الوسم: الرئيس السيسى

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وفد من البنك الدولي برئاسة آيات سليمان المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، والدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية وفريدريكا رانجيرى مديرة برامج التنمية المستدامة الجديدة بالبنك وأوليفر برايت مدير برنامج التنمية المستدامة بالبنك ومديري برامج الاعتبارات البيئة والاجتماعية والبنية الأساسية بالبنك الدولي، وقد شارك عبر الفيديو كونفرانس الدكتور شريف حمدي مسئول أول العمليات بالبنك الدولى و آلين أولافسن خبير أول القطاع الخاص بالبنك الدولي وذلك بحضور كل من الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج وعدد من قيادات الوزارة وفريق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وفي بداية اللقاء رحب وزير التنمية المحلية بوفد البنك الدولي ، وأشاد بمستوى التعاون والشراكة بين الوزارة والبنك في تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات بالمحافظات المصرية وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بسوهاج وقنا والمنيا وأسيوط.

واستعرض محمود شعراوى، مستجدات الموقف التنفيذي للبرنامج والإصلاحات الهيكلية والخطط التنفيذية التي ساهمت في تحقيق توطين أهداف التنمية المستدامة الأممية في محافظتى قنا وسوهاج وهو ما نتطلع لتعميمه بمحافظتى المنيا وأسيوط ضمن المرحلة الجديدة للبرنامج وتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج بباقى محافظات الصعيد تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن ، وأشار ” شعراوى ” إلى أن البرنامج قد حقق نتائج ومعدلات مرضية للحكومة المصرية والبنك الدولى ساهمت في سحب مخصصات القرض بنسبة تقترب من 100%، وأن عدد المشروعات الجارية والمنتهية في قنا وسوهاج بلغت حوالى 4119 مشروع بتكلفة حوالى 15.2 مليار جنيه، حيث تم الإنتهاء من حوالى 3589 مشروع بالمحافظتين بإجمالي استثمارات وصلت إلى 9.5 مليار جنيه وموزعة على قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنقل وتغطية الترع والتنمية الاقتصادية ودعم الوحدات المحلية وغيرها من القطاعات الأخرى .

وأوضح إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حرص خلال أسبوع الصعيد على متابعة وعرض آخر مستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج، وقد وجه رئيس الجمهورية بتعميم ممارسات البرنامج كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة بداية بمحافظات الصعيد خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتم عرض الخطة التنفيذية على رئيس مجلس الوزراء و تم تكليف الوزارة للتنسيق مع الوزارات الشريكة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدعم الفني المطلوب من البنك الدولي لتعميم الممارسات التخطيطية والتنفيذية والاجتماعية وفقاً لما تم عرضه على رئيس الوزراء بما يساهم في دعم تطبيق اللامركزية وتمكين محافظات الصعيد على إدارة عملية التنمية بالمستوي المحلي سواء على مستوى التخطيط أو متابعة تنفيذ المشروعات وبناء القدرات المؤسسية والبشرية لكوادر الإدارة المحلية .

 اكد شعراوى أن  التقدم الملحوظ في المناطق الصناعية بقنا وسوهاج وزيادة معدلات الرخص للشركات ، بالإضافة إلى الاهتمام بالتكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج ، لافتاً إلى أنه سيتم الإسراع خلال الفترة المقبلة بزيادة العمل في المناطق الصناعية والتكتلات الاقتصادية بما يساهم في توفير فرص عمل للمواطنين وتوفير دخل ثابت للأسر ورفع وتحسين مستوى المعيشة لمواطنى الصعيد خاصة من المرأة والشباب .

ومن جانبها أكدت آيات سليمان أن فريق البنك الدولى سيعمل مع المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة على تحديد طبيعة الدعم الفني المطلوب من البنك لتعميم ممارساته تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية خاصة في مجالات منظومة التخطيط المحلى بكل مكوناتها وبرامج الإدارة المحلية المطورة وإدارة الأصول وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظات وإشراك المواطنين وتطبيق الاعتبارات البيئة والاجتماعية وتقديم الدعم في مرحلة تطبيق الهياكل المطورة للمحافظات والوحدات المحلية

كما استعرض وزير التنمية المحلية آخر جهود الوزارة فيما يخص الإعداد لمؤتمر “التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر ” الذى ستنظمه الوزارة وسيعقد تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال شهر مارس القادم ، حيث رحب وفد البنك الدولى بالتعاون مع الوزارة ببعض الأفكار والرؤي الخاصة بالملفات المرتبطة بالمؤتمر خاصة فى مجال المناطق الصناعية بعد التطور الكبير الذى شهدته في محافظتى قنا وسوهاج خلال تنفيذ برنامج تنمية الصعيد ، وكذا تقديم كل الدعم اللازم للوزارة ليحقق المؤتمر الأهداف المرجوة له .

كما أشار محمود شعراوى إلي التكامل بين المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص تنفيذ المشروعات على أرض المحافظات ، مشيراً إلى جهود الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الصعيد خلال الثلاث سنوات المقبلة والتعاون القائم مع عدد من جهات التدريب الخارجية على رأسها إتحاد البلديات الهولندية لتوفير تدريب وتأهيل للكوادر البشرية وكذا التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب ، حيت تسعى الوزارة جاهدة لتحقيق توجيهات القيادة السياسية في الحفاظ على الاستثمارات التى يتم ضخها فى مشروعات البنية التحتية لمبادرة “حياة كريمة” خلال مدة تنفيذ برنامج تطوير الريف المصري وايجاد كوادر محلية قادرة على الإدارة والتشغيل والصيانة للمشروعات الجديدة بأفضل صورة .

وأكدت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاون البنك الدولى مع الوزارة لتقديم كل الدعم الفنى والتدريب المطلوب لرفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية بمحافظات الصعيد .

كما قدمت آيات سليمان الشكر لوزير التنمية المحلية على الدعم الذى يقدمه لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ عام 2018 والجهود التي يقوم بها المكتب التنسيقى للبرنامج بالوزارة فى متابعة المشروعات وتنفيذ خطة البرنامج والبدء في الامتداد الجغرافي بمحافظتى أسيوط والمنيا ، وأشارت إلى أن برنامج التنمية المحلية بقنا وسوهاج يعد نموذج تنموي ناجح على المستوي المحلى ويمكن تنفيذه في عدد من المحافظات المصرية و يجب أن يتم مشاركتها على المستوى الإقليمى والدولى للاستفادة من النجاحات التى حققها.

وأضافت آيات سليمان إن البرنامج هو مشروع متكامل من حيث البعد الاجتماعى والبيئي والصناعى والتخطيط الحضرى ومجالات الطرق والمياه والتنافسية، مشيرة إلى أهمية تعميم منظومة تطوير الإدارة المحلية في المحافظات والمراكز والقرى والتكامل بين البرنامج والمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة “، كما أكدت على الاستعداد التام من البنك الدولى لتقديم كافة سبل الدعم الفني لتعميم الممارسات الجيدة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر للوزارة والمحافظات وبناء قدرات الكوادر المحلية في هذا الشأن خلال الفترة القادمة.

كما أشاد وفد البنك بالجهود والخطوات التي حققتها الحكومة المصرية فيما يخص تنفيذ الاعتبارات البيئة والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية فيما يخص تنفيذ المشروعات في محافظتى قنا وسوهاج والتي يمكن تعميمها في باقى محافظات الصعيد ، بالإضافة إلي مأسسة باقى الإنجازات والممارسات الناجحة التي تحققت على أرض الواقع في إطار تنفيذ البرنامج في محافظتى المنيا وأسيوط وباقى محافظات الصعيد ، كما أشادوا بمستوى التفاهم والتعاون القائم بين فريق المكتب التنسيقى والوحدات التنفيذية للبرنامج بالمحافظتين مع فريق البنك الدولى .

وأشاد الوفد بمستوى التقديم في تنفيذ مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بقنا وسوهاج وكذا النقلة النوعية في عملية التخطيط التشاركى وإشراك المواطنين وخاصة المرأة في عمليات اختيار وتنفيذ المشروعات وإقامة المنتديات المحلية والتعاون مع الجمعيات الأهلية والذى يعد إنجاز هائل وكبير للاستماع لرؤيتهم وهو ما تم الاستفادة منه في مبادرة ” حياة كريمة ” .

كما قدم الدكتور محمد ندا خبير أول التنمية الحضرية بالبنك الشكر لجهود وزير التنمية المحلية ومتابعته المستمرة لكافة مستجدات البرنامج على أرض الواقع وتذليل أي معوقات للإسراع بتنفيذ المشروعات ودعم تعميم ممارسات تطوير الإدارة المحلية في محافظات الصعيد وباقى محافظات الجمهورية وتطبيق اللامركزية والمشاركة المجتمعية ودعم التنافسية والاستجابة لمطالب المواطنين .كما تحدث عدد من ممثلي وفد البنك الدولى المتخصصين في مجالات التنمية الاقتصادية والحضرية والعمرانية عما تم تحقيق في إطار برنامج تنمية الصعيد والطفرة التي تحققت في إطار تلك المجالات على أرض محافظتى قنا وسوهاج .

و أكد اللواء محمود شعراوى إلتزام الحكومة بالاعتبارات الصحية والسلامة المهنية والبيئية فى تنفيذ جميع المشروعات القومية وهناك توجيهات مستمرة من السيد رئيس الجمهورية فى هذا الشأن ومتابعة من رئيس الوزراء ، كما يتم ذلك في المشروعات المنفذة ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وخلال الاجتماع استعرض وزير التنمية المحلية لجهود تنفيذ دور الوزارة فيما يخص الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والاستعداد لاستضافة مصر لقمة تغير المناخ ( cop 27 ) خلال نوفمبر القادم بشرم الشيخ ، حيث أشار ” شعراوى ” إلى دور الوزارة في تنفيذ ومتابعة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة ورفع ملايين الأطنان من تراكمات المخلفات بالمحافظات وغلق المقالب العشوائية والقضاء على الحرق العشوائى للمخلفات والدفن الصحى الآمن .

وأشارت آيات سليمان تقدير البنك لجهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ استراتيجية التغير المناخى واستعداد البنك الدولي لدعم جهود الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية وتوطينها على المستوى المحلى والأفريقى خاصة فيما يخص تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة والتى تعتبر تجربة تستحق النشر والتوثيق على المستوى الدولي والإقليمي.

وأكد وزير التنمية المحلية إلى حرص القيادة السياسية على أن تكون مصر صوت فاعل وقوي لدول القارة الأفريقية في قمة المناخ القادمة ، لافتاً إلى أهمية ملف المخلفات الصلبة لدول القارة في ظل وجود بعض التحديات المشتركة التي تواجه دول أفريقيا في هذا الملف حيث هناك إمكانيات لتبادل الخبرات بين الجانبين ، و رحبت المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى بسرعة دعم جهود وزارة التنمية المحلية في وضع استراتيجية الدعم الفني والتدريب ورفع كفاءة الكوادر المحلية في محافظات الصعيد وتوطين الخبرات المكتسبة في سوهاج وقنا على مختلف المحافظات، كما أكدت آيات سليمان على اهتمام البنك الدولى بدعم مصر في ملف تغير المناخ قبل استضافة القمة المقبلة ، والعمل مع الوزارة لإعداد تصور أو أدلة استرشادية وورقة سياسات في هذا الشأن كجزء من استعدادات الحكومة المصرية لقمة المناخ

كتب: سعد الشافعى

أكد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أن الوزارة تشارك فى المشروع القومي لتطوير قري الريف المصري «مبادرة حياة كريمة» الذي أطلقه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتكلفة تتجاوز 700 مليار جنية ، وهو من المشروعات الهامة والذي أشادت به المنظمات الدولية نظرا للبعد الاجتماعي للمشروع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والممثلة فى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر إحتياجاً في الريف المصرى والمناطق العشوائية في الحضر.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئات وتحسين ظروف معيشتهم بالإضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

وأضاف القصير بأن الوزراة سوف  تقدم كافة الخدمات للمزارعين بهذه المبادرة وذلك من خلال انشاء مجمعات خدمية زراعية تشمل تقديم كافة الخدمات الزراعية وفقاً لإحتياجات القري المستهدفة وحدات بيطرية – جمعيات زراعية – مراكز ارشاد زراعى – مراكز تجميع الألبان

مشيرا إلى أنه خلال المرحلة الأولى من المبادرة سوف يتم إنشاء 320 جمعية زراعية 305 مركز إرشاد زراعي 316 وحدة بيطرية 46 مركز تجميع البان بإجمالي تكلفة حوالي 2 مليار جنية (انشاء وتجهيز) في 20 محافظة 52 مركزا 1413 قرية وتابع حيث تم الانتهاء من الإنشاءات المدنية في كثير من مراكز الخدمات الزراعية وجاري تجهيزها،

وقال ان دور وزراة الزراعة فى مبادرة (حياة كريمة) لا يقتصر فقط على إنشاء مجمعات زراعية خدمية بل أيضا تخصيص الأراضي لمشروعات المنفعة العامة في قرى المبادرة بالإضافة إلى تقديم  الخدمات والدراسات البحثية لكافة الاراضى (مركز البحوث الزراعية – مركز بحوث الصحراء)وإطلاق القوافل البيطرية المكثفة بقرى المبادرة  لفحص وعلاج المواشي وتيسير الحصول على القروض الميسرة من المشروعات القومية مثل (مشروع إحياء البتلو ومراكز تجميع الألبان ) والتى تساهم فى تنمية الثروة الحيوانية وزيادة انتاج مصر من اللحوم و الألبان بالاضافة الى مشروعات تحسين الاراضي وتوفير القروض ذات الفائدة المنخفضة من خلال برنامج التنمية الزراعية(ADP) التابع للوزارة  والمقدمة للفئات المستفيدة (افراد المزارعين والمربين – شباب الخريجين والمرأة الريفية) حيث يتم تمويل أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني والتصنيع الزراعى بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب والمرأة الريفية: من خلال المشروعات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابع للوزارة، وتتضمن المشروعات الصغيرة مثل مشروعات الانتاج الحيوانى والداجنى وأيضا تطوير وتحديث الرى شبكات الرى الحقلى بقرى الوادى والدلتا وتوفير التمويلات الميسرة لصغار المزارعين لتنفيذ هذه الأعمال

كتبت: إيمان حسن

فى أطار اهم حدث للنفط والغاز فى المنطقة الذى ينطلق تحت رعاية شركة أى فايناس ، والذى ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس عن مشاركتها للمرة الأولى في الدورة الخامسة من مؤتمر ومعرض بترول مصر إيجبس 2022 في إطار كونها الشريك الرقمي الامثل للحكومة المصرية، فضلا عن رعايتها للحدث الذي ينعقد تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 14 إلى16 فبراير الجاري في مركز مصر للمعارض الدولية تحت شعار شمال أفريقيا والبحر المتوسط .. تلبية احتياجات اليوم من الطاقة.

وفي جناحها المتواجد بقاعة 3 في مركز مصر للمعارض، تستعرض إي فاينانس أبرز انجازاتها التي قامت بها في قطاع البترول، خاصة وأن الشركة لديها سجل حافل بالنجاح عبر تنفيذ العديد من مشروعات التحول الرقمي لصالح وزارة البترول والهيئة المصرية العامة للبترول و شركات القطاع ومن بينها مصر للبترول و التعاون للبترول ومنها مشروعات مراقبة وتوزيع المنتجات البترولية والتي تشمل منتجات البنزين، السولار، المازوت،والبوتاجاز و البتومين، وجاري العمل على اعداد وتنفيذ منظومات توزيع وقود السفن ووقود الطائرات.

ومن اهم مزايا النظم التي قامت اي فاينانس باتاحتها وتشغيلها هي مراقبة أنماط التوزيع والاستهلاك للمنتجات المختلفة وتحقيق اعلى استفادة من التقارير اللحظية المتاحة في اتخاذ القرار على المستوى القومي. كما تعمل هذه النظم بتقنيات الذكاء الاصطناعي لقياس انماط التوزيع الجغرافي على مستوى الجمهورية على مدار شهور العام وتقوم بتسوية حركة المنتجات مما يساعد على التحكم في الارصدة المتاحة والمتحركة.

كما قامت اي فاينانس بتطوير منظومة كوبونات الوقود المدفوعة مقدما لكل من شركة مصر للبترول وشركة التعاون للبترول بإستخدام الكروت الذكية والتى من خلالها يمكن للجهات التابعة للدولة والمتعاقدة مع هذه الشركات استخدام الكروت الذكية بدلا من البونات التقليدية للحصول على حصص الوقود الخاصة بسياراتها.

وفى إطار دعم استراتيجية الدولة للشمول المالى، قامت الشركة بتشغيل نقاط البيع الموجودة لدى محطات الوقود فى عمليات الدفع الالكترونى (شراء المنتجات) بالمحطات بالاضافة الى اتاحة عمليات السحب النقدى لاموال للمواطنين وتم نشر هذه الخدمات في كبرى محطات الوقود على مستوى الجمهورية وجاري تعميمها على باقي المحطات تباعًا.

وتتوج مشاركة إي فاينانس في معرض إيجبس 2022 الجهود التي بذلتها الشركة لدعم مبادرات عديدة في قطاع الطاقة وعلى رأسها المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة Go Green والتي تدعم الشركة من خلالها المشروعات القومية الخضراء، حيث كانت إي فاينانس شريكا استراتيجيا في المبادرة التي شجعت أصحاب السيارات القديمة على تجديدها مع التحول للعمل بالغاز الطبيعي، وقد لعبت إي فاينانس دورا محوريا في المبادرة عبر تيسير تقدم المواطنين واعتماد طلباتهم وتنظيم تمويلاتهم من البنوك عبر نظام رقمي ومنصة الكترونية قامت الشركة باتاحتها وتشغيلها.

ويجمع المعرض الخبراء وقادة الأعمال والمتخصصين في النفط والغاز من مختلف أنحاء العالم للدخول في حوارات ثرية وخلق الشراكات والقيام بأعمال تجارية وتحديد الحلول والاستراتيجيات التي من شأنها إعادة تشكيل أسواق الطاقة العالمية.

وفي هذا الإطار، شارك  هاني موسى رئيس قطاع حلول الأعمال في شركة إي فاينانس، ممثلا عن إي فاينانس في حلقة نقاش بعنوان تعزيز الاستثمارات الرقمية في صناعة الطاقة لتحقيق الكفاءة من حيث التكلفة وتحسين الموارد.

وبهذه المناسبة، اكد حسام الجولي، العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس اهتمامه بمشاركة إي فاينانس الأولى في إيجبس 2022 الذي يعد أهم معرض ومؤتمر للنفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف تمتلك إي فاينانس سجلا حافلا وبصمة شديدة الأهمية في قطاع البترول المصري خاصة منذ تدشين المنظومة الذكية لتداول وتوزيع المنتجات البترولية والوقود في مصر بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول ويعد إيجبس 2022 فرصة مثالية لاستعراض أحدث حلولنا وتقنياتنا التي تخدم هذا القطاع الحيوي في مصر.

وتستعرض اي فاينانس ايضا من خلال المعرض كعرض تجريبي، احدث النظم التي قامت الشركة في مطلع هذا العام بتطويرها والتي تستهدف اصحاب محطات الوقود من خلال أجهزة الهاتف المحمول والتي تمكنهم من الاستعلام عن الشحنات الخاصة سواء المستلمة منها أو الشحنات تحت التسليم وفى طريقها للمحطة بالإضافة الى إمكانية دفع قيمة هذه الشحنات مقدما من خلال تطبيق الهاتف المحمول الخاص بهم وسيجرى تطبيق هذه المنظومة خلال الفترة القادمة فى محطات الوقود لربط أصحاب المحطات بالمنظومة الرئيسية لتوزيع المنتجات البترولية ولتسهيل دفع قيمة الشحنات فى إطار التحول الرقمى وتنفيذ سياسات الشمول المالى للدولة.

كما قامت الشركة بعرض تجريبي لمنظومة تمكن أصحاب اساطيل السيارات من ادارة حصص الوقود الخاصة بسياراتهم ، حيث تمكن المنظومة أصحاب اساطيل السيارات من تغدية حساباتهم وتوزيع حصص الوقود على السيارات التابعه لهم ، ومتابعة حركات صرف حصص الوقود الخاصة بسياراتهم ، و تمكن المنظومة السائق من الحصول على حصص الوقود الخاصة بالسيارة والخصم من الحصة عن طريق رمز الاستجابة السريع (QR Code).

سهام جلال

يستعرض موقع «الاخبارية» أهم الأحداث الاقتصادية  على مدار اليوم الاحد  13 فبراير 2022 وإليكم أهم هذه الأخبار:

” حسن علام القابضة ” تشارك ” كراود سترايك ” لتوفير حلول الأمن السيبراني 

“البطل جروب” توقع بروتوكول مع ” الفرسان” لإطلاق أول مبادرةتدريب وتشغيل لذوي الهمم

“المصرف المتحد” يقدم 4 طرق مبتكرة لهدايا استثنائية في عيد الحب

أيمن الجميل : الرؤية المصرية للاصلاح وراء نمو الاقتصاد رغم جائحة كورونا

“المصرية للاتصالات” تبحث سبل التعاون مع “أو تي إي جلوب”في مجال الكابلات البحرية

رئيس الجمهوريه يتابع خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة

وزير الزراعة يعقد اجتماعا لبحث آليات الحفاظ على الأراضي الزراعية

أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 13-2-2022

أسعار الدواجن اليوم 13-2-2022 فى مصر

أسعار الدولار اليوم الاحد 13 -2-2022 فى البنوك المصرية

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 13 فبراير 2022 في مصر

“البنك المركزى” يطرح أذون خزانة بقيمة 11 مليار جنية

الغرفة التجارية تكشف سبب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة

مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية و”الجايكا” يبحثون سبل التعاون المشترك

يحيي زكي: تطوير الموانئ لتضاهي نظيرتها العالمية وتعظيم قدرتها التنافسية

محمود شعراوى:توحيد جهات التعاون اللازمة  مع المستثمرين لسرعة تخصيص الاراضى

وزير التموين يفتتح مجمع نموذجي بأسيوط

السيسي: يفتتح معرض مصر الدولى للبترول ” إيجبس 2022 “

وزيرة التخطيط: ملتقي الاسبوع العربي للتنمية المستدامة منصة إقليمية للحوار

وزير الإسكان: تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر

كيف تطورت العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وألمانيا؟.. فيديو

كتبت: إيمان حسن

فى إطار رؤيه الرئيس عبدعبد الفتاح السيسى رئيس الجمهوريه الشاملة للاصلاح الاقتصادى بمرحلتية وتحديث مؤسسات الدولة وإطلاق المشروعات العملاقة ونحفيز القطاع الخاص والاهتمام الكبير بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة واطلاق المبادرات الخاصة باستمرار الاعمال ودعمها مع الالتزام بالاشتراطات الاحترازية.

قال رجل الاعمال أيمن الجميل كل هذة المشروعات والمبادرات  أسهمت فى صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة جائحة كورونا، التى تسببت فى صدمات عنيفة لاقتصاديات عالمية كبرى ، كما أدت إلى توقف كبير فى مراكز الإنتاج وسلاسل التوريد والنقل فى العالم.

وأضاف أيمن إن المؤسسات الاقتصادية والائتمانية الكبرى فى العالم اليوم، تجاوزت فى تحليلاتها مسألة صمود اللاقتصاد المصرى فى وجه جائحة كورونا أو ما شابهها من أحداث استثنائية فى العالم مثل موجات التضخم الكبرى التى تجتاح العالم حاليا باعتبارها واحدة من تداعيات التوقف والإغلاق بسبب فيروس كورونا ، وتجمع مختلف المؤسسات الدولية على أن الاقتصاد المصرى سيواصل قفزاته التنموية المتصاعدة ليسجل معدلات نمو تتراوح بحسب تحليل تلك المؤسسات الدولية بين 4.2% إلى 6% خلال العام الحالى ، وهى معدلات مرتفعة للغاية قياسا على تحقيق اقتصاديات كبرى معدلات نمو سلبية أو صفرية خلال العامين الماضيين وتوقعات باستمرار الأداء على النحو نفسه.

وأوضح الجميل أن مؤسسة فوكس إيكونوميكس العالمية،على سبيل المثال ، رصدت توقعات 30 مؤسسة بحثية للاقتصاد المصري، لتأتي توقعات النمو ما بين 4.2% و6%، حيث جاء جولدمان ساكس فى مقدمة المؤسسات التى توقعت تصاعد نمو الاقتصاد المصرى، ويعزز هذه التوقعات قيام كل من صندوق النقد والبنك الدوليين برقع توقعاتهما لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي، الذى استعاد زخمه الربع الأول من العام المالي الحالي، مع تحسن الأوضاع بوتيرة أسرع بحسب البيانات الأولية المتوفرة عن الفترة من يوليو لسبتمبر من العام الماضى ، بينما توقع محللو «فوكس إيكونوميكس»  نمو الاقتصاد المصري 5.2% خلال العام المالي الحالي بزيادة 0.1% عن توقعات الشهر الماضي، و5.2% العام المالي المقبل أيضًا.

وتابع قائلا إن التقرير الأخير لمؤسسة موديز للتصنيف الائتماني يرى أن الاقتصاد المصري مازال قادرا على التعامل المرن مع تشديد السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، و أن التحسن المستمر في معدلات التوظيف وزيادة الصادرات غير البترولية وزيادة القدرة التنافسية للأسواق والمنتجات المصرية سيكون لها آثار إيجابية على التصنيف الائتمانى لمصر ، حيث حافظت موديز على نظرة مستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي في مصر عند مستوى ( (B2 مستقر، استنادا إلى إن استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والإنفاق القوى يدعمان النمو الاقتصادي، كما أن مبادرات تعميق الشمول المالي توفر فرصًا تجارية كبيرة للبنوك ، كما توقعت نموًا حقيقيًا للاقتصاد المصري عند 5.5% للعام المالي 2021/2022، بدافع من الإنفاق القوى واستمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية.

وأشار إلى أن توقعات مؤسسة ضمان الصادرات الألمانية يولر هيرميس، أوضحت أن الاقتصاد المصري، هو أحد أكبر اقتصادات القارة الأفريقية، ويتميز بالتنوع، وإن تفشى كورونا Covid-19 أثر عليه بشكل طفيف رغم الانكماش الكبير للتجارة الدولية، إلا أن الاقتصاد المصري حقق تفوقا ونسبة نمو تزيد على 3.6% في عام 2020،و أن معدل النمو المرتفع استمر في عام 2021 عند حوالي 3.5%، رغم استمرار القيود والاضطرابات في سلاسل القيمة العالمية ، وتوقعت يولر هيرميس أن يتسارع نمو الاقتصاد المصرى العام المالي الحالي إلى 5.2% وأن يستمر حول أكثر من 5.5% على المدى المتوسط، بفضل أسس الاقتصاد الكلى السليمة وسياسة البنك المركزي الموثوقة.

كتبت: مروة أبو زاهر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم  الاحد 13 فبراير 2022 ،مع  مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، وهالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، و وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “متابعة خطة الحكومة لبرنامج الطروحات للشركات المملوكة للدولة”، وعرض وزير المالية، بصفته مقرر لجنة الطروحات، خطة الدولة لبرنامج الطروحات حتى ٣١ ديسمبر من العام الجاري، مع تحديد الشركات المرشحة في هذا الإطار لتداول أسهمها في البورصة المصرية. كما استعرض السيد محافظ البنك المركزي مساهمة القطاع المصرفي في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة.

وقد وجه الرئيس باستمرار الحكومة في برنامج الطروحات خلال الفترة القادمة لتوسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وجذب الاستثمارات المباشرة، مع مراعاة تنوع البرنامج لتغطية مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس اطلع أيضاً على خطة الحكومة فيما يتعلق بصناعة السيارات، موجهاً سيادته بمواصلة العمل على تعميق التصنيع الوطني للسيارات الكهربائية، خاصةً الصناعات المغذية لها، وذلك لمواكبة الاتجاه العالمي في هذا الإطار

كتبت: مروة أبو زاهر

إعلان الرئيس السيسي عدم تمديد حالة الطوارئ ،والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مرحلة جديدة من بناء الدولة المصرية وتحقيق مشروع النهضة.

قال محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن انتصار الدولة المصرية على الإرهاب اكتمل فى العام 2021 بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم تمديد حالة الطوارئ والعودة إلى الحياة المدنية الطبيعية ، وهو ما يعنى انتهاء كل الأخطار المحدقة بالدولة المصرية ومؤسساتها ومصالح المواطنين الخاصة وما يمكن أن يهدد حياتهم وممتلكاتهم ، كما يشير إلى الجهود الكبيرة التى بذلتها الدولة المصرية منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن لصد كل المحاولات الخبيثة لجعل الأراضى المصرية مرتعا للجماعات الإرهابية وفلول المرتزقة المأجورين كما نرى فى البلاد المحيطة بنا

وأكد محمد أن انتصار الدولة المصرية على الإرهاب بإعلان الرئيس عدم تمديد حالة الطوارئ وإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، إنما هو انتصار للمشروع المصرى للتنمية والسلام والتعاون الإقليمى والدولى ، على مشروع أهل الشر الذى يعنى توظيف الإرهاب وجماعاته سياسيا لضرب الدول المستقرة ونهب خيراتها وتفتيت مجتمعاتها ، حتى يعاد من جديد تخطيط المنطقة العربية والشرق الأوسط الكبير من المحيط إلى الخليج ، كما يعنى انتصار المشروع المصرى لمواجهة الإرهاب بمفهومه الشامل ، فالمقصود بالإرهاب هنا ليس فقط الجماعات المتطرفة والمنحرفة فكريا والتى نشأت نتيجة لاعتناق أفكار بالية عفا عليها الزمن ، وإنما المقصود بالمفهوم الشامل لمواجهة الإرهاب ، هزيمة الجماعات المتطرفة وشركات المرتزقة ومن يدعمونهم ويوفرون لهم الملااذات الآمنة والمال والسلاح والمستشفيات لعلاج جرحاهم ، كما يوفرون لهم الغطاء السياسى والمسميات المراوغة التى تضفى عليهم مشروعية زائفة.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم تمديد حالة الطوارئ واعتبار العام 2022 عاما للمجتمع المدنى، سبقه انتصار كبير فى العام 2020 ، عندما خرجت الدولة المصرية من المؤشر العالمى لأكثر الدول تضررا من العمليات الإرهابية ، وذلك بفضل جهود أجهزة الدولة الأمنية والضربات المركزة التى وجهتها القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على قياداتهم والمواجهة من خلال العمليات الاستباقية التى تمثل تطورا هائلا فى العمليات الأمنية المعتمدة على المعلومات وتحليلها بواسطة أحدث الوسائل التكنولوجية.

وتابع حلاوة إن معدل العمليات الإرهابية وفقا للإحصاءات الرسمية الموثقة بلغ ذروته خلال الأعوام من 2013 بعد ثورة 30 يونيه وحتى عام 2015 ، إذ شهد العام 2013 نحو 300 عملية إرهابية واستهداف للمصالح والمؤسسات العامة وممتلكات المواطنين ، وفي عام 2014 تعرضت البلاد لـ 222 عملية إرهابية كان أبرزها الهجوم على كمين كرم القواديس ، وفي 2015 تعرضنا لـ  594 عملية إرهابية ، وتراحعت العمليات الإرهابية منذ عام 2016 لتسجل 199 عملية ،و 50 عملية إرهابية عام 2017 وفي عام 2018 تعرضنا لـ 8 عمليات إرهابية فقط ، وفي عام 2019 لم تشهد مصر سوي عملتين إرهابيتين يائستين استهدفتا منشآت مدنية مثل معهد الأورام وتفجير الدرب الأحمر

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي هى ترجمة واقعية للنصوص الدستورية المصرية في مجال الحقوق والحريات وتعبر عن المفهوم المصري الشامل والعادل في ملف حقوق الإنسان ، وعلى رأسها الحق فى الحياة والعمل على الحفاظ عليه بكل السبل ، وكذا الحق فى الصحة والتعليم والسكن الملائم ومياه الشرب النظيفة، فضلا عن ترسيخ دعائم الديموقراطية والمقومات الأساسية للمجتمع ودعم الحقوق والحريات

واكد إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل خطوة كبيرة للأمام، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محدد على مدار 5 سنوات من عام 2021 وحتى 2026.وتتضمن 4 محاور رئيسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان، و في كل محور من هذه المحاور هناك برنامج عمل منه ما يتضمن بعض الإجراءات التنفيذية، أو اقتراح تعديلات تشريعية جديدة من أجل أن تتوافق مع هذه الاستراتيجية.

واعتبر أن إقدام الدولة المصرية على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان (2021-2026) أمر يرفع من سقف الطموحات ،وهو مؤشر لسياسات الدولة في مجال حقوق الإنسان ، ويمكننا أن نلمس تجلياته بوضوح من خلال توجيه المحافظات لإعادة تشكيل وحدة حقوق الإنســان بدواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية وإعادة النظر فى إختصاصاتها فى ضوء الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنســان مع مراعاة ضرورة عدم تكليف رئيس الوحدة والعاملين بها بالقيام بأية أعمال أخرى خارج نطاق إختصاصات وحدة حقوق الإنســــان وإعداد خطة لعمل الوحدة لتنفيذ محاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق  الإنسان فى الموضوعات ذات الصلة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل وحدات الإدارة المحلية خلال السنوات الخمس القادمة مدة تنفيذ الإستراتيجية ، وكذا العمل بشكل مؤسسى من خلال وضع هيكل تنظيمى للوحدة ذات إختصاصات محددة لضمان فعاليتها فى تنفيذ محاور الإستراتيجية ، وتوفير مقر لوحدة حقوق الإنســان بديوان عام المحافظة والوحدت المحلية مع مراعاة أن يكون ظاهراً للمترددين من المواطنين مع توفير الأدوات المطلوبة لتيسير عمل الوحدة

كتبت: مروة أبو زاهر

عقدت نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء تفاعليًا عبر تطبيق “زووم” مع عدد من رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، وبحضور محمد خيرت، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، و عمرو عباس مساعد الوزيرة لشئون الجاليات، وذلك في إطار مبادرة “رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة” التي أطلقتها الوزارة تنفيذا لتوصيات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم التي أعلنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي مستهل اللقاء، رحبت نبيلة بالمشاركين، وأعربت عن سعادتها بالتواصل معهم وفخرها بهذا التجمع من رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، مقدمة الشكر إلى  دينا شريف الخبير المصري بالولايات المتحدة الأمريكية والمدير التنفيذي لمركز لاجاتوم التابع لجامعة MIT، على قدرتها في جمع هؤلاء الرواد المتميزين للمشاركة في اللقاء، وذلك في ضوء مبادرة “رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة”.

وأضافت أن هذه المبادرة تستهدف التوعية والتعرف أكثر فأكثر على خبرات وأفكار في مجال ريادة الأعمال من المصريين بالخارج وأشقائهم الأفارقة، وذلك ليس فقط لتبادل هذه الخبرات وإنما أيضًا لدراسة إمكانية خلق فرص عمل واستثمار من أجل تحقيق أعظم الاستفادة منها في عملية التنمية الجارية بالدولة المصرية، وبما يعزز بالتوازي العمق الأفريقي لدى مصر ويفتح قنوات للتعاون فيما بين السوق المصرية والسوق الأفريقية بما يحقق زيادة الاستثمارات.

من جانبها، أعربت دينا شريف عن سعادتها بلقاء الوزيرة، ووجهت خالص الشكر لها على إتاحة هذه الفرصة للاستماع إلى رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة والتحدث إليهم والاستفادة من تخصصاتهم، وذلك عقب اللقاء الذي جمعها مع مجموعة أفريقية منهم في يناير الماضي كانوا يروجون لمجال ريادة الأعمال والابتكار في أفريقيا، معبرة عن امتنانها لما تبذله وزيرة الهجرة من جهود في مد جسور التواصل مع الخبراء المصريين بالخارج في المجالات المختلفة.

وشارك في اللقاء عدد من رواد الأعمال المصريين بالخارج الذين حققوا نجاحا كبيرا، من بينهم مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة سويفل للنقل الذكي، وعلي سلامة مؤسس منصة EMPWR المتخصصة في مجال الصحة النفسية والمصنف ضمن أكثر 8 شباب مصريين ناجحين بالشرق الأوسط من قبل مجلة “فوربس” العالمية، ويوسف ممدوح المتخصص في مجال الموضة والإكسسوارات والأحذية المصنوعة يدويا حتى أطلق علامة تجارية عالمية في مصر، وغيرهم من المصريين والأفارقة الذين حققوا نجاحا كبيرا والمقيمين في كندا والولايات المتحدة والإمارات ونيجيريا وغانا وإثيوبيا ورواندا.

من جانبه قال مصطفى قنديل، الرئيس التنفيذي لشركة سويفل للنقل الذكي، واستعرض فكرة إطلاق “سويفل” التي جاءت للقضاء على التكدس والزحام، لافتا إلى إدراج الشركة في بورصة ناسداك الأمريكية العالمية بعد نجاح الشركة وتوسعها في 18 دولة حتى الآن، مؤكدا أنه وزملاؤه يسعون للمشاركة بالأفكار الابتكارية في مصر لأن الأمر أصبح مشجعا جدا في عهد الجهورية الجديدة، هذا إلى جانب إطلاق خطة للتوسع قريبا في دول غرب أفريقيا.

اوضح شيندو أزودو، رائد أعمال شاب من نيجيريا متخصص في مجال التكنولوجيا وخريج جامعة MIT  الأمريكية، إنه زار مصر وانبهر بكل ما رآه من تطور وتقدم وخاصة في البنية التحتية للدولة، كما عقد عدة لقاءات مع شركات ناشئة وجهات استثمارية بهدف الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في مصر، كما أكد أنها دولة جاذبة للاستثمارات والمستثمرين ولها سوق كبيرة واعدة على مستوى العالم، وأنه سيأتي إلى مصر مرة أخرى أواخر شهر مارس القادم لتنفيذ مشروعه فيها، وأنه يتطلع إلى تبادل العمالة الماهرة والموهوبة فيما بين مصر ونيجيريا بما يثري التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، مثمنا دور مصر الفاعل والمؤثر في القارة السمراء على كل المستويات.

وفي نفس السياق، أعلنت وزيرة الهجرة كل من مصطفى قنديل سفيرًا لمبادرة “رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة” من الجانب المصري، وشيندو أزودو سفيرًا للمبادرة من الجانب الأفريقي، مؤكدة أنهما من النماذج الشابة الواعدة التي تعطي أملا في مستقبل مشرق، كما أعرب الاثنان عن خالص شكرهما وامتنانهما للوزيرة على هذا التقدير والتكريم.

وكذلك استعرض باقي رواد الأعمال تخصصاتهم وخبراتهم والمشروعات التي قاموا بتدشينها في عدة مجالات مثل الاتصالات والتكنولوجيا والطاقة المائية والصحة والمستلزمات الطبية وتمكين المرأة والبنوك والتمويل والبيئة والإلكترونيات والأزياء.

وفي الختام، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن اعتزازها وفخرها بقصص نجاح كل المشاركين في اللقاء من رواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة، وقالت إن الأفكار التي تبدأ صغيرة وبسيطة من الممكن أن تتحول إلى مشروعات كبرى، مؤكدة الحرص على إشراكهم في جلسات مؤتمر «مصر تستطيع بالصناعة»، وهو النسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات “مصر تستطيع” والمقرر انعقاده أواخر شهر مارس القادم، على أن تخصص جلسة من الجلسات لرواد الأعمال المصريين بالخارج والأفارقة لتوسيع آفاق التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجال الصناعة، وإتاحة الفرصة للاستفادة من الأفكار المقترحة.

كما أعلنت وزيرة الهجرة عن البدء في إنشاء صفحة رسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” لتصبح منصة جامعة لهؤلاء الرواد يضعون فيها خبراتهم وأفكارهم والتفاصيل المتعلقة بالسيرة الذاتية لكل منهم، بما يسهل عملية الاطلاع والتعارف وتبادل الآراء والمقترحات وكذلك المشاركة في الأنشطة التي تطلقها الوزارة تحت مظلة مبادرة “رواد الأعمال المصريين في الخارج والأفارقة”.

كتبت: مروه أبو زاهر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم محمد جاسم الصقر، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس طلب نقل تحياته إلى شقيقيه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، مؤكداً على ما يجمع بين مصر والكويت من علاقات تاريخية راسخة على جميع الأصعدة، وموقف مصر الثابت من دعم أمن واستقرار الكويت وكافة منطقة الخليج، والذي يعتبر جزء من أمن مصر القومي.

كما أكد الرئيس الدعم الكامل لتعزيز حركة التجارة البينية والمشروعات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات التنموية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مشيراً إلى حرص الحكومة على التواصل المنتظم مع المستثمرين الكويتيين لدعم أنشطتهم في مصر وتذليل أية عقبات قد تواجههم.

من جانبه؛ نقل محمد جاسم الصقر إلى الرئيس تحيات شقيقيه الأمير نواف الصباح، وولي العهد مشعل الصباح، مؤكداً قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، ومثمناً دور مصر المحوري بالمنطقة، وما تمثله من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي، فضلاً عن النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الماضية منذ بدء عملية الإصلاح الاقتصادي وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، ثم إقامة المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات، مما أحدث نقلة نوعية لافتة في كافة نواحي الحياة في مصر، وهو ما انعكس على حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم في مصر في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد في مناخ الاستثمار في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل دعم مجلس الأعمال المصري الكويتي لدوره الهام في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين واستعراض فرص الاستثمار المتاحة وبحث المشروعات المشتركة الجديدة، خاصةً في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة وتحلية المياه، فضلاً عن التوافق بشأن ضرورة الاستمرار في دورية انعقاد اللجنة المشتركة بين الجانبين لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين البلدين الشقيقين.