رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مدبولي يؤكد استمرار التعاون مع البنك المركزي لمواجهة الأزمة الروسية-الأوكرانية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الاقتصادية؛ حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور السيد/حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، والدكتور/أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي. 

وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى استمرار التعاون والتنسيق التامين بين الحكومة والبنك المركزي؛ بهدف مواجهة الظروف العالمية الراهنة، التي فرضتها الأزمة الروسية-الأوكرانية، خاصة في ظل استمرار تداعيات الأزمة.

وخلال الاجتماع، تم استعراض السيناريوهات المقترحة بشأن أجندة ومحاور المؤتمر الاقتصادي الذي كلّف بعقده الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية ومستقبل الاقتصاد المصري بمشاركة المتخصصين وذوي الخبرة وممثلين عن مجتمع الأعمال.

وتطرق رئيس الوزراء، في هذا السياق، إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تتضمن أهمية العمل على إشراك أكبر عدد من الخبراء الاقتصاديين والمختصين؛ وذلك سعياً للتوافق على خريطة طريق للتعامل مع التحديات الاقتصادية الحالية.

وأضاف: المؤتمر سيتيح فرصة كبيرة لاستعراض مختلف جهود الدولة في التعامل مع عدد من الملفات الاقتصادية المتنوعة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض الجهات المقترحة للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي وموضوعات الجلسات على مدار أيام انعقاد المؤتمر.

رئيس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول وعقد اتفاق لتنفيذ خدمات الجمع والنقل بمدينة شرم الشيخ 

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع بروتوكول تعاون رباعي بين وزارات: المالية، والبيئة، والتنمية المحلية، ومحافظة جنوب سيناء، وكذا توقيع عقد اتفاق ثلاثي بين كل من محافظة جنوب سيناء وتحالف شركة (جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة)، وشركة (بيئة مصر للحلول المتكاملة لتدوير النفايات)؛ وذلك من أجل تنفيذ خدمات الجمع، والنقل، ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ، بحضور عدد من مسئولي الوزارات المعنية والمحافظة وشركات التحالف.

ووقع البروتوكول كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى دعم محافظة جنوب سيناء، من خلال التعاون المشترك بين الوزارات المعنية والمحافظة، في إطار الإعداد للترتيبات اللازمة من أجل ظهور الدولة المصرية بما يليق بمكانتها في الأوساط الدولية أثناء استضافتها للمؤتمر السابع والعشرين لأطراف اتفاقية تغير المناخ (COP27)، انطلاقاً من الدور الذي يقوم به كل طرف من أطراف البروتوكول للمشاركة في قمة المناخ، من حيث تحقيق المردود البيئي الجيد بمحافظة جنوب سيناء، ودعما لمساعي المحافظة في تحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء ومستدامة.

وذلك على أن تقوم محافظة جنوب سيناء بدورها بالتعاقد مع تحالف (شركة “جرين بلانت” وشركة “بيئة مصر”) لتقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة بمدينة شرم الشيخ.

ولذا، فقد وقع كل من اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمهندس/ محمد أسعد، رئيس مجلس إدارة شركة (جرين بلانت للحلول البيئية المستدامة)، والسيد/ خالد الحريمل، نائب رئيس مجلس إدارة شركة (بيئة للحلول المتكاملة لتدوير النفايات)، على عقد اتفاق تقديم وتوفير خدمات الجمع والنقل، ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء مدينة شرم الشيخ، وذلك بحضور وزراء: المالية، والبيئة، والتنمية المحلية.

وعقب التوقيع، أكد الدكتور محمد معيط أن وزارة المالية ستقوم، بموجب البروتوكول، بتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بالبروتوكول طوال مدة التعاقد مع تحالف الشركات، مشيرا إلى أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة هي منظومة تنموية مهمة للغاية وتتسق مع جهود الدولة في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، التي تنعكس في العديد من المشروعات التنموية، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة في مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والنهوض بالخدمات المقدمة إليهم.

بدورها، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن هذا التوقيع يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للإعداد والترتيب لاستضافة قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ، وفي ضوء ما تقوم به وزارة البيئة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من جهود لحماية البيئة طبقاً لما هو منوط بها في إعداد الخطط اللازمة للحفاظ على البيئة، وتنميتها، ومتابعتها، وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات الحكومية التي تسهم في إعداد وتنفيذ المشروعات البيئية، والاستفادة منها لدعم الجهود الوطنية لحماية البيئة والموارد الطبيعية والتخلص من المخلفات البلدية الصلبة واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأقلم مع المناخ، وصولاً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت وزيرة البيئة: تعد المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة في محافظة جنوب سيناء وخاصة مدينة شرم الشيخ أحد المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية لتحويل المدينة إلى مدينة خضراء قبل ترؤس مؤتمر المناخ COP27، بحيث نقدم للوفود المشاركة من مختلف دول العالم نموذجا وتجربة رائدة وقصة نجاح مبهرة.

وأضافت الوزيرة: تقوم وزارة البيئة انطلاقا من دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي في إعداد المخطط التنفيذي للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات بوجه عام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لبحث أفضل وأنسب السبل لتنفيذ المنظومة الجديدة بمدينة شرم الشيخ من خلال التعاون مع القطاع الخاص، بالاعتماد على أحدث التكنولوجيات الصديقة للبيئة في جمع ونقل وتدوير المخلفات.

من جهته، أكد اللواء هشام آمنة أن وزارة التنمية المحلية تحرص على تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن النهوض بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة في جميع محافظات الجمهورية، وخاصة في جنوب سيناء؛ بحيث يكون هناك منظومة متكاملة للمخلفات مستدامة ومنتظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة والجودة لا تقل عن الخدمة المقدمة في المدن العالمية التي تتشابه مع مدينة شرم الشيخ؛ حتى تظهر المدينة كأول مدينة خضراء صديقة للبيئة، ولا سيما في ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر لقمة المناخ.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستقدم مختلف صور الدعم الفني والقانوني اللازم لإتمام الأعمال التي يتضمنها البروتوكول، الذي تم توقيعه اليوم، بما يضمن النجاح الكامل للمنظومة الجديدة لتظهر المدينة بصورة مشرفة تعكس مكانة مصر الدولية أمام الرأي العام العالمي.

من جانبه، أوضح محافظ جنوب سيناء أن هذا التوقيع يأتي في ضوء أن محافظة جنوب سيناء تعتبر من أهم المناطق السياحية على خريطة السياحة العالمية في شتى المجالات السياحية الترفيهية، والبيئية، والعلاجية، والدينية، كما يأتي في إطار ما توليه القيادة السياسية لمدينة شرم الشيخ من أولوية في أعمال التطوير والتجميل؛ كي تظهر المدينة بالمظهر اللائق بمكانتها على خارطة السياحة العالمية.

وقال اللواء خالد فودة: تعد سياحة المؤتمرات من أهم المجالات السياحية بمدينة شرم الشيخ، وقد شهدت طفرة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، كما تستعد المدينة حاليا على قدم وساق لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (Cop27)، وهناك جهود من المحافظة من أجل تطوير المدينة وإظهارها بما يليق وطابع المدينة الخاص.٩

ووجه المحافظ الشكر للوزارات المعنية على دعمها للمحافظة لتُظهر مدينة السلام في أبهى صورها وتكون جديرة بتنظيم هذا المؤتمر المهم، مشيرا إلى أن المحافظة ستقدم كل الدعم اللازم للتحالف الذي سيقوم بمهام توفير خدمات الجمع والنقل، ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء مدينة شرم الشيخ، كما ستقوم المحافظة بتوفير الإمكانات المطلوبة بما يضمن النجاح الكامل لمنظومة التعامل مع المخلفات في المدينة.

من جانبهم أكد ممثلو التحالف أن الشركات ستقوم، خلال المرحلة التحضيرية للاتفاق، بتوفير وتوريد المعدات والسيارات والآلات طبقا للأعداد والمواصفات المتفق عليها من أجل القيام بالمهام الموكلة إليها وفق عقد الاتفاق مع محافظة جنوب سيناء، كما سيتم تعيين وتدريب الموظفين المؤهلين وضمان تواجدهم في مواقع العمل، مشيرين إلى أن المرحلة التشغيلية للاتفاق ستشهد قيام الشركات بجميع الأعمال والخدمات وممارسة الأنشطة الموكلة إليها، من خلال خطة عمل تفصيلية، على أن يتم توفير العمالة المدربة اللازمة لتأدية الخدمات المتفق عليها، بالإضافة إلى توفير الصناديق والحاويات والمركبات طبقا للاستخدامات المحدودة.

وبموجب عقد الاتفاق، تتمثل الخدمات التي سيقدمها تحالف الشركات في محافظة جنوب سيناء في خدمة جمع ونقل المخلفات البلدية من المناطق السكنية والتجارية، وكذا مخلفات الأسواق والتجمعات الصناعية والمباني الحكومية، وغيرها، كما تتمثل في خدمة نظافة وتجريد وغسيل الشوارع والمرافق العامة.

رئيس الوزراء: الحكومة مهتمة بتعزيز سياسات  الحياد التنافسي لضمان المنافسة العادلة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ لمتابعة المستجدات الخاصة بدعم وتعزيز سياسات الحياد التنافسي.

 

وأكد رئيس الوزراء في مستهل اللقاء أنه تم الانتهاء من مسودة وثيقة ملكية الدولة، بعد العديد من جلسات النقاش وورش العمل، والتي تتضمن باباً كاملاً عن الحياد التنافسي، بما يعكس اهتمام الحكومة البالغ بتعزيز سياسات  الحياد التنافسي؛ لضمان المنافسة العادلة والتوصل إلى سوق أكثر كفاءة يعمل على دعم المستهلكين والاقتصاد.

 

ولفت مدبولي إلى أن الدولة تتجه في هذه المرحلة نحو تمكين القطاع الخاص سواء عن طريق استثمارات جديدة أو المشاركة في إدارة أصول قائمة، مشيرًا إلى أن السياسة الاقتصادية للدولة المصرية قائمة على دعم محاور المنافسة وضمان مناخ تنافسي لممارسة النشاط الاقتصادي.

 

من جانبه، أوضح الدكتور محمود ممتاز، أن الدولة المصرية اعتمدت استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية (2021-2025) والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أي “دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي”، مضيفاً أن الجهاز لديه وحدة تختص بحماية المنافسة والحياد التنافسي، حيث يستهدف الجهاز العمل على إرساء قواعد المنافسة من خلال الحدِّ من الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تنافسية الأسواق لصالح المواطنين والكيانات الاقتصادية والاقتصاد القومي.

 

وتابع رئيس جهاز حماية المنافسة، أن اللجنة العليا للحياد التنافسي – والتي تم إنشائها برئاسة رئيس الوزراء- تعمل على وضع المعايير والقواعد اللازمة للجهات الإدارية بالدولة لضمان توافق سياساتها وقراراتها مع سياسات المنافسة ومبدأ الحياد التنافسي، إلى جانب مراجعة القرارات والتشريعات واللوائح والسياسات الصادرة من الجهات الإدارية بالدولة؛ لضمان الالتزام بقواعد المنافسة الحرة وسياسة الحياد التنافسي، فضلا عن تصحيح الإجراءات والأطر التنظيمية للأسواق التي تعاني من قصور في الحياد التنافسي.

 

واختتم ممتاز اللقاء، موضحًا أن الجهاز يقوم بإعداد مؤشر لتقييم الحياد التنافسي وتأثير السياسات والتشريعات والقرارات الحكومية على المنافسة بالأسواق (Competitive Neutrality Index)، وذلك للتمكن من اجراء التقييم الدوري بشكل موحد ومنهجي، كما يعمل على تقديم عدة برامج للعاملين وذلك في عدد من الدول، للاستفادة من التجارب الدولية في تنفيذ وتطبيق الحياد التنافسي بشكل فعَّال.

ـــــــــــ

رئيس الوزراء يُتابع إجراءات حركة تنشيط السياحة الوافدة

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء أمس؛ لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر، وذلك بحضور الفريق محمد عباس، وزير الطيران المدنى أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار.

 

وأكد رئيس الوزراء فى مستهل الاجتماع، استمرار جهود الدولة فى دعم قطاع السياحة، وتقديم المزيد من التيسيرات التى من شأنها تحقيق المعدلات المرجوة وزيادة حجم السياحة الوافدة لمختلف المقاصد السياحية بمصر، من مختلف الاسواق المستهدفة.

وخلال الاجتماع، استعرض  أحمد عيسي، محاور العمل لإعداد إستراتيجية وطنية طويلة المدى للسياحة المصرية حتى عام 2028، مشيراً إلى أننا نستهدف زيادة أعداد السياحة الوافدة، وذلك من خلال العمل على تحسين مناخ الاستثمار فى القطاع السياحي، عبر زيادة المنشآت الفندقية، واتاحة المزيد من الأنشطة والخدمات الترفيهية بجودة عالية، بما يسهم فى جذب المزيد من السائحين، لمختلف المقاصد السياحية، هذا إلى جانب مضاعفة حجم طاقة الطيران، بهدف نقل السائحين من مختلف الاسواق المستهدفة.

ولفت وزير السياحة إلى أن هناك العديد من الاحداث والفعاليات المقرر عقدها قريباً، والتى من شأنها أن تسهم فى زيادة معدلات حركة السياحة الوافد، موضحاً أن على رأس تلك الأحداث، مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ “COP27″، وكذا افتتاح المتحف المصرى الكبير، هذا فضلا عن غير ذلك من الفعاليات والأحداث.

وتطرق  أحمد عيسي، إلى ما تتمتع به من مصر من تنوع فى المنتج السياحي، والذى من شأنه زيادة حركة السياحة الوافدة، مشيراً إلى عدد من الإجراءات المقترحة، لجذب شرائح جديدة من السائحين، وما يتم من تنسيق وتعاون بين مختلف الجهات المعنية لتقديم المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بتأشيرات الدخول، إلى جانب اتاحة العديد من البرامج والأنشطة الترويجية، التى تسهم فى تحقيق المزيد من الأهداف المرجوة من هذا القطاع.

وتطرق وزير السياحة إلى الدراسات التى تم إجراؤها بالتعاون مع عدد من المتخصصين الدوليين حول الشرائح السياحية ذات الأولوية للسوق المصرية، حيث أشارت الدراسات إلى أنه تم اختيار خمسة شرائح تمثل في مجموعها حوالي 56% من نسبة المسافرين حول العالم في الأسواق التي تم إجراء الدراسة عليها، واعتبارها شرائح مستهدفة خلال الفترة المقبلة من ثلاث إلى خمس سنوات، هذا إلى جانب تحديد احتياجات السائحين المختلفة في كل سوق والقيم التي يبحثون عنها لتصميم الأنشطة الدعائية المناسبة لهم.

واستعرض  أحمد عيسي، ملخصا لأهم نتائج دراسة الأسواق والشرائح السياحية المستهدفة، وخطة التحرك لبناء هوية إعلانية موحدة “علامة تجارية” للمنتج السياحي المصري، والمقرر إطلاقها عام 2023.

وتطرق الوزير إلى الإجراءات التى من شأنها أن تسهم فى توحيد الرؤية بشأن صناعة السياحة بين كافة الأطراف المعنية، وكذا ما يتعلق بإطلاق استراتيجيات تهدف إلى ابراز وتنمية مقاصد ومنتجات وتجارب سياحية تستهدف شرائح السائحين ذوي الإنفاق المرتفع لتحقيق التوازن بين الكم، والكيف، فضلا عن المكونات المطلوبة لتحسين التجربة السياحية، وخاصة للسائحين الفرادى، وكذا ما يتعلق بالتعظيم من حجم التعاون والتنسيق مع القطاع الخاص للنهوض بهذا القطاع الحيوى.

من جانبه، تناول الفريق محمد عباس، الجهود المبذولة من قِبل الوزارة، للعمل على خفض تكاليف رحلات الطيران، واتاحة المزيد من التيسيرات، بما يسهم فى زيادة حجم حركة السياحية الوافدة من مختلف الوجهات المستهدفة، لافتا إلى ما يتم من تنسيق لتوفير أعداد الطائرات المناسبة لذلك.

 

 

رئيس الوزراء يتابع مع وزير القوى العاملة ملفات عمل الوزارة

 

التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ حسن شحاته، وزير القوى العاملة، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة خلال الفترة الحالية.

 

وفى مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء على دور وزارة القوى العاملة فى توفير التمويل للبرامج التدريبية المتخصصة التى تسهم فى إيجاد عناصر فنية مدربة تلبي احتياجات السوق المحلية، فضلاً عن دور تلك البرامج فى نقل المزيد من الخبرات لمختلف الشباب.

 

وتناول وزير القوى العاملة، خلال اللقاء، ما يتم من تنسيق وتعاون مع الجهات المعنية فيما يتعلق بتمويل برامج التدريب المختلفة، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية، بهدف تمويل برامج التدريب المتنوعة، وخاصة لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وذلك بما يسهم فى توفير عمالة فنية مدربة، تلبي احتياجات السوق المصرية، وتكون قادرة على مواكبة مختلف التطورات على المستوى العالمي.

 

ونوه الوزير، خلال اللقاء، إلى أنه تم اعتماد خطة التدريب المهنى للعام المالى 2022-2023، موضحاً أنه يتم تنفيذها من خلال 75 مركزا للتدريب المهنى على مستوى الجمهورية، حيث تضم 38 مركزا ثابتا، و 10 وحدات تدريبية ثابتة، إلى جانب 27 وحدة تدريب متنقلة، وذلك لتنفيذ نحو 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا و فتاة، مشيراً إلى أن مدة التدريب تتراوح من 60 الى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة.

 

ولفت وزير القوى العاملة إلى أنه جار تطوير وحدات التدريب المتنقلة، بحيث تكون قادرة على التدريب على 3 مهن جديدة مطلوبة بسوق العمل وهى: “صيانة المحمول”  و”الحاسب الآلى” و”الذكاء الإصطناعي”، وذلك تمهيدا لإطلاقها في مختلف القرى والمحافظات، مؤكداً أن ذلك يتماشي مع تلبية متطلبات سوق العمل، ويسهم فى توفير المزيد من البرامج التدريبية الجديدة التى من شأنها التوسع فى اقامة المزيد من المشروعات الصغيرة على مستوى الجمهورية.

 

واستعرض الوزير، خلال اللقاء، جهود صندوق إعانات الطوارئ للعمال في دعم العاملين المتضررين بالمنشآت والشركات المتعثرة، ومساندتهم فى صرف أجورهم، واتخاذ الإجراءات للتحقق من المعلومات بشأن تلك المنشآت والشركات، موضحاً أن اجمالي المبالغ التى تم صرفها من الصندوق منذ تأسيسه في يونيو 2002، وحتى نهاية يونيو 2022 بلغت أكثر من  2 مليار جنيه، استفاد منها أكثر من 420 ألف عامل فى 3947 منشأة.

 

كما أشار حسن شحاته، خلال اللقاء، إلى ما يتم من تنسيق وتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالقوى العاملة وملف وقضايا العمل، سواء على المستوى المحلي، أوالعالمي، وذلك بما يضمن تحقيق الاستقرار والتوازن فى العلاقة بين أطراف العمل.

 

وكشف وزير القوى العاملة عن جهود الوزارة لتطوير عمل المديريات على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال التعرف على أهم المشكلات التى تواجههم، سعياً لحلها، وقيام المديريات بدورها في خدمة المواطنين، إلى جانب تفعيل دور أجهزة التفتيش، بما يسهم فى تحقيق التوازن في علاقات العمل والذى ينعكس بشكل ايجابي على استقرار بيئة العمل وزيادة الانتاج، والمشاركة في تنفيذ خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والصناعية.

رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل هيئة الشراء الموحد

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية؛ لمتابعة عدد من ملفات العمل بالهيئة.

 

وتناول رئيس هيئة الشراء الموحد، خلال اللقاء، عددا من الموضوعات التي تعمل الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي من بينها مقترح التنفيذ المرحليّ لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، وموقف التعاون بين الهيئة وجمهورية السودان لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذا المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وموقف توافر الأطراف الصناعية، فضلا عن توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، كما تناول رئيس هيئة  الشراء الموحد عرضا ملخصا حول مبادرة الكشف عن ضعف السمع في عدد من دول القارة الأفريقية، ورؤية الهيئة حول النسخة الثانية من المعرض والمؤتمر الطبي الأفريقي (Africa Health Excon 2023) ، وغيرها من ملفات العمل.

 

واستهل اللواء طبيب بهاء زيدان اللقاء، بالحديث عن التنفيذ المرحليّ لمشروع المخازن الاستراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، مشيرا إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في أنه يعتبر أحد المشروعات القومية التي تتبناها القيادة السياسية والحكومة المصرية؛ من أجل النهوض بقطاع الرعاية الصحية، كأحد القطاعات الحيوية بالدولة، وذلك سعيا لزيادة قدرات التخزين، ومواجهة الجوائح والأوبئة، ومواكبة النمو السكاني المضطرد، كما يأتي في ضوء تحقيق “رؤية مصر 2030”.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الهيئة أن المشروع يشتمل على إنشاء عدد من المخازن الاستراتيجية بطاقة استيعابية تصل إلى 190 ألف (باليت) خلال المراحل الأولى للإنشاء قابلة للتوسع إلى 340 ألف (باليت) في المراحل التالية لتنفيذ المشروع، موزعة جغرافيا على مواقع استراتيجية مؤمنة.

كما أكد اللواء بهاء زيدان في السياق نفسه، أن المشروع يسهم مرحليا في سد الفجوة في الطاقات الاستيعابية للمخازن الحالية بمختلف الجهات الحكومية، شارحا مراحل تنفيذ المشروع، والمخطط الزمني للتنفيذ، والتكلفة المقترحة لذلك.

وتناول رئيس هيئة الشراء الموحد أيضا، خلال اللقاء، موقف التعاون بين الهيئة وجمهورية السودان، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق إطاري بين الشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة والهيئة المصرية للشراء الموحد؛ وذلك من أجل توفير الأدوية وكافة المستلزمات الطبية المطلوبة كسلعة استراتيجية للجانب السوداني.

 

إلى جانب ذلك، سلط رئيس هيئة الشراء الموحد الضوء على الموقف الحالي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أشار خلاله إلى أنه جار عقد اتفاقيات مع شركات المستلزمات المشاركة بالمشروع لتوريد نسبة 100% من إنتاجها للمحافظات النائية، بالإضافة إلى توريد جزء كبير من إنتاجها أيضا للمحافظات غير النائية.

وفيما يتعلق بالخطوات التنفيذية التي اتخذت لتوفير الأطراف الصناعية، أشار اللواء طبيب بهاء زيدان إلى أنه جرى اتفاق مبدئيّ على الشراكة مع عدد من الشركات التي توافقت مع الضوابط الموضوعة من قبل الهيئة واللجنة الفنية المشتركة من جهات الاختصاص ذات الصلة بالشأن.

 

أما ما يخص ملف توطين صناعة المستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والذي تحرص القيادة السياسية على متابعته دوما، فأوضح رئيس هيئة الشراء الموحد الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الشأن مع عدد من الجهات، والتي من بينها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تم التوافق مع هيئة الاستثمار على بدء دراسة إمكانية إنشاء مصانع أجهزة ومستلزمات طبية للشركات الأم في المنطقة الحرة بمصر، وذلك من خلال ممثلي تلك الشركات، وبمتابعة من هيئة الشراء الموحد، وذلك في إطار سعي الحكومة المصرية لاستغلال الفرص الواعدة للتعاون مع الشركات العالمية المتميزة لتحقيق التكامل في الصناعة الطبية، وجذب المزيد من الاستثمارات بهدف تطوير مجال الرعاية الصحية في الدولة.

 

ثم انتقل رئيس هيئة الشراء الموحد للحديث عن مبادرة الكشف عن ضعف السمع في عدد من دول القارة الأفريقية، حيث أشار إلى أنه تم مخاطبة مختلف الجهات وأجهزة الدولة ذات الصلة؛ من أجل بدء تنفيذ المبادرة في دولتين من دول القارة الأفريقية بشكل مرحليّ، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية، …

رئيس الوزراء يستعرض تقريرًا صادرًا عن البنك الدولي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا صادرًا عن  البنك الدولي بشأن برنامج “الصرف الصحي المُستدام في المناطق الريفية في مصر” أعدَّه  أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

 

وأشار التقرير إلى إصدار البنك الدولي يوم الاثنين الموافق 12 سبتمبر 2022، رسمًا توضيحيًّا لبرنامج الصرف الصحي المُستدام في المناطق الريفية في مصر، مُبرزًا ما كانت تُعانيه قُرى مصر الريفية من تدهورٍ واضح في خدمات الصرف الصحي المُقدمة لها، قبل أن يتبدل الحال ويُحقق البرنامج نجاحاتٍ دفعت البنك الدولي إلى التوسُّع في تمويل المشروع.

 

وصرَّح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه بناءً على بيانات البنك الدولي، فإن قرى مصر الريفية كانت تُواجه مشكلةً عصيبةً في عام 2013، حينما كانت تُعاني من نقص خدمات الصرف الصحي المُناسبة؛ حيث أظهرت الدراسات أنه في عام 2013، كان نحو 12% فقط من المنازل بالمناطق الريفية مُتصلة بشبكات الصرف الصحي العامة، ونحو 6% فقط من القرى المصرية تتمتع بخدمة مُعالجة مياه الصرف الصحي، وهي مشكلاتٌ كانت باعثًا على القلق لتلك المناطق الواقعة في دلتا النيل، نظرًا للكثافة السكانية الكبيرة لها، والمستويات الضحلة للمياه الجوفية، بالإضافة إلى ما تُعانيه من تصريف مياه الصرف الصحي غير المُعالجة مُباشرةً إلى شبكات المياه.

 

وأكَّد تقرير البنك الدولي أنه في العام ذاته، كان احتمالُ توافُر مرافق أقل للصرف الصحي لأطفال الأسر الريفية مرتفعًا بمقدار 8.5 مرةً مُقارنةً بإمكانية التوافُر لنظرائهم من أطفال الحضر، كما كانت الإحصائيات تُشير إلى أن أسرةً واحدةً من كل 10 أسر في المناطق الريفية في مصر تستخدم مراحيض مُشتركة مع أسرٍ أخرى مختلفة، في وقتٍ وصل فيه عدد الأشخاص الذين عانوا من آثار طفح مياه الصرف الصحي من البيارات التقليدية إلى 50 مليون شخص في قرى مصر، وهو ما تسبب في تلويث مياه الري، وتدهوُر جودة التربة الزراعية في البلاد آنذاك.

 

اتصالًا، أشار التقرير إلى أنه بحلول عام 2015، أطلقَت مصر بالتعاونِ مع البنك الدولي برنامجًا للصرف الصحي المُستدام في قرى مصر الريفية، بمُخصصاتٍ تمويلية وصلت إلى 550 مليون دولار؛ من أجل تعزيز فرص الحصول على خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية. وكان التمويل يُصرَف حينما تتحقق النتائج المنشودة، بما يُوفرُ حافزًا قويًا للأطراف للعمل معًا لتحقيق الأهداف المطلوبة.

 

كما أوضح التقرير أنه نظرًا للنجاح الذي حققه برنامج “الصرف الصحي المُستدام بالمناطق الريفية في مِصر”، فقد قرر البنك الدولي توسيع نطاق البرنامج في عام 2018، ليشمل في خطته ثلاث محافظاتٍ أخرى، وهي الغربية، المنوفية، ودمياط بتمويلٍ وصلَ إلى نحو 300 مليون دولار من البنك الدولي، ومبلغٍ مُماثل من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، ليصل بذلك إجمالي ما خُصِصَ للبرنامج إلى نحو 1.15 مليار دولار.

 

هذا، وأشار البنك الدولي في تقريره إلى أن برنامج الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفيةِ في مصر يصبو إلى تركيب 367 ألف وصلة صرف صحي منزلية تخدم أكثر من 1.8 مليون مواطن، بنهجٍ شامل ومُبتكر يجمع سلسلة خدمات الصرف الصحي كاملةً، وهي مستهدفاتٌ يُمكن تحقيقها في ظل العمل في الوقت الراهن على دعم إصلاحات قطاع الصرف الصحي في مصر، والتركيز على مشاركة المواطنين لضمان إشراك المجتمع المحلي في البرنامج، بالإضافة إلى التركيز على النوع الاجتماعي في مراحل البرنامج؛ حيث وصلت نسبة مساهمة النساء من إجمالي الموظفين فيه إلى نحو 40%.

 

 

وفي ضوء ما تقدَّم، عرض تقرير البنك الدولي نتائج البرنامج التي تم تحقيقها حتى الآن، والمُتمثِّلة في تنفيذ 70 ألف وصلة منزلية، فضلًا عن وجود 230 ألف وصلة أخرى جار تركيبها، هذا بالإضافةٍ إلى استفادة نحو 350 ألف شخص من البرنامج، ومن المُتوقع أن يصل إجمالي المستفيدين إلى 1.835 مليون مواطن بحلول نهاية عام 2024، وأخيرًا ساهم البرنامج في توفير أكثر من 12.5 ألف فرصة عمل جديدة.

 

رئيس الوزراء يطمئن على تحسين مستوى خدمات المرافق

خلال جولته بمدينة شرم الشيخ، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المشروعات التي يشهدها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، التي تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مُمثلة في الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات محافظة جنوب سيناء، ورافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من الوزراء ومحافظ جنوب سيناء ومسئولي الوزارة والجهات المعنية.

 

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الجولة تستهدف الاطمئنان على تحسين مستوى خدمات المرافق، في إطار الاستعدادات الضخمة التي تجريها الدولة حاليًا، مُمثلة في الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، لاستضافة مؤتمر المناخ COP27.

 

وخلال الجولة، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار حول مشروع خزانات المياه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه يتكون من 8 خزانات، بسعة 80 ألف م3، وبتكلفة إجمالية 230 مليون جنيه، لخدمة 40 ألف نسمة بنسبة تنفيذ 90%، ويضم المشروع 6 خزانات بسعة 10 آلاف م3 للخزان الواحد، كما يضم خزانين آخرين جرى الانتهاء منهما، وخط مياه قطر 450 مليمتر، بطول نحو 16 كيلو مترا، حيث تم توسيع سعة الخزانات لتأمين مياه الشرب.

 

من جانبه، عرض اللواء إيهاب خضر مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي، الذي تبلغ طاقته 7500 م3/ يوم، ويصل عدد المستفيدين منه إلى نحو 20 ألف مُستفيد، بتكلفة 100 مليون جنيه.

ــــــــــــــــــــ

رئيس الوزراء: عرض تقديمي حول مشروعات شرم الشيخ

 

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جولته التفقدية التي بدأها أمس بمدينة شرم الشيخ؛ وذلك لمتابعة تفاصيل مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمدينة، وكذا التجهيزات الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( Cop27)، خلال نوفمبر المقبل.

 

واستهل رئيس مجلس الوزراء نشاطه اليوم في مدينة شرم الشيخ بمتابعة عرض تقديمي للواء/ خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حول استعدادات مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر المناخ (Cop27).

 

وحضر العرض كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق/ كامل الوزير، وزير النقل، والفريق/ محمد عباس، وزير الطيران المدني، والسيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ونواب وزراء الاتصالات والسياحة والبيئة، ونائب المحافظ، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومجموعة من المستثمرين السياحيين، وعدد من قيادات ومسئولي الوزارات والمحافظة والجهات المعنية.

 

وفي بداية تقديمه للعرض، رحب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالسيد رئيس الوزراء والوزراء والمسئولين المرافقين، وقدم الشكر للحكومة على الدعم غير المحدود الذي تتلقاه المحافظة لمساندتها خلال الاستعدادات التي تجري على قدم وساق لاستضافة مؤتمر المناخ، كما أكد أن هناك تعاونا ملموسا من جانب القطاع الخاص والمنظمات الدولية في هذا الشأن.

ثم استعرض محافظ جنوب سيناء نسب تنفيذ المشروعات الجارية بمدينة شرم الشيخ، بواقع 30 مشروعا، موضحا أن هناك 4 مشروعات تم الانتهاء من تنفيذها بنسبة 100% وتتمثل في منصة مضمار الهجن، والوحدة البيطرية بالهجن، وتوسعة مطار شرم الشيخ الدولي، وتأثيث مجلس المدينة، كما أن هناك مشروعات بلغت معدلات التنفيذ في تنفيذها أكثر من 75% وتتمثل في مشروعات مجلس المدينة الجديد، وتطوير طريق المدينة، ومحطة شحن الأتوبيسات الكهربائية، والممشى السياحي، ورفع كفاءة محطة تحلية المياه، وتنفيذ الخط الناقل الاستراتيجي، ونقل المرافق المتعارضة.

 

 

وأضاف اللواء خالد فودة أن نسب التنفيذ في مشروعات أخرى بلغت معدلات تنفيذها 75% فأقل، وهي محطة مجلس المدينة، وطرق الرويسات، ومنظومة الحلول الرقمية، ومحطات الطاقة الشمسية، والحديقة المركزية، وتأمين الطرق بكاميرات بانورامية، والمرحلة الثانية من الهوية البصرية، والمبنى التجاري والبنوك، ومحطات النقل صديق البيئة، بالإضافة إلى تطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات، والرصد الأمني، ومشروع الهوية البصرية (مرحلة أولى)، والعزب بالهجن، ومسجد الهجن، فضلا عن شبكة الطرق بقطاع السفاري، والقرية التراثية، والبيوت البدوية، وهناجر بديل الخردة.

 

كما تطرق المحافظ، خلال العرض، إلى نسب الإنجاز في مشروعات: محطات النقل صديقة البيئة، وتطوير الميادين، ومحطات شحن السيارات، والرصد الأمني، والمرحلة الأولى من الهوية البصرية، وشبكة الطرق بقطاع السفاري، والقرية التراثية، والبيوت البدوية، وهناجر بديل الخردة.

وعقب ذلك، تحدث محافظ جنوب سيناء عن مشروع تجميل الموقع العام لشوارع وميادين شرم الشيخ، وأعمال الزراعات على المحاور الرئيسية والعرضية، وجهود المحافظة في هذا الصدد، كما سلط الضوء على إمكانات مدينة شرم الشيخ في المشاركة في مبادرة  التشجير الرئاسية.

وانتقل اللواء خالد فودة بعد ذلك إلى الحديث عن ملامح مدينة شرم الشيخ الخضراء الذكية، قائلا في هذا الصدد: نسعى إلى الحفاظ على التنمية والبيئة معا من خلال الاستخدام الرشيد للموارد بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمنا وكفاية ويتحقق ذلك بمواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية، وتعزيز قدرة الأنظمة على التكيف، والقدرة على مواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية، وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتبني أنماط الاستهلاك والإنتاج والاستدامة.

كما استعرض المحافظ الإجراءات الجارية لتحويل مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء وذكية ومستدامة، من خلال مشروع التحول الأخضر نحو مُنشآت صحية صديقة للبيئة، موضحا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي تعتبر أول مستشفى خضراء، كما تم خلال المرحلة الأولى من المشروع تشكيل لجنة للإصحاح البيئي والاستدامة.

 

واستفسر رئيس الوزراء عن الموقف الح…

بدء اجتماع المحكمة الدستورية العليا السادس

 

بدء منذ قليل فعاليات الإجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المستشار عمر مروان وزير العدل، اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

 

وبدءت الفاعليات بعرض فيلم تسجيلي عن تاريخ المحكمة الدستورية، ودورها الهام في افريقيا، من اجل الانتصار لحقوق الانسان وتفعيل القانون، في سائر القضايا الاجتماعية والسياسية

 

عقدت المحكمة الدستورية، مؤتمرا صحفيا أمس الجمعة، بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة، للإعلان، عن بدء فعاليات الإجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية.

 

وقال المستشار شبل، المتحدث باسم الاجتماع، إن 51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية، ونحو 60 قاضيا، ويأتي المؤتمر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس الوزراء يلتقي مارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بشئون العمل والتمويل المناخي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، السيد/مارك كارني،.  المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بشئون العمل والتمويل المناخي، .

والرئيس المشارك لـ “تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري”، . وذلك على هامش مشاركته في “مُنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي” . في نسخته الثانية، والذي بدأت فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. 

وحضر اللقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى.

وفي مستهل اللقاء، رحّب رئيس الوزراء بالسيد/ مارك كارني، معرباً عن شكره لإشادة كارنى ، خلال اجتماع المائدة المستديرة، ببرنامج “نوفى” كمنصة مصرية وطنية لتمويل مشروعات التنمية فى مجال التكيف مع التغيرات المناخية.

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رؤية مصر لرئاسة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مؤكداً التركيز على تنفيذ هذه الرؤية بما يتماشى مع تعهدات “تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري” واتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد.

وأكد رئيس الوزراء أن مصر تسعى إلى تسريع جهود العمل المناخي الدولي، من خلال العمل على تقليل والحد من الانبعاثات وزيادة مشروعات التكيف، وتعزيز تدفقات التمويل بشكل ملائم، مشيرا إلى أن الانتقال العادل نحو اقتصاد منخفض الكربون يظل أولوية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم.

وقال رئيس الوزراء: عندما نتحدث عن عنصر التخفيف من آثار تغير المناخ فإننا يجب أن نتحد جميعًا للعمل على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وأن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على مستويات الانخفاض المستهدفة بـ 1.5 درجة مئوية، وهذا يحتم على جميع الأطراف اتخاذ إجراءات جريئة وعاجلة في هذا الإطار وأن نرفع من مستويات طموحنا لتحقيق هذا الهدف.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن قمة COP27 ستكون لحظة فارقة تعكس مدى التزام الدول المختلفة نحو تحقيق أهداف “اتفاق باريس”، مضيفا أن المؤتمر كذلك يجب أن يشهد تنفيذ “ميثاق جلاسكو” بشأن المساهمات المحددة وطنيا وبرنامج العمل الطموح بشأن عملية التخفيف.

وفيما يتعلق بملف التمويل لمشروعات المناخ، أكد مدبولي ضرورة توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، معرباً عن أمله في تعزيز الشفافية بشأن تدفق التمويل لمشروعات المناخ، كما دعا إلى ضرورة تحقيق أقصى استفادة من هذه التمويلات للقارة الأفريقية وجميع البلدان النامية.

من جانبه، عرض مبعوث الأمم المتحدة للمناخ رؤيته حول سبل تحقيق مزيد من التعاون البنّاء، وكيفية جذب التدفقات المالية والاستثمارات في المشروعات الخاصة بالمناخ، معرباً عن اتفاقه التام مع ما ذكره رئيس الوزراء بشأن ضرورة العمل السريع والعاجل، وتوفير التمويل اللازم لتحويل التعهدات السابقة إلى واقع ملموس.

كما وجه كارني التهنئة للحكومة المصرية لتبنيها برنامج “نوفى”، كمنصة واعدة لتنفيذ مشروعات مرتبطة ببرامج التكيف والتخفيف.

مدبولي يشيد بجهود مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِي”

شارك اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية،.

 فى اجتماع المائدة المستديرة التي عُقدت بحضور ممثلي حكومات عدد من الأطراف الفاعلة في مجال عمل المناخ،.

 ومؤسـسـات التمويـل الـدوليـة، وشــركاء التنمية علي الصـعيـد الثنائي والاقليمي والمتعدد الأطراف،

ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، وتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية، .

لمناقشة الدور المحوري والفاعل للمنصة الوطنية المصرية لبرنامج ” نُوَفِـي “،.

 الذي تم إطلاقه في يوليو ٢٠٢٢ لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بالمناخ. 

وصدر عن الاجتماع بيان ختامى أكد على أن المنصة الوطنية المصرية لبرنامج “نُوَفِـي”.

تستهدف تنفيذ التعهدات بتوفير أدوات تمويل المناخ لمساندة الجهود الوطنية لتحقيق التنمية عبر المناطق الرئيسية في مصر، .

وتبني نماذج تنموية منخفضة الكربون ومرنة وشاملة، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.

وأشار البيان إلى أنه تم تطوير وتصميم البرنامج في ضـوء الارتباط الوثيق بين أمن الطاقة والمياه والغذاء .، والسـياسـات المشتركة وكذلك النظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية والأنشطة البشرية،.

ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام ٢٠٥٠ ، ويتبع نمط التمويل التنموي الميسر، الذي يتيح أدوات للتمويل المبتكر،  . بما فيها التمويل المختلط.

وأشاد البيان الختامى بجهود مصر في تدشين المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِي”. ، مؤكداً أن البرنامج يتيح للمجتمع الدولي فرصة فريدة للدمج بين أولويات العمل المناخي وسياسات واستثمارات التنمية المستدامة، .

وإنفاذ التعهدات لتمويل العمل المناخي، كما أنه يقدم نموذجاً عملياً قابلاً للتطبيق في جميع أنحاء العالم على المدى المتوسط إلى الطويل ، مع التركيز على الدول الإفريقية النامية والأقل نمواً.

كما أعاد البيان التأكيد على الإلتزام بتوسيع نطاق الشراكات والاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتع بها كل طرف من الأطراف ذات الصلة لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات المياه والغذاء والطاقة في إطار برنامج ” نُوَفِي”،.  من خلال تحقيق الكفاءة في استخدام الموارد وخفض الانبعاثات ومراعاة مفهوم العدالة المرتبطة بعمل المناخ، وبما يعزز التحول نحو الاقتصاد المستدام، والشامل ، والمرن ، والأخضر.

هذا إلى جانب التأكيد على أهمية تحسين فرص الحصول على تمويل المناخ نوعاً وكماً،.

والعمل سوياً من أجل تعظيم العائد والأثر من أدوات تمويل العمل المناخي لهذه المشاريع،.  لدعم وتسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وتبني نماذج تنموية منخفضة الكربون ومرنة وشاملة، مما يعكس الترابط والتكامل بين العمل المناخي وجهود التنمية.

وشدد البيان على الدور الرئيسي الذي لا غنى عنه للقطاع الخاص كشريك استراتيجي يساهم في نجاح البرنامج ، والاعتراف بضرورة العمل على تشجيع الاستثمارات الخاصة في مشروعات التكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره من خلال تعزيز الممارسات المستدامة للشركات الاستثمارية من خلال استثمار مسؤول وعميق الأثر.

تجدر الإشارة إلى أن قائمة شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة، تتضمن: صندوق أبوظبي للتنمية، وأفريقيا 50،.  ومجموعة بنك التنمية الأفريقي،.

والبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية. ، وبنك الاستثمار الأوروبي، وتحالف جلاسكو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفرية،.

والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، ووكالة اليابان للتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة.