رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود مصر لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيا للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية

وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود مصر لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيا للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية.. شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة فى الجلسة الرسمية للإجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي الذى عقد بدولة كندا خلال الفترة من ٣١ اكتوبر إلى ١ نوفمبر ٢٠٢٥، بمشاركة كوكبة من وزراء البيئة والمناخ من الاتحاد الأوروبي والصين وكندا وعدد من الدول النامية.

وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود مصر لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيا للتصدي للآثار السلبية للتغيرات المناخية

 

وقد أفتُتِحت الجلسة بعدد من الكلمات الترحيبية لكل من السيدة جولي دابروسين وزيرة البيئة وتغير المناخ الكندية ، والسيد هوانغ رونكيو وزير البيئة في جمهورية الصين الشعبية ، ثم كلمة للسيد فوبكي هوكسترا المفوض الأوروبي للعمل المناخي وصافي الانبعاثات الصفري والنمو النظيف، وقد شهدت الجلسة توجيه عدد من الأسئلة للسادة الوزراء للتعرف على الجهود  والإجراءات التى اتخذتها الدول للتصدى للتغيرات المناخية ، حيث يعد الإجتماع فرصة لتبادل الخبرات الوطنية والدروس المستفادة في تنفيذ إجراءات المناخ دعماً لأهداف إتفاق باريس، والتأمل في التقدم المحرز في العملية متعددة الأطراف منذ اعتماده.

وأوضحت الدكتورة منال عوض خلال الجلسة التقدم الكبير الذى أحرزته مصر نحو تحقيق مساهماتها المحددة وطنياً من خلال مزيج من إصلاحات السياسات المحلية والاستثمارات الاستراتيجية والنهج المبتكر الذى  يعزز القدرة على الصمود وتعظيم الفوائد المشتركة، حيث يحظى هذا النهج بدعم القيادة السياسية القوية واعتماد السياسات التي تتماشى مع العمل المناخي وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي بناء القدرة على الصمود مع تحقيق فوائد مشتركة متعددة عبر القطاعات.

وأضافت الدكتورة منال عوض أن  مصر حققت تقدمًا ملحوظا في تعزيز مبادرات استدامة من الطاقة المتجددة وصلت الآن لحوالى ١٠ جيجاوات، بما في ذلك محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات وهي من بين أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم ، بالإضافة إلى مشروعات طاقة رياح ضخمة في خليج السويس بقدرات تزيد عن 1.6 جيجاوات ولا تزال مصر في طريقها لتحقيق نسبة ٤٢% من الطاقة النظيفة بحلول عام ٢٠٣٠.

التغير المناخي

ولفتت د. منال عوض إلى أن قطاع النقل شهد عدة إجراءات للحد من التغيرات المناخية ، حيث تم التوسع فى شبكة مترو القاهرة لتخدم ملايين الركاب يوميا، كما تم إطلاق نظام النقل الخفيف الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويجري العمل على إنشاء نظام سكك حديدية كهربائية عالية السرعة بطول ۲۰۰۰ كيلومتر، ومن المتوقع أن يخدم أكثر من ٣٠ مليون شخص سنويا وتعمل أكثر من 100 حافلة كهربائية، وهناك حوافز لدعم تصنيع واستخدام المركبات الكهربائية.

وفى مجال الصناعة أوضحت الوزيرة أن مصر قامت بوضع  برامج لكفاءة الطاقة لخفض الانبعاثات في مصانع الأسمنت والأسمدة، كما تنفذ حالياً عدد من المشروعات التجريبية في مجال الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء لوضع مصر كمركز مستقبلي للوقود منخفض الكربون والصادرات الصناعية الخضراء.

وأكدت د. منال عوض خلال الجلسة أن مصر تولى موضوعات التكيف أولوية بالغة ، حيث تعتبر مصر من أكثر الدول تأثراً بالآثار السلبية  لتغير المناخ، نتيجة لاحتمالات إرتفاع منسوب مياه البحر، وندرة المياه والظواهر الجوية المتطرفة، مُضيفةٌ أن مصر طبقت استراتيجيات شاملة لإدارة المياه لمعالجة آثار تغير المناخ على مواردها المائية، التى تمثل أهمية حيوية للزراعة والمرونة الحضرية، كما قامت بدمج الاعتبارات المناخية في خطط التنمية الوطنية وتعزيز التخطيط الحضري المستدام، وكفاءة الطاقة، وخلق فرص عمل خضراء، مما يعزز النمو الاقتصادي والفوائد الاجتماعية، مـشيرةٌ إلى أن مصر قد انتهت من النسخة الأولى من خطة المساهمات المحددة وطنيا الثالثة (NDC3.0) ، وستكون هذه الخطة متوازنة، تغطي كلا من التخفيف والتكيف، وتحدد بوضوح احتياجاتنا من التمويل والدعم وفقاً لإرادتنا السياسية الطموحة .

الدول النامية

وتطرقت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى العوائق التى تواجه البلدان لتنفيذ خططها الوطنية والتى تتمثل فى عمل هياكل حوكمة المناخ الحالية بموجب اتفاق باريس فى معزل عن الأنظمة الاقتصادية والتجارية والمالية التمكينية التي تعد أساسية لدعم قدرة الدول على تنفيذ إجراءات العمل المناخي؛  مما أدى إلى تقويض جهود التنفيذ في الدول النامية، مُضيفةٌ أنه يمكن للتعاون الدولي متعدد الأطراف أن يهيأ بيئة مواتية لمواءمة أهداف المناخ مع التنمية الاقتصادية، مما يجعل التغيير الجذري ليس ممكنا فحسب، بل مستداما أيضا، مؤكدةً أن   الشراكات متعددة الأطراف والتضامن العالمي الدولى يمكن أن يساعد على حشد الاستثمارات والخبرات اللازمة لتحقيق أهداف اتفاق باريس ودفع عجلة التحول إلى اقتصادات مرنة ومنخفضة الكربون في جميع أنحاء العالم.

بوتين: مستعدين لتوريد أسمدة البوتاسيوم إلى الدول النامية بدون مقابل

أعلن الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة لتوريد أسمدة البوتاسيوم إلى الدول النامية بدون مقابل.

وقال بوتين خلال جلسة مجلس الأمن الروسى: “الشركات المنتجة لدينا- الحديث هنا يدور حول أسمدة البوتاسيوم فى المقام الأول- مستعدة لتوريدها إلى الدول النامية التى تحتاج هذه الأسمدة، بدون مقابل”، مضيفا أن كمية كبيرة من الأسمدة الروسية تراكمت فى بعض موانئ الدول الأوروبية بسبب العقوبات.

وصرح بوتين، أن دول الاتحاد الأوروبى فقط هى من يستطيع شراء الأسمدة الروسية، مشيرا إلى أن توريد الأسمدة إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية عبر الموانئ الأوروبية محظور حتى الآن، مما يعد تمييزا، قائلا: “نعلم أن المفوضية الأوروبية رفعت الحظر عن توريد الأسمدة الروسية، ورفعت العقوبات، ونحن بالتأكيد نرحب بمثل هذه القرارات. لكن فى 10 أغسطس، أصدرت المفوضية الأوروبية توضيحًا بشأن هذه المسألة. اتضح أن دول الاتحاد الأوروبى فقط هى التى تستطيع شراء الأسمدة الروسية، وتوريد الأسمدة الروسية والبيلاروسية عبر موانئ الدول الأوروبية إلى الدول النامية، إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، لا يزال محظورا”.

وأضاف بوتين: “هذا تمييز ضد شركائنا فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية”.