الوسم: الرئيس السيسي

حنان عز الدين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نجاح التجربة المصرية فى تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية، يدفعنا لاستكمال مسيرتنا فى إطار الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من تنفيذ كل مشروعات تطوير وميكنة المنظومة الجمركية فى يونيه المقبل، على نحو يرتقى بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة، ويُسهم فى تحويلها إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتفرد، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار.

أوضح الوزير، أننا بدأنا الاستعداد للتطبيق التجريبى لمنظومة «ACI» بالموانئ الجوية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، وسيتم خلال الفترة المقبلة إعلان موعد بدء التشغيل التجريبى، وموعد المرحلة الإلزامية؛ على نحو يعكس التزامنا بمنهج وزارة المالية فى الانتقال التدريجى إلى النظم الإلكترونية المطورة وفق أحدث الخبرات العالمية؛ ضمانًا لتحقيق المستهدفات المنشودة؛ بما يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتشجيع الصادرات المصرية، وتبسيط الإجراءات، والتيسير على مجتمع الأعمال، خاصة فيما يتعلق بواردات مستلزمات الإنتاج والخدمات والسلع الاستراتيجية.

قالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، إن تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» على الموانئ الجوية لن يشمل الطرود البريدية، الواردة عبر نظام «CN»، حيث تلتزم شركات البريد التى تعمل بنظام المستودعات بالتنسيق مع شركات الطيران أو وكيل الشحن الجوى بإرسال «منافيست» مستقل بإرساليات الطرود البريدية، الواردة عبر نظام «CN»، و«منافيست» آخر بالطرود الواردة كبضائع عامة، وربطها بمنصة «نافذة»، لافتة إلى أننا ملتزمون بتقديم كل أوجه الدعم لمجتمع الأعمال؛ بما يُساعد فى تذليل أى عقبات قد تُواجه المستوردين ووكلاءهم من المستخلصين الجمركيين عند تطبيق منظومة «ACI»، وقد تم تزويد مركز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفورى مع أى استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار ٢٤ ساعة.

دعت الدكتورة منى ناصر، المتعاملين مع المنظومة الجمركية من المستوردين والمستخلصين الجمركيين الذين يستوردون بضائع من الخارج عبر الموانئ الجوية إلى الإسراع بالانضمام إلى منظومة التسجيل المسبق للشحنات، من خلال البوابة الإلكترونية لمنصة «نافذة»: www.nafeza.gov.eg، للاستفادة مما تتيحه المنظومة من مزايا كتسهيل الإجراءات وخفض تكلفة السلع والخدمات؛ نتيجة تقليل متوسط زمن الإفراج الجمركى، والقضاء على الظواهر التى تضر بالتجارة العالمية، مثل: «الراكد والمهمل» و«المستورد الكاحول».

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن هناك إقبالًا متزايدًا من المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين على الانضمام لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى الموانئ البحرية، حيث تجاوز عدد المسجلين ٢٩ ألفًا، وتم استصدار أكثر من ٣٠٠ ألف رقم«ACID»، وسجل أكثر من ٧٥ ألفًا من المصدرين الأجانب حسابات إلكترونية على منصة «كارجو إكس» منذ الإطلاق التجريبى للمنظومة فى أبريل الماضى وحتى الآن.
أضاف أنه سيتم تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية تدريجيًا فى البداية لمنح المتعاملين مع المنظومة الجمركية فرصة التسجيل على المنظومة والتدرب عليها، ثم تطبيق المرحلة الإلزامية ولا يكون مسموحًا بعدها بدخول أى بضائع للبلاد عبر الموانئ الجوية إلا من خلال منظومة «ACI»، مؤكدًا أنه يتم التعامل الفورى والإيجابى مع أى تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات إدارية جديدة لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن ( برج العرب الجديدة – أسيوط الجديدة – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العاشر من رمضان ).

مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها، وتطبيقاً للقانون، واستيداءً لحق الدولة.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.​تجدر الإشارة إلى أن التعديات ومخالفات البناء والإشغالات التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء بدون سند قانوني، أو عدم الحصول على تراخيص بناء، وكذا عدم الالتزام بسداد مستحقات مالية لتقنين الأراضي، والتعدي علي أراضٍ أخرى، وإقامة مبانٍ مخالفة، وزيادة النسبة البنائية والتعدي على 15 وحدة سكنية وأنشطة أخرى مخالفة ببعض قطع الأراضي، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بسرعة تشكيل اللجان التي أصدر رئيس الوزراء قراراً بتشكيلها لمواجهة التعديات ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية بالمحافظات .
وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 2022 بتشكل لجان لمنع التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية ، ونتائج اجتماع مجلس المحافظين الأخير برئاسة رئيس الوزراء .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى إن اللجان التي شكلها رئيس الوزراء تتكون من 4 لجان على النحو التالى :

1- لجنة مركزية : تشكل برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وعضوية ممثل عن وزارة التنمية المحلية .

2- لجنة المحافظة : تشكل برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مديري مديرية الزراعة وإدارة حماية الأراضى بالمحافظة وممثل مديرية الأمن .

3- لجنة المركز : تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للمركز أو من يفوضه وعضوية كل من مدير الإدارة الزراعية ورئيس قسم حماية الأراضى بالمركز ومأمور المركز أو من ينوب عنه .

4- لجنة القرية : تشكل برئاسة رئيس الوحدة المحلية للقرية وعضوية كل من رئيس نقطة الشرطة أو العمدة أو الشيخ بالقرية ومدير الجمعية الزراعية بالقرية .

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن لجان المحافظات والمراكز والقرى ستقوم بالمرور الميدانى على الأراضى الزراعية في نطاق كل منها والتصدي لأى حالة تعد عليها ومنع في المهد وإتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية والحفاظ عليها .

ووجه ” شعراوى ” المحافظين بالمتابعة اليومية لتقارير منظومة رصد المتغيرات المكانية التي بدأت العمل في جميع المحافظات بالتنسيق مع هيئة المساحة العسكرية والتي ترصد بالأقمار الصناعية أي تغير يحدث على الأراضى الزراعية ، وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفة تعد يتم رصدها بالتنسيق مع الجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون ومحاسبة المقصرين من العاملين بالإدارة المحلية بالمحافظة عن متابعة هذا الملف ، حيث أن مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية سيكون محور رئيسى في تقييم أداء القيادات التنفيذية بالمحافظات لذا لابد من بذل أقصى الجهود للقضاء ومنع تلك الظاهرة نهائياً والتعامل مع التعديات بكل حسم وعدم التهاون في حقوق الأجيال القادمة .

عقد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي والوفد المرافق لها .. حيث تم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون في مجالي التخفيف والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وأشار الدكتور عبد العاطى إلى أن مصر تعد من اكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، ولذلك تبذل الدولة المصرية جهود كبيرة لمواجهة التحديات المائية التى تواجهها من خلال تنفيذ عملية تطوير وتحديث شاملة للمنظومة المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى وإحلال وتأهيل المنشآت المائية والتوسع فى تنفيذ مشروعات إعادة إستخدام المياه وتحلية المياه ، مشيراً لأهمية هذه المشروعات فى تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المزارعين.

كما أشار الوزير لمجهودات الوزارة فى مجال التحول لنظم الرى الحديث ، وإنعكاس هذا التحول على المزارعين أنفسهم من خلال تقليل إستخدام الأسمدة والطاقة والعمالة وزيادة الانتاجية المحصولية وتحسينها بالإضافة لترشيد إستخدام المياه ، وهو ما يُسهم فى تقليل هشاشة المنظومة المائية وزيادة مرونتها ، بالتزامن مع توسع الوزارة فى إستخدام الطاقة الشمسية فى مشروعات الرى ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الانبعاثات فى إطار اجراءات التخفيف من التغيرات المناخية ، كما أكد سيادته على الدور الكبير لمجهودات التوعية التى تقوم بها الوزارة فى تحقيق هذا التحول ، حيث نجحت التوعية بفوائد الرى الحديث فى تحويل ١.٢٠ مليون فدان للرى الحديث بمعرفة المزارعين أنفسهم.

وأضاف الوزير أنه تم ويجرى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعى لتحقيق الأمن الغذائى ومواجهة التصحر مثل مشروعات بحر البقر والحمام والمحسمة ، والتى تساهم فى منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا ، وأنه بإنتهاء مشروعات معالجة وتدوير المياه في الحمام ستصبح مصر أكبر دول العالم في إعادة إستخدام المياه وتصل بعدد مرات التدوير لأربع مرات ، مشيراً إلى أن العديد من دول العالم طلبت الإستفادة من تجربة مصر في إدارة المياه وتدويرها عدة مرات.

وأضاف سيادته أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التى يواجهها العالم في الوقت الحالى ، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على كافة مناحى الحياة وخاصة التأثيرات السلبية على الموارد المائية ، والمتمثلة فى نقص كميات المياه والحاجة لإعادة إستخدامها أكثر من مرة ، الأمر الذى يؤدى لتدهور نوعية المياه ، وبالتالى إنتشار الأوبئة والجوائح التى يعانى منها العالم ، كما أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لإنتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذى يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة ، بالإضافة للتأثيرات السلبية الأخرى مثل تراجع الإنتاج الغذائي حول العالم ، والتسبب في إرتفاع منسوب سطح البحر والذى يهدد الأراضى المنخفضة حول العالم ومنها دلتا نهر النيل ، والتأثير الغير متوقع على كميات الأمطار بمنابع الأنهار ، الأمر الذى يضع قطاع المياه على رأس القطاعات المتأثرة سلباً بالتغيرات المناخية.

ونظرا لهذا الترابط الهام بين المياه والتغيرات المناخية .. فسوف يتم عقد إسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان “المياه على رأس أجندة المناخ العالمى” ، والذى سيتم رفع التوصيات الصادرة عنه لمؤتمر المناخ (COP27) والذى تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم والذى يُعد فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الإفريقية فى مجال المياه ، كما تقوم الوزارة بتنفيذ مشروعات كبرى للحماية من أخطار السيول وحماية الشواطئ المصرية ، حيث تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أكثر من ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول والتى أسهمت فى حماية الأفراد والمنشآت وحصاد مياه الأمطار التى تستفيد منها التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة بأعمال الحماية ، كما تم ويجرى تنفيذ العديد من أعمال حماية الشواطئ لحماية السواحل المصرية من إرتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية ، حيث تم تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر والعمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٥٠ كيلومتر ، مع تنفيذ تجارب رائدة فى إستخدام تقنيات قليلة التكلفة فى أعمال الحماية ، مثل مشروع حماية الطريق الساحلى الدولى بمحافظة كفر الشيخ.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة العمل على إصدار دراسة تعكس ما قامت به مصر من إصلاحات هيكلية وأعمال تطوير وحوكمة لقطاع المياه ، كما تم مناقشة بحث تمويل منح تدريبية لشباب المهندسين بالوزارة ، ومناقشة الترتيبات الخاصة بالإعداد لجناح المياه بمؤتمر المناخ COP27.

وأكد الدكتور عبد العاطى على أهمية مشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والذي يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل ، والذى يشتمل على ممر ملاحي وطريق سريع وخط سكه حديد وربط كهربائي وربط كابل إنترنت لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل ، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الاقليمى ويجمع دول الحوض بإعتبار أن النقل النهري بين الدول من أفضل الوسائل القادرة علي نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة وإستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى ، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم ، والعمل على توفير فرص العمل وتقليل معدل الفقر ، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية ، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة في النظام الاقتصادي العالمي فضلاً عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات ، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتي تتمثل في “قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك”.

ومن جانبها أشادت السيدة آيات بمنظومة ادارة المياه في مصر الجارى تحديثها حاليا والإشادة ايضا بمشروعات إعادة إستخدام المياه التى تم ويجرى تنفيذها حاليا ، كما أشارت سيادتها لخريطة الطريق الإسترشادية بشأن تغير المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتى وضعها البنك الدولى لتقديم الدعم لدول المنطقة على مدى السنوات الخمس المقبلة للحد من الإنبعاثات والتكيف في مواجهة الوتيرة المتسارعة لتغير المناخ ، وتتضمن خريطة الطريق العمل على زيادة الاستثمارات في مشروعات مراعية للمناخ والعمل على إصلاح السياسات ، وتبني نهج التنمية الخضراء والعمل على خفض الانبعاثات الكربونية ، وذلك بالتوافق مع أهداف “اتفاق باريس” لعام ٢٠١٥ والمعنى بالتدابير الرامية للحد من تأثير تغير المناخ ، كما أنه من المقترح قيام البنك الدولي بتقديم مشروعات دعم فني للتعامل مع تفتت الحيازات الزراعية.

اهتمت مبادرة حياة كريمة بتفعيل الحياة الثقافية والفنية في الريف المصري ومحافظات الصعيد ونظمت المبادرة مجموعة كبيرة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة لجميع الفئات العمرية ومختلف الشرائح الاجتماعية كالورش الفنية والادبية والفكرية ومعارض الكتاب إلى جانب العروض الموسيقية والمسرحية وجلسات مناقشة القضايا الاجتماعية وانشطة اكتشاف المواهب.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “كيف دعمت مبادرة حياة كريمة الأنشطة الفنية والثقافية؟”، وتأكيدا على ذلك فقد نفذت وزارة الثقافة 22 ليلة عرض مسرحي خلال الفترة من أغسطس حتى سبتمبر المنقضي في 16 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة بـ3 محافظات حضرها نحو 21 مواطن.

تجولت القوافل الثقافية والفنية في جميع القرى بالمحافظات لنشر الثقافة والفن، فكان هناك نشاط ثقافي واضح في جميع المحافظات، فضلا عن اطلاق المسرح المتنقل ضمن الفعاليات لعدد من الليالي على التوالي.

وكان للانشطة الثقافية دور هام في جميع القرى لأنها ناقشت قضايا معينة وتطرقت إلى العنف ضد الأطفال والمرأة مع اتاحة الفرص لاكتشاف المواهب لدى شباب القرى والتعبير عن فنهم وميولهم وموهبتهم.

وأعدت وزارة الثقافة إحصائية في عدد هذه الأنشطة الثقافية والفنية وجاء فيها أنه تم تنفيذ 409 أنشطة ثقافية بالصعيد استفاد منها 42 ألف مواطن في العديد من القرى بمركز ساحل سليم بأسيوط بالإضافة إلى تنفيذ 15 ندوة توعوية وورش فنية تنموية تعالج قضايا المرأة في جنوب الصعيد شارك فيها 200 محاضر ومدرب بإجمالي 51 ألف مستفيد من أبناء محافظة قنا.

كتبت: مروة أبو زاهر

فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، للاصلاح الاقتصادى والتى تم تنفيذها بحسم رغم جائحة كورونا والظروف الصعبة فى مصر والعالم .

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن الاقتصاد المصرى استطاع الصمود أمام أكبر الأزمات التى اجتاحت العالم خلال العامين الماضيين بفضل الرؤية الشاملة للرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الإصلاح الاقتصادى ، والذى انتهت الدولة المصرية من المرحلة الأولى منه وشرعت فى المرحلة الثانية من البرنامج الطموح الذى يقوم على تنوع القطاعات الإنتاجية ومواكبة السوق العالمى وتوطين التكنولوجيا ودعم القطاع الخاص والتوجه نحو الاقتصاد الأزرق المتوائم مع أهداف التنمية المستدامة

وأكد أن رؤية الرئيس السيسي للإصلاح الاقتصادى والتى تم تنفيذها بحسم وفعالية رغم الظروف الصعبة فى مصر والمنطقة والعالم ، هى ما جعلت الاقتصاد المصرى صامدا أمام جائحة كورونا التى عطلت النمو الاقتصادى فى كثير من بلدان العالم بما فيها بلدان صناعية كبرى واقتصادات مصنفة ضمن الاقتصاديات الكبرى ، فالإصلاح الاقتصادى والتوجه المصرى نحو عدم الإغلاق الكامل ، والتوازن بين فتح المجالات لاستمرار الأعمال مع الاحتياطات المشددة لمواجهة التداعيات الصحية للأزمة ، كلها أسهمت فى دفع الاقتصاد المصرى لتحقيق معدلات نمو إيجابية تجاوزت الثلاثة بالمائة فى ظل التراجع الكبير للعديد من الاقتصاديات فى المنطقة والعالم ، ورغم موجة التضخم الكبيرة التى تجتاح العالم.

وأوضح أن الإحصاءات الرسمية الموثقة تشير كلها إلى نجاح الدولة المصرية فى خلق أكثر من مليون فرصة عمل بفضل إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجموعة كبيرة من المشروعات العملاقة كثيفة العمالة مثل قطاع التشييد والبناء ، ومنها مشروعات إنشاء المدن الجديدة والطرق والمحاور ، وهو قطاع استطاع بالفعل استيعاب ملايين من الأيدى العاملة الدائمة والمؤقتة وخلق فرص عمل جديدة وتشغيل معظم الشركات المصرية وما يرتبط بها من مهن وصناعات وخطوط إنتاج

وتابع أن ما تحقق فى ظل جائحة كورونا على مستوى النمو الاقتصادى يعتبر قصة نجاح كبيرة ، فالازدهار الاقتصادى واسع ومتنوع ولم يخرج من قطاع واحد، ومن أهم تلك القطاعات قطاع الصناعة، حيث حقق القطاع معدل نمو كبير ، من خلال تشغيل المدن الصناعية المتخصصة وإنشاء المجمعات الصناعية الجديدة فى الدلتا والصعيد ، وإطلاق مجموعة من المبادرات التى تدعم القطاعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ، فضلا عن قطاعات أخرى تؤدي أداءا قويا مثل قطاع الاتصالات وقطاع التجارة الداخلية وقطاع الزراعة ، وهو ما يعطى قوة وتنوعا للاقتصاد المصري

وأشار إلى أن النمو الاقتصادى أدى إلى شعور المواطن بنتائج الإصلاح ، سواء من خلال الحصول على فرصة عمل أو توافر الخدمات والسلع فى الأسواق باستمرار ، بصرف النظر عن الأزمات الطاحنة فى المنطقة والعالم ، كما انعكس معدل النمو المرتفع رغم الظروف العالمية غير المواتية على الصادرات المصرية ، ولأول مرة منذ عشرات السنين يصل حجم صادرتنا غير البترولية لـ32 مليار دولار، وبلغت الصادرات البترولية 11.5 مليار دولار، بينما كانت صادرتنا غير البترولية 19% من إجمالى الصادرات عام 2015 وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى النمو فى القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الزراعة والصناعة والاتصالات والخدمات والتجارة الداخلية.

انطلقت فعاليات الدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقي والأوروبي لليوم الثاني، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور مسئولي حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء في الاتحادين الإفريقي والأوروبي

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن مصر من أوائل الدول الإفريقية التي نجحت في تصنيع لقاحات فيروس كورونا المستجد، وذلك خلال كلمته بفعاليات اليوم الثاني للقمة الأوربية ـ الإفريقية، اليوم الجمعة.

وتنعقد القمة الإفريقية – الأوروبية في دورتها الحالية، تحت عنوان: “إفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030″، حيث يجتمع قادة وكبار مسئولي حكومات أكثر من 50 دولة أعضاء في الاتحادين الإفريقي والأوروبي؛ لتجديد وتعميق الشراكة بين الاتحادين وإطلاق حزمة استثمارات إفريقية أوروبية طموحة، فضلًا عن بحث التحديات العالمية الراهنة.

كتبت: مروة أبو زاهر

فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” ،التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية،لتحفيز الاستثمار الصناعى ومساندة المشروعات المتعثرة وتنمية الصادرات.

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مساندة الإجراءات المالية للبنك المركزى والتى تستهدف تطوير وتعميق الصناعة المصرية، أمر واجب على اتحاد الصناعات المصرية ، وهذه الإجراءات المالية النقدية، إجراءات متعارف عليها فى العالم كله ، وخاصة أن هدفها ضبط الاستيراد العشوائى الذى يدخل البلاد منتجات رديئة ، بينما هناك بدائل محلية يمكن أن تحل محلها بجودة أفضل ، كما تساعد هذه الإجراءات على تنشيط القطاعات الصناعية، بما ينعكس على الصادرات المصرية إيجابا ويوفر العديد من فرص العمل للشباب ويحقق الأهداف المرسومة ضمن استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة “2030”.

وأكد  محمد أن البنك المركزى المصرى يقدم كل الدعم للصناعة المصرية والمصنعين المصريين من خلال عديد من المبادرات تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير الصناعة المصرية والوصول بالصادرات المصرية إلى رقم الـ100 مليار دولار والعمل فى الوقت نفسه على برامج إحلال الواردات العشوائية بمثيلاتها من المنتجات المصرية ، وتنسيق الجهود فى إطار البرامج التمويلية الخاصة بإحلال الواردات ودعم الصناعة وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات الدولية المانحة للمساهمة فى نقل تكنولوجيا الإنتاج، بما فيها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، وكذلك الوكالة الألمانية للتعاون الدولى، وهو التعاون المشترك الذى يهدف إلى تطوير المدن الصناعية المتكاملة، و تصنيع المنتجات الوطنية القادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية.

وأوضح حلاوة أن البنك المركزي نجح فى تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للإصلاح الاقتصادى الشامل بهدف سد العجز الهيكلى وعجز الموازنة ومنع المضاربة على الدولار و تعزيز بيئة الائتمان، وإطلاق حزمة من السياسات الاقتصادية والاحترازية، والعديد من المبادرات التي تتناسب مع طبيعة كل نشاط اقتصادي على حدة وذلك دون الإسراف في المخاطرة، مما أدى إلى تراجع المخاطر على الاقتصاد المصرى وتحقيق مؤشرات أداء جيدة وتنويع لمصادر التمويل بين الأسواق المحلية والخارجية، وهو ما يحد من تعرض القطاع المصرفي لمخاطر اضطرابات أداء المالية العامة.

وأضاف أن تعميق التصنيع المحلي أحد المشروعات المستهدفه ضمن برنامج “تحسين التنافسية الصناعية”، في ضوء استرايتيجة التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك جنبا إلي جنب برامج تحفيز الاستثمار الصناعي، ومساندة المشروعات المتعثرة، وتنمية الصادرات، وإقامة التجمعات الصناعية كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني ، بهدف تعميق الصناعة المحلية لتكون بدائل مناسبة للاستيراد العشوائى  ووقف المنتجات الرديئة التى تدخل السوق المصرية ، أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية بصورة متنامية حتى الوصول إلى رقم الـ100 مليار دولار سنويا  مع السعى لفتح منافذ تسويق جديدة وفى الأسواق الأفريقية خاصة. 

وتابع أن تعميق التصنيع المحلي يحتاج بالضرورة إلى ضبط الاستيراد العشوائي، وإحلال المنتجات المصرية محل الواردات العشوائية الرديئة، من خلال الارتقاء بتنافسية الصناعة المصرية، وإيجاد قاعدة صناعية من الموردين المحليين، وفى هذا السياق ، رصدت الدولة المصرية  120 مكونا إنتاجيا سيتم العمل على تصنيعها في مصر، وهذا هو عصب تعميق التصنيع المحلي بمعني أنه سيتم تصنيع مدخلات الإنتاج في مصر ومن ثم إحلال المكونات المستوردة وإيجاد بدائل محلية وتشبيك المصنعين فيما بينهم لتحقيق التكامل الصناعي.

كتبت :مروة ابو زاهر

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي بمذيع شبكة CNN بوجوده في مصر بنهاية كلمة الرئيس في مؤتمر إيجبس 2022، وطالبه بالتجول في مصر ورصد ما حدث من تطورات.

وأضاف السيسي، خلال كلمته: “عندك فرصة تنزل تلف في مصر وتلتقي بالناس وتشوف الموقف المصري”.

ورد مذيع CNN: “شكرا سيدي الرئيس على هذه التعليقات الثرية، يجب أن يكون لدينا تدخلات من الرئيس في المؤتمر المقبل، فهو دائما ما يسجل الملاحظات”.

وافتتح عبدالفتاح السيسى، اليوم الاثنين، مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ” إيجبس 2022 ” في دورته الخامسة والتي تقام خلال الفترة من 14 -16 فبراير الحالي تحت شعار “شمال أفريقيا والبحر المتوسط… ضمان إمدادات الطاقة”، وذلك بمشاركة دولية ومحلية واسعة من وزراء البترول والطاقة ورؤساء وقادة الشركات العالمية والمحلية والمنظمات الدولية للبترول والغاز وخبراء الصناعة البترولية، حيث يعد أكبر وأهم تجمع دولى وإقليمى لصناعة البترول والغاز في منطقتي شمال أفريقيا والبحر المتوسط.

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد نهائيا على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

وأوضح تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بمجلس الشيوخ أن مشروع القانون يستهدف مشروع القانون معالجة السلبيات التي أسفر عنها تطبيق قانون العمل الحالي، رقم 12 لسنة 2003 بتعديلاته، والتي وصلت بحسب التقرير إلى اختلال العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، كما يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، كما وضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إحراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.

علاقات العمل الفردية بقانون العمل

وبشأن تنظيم انتهاء علاقات العمل الفردية، حدد المشروع عددا من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أوإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله.

عقد غير محدد المدة بقانون العمل

ونصت المادة 133 على أنه “إذا كان عقـد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر”، فيما نصت المادة 134 من مشروع القانون على أن “لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل”.

بينما نصت المادة 139 من مشروع القانون على أن “إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل”.

إعفاء العامل بقانون العمل

وأجازت المادة 140 لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة”.

فيما نصت المادة 142 على أن “إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسس الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

التدريب بقانون العمل

وخصص مشروع القانون باب لتنظيم عملية التدريب، ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الخوارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتأهيل وسياسات تدريب وتاهيل ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وينشئ مشروع القانون مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويتولى المشاركة في رسم السياسية، ووضع النظم والقواعد والإجراءت اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.

كما ينشئ صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل به.

وخصص مشروع القانون مواد لتنظيم تشغيل العمالة في الداخلي والخارج، وأجاز ذلك من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وأبقى على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج، وحدد مشروع القانون رأس مال شركات التشغيل بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل في الداخل، ومائتي وخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل التي تزاول النشاط في الداخل والخارج معًا.

فيما خصص مشروع القانون فصل لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، ونص على تفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع. وأكد استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية.

وبشأن الأطفال، يحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عامًا، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عامًا، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تفيد بعمله لديه، وأبقى المشروع على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، مع تخلل هذه الفترة راحة وتناول طعام مع حظر تشغيله في الفترة بين السابعة مساًء والسابعة صباحًا.