الوسم: الدكتور مصطفى مدبولي

استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً حول نتائج أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة، من المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، رئيس اللجنة.

وعرض الوزير نتائج المرحلتين الأولى والثانية لصرف التعويضات، حيث أوضح أن اللجنة وضعت القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويض، وأعلنت عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبات من المتضررين المستحقين للتعويض في المرحلة الأولى خلال الفترة من 25 يونيو 2019 وحتى 20 أغسطس 2019، ثم أعلنت عن فتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبة من المتضررين المستحقين للتعويض في المرحلة الثانية خلال الفترة من 17 يناير 2021 وحتى 30 إبريل 2021.

وأشار المستشار علاء فؤاد إلى أن عدد من تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية واستوفوا مستنداتهم قد بلغ (4144) مستحقًا للتعويض، وقامت اللجنة بصرف التعويضات لهم بسندات تعويضهم، مع توفير كافة التيسيرات الممكنة، ومن بينها تخصيص عدد من مديري وموظفي الإدارات المعنية بمحافظة أسوان لتسليم التعويضات للمستحقين للتعويض المستوفين لمستنداتهم، وقيام المختصين بمحافظة أسوان بالتواصل الهاتفي والشخصي مع المستحقين للتعويض، ومع القيادات القبلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن دوائرهم، لحثهم على استلام التعويضات الخاصة بهم وتذليل العقبات أمامهم، ومساعدتهم في استيفاء مستنداتهم، وإيفاد الموظفين المختصين لمنازل المستحقين للتعويضات بقرى ومراكز محافظة أسوان لتسليم التعويضات لهم داخل منازلهم.

وأضاف الوزير أن التيسيرات التي قدمتها اللجنة في هذا الإطار، تضمنت كذلك تخصيص سيارات متنقلة تجوب القرى والمراكز على متنها الموظفون المختصون لتسليم التعويضات للمستحقين، إلى جانب التنسيق مع الجمعيات النوبية وتواجد الموظفين المختصين بمقراتها لتسليم التعويضات للمستحقين للتعويض بتلك المقرات، وإيفاد بعض المختصين من محافظة أسوان لتسليم التعويضات لعدد من المستحقين المتواجدين بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

وأضاف المستشار علاء فؤاد أن اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرري النوبة عقدت اجتماعاً بتاريخ 10/4/2022، حيث تم التأكيد على الاستمرار في صرف التعويضات للمستحقين للتعويض من المستوفين لمستنداتهم خلال المرحلتين الأولى والثانية ممن لم يتسلموا تعويضاتهم بعد، والبالغ عددهم (906) مستحقين للتعويض، وفقًا لرغباتهم التي استجابت لها اللجنة، وذلك في ضوء ثبوت حقهم في التعويض، مع المضي في استيفاء مستندات المستحقين للتعويض الذين تقدموا بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى والثانية، ولم يستوفوا مستنداتهم بعد، والبالغ عددهم (2992) مستحقًا للتعويض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المخصصة لهم، وفقاً لسابق رغباتهم التي أعلنت اللجنة الاستجابة لها.

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك من خلال تقرير قدمه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأوضح الدكتور حسام المصري أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 1447 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي، كما شملت الاستجابات خلال الربع الأول من العام صدور 561 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 403 عمليات جراحية، وإصدار 69 قراراً يخص إجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وفي الإطار نفسه، أشار رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات إلى أن مجهودات اللجنة خلال الربع الأول من العام الحالي تضمنت كذلك توفير الإجراءات الطبية لـ 249 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالي 167 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 103حالات من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفي سياق متصل، لفت الدكتور حسام المصري إلى مشاركة اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، خلال الفترة نفسها، في عدد كبير من القوافل الطبية التي تجوب أرجاء المحافظات؛ لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني؛ حيث تم تقديم اللجنة الخدمة الطبية والعلاجية لـ 4150 حالة بمحافظة البحر الأحمر، و1200 حالة بمحافظة الغربية، و830 حالة بمحافظة الأقصر، و732 حالة بمحافظة البحيرة، و1800 حالة بمحافظة كفر الشيخ.

كتبت: دينا لاشين

اعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإضافة عدد 450 ألف أسرة جديدة لمعاش تكافل وكرامة .

وأضاف «مدبولي»، خلال المؤتمر الصحفي، أن هناك توجيهات من الرئيس السيسي بتوفير احتياطي نقدي كبير في موازنة العام القادم سيصل إلى 130 مليار جنية، حيث قال «عشان الدولة المصرية تستطيع أن تستخدمه لمواجهة التداعيات والأعباء المتوقع أنها تستمر في حالة استمرار وطول أمد الأزمة روسيا وأوكرانيا».

وتابع رئيس الحكومة: « عشان نبقى جاهزين في أي لحظة لو لا قدر الله استمر أمد هذه الأزمة لفترة طويلة، أن نحاول بقدر الإمكان من خلال هذا الاحتياطي نمتص الجزء الأكبر من التداعيات فيما يخص الأسعار، ويبقى المواطن فقط يتحمل فقط لجزء من هذه التداعيات»

تشكيل لجان في بعض المحافظات لتكون مسئولة عن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية

  التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير الزراعة إلى استقباله وفدا من المملكة العربية السعودية، يضم ممثلين عن وزارات البيئة والمياه والزراعة وهيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف الوزير أن لقاءه بالوفد السعودي تضمن شرحا تفصيليا للمنظومة المصرية الحديثة لتكويد المزارع والكيانات التصديرية وتتبع الشحنات الزراعية المُصدرة، والتي يقوم بها الحجر الزراعي المصري، وكذلك تم عرض النتائج الإيجابية لتطبيق هذه المنظومة على التصدير لكافة دول الاتحاد الأوروبي ومعظم دول العالم التي تطبق أحدث الأنظمة الرقابية في مجال سلامة الغذاء والصحة النباتية، مثل اليابان وأستراليا ونيوزيلاندا والصين وأمريكا وكندا.

كما استعرض الوزير، خلال لقائه مع رئيس الوزراء، موقف المشروع القومي لزراعة قصب السكر بنظام الشتلات، الذي يستهدف تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب، للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية.

وأضاف: زراعة قصب السكر من خلال الشتلات ستزيد متوسط إنتاجية الفدان من 33 طنا إلى 55 طنا، بمعدل زيادة يتراوح بين 50-60%، كما ستزيد كمية القصب المورد للمصانع لتصل إلى 13.2 مليون طن علي أقل تقدير عند زراعة كامل مساحة الغرس بالشتلات، والتي تؤدى إلى زيادة السكر المُنتج بحوالي 500 ألف طن بإجمالي إنتاج لا يقل عن 1.37 مليون طن علي الاقل.

وأوضح السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم الانتهاء في الموعد المحدد، من محطة كوم أمبو لإنتاج شتلات القصب على مساحة 22 فدانا، بطاقة إنتاجية 15 مليون شتلة/موسم، وجار تسليم الأرض المطلوبة لإقامة المحطة الثانية.

وتطرق الوزير بعد ذلك إلى استعراض جهود الوزارة في مجال مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا استمرار التنسيق مع المحافظين في هذا الصدد.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجان في بعض المحافظات لتكون مسئولة عن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدا أن هذا القرار ساهم إلى حد كبير في خفض التعديات، نظرا لتحديد المسئولية مباشرة في أعضاء هذه اللجان.

كتبت: مروه ابو زاهر

رئيس الوزراء يتابع إجراءات تسكين أهالي المناطق غير الآمنة في المشروعات السكنية الجديدة
مدبولي: تكليف من الرئيس باستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة بالمحافظة محافظة القاهرة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة وتفعيل دورها التاريخي والثقافي والسياحي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات تسكين أهالي المناطق غير الآمنة في المشروعات السكنية الجديدة، وكذا جهود تطوير المناطق غير المخططة في محافظة القاهرة، وحضر الاجتماع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضرية، والمهندس خليل شعث، مدير وحدة تطوير العشوائيات بمحافظة القاهرة.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باستكمال أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمحافظة القاهرة، والتي تم إعداد حصر لها وعرضها على الرئيس، وذلك في إطار جهود الدولة لاستعادة الوجه الحضاري للعاصمة، وتفعيل دورها التاريخي، والثقافي، والسياحي.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة الانتهاء من تسكين المستحقين بالوحدات السكنية، التي تم الانتهاء من تنفيذها ضمن مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة.
وخلال الاجتماع، أجرى رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا بوزيرة التضامن الاجتماعي، شدد خلاله على سرعة الانتهاء من تأثيث الوحدات التي تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل؛ تمهيدا لتسكين المستحقين بها.

من جانبه، أشار اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إلى أن الدولة قامت بوضع رؤية متكاملة لتطوير المناطق غير الآمنة، لتصبح القاهرة بدون مناطق عشوائية، وكان من أولى الخطوات لتحقيق أهداف الرؤية المتكاملة بدء إنشاء عدد من المشروعات السكنية متكاملة الخدمات، مؤكدا استمرار جهود الدولة لتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان هذه المناطق، وحياة كريمة لكافة المواطنين، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تسكين أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، حتى الآن، في مشروعات الأسمرات 1 و2 و3، وأهالينا 1و2، والمحروسة 1 و 2، وروضة السيدة 1، و”معا” للمرحلتين الأولى والثانية، وجار تسكين الوحدات المتبقية تباعًا في المشروعات المختلفة.
وأضاف المحافظ أنه بدأ العمل في المرحلة الثانية، حيث وصل إجمالي عدد المناطق المقترح تطويرها إلى 35 منطقة، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 657.14 فدان، مستعرضا تفاصيل تلك المناطق ومساحاتها والأعداد المقترحة للوحدات السكنية لنقل السكان إليها، والتصور المقترح لتطوير هذه المناطق، لافتا إلى أن هناك مشروعات جار الانتهاء من تنفيذها وتأثيثها وتشمل أرض الخيالة، وأرض مصنع 18 الحربي “روضة العبور”، وهناك مشروعات جار البدء في تنفيذها خلال العام المالي 2021- 2022، وتشمل مشروعات أرض العمدة، وأهالينا 3 و4، وشمال الحرفيين.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس خليل شعث تفاصيل المناطق غير المخططة، التي سيتم العمل بها في هذه المرحلة، وكلف رئيس الوزراء باستكمال العمل في تطوير هذه المناطق.

كتبت.. مروه ابو زاهر

مدبولي: توجيهات من الرئيس بالعمل على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة والسعي لإحداث طفرات أخرى في هذا القطاع المهم

الحكومة مستعدة لتقديم كل التسهيلات الممكنة من جانبها من أجل تحقيق هذه المستهدفات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية؛ بهدف مناقشة مقترحاتهم بشأن زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وإبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالحضور موجها الشكر لهم على الطفرة التي تحققت في معدل نمو الصادرات المصرية خلال العام الماضي، حيث تخطت الصادرات المصرية 32 مليار دولار، وهي خطوة جيدة نحو تحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أبلغت السيد الرئيس بأنه سيتم عقد اجتماع بحضوركم، وكلفني بتوجيه التحية لكم، كما وجه بأن نستمر في العمل على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، والسعي بكل جهد ممكن لإحداث طفرات أخرى وقفزات ملموسة في هذا القطاع المهم.

وأعرب رئيس الوزراء عن استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات الممكنة من جانبها؛ من أجل تحقيق هذه المستهدفات، كما سبق أن نفذت الحكومة مطالبكم بخصوص عدد من الملفات، أهمها صرف المتأخرات التصديرية؛ لأن الدولة تستحق أن نبذل جميعا أقصى جهودنا من أجل تحقيق تلك المستهدفات.

وطالب رئيس الوزراء رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية بأن تكون لديهم “روح المغامرة”، قائلاً: “توسعوا في إنتاجكم بهدف التصدير، فلديكم فرص واسعة، والحكومة تدعمكم”.

من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة لتأكيد جميع المصدرين أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لها الفضل في زيادة صادراتهم، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه تم عقد اجتماعات مع المصدرين؛ بهدف وضع مستهدفات للمجالس التصديرية المختلفة، حيث تمت مناقشة بعض المطالب التي طرحها المصدرون، وسيتم العمل على تلبية هذه المطالب من خلال الوزارة، أو الوزارات الأخرى المعنية.

وفي ضوء ذلك، استعرضت الوزيرة موقف القطاعات التصديرية المختلفة، وجهودها خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن 13 قطاعاً تصديرياً حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021، مشيرة إلى أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولاسيما خلال جائحة كورونا، وهو ما أسهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة.

من جانبهم، توجه رؤساء وممثلو المجالس التصديرية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر بهدف زيادة الصادرات المصرية، وتحقيق مطالب عديدة للمصدرين.

وفي هذا السياق، استعرض رؤساء وممثلو المجالس التصديرية عددا من المطالب التي يرون أنها تسهم في زيادة الصادرات، وتحقيق الطفرة المرجوة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها وجود أسطول بحري يضم مراكب سريعة تصل إلى الأسواق الخارجية، خاصة فى أوروبا وإفريقيا بأقصى سرعة ممكنة، كما طالبوا بالتوسع في الشحن الجوي، وضرورة أن تتولى الحكومة دعم المقار التجارية والمخازن للسلع المصرية في الدول المستهدفة للتصدير؛ بحيث يتم عرض المنتجات المصرية بها، خاصة في الدول الأفريقية.

كما أكدوا، في الوقت نفسه، ضرورة دعم منظومة المعارض والتسويق الخارجي للمنتجات المصرية، مشيرين إلى أن هناك ضرورة لوجود منصات قوية للتسويق عبر الإنترنت، ولاسيما للحرف اليدوية، بما يسهم في الترويج لصناعاتنا المختلفة التي نتميز بها.

وخلال الاجتماع، قدم مسئولو المجالس التصديرية مقترحا بأهمية تنظيم مؤتمر، على غرار المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في 2015، بحيث يتم دعوة جميع مسئولي الصناديق العقارية على مستوى العالم، مع أهمية تنظيم زيارات ميدانية لهم في مشروعاتنا العقارية الكبرى المُنفذة حاليا، وهو ما سيسهم في تنشيط الصادرات العقارية بوجه عام.

كما تضمنت مقترحات مسئولي المجالس التصديرية ضرورة وضع حوافز لكل من ينشئ مصنعا للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وهو ما سيكون له أثر إيجابي واسع.
كما طالبوا بتفعيل بعض التيسيرات الخاصة بالبنوك، وأكد رئيس الوزراء أنه سيتواصل مع محافظ البنك المركزي بشأن عقد اجتماع خلال الفترة القريبة المقبلة بحضور مسئولي المجالس التصديرية.

وأعرب مسئولو المجالس التصديرية عن أن لديهم الحماس والاستعداد الكامل لزيادة الإنتاج والصادرات، في ضوء ما نشهده حاليا من تطور ملحوظ في مختلف المجالات والقطاعات بالدولة، إلى جانب ما يتم تنفيذه من مشروعات تتضمن تبطين الترع، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتطبيق الري الحديث، فضلا عن مشروع “مستقبل مصر”، وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى، التي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على زيادة حجم الصادرات الزراعية، على وجه الخصوص، مشيرين كذلك إلى أن مصر حققت نقلة كبيرة في زراعة التمور، وهو ما يتطلب إحداث نقلة كبيرة موازية في نشاط التعبئة والتغليف بهدف التصدير، مضيفين أنهم سيعملون من جانبهم على مواكبة كل هذا التطور المذهل، انطلاقا من الإمكانات المتوافرة لديهم لتحقيق الزيادة المنشودة في الصادرات.

وفي ختام الاجتماع، وجه رؤساء وممثلو المجالس التصديرية الشكر للحكومة ولرئيس الوزراء على ما يتم عقده من اجتماعات متتالية تستهدف بحث مطالبهم، والسعي للاستجابة لها، مؤكدين أن الإجراءات الحكومية، التي تم تنفيذها في ملف رد الأعباء التصديرية، والانتظام في ردها للمصدرين، تؤكد حرص الدولة على دعم الصادرات ومساندة المصدرين.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة خطوات تنفيذ وتطوير وحدات “سكن كريم” ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية. وحضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور ولاء عبد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة ” حياة كريمة” بوزارة التنمية المحلية، والمهندس لؤي أنس، الاستشاري الهندسي لمشروع ” سكن كريم”.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن محور “سكن كريم” من المحاور الأساسية في المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، وهناك اهتمام كبير بتوفير السكن الكريم لأهالينا الذين تم إعداد حصر لوحداتهم غير الملائمة بالقرى، مضيفا في الوقت نفسه أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في تنفيذ هذه الوحدات وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة لأهالينا، ولا سيما أن هناك بالفعل جمعيات أهلية حققت نجاحات ملحوظة في هذا الشأن، واستعانت خلال تنفيذ الوحدات بمقاولين وبعمالة من أهالي القرى نفسها، التي يتم العمل على تطوير الوحدات بها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : يأتي هذا الاجتماع ؛ بهدف دراسة قدرات هذه الجمعيات الأهلية، ومدى إمكانية قيامها بمهمة تطوير الوحدات التي تم حصرها ضمن ” سكن كريم”، وخاصة أنه من خلال دراسة الحالة اتضح أن عددا كبيرا من الأهالي لا يرغبون في الانتقال من منازلهم القائمة ويفضلون البقاء بها مع تطويرها، وهو ما نعمل على تنفيذه، تلبية لرغباتهم.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع الجمعيات الأهلية؛ للتنسيق معهم بهذا الشأن، كما كلف بسرعة تحديد المواصفات التي سيتم توحيدها عند تطوير الوحدات، مع مراعاة أنه سيتم الالتزام برسومات هندسية محددة، إلى جانب تحديد الأسعار، على أن يتم التنسيق مع الجمعيات في هذا الجانب، وبدء التنفيذ على الفور.

من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتوافر ما بين 20 إلى 30 جمعية لديها الاستعداد التام لتنفيذ وحدات سكن كريم، موضحة أنها ستعقد اجتماعًا مع مسئولي هذه الجمعيات غداً؛ للتعرف على إمكاناتهم، كما سيتم أيضًا التنسيق مع اتحاد التشييد والبناء في هذا الشأن.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وعلى رأسها مشروعات: تسكين سوق الجملة ببرج العرب، وتسكين أهالي المناطق غير المخططة.

وحضر الاجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، ومسئولو الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة مختلف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية؛ بهدف دفع العمل بالمشروعات المطروحة بالمحافظة، موضحا أن من هذه المشروعات العمل على سرعة تسكين سوق الجملة ببرج العرب، وتطوير المناطق غير المخططة.

وخلال الاجتماع، شرح اللواء أحمد العزازي الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع سوق الجملة ببرج العرب، كما استعرض خطة تشغيل السوق، والتنسيقات المطلوبة بين الجهات المعنية في هذا الشأن.

وعرض نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية موقف إزالة المناطق غير الآمنة، وكذا موقف تسكين أهالي هذه المناطق في مشروعات بشاير الخير.

فيما تطرق محافظ الإسكندرية إلى الخطوات التي تم اتخاذها بهدف تشغيل مشروع سوق الجملة ببرج العرب.

وكلّف رئيس الوزراء بسرعة عرض مذكرة بهذا الشأن لاعتماد اللائحة المالية والإدارية لإدارة وتشغيل السوق، لسرعة أعمال التسكين، كما أجرى رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا خلال الاجتماع للاتفاق حول هذا الأمر.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد أيضا استعراض موقف المنشآت الصناعية والحرفية بالمناطق غير المخططة والجاري تطويرها.

وأضاف: كما تطرق الاجتماع إلى عرض موقف منظومة جمع وتدوير المخلفات بالمحافظة، والإجراءات المتخذة لتقديم خدمة جيدة للمواطنين في هذا القطاع المهم.

مدبولي يؤكد أهمية تلقي اللقاح المضاد لـ “كورونا” .. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبق الغرامات على غير الملتزمين

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الطبية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة، والدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في تقليل فرص الإصابة، وتجنب الأعراض الشديدة لهذا الوباء، لافتاً إلى أن الدولة توفر الكميات المطلوبة من مختلف أنواع اللقاحات، كما تتوسع في إنتاجها محلياً، مشدداً على المواطنين ضرورة الحرص على تلقي اللقاح والتمسك بالإجراءات الاحترازية بما يحافظ على صحة الفرد وسلامة المجتمع.