الوسم: الرئيس السيسي

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن بيئة الأعمال شهدت تحسنا غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو ما أدى إلى أن تظل مصر في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في 2021 حيث بلغت 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى شمال إفريقيا، وذلك رغم انكماش معدلات الاستثمارات الخارجية عالميا، وارتفاع معدلات الركود والتضخم فى العالم إثر تداعيات جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التى عصفت بالاقتصادات الكبرى قبل الصغرى ودفعت الولات المتحدة إلى الرفع المتكرر لأسعار الفائدة فى إجراء لم يحدث منذ عقود.

وتابع أيمن الجميل بأن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى فى المؤتمر الصحفى العالمى للحكومة أن الدولة المصرية تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بـ10 مليارات دولار سنويا، ورفع نسبة القطاع الخاص من 30% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، إلى جانب إعلان برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة ، كفيل بتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري على المدى القريب والمتوسط ، وذلك في ضوء الخطة التي من المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال شهر من الآن، بهدف دعم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن تحسين بيئة الأعمال فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والبناء عليها مثل قوانين الاستثمار والإفلاس الجديدة وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل قانون سوق رأس المال، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يضم مجموعة من الركائز الداعمة منها زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري.

وأضاف أيمن الجميل أن تحسين بيئة الأعمال خلال السنوات السبع الأخيرة يتضمن أيضا تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب، والتكامل بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة.

وأشار أيمن الجميل إلى أن زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مصر بقيمة 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات إنجاز كبير ، ويعطى دفعة كبيرة للاقتصاد الوطنى، إلى جانب العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة تساعد على توفير مزيدا من فرص العمل للشباب، خاصة وأن المؤسسات المالية العالمية تدرك مدى جدية الدولة المصرىة في تطبيق حزمة من الحوافز الاستثمارية والعوامل المساعدة لجذب الاستثمار ومن أهمها تبسيط إجراءات إصدار التراخيص ومنح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، الأمر الذى يعمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر فى مواجهة أعنف أزمة اقتصادية يواجهها العالم بأسره.

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته الحكومة بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، هو إجراء شديد الأهمية فى الفترة الراهنة لضمان شفافية الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية خاصة وأن الأزمة العالمية المتعلقة بتوابع جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية ،من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها، وخسائرها هائلة على جميع دول العالم وبلغت حتى الآن وفق الخبراء 12 تريليون دولار 

وأضاف  أن لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغربمجلس الشيوخ، ستنعقد لمناقشة خطط الحكومة بشأن تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية والعمل بقوة على توظيف الطاقة النظيفة فى المجال الصناعى وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، لتوفير فرص العمل المطلوبة للسوق المصرى سنويا والتوجه لتعظيم الصادرات المصرية والوصول إلى مستوى المائة ملياردولار سنويا ، مشيرا إلى ضرورة عمل جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وكذلك القطاعات الإنتاجية على إنجاح خطط الدولة المصرية للعبور من الأزمات العالمية المتوالية والحفاظ على المكتسبات المتحققة.

وأكد النائب محمد حلاوة أن المؤتمر الصحفى للحكومة والذى تحدث فيه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى وشارك فيه وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة.، تضمن العديد من الإجراءات شديدة الأهمية المزمع أن تتخذها الدولة المصرية لمواجهة الأزمة العالمية وحماية الاقتصاد الوطنى وضمان خطط التنمية المستدامة المقررة وكذلك ضمان خطط الإصلاح الشامل على جميع المستويات ، مشيرا إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع فى مقدمة الإجراءات المزمع اتخاذها من الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة

وأوضح أنه يتفق تماما مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى قوله إن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة، وأثرت على كافة الاقتصاديات، ومنها الاقتصاد المصرى، لأننا لسنا بمعزل عن العالم، ولولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة ، لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل أزمة كورونا وتوابعها أو النتائج الكارثية المترتبة على حرب روسيا وأوكرانيا

وأشار النائب محمد حلاوة إلى الأهمية القصوى لوثيقة سياسات ملكية الدولة التى من المقرر الإعلان عنها خلال شهر مايو الجارى،خاصة وأن الدولة تستهدف إتاحة أصول عامة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، بهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصرى عامة وينعش عملية جذب الاستثمارات ويعطى مرونة كبيرة فى تدفقات النقد الأجنبى وتوفير فرص عمل جديدة

وتابع قائلا إن من أهم النقاط التى تضمنها مؤتمر الحكومة، الإعلان عن طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منها 10 شركات قطاع عام وشركتان للقوات المسلحة، ودمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالية بهدف خفض عجز الموازنة والنزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتي 2026، فى الوقت الذى يتفاقم فيه الدين العام على مستوي العالم وزاد بنسبة 351%، وأن 60% من بلدان العالم الأشد ققرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة، ووصل التضخم لـ 9% على مستوى العالم.

وأضاف  أن من النقاط المهمة أيضا، التى تضمنها المؤتمر الصحفى للحكومة، ما يتعلق بالخطوات التى تتخذها الدولة المصرية لتكون مركزا كبيرا للهيدروجين والأمونيا الخضراء، فى إطار التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، و زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 20٪ في 2022، لتصل إلى 42٪ في 2035، من خلال تنفيذ مشروعات رئيسية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وأكبر مزارع رياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت) ومشروعات التنقل الإلكتروني مثل القطار الأحادي وقطارات السرعة وتحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي وإطلاق الدولة لمعايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء

واعتبر النائب محمد حلاوة المؤتمر الصحفى للحكومة بمثابة خارطة طريق اقتصادية للمستقبل القريب ، حيث تحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى الحفاظ على المكاسب الكبيرة المتحققة خلال السنوات الماضية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا والمضى قدما بسفينة الوطن بحكمة واقتدار وسط الأزمات العالمية غير المسبوقة والتى ستكون كالعادة حاجزا نعبره إلى مزيد من النجاحات والتطوير .

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لليوم الثانى على التوالى جولتهم التفقدية لمشروع إنشاء محور وكوبرى بديل خزان أسوان الجديد على النيل والذى تصل تكلفته المبدئية إلى 1.7 مليار جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 72 % ، ويصل طول المحور إلى 5,4 كم ، وبعرض 29 متر ، ويضم  3 حارات مرورية لكل إتجاه .

كما تفقد وزير النقل ومحافظ أسوان المسار والمحطات المقترحة للقطار الكهربائى السريع ( أكتوبر / الأقصر / أسوان ) الواقع بنطاق المحافظة وذلك بدءاً من مدينة أسوان الجديدة مروراً بمحطات دراو وكلابشة ووصولاً للسباعية ، وهو الذى يأتى تنفيذه طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لخلق شرايين ومحاور تساهم فى رفع جودة الخدمات بقطاع الطرق والنقل والسكك الحديدية .

وشملت جولة الوزير والمحافظ تفقد الأعمال الجارية ضمن مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / السباعية بطول 125 كم وبنسبة تنفيذ 86 % حيث يشهد هذا المشروع ملحمة من العمل المتواصل ، ولاسيما أنه يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتوسعة للطريق الأساسى ليصبح 3 حارات بدلاً من حارتين لكل إتجاه ليستوعب السيارات الملاكى والأتوبيسات ، وأيضاً سيارات النقل الثقيل بما يساهم بدوره فى الحد من الحوادث المرورية ، وبالتالى الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن ما يتم تنفيذه حالياً من أعمال بمختلف قطاعات العمل العام داخل الجمهورية الجديدة يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نهضة تنموية وحضارية نفتخر ونعتز بها فى ظل المشروعات العملاقة التى يتم تحقيقها تحت القيادة الرشيدة والحكمية للرئيس السيسى .

لافتاً إلى أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير تسابق الزمن لتنفيذ الأعمال الجارية بمختلف المشروعات للعمل على الإرتقاء بها ، وتنفيذها بالجودة العالية المطلوبة ، بجانب التوسعات العمرانية الجديدة ، وأيضاً تسهيل وتأمين حركة المركبات والمواطنين .

 اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اطلاق التشغيل المُبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور  وذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات البترولية الجديدة بالأسكندرية  .

وتفقد المهندس طارق الملا مشروعات المرحلة الثانية التي تم إطلاق تشغيلها حيث تفقد المستودعات الاربع الجديدة لتخزين الخام والمنتجات بطاقة اجمالية ٤٠٠ الف برميل خام و ٢٩٠ الف برميل منتجات وسيطة وذلك بواقع مستودعين للخام ومثلهما للمنتجات ، كما شملت المرحلة وحدة لإنتاج النيتروجين بضعف السعة الحالية ومحطة جديدة لتوزيع الكهرباء لتغذية مشروع التوسعات بطاقة ٤٩ ميجاوات ، إضافة إلي محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بسعة ٤ر١ مليون متر مكعب غاز يوميا لإمداد شركة ميدور للكهرباء ( ميداليك ) لمواكبة مشروع توسعات مصفاة ميدور حيث نفذت شركة جاسكو اعمال تركيبات المحطة .

وأوضح المهندس طارق الملا أن مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور  يأتي ضمن الاستراتيجية الطموح التي تبنتها الوزارة منذ عام ٢٠١٦  لتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الرامية لزيادة الإنتاج المحلي و تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك محليا من المنتجات البترولية من خلال تحديث إمكانيات مصافي تكرير البترول وإضافة توسعات جديدة اليها وتشمل هذه المشروعات الي جوار توسعات ميدور كل من مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد ومجمعي انتاج البنزين عالي الاوكتين بالإسكندرية وأسيوط والتي تم تشغيلها بالكامل وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مضيفاً أنه جار حاليا تنفيذ عدد آخر من المشروعات الكبري وفي مقدمتها  مجمعي السولار بأسيوط و السويس بهدف استكمال منظومة التطوير الفترة المقبلة .

 ولفت الملا مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور سيعزز من دورها كأحد الروافد المهمةلتغذية السوق المحلي باحتياجاته حيث أن المشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية ٤ر٢ مليار دولار  سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية المصفاة بنحو ٦٠% لتصل إلي ١٦٠ الف برميل يوميا  

وأكد الملا أهمية دفع العمل بالتوسعات لإنجاز كافة المراحل والانتهاء من المشروع الذي يمثل العمل به تحديا في ظل تشغيل المصفاة  القائمة بوحداتها الإنتاجية الحالية مؤكدا الحرص علي التنفيذ وفق اعلي ضوابط السلامة للحفاظ علي سلامة الأفراد والمعدات 

و تابع الوزير معدلات تنفيذ المشروع للاطمئنان علي سير العمل في المراحل المتبقية  بواسطة الشركات المصرية انبي وبتروجت التي تشارك في التنفيذ الي جوار شركة  تكنيب العالمية .

 وقد أستعرض الكيميائي جمال القرعيش رئيس شركة ميدور خلال الجولة الأعمال الجارية للانتهاء من المشروع الجديد موضحا ان نسبة تقدم الأعمال بلغت  حتي الآن حوالي 87% ،  فضلا عن إعادة تأهيل الوحدات الأصلية بالمصفاة ودعم كفاءتها التشغيلية بطاقتها القصوي للمساهمة في إمداد السوق المحلي بالمنتجات البترولية  .

رافق الوزير خلال جولته بمشروع توسعات ميدور كل من الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع و التخطيط والمشروعات والسلامة والصحة المهنية والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات و المهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير  والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و المهندس أحمد سمير مدير عام المشروعات بالوزارة والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة انبي والمهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو .

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 189 لسنة 2022 حيث ذكرت مادته الأولي تعين وليد محمد سامى محمد جمال الدين نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج وذلك لمدة عام ويعامل المعاملة المقررة لنائب الوزير

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى توجه صباح اليوم إلى أبوظبى لتقديم العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمـارات العربيـة المتحدة الشقيقة.

ومن ناحية أخرى، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات فى توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الامارات العربية المتحدة، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه الشيخ محمد بن زايد فى مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التى حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتداداً لمسيرة الازدهار التى أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلة بمبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري، والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، أخذاً في الاعتبار ما ستسهم فيه تلك المشروعات من تحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، فضلاً عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لقاطني المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول “استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان الخاصة بمبادرة “حياة كريمة”.

وعرض الدكتور عاصم الجزار، الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في إطار المشروعات المتعلقة بالمرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة” على مستوى الجمهورية، خاصةً في قطاعات الصرف الصحي والمياه ومحطات المعالجة، إلى جانب مختلف المشروعات الخدمية ومشروع “سكن كريم”.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشروعات المتوسطة تحظى بدعم غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بموجب رؤية شاملة تنطلق من دعم قطاعات الإنتاج الأساسية من صناعة وتجارة وزراعة وخدمات وريادات الأعمال ، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى وتوفير ملايين من فرص العمل سنويا وتوجيه فائض الإنتاج إلى التصدير وفق خطة معلنة وهدف محدد بأن تصل الصادرات المصرية إلى رقم 100 مليار دولار سنويا.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أبرز التشريعات التى تم سنها خلال السنوات الأخيرة لدعم الصناعات الصغيرة بصورة مباشرة، وتشجيع الشباب على امتلاك مشروع، حيث تضمن التشريع حزمة من التيسيرات والحوافز والتيسيرات لضمان النهوض بالمنتج المحلى، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها ، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق ، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراض بالمجان أو بمقابل رمزى ، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع.

وأشار أيمن الجميل إلى أن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل نموذجا للتنسيق والتعاون بين أكثر من 25 جهة من الوزارات والمؤسسات المعنية بهذا القطاع برئاسة رئيس الوزراء ، ويعبر عن مدي اهتمام الدولة بتوفير مناخ استثماري وتشريعي للنهوض بهذا القطاع وتحفيز طاقات الشباب المصري للدخول في مجالات العمل الحر وريادة الأعمال، حيث يعمل على تشجيع أصحاب المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي للدخول في القطاع الرسمي والتمتع بكافة الخدمات التمويلية والتسويقية والتدريبية التي يوفرها القانون لهذه المشروعات.

وتابع أيمن الجميل، لأول مرة فى مصر نشهد هذا المناخ الذى يشجع الشباب والمواطنين علي إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة وتقديم كافة وسائل الدعم الفني والتمويلي لضمان استمرار تلك المشروعات ونجاحها ومشاركتها الفعالة في الاقتصاد الوطني، ولأول مرة يتم تجميع حزمة مميزات ضريبية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها إعفاء المشروعات ومشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها ، من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التى تقدمها المشروعات للحصول على التمويل ، وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ قيدها فى السجل التجارى ،كما تعفى من الضريبة والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة تلك المشروعات .

شاركت وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وتواصل توزيع الهدايا .
في نفس السياق قام رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن بمشاركة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية وتوزيع الزهور والهدايا على المارة ومستقلى السيارات.

ولاقت تلك المبادرة إستحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الإحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين فى مختلف المناسبات.

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة الشبكة القومية للغازات الطبيعية، تأتى ضمن استراتيجية الوزارة لاستدامة تأمين إمدادات الغاز الطبيعى للسوق المحلى وتلبية احتياجات المواطنين فى ظل التوسع فى مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ومبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصرى ومبادرة التوسع فى استخدام الغاز كوقود فى السيارات ، بالإضافة إلى دعم مشروعات التنمية غير المسبوقة التى تشهدها الدولة فى كافة أنحاء الجمهورية، فضلاَ عن كونها أحد المحاور الرئيسية فى تحقيق المشروع القومى لجعل مصر مركزاً إقليمياً لتجارة الطاقة .

وأوضح الملا خلال متابعته لموقف تنفيذ المشروعات الجديدة للإسراع من الانتهاء منها ودخولها الخدمة وفقاً للبرامج الزمنية المخططة ، أن الشبكة القومية الغازات الطبيعية تمثل شريان الطاقة الرئيسى فى مصر باعتبارها المنظومة المختصة بنقل الغاز بين حقول الإنتاج المحلية وخطوط استقبال الغاز من دول الجوار من ناحية وكافة قطاعات الاستهلاك من ناحية أخرى ، حيث تعمل الشبكة على تأمين إمدادات الغاز إلى محطات توليد الكهرباء والصناعات الاقتصادية المختلفة ، وكذلك مستهلكين غاز المنازل ومحطات تموين السيارات بالغاز ، وأنه يتم تصدير الفائض عن الاستهلاك المحلى إلى الأسواق العالمية من خلال مصانع إسالة الغاز بإدكو ودمياط مما يدعم الاقتصاد القومى.

وأشاد الملا بالمستوى المتميز لكوادر شركة جاسكو المسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة الشبكة القومية للغازات الطبيعية والتى تقوم حالياً بتنفيذ عدد من المشروعات الجديدة للتوسع ورفع كفاءة الشبكة التشغيلية ، منها مشروع خط غاز التينة غرب / ميت نما بطول 170 كم وبهدف استيعاب غازات حقول شرق المتوسط والحفاظ على إمدادات الغاز لمناطق القاهرة وجنوب الوادى بالكميات والضغوط المناسبة ، وبتكلفة استثمارية 5ر4 مليار جنيه، ومشروع توسعات محطة ضواغط دهشور بإضافة الوحدات 5 و6 باستخدام أحدث التكنولوجيات ، لزيادة طاقة المحطة من 5ر27 إلى 46 مليون متر مكعب يومياً ، وذلك لتلبية الأحمال المتزايدة لقطاعات الاستهلاك الحالية واحتياجات الشركة الوطنية للتكرير بأسيوط (أنوبك) ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع 3 مليار جنيه ، بالإضافة إلى مشروعات محطات التخفيض والقياس ، وتشمل محطات تخفيض وقياس برج العرب وتوسعات ميدور وكذلك محطة تخفيض وقياس محطة كهرباء الوليدية .

وتهدف المشروعات المستقبلية لرفع كفاءة الشبكة القومية للغازات إلى استيعاب الزيادة فى إنتاج كميات الغاز فى شرق البحر المتوسط وزيادة المرونة فى نقل الغاز بالشبكة ، وتبلغ التكلفة الاستثمارية لهذه المشروعات أكثر من 6 مليار جنيه ، والتى تتضمن مشروع ازدواج خط العاصمة/ دهشور بطول 67 كم ، ومشروع ازدواج خط السليمانية / شمال الجيزة بطول 20 كم ، ومشروع ازدواج عبر سيناء بطول 15 كم، ومشروع ازدواج خط أبوقرقاص / أسيوط بطول 135 كم ، هذا بالإضافة إلى مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بإضافة خط الإنتاج الرابع بطاقة تصميمة 600 مليون قدم مكعب يومياً ، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من غازات حقل ريفين وفصل مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية والاستمرار فى توفير خليط الإيثان/ البروبان لتلبية احتياجات شركتى سيدبك وايثيدكو ، وإنتاج البروبان لتصديره إلى الأسواق العالمية ، بالإضافة إلى إنتاج البوتاجاز والمتكثفات لدعم احتياجات السوق المحلى .