الوسم: الرئيس السيسي

عاش المصريون معاناة كبيرة بسبب أزمة الكهرباء خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2013، كانت فترات انقطاع التيار تستمر أحيانا لـ20 ساعة متواصلة في بعض المحافظات والأحياء بالقاهرة الكبرى، حتى جاء القرار السياسي بحتمية إنهاء هذا الملف بمنتهى السرعة.

وعرض ببرنامج “صباح الخير يا مصر” تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني على القناة الاولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “من الظلام إلى تصدير الكهرباء.. 8 سنوات في عهد الرئيس السيسي”، وخلال فترة قصيرة، استطاعت مصر التحول من هذا الظلام إلى تحقيق فائض يتم تصديره عبر الربط الكهربائي مع السعودية وقبرص واليونان.

وتم تطوير شبكة الكهرباء القومية بتكلفة إجمالية 30 مليار جنيه مع الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من الاعتماد على العدادات الذكية لترشيد الطاقة بتكلفة مليار و420 مليون جنيه مع تحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضضية بتكلفة 2.476 مليار جنيه.

وأولت الدولة المصرية اهتماما كبيرا بمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة وبلغ عدد المشروعات التي تمّ ويجري تنفيذها 17 مشروعا بتكلفة 51.8 مليار جنيه بالإضافة إلى 5303 ميجا وات من الطاقة المتجددة، ومن أهم المشروعات محطات إنتاج الكهرباء من الرياح في جبل الزيت بتكلفة 9.8 مليار جنيه ومجمع غنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية “بنبان” بإجمالي استثمارات بلغت 35.2 مليار جنيه.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن مبادرة “حياة كريمة ” ، حققت خطوات مهمة فى تنفيذ رؤية الدولة للتنمية المستدامة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بهدف تجسيد البعد الاجتماعى للرؤية على الأرض ورفع جودة الحياة لنحو 60% من المواطنين المصريين من قاطنى قرى ونجوع الريف المصرى بالتكامل مع الأبعاد الاقتصادية والبيئية التى تراعيها الدولة بشكلٍ كبير خلال المرحلة الحالية.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أنه من المفرح والمبشر ، تكامل جهود مؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع بما فيها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتحقيق أكثر من المستهدف فى مبادرة حياة كريمة على الأرض ، رغم كثير من العقبات التى تفاجئ منفذى المشروع مثل غياب الخرائط والمخططات للقرى المصرية المقامة منذ مئات وآلاف السنين وشهدت توسعات عشوائية دون تنظيم ، الأمر الذى يستدعى عمل دراسات ومسوح جديدة ومكلفة تضاف إلى التكلفة الفعلية المرصودة للبنية الأساسية وللشمول المالى ولرفع مستوى التعليم والصحة وتوفير فرص العمل فى هذه القرى.

وأضاف أيمن الجميل بأن الأرقام الرسمية الموثقة حول مبادرة حياة كريمة تشير إلى الانتهاء مما يزيد على 6 آلاف مشروع مختلف لخدمة القرى المصرية منها مشروعات بنية تحتية وشق طرق ورصفها وإقامة مدارس ومستشفيات اليوم الواحد وإعادة تأهيل المنازل ، فضلا عن توفير خدمات الشمول المالى في نحو 258 قرية بـ 11 محافظة (أسيوط، قنا، سوهاج، القليوبية، المنيا، الغربية، البحيرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الدقهلية)شملت إنشاء وتطوير 27 فرع للبنوك، وتركيب 95 ماكينة صراف آلي (ATM)، و79 ماكينة دفع إلكتروني (POS)، و1478 قارئ استجابة سريعة “QR CODE”، وتنظيم 82 ندوة وورشة تعريفية لنشر الوعي المالي، استفاد منها 49 ألف مواطن.

ولفت أيمن الجميل إلى أن الاهتمام بالفئات المهمشة وفى مقدمتها المرأة المعيلة فى مقدمة أولويات مبادرة حياة كريمة ، خاصة وأن المرأة المعيلة والمرأة العاملة تمثل رافدا أساسيا فى الاقتصاد الريفى بمصر ، ومن ثم عملت المبادرة الرئاسية على تطوير إتاحة التمويل متناهى الصغر الموجَّه للمرأة، حيث قفز التمويل متناهى الصغر من 8.1 مليار جنيه عام 2019 إلى 9 مليارات جنيه عام 2020، و استحوذت النساء على 62% من إجمالى عدد المستفيدين بعدد 54 ألف مستفيدة.

وأوضح أيمن الجميل أن الاهتمام الكبير من مبادرة حياة كريمة برفع جودة الحياة فى الريف المصرى ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمراحل تنفيذ المبادرة أولا بأول ، بدأ يؤتى ثماره والتى تمثلت فى انخفاض معدلات الفقر لأول مرة منذ عقود طويلة فى الريف المصرى ، حيث انخفضت معدلات الفقر، وفق الإحصاءات الرسمية بمعدل11 نقطة مئوية، فقبل تنفيذ مبادرة “حياة كريمة” كان معدل الفقر القومي قد وصل إلى 32.5٪ في 2017/2018 ويتركز بشكل أساسي في المجتمعات الريفية بصعيد مصر، بينما تراجع اليوم بعد المضى فى تنفيذ المبادرة إلى 21 نقطة، والمؤشر مرشح للتراجع فى المستقبل القريب مع استكمال مراحل المبادرة.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن بيئة الأعمال شهدت تحسنا غير مسبوق فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو ما أدى إلى أن تظل مصر في مقدمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا للعام الخامس على التوالي في 2021 حيث بلغت 5.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 53٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى شمال إفريقيا، وذلك رغم انكماش معدلات الاستثمارات الخارجية عالميا، وارتفاع معدلات الركود والتضخم فى العالم إثر تداعيات جائحة كورونا واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التى عصفت بالاقتصادات الكبرى قبل الصغرى ودفعت الولات المتحدة إلى الرفع المتكرر لأسعار الفائدة فى إجراء لم يحدث منذ عقود.

وتابع أيمن الجميل بأن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى فى المؤتمر الصحفى العالمى للحكومة أن الدولة المصرية تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بـ10 مليارات دولار سنويا، ورفع نسبة القطاع الخاص من 30% إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، إلى جانب إعلان برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة ، كفيل بتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري على المدى القريب والمتوسط ، وذلك في ضوء الخطة التي من المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال شهر من الآن، بهدف دعم مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن تحسين بيئة الأعمال فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتضمن الاستفادة من الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والبناء عليها مثل قوانين الاستثمار والإفلاس الجديدة وكذلك تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعديل قانون سوق رأس المال، وإطلاق البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يضم مجموعة من الركائز الداعمة منها زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد المصري.

وأضاف أيمن الجميل أن تحسين بيئة الأعمال خلال السنوات السبع الأخيرة يتضمن أيضا تحسين كفاءة سوق العمل والتعليم والتدريب التقني والمهني من خلال تطوير نظام التعليم الفني والتدريب المهني ووضع الإطار المؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في التعليم والتدريب، والتكامل بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، وتمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة.

وأشار أيمن الجميل إلى أن زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في مصر بقيمة 10 مليارات دولار سنويا ولمدة 4 سنوات إنجاز كبير ، ويعطى دفعة كبيرة للاقتصاد الوطنى، إلى جانب العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة تساعد على توفير مزيدا من فرص العمل للشباب، خاصة وأن المؤسسات المالية العالمية تدرك مدى جدية الدولة المصرىة في تطبيق حزمة من الحوافز الاستثمارية والعوامل المساعدة لجذب الاستثمار ومن أهمها تبسيط إجراءات إصدار التراخيص ومنح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، الأمر الذى يعمل على تحسين مناخ الاستثمار في مصر فى مواجهة أعنف أزمة اقتصادية يواجهها العالم بأسره.

قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن المؤتمر الصحفى العالمى الذى عقدته الحكومة بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، هو إجراء شديد الأهمية فى الفترة الراهنة لضمان شفافية الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية خاصة وأن الأزمة العالمية المتعلقة بتوابع جائحة كورونا أو الحرب الروسية الأوكرانية ،من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها، وخسائرها هائلة على جميع دول العالم وبلغت حتى الآن وفق الخبراء 12 تريليون دولار 

وأضاف  أن لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغربمجلس الشيوخ، ستنعقد لمناقشة خطط الحكومة بشأن تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق الصناعة المصرية وتوطين التكنولوجيا الصناعية والعمل بقوة على توظيف الطاقة النظيفة فى المجال الصناعى وكذلك دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ، لتوفير فرص العمل المطلوبة للسوق المصرى سنويا والتوجه لتعظيم الصادرات المصرية والوصول إلى مستوى المائة ملياردولار سنويا ، مشيرا إلى ضرورة عمل جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وكذلك القطاعات الإنتاجية على إنجاح خطط الدولة المصرية للعبور من الأزمات العالمية المتوالية والحفاظ على المكتسبات المتحققة.

وأكد النائب محمد حلاوة أن المؤتمر الصحفى للحكومة والذى تحدث فيه رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى وشارك فيه وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة.، تضمن العديد من الإجراءات شديدة الأهمية المزمع أن تتخذها الدولة المصرية لمواجهة الأزمة العالمية وحماية الاقتصاد الوطنى وضمان خطط التنمية المستدامة المقررة وكذلك ضمان خطط الإصلاح الشامل على جميع المستويات ، مشيرا إلى أن تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع فى مقدمة الإجراءات المزمع اتخاذها من الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة

وأوضح أنه يتفق تماما مع دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى قوله إن الأزمة الروسية الأوكرانية هي أزمة فوق الأزمة، وأثرت على كافة الاقتصاديات، ومنها الاقتصاد المصرى، لأننا لسنا بمعزل عن العالم، ولولا برنامج الإصلاح الاقتصادي ومعدلات التنمية غير المسبوقة ، لم تكن مصر لتستطيع أن تتحمل أزمة كورونا وتوابعها أو النتائج الكارثية المترتبة على حرب روسيا وأوكرانيا

وأشار النائب محمد حلاوة إلى الأهمية القصوى لوثيقة سياسات ملكية الدولة التى من المقرر الإعلان عنها خلال شهر مايو الجارى،خاصة وأن الدولة تستهدف إتاحة أصول عامة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبي لمدة 4 سنوات، بهدف رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابا على الاقتصاد المصرى عامة وينعش عملية جذب الاستثمارات ويعطى مرونة كبيرة فى تدفقات النقد الأجنبى وتوفير فرص عمل جديدة

وتابع قائلا إن من أهم النقاط التى تضمنها مؤتمر الحكومة، الإعلان عن طرح عدد من الشركات التابعة للقطاع العام فى البورصة منها 10 شركات قطاع عام وشركتان للقوات المسلحة، ودمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة شركة واحدة ودمج 7 فنادق تحت مظلة شركة واحدة ليتم طرحها فى الأسواق المالية بهدف خفض عجز الموازنة والنزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتي 2026، فى الوقت الذى يتفاقم فيه الدين العام على مستوي العالم وزاد بنسبة 351%، وأن 60% من بلدان العالم الأشد ققرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة، ووصل التضخم لـ 9% على مستوى العالم.

وأضاف  أن من النقاط المهمة أيضا، التى تضمنها المؤتمر الصحفى للحكومة، ما يتعلق بالخطوات التى تتخذها الدولة المصرية لتكون مركزا كبيرا للهيدروجين والأمونيا الخضراء، فى إطار التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، و زيادة حصة الطاقة المتجددة من مزيج الطاقة إلى 20٪ في 2022، لتصل إلى 42٪ في 2035، من خلال تنفيذ مشروعات رئيسية مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، وأكبر مزارع رياح في العالم بخليج السويس (جبل الزيت) ومشروعات التنقل الإلكتروني مثل القطار الأحادي وقطارات السرعة وتحويل المركبات التي تعمل بالبنزين إلى غاز طبيعي وإطلاق الدولة لمعايير الاستدامة البيئية التي تهدف إلى زيادة نسبة المشروعات الخضراء

واعتبر النائب محمد حلاوة المؤتمر الصحفى للحكومة بمثابة خارطة طريق اقتصادية للمستقبل القريب ، حيث تحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى الحفاظ على المكاسب الكبيرة المتحققة خلال السنوات الماضية اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا والمضى قدما بسفينة الوطن بحكمة واقتدار وسط الأزمات العالمية غير المسبوقة والتى ستكون كالعادة حاجزا نعبره إلى مزيد من النجاحات والتطوير .

واصل الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان لليوم الثانى على التوالى جولتهم التفقدية لمشروع إنشاء محور وكوبرى بديل خزان أسوان الجديد على النيل والذى تصل تكلفته المبدئية إلى 1.7 مليار جنيه حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 72 % ، ويصل طول المحور إلى 5,4 كم ، وبعرض 29 متر ، ويضم  3 حارات مرورية لكل إتجاه .

كما تفقد وزير النقل ومحافظ أسوان المسار والمحطات المقترحة للقطار الكهربائى السريع ( أكتوبر / الأقصر / أسوان ) الواقع بنطاق المحافظة وذلك بدءاً من مدينة أسوان الجديدة مروراً بمحطات دراو وكلابشة ووصولاً للسباعية ، وهو الذى يأتى تنفيذه طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لخلق شرايين ومحاور تساهم فى رفع جودة الخدمات بقطاع الطرق والنقل والسكك الحديدية .

وشملت جولة الوزير والمحافظ تفقد الأعمال الجارية ضمن مشروع إزدواج الطريق الصحراوى الغربى أسوان / السباعية بطول 125 كم وبنسبة تنفيذ 86 % حيث يشهد هذا المشروع ملحمة من العمل المتواصل ، ولاسيما أنه يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتوسعة للطريق الأساسى ليصبح 3 حارات بدلاً من حارتين لكل إتجاه ليستوعب السيارات الملاكى والأتوبيسات ، وأيضاً سيارات النقل الثقيل بما يساهم بدوره فى الحد من الحوادث المرورية ، وبالتالى الحفاظ على سلامة أرواح وممتلكات المواطنين .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية على أن ما يتم تنفيذه حالياً من أعمال بمختلف قطاعات العمل العام داخل الجمهورية الجديدة يساهم بشكل مباشر فى تحقيق نهضة تنموية وحضارية نفتخر ونعتز بها فى ظل المشروعات العملاقة التى يتم تحقيقها تحت القيادة الرشيدة والحكمية للرئيس السيسى .

لافتاً إلى أن وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير تسابق الزمن لتنفيذ الأعمال الجارية بمختلف المشروعات للعمل على الإرتقاء بها ، وتنفيذها بالجودة العالية المطلوبة ، بجانب التوسعات العمرانية الجديدة ، وأيضاً تسهيل وتأمين حركة المركبات والمواطنين .

 اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اطلاق التشغيل المُبكر للمرحلة الثانية من مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور  وذلك خلال زيارته التفقدية لمتابعة عدد من المشروعات البترولية الجديدة بالأسكندرية  .

وتفقد المهندس طارق الملا مشروعات المرحلة الثانية التي تم إطلاق تشغيلها حيث تفقد المستودعات الاربع الجديدة لتخزين الخام والمنتجات بطاقة اجمالية ٤٠٠ الف برميل خام و ٢٩٠ الف برميل منتجات وسيطة وذلك بواقع مستودعين للخام ومثلهما للمنتجات ، كما شملت المرحلة وحدة لإنتاج النيتروجين بضعف السعة الحالية ومحطة جديدة لتوزيع الكهرباء لتغذية مشروع التوسعات بطاقة ٤٩ ميجاوات ، إضافة إلي محطة تخفيض ضغط الغاز الطبيعي بسعة ٤ر١ مليون متر مكعب غاز يوميا لإمداد شركة ميدور للكهرباء ( ميداليك ) لمواكبة مشروع توسعات مصفاة ميدور حيث نفذت شركة جاسكو اعمال تركيبات المحطة .

وأوضح المهندس طارق الملا أن مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور  يأتي ضمن الاستراتيجية الطموح التي تبنتها الوزارة منذ عام ٢٠١٦  لتنفيذ سلسلة من المشروعات القومية الرامية لزيادة الإنتاج المحلي و تضييق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك محليا من المنتجات البترولية من خلال تحديث إمكانيات مصافي تكرير البترول وإضافة توسعات جديدة اليها وتشمل هذه المشروعات الي جوار توسعات ميدور كل من مصفاة المصرية للتكرير بمسطرد ومجمعي انتاج البنزين عالي الاوكتين بالإسكندرية وأسيوط والتي تم تشغيلها بالكامل وافتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، مضيفاً أنه جار حاليا تنفيذ عدد آخر من المشروعات الكبري وفي مقدمتها  مجمعي السولار بأسيوط و السويس بهدف استكمال منظومة التطوير الفترة المقبلة .

 ولفت الملا مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور سيعزز من دورها كأحد الروافد المهمةلتغذية السوق المحلي باحتياجاته حيث أن المشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية ٤ر٢ مليار دولار  سيرفع الطاقة الإنتاجية الحالية المصفاة بنحو ٦٠% لتصل إلي ١٦٠ الف برميل يوميا  

وأكد الملا أهمية دفع العمل بالتوسعات لإنجاز كافة المراحل والانتهاء من المشروع الذي يمثل العمل به تحديا في ظل تشغيل المصفاة  القائمة بوحداتها الإنتاجية الحالية مؤكدا الحرص علي التنفيذ وفق اعلي ضوابط السلامة للحفاظ علي سلامة الأفراد والمعدات 

و تابع الوزير معدلات تنفيذ المشروع للاطمئنان علي سير العمل في المراحل المتبقية  بواسطة الشركات المصرية انبي وبتروجت التي تشارك في التنفيذ الي جوار شركة  تكنيب العالمية .

 وقد أستعرض الكيميائي جمال القرعيش رئيس شركة ميدور خلال الجولة الأعمال الجارية للانتهاء من المشروع الجديد موضحا ان نسبة تقدم الأعمال بلغت  حتي الآن حوالي 87% ،  فضلا عن إعادة تأهيل الوحدات الأصلية بالمصفاة ودعم كفاءتها التشغيلية بطاقتها القصوي للمساهمة في إمداد السوق المحلي بالمنتجات البترولية  .

رافق الوزير خلال جولته بمشروع توسعات ميدور كل من الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع و التخطيط والمشروعات والسلامة والصحة المهنية والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات و المهندس أحمد الخليفة وكيل الوزارة للمشروعات والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير  والمهندس محمود ناجي معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية و المهندس أحمد سمير مدير عام المشروعات بالوزارة والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة انبي والمهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو .

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 189 لسنة 2022 حيث ذكرت مادته الأولي تعين وليد محمد سامى محمد جمال الدين نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج وذلك لمدة عام ويعامل المعاملة المقررة لنائب الوزير

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى توجه صباح اليوم إلى أبوظبى لتقديم العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمـارات العربيـة المتحدة الشقيقة.

ومن ناحية أخرى، هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ثقة شعب الإمارات فى توليه مقاليد الحكم رئيساً لدولة الامارات العربية المتحدة، معرباً عن أطيب التمنيات بالتوفيق لأخيه الشيخ محمد بن زايد فى مواصلة مسيرة التطور والازدهار للشقيقة الإمارات، واستكمال السياسات الرشيدة التى حققها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، امتداداً لمسيرة الازدهار التى أرساها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة التعاون والتنسيق بين أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ مختلف المشروعات القومية ذات الصلة بمبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، مع المتابعة الميدانية للموقف التنفيذي بشكل دوري، والالتزام بالجداول الزمنية للتنفيذ، أخذاً في الاعتبار ما ستسهم فيه تلك المشروعات من تحسين للمستوى العام لكافة جوانب الحياة المعيشية للمواطنين في الريف المصري على مستوى الجمهورية، خاصةً ما يتعلق بالبنية الأساسية والخدمات، فضلاً عن دورها في توفير المزيد من فرص العمل لقاطني المواقع المستهدفة بتنفيذ أعمال المبادرة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول “استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان الخاصة بمبادرة “حياة كريمة”.

وعرض الدكتور عاصم الجزار، الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في إطار المشروعات المتعلقة بالمرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة” على مستوى الجمهورية، خاصةً في قطاعات الصرف الصحي والمياه ومحطات المعالجة، إلى جانب مختلف المشروعات الخدمية ومشروع “سكن كريم”.