الوسم: الدولة المصرية

فى إطار جهود الدولة المصرية نحو تهيئة مناخ الاستثمار، وعزمها على خلق اقتصاد تنافسي قوي ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة ،وقعت كلًا من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) بروتوكولا للتعاون يستهدف تهيئة البيئة التشريعية والإجرائية الجاذبة للاستثمار، وإيجاد حلول مبتكرة تناسب طبيعة عمل الشركات الناشئة، وتسهيل معاملاتها، وخلق بيئة عمل مناسبة لرواد الأعمال، بما يجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية لعقد الشراكات وتمويل نمو الشركات الناشئة في مصر.

وقال المهندس عمرو محفوظ، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) إن الشركات الناشئة أصبحت أحد أهم روافد الاستثمار وخلق فرص العمل في مصر، حيث شهد هذا القطاع ازدهارا ملحوظا ونموًا مضطردا في حجم الاستثمارات خلال الأعوام الماضية، ومن المتوقع أن يشهد هذا العام أيضًا المزيد من النمو.

وأضاف محفوظ أن الهيئات الثلاث تعاونت مع مكتب عبد الشهيد للمحاماة لصياغة الإجراءات اللازمة التي من شأنها تحسين مجال الاستثمار في هذا القطاع الواعد ومن ضمن هذه الإجراءات:

1- ترك عملية تقييم الشركة الناشئة للطرفين دون تدخل من الدولة إلا للتأكد من تطبيق منهجية معترف بها باستخدام تقييمات رأس المال المخاطر.

2- اعتماد أدوات تحويل مبالغ التمويل لأسهم  convertible notes.

3- اعتماد نموذج موحد للنظام الأساسي للشركات بحيث يتيح للمساهمين إضافة بنود اتفاقية المساهمين به.

4- اعفاء عمليات نقل الأسهم للشركات المتعلقة بإعادة التقييم وخلافه من ايداع ثمن الشراء في البنوك.

5- تنفيذ عمليات نقل الأسهم وفقا لاتفاق المساهمين.

6- إمكانية الاستعانة بشركة مصر المقاصة كوسيط escrow agent في عمليات نقل الأسهم لضمان تنفيذها.

وينص بروتوكول التعاون بين الجهات الثلاث على تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية، وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها، وعقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، بما يساهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، لتصبح مصر مركزًا إقليميًا ودوليًا للتكنولوجيا القائمة على الإبداع وريادة الأعمال.

ووفقاً للبروتوكول ستقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإعداد نموذج موحد لاتفاق المساهمين لتأسيس الشركات الناشئة، والتحقق من صحة التقييم المبدئي للشركات الناشئة، عبر تقدير الاستثمار المطلوب للتشغيل وبدء النشاط، وتحديد التوقيت والطريقة المناسبة لضخ استثمارات جديدة عبر الاكتتاب العام أو الاندماج أو الاستحواذ.

كما ستقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بوضع ضوابط مُيسرة لنقل الملكية للشركات والجهات التي تمارس نشاط رأس المال المخاطر بالاستثمار في شركات ناشئة من خلال أدوات التمويل القابلة للتحول إلى ملكية أسهم، كما ستحدد إجراءات عمليات نقل ملكية الأسهم في الشركات الناشئة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات نقل الملكية بالبورصة.

وستقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بتوفير مزيد من الحماية للمستثمرين الأقلية في الشركات الناشئة من خلال آليات مستحدثة مثل تضمين بنود مناسبة في اتفاقيات المساهمين، كما ستقوم بدعم إنشاء صناديق تمويل الاستثمار في الشركات الناشئة، بالإضافة إلى إعداد برامج تدريبية ومهنية بهدف تأهيل كوادر بشرية مؤهلة لتلبية احتياجات الشركات الناشئة للالتحاق بالعمل بها.

جدير بالذكر أن هيئة “إيتيدا” قامت بوضع وصياغة استراتيجية خمسية شاملة بالتعاون مع شركة “ديلويت” الاستشارية العالمية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID حيث ترتكز الاستراتيجية على أربعة محاور رئيسية هي تعزيز بيئة عمل الشركات الناشئة وتطوير عوامل نموها، تيسير الحصول على التمويلات والاستثمارات، تطوير المهارات التقنية وزيادة أعداد المحترفين لتسهيل الوصول إليها مع خلق المناخ المحفز على نمو الفكر الريادي والابتكاري، وأخيرًا، تسهيل اختراق الأسواق العالمية من خلال خطة ترويج وتسويق على المستوى الدولي.

كتبت: مروة أبو زاهر

ثمن  جي سيدوس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة “فيكا” الفرنسية العالمية لصناعة الاسمنت، إجراءات الدولة المصرية في الحفاظ على المستثمرين الأجانب، وتذليل العقبات التي تواجههم، والعمل على تحسين مناخ واليات الاستثمار لجذب المزيد من المستثمرين، مشيداً بما تشهده مصر حاليا من حركة نهضة في كافة المجالات، واصفا ما يحدث بالإنجاز الكبير غير المسبوق، جاء ذلك خلال زيارته لمصر ، وعلى هامش مشاركتة فى إجتماع منتدى الاعمال المصرى _ الفرنسي.

وقال سيدوس في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في منتدى الأعمال المصري- الفرنسي، أنه وقع اتفاقية التسوية النهائية مع الحكومة المصرية، – ممثلة في الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و المستشار عمر مروان وزير العدل – لحل المنازعة الاستثمارية التي كانت عالقة بين مجموعة “فيكا” باعتبارها صاحبة الحصة الأكبر من أسهم شركة أسمنت سيناء والدولة المصرية.

وأكد سيدوس أن مجموعة “فيكا” الفرنسية، مستمرة في العمل داخل السوق المصرية، فهي مستثمر طويل الأمد، وتسعى لمزيد من التعاون مع الحكومة المصرية، لاستكمال النجاحات التي حققتها، منذ انطلاق أعمالها في السوق المصرية منذ عام 2003، وأن “فيكا” دائما ما كانت ملتزمة بتحسين أرباح “اسمنت سيناء” حتى في ظل أصعب الظروف، لافتاً أن المجموعة تُقدر تماما عمق ومتانة العلاقات المصرية الفرنسية وتعتبرها كلمة السر لأي نجاحات مستقبلية.

وأضاف نحن نستهدف تطوير صناعة الاسمنت في مصر، ووضع شركة اسمنت سيناء في موقع أفضل داخل السوق المصرية، خاصة وأن صناعة الاسمنت تعد أحد أهم الصناعات الاستراتيجية، بالإضافة لتطلعنا إلى اكتشاف المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة، ودعم الاقتصاد المصري، عن طريق توفير احتياجات السوق من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

واختتم جي سيدوس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة فيكا الفرنسية، قائلاً: نحن نؤمن بان الأيام الأفضل أتيه، وأن مستقبل الدولة المصرية باهر ونريد أن نكون جزء من ذلك.

كتبت: مروةأبوزاهر

تشهد مصر حراكاً قوياً في مجال أمن المعلومات والشبكات، وذلك تزامناً مع الاهتمام الدولي المتزايد بشأن أمن المعلومات، في ظل ما تشهده بعض دول المنطقة من اختراقات أمنية للبنية التحتية والشبكات والمعلومات نتيجة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وإدراكاً منها لخطورة هذه التهديدات، فقد أولت الدولة المصرية اهتماماً بالغاً بهذا المجال وسارعت باتخاذ العديد من التدابير والإجراءات لتنظيم الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات وذلك ‏على كافة المستويات حتى تصبح قادرة على التصدي للتحديات والمخاطر العالمية الناجمة عن التهديدات السيبرانية، على النحو الذي يدعم جهود الدولة في بناء مصر الرقمية والتي يتم من خلالها رقمنة الخدمات الحكومية وتبني المعاملات الرقمية.

وفي إطار مواكبة هذه التطورات، استضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ممثلاً في قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً لممثلي الجهات الوطنية والذي يهدف إلى الاستعداد وتنسيق الجهود وتعزيز عملية التواصل بين مختلف الجهات وذلك قبل البدء في إجراء مناورات سيبرانية لمحاكاة بعض سيناريوهات الهجمات السيبرانية على البنية المعلوماتية الحرجة للدولة المصرية بالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، والتي من المقرر إجراؤها على مدار يومي 28 ،29 مارس الجاري.

ويأتي هذا التدريب في إطار سعي المجلس الأعلى للأمن السيبراني للوقوف على المستوى الفني والتقني للأفراد العاملة بتلك الجهات وقياس مدى الجاهزية والاستجابة لمجابهة الحوادث السيبرانية على المستوى الوطني، والتصدي لمختلف الهجمات الإلكترونية تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والتي تستهدف رفع المستوى الفني للكوادر العاملة بالبنى التحتية الحرجة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. 

وشدد المركز في بيانه على خطورة الحوادث والهجمات السيبرانية، وما تفرضه من ضرورة اتخاذ جميع التدابير الاحترازية والإجراءات الاستباقية لمواجهة تلك الحوادث والتنبؤ بها قبل وقوعها نظراً لأضرارها بالغة الخطورة، وهو ما يتطلب رفع جاهزية مختلف الجهات لمواجهة أي تهديدات محتملة مع مواكبة أحدث المخاطر والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجال الأمن السيبراني وزيادة قدراتنا الفنية بشكل مستمر.

وأشاد مركز المعلومات بالاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بمجال الأمن السيبراني وتأمين البيانات وفقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني وذلك من خلال وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبراني وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في مجالاته.

وتابع المركز بأن المناورة السيبرانية التي من المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجاري تعد بمثابة عملية محاكاة يتم من خلالها القيام بشن هجمات سيبرانية على الأهداف المرجوة، لاختبار درجة أمنها واكتشاف الثغرات ونقاط الضعف فيها، وتسعى هذه العملية إلى التأكد من قدرة الجهات على التعامل السريع مع الهجمات السيبرانية، وسلامة عملية التنسيق بين الجهات المعنية لصد الهجمة والرد عليها إن تطلب الأمر.

كما تستهدف المناورة السيبرانية كذلك مشاركة وتبادل المعلومات الفنية بين الجهات المعنية واختبار الأدوات التي يتم من خلالها اكتشاف الثغرات والفيروسات والتأكد من سلامتها والتوعية العامة للجهات المستهدفة وتطوير المهارات والقدرات البشرية في التعامل مع هذه النوعية من الهجمات.

الجدير بالذكر، أن الاجتماع التحضيري حظي بمشاركة ممثلي وزارات “الدفاع والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني والموارد المائية والري والصحة والسكان والبترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والمالية والتجارة والصناعة والتضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي والسياحة والآثار”، وممثلي مركز معلومات مجلس الوزراء والهيئة الوطنية للإعلام وهيئة المحطات النووية.

صرح يوسف رشدان القيادي بحزب الشعب الجمهوري و أمين عام مساعد الإعلام و التثقيف السياسي بأمانة القاهرة   إن الأحزاب لها دور محوري في نشر الوعي المجتمعي بالتحديات التي تواجهها الدولة المصرية خصوصا  بين بالأجيال الصاعدة التي  في أمس الحاجة إلى غرس قيم الولاء و الانتماء  في ظل ما تواجهه من حروب الجيل الخامس.

وشدد رشدان على  أن الأحزاب عليها مسئولية كبيرة  مع كافة مؤسسات الوطن في دعم القيم الأخلاقية والهوية الوطنية والقومية وتكذيب الشائعات ونشر ثقافة التعليم والتعلم وكيفية التأكد من المعلومات وتثقيف كوادرها.

وقال إن حزب الشعب الجمهوري يعمل علي  تأهيل و تدريب  كوادره لمساعدة الدولة المصرية ،في بناء قدرة المجتمع من خلال التثقيف والتنوير وتنمية وعي الشباب للإحساس بمجتمعه وإدراكة لمشكلاته وإيجاد الرغبة في العمل المشترك لمواجهتها والعمل على حلها عن طريق مساهمتهم مساهمة فعالة لتحقيق هذا الهدف مؤكدا أنه لا يمکن أن يتحقق ذلك إلا إذا کان الشباب على مستوى ثقافي مناسب ولعى فهم عميق بحقائق وأوضاع مجتمعهم.

وأشار إلي إن صمود الجبهة الداخلية والاصطفاف خلف القيادة السياسية والوعي بالمخاطر والتحديات التي تواجهها مصر في المرحلة الراهنة  يساهم في  الحفاظ علي  مسيرة التنمية والتقدم التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي للوصول بمصر إلى مكانتها اللائقة بين الدول المتقدمة .

كتبت: سهام جلال

اجتمع  محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمشروعات القومية اليوم الثلاثاء 1 مارس 2022،  مع فريق العمل بقطاع المشروعات القومية داخل مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية؛ لمناقشة والاطلاع على كيفية سير العمل في المقر الجديد، وتسكين موظفي القطاع في مكاتبهم الجديدة.

وخلال اللقاء أكد محمد فريد أن الانتقال للعاصمة الإدارية خطوة مهمة في إطار تحول الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، حيث ستكون الأعمال هناك مميكنة بالكامل، كما يأتي الانتقال في ضوء العمل على تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة بالوزارة.

وأشار فريد إلى أن العاصمة الإدارية هي مشروع قومي بمعايير تكنولوجية عالمية، فهى مدينة إدارية اقتصادية جديدة تعبر عن انطلاق مصر نحو المستقبل بواحدة من أهم المدن الذكية في الشرق الاوسط كما تسهم العاصمة الجديدة في تخفيف زحام القاهرة مما يعيد لها بريقها ورونقها، مؤكدًا أن الانتقال ليس مكاني فقط ولكنه نقلة نوعية في الأداء الإداري لقطاعات الدولة المختلفة.

وأكد مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية أنه تم اختيار الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدراية بعناية، من خلال ثقل تأهيلهم وتدريبهم على العمل باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أنع لا وجود للتعامل الورقي داخل العاصمة.

وأوضح محمد فريد أن المبنى يمتاز بالتخطيط الجيد والتناسق بين الإدرات المختلفة، كما يعمل المبنى بناء على وحدة الفكر الوظيفي داخل الوزارة بحيث أن كل قطاع يضم جميع المستويات بشكل متجاور مع بعضها البعض، وهو ما يساعد على راحة الموظف خلال عمله في بيئة تكنولوجية عصرية.

كتبت: إيمان حسن

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الدولة المصرية على دعم وتمكين المرأة وتعزيز دورها فى بناء واستقرار الأسرة والمجتمع باعتبارها شريكاً رئيسياً في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرةً إلى أن المرأة المصرية تتواجد وبقوة في عدد كبير من المشروعات الصناعية والاستثمارية التي توفر الآلاف من فرص العمل وتعزز معدلات النمو الاقتصادي فضلاً عن وجود عدد كبير من رائدات الأعمال في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وقالت الوزيرة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً للارتقاء بدور المرأة في المجتمع والاقتصاد حيث اعتمد خلال عام 2017 الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي كان لمصر الريادة في إطلاقها بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية، كما خصص عام 2017 ليكون “عاماً للمرأة المصرية”، مشيرةً إلى أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور هي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والحماية، والتمكين الاجتماعي.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي ألقتها بالإنابة عن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحها فعاليات المؤتمر السنوي الدولي السابع “سيدات…شركاء النجاح: من التعايش إلى التميز” الذي نظمته جمعية سيدات أعمال مصر بالمتحف القومي للحضارة المصرية، وقد شارك في فعاليات الافتتاح الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية  والسيدة ليزلي ريد مديرة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر و يمنى الشريدي رئيس جمعية سيدات أعمال مصر.

وأوضحت جامع أن انعقاد هذا الحدث الهام للمرة السابعة يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بالمرأة المصرية والتي تحظى بدعم وثقة فخامة رئيس الجمهورية في قدراتها، وأهمية دورها في المجتمع بل والاقتصاد المصري ككل، مشيرةً إلى أن المرأة المصرية حظيت على مدار السنوات الماضية بانفتاح آفاق جديدة أمامها لم تكن متاحة من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة في كافة القطاعات الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية، والتي ساهمت في منح المرأة الفرصة التي تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل، والكفاح من أجل مستقبل ورفعة الوطن.

ولفتت الوزيرة إلى أن تمكين المرأة المصرية يعد إحدى أهم أولويات الوزارة خلال المرحلة الحالية للتغلب على التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة في ظل أزمة جائحة كورونا، والعمل من أجل خلق فرص تساهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات بكافة قطاعات الدولة، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل حالياً بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على مشروع المرأة في التجارة الدولية She Trades الذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات المصريات في قطاع الحرف اليدوية للاندماج في سلاسل القيمة المحلية والعالمية، والوصول إلى أسواق جديدة من خلال مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تطوير المنتجات وفقاً لمتطلبات السوق، وتدريبهم على تطوير الأعمال، والتجارة الإلكترونية، والجودة، والتعبئة والتغليف، وإعدادهم للمشاركة في المعارض والبعثات التجارية، والفعاليات الترويجية، ولقاءات توفيق الأعمال.

وأشارت جامع إلى أن المشروع يستهدف تعزيز القدرات لثلاث مؤسسات داعمة للتجارة لتحسين وتطوير خدماتهم لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات، وربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالأسواق العالمية، للاستفادة من بيئة أعمال مهيأة، والحصول على خدمات دعم عالية الجودة لتحسين أداء أعمالهم وزيادة تنافسيتهم في الأسواق العالمية، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر من خلال تطوير الأعمال، لافتةً إلى أن المشروع يسهم في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال خلق فرص عمل مستدامة وخاصة للسيدات، إلى جانب تعزيز بناء القدرات التصديرية للشركات المملوكة للسيدات، وتحسين توافقها مع متطلبات الأسواق الدولية، فضلاً عن ربط رائدات الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات بسلاسل القيمة العالمية مما سيكون له أثر بالغ في زيادة دخل الشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للسيدات في مصر، وتحسين مستوى معيشة السيدات.

وفيما يخص جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت جامع أن الجهاز يقوم بتنفيذ الكثير من الأنشطة والبرامج والمبادرات التي من شأنها تمكين المرأة التي تشمل تضمين قضايا النوع الاجتماعي في كافة البرامج والمشروعات والأنشطة والمبادرات التي ينفذها الجهاز، ودعم المبادرات الحرفية المختلفة من خلال تقديم تدريبات متنوعة للمرأة وفقاً للاحتياجات المحلية للمحافظات على مستوى الجمهورية، مع التركيز على الحرف التراثية المعرضة للاندثار، إلى جانب تشجيع التعاون والتواصل الفعال مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في مجال النوع الاجتماعي وتمكين المرأة، ودراسة احتياجات صاحبات المشروعات ورصدها وترجمتها إلى أنشطة ومشروعات ومبادرات لتسهم بفاعلية في العمل على تمكين المرأة، لافتةً إلى أن الجهاز يتوسع في تقديم الكثير من الخدمات المجتمعية للمرأة بوجه خاص لتغطي مجالات التعليم، ومحو الأمية والرعاية الصحية والإنجابية حيث حصل الجهاز على شهادة خاتم النوع الاجتماعي (Gender seal) تتويجاً لجهوده المتواصلة في مجال تمكين المرأة وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأشارت جامع إلى أن أبرز برامج الجهاز الموجهة للمرأة تتضمن برنامج “صاحبات الأعمال يمضين قدماً” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ويرتكز على تلبية الاحتياجات العملية والاستراتيجية للمرأة صاحبة المشروع ذات الدخل المنخفض من خلال تعزيز مهارات ادارة الأعمال لديها؛ وتطوير الصفات الريادية الشخصية، وإمكانية الحصول على الدعم من خلال المجموعات والشبكات والمؤسسات التي تتعامل مع تنمية المشروعات، بالإضافة إلى برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة “مبادرة الأمم المتحدة للمرأة”، والذي يستهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية لكل من المرأة المعيلة والسيدات لدعمهن اقتصادياً واجتماعياً، والخريجات اللاتي يرغبن في إقامة مشروعات متناهية الصغر، وصاحبات المشروعات متناهية الصغر القائمة الراغبات في التوسع فيها لتحسين دخولهن.

وأضافت أن الجهاز برامج الجهاز الموجهة للمرأة تشمل أيضاً مشروع “مستقبلنا بأيدينا” مع مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، لتوفير حزمة من البرامج التدريبية على الحرف اليدوية والمهارات الإدارية للفئات المستهدفة بمحافظات صعيد مصر، ومبادرة ذوي الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة لذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمعات الأكثر فقراً، ومبادرة دعم سيدات الأعمال Women In Business، في إطار برنامج خدمات الأعمال الاستشارية الذي ينفذ تحت مظلة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ويهدف إلى إتاحة فرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز مفهوم ريادة الأعمال، إلى جانب مبادرة يوم المرأة الرائدة بمحافظات الجمهورية التي يتم خلالها تكريم نماذج متميزة من رائدات الأعمال ويقام على هامش الاحتفالية معرض لتسويق منتجات رائدات الأعمال، فضلاً عن النهوض بالصناعات الحرفية واليدوية، من خلال العديد من المبادرات لدعم وإعادة إحياء الحرف اليدوية والتراثية الحرف واليدوية على مستوى المحافظات منها على سبيل المثال مبادرة “حرفتي” ومعرض “تراثنا”.

كتبت:مروه ابو زاهر

قال عبد الله المغازي رئيس مجلس الوزراء السابق، خلال لقاءه مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن مصر تضع استراتيجية هامة للسلع الاستراتيجية. وفيما يتعلق بالسكر نوه إلى ضرورة عدم الاستيراد؛ وذلك من خلال الاستفادة من زراعة قصب السكر.

مضيفا  عبد الله المغازي، مساعد رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن هناك استراتيجية هامة جدًا للدولة المصرية، التي من شأنها النهوض بالشأن الاقتصادي لمصر ،وذلك من خلال منظومة الري الحديث، ودعم زراعة السلع الاستراتيجية، .

 وذلك في اطار اهتمام  الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعلى رأسها الاهتمام بالفلاح المصري، وذلك من خلال منظومة الري الحديث ودعم زراعة السلع الاستراتيجية.

وتابع أن الرئيس السيسي وفق بين الوزارات المعنية لإرضاء الفلاح ومساعدته، والتقليل من استهلاك المياه، مؤكدًا أن هذا التوجه يمثل استراتيجية وطنية محترمة للسلع الاستراتيجية؛ وأهمهما السكر والقمح.

وأوضح أن أوروبا تدعم الفلاحين، لافتًا إلى أن أسعار الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي سترتفع ما يعني وجود موجة من الغلاء في أغلب الدول النامية، مشيرًا إلى أن دعم مصر للسكر والقمح كسلع استراتيجية سيوفر الكثير من العملات الأجنبية.

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة المصرية مستعدة دائما للأسوا في فيروس كورونا، ولكن ما تم ملاحظته مع الموجة الرابعة وأوميكرون الارتباط الطردى بين معدلات زيادة الإصابات والدخول إلى المستشفيات، فلم يعد هناك ارتباطا طرديا بين زيادة الإصابات ودخول المستشفيات.

وأضاف عبدالغفار، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج “من القاهرة” عبر فضائية “سكاي نيوز عربية”، اليوم السبت، أن مصر مستعدة من خلال عدد أسرة العزل والعنايات، مؤكدًا أن متوسط الإشغال في الأقسام الداخلية 12% ولا تزيد عن 40% في العنايات المركزة.

وأوضح أن الأعداد التي يتم الإعلان عنها هي التي ترددت على المستشفيات، ولكن هناك دراسة تتعلق بالأعراض وجدت أن 60 إلى 65% من المصابين ليس لديهم أعراض، منوهًا بأن ذروة الموجة الرابعة لم تبدأ بعد.

وعن الأدوية، قال: “لأول مرة يتم التحدث عن عقاقير عن طريق الفم، والدولة تعاقدت مع استرازينيكا للحصول على عقار عن الحقن العضلي لمنع الإصابة”، لافتًا إلى أن مصر انتهت من المرحلة الأولى للقاح المصري والنتائج مشجعة جدا.

قال المهندس محمد حافظ خبير المشروعات والتنمية العقارية، إن الرئيس السيسي يعطي القطاع الخاص حقه بالكامل من خلال إشراكه في المشروعات الكبرى.

وأضاف محمد حافظ خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أن القطاع الخاص يشهد تقدمًا كبيرًا خلال الفترة الحالية، ويشارك في العديد من المشروعات بكفاءة عالية، أبرزها البنية التحتية، لافتًا إلى أن المياه تأخذ 7 مراحل تكرير حتى تصل إلى المواطن.

وتابع خبير المشروعات والتنمية العقارية، أن البنية التحتية التي تم إنشائها في مصر لم تحدث منذ 150 عامًا، إلى جانب كم هائل من الوحدات السكنية التي لا تستطيع أي دولة غير مصر إنجازها في 100 عام، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة غير مسبوق، والقطاع الخاص هو الذي يتولى تنفيذ المشروعات القومية تحت إشراف القوات المسلحة.

وأردف محمد حافظ، أن العالم أجمع يقف احترامًا لمصر بفضل جهود الرئيس السيسي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن مشاريع الإسكان المتوسط والاجتماعي لم تحدث في تاريخ مصر: «أقسم بالله أفدي الرئيس بروحي».

وبيّن خبير المشروعات والتنمية العقارية، أن مشروع حياة كريمة غيّر أوجه الحياة في القرى والنجوع، وساهم في توفير الخدمات الأساسية بجودة عالية، ويعتبر مشروع غير مسبوق في التاريخ.

واستطرد محمد حافظ، أن العاملون في القطاع الخاص يحصلون على حقوقهم كاملة، وتغيرت أوضاعهم للأفضل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن السيسي رئيس دولة لا يعوض.

ولفت خبير المشروعات والتنمية العقارية، إلى أن الصعيد كان يعاني من الإهمال قبل تدخل الرئيس السيسي بمبادرة حياة كريمة، التي غيّرت وجه الحياة، ووفرت معيشة آدمية للمواطنين البسطاء، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي لديه ذكاءً كبيرًا من حيث تطوير الصعيد بأعلى المعايير وفي أقرب وقت ممكن.

وردًا على المشككين في الإنجازات المصرية، قال محمد حافظ، «تعالوا إلى مصر وانظروا إلى كم المشروعات التي تم إنشائها بدلا من الاختباء في الجحور وانتقاد الدولة المصرية»، لافتا أن المصريون يعلمون حقيقة التنمية التي شهدتها مصر.

وبدأ خبير المشروعات والتنمية العقارية، حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، بقراءة الفاتحة على روح المشير الراحل محمد حسين طنطاوي. https://www.youtube.com/watch?v=M1OHGyZzUIA

في إطار حرص الدولة المصرية على إتاحة طرق تواصل عصرية مع المواطنين

ان منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة  التي أنشأت بموجب قرار فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتلقي وفحص الشكاوي الواردة من المواطنين والرد عليها الكترونيا

وكذلك قرار السيد رئيس مجلس الوزراء لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة وربط مكتب خدمة المواطنين بالمنظومة لضمان تلقي الشكوى وفحصها واخطار المواطن بالرد النهائي على شكواه مع الضمان التام الا يضار المواطن جراء تقديمه للشكوى مع توافر كافه سبل الأمان في التعامل مع الشكاوي 

تحرص الدولة المصرية على إحداث نقلة نوعية في التعليم العالي على مستوى كافة القطاعات ووفقًا لأعلى المعايير الدولية، من خلال التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية التي تقوم بتدريس أحدث البرامج الدراسية استجابة لاحتياجات أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وأشار د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن جامعة العلمين الدولية AIU تعد نموذجًا دوليًا معاصرًا لجامعات الجيل الرابع التي تسهم في إتاحة تعليم متميز من خلال تقديم برامج تعليمية متميزة تواكب العصر، وتعمل على تأهيل خريجين قادرين على المنافسة في أسواق العمل، فضلاً عن تمتعها ببنية أساسية متطورة ومناسبة .

للبحث العلمي تسمح بإجراء أبحاث علمية عصرية للمساهمة في مواجهة التحديات التي تواجه خطط التنمية في مصر، ووجه الوزير الشكر للقيادة السياسية على دعمها لكافة مشروعات التعليم العالى فى جميع أنحاء الجمهورية كأداة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مصر.

وتقام جامعة العلمين الدولية على مساحة ١٥٠ فدانًا تقريبًا، وتبلغ التكلفة التقديرية لجميع مراحل الإنشاءات بالجامعة حوالى ١١ مليار جنيه، وتقدر قيمة البنية التحتية المعلوماتية للجامعة بـ ١٢٠ مليون جنيه، أما تكلفة التجهيزات والمعامل كمرحلة أولى تقدر بـــ ١٠٨.٧٦٨٥٨ مليون جنيه، وقد بدأت الدراسة بها خلال العام الدراسي 2020-2021 بنظام تدريس يتميز بالاعتماد على البرامج البينية، والتي تعني وجود تداخُل بين الكليات المختلفة؛ وذلك لخلق برامج دراسية وتخصصات جديدة تتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي، كما أن الجامعة تستخدم نظام الساعات المعتمدة.

وأشار د. عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية إلى أن الجامعة تشمل 6 مجالات دراسية وهي (الفنون والتصميم، الصيدلة، هندسة وعلوم الحاسب، إدارة الأعمال، الدراسات القانونية الدولية، الهندسة) وتم إضافة مجالين جديدين هما (طب الأسنان والصحة العامة) قبل بدء العام الدراسي الحالي، ليزداد عدد البرامج الدراسية إلى 19 برنامجًا دراسيًا خلال العام الدراسي الحالي 2021/2022 بما يواكب ويلبي متطلبات سوق العمل المستقبلية.

وأضاف الكردي أن الجامعة تطرح عددًا من البرامج للعام الأكاديمي 2021-2022، وهى برامج الهندسة وتشمل تخصصات (الميكاترونيات، الهندسة الطبية الحيوية، إدارة الإنشاءات، العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، البترول والغاز)، علوم وهندسة الحاسبات وتشمل تخصصات (علوم الحاسب وعلوم الذكاء الاصطناعي وهندسة الحاسب وهندسة الذكاء الاصطناعي وتقدم داخل برامج علوم وهندسة الحاسب تخصصات متميزة منها: تحليل البيانات الضخمة، النظم المدمجة وإنترنت الأشياء، الحوسبة السحابية، الحوسبة فائقة القدرة).

 برامج إدارة الأعمال وتشمل تخصصات (المحاسبة ونظم المعلومات، التسويق، اللوجيستيات وسلاسل الإمداد)، برنامج الدراسات القانونية الدولية، برامج الفنون والتصميم وتشمل تخصصات (التصميم الداخلي، تصميم الألعاب، الوسائط الرقمية والمرئية، تصميم الموضة، تصميم الجرافيك والرسوم المتحركة)، برنامج الصيدلة، برنامج طب الأسنان، كما تطرح الجامعة لأول مرة برنامج الصحة العامة وهو مجال متفرد يشمل تخصصات “الصحة العامة العالمي، الصحة البيئية وتغير المناخ، الوبائيات والإحصاء الحيوي، الإدارة الصحية، التغذية الصحية، والصحة العامة الوراثية”.

كما قامت الجامعة بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون، ومنها: اتفاقية شراكة مع منصة التعلم الإلكتروني الدولية “كورسيرا”؛ لإتاحة مقررات ومشروعات وندوات أكاديمية وتعليمية لطلاب الجامعة، مُقدمة من جامعات عالمية، وبموجب هذه الاتفاقية يحصل الطالب على شهادة من الجامعة المانحة وكورسيرا، ووقعت الجامعة أيضًا اتفاقية شراكة مع مؤسسة “اتصال” التي تعد إحدى مؤسسات المجتمع المدني، وتضم تحالف عدد كبير من شركات صناعة الإلكترونيات والاتصالات العالمية ICTE””.

 وكذلك وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة “ليون 3” الفرنسية لطرح برنامج دراسي مشترك في مجال الإعلان والاتصال، ويحصل الطالب بموجبها على شهادة مزدوجة (بكالوريوس من جامعة ليون 3 وبكالوريوس من جامعة العلمين)، كما وقعت الجامعة اتفاقية تعاون مع جامعة “لويفيل” الأمريكية في مجال الهندسة الحيوية وهندسة وعلوم الحاسبات، ويحصل الطالب فيها أيضًا على شهادة مُزدوجة.

ومن جانبه، أوضح د. محمد عبدالحميد شعيرة مُنسق الجامعات الأهلية، أن جامعة العلمين الدولية تعتبر واحدة من أربع جامعات أهلية تم إنشاؤها بقرار جمهوري رقم 435 لسنة 2020، وهي تعُد جامعة ذكية من جامعات الجيل الرابع، وتعتمد الدراسة بالجامعة على استخدام الرقمنة والأنشطة التفاعلية، وتضم 16 كلية ومكتبة مركزية وساحات ترفيهية وملاعب رئيسية ومستشفى جامعي وسكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد شعيرة على نجاح الجامعة في الانضمام إلى تحالف الجامعات المستفيدة من المنح الطلابية المقدمة من هيئة المعونة الأمريكية USAID” ” والذي تنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها للجامعات الأهلية والخاصة، حيث حصلت الجامعة على أربع منح لطلاب في برنامج الصحة العامة.

ومن جانبه، أكد د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الجامعات الأهلية تُقدم رافدًا جديدًا ومتميزًا لفرص التعليم العالي بمستوى دولي من خلال شراكات عالمية مع كبرى الجامعات الدولية، وتقدم برامج دراسية حديثة ومتميزة تلبي احتياجات سوق العمل، موضحًا أن الهدف من اتجاه الدولة المصرية لإنشاء جامعات أهلية في المدن الجديدة هو تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة بهذه المدن، مضيفًا أن جامعة العلمين الدولية تعد أحد المشروعات القومية بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح تلك المدينة التي تعد إحدى مدن الجيل الرابع بموقعها المتميز.