أعلن البنك المركزي عن طرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه حيث يطرح البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية غداً الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري، أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
قيمة أقساط وفوائد الديون
وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي تبلغ قيمة العطاء الأول نحو 35 مليار جنيه لأجل 91 يوماً ، بينما يبلغ قيمة العطاء الثاني نحو 30 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
وفي سياق اخر كشف البنك المركزي المصري أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال عام 2025 تبلغ نحو 22.4 مليار دولار.
وأبان المركزي، عبر بيانات منشوره على موقعه الإلكتروني، أن قيمة أقساط وفوائد الديون خلال النصف الأول من العام المقبل تبلغ نحو 13.778 مليار دولار، و8.663 مليار دولار قيمة الأقساط وفوائد الديون خلال النصف الثاني من العام.
وتبلغ قيمة الديون الخارجية على مصر نحو 152.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 بما يمثل 38.8% من الناتج المحلي الإجمالي
ومن جهته أكد قناوي، أن الإدارة متمثلة في الحقيبة الوزارية الاقتصادية وبالتحديد البنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة والاستثمار والصناعة يجب أن يجمعهم جميعاً هدف عام وصالح عام واحد مع اختلاف وسائلهم.
علاج التضخم
وأفاد بأن البنك المركزي هدفه علاج التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار وكذلك القضاء علي السوق الموازي لسعر الصرف وبالتالي فهو يعتمد علي رفع الفائدة وتقليل السيولة المتاحة في السوق لمنع المضاربة علي الدولار والذهب والسلع وهي -بالفعل- حلول تحقق له الهدف المنوط به.
ونوه بأن البنك المركزي نجح -بالفعل- وبشكل كبير في تحجيم التضخم من الارتفاع وإن لم يظهر ذلك علي انخفاض أسعار السلع والخدمات إلا إنه حجم من زيادتها.
شهادات الادخار
وأشار إلى أن أهداف المركزي تحققت على الأجل القصير وفق ما أرادته القيادة السياسية، ولكن التأثير السلبي أيضا كان واضحا لأن رفع أسعار الفائدة علي القروض أثر على التمويل للمشروعات وهو الأمر الذي رفع تكاليف الإنتاج وتسبب في رفع الأسعار علي المستهلك، كما أن المشروعات الصناعية لن تستطيع تسريع وتيرة تصريف منتجاتها لقلة القوى الشرائية ونقص السيولة التي تم توجيهها للادخار في الشهادات والودائع للاستفادة من العائد المرتفع، وبالتالي، تم تخفيض الإنتاج وتقليل التشغيل وهو ما أدى إلى نتائج سلبيه قد تكون هذه التأثيرات قصيرة الأجل و نتمني تجاوزها سريعاً.
