الوسم: الدولة المصرية

– ⁠”فوزي”: الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة، مثل مجلس النواب واللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعمل بتكامل لتعزيز حقوق الإنسان.

– وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تُنفذ على مدار خمس سنوات وفق توقيتات محددة،

وهي نابعة من إرادة وطنية خالصة تهدف إلى تعزيز كرامة المواطن المصري

شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بندوة نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،

تحت عنوان “تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل”، وذلك بحضور السيد السفير خالد البقلي،

رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والأستاذ عصام شيحة،

رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

أكد السيد المستشار/ محمود فوزي خلال مداخلته أن الدولة المصرية شريك فاعل في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وآلياتها المختلفة ،

وأننا نشارك في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وقدمنا ثلاثة تقارير والتقرير القادم هو التقرير الرابع لمصر.

ومن خلال التقرير الوطني يتم  استعراض ما تحققه الدول من تقدم في ملف حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة،

وذلك كل ثلاث سنوات ونصف، في الجوانب المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، فضلا عن حماية المرأة والشباب والاطفال والاشخاص ذوي الاعاقة،

وان الهدف من هذه الآلية هو تحسين أوضاع حقوق الإنسانى بشكل تشاركي ، والرغبة في الاستفادة الجماعية من التجارب الناجحة، ومصر دائماً حريصة على هذا الإطار.

وأوضح السيد الوزير، أن الدستور المصري رسخ مجموعة كبيرة من الحقوق والحريات من خلال أكثر من 90 مادة تتعلق بها،

والتشريعات الوطنية هي الآلية العملية لتنفيذ ما ينص عليه الدستور، والدولة لم تتوقف عن تطوير التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان في السنوات الماضية،

وقد صدرت عشرات القوانين ذات الصلة بهذا الملف، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز ملف حقوق الانسان، لأن كرامة الإنسان المصري تمثل التزاماً راسخاً في جوهر الدستور المصري،

وليست مجرد وسيلة لتقديم صورة إيجابية لمصر امام العالم.

وأشار السيد الوزير، إلى أن الدولة المصرية تمتلك مؤسسات دستورية راسخة و منتظمة وتعمل بتكامل وتشارك، مثل مجلس النواب والحكومات التي تعين بطريقة دستورية،

بالإضافة إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، التي تنعقد بصفة دورية، وتضم ممثلين عن كافة الجهات والهيئات المعنية،

كما أن اللجنة لديها أمانتها الفنية التي أصبحت تمتلك خبرة كبيرة بهذا الملف.

وأشار السيد الوزير، إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مدتها خمس سنوات، يتم تنفيذها ومتابعتها بشكل منتظم وفق محددات وتوقيتات زمنية،

وأنها تنبع من إرادة وطنية خالصة أساسها احترام الدستور والحفاظ على كرامة المواطن المصري وحقوقه.

وقال السيد المستشار محمود فوزي، أن المنظمات الدولية المعنية في جنيف، تنصح دول المنطقة وبشكل ايجابي أن يتبعوا سياسة مصر في إنشاء لجنة دائمة

مثل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان  باعتبارها الوسيلة الأنسب لمعالجة موضوعات ذات طبيعة متشابكة ومتعددة الجوانب والجهات مثل حقوق الإنسان.

مصر تسترد ٦٧ قطع أثرية من ألمانيا

استمراراً للجهود الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية بالخارج وذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية

ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارتي الخارجية

والسياحة والآثار في مجال استعادة الآثار المصرية التي تم تهريبها للخارج بالتعاون مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية في الخارج.

قام السفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخاجية للعلاقات الثقافية،  يوم الخميس ٧ نوفمبر بمقر ديوان

وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية بتسليم عدد سبع وستين من القطع الاثرية التى استردتها مصر من دولة

ألمانيا من خلال سفارتنا في برلين وذلك إلى لجنة مشكلة من قبل وزارة السياحة والآثار

تعد القطع الاثرية السبع وستين  التى جري تسليمهما من القطع الاثرية التي تنتمي لعدد من الحقب

المصرية المختلفة من أهمها قدم وساق لمومياء محنطة وقناعين وجداريتين تم انتزاعهما من مقبرة

الوزير “باك آن رن إف”بسقارة بالإضافة إلى تمثال ملكى من البرونز، فضلاً عن مجموعة من التماثيل الصغيرة

“الأوشابتي” التي كانت تحفظ في المقبرة لتقوم بأعمال المتوفي نيابة عنه في الحياة الأخرى

وفقا للعقيدة المصرية القديمة وتماثيل من البرونز للمعبود “أوزير” إله الموتى وسيد العالم الآخر.

 

وزير الزراعة أمام مجلس الشيوخ  يستعرض جهود الدولة في مشروعات التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح المصرى

“فاروق” الدولة بدعم متواصل ومتابعة  من فخامة السيسي استطاعت تحقيق زيادة الرقعة الزراعية من خلال استصلاح وإستزراع الصحراء

 

وزير الزراعة

 

: الدولة تستهدف إستصلاح وإستزراع حوالى 4 مليون فدان بالمناطق الصحراوية خلال الفترة القادمة.

 

وزير الزراعة: التوسع الأفقي يسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير المتطلبات المتزايدة من الغذاء نتيجة الزيادة السكانية ،

أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان محور التوسع  الأفقى يسهم في زيادة الرقعة الزراعية والمساحة

المحصولية بما يمكن من تحسين نسب الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية، فضلاً عن إقامة مجتمعات

زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل، وإتاحة آفاق جديدة للإستثمار. وفى سبيل ذلك تستهدف

الدولة المصرية خلال الفترة القادمة إستصلاح وإستزراع حوالى 4 مليون فدان بالمناطق الصحراوية

حيث تقوم وزارة الزراعة ممثلة في أجهزتها العلمية مثل مركزى البحوث الزراعية وبحوث الصحراء

والهيئات الأخرى بإجراء دراسات إستكشاف الأراضى الصحراوية وتنفيذ الدراسات الميدانية

والمعملية لحصر وتصنيف التربة وتحديد المساحات الصالحة للزراعة ، ووضع التراكيب المحصولية

المناسبة لكل منطقة بما يتوافق مع خواص وطبيعة التربة والمناخ ومدى توفر مصادر مياه الرى.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

رئيس المجلس وذلك للرد على طلبات المناقشة المقدمة من بعض السادة النواب لإستيضاح

سياسة الحكومة حول مشروعات التوسع الأفقى لزيادة الرقعة الزراعية ودعم وتمكين الفلاح المصرى

وقال وزير الزراعة إنه خلال السنوات الأخيرة وبعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من فخامة

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد استطاعت الدولة المصرية تحقيق

زيادة في الرقعة الزراعية من خلال استصلاح وإستزراع الصحراء فى مساحة أكثر من 2 مليون فدان بدأت فى الإستزراع والإنتاج .

وتقع هذه المساحات ضمن المشروعات القومية للتوسع الأفقي الجارى تنفيذها ومن أهمها :

مشروعات جهاز مستقبل مصر بمناطق : [ الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان – شمال ووسط

سيناء بمساحة 456 ألف فدان – سنابل سونو بأسوان  بمساحة 650 ألف فدان] ومشروع تنمية الريف المصري الجديد

بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع توشكي بمساحة 1.1 مليون فدان ، بالإضافة إلى مشروعات

القطاع الخاص في الوادي الجديد وشرق العوينات وتوشكى وفى ظل نقص الموارد المائية العذبة ،

فقد لجأت الدولة  المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعة بالإضافة

إلى مصادر المياه الجوفية ، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري.

فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام مياه الرى عبر تطبيق نظم الري الحديثة فى كل مشروعات التوسع الأفقى الجديدة.

وأضاف فاروق أن وزارة الزراعة تنسق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لدعم مشروعات التوسع الأفقي

بإنشاء وحدات بحثية في مناطق الإستصلاح الجديدة وندب الخبراء المتخصصين من المراكز البحثية

التابعة للوزارة للعمل بها وكذلك توفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج لمشروعات التوسع الأفقى.

بالإضافة الى تنفيذ عدد 17 تجمع تنموي زراعي جديد بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء،

و10 تجمعات بشمال سيناء، ويستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الاخرى بواقع 5 أفدنة ومنزل لكل مستفيد وأسرته.

كما تم إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية تعمل على تقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية للمزارعين بسيناء ،

وتم إعتماد عدد 2 جمعية تعاونية زراعية جديدة في مركزي الحسنة ونخل لخدمة مزارعي التجمعات الزراعية الجديدة.

وقال وزير الزراعة ان جهود الوزارة امتدت إلى المناطق النائية خاصةً محافظة مطروح من خلال خطة طموحة

لإستغلال مياه الأمطار والسيول لتنمية مناطق الزراعة على الأمطار، وإستصلاح وإستزراع بطون الوديان ،

وإنشاء نماذج إرشادية متطورة لتحسين المراعي الطبيعية بإستخدام نظم حصاد مياه الأمطار ،

وتنمية المجتمعات البدوية مع تأهيل المرأة وتفعيل مشاركتها في برامج التنمية الريفية.

وقال وزير الزراعة إنه خلال الثلاث الشهور الماضية تم الإنتهاء من إنشاء (430) بئر نشو وخزان لحصاد

وتخزين مياه الأمطار بسعة تخزينية (51600 م3 / موسم) وهذه الآبار والخزانات تخدم عدد (430)

أسرة بدوية بعدد (2150) نسمة. كما تم نهو أعمال التنمية الزراعية بالوديان بطول (10كم) طولي

وإنشاء عدد (120) سد أسمنتي لخدمة عدد (600) نسمة من المزارعين.  كما تم توزيع عدد (120)

كبش محسن وارثياً لمربي الأغنام ودعم المنطقة بسيارات عيادات بيطرية متنقلة لخدمة أهالي مطروح.

بالإضافة لتقديم الدعم لعدد (1400) سيدة بدوية بأنشطة تنموية مدرة للدخل كما تقوم وزارة الزراعة بتوفير

المعدات والآلات الزراعية لمناطق مشروعات التوسع الأفقى الجديدة ، حيث تم الحصول على تمويل

من الإتحاد الأوربي لتنفيذ مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بمحافظتي المنيا والفيوم،

وانشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة مشروع توشكي الخير لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المستهدف زراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية.

وفيما يخص المشاكل المتعلقة بعقود الأراضى فى مناطق الإستصلاح

أكد وزير الزراعة ان الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية قامت خلال الثلاث شهور الأخيرة

بنهو إجراءات عدد 867 من العقود المؤمنة وتم تسليم 250 عقد مؤمن وجاري تسليم الباقي ويتم تنفيذ

الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالإنتقال لأماكن تواجدهم، وتم توجيه المسئولين

بالهيئة بزيادة ساعات العمل بالهيئة لسرعة نهو إجراءات وطباعة وتسليم 10 ألاف عقد مؤمن كما هو مخطط

خلال العام الحالى.  ونتيجة لذلك تم إرتفاع معدلات تحصيل مستحقات الدولة إلى أرقام غير مسبوقة حيث

وصلت قيمة المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال الثلاث شهور الماضية ونأمل في تحقيق أعلى معدلات

التحصيل خلال العام المالي الحالي، وقد بلغ عدد طلبات تقنين أوضاع واضعي اليد حوالى 300 طلب تقنين

بإجمالي متحصلات تبلغ أكثر من 90 مليون جنيه لهيئة الإصلاح الزراعي.

وزير الزراعة أشار الى أن التوسع في الرقعة الزراعية يسهم في زيادة الإنتاج الزراعى وتوفير المتطلبات

المتزايدة من الغذاء نتيجة الزيادة السكانية ، وتحسين نسب الإكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الإستراتيجية،

وتوفير فائض من محاصيل الفاكهة والخضر والنباتات الطبية والعطرية للتصدير مما يدعم زيادة القدرة التنافسية

للإنتاج الزراعي المصرى وقد نجحت الوزارة في الثلاث شهور الماضية في إفتتاح أسواق جديدة ، مثل السوق الصيني

أمام الرومان المصري وأخيرا سوق كوستاريكا أمام البصل الطازج، علماً بأنه يتم تصديـر أكثر مـن 405 منتج زراعي

إلى أكثر من 160 دولة ، مما ترتب عليه حدوث تقدم كبير في مجال الصادرات الزراعية.  وجارى التفاوض

مع خمس دول لفتح أسواق تصديرية جديدة لنفاذ عدد 4 محاصيل وهي (فنزويلا أمام الفاصوليا، نيوزيلاندا

وفيتنام أمام العنب، ماليزيا أمام المانجو، كوريا الجنوبية أمام البطاطس) ، ومن أهم الصادرات الزراعية المصرية

: (الموالح – البطاطس – البصل الطازج – العنب – الفاصوليا – البطاطا – المانجو – الفراولة – الرومان)

وتم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولي للمنتجات

الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.

كما تعمل الوزارة أيضا على التوسع في منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية

لإكساب الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية حيث أن المنتجات المكودة التي لها شهادة تتبع تتمتع

بثقة في جميع الاسواق العالمية ونجحنا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض

دول الخليج العربي ورفع القيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الإتحاد الأوروبي على صادراتنا

من العنب والفراولة، وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أي قيود أو أي حظر على أي منتج زراعي مصري،

وهذه شهادة يلمسها كل المصدرين ويقدرون هذا الدور لوزارة الزراعة بالإضافة الى  تشكيل لجنة من كبار

المصدرين بالتعاون مع المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية تجتمع شهرياً لدراسة زيادة تنافسية

الصادرات وحل أي معوقات تواجه زيادة وإنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية.

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، تفاصيل اجتماعه مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، لافتا إلى أن هذا الاجتماع الأول من نوعه
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كوريلا شخصية مهمة وتحت قيادته الأسطول الخامس .
وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن اللقاء يعبر عن أهمية مصر وقناة السويس عند العالم، مضيفا أنه شرح له حركة الملاحة في قناة السويس وتأمين السفن التي تمر في القناة وحجم الحمولات .

وأردف أنه أخبر قائد القيادة المركزية الأمريكية بأن القوات المسلحة هي من تتولى تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، وشرح له الإنجاز الكبير الذي تم خلال أزمة إيفرجيفن .

وشدد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على أن مدة شهادات قناة السويس 5 سنوات، وكل المودعين حصلوا على أموالهم في الموعد المحدد وكانت حصيلة الشهادات 58 مليار جنيه
وواصل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية كان مهتما بالسؤال عن ترتيبات عملية مرور السفن وتأمينها .
وأوضح أن المشروعات الجاري تنفيذها في قناة السويس من إيرادات القناة ولا يحمل ميزانية الدول أي شيء، موضحا أنه سيتم إسناد إدارة القرية الأولمبية بقناة السويس لشركة متخصصة حتى تحقق أرباح وما تم إنفاقه عليها خلال 3 سنوات.
وواصل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن ستاد قناة السويس دولي ومطابق للمواصفات العالمية، لافتا إلى أن مسئولي النادي المصري طلبوا لعب مباريات الفريق في ستاد قناة السويس حتى ينتهوا من إنشاء الاستاد الخاص بهم.
وأكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن هناك فنادق على بعد 800 متر من الاستاد، ومستشفى قناة السويس على بعد 600 متر، إضافة إلى وجود 2 مهبط طيران .

نجحت وزارة السياحة والآثار في استرداد 16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع مكتب المدعي العام بنيويورك، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية المختلفة بالدولة، الأمر الذي يأتي في إطار الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية للملف الخاص باسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن.

 

 

وأوضح ا شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالمجلس الأعلى للآثار أن القطع التى تم استردادها كان قد تم تهريبها من البلاد بطريقة غي شرعية وهو ما أثبتته التحقيقات التي تمت بالولايات المتحدة الأمريكية في ثلاث قضايا مختلفة.

.

 

وأضاف أنه يأتي من بين القطع المستردة 6 قطع أثرية من متحف المتروبوليتان تم مصادرتها من قبل مكتب المدعي الأمريكي في مدينة منهاتن بنيويورك في القضية الكبرى التي شملت تهريب عدد من القطع الأثرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومازالت التحقيقات مستمرة بها في فرنسا، وتضمنت القطع جزء من تابوت خشبي مغطى بطبقة من الجص الملون يصور وجه سيدة، ولوحة من الحجر الجيري عليها نقوش من الكتابة الهيروغليفية ومنظر لتقدمة القرابين، وقطعة من من الكتان مزينة برسومات ملونة تحكي قصة عبور البحر الأحمر من سفر الخروج مقسمة إلى خمسة قطع صغيرة، وتمثال من البرونز لرجل راكع على ركبتيه، ومقصورة من الحجر الجيري المزين بنقوش ملونة لشخص يدعى “كيميس” والذي كان يحمل لقب كبير الموسيقيين، ولوحة جنائزية من بورتريهات الفيوم تصور سيدة من العصر الروماني.

كما يأتي من بين القطع المستردة 9 قطع أثرية نادرة كانت بحوزة أحد رجال الأعمال الأمريكيين والتي أثبتت التحقيقات أنه تم حيازتها بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى قطعة عملة من الذهب ترجع للعصر البطلمي.

ومن المقرر أن يتم تسليم القطع إلى القنصلية المصرية العامة في نيويورك خلال الأيام القليلة القادمة تمهيدا لعودتها إلى أرض الوطن في أقرب وقت ممكن.

عززت الدولة المصرية من ثقة المؤسسات الدولية في أداء ومرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف والصمود أمام التحديات الاقتصادية المختلفة التي فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث دعمت المنهجية الاستباقية للدولة، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وما شمله من دعم للسياسات المالية والنقدية، من قدرتها على مواجهة تأثيرات تلك الأزمة على القطاعات الحيوية في الاقتصاد، وامتصاص الصدمات والمتغيرات الداخلية والخارجية المتلاحقة، ورفع قدرته على الاستجابة السريعة لها، فضلاً عن تمكين الدولة من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة الأزمة على المواطنين، وهو الأمر الذي كان له انعكاساته الإيجابية في دفع المؤسسات الدولية إلى الحفاظ على توقعاتها المتفائلة لمستقبل الاقتصاد المصري.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على الرسائل الدولية المطمئنة التي تعكس صلابة الاقتصاد المصري وتشيد بتعامل مصر مع التحديات المختلفة التى تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد العالمي.

وأبرز التقرير رؤية البنك الدولي لتعامل مصر مع الأزمة، والذي أشار إلى أن العالم يواجه تداعيات وتحديات اقتصادية غير مسبوقة مع دخول جائحة كورونا عامها الثالث ونشوب الأزمة الروسية الأوكرانية، ارتفعت معها معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغذاء إلى مستويات تاريخية.

وأكد البنك الدولي أيضاً أن مصراتخذت عدة إجراءات لمواجهة آثار الأزمة على رأسها تقديم حزم تمويلية للتخفيف من ارتفاع الأسعار من خلال زيادة الأجور والمعاشات، مضيفاً أن بعض القطاعات آخذة في التعافي كقطاعات استخراج الغاز وقناة السويس كما يواصل قطاعا الاتصالات والبناء دورهما كمساهمين مهمين في تحقيق النمو.

كما شدد البنك في الوقت نفسه على أن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية أمر هام لخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستويات المعيشة.

وتطرق التقرير إلى تأكيد البنك الدولي على أن توقعات معدل نمو الاقتصاد المصري لا تزال إيجابية رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة، حيث جاءت نتائج توقعات معدل النمو للعام المالي 2021/2022 في كل من تقريري إبريل ويناير 2022 مسجلة 5.5%، مقابل نتائج توقعات تقرير أكتوبر 2021 والتي سجلت 5%.

 

 

وتوقع البنك وفقاً للتقرير أن تحقق البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة نمواً بنسبة 4% لعام 2022، وهو ما يعززه النمو القوي المتوقع أن تحققه مصر، ومشيراً أيضاً إلى أنه مع التأثيرات المتوالية للأزمة، فمن المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5% عام 2022/2023 ولكنه سيظل أعلى معدل نمو بين أكبر اقتصادات المنطقة.

وبالإضافة لما سبق، فقد أكد البنك الدولي أيضاً، أن الزيادة الأخيرة بالنشاط الاقتصادي وضعت مصر على المسار الصحيح لتحقيق نمو يصل إلى 5.5% عام 2021/2022، مشيداً بالجهود المتضافرة منذ عام 2016 جنبًا إلى جنب مع التدابير المتخذة في بداية جائحة كورونا وتوفير الدعم للقطاعات والتي مكنت البلاد من مواجهة الجائحة بمرونة.

هذا وقد أشاد البنك بما نفذته مصر من إصلاحات عدة لتحقيق الاستقرار بالاقتصاد، فضلاً عن اتخاذ خطوات لتعزيز إدارة ملف الدين وتعزيز بيئة الأعمال وإصلاح قطاع الطاقة.

أما عن رؤية صندوق النقد الدولي لتعامل مصر مع الأزمة، فقد أشار إلى أن الأزمة في أوكرانيا مثلت تحديات كبيرة لجميع دول العالم بما فيها مصر، لما فرضته من تداعيات سريعة التغير مثلت حالة من عدم اليقين.

وأكد الصندوق، وفقاً للتقرير، أن مجموعة التدابير والسياسات الاقتصادية التي اتخذتها مصر من شأنها الحفاظ على آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، موضحاً أن الإجراءات المتخذة شملت توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وضمان مرونة سعر الصرف، وهي خطوات مرحب بها لامتصاص الصدمات الخارجية خلال ذلك الوقت المضطرب.

 

وألمح التقرير إلى رؤية الصندوق بأنه لا تزال هناك حاجة لاستمرار السياسات المالية والنقدية الحكيمة لمواصلة الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتنفيذ برنامج يدعم النمو المستدام والتشغيل المستمر.

ومن جانبها رحبت المدير العام لصندوق النقد الدولي  “كريستالينا جورجيفا” باستجابة مصر السريعة لتفادي تأثيرات الأزمة السلبية على ميزان المدفوعات وارتفاع أسعار أغلب المواد الغذائية.

كما أعربت المدير العام للصندوق عن أمنيتها بأن ترى مصر تحمي ما حققته خلال السنوات الأخيرة من تكوين احتياطيات كافية من النقد الأجنبي ومنح الثقة للمستثمرين، مشيرة إلى أن مصر قد تأثرت سلباً رغم الإصلاحات بالأزمة الروسية الأوكرانية لاعتمادها على الواردات من هاتين الدولتين، إلا أنها اتخذت إجراءات مناسبة للحد من تلك الضغوطات الخارجية.

وبدورها، أشارت فيتش إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية من شأنها أن تؤدي لزيادة الضغوط التضخمية على مستوى العالم والتأثير على تدفقات التجارة العالمية، كما تعتقد أن استجابة مصر السريعة لتلك التداعيات تبشر بالخير لمستقبل الاقتصاد المصري.

وأيضاً، أكدت فيتش أنه على الرغم من التأثيرات السلبية للأزمة على أسعار الطاقة والغذاء على مستوى دول المنطقة، تعتبر مصر دولة متميزة وسط هذه الاقتصادات لما لديها من عجز ضئيل جداً بالميزان التجارى البترولي.

 

أما الإيكونوميست فقد رأت أن البعد الأول للأزمة الأوكرانية والأكثر تأثيرًا على مصر هو أسعار القمح المرتفعة والتي تستدعي زيادة الإنفاق على الواردات، مشيرة في ذات الوقت إلى بُعد آخر للأزمة والمتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة بصورة كبيرة، مما سيؤدى لزيادة عائدات صادرات الغاز المصري والتي من المحتمل أن تفوق تكاليف استيراد القمح.

وإلى جانب ما سبق توقعت مؤسسة جولدمان ساكس أن يكون لرفع سعر الفائدة انعكاسات إيجابية قوية على الاقتصاد المصري، وسيزيد من جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين الدوليين.