كشف السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، تفاصيل المؤتمر الصحفي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون، لافتًا إلى أن هذا اللقاء هام جدًا في غياب عمل عربي مشترك.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن ما حدث من لقاءات، أمس واليوم، رسم خطوط عريضة ستكون مناسبة لوضعها أمام الدول العربية للعمل العربي المشترك؛ بعدما استطاعت مصر والجزائر رسم قواعد كثيرة في ظل اضطراب الإقليم.
وتابع أن العالم يتجه لتشكيل نظام دولي جديد عما كان عليه خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن الجزائر لها 3 توجهات إستراتيجية هامة وتلتقي مع مصر في هذه التوجهات؛ ويمكن أن يكونوا عاملاً فاعلاً في هذه الأطر الثلاثة (عربيًا وإفريقيًا وإقليميًا)؛ وهو أمر مطلوب الفترة المقبلة.
وأوضح أن المحادثات بدأت على الفور منذ نزول الرئيس الجزائري من سلم الطائرة «فيه كيميا مشتركة بين الزعيمين»، لافتًا إلى أن الجزائر عضوًا فاعلًا في الاتحاد الإفريقي وممكن أن تكون أداة جيد لتسوية بعض القضايا ومنها السد الإثيوبي.
ولفت إلى أنه فيما يخص الملف الليبي، أوضح أن مصر والجزائر من مصلحتهما وجود تسوية في ليبيا؛ حتى لا يتم التأثير على الدولتين لأنهما دولتي جوار ليبي ولهما مصالح مشتركة في التهدئة، لافتًا إلى أنهما لهما دورًا هامًا وحاسمًا وفعالًا على الأرض في ليبيا؛ لوقف التدخلات الأجنبية في ليبيا.
وأكد أن مصر والجزائر يمكنهما القيام بعمل مشترك يكون له دور على الأرض؛ لأن كل منهما له تواجد في ليبيا، مشيرًا إلى أن وجود المرتزقة في ليبيا يجعل لهم شركاء على الأرض؛ ليقوموا بالدور المطلوب للدول الأجنبية (وهي تركيا)، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي لم ينجح في إجبار المرتزقة على الخروج من ليبيا.
وأشار إلى أن مصر والجزائر يمكنهما فرض حل سياسي في ليبيا. وعن ملف سد النهضة أكد أن وزير الخارجية أعلن، عند زيارته السابقة إلى مصر، عن مبادرة لحل أزمة الملف الإثيوبي لكنها لم تتبلور بعد، مشيرًا إلى أنه إذا قبلت مصر بتدخل الجزائري بما يتوافق مع المنهج المصري في هذا الصدد؛ فيمكن أن يكون هناك بعض التقدم في مسار التفاوض؛ وبعض الظروف تعيق هذا التفاوض مثل الظروف الداخلية للسودان، وغياب الإرادة السياسية عند الإثيوبيين.
وشدد على أن الجزائر مؤهلة للقيام بدور الوساطة في ملف سد النهضة؛ عبر القيام بدور كبير داخل الاتحاد الإفريقي، مؤكدًا أن موقف إثيوبيا لا يبشر بحل الأزمة. وأوضح أن عودة سوريا للجامعة العربية ربما لا يحميها من اختطافها من تركيا وإيران وروسيا؛ وهو أمر لا يُمكّن من فرض حل سياسي للأزمة السورية.
السفير محمد العرابي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي والرئيس الجزائري تبون
قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن القمة الثنائية التي جمعت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه الجزائري عبد المجيد تبون ، تعطى دفعة كبرى لإحياء العمل العربي المشترك تحت مظلة جامعة الدول العربية ، لمواجهة التحديات والقضايا التي تهم الدول العربية على مستويات عدة ، أمنية وسياسية واقتصادية ، خاصة وأن الجمهورية الجزائرية الشقيقة على موعد لاستضافة القمة العربية المقبلة العام الجاري.
وأكد النائب محمد حلاوة أن القمة الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه الرئيس عبد المجيد تبون في القاهرة ، شاهد على قوة ومتانة العلاقات المصرية الجزائرية عبر التاريخ ، فقد كانت الدولة المصرية سباقة إلى دعم ثورة التحرير الجزائرية بكل الإمكانات والسبل.
كما شاركت الجزائر الشقيقة بقوات لها في حرب أكتوبر المجيدة ، ولا ننسى أن أول زيارة خارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي فور توليه المسئولية كانت للجزائر الشقيقة ، ومن ثم فإن مصر والجزائر يمثلان جناحي الأمة العربية في قارة أفريقيا ولهما ثقل كبير على المستويات العربية والأفريقية والدائرة المتوسطية أيضا
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة في مجلس الشيوخ أن هناك عديد من الملفات ذات الأهمية القصوى عربيا وأفريقيا ، تتناولها القمة الثنائية بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي وشقيقه عبد المجيد تبون، في مقدمتها بالطبع الملف الليبي، وكلا البلدين دولة جوار لليبيا ويهمها استقرار الدولة الليبية ووحدة أراضيها وفرضها سيادتها على كامل ترابها الوطني.
وتعمل كل من مصر والجزائر على دفع العملية السياسية السلمية في ليبيا الشقيقة والتوجه نحو الاستحقاقات الانتخابية حتى يتحقق الاستقرار المنشود ، وكذلك تتطابق وجهتا النظر المصرية والجزائرية حول ضرورة خروج المرتزقة والأجانب من ليبيا.
تطابق وجهات النظر بشأن الملف الليبي والمصالحة الفلسطينية ومواجهة الإرهاب
وأشار النائب محمد حلاوة إلى أن ملف مواجهة الإرهاب العابر للحدود أيضا في مقدمة الملفات على طاولة النقاش في القمة الثنائية المصرية الجزائرية ، وأيضا في القمة العربية المقبلة بالجزائر، وهنا لابد أن نشير إلى المفهوم المصري الشامل لمواجهة الإرهاب والذي طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجتمع الدولي كله من منصة الأمم المتحدة.
حيث دعا إلى ضرورة وقف التوظيف السياسي للإرهابيين والجماعات المتطرفة بهدف تقويض استقرار الدول المستقلة وتمزيق المجتمعات ، وضرورة التكاتف الدولي لمواجهة الجماعات الإرهابية ومن يقف وراءها بالتمويل والدعم وتوفير السلاح والملاذات الآمنة
وأضاف النائب محمد حلاوة أن ملف المصالحة الفلسطينية ، من الملفات المطروحة على طاولة المشاورات بين الرئيسين ، نظرا لتاريخ مصر الطويل مع دعم ومساندة القضية الفلسطينية أمام المجتمع الدولى ، حتى ينال الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة وفى مقدمتها حقه فى إعلان دولته المستقلة على كامل حدود الرابع من يونيو 1967.
و بذلت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي جهودا مضنية في تقريب وجهات النظر بين مختلف الفصائل الفلسطينية بهدف تغليب المصالح الفلسطينية العليا على أية مصالح سياسية أو فلسطينية فئوية ، ومن ثم تأتى الاجتماعات بين الفصائل الفلسطينية التي تستضيفها العاصمة الجزائرية في هذا السياق التي عملت عليه الدولة المصرية خلال السنوات السبع الماضية
وأفاد النائب محمد حلاوة أن ملف عودة سوريا إلى الجامعة العربية وضرورة دعم الدولة السورية لاستعادة عافيتها وسيادتها على كامل أراضيها ووقف أي عمليات مباشرة أو غير مباشرة لتقسيم سوريا ودفع العلاقات السياسية السورية – السورية نحو أفق جديد يقوم على المصالحة والتعاون وفتح صفحة جديدة ، هو أساس الرؤية المصرية والجزائرية المشتركة حول هذا الملف الذي ينتظر الدعم العربي والدولي حتى يعود ملايين السوريين اللاجئين إلى أراضيهم وحتى تبدأ عملية إعادة الإعمار للمدن المهدمة جراء الحرب الاستنزافية الطويلة هناك
واعتبر النائب محمد حلاوة أن التنسيق المصرى الجزائرى على أعلى المستويات ، سوف ينعكس على العمل العربى المشترك فى أفريقيا وعلى تدعيم العلاقات التعاونية العربية الأفريقية ، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قطع شوطا طويلا فى دفع الجهود الرامية لوقف الصراعات فى أفريقيا ودعم المشروعات التعاونية على مستوى التكتلات الاقتصادية فى جميع أرجاء القارة الأفريقية وخاصة المشروعات التى تستهدف برامج التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل ووقف الحروب الأهلية ومواجهة الجفاف والتصحر والتبادل التجارى وإقامة المنطقة الحرة القارية.
محمد حلاوة ، النائب محمد حلاوة ، الرئيس السيسي ، الرئيس الجزائرى ، عبد المجيد تبون ، القمة العربية ، ليبيا
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس عقد جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس الجزائري، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة أخيه الرئيس تبون ضيفاً عزيزاً على مصر، لاسيما في ظل هذا التوقيت الدقيق الذي تشهد فيه المنطقة العديد من التطورات المتلاحقة، معرباً عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.
كما أكد الرئيس أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر والجزائر حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والأفريقي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن.
من جانبه؛ أعرب الرئيس الجزائري عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد، ودعماً لأطر التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، وموضحاً تطلعه لأن تضيف هذه الزيارة زخماً إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي.
وذكر المتحدث الرسمي أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وذلك بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما، فضلاً عن البناء على ما يتحقق من نتائج إيجابية خلال الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين بالدولتين، وكذا الاستعداد لعقد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة على مستوى رئيسي الوزراء بالبلدين في أقرب وقت، خاصةً وأن الدورة الأخيرة كانت قد عقدت عام ٢٠١٤ في القاهرة.
كما شهدت المباحثات تبادل الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافقت رؤى الجانبين بشأن ضرورة تعزيز الجهود المشتركة والتنسيق الحثيث بين البلدين الشقيقين تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها حالياً محيطهما الجغرافي، وذلك كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي والأفريقي.
كما تم التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين مصر والجزائر في إطار جهود مكافحة الإرهاب وكافة أشكال الجريمة المنظمة على المستوى الإقليمي، خاصةً عن طريق التعاون والتنسيق العسكري والمعلوماتي في منطقة الساحل، وذلك في ضوء أن مصر والجزائر يواجهان نفس التحديات ويتشاركان نفس الرؤية في هذا الصدد، والتي تقوم على أهمية العمل على توفير الأمن والتنمية الاقتصادية في المنطقة، فضلاً عن تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، بما يحافظ على وحدة أراضى تلك الدول ويصون سيادتها ومقدرات شعوبها.
وقد تم في هذا الإطار التطرق إلى آخر تطورات الملف الليبي، حيث توافق الرئيسان على تكثيف تنسيق الرؤى والمواقف إزاء آليات حلحلة الأزمة الليبية، لاسيما مع حساسية الوقت الراهن، أخذاً في الاعتبار أهمية الاستمرار في دعم كافة الجهود الرامية لاستقرار ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، مع التأكيد في هذا الإطار على ضرورة العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، خاصةً مع ما يمثله ذلك الأمر من تأثير مباشر على الأمن القومي المصري والجزائري، فضلاً عن الدفع نحو إنهاء المرحلة الانتقالية وعدم السماح بإفشال تطلعات الشعب الليبي الشقيق في هذا الصدد، من خلال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتم أيضاً تناول موضوع مياه النيل، وآخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، حيث تم التوافق حول أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني عادل ومتوازن وملزم حول ملء وتشغيل السد، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على الاستقرار الإقليمي، مع التأكيد على ضرورة إبراز حسن النية والإرادة السياسية اللازمة من كافة الأطراف في المفاوضات.
كما تم التباحث بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث ثمن رئيس الجزائر الجهود المصرية في هذا الإطار، خاصةً ما يتعلق بثبيت وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بينما أكد الرئيس أن جهود مصر تنبع من مسئولية مصر الإقليمية والتاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وتم التوافق بين الرئيسين على أهمية الانخراط في مسار التسوية السياسية للوصول إلى حل عادل شامل ودائم للقضية وفقاً للمرجعيات الدولية.
وألقي الرئيس كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك جاءت تفاصيلها: إنه لمن دواعي سروري أن أرحب بأخي فخامة الرئيس “عبد المجيد تبون” في أول زيارة رسمية له، إلى بلده الثاني “مصر” متمنيًا له إقامة طيبة وأغتنم هذه المناسبة، لأعرب عن تقدير مصر البالغ، للروابط التاريخية العميقة، التي تجمعها مع الجزائر في ظل علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين، ووحدة مصيرهما وأهدافهما المشتركة.
لقد أجريت اليوم مع الرئيس “تبون”، مباحثات مكثفة وبناءة تناولنا خلالها مختلف الموضوعات الثنائية والإقليمية والدولية، ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين وقد عكست المشاورات إرادتنا السياسية المشتركة، نحو تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون، وآليات التشاور والتنسيق على كافة المستويات آخذًا في الاعتبار التحديات المشتركة، التي تواجه مصر والجزائر، ومنها تحقيق التنمية الشاملة، ومواجهة التدخلات الخارجية في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وصون مفهوم الدولة ودور مؤسساتها الوطنية.
وفى هذا السياق، فقد توافقنا على ما يلي:
تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتذليل أية عقبات في هذا الخصوص بما يحقق أهداف التنمية الشاملة في البلدين، ويعظم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.
توجيه الأجهزة المعنية في البلدين، بسرعة بدء إجراءات الإعداد لعقد الدورة المقبلة، لكل من اللجنة العليا المشتركة، وآلية التشاور السياسي بما يخدم جهود دعم العلاقات، وتعميق الشراكة الثنائية بين البلدين، وتعزيز أطر التعاون والتنسيق، إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
استمرار التعاون المكثف، في مجال مكافحة الإرهاب، بكافة أشكاله وصوره وضرورة تبني المجتمع الدولي، لمقاربة شاملة للتصدي للإرهاب بمفهومه الشامل، ومختلف أبعاده إلى جانب مواصلة مواجهة جميع التنظيمات الإرهابية، بدون استثناء أو تفرقة وتكثيف الجهود لتقويض قدراتها، على استقطاب أو تجنيد عناصر جديدة، وتجفيف منابع تمويلها
وقد ثمنت في هذا السياق، جهود الجزائر في مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والصحراء، في ظل التحديات بتلك المنطقة.
على جانب آخر، تناولنا آخر المستجدات المطروحة على الساحة العربية حيث توافقنا في الرؤى، على أهمية دفع آليات العمل العربي المشترك، بما يهدف إلى صون الأمن القومي العربي، وحماية وحدة وسيادة مقدرات الدول العربية ولا يفوتني في هذا الصدد، أن أعرب عن خالص تمنيات مصر للجزائر الشقيق، بالتوفيق والنجاح في رئاسة القمة العربية المقبلة.
وقد بحثنا آخر تطورات القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق تطلعاته في دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها “القدس الشرقية”.
كما تناولنا مستجدات الأزمة الليبية حيث توافقنا في الرؤى، على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب بدون استثناء،وفى مدى زمني محدد تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات مساري باريس وبرلين وبما يعيد ليبيا إلى الليبيين، ويحقق وحدتها وسيادتها واستقرارها.
من ناحية أخرى، فقد تناولنا قضية الأمن المائي المصري، كونه جزءًا من الأمن القومي العربي وتوافقنا على ضرورة الحفاظ على الحقوق المائية لمصر، باعتبارها قضية مصيرية وقد ثمن الرئيس “تبون” من جانبه، الجهود التي تبذلها مصر، للتوصل إلى اتفاق شامل ومنصف، بشأن قواعد ملء وتشغيل “سد النهضة”.
كما اتفقنا على تعزيز جهودنا على الساحة الإفريقية، في ظل الدور المهم، الذي تضطلع به كل من مصر والجزائر في هذا الشأن واستمرار التنسيق والتعاون في إطار الاتحاد الإفريقي ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن، والتنمية في القارة الإفريقية بما يمكنها من تجاوز أي تحديات تواجهها وتحقيق الرخاء والاستقرار، لسائر أبناء قارتنا الإفريقية.
لقد أسعدني لقاؤكم اليوم وإنني لأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين بلدينا بما يحقق مصالح شعبينا الشقيقين، ويلبى تطلعاتهما متمنيًا للجزائر الشقيق، كل الخير والاستقرار والرفاهية.. تحت قيادتكم الحكيمة وأجدد ترحيبي بكم، في بلدكم الثاني “مصر”.
يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمطار القاهرة، الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي يحل ضيفًا على مصر في زيارة عمل تستغرق يومين، وفقًا لما ذكرته فضائية “إكسترا نيوز”، في نبأ عاجل قبل قليل، صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وأعلنت الرئاسة الجزائرية، أن الرئيس عبد المجيد تبون، سيجري زيارة إلى مصر، الإثنين، على أن تستمر لمدة يومين.
فيما أكد البروفيسور عبد القادر بريش عضو البرلمان الجزائري والخبير الاقتصادي البارز أن زيارة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون إلى القاهرة ينتظر منها الكثير خاصة فى تجاه تعزيز وتمتين العلاقات السياسية والاقتصادية بين مصر والجزائر، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تربطها روابط تاريخية بين دولتين شقيقتين.
وأشار البرلمانى الجزائرى إلى ان أهمية تحقيق المزيد من التوافق السياسي والتقارب الاقتصادي بين مصر والجزائر خلال الوقت الراهن، لافتا إلى أن زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيكون لها نتائج مهمة على الصعيد السياسي في توحيد الرؤى والمواقف بشأن القضايا الجيوستراتيجية خاصة تفعيل مسار العمل العربي المشترك ودور الجامعة العربية، مشددا على أهمية توحيد الصف العربي في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.
ولفت إلى أن زيارة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون للقاهرة يترقب الجميع منها تعزيز التعاون الثنائى بإعطاء ديناميكية جديدة لزيادة حجم التجارة والاستثمار البينى بين الجزائر ومصر، خاصة فى ظل النهضة الاقتصادية والإصلاحات التي تباشرها البلدين، معربا عن أمله في إطلاق إطار تعاون اقتصادي على أسس شراكة استراتيجية “رابح _رابح” في كافة مجالات التعاون الاقتصادي.
الهيئة العامة للرعاية الصحية تشارك في معرض ومؤتمر الصحة العربي آراب هيلث 2022
يصل اليوم وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى إمارة دبي، للمشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي (آراب هيلث 2022)، والذي سينعقد بمركز دبي التجاري العالمي، تحت شعار (بالأعمال نتحد ودفع الصناعة نحو الأمام)، في الفترة الممتدة من 24 إلى 27 يناير الجاري.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى أن مشاركة الهيئة في معرض ومؤتمر آراب هيلث للعام الثاني على التوالي، يأتي في إطار استضافة الحدث صناع القرار في قطاع الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي يهدف إلى جمع مجموعة واسعة من المتخصصين ومصنعي الرعاية الصحية تحت سقف واحد، لتسليط الضوء على أحدث التحولات والإنجازات في مجال الرعاية الصحية الذي سيساعد في بناء استراتيجية رعاية صحية مستقبلية.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه خلال المشاركة في (آراب هيلث 2022)، تعتزم الهيئة استعراض التجربة المصرية الناجحة في مجال التغطية الصحية الشاملة وتقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وفقًا لأهداف منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، إلى جانب استعراض إنجازات الهيئة وما حققته من ريادة خلال العامين الماضيين، في نوعية الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة التي تم توفيرها للمتعاملين بأحدث التقنيات العالمية، والخدمات المتكاملة الطبية والسياحية لبرنامج (نرعاك في مصر) للسياحة العلاجية، وكذلك استعراض إنجازاتها وخدماتها المتطورة في التمكين الرقمي والحلول التقنية والتطبيقات الالكترونية في توفير خدمات الرعاية الصحية الآمنة وآثارها الإيجابية في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر.
وتابع، أنه من المقرر أيضًا عقد لقاءات مع عدد من قيادات ومدراء هيئات الصحة في المجموعة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى زيارة عدد من الشركات التي تقدم حلول ذكية في التعامل مع الأزمات والكوارث والجوائح الطبية، مثل جائحة كورونا “كوفيد19″، وكذلك زيارة عدد من الأجنحة الخاصة بالشركات المتخصصة في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي للخدمات الصحية في إطار استراتيجية الهيئة بالإطلاع على تجارب فريدة في الحلول التقنية الصحية وتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية التي تحاكي مستقبل الرعاية الصحية لاستدامة تطبيق معايير عالمية في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية التابعة للهيئة.
واستكمل، أنه خلال مشاركة الهيئة في (آراب هيلث 2022)، سيتم عمل زيارات ميدانية للعديد من المدن الطبية المتطورة في دبي والمجمعات الطبية المتكاملة، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك مع مركز الذكاء الاصطناعي بما يعزز جهود الهيئة في استمرارية رقمنة الخدمات الصحية، ومواجهة التحديات في القطاع الصحي ومتطلباته، وفق حلول رقمية تثري جودة الحياة، وخطة الهيئة في أن تحقق مركزًا وطنيًا للذكاء الاصطناعي في المجالات الصحية، عن طريق الاستفادة منه في تقييم جودة أداء الخدمات الطبية، والتحليلات التنبؤية للمؤشرات الصحية بالمحافظات، وكذلك وضع خطط مستقبلية من أجل التنمية الشاملة المستدامة للقطاع الصحي في الدولة بما يواكب أهداف رؤية مصر 2030.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر (آراب هيلث) للعام الثاني على التوالي، إنما يبرهن على قدرة الهيئة على التنافسية والريادة العالمية في القطاع الصحي أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة في جميع القطاعات الأخرى، وتابع: تلك التنمية التي تقودها الدولة بثقة وتفاؤل بفضل الدعم الذي تقدمه القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي بما يبرهن على دور مصر الريادي وما أثبتته من قدرات استثنائية في إحداث توازن بين الرعاية الصحية واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وفي ذات الوقت الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية ودفع عجلة التنمية، وتقديم نموذج يحتذى به على المسارين الصحي والاقتصادي.
ولفت، إلى أن المشاركة ب (آراب هيلث) يعزز من مكانة الهيئة وسط المراكز العالمية المرموقة في المجالات المتخصصة بالطب والعلوم والرعاية الصحية الرائدة، كما يسهم في دعم توظيف إمكانات الهيئة التكنولوجية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية واستدامتها بأعلى معايير الجودة العالمية، وكذلك زيادة فرص تبادل الخبرات والتجارب والإطلاع على آخر المستجدات وبناء شراكات مع المؤسسات والشركات الصحية العالمية، حيث ولا يزال (آراب هيلث) قلب الرعاية الصحية وأكبر ملتقى للمتخصصين في مجال الرعاية الصحية والتجارة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
جدير بالذكر، أن معرض ومؤتمر (آراب هيلث)، هو الأول في المنطقة العربية، يحضره بانتظام صناع القرار في قطاع الرعاية الصحية، ويجذب سنويًا آلاف الزوار، ليس فقط من دول المنطقة العربية ولكن أيضًا من الدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، ويشتهر بعرض أحدث التجهيزات والابتكارات التقنية في عالم الرعاية الصحية، وتقديم أعلى برامج التعليم الطبي المستمر للتوصل إلى أفضل الممارسات الدولية، وكذلك عرض أبرز التطورات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والأدوية وتحسين نتائج المرضى والممارسات الطبية في منطقة الشرق الأوسط.
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي، رئيس جابرا للخواطر، وينحاز دائما للبسطاء ويشعر بهم وبهمومهم.
بعد استجابة الرئيس لسائق التاكسي المتفحم .. مصطفى بكري: جابر الخواطر
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي، رئيس جابرا للخواطر، وينحاز دائما للبسطاء ويشعر بهم وبهمومهم.
أوضح مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه بالأمس استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحاج سليمان حسين، سائق التاكسي بعد تفحم سياراته أمام عينيه بالشارع.
بعد استجابة الرئيس لسائق التاكسي المتفحم .. مصطفى بكري: جابر الخواطر
قال الإعلامي مصطفى بكري إن الرئيس الإنسان عبد الفتاح السيسي، رئيس جابرا للخواطر، وينحاز دائما للبسطاء ويشعر بهم وبهمومهم.
أوضح مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه بالأمس استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحاج سليمان حسين، سائق التاكسي بعد تفحم سياراته أمام عينيه بالشارع.
أضاف مصطفى بكري أن نظرات اليأس والصدمة التي بدت في عيني المواطن البسيط، لمست قلب الرئيس، وأصدر على الفور قرار بتعويضه ومنحه سيارة بديلة، مشيرا إلى أن نيفين القباج وزيرة التضامن، أرسلت له مندوبي حياة كريمة لإنهاء الإجراءات.
أضاف مصطفى بكري أن نظرات اليأس والصدمة التي بدت في عيني المواطن البسيط، لمست قلب الرئيس، وأصدر على الفور قرار بتعويضه ومنحه سيارة بديلة، مشيرا إلى أن نيفين القباج وزيرة التضامن، أرسلت له مندوبي حياة كريمة لإنهاء الإجراءات.
أوضح مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه بالأمس استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحاج سليمان حسين، سائق التاكسي بعد تفحم سياراته أمام عينيه بالشارع.
أضاف مصطفى بكري أن نظرات اليأس والصدمة التي بدت في عيني المواطن البسيط، لمست قلب الرئيس، وأصدر على الفور قرار بتعويضه ومنحه سيارة بديلة، مشيرا إلى أن نيفين القباج وزيرة التضامن، أرسلت له مندوبي حياة كريمة لإنهاء الإجراءات.
تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أعلنت مؤسسة حياة كريمة تقديم كافة أوجه الدعم اللازم لإغاثة المواطن سليمان حسين سليمان حسن، وشراء سيارة جديدة له، وذلك أثر حادث الحريق الذي تعرضت له سيارته الأجرة (تاكسي) في محافظة الجيزة.
وعلي الفور من تداول الخبرعلي صفحات مواقع التواصل الاجتماعي توجهت فرق الرصد الميداني بمؤسسة حياة كريمة للاستعلام عن حالته حيث تبين أنه يعول أسرته والمكونة من أربعة أفراد بالإضافة إلي والدته والمقيمة معه، كما تبين انه أب لطفلين الأول طالب في معهد التمريض والثانية طالبة بالصف الثاني الإعدادي، وكانت سيارته الأجرة هي مصدر الرزق الوحيد لهذه العائلة، كما تعرض المواطن لصدمة كبيرة عقب احتراق سيارته، وعلي الفور تواصلت مؤسسة حياة كريمة مع السائق وابلاغه بشراء تاكسي جديد له وجاري العمل علي انهاء كافة الإجراءات تعويضاً له ولأسرته عن حادث الحريق الذي تعرضت له سيارته الأجرة مؤخراً.
يأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعي تجاه المواطنين في وقت الأزمات في مختلف محافظات الجمهورية وتلبيةً لاحتياجاتهم، كما يأتي ذلك في إطار الحرص الدائم لمؤسسة حياة كريمة علي توفير كافة سُبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين.
أكدت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية أن التوجيهات التى أعلنها الرئيس السيسى اليوم بالبدء فى إجراءات تعيين 30 ألف مدرس سنويا لمدة 5 سنوات، خطوة هامة للغاية على طريق استكمال مشروع تطوير وتحديث العملية التعليمية، مشيرة إلى أن العدد الذى أعلن عنه الرئيس سيمثل حلا جذريا للنقص الحاد فى أعداد المدرسين.
وأوضحت فى تصريحات اليوم، أنه خلال السنوات الأخيرة كان واضحا أن أكبر عقبة تقف فى طريق مشروع تطوير التعليم هو العجز فى أعداد المدرسين
وأضافت أنه في تقديري أن العجز في أعداد المدرسين هو السبب الرئيسي في الانتقادات التى سمعناها طوال الفترة الماضية لمشروع تطوير التعليم نظرا لأن أهم حلقة فى المنظومة هى المعلم”.
وتوقعت تحقيق نقلة نوعية هامة فى مسار العملية التعليمية بعد تنفيذ توجيهات الرئيس، حيث تدخل فى الوقت المناسب، وأن الأمر لم يكن ليحل إلا بتدخل من هذا النوع.
إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز. —————————————————————————
“اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة”.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023”.
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
. رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
. إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
. زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
. إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
. اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
. تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
. ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.
وأوضح المتحدث الرسمي أن السيد وزير المالية عرض أبرز مستهدفات مشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي تسعى إلى خفض العجز الكلي إلى نحو 6,3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1,5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي، وكذا زيادة بند الأجور إلى حوالي 400 مليار جنيه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اطلع كذلك خلال الاجتماع على مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، موجهاً سيادته بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي.
كما تم عرض الجهود القائمة لتفعيل الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب، وكذا بدء دمج مأموريات الدخل والقيمة المضافة بمحافظة القاهرة، ونظم العمل الحديثة المتبعة في هذا الإطار، فضلاً عن الموقف التنفيذي للإجراءات المتنوعة لمكافحة التهرب الضريبي سواء من خلال الحملات الضريبية أو عن طريق وحدة الضرائب الإليكترونية الجديدة، بالإضافة إلى موقف الحصيلة الضريبية للنصف الأول من العام المالي الجاري، والتي شهدت معدل نمو حوالي 17% عن نفس الفترة خلال العام الماضي، وزيادة 5% عن المستهدف، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بمراعاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل التعامل مع الممولين.
كما اطلع السيد الرئيس كذلك على محاور استراتيجية تطوير المنظومة الجمركية، وأهم البرامج والمبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها الموقف التنفيذي لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات، موجهاً سيادته بضرورة مراعاة تطبيق كافة المعايير العالمية الخاصة بجودة السلع الواردة إلى مصر في هذا الإطار، فضلاً عن العمل على بدء تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات في الموانئ الجوية.
كما تم استعراض جهود تطوير أزمنة الإفراج الجمركي، ونتيجة الدراسة التي أجريت مؤخراً في هذا الصدد بالتعاون مع البنك الدولي، والتي أظهرت انخفاضاً في أزمنة الإفراج بنسبة حوالي 50%، حيث وجه السيد الرئيس بمواصلة العمل على خفض أزمنة الإفراج للوصول بها إلى ذات يوم ورود الشحنات.
كما اطلع السيد الرئيس على الوفورات التي تحققت للمستوردين نتيجة ميكنة وحوكمة منظومة الجمارك، فضلاً عن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، موجهاً سيادته بالمتابعة الدقيقة للالتزام بتنفيذ تلك المبادرات والبرامج المتعلقة بتطوير المنظومة الجمركية.
الرئيس يستعرض موقف مصر تجاه عدد من قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية
الرئيس يدعو إلى صياغة استراتيجية أفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله الرئيس السيسي: مصر كعهدها لن تدخر جهداً للعمل مع أشقائها الأفارقة لتخطي التحديات وتحقيق تطلعات شعوبنا
رئيس الاتحاد الأفريقي: نشكر الرئيس السيسي على جاهزية الدولة المصرية لتقديم مزيد من الدعم لتعزيز قدرات الدول الأفريقية
ألقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة نيابةً عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، خلال اجتماع الهيئة الموسع لمكتب قمة الاتحاد الأفريقي، الذي عقد تحت رئاسة الرئيس “فيليكس تشيسيكيدى”، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا الخاصة بالقارة الأفريقية.
استهل الرئيس السيسي كلمته بتوجيه التحية للرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورؤساء الدول والحكومات أعضاء هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، ورئيس مفوضية الاتحاد، معرباً عن تقدير مصر للجهود التي تقوم بها الكونغو الديمقراطية بقيادة فخامة الرئيس “فيليكس تشيسيكيدي”، في سبيل الدفع بتحقيق مصالح القارة الأفريقية.
واستعرض الرئيس السيسي، خلال كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء، موقف مصر تجاه عدد من قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية، داعياً في هذا الصدد إلى صياغة استراتيجية أفريقية واضحة للقضاء على خطر التطرف والإرهاب وتجفيف منابع تمويله، ومؤكداً سعي مصر لتقديم المساعدة لدول القارة، من خلال تكثيف الدورات التدريبية المقدمة لكوادرها في مجال مكافحة الإرهاب، والمشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية، ومواصلة تلك الجهود من خلال مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب ومقره القاهرة، واستعداد مصر لتقديم المزيد من الدعم، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آليات الاتحاد الأفريقي.
واختتم الرئيس السيسي، كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء، بالتأكيد أن مصر كعهدها لن تدخر جهداً نحو العمل مع أشقائها الأفارقة، بما يسهم في تخطي التحديات التي تواجه قارتنا الأفريقية، والعودة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف وتطلعات شعوبنا نحو مستقبل أفضل.
وتعقيباً على كلمة الرئيس السيسي، التي ألقاها نيابة عنه رئيس الوزراء، تقدم الرئيس “فيليكس تشيسيكيدى”، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بالشكر للرئيس السيسي، على جاهزية الدولة المصرية لتقديم مزيد من الدعم لتعزيز قدرات مختلف الدول الأفريقية، لاسيما ما أبدته من استعداد لتكثيف الدورات التدريبية المقدمة لكوادرها في مجال مكافحة الإرهاب، لافتاً إلى أن هذه الجهود هي محل إشادة، وأن القارة الأفريقية بحاجة إلى كل أشكال الدعم.
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لجمهورية مصر العربية، الذي تم تدشينه في بداية عام ٢٠٢٠ بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونتيجة تطبيق هذا الإطار خلال عامي ٢٠٢٠و ٢٠٢١، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع شركاء التنمية ضمن فعاليات منتدى شباب العالم والذي إختتم فعالياته يوم الخميس الماضي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل مع جميع مؤسسات التمويل الدولية والبنوك التنموية بخلاف صندوق النقد الدولي، مضيفة أنه في نهاية ديسمبر ٢٠١٩، وبدء انتشار جائحة كورونا قامت مصر بتدشين إطار للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتكون الإطار من ثلاثة مبادئ هي أولا: منصات التعاون التنسيقي المشترك، وثانيًا: مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا: توثيق التجارب التنموية وسرد المشاركات الدولية.
وأوضحت أن منصات التعاون التنسيقي التي تستهدف تحقيق التكامل والتناغم في البرامج والتمويلات المختلفة، لاسيما في ظل الإقبال الشديد على التمويلات الميسرة في بداية جائحة كورونا، بينما تعد مصر من أوائل الدول التي قامت بمطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيقها في كلية لندن للاقتصاد بما يعرض رؤية واضحة لمساهمة التمويل التنموي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة كما أن نتائج المطابقة متاحة على الموقع الإلكتروني لوزارة التعاون الدولي، وثالثًا هو توثيق قصص النجاح التنموية وسرد المشاركات الدولية لمصر بما يمكن من تعزيز التعاون ومشاركة التجارب مع الدول النامية والناشئة والتعاون أيضًا بين بلدان الجنوب.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي أن أهداف إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، ثلاثة أهداف واضحة هي تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، حيث لا يتم إبرام أي اتفاق إلا أن يكون جزء من خطة مصر ٢٠٣٠ وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، وثالثًا تحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال.
وسلطت وزيرة التعاون الدولي الضوء، على منصات التعاون التنسيقي المشترك، لافتة إلى أنه مع بداية الجائحة وتطبيق السياسات الإغلاقية في العديد من الدول، قمنا باستخدام التكنولوجيا لعقد الاجتماعات والتنسيق وذلك من خلال منصات التعاون التنسيقي المشترك، حتى أصبح هناك شكل ممنهج للعمل التشاركي مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بمشاركة الوزراء المعنيين كل في قطاعه، بهدف عرض الإصلاحات والأولويات والمضي قدمًا في تنفيذ الأعمال المطلوبة.
وأكدت أن نجاح مصر في التجارب المنفذة مع شركاء التنمية، والطفرة المحققة على مدار السبع سنوات الماضية، جعل شركاء التنمية، يتنافسون على المساهمة في المشروعات وهو ما ظهر في منصة التعاون التنسيقي المشترك، التي شهدت عرض مشروعات قطاع النقل والبنية التحتية الذي يشهد تطورات غير مسبوقة.
كما أشارت إلى الدراسة التي عقدتها وزارة التعاون الدولي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام ٢٠١٩، حول كيفية تعزيز دور القطاع الخاص وكانت أحد التوصيات الهامة ضرورة التوسع في التمويلات المبتكرة.
وانتقلت “المشاط، للحديث حول مطابقة المشروعات مع أهداف التنمية المستدامة للمحفظة الجارية التي تسجل٢٦ مليار دولار، حيث تستحوذ أهداف الطاقة المتجددة والمياه النظيفة والبنية التحتية على الجزء الأكبر من التمويلات، وتعد هذه الأهداف جزء أصيل من رؤية مصر ٢٠٣٠وبرنامج الحكومة مصر تنطلق، لافتة أن المطابقة وإطار التعاون الدولي لمصر يعكس التزام الحكومة المصرية بمعايير الحوكمة والشفافية والمعايير البيئية والاجتماعية، والتزام مصر بصياغة استثنائية للمشروعات تفتح آفاق المشاركة للقطاع الخاص، كما تجعل المؤسسات الدولية حريصة على إطلاق مبادراتها الجديدة من القاهرة.
كما قامت الوزارة بمطابقة تمويلات القطاع الخاص أيضًا مع أهداف التنمية المستدامة، حيث يتم توفير التمويلات التنموية للقطاع الخاص أيضًا وليس الحكومة فقط، وخلال عام 2020 حصل القطاع الخاص على تمويلات تنموية بقيم٣.٢ مليار دولار في شكل خطوط ائتمان للبنوك، ومساهمة في رؤوس أموال الشركات، من إجمالي ٩.٨ مليار دولار هي إجمالي التمويلات.
وفيما يتعلق بتوثيق التجارب التنموية والترويج لها، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية العام الماضي، والذي يعد نموذجًا واقعيًا على أن الإصلاحات التي تنفذها الدولة تؤتي ثمارها وتعزز التنمية بمشاركة كافة الأطراف، حيث ساهمت استراتيجيات الطاقة المستدامة وتعريفة الطاقة الشمسية في جذب تمويلات لتنفيذ المشروع بقيمة ٤ مليارات دولار بمساهمة شركاء التنمية والقطاع الخاص.
وذكرت أن التمويلات التنموية تعكس دأب الحكومة المصرية على تنفيذ المشروعات في كافة القطاعات ذات الأولوية من بينها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والمرأة، لافتة إلى أن المحفظة الجارية للتمويلات تضم العديد من المشروعات الخاصة بالشباب في قطاعات متعددة مثل ريادة الأعمال والابتكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات التي تعزز تمكين الشباب وتنمية قدراتهم.
وأشارت إلى الجلسة التي عقدت في منتدى شباب العالم حول الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ بشرم الشيخ العام الجاري، لافتة إلى أن الدول النامية تواجهها عقبات في الحصول على تمويلات لتعزيز التحول الأخضر بسبب انخفاض التصنيف الائتماني لبعض الدول وهو ما يحتم على مؤسسات التمويل الدولية أن تضع إطار واضح للتمويل المختلط بما يخفض مخاطر حصول هذه الدول على التمويلات وتعزيز الاستثمارات الخضراء، موضحة أن الوزارة تنسق مع المؤسسات الدولية في هذا الشأن لتعزيز التمويل المبتكر في مصر.
كما ذكرت أن الوزارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع كافة الوزارات والأطراف المعنية على وضع استراتيجيات التعاون المستقبلية مع المؤسسات الدولية للخمس سنوات والثلاث سنوات المقبلة، وتحرص على أن تكون المبادرات الرئاسية وأولويات الحكومة مدرجة في هذه الاستراتيجيات، كما تعمل على المتابعة على اجتماع دولة رئيس الوزراء مع شركاء التنمية لتنظيم التدخلات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة على مستوى محور الاستثمار في رأس المال البشري.
قالت الدكتورة منى أبو سنة الأستاذ المتفرغ بكلية تربية جامعة عين شمس، إن كل مجتمع متطور لابد له من فكرة حاكمة يسير وفقها.
وأضافت منى أبو سنة خلال لقائها مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن أفضل فكرة حاكمة يبنى عليها العامل المشترك المصري، هي مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة.
وتابعت الأستاذ المتفرغ بكلية تربية جامعة عين شمس، «نحتاج إلى العمل من أجل تنفيذ رؤية الرئيس حول الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، من خلال تكثيف جهود المؤسسات الثقافية في خلق حالة ثرية من الحوار التي ينتج عنها أفكار خلاقة».
وأردفت منى أبو سنة، أن جائحة كورونا صنعت تراجعا كبيرا في المستوى الحضاري للعالم أجمع، مشيرة إلى أن قضية المناخ بحاجة إلى تغيير علاقة الإنسان بالطبيعة والكون.
وأوضحت الأستاذ المتفرغ بكلية تربية جامعة عين شمس، أن منتدى شباب العالم خلق حالة من الحراك الفكري، الذي يمكنه ابتكار أفكار خارج الصندوق للتغلب على التحديات التي تواجه العالم، لافتة إلى أن الرئيس السيسي أكبر نموذج على صناعة الأفكار الخلاقة.
