في إطار دعم ريادة الأعمال وتمكين الجيل الجديد من المستثمرين، شارك المهندس
حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منظمة رواد الأعمال
بالقاهرة (EO Cairo)، بحضور عدد من أصحاب الشركات الناشئة والمبتكرين والشركاء
الاستراتيجيين، حيث استعرض الوزير جهود الدولة في دعم الاستثمار في مصر، وتعزيز
بيئة الأعمال، وتفعيل الشراكات مع المنظمات الدولية لتسريع التنمية الاقتصادية.
دعم استثماري شامل لتعزيز النمو الاقتصادي
أكد وزير الاستثمار خلال كلمته أن الحكومة المصرية نفذت خلال العقد الماضي برنامجًا استثماريًا
متكاملًا شمل تطوير الطرق والبنية التحتية والمدن الجديدة، إلى جانب شبكات الكهرباء
والطاقة المتجددة، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري واستدامة النمو.
وأشار إلى أن الحكومة تدير التزاماتها المالية بشكل مستدام وتسعى لخفض نسبة الدين
إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تركيز واضح على زيادة مساهمة القطاع الخاص كمحرك
رئيسي للنمو الاقتصادي.
رؤية اقتصادية ترتكز على أربع محاور
أوضح الخطيب أن الرؤية الاقتصادية الجديدة للحكومة ترتكز على أربعة محاور رئيسية:
السياسة النقدية
السياسة المالية
التجارة
دور الدولة في دعم النشاط الاقتصادي
وتسعى هذه الرؤية إلى تحقيق توازن بين النمو والاستقرار الاقتصادي، مع دعم
بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.
إصلاحات ضريبية وهيكلية لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر
استعرض الوزير الإصلاحات التي تم تنفيذها في النظام الضريبي لتبسيط الإجراءات
وزيادة الشفافية، مما ساهم في زيادة الإيرادات الضريبية، وتشجيع الشركات على
تقديم إقراراتها إلكترونيًا. كما أشار إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63%
وتشغيل الموانئ طوال الأسبوع، بهدف تقليل متوسط الإفراج إلى يومين قبل نهاية العام.
تطوير المنصات الرقمية وتسهيل تأسيس الأعمال
أكد الخطيب أن الحكومة طورت منصة رقمية موحدة لتأسيس الأعمال، حيث تم تقليص
عدد الإجراءات من 34 إلى 9 فقط، في إطار إصلاحات إدارية وتنظيمية شملت أكثر من 275
نشاطًا اقتصاديًا، بمشاركة 60 جهة حكومية. كما تم تنفيذ 60% من 300 إجراء لتحسين
مناخ الاستثمار وتطوير قاعدة بيانات تضم أكثر من 380 ألف سجل يتم تحديثها دوريًا.
طفرة في السياحة وتيسير إجراءات الموافقات
فيما يخص القطاع السياحي، أشار الخطيب إلى أن مصر وصلت إلى طاقتها
الاستيعابية في عدة مناطق، أبرزها الساحل الشمالي، الذي أصبح وجهة سياحية
عالمية وتسعى الحكومة إلى تقليص دورة الموافقات على المشروعات السياحية
من عامين إلى شهر واحد فقط.
استراتيجية وطنية لتوطين الصناعة والطاقة المتجددة
شدد وزير الاستثمار على أهمية توسيع القطاع الصناعي ووضع خطة طويلة المدى
تضمن وضوح الرؤية للمستثمرين، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة
الشمسية والهيدروجين الأخضر. وأكد أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة تؤهلها لتكون
مركزًا إقليميًا لإنتاج وتصدير الطاقة كما أشار إلى الجهود المبذولة لتوطين التكنولوجيا
والتصنيع المحلي، خاصة في أفريقيا، مع تقليل الاعتماد على المواد الخام، بما يعزز
من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
مواكبة الذكاء الاصطناعي والتحول التكنولوجي العالمي
أوضح الخطيب أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي
وتسعى لإعداد كوادر بشرية متخصصة لتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي
يمثل فرصة استراتيجية للدول النامية إذا تم الاستعداد له ببنية تحتية قوية وسياسات واضحة.
حوار تفاعلي حول مستقبل الطاقة والصناعة
تضمنت الفعالية نقاشات موسعة بين الوزير ورواد الأعمال حول مستقبل الطاقة والصناعة
في مصر وردًا على تساؤلات الحضور، أكد الخطيب أن مصر تمتلك فائضًا حاليًا في إنتاج الكهرباء،
وتعمل على تطوير شبكة تسليم متكاملة لرفع الكفاءة وتقليل التكاليف وفيما يخص الطاقة الشمسية،
أوضح الوزير أن الدولة بدأت خطوات جادة بالتعاون مع شركات عالمية لتوطين مراحل الإنتاج وتقليل
الاعتماد على الواردات، ضمن خطة لمضاعفة القدرات الصناعية في هذا المجال.
شراكات استراتيجية مع الاقتصادات الكبرى
في ردّه على تساؤلات تتعلق بموقع مصر في خريطة التحول التكنولوجي العالمي،
أشار الخطيب إلى سعي الدولة لبناء شراكات استراتيجية في مجالات التكنولوجيا
والتعليم التقني، بما يتيح لمصر الانضمام إلى سلاسل القيمة العالمية وتحقيق نمو
اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
مصر في موقع اقتصادي واعد
اختتم المهندس حسن الخطيب اللقاء بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة تاريخية
لتعزيز موقعها الاقتصادي وسط التحولات العالمية المتسارعة، من خلال استكمال
الإصلاحات المالية والتجارية، ودعم التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات في مجالات
الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، بما يعزز من مكانة مصر كمركز
إقليمي رائد في الاستثمار والتجارة والتكنولوجيا.
