الوسم: الرئيس السيسي

قال رجل الأعمال أيمن الجميل، رئيس مجلس إدارة “كايرو3 A” للاستثمارات الزراعية والصناعية، إن الإفراج الجمركى.

المتواصل عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الصناعى بأكثر من 8 مليارات دولار منذ شهر مارس الماضى ، بحسب .

ما أشار إليه وزير المالية الدكتور محمد معيط ، يحقق الاستقرارالاقتصادى ويحجم التضخم ، خاصة ما يتعلق بالتوازن السلعى.

فى الأسواق وعدم نقص أى سلعة من السلع الأساسية أو مستلزمات الإنتاج ومن ثم ، عدم ترك الباب مفتوحا حتى.

يتحرك بعض التجار الجشعين للمضاربة على هذه السلع ورفع سعرها بصورة مبالغ فيها ونشر حالة زائفة من.

الطلب على السلعة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

 

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل إن اتجاه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم التوجه نحو التصنيع.

وإضافة قيمة زائدة للمواد الخام من خلال الصناعة ،يتحقق بوضوح من خلال الإفراج المستمر منذ مارس الماضى عن جميع.

مستلزمات الإنتاج التى يحتاجها القطاع الصناعى وكذلك القطاعات البينية الأخرى مثل قطاع الدواجن والماشية المرتبط .

بسعر الأعلاف المستوردة مثل الدرة الصفراء وفول الصويا ، مشيرا إلى أن التوجيهات المستمرة من الرئيس عبد الفتاح.

السيسي لأجهزة الدولة المعنية بدعم وتشجيع القطاع الخاص، تأتى من قدرة القطاع الخاص الوطنى على قيادة الاقتصاد.

إلى مستويات جديدة من زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل بشكل مستمر وهو ما يعنى الوصول للمستهدف.

من نمو الناتج المحلى الإجمالى سنويا

المنافذ الجمركية وميكنة

 

وأشار رجل الأعمال أيمن الجميل إلى أن التطوير والتحديث المستمر لآليات العمل فى المنافذ الجمركية وميكنة جميع المنافذ بما يعنى إدراج وصول جميع الشحنات المستوردة على السيستم، مع توافر النقد الأجنبى الذى يسمح بالإفراج الفورى عن تلك الشحنات يؤدى إلى دوران عجلة الصناعة والإنتاج بصورة كبيرة بما يحقق حاجة السوق المحلى من مختلف السلع والمنتجات ويفتح الباب لزيادة الصادرات ودخول حصيلة من العملات الأجنبية إلى المشروعات والشراكات القائمة فى مصر وإلى خزانة الدولة أيضا ، وهو ما ينعكس بالإيجاب عموما على حركة الاقتصاد المصرى.

إفراج جمركى فورى

 

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل إن ما تحقق خلال شهر ونصف فقط من إفراج جمركى فورى عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ، قد أدى إلى إيقاف موجات الغلاء والتضخم المصنوعة والتى تربك السوق وتؤدى إلى أساليب استهلاكية غير اعتيادية لدى المواطن الذى يهمه فى المقام الأول توافر السلعة بسعرها المعقول، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الوطنى وهو قاطرة التنمية ومرتبط بشراكات واستثمارات خارجية عديدة ، استفاد استفادة كبيرة من تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن مستلزمات الإنتاج ، وهو ما يؤكد تثقة المستثمرين الخارجيين فى السوق المصرى ويعمل على جذب مزيد من الاستثمارات والشراكات مستقبلا

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ينحاز دائما للمواطنين.

وخصوصا الفئات الأكثر احتياجا، فى مواجهة موجات الغلاء والتضخم التى تجتاح العالم وتلقى بظلالها على مصر .

ودول المنطقة وأفريقيا، مشيرا إلى أن بدء مبادرة خفض الأسعار بنسبة 20% وصولا إلى 30 % بعد العيد، .

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي،وراءها جهود كبيرة وميزانيات ضخمة للإفراج عن.

جميع المخزون المتراكم من السلع ومستلزمات الإنتاج فى الموانئ والتحرك السريع والحاسم .

لضبط الأسواق بالتعاون مع الأجهزة المعنية والغرف التجارية والصناعية

 

الرئيس السيسي

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبذل جهودا جبارة حتى يجنب المصريين التأثيرات المتزايدة للحروب والأزمات العالمية ، والتى تؤدى إلى موجات من التضخم والغلاء وندرة فى السلع الغذائية المعروضة وارتفاعات متوالية فى منتجات الطاقة ، الأمر الذى يمثل تحديات متزايدة على الاقتصادات النامية ومنها الاقتصاد المصرى الذى يسعى إلى عملية مزدوجة من التنمية الشاملة والإصلاح الهيكلى

مجلس الشيوخ

 

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والأجهزة المعنية فى الدولة بضرورة العمل على خفض الأسعار بنسبة تصل إلى 30 % خلال الفترة المقبلة بعد عيد الفطر المبارك، على أن تبدأ مبادرة خفض الأسعار فورا بنسبة تتراوح بين 15% و20% ، من خلال التنسيق والتكامل بين الوزارات والأجهزة المعنية وبين المصنعين والتجار، وأن تتخذ الحكومة إجراءات سريعة لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية؛ وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق.

ضبط الاسواق

 

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي تؤكد النهج

الاجتماعى والتنموى للرئيس منذ توليه المسئولية فى 2014 ، فهو رئيس يحب المواطنين ويشعر بهم ويبذل كل ما يستطيع من أجل دعمهم وتحسين جودة الحياة من أجلهم ولذلك شهدنا خلال السنوات الأخيرة مجموعة القرارات المنحازة للفئات الأكثر احتياجا، وفى مقدمتها الزيادات المتتابعة للمرتبات والمعاشات والتوسع الكبير فى برامج الحماية الاجتماعية ومشروعات التكافل والمبادرات العملاقة التى تمتد لتشمل عشرات الملايين من المواطنين وفى مقدمتها مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن يقطنون الريف، الأمر الذى يعطى رسائل طمأنة للمواطنين فى المستقبل ، بأننا معا نستطيع أن نتجاوز كل الظروف الصعبة ، وأننا كلنا إيد واحدة فى مواجهة أى مصاعب خارجية

مبادرة خفض الأسعار على الفور

 

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإطلاق

مبادرة خفض الأسعار على الفور ، على أن تبدأ بنسبة متدرجة 15% ثم 20% وصولا إلى 30 % بعد عيد الفطر المبارك ،

ترافقت مع الإفراج عن مخزون السلع ومستلزمات الإنتاج بالموانئ ، وهدفت إلى أن يشعر المواطن العادى بانفراجة فى

أسعار السلع الغذائية وغيرها من السلع الأساسية، مع التحرك الفورى من الأجهزة المعنية بمراقبة الأسواق ومنع

التلاعب فى الأسعار حتى لا تصب ثمار التنمية فى حسابات قلة من المنتفعين.

أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، بأن الرئيس جو بايدن يضغط على المفاوضين

للوصول إلى اتفاق لوقف مؤقت لإطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان المقبل.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن بايدن عندما تحدث مع المفاوضين بمصر وقطر،

طالبهم بالوصول إلى هدنة قبل رمضان.

يأتي ذلك تحت ضغط متزايد من الديمقراطيين التقدميين، حيث يريد بايدن بشدة وقف إطلاق نار مؤقت في غزة،

معتبرًا أن التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هو السبيل الوحيد

للحصول على الوقف الفوري مع الحفاظ على دعمه الثابت لإسرائيل.

وكجزء من الاتفاق الذي قدمته الولايات المتحدة ومصر وقطر في باريس يوم 23 فبراير الماضي،

ستطلق إسرائيل سراح حوالي 400 سجين فلسطيني – بما في ذلك 15 مدانًا بقتل إسرائيليين.

بينما في المقابل ستطلق حماس سراح نحو 40 رهينة إسرائيلية

من بينهم نساء ومجندات ورجال تزيد أعمارهم عن 50 عاما ورجال في حالة طبية خطيرة.

وشمل الاتفاق أيضا وقفا للقتال في غزة لمدة ستة أسابيع تقريبا – يوم واحد لكل رهينة

كما يتم إطلاق سراحه – بالإضافة إلى الاستعداد لعودة أولية

وتدريجية للمواطنين الفلسطينيين إلى الجزء الشمالي من القطاع.

كما قال مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون إن رد حماس على الصفقة المقترحة

لم يشمل قائمة الرهائن أو عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب الحركة بالإفراج عنهم.

كما أوضح بايدن في محادثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد،

أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل للموافقة على الصفقة،

وحثهم على دفع حماس للقيام بالصفقة.

كما قال مصدر أمريكي آخر على دراية مباشرة بالمكالمات إن الرئيس السيسي

وأمير قطر تبادلا مع بايدن الحاجة الملحة للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

وذكر مسؤول إسرائيلي كبير أن مدير الموساد ديفيد بارنيا،

الذي يقود فريق المفاوضات الإسرائيلي، يتحدث كل يوم مع مدير وكالة المخابرات المركزية

بيل بيرنز حول محادثات الرهائن.

وقدر المسؤول فرص التوصل إلى اتفاق بن.سبة 50-50،

مشيرًا إلى أن مشاركة بايدن الشخصية ومكالماته مع قادة قطر ومصر مهمة للغاية.

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن الأيام أثبتت صحة رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي

الاقتصادية ، وأنه لا استثمارات بدون بنية تحتية قوية، وأن مشروعات الطرق والبنية الأساسية والترفيق لمناطق الساحل

الغربى طوال العشر سنوات الماضية وإنشاء مدينة العلمين الجديدة العالمية والطرق المؤدية لها، تؤتى ثمارها اليوم من خلال

مشروع الشراكة فى رأس الحكمة وهو المتوقع أن يكون مجرد بداية لعديد من المشروعات السياحية والعمرانية الضخمة التى

تجعل من المنطقة الغربية واحدة من أكثر مناطق الجذب السياحى حول البحر المتوسط

حلاوة

وأكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن القيمة المضافة لمنطقة رأس الحكمة واستطاعتها أن

تجتذب استثمارات مباشرة تبلغ 35 مليار دولار ، لم تكن لتتحقق لولا الجهود الجبارة المبذولة من الدولة المصرية فى

تطويرالمنطقة الغربية وفق رؤية شاملة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذى تحققت رؤيته فى تحويل منطقة حقول الألغام فى

الساحل الشمالى إلى واحدة من أجمل المدن الحديثة والقادرة على جذب الاستثمارات وهى مدينة العلمين الجديدة التى

جذبت أنظار الشركات والكيانات الكبرى نظرا لما شهدته المنطقة من تطور مذهل

 

مجلس الشيوخ

ووجه محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ تحية خاصة للقيادة السياسية فى مصر والإمارات ممثلة فى

الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات ، على حرصهما على التعاون والمشاركة

وإعطاء الأولوية للمشروعات المشتركة التى تعود بالنفع على كلا البلدين ، سواء الكيانات الاستثمارية الإماراتية أو هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة الشريك فى المشروع

 

رئيس لجنة الصناعة والتجارة

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن اتفاق الشراكة بين مصر والإمارات

لتطوير منطقة رأس الحكمة يمثل نقلة نوعية فى قدرة الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على جذب

الاستثمارات المباشرة فى

القطاعات المختلفة ومنها القطاع السياحى والعمرانى ، مشيرا إلى أن المشروع الذى حظى بدعم القيادة السياسية يحقق

35 مليار دولار تدفقات استثمارية خلال شهرين ويسهم فى سد الفجوة الدولارية ويحقق 35% من الأرباح للجانب المصرى

ممثلا فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

رأس الحكمة الجديد

ولفت محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إلى أن مشروع رأس الحكمة الجديد،

سيكون مشروعا متكاملا يتضمن مناطق عمرانية جديدة وفنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والأعمال،

وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، بالإضافة إلى ربط المشروع بمنطقة الضبعة ومنطقة العلمين والإسكندرية والقاهرة من خلال

شبكات جديدة من الطرق السريعة ، وهو ما يعنى آلاف المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات التنموية فى محيط

المدينة الجديدة وشبكات الطرق المرتبطة بها

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن مصر لديها ثروة صناعية كبيرة

كما تمثل ثروة كبرى لابد من العمل على استغلالها لتحقيق استراتيجية التنمية الشاملة

من خلال العمل وفق معدلات زمنية متسارعة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

بتعميق الصناعات القائمة وتوطين التكنولوجيا الحديثة والعمل على توفير مستلزمات الإنتاج

والمكونات الأساسية التى تحتاجها عمليات الإنتاج فى المصانع، بما يدفع عمليات التصدير

إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها وفى مقدمتها الوصول إلى رقم 100 مليار دولار صادرات سلعية ،

وإنتاج النسبة الأكبر من مدخلات الإنتاج محليا بما يعنى تقليل فاتورة الاستيراد .

كما أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، أن مبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ”،

التى تم إطلاقها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف دعم وتوطين الصناعات الوطنية

للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات ، أكدت أننا من الممكن أن نطور الصناعة وفق احتياجاتنا،

وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع

وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم

لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

تعظيم دور مبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ”

كما دعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، لتعظيم دور مبادرة تطوير الصناعة المصرية “ابدأ”،

فى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص العمل للشباب ،

خاصة وأن أهداف المبادرة تتكامل مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها

نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار

في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول،

وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة

كما يناقش مجلس الشيوخ، فى الجلسة العامة اليوم، طلب مناقشة بشأن استيضاح التحديات والمعوقات

التى تواجه الصناعة الوطنية وعلى رأسها غياب البحث العلمى، وارتفاع تكلفة الطاقة

ونقص العملة الأجنبية، وذلك بهدف رفع معدلات النمو الصناعى وزيادة نسبة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالى،

فى ظل ما تواجهه الشركات والمصانع المحلية من المشكلات والتحديات فى ظل الأزمات العالمية الحالية

كما طالب أعضاء بمجلس الشيوخ بضرورة وضع حزمة حوافز مالية ودعم فنى وتقنى مجانا

للصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات المكون المحلى، وزياة الاهتمام بالبحث العلمى

لتلبية احتياجات قطاع الصناعة الوطنية ، مع توفير الإمكانات للمساهمة

فى زيادة الرقعة الزراعية بالتكنولوجيا الحديثة

كما تناول الطلب التحديات التمويلية، ومنها تدبير العملة الأجنبية، حيث يواجه القطاع الصناعى التحديات

التى تواجه القطاعات الاقتصادية الأخرى،

إلى جانب بطء صرف حوافز دعم التصدير التى تعد أحد أهم مصادر التمويل الرئيسية بالشركات،

والتى تجنبها الحاجة الحصول على قروض أو تمويلات مرتفعة التكلفة من البنوك،

وكذلك عدم توفير الدعم المالى الكافى من البنوك والمؤسسات المالية بعائد منخفض للمساهمة

فى دعم المشروعات الصناعية بمختلف صورها، وعدم تحقيق التكامل بين الصناعات المختلفة،

وغياب الربط بين الصناعات التحويلية والصناعات الاستخراجية، مما يقلل من الإنتاجية

فى الكثير من الصناعات، بالإضافة لاعتماد كثير من الصناعات على التطوير والتحديث المقدم من الخارج.

قال النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك،

إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للقاهرة، ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بداية صفحة جديدة في العلاقات المصرية التركية،

لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين البلدين خاصة الملف الاقتصادي بزيادة التبادل التجاري

ليصل إلى 20 مليار دولار وزيادة الفرص الاستثمارية الصناعية، حيث تعتبر تركيا أكبر دولة

تستقبل صادرات مصرية، والتي بلغت العام الماضي 3 مليارات دولار.

كما تابع النائب “عبد الفضيل” قائلا: إن هذه الزيارة تأتي بعد 11 عاما من آخر زيارة بين رئيسي البلدين،

في ظل رغبة مصر وتركيا للنهوض بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بينهما، مما يجعل ذلك ضروريا

أكثر من أي وقت مضى خاصة في ظل التحديات التي تواجه المنطقة.

كما أشاد رئيس قوي عاملة النواب ، بتوقيع الرئيس السيسي ونظيره التركي الإعلان المشترك

حول إعادة تشكيل اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين،

مشيرا إلي أن تجربة تركيا الاقتصادية التي استفاد منها الاتحاد الأوروبي يمكن أن تكون ذات فائدة

لصانع القرار الاقتصادي المصري ، مؤكدا مصر وتركيا من أهم الدول المطلة على البحر المتوسط ،

ما يسهم في فتح أبوابا كثيرة للتعاون بينهما في مياه المتوسط.

لقاء الرئيسين جاء لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة

كما أشار رئيس قوي عاملة النواب إلي أن لقاء الرئيسين جاء لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ،

حيث تطرقت القمة بين السيسي وأردوغان إلي الموضوع المهم المطروح حاليا على الساحتين الإقليمية والدولية ،

وهو الأوضاع في غزة ، والجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلي وقف لإطلاق النار وتحقيق التهدئة

حقناً لدماء أشقائنا في فلسطين، واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

بينما في هذا الإطار اتفق الرئيسان السيسي وأردوغان على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة ،

بضرورة وقف إطلاق النار ، بشكل فوري في غزة وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية

حتى يتسنى استئناف عملية السلام في أقرب فرصة ، وصولا إلي إعلان الدولة الفلسطينية

ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما اختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته في هذا الشأن ، مشيرا إلي أن لقاء الرئيسين المصري والتركي

تطرق لعدد من القضايا الإفريقية والأوضاع في ليبيا والسودان، والتأكيد على ضرورة السعي

لإنهاء الصراعات في القارة الأفريقية لتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

بينما يذكر أن العلاقات بين البلدين عادت بشكل مبدئي من خلال الرسائل التركية في مارس 2021،

حيث أكدت أنقرة رغبتها في إعادة العلاقات بشكل طبيعي مع مصر وسط اتصالات دبلوماسية بين البلدين،

ثم موافقة البرلمان التركي على إنشاء مجموعة صداقة برلمانية مع مصر،

وبعدها بدأت مباحثات استكشافية “مصرية تركيا”، وعلى مدار 3 سنوات

كما بدأت العلاقات بين البلدين العودة إلى طبيعتها في ظل حرص البلدين على تحقيق المصالح المشتركة.

لم تتوقف علاقات البلدين عند التنسيق السياسي والاقتصادي فقط، بل تعدت إلى التنسيق الإنساني

بعد تعرض تركيا لكارثة إنسانية وزلزال مدمر في فبراير 2022، حيث هاتف الرئيس السيسي ،

الرئيس أردوغان آنذاك لتقديم التعازي والتضامن مع الشعب والحكومة التركية،

وبعدها أجرى سامح شكري وزير الخارجية زيارة إلى تركيا لإعلان التعاون والتضامن مع أنقرة في الكارثة الإنسانية.

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توديع ضيف مصر الكريم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مطار القاهرة الدولي، عقب انتهاء زيارته التاريخية للقاهرة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته استقبلا اليوم، بمطار القاهرة الدولي،

نظيره التركي رجب طيب أردوغان والسيدة قرينته، فى زيارة هي الأولى لأردوغان منذ أكثر من11 عامًا.

وتوجه الرئيسان إلى قصر الاتحادية، وأقيمت مراسم الاستقبال الرسمى، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

وصرح المستشار د.أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين

عقدا جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين.

ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس التركى “رجب طيب أردوغان” والوفد المرافق له

في أول زيارة له إلى مصر منذ أكثر من 10 سنوات، وهو ما يفتح صفحة جديدة بين البلدين

بما ويثري العلاقات الثنائية ويضعها على مسارها الصحيح، مؤكدًا اعتزاز مصر وتقديرها لعلاقاتها التاريخية

مع تركيا والإرث الحضارى والثقافي المشترك للشعبين الشقيقين.

كما وقع الرئيسان على الإعلان المشترك حول إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجى رفيع المستوى بين جمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا.

وعقد الرئيسان مؤتمرًا صحفيًا، عقب انتهاء المباحثات، تم فيه التوافق

حول ضرورة وقف اطلاق النار فى قطاع غزة بشكل فوري وتحقيق التهدئة بالضفة الغربية،

حتى يتسنى استئناف عملية السلام فى أقرب فرصة،

وصولًا إلى إعلان الدولة الفلسطينية ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967

وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

كما اصطحب الرئيس السيسى، نظيره التركى فى زيارة إلى مسجد وضريح الإمام الشافعي بالقاهرة،

حيث أبدى الرئيس “أردوغان” سعادته بزيارة معالم القاهرة التاريخية والإسلامية، مؤكداً اعتزازه البالغ بحضارة الشعب المصري العريقة.

وعقب انتهاء الزيارة، ودّع الرئيس السيسى ضيف مصر الكريم من مطار القاهرة الدولي.

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن التاريخ سيذكر للرئيس عبد الفتاح السيسي مواقفه.

فى دعم القضية الفلسطينية بحروف من نور ، فقد وقف صلبا حاسما أمام كل المحاولات الدولية والإقليمية التى .

تستهدف القضية الفلسطينية على حساب مصر ، وأعلن للعالم أجمع لا تهجير ولا تصفية للشعب الفلسطينى.

داعيا العالم إلى تحمل مسئولياته فى بناء السلام الإقليمى والدولى دون تراجع أو مهادنة ،.

على أساس الشرعية الدولية ومنع اتساع رقعة الصراع

القضية الفلسطينية

 

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حاسما وواضحا

كعادته ، عندما يتعلق الأمر بقضايا الأمن القومى المصرى والقضايا المركزية العربية ، وذلك بتأكيده أكثر من مرة على

مجموعة من الثوابت، وفى مقدمتها رفض التهجير القسرى للفلسطنيين إلى سيناء، ورفض تصفية القضية الفلسطينية

على حساب مصر ورفض استهداف المدنيين من الجانبين والمطالبة بالحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وإقامة

دولة فلسطينية قابلة للحياة على الأراضى المحتلة وحدود الرابع من يونيو 1976، وضمان توفير وإدخال المساعدات

الإغاثية والطبية والغذائية إلى الشعب الفلسطينى فى غزة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأوضح محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يبذل جهودا مضنية

على كافة المسارات الديبلوماسية والتفاوضية لوقف الحرب الدائرة فى غزة وضمان وصول المساعدات والمواد الإغاثية

والوقود لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه لتوفير الرعاية الصحية الضرورية ومياه الشرب لأهالينا فى غزة أولا ،

ثم البدء فى مسار تفاوضى يضمن الحقوق الفلسطينية ومنها مستقبل الدولة الفلسطينية، مع الحرص على عدم اتساع

رقعة الصراع حتى لا ينهار الأمن الإقليمى والأمن العالمى ونخسر جميعا نتيجة هذا الانهيار الذى يمكن أن يحدث نتيجة

استفزازات الطرف الإسرائيلى

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى ضرورة البناء على التوافق بين وجهات النظر المصرية والأمريكية والتى تجلت فى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن”، بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي له والوفد المرافق له اليوم، وإعلانه حرص بلاده على استمرار التنسيق والجهود المشتركة مع مصر، للتوصل إلى التهدئة والعمل على عدم اتساع نطاق الصراع، وإشادته وتقديره لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة ، وتأكيده لاستمرار الولايات المتحدة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم جهود الحفاظ على الاستقرار والسلام والتنمية في المنطقة

مجلس الشيوخ

 

من ناحية ثانية ، أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن الأزمة الاقتصادية الراهنة الناتجة عن موجات التضخم العالمية واشتعال الحروب فى العالم ، ستمر كما مرت أزمات سابقة عديدة خلال السنوات الماضية ، وستخرج الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من هذه الأزمة العالمية أقوى وأكثر صلابة واقتصادها أكثر تنوعا وأقدر على مواجهة التقلبات والتحولات العالمية

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن كافة قطاعات الدولة وفى مقدمتها القطاع الخاص الذى يعتبر قاطرة التنمية ، تعمل وفق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنمية الشاملة ، من خلال تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى جميع المجالات وتقليل الاعتماد على الواردات العشوائية مع إحلال المنتجات المصرى محل الواردات التى لها مثيل محلى، وكذلك العمل بقوة على توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع محليا بما يسهم فى النمو الصناعى وتوفير فرص عمل جديدة وتوطين التكنولوجيا وتدريب أعداد جديدة من العمالة على متطلبات السوق بما ينعكس إيجابا على الصناعات المصرية، ويفتح أمامها أسواقا جديدة للتصدير بعد استيفاء الاحتياجات المحلية، لا سيما وأنها تعد عاملا أساسيا فى سد الفجوة الدولارية وتوفير فرص العمل

وقال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتيسير على المستثمرين والمنتجين أحدثت نقلة تشريعية إيجابية وفتحت المجال أمام استراتيجية وطنية متكاملة تستهدف العمل على النهوض بالوطن وبقطاعاته الإنتاجية وفى مقدمتها القطاع الصناعى والاستفادة من البرامج التي تطرحها الدولة لتنمية الشباب ومساعدتهم على أن يكونوا أرباب أعمال، وذلك جنبا إلى جنب مع تحديث القطاعات الصناعية التقليدية التى تلقى رواجا كبيرا فى الأسواق العربية والأفريقية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لأهميتها فى توفير فرص عمل جديدة والمساهمة فى توفير مستلزمات الإنتاج لصناعات أخرى، بما يخدم دعم بيئة التصدير وزيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف الـ 100 مليار دولار سنويا

 

قال رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo3A” للاستثمارات الزراعية والصناعية،

إنه يؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تماما فى رؤيته بشأن مواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية نتيجة لزيادة معدلات الاستيراد

عن معدلات التصدير ، مشيرا إلى أن الحلول التى طرحها الرئيس جميعها تصب فى صالح الاقتصاد الوطنى

وتضيف إليه مزيدا من القوة والتنوع والقدرة على مواجهة الأزمات العالمية ،خاصة وأن زيادة المنتجات المحلية

وإحلالها محل المنتجات المستوردة أصبح آلية مفعلة فى الكثير من دول العالم بعد جائحة كورونا وتداعياتها

وبعد اندلاع الحروب والصراعات فى العديد من مناطق العالم الحيوية بما يؤثر على سلاسل الإمداد

وحركة النقل واسعار الشحن فضلا عن إمكانية توافر المواد الأساسية مثل السلع الغذائية والطاقة

رؤية الدولة في تدبير الاحتياجات الأساسية التى لا غنى عنها

كما أكد رجل الأعمال أيمن الجميل ، إن قطاعات الدولة بأكملها وفى مقدمتها القطاع الخاص قاطرة التنمية

وراء الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته للإنتاج والتصنيع وتقليل الاستيراد ، بما يعنى فى المقام الأول سد احتياجات

السوق المحلى من السلع الأساسية وتوجيه الفائض للتصدير بما يعود على الدولة برصيد إضافى من العملة الأجنبية

كما يمكن من خلالها تدبير الاحتياجات الأساسية التى لا غنى عنها ، مشيرا إلى أن التنوع الكبير فى الاقتصاد والطفرة المتحققة

فى القطاعات الإنتاجية الأساسية مثل الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة والنقل يمكن البناء عليها

ومضاعفة الإنتاج وزيادة نسبة الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية والصناعات المختلفة إلى 100 مليار دولار سنويا

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل ، إن توجه بعض رجال الأعمال والمستوردين للمضاربة على العملات الأجنبية

أو استيراد السلع الاستهلاكية غير الضرورية ، يجب أن يتوقف فورا وتقديم المصلحة الوطنية على ما عداها

من مصالح شخصية مع مواجهة النزعات الاستغلالية لدى بعض التجار الذين يضاربون على السلع الأساسية

ويعملون على تخزين كميات كبيرة منها لتعطيش الأسواق وخلق أزمات مفتعلة مثلما حدث فى أزمة الأرز أو السكر

رغم أن إنتاجنا المحلى من الأرز يزيد عن استهلاكنا وأن إنتاجنا المحلى من السكر يزيد عن 90 بالمائة من استهلاكنا ،

وهو أمر لا يجب أن يؤدى إلى أى نقص كبير فى الأسواق من المعروض من السلعتين

كما تابع أيمن الجميل أن السوق المصرى كبير وواعد وقادر على اجتذاب العديد من الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى التصنيع

والإنتاج الزراعى وفق أحدث التكنولوجيات فى العالم ، مما يضيف إلى المنتجات المصرية قيمة مضافة ويمكن تصديرها بأضعاف قيمتها

حال تصديرها كمادة أولية غير مصنعة ، مشيرا إلى أن عمليات دمج القطاع الصناعى غير الرسمى فى الاقتصاد الوطنى

سيحدث طفرة كبيرة فى الإنتاج والتصنيع لأن نسبة كبيرة للغاية من المصانع الصغيرة وغير المدمجة فى الاقتصاد الرسمى

بينما سيصبح لديها فرص كبيرة للتوسع والنمو ومضاعفة الإنتاج حال دمجها وتقنين أوضاعها ، مع التيسير على أصحابها

فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية ومنح التراخيص وفترات السماح

أعلن محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ تأييده الكامل

لما طرحه الرئيس عبد الفتاح السيسي من رؤية ثاقبة لعلاج مشكلة الدولار فى مصر

وموجات التضخم الناتجة عن الأزمات العالمية والحروب فى العالم ومنطقة الشرق الأوسط،

مشيرا إلى أن تصريحات الرئيس السيسي حول أزمة توفير النقد الأجنبى

وقوله “لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر، ولا يهمنى أى حاجة تانية” ،

كما يتم تشخيص واضح لمشكلة مركبة ناتجة عن مجموعة عوامل ، منها الأزمات العالمية

بدءا من جائحة كورونا وما تلاها من تداعيات أثرت على قطاعات النقل والسياحة والطيران

وبالتالى تأثيرها على سلاسل الإمداد والشحن ،ثم اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية بين أكبر منتجين

للقمح فى العالم وتأثير ذلك على ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية

وكذلك اشتعال الحرب فى الشرق الأوسط وامتداد تأثيراته إلى البحر الأحمر وقناة السويس،

مشيرا إلى أن الوصول لـ100 مليار دولار صادرات ممكن ببذل مزيد من الجهد

وتشغيل المصانع بطاقتها القصوى وتطوير المنتج المصرى ودعم التصنيع المحلى

من خلال البنوك والتوجه لأفريقيا مع ردع التجار المضاربين على الدولار ودعوة رجال الأعمال

مزيد من الاستثمار فى الصناعة وإدراك أن مصالحهم ومستقبلهم فى التصنيع،

وترشيد الزيادة السكانية حتى لا تضيع ثمار التنمية بين الأزمات العالمية والأعباء الجديدة

حلاوة: ندعم بكل الطاقة تشخيص الرئيس عبد الفتاح السيسي لمشكلة الدولار وأزمة العملة

وأضاف محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي

كما أوضح الأزمة ، وضعها فى إطارها الاقتصادى وأوجز الحلول الخاصة بها بقوله “الأزمة دى إيجابيتها حاجة واحدة بس،

فرض الحل علينا، إننا لازم نحل مسألة الدولار بشكل نهائي، والمطلوب إننا فى مدة زمنية قصيرة،

نصل بمعدلات تصديرنا ومعدلات التصنيع داخل مصر، لمعدلات تخلى حجم الدولار المتاح بشكل طبيعى سلس،

ويكفى للإنفاق على الاستيراد”، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي طوال توليه المسئولية عاصر العديد من الأزمات

التى كانت توصف بالمستحيلة ، لكنه استطاع تحويل الكثير من المحن إلى منح تدفعنا إلى الأمام ،

وهنا فى أزمة الدولار ينظر الرئيس السيسي إليها باعتبارها فرصة لحل أزمة مستعصية منذ عقود طويلة ،

وقد أصبحت مفروضة علينا وواجبة الحل ، ثم يطرح الحل من خلال مسارين ،

الأول هو دعم التصنيع إلى آخر المدى والثانى زيادة الصادرات إلى الحجم القادر على الإنفاق على الاستيراد

وتابع محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، ندعم بكل الطاقة تشخيص الرئيس عبد الفتاح السيسي

لمشكلة الدولار وأزمة العملة الأجنبية من خلال تعميق الصناعة المصرية وفتح المجال أمام المصنعين

من خلال آليات وتشريعات محفزة ، وما تم خلال السنوات العشر الماضية من إصلاحات

فى هذا المسار عديدة وكثيرة إلا أننا نحتاج للبناء على ما تحقق فى إطار دعم الصناعة المصرية

وتحسين المنتج المصرى وفتح أسواق جديدة أمامه فى الخارج بما ينعكس إيجابا على أرقام الصادرات المصرية

التى دعا الرئيس للوصول بها إلى حجم المائة مليار دولار وهذا أمر ممكن ، من خلال توجه البنوك الوطنية

إلى دعم القطاع الصناعى بقوة ، خاصة للمنتجات المستوردة التى لها مثيل محلى ،

مع الاستماع إلى أفكار ومقترحات رجال الصناعة أنفسهم

والوقوف على ما يعترض توسعاتهم من عقبات ومشكلات والعمل على حلها على الفور

تعميق الصناعة المصرية أمر شديد الأهمية

كما قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن تعميق الصناعة المصرية

أمر شديد الأهمية وفى مقدمة الأولويات للدولة المصرية،وهو الطريق الأساسى لخفض سعر العملة ،

خاصة مع توالى الأزمات العالمية واتجاه مختلف دول العالم إلى الإحجام عن تصدير منتجاتها تحسبا لتطورات الأوضاع فى العالم ،

مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة،

وإنشاء المدن الصناعية المتخصصة، تستوجب كل الدعم والمساندة من قطاعات الدولة المختلفة

وفى مقدمتها القطاع الخاص، نظرا لدورها الحيوي في تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا والمساهمة

فى عملية التنمية الجارية بكافة القطاعات بالجمهورية، فضلاً عن مساهمتها

في تقليل الضغط على العملة الصعبة من خلال استخدام الخامات المحلية

وأشار محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إلى أن دعم القطاع الصناعى

وترشيد الاستيراد للحد الذى يخدم الاقتصاد الوطنى، وإعطاء الأفضلية للمنتج المحلى وتطويره

وفتح أسواق جديدة له ، يرتبط ارتباطا وثيقا بتوجهات رجال الأعمال المطالبين بالاستثمار

وبقوة فى القطاع الصناعى وليس القطاع الاستهلاكى أو الاستيراد ، لأن القطاع الصناعى هو المستقبل

فى سوق كبير مثل السوق المصرى يتجاوز المائة وعشرة ملايين نسمة ،

كما أن التوجه إلى القطاع الصناعى مع توطين التكنولوجيا الحديثة ، يضمن انتشار المنتجات الجديدة

فى السوق المحلى والأسواق الأأفريقية المتعطشة للمنتجات المصرية

والتى ترتبط مع مصر بمعاهدات واتفاقيات تفضيلية على المستوى التجارى

كما دعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ كافة قطاعات المجتمع

وفئاته المؤثرة إلى العمل معا لمواجهة الزيادة السكانية التى تلتهم عوائد التنمية

وتفاقم من تأثير الأزمات العالمية وموجات التضخم ، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي

فى كلمته قال إن الزيادة السكانية بلغت 26 مليون نسمة منذ عام 2011 ،

وهذا الأمر له تأثير على كافة القطاعات فى مصر ، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى عمل متكامل

فى جميع مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى

والمؤسسات الدينية والإعلامية، لتكثيف عملية التوعية بضرورة الحد من الزيادة العشوائية للسكان

كما دعا محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ التجار ورجال الأعمال

الذين يضاربون على الدولار إلى التوقف فورا عن تلك المضاربة التى تشعل السوق الموازية للدولار

وتنعكس على ارتفاع نسب التضخم وزيادة الأسعار على المواطنين ، مشيرا إلى أن المصلحة الوطنية

كما تقتضى من الجميع تقديم المصلحة العامة ومصالح الوطن

والاقتصاد المصرى على المصالح الشخصية والمكاسب السريعة