رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مدبولي يؤكد دور الهيئة فى تطوير الإنتاج المحلي وزيادة قدرته التنافسية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء أمس؛ لمتابعة خطة تطوير الهيئة العربية للتصنيع، وموقف المشروعات القومية المشاركة فى تنفيذها،.

وذلك بحضور اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء مهندس عبد الرحمن عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من مسئولي الهيئة.

 

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، على دور الهيئة العربية للتصنيع، المحورى فى قطاع الصناعة الوطنية، بإعتبارها صرحا صناعيا وتكنولوجيا كبيرا، .

ومن أهم الكيانات الصناعية التى من شأنها أن تسهم في تطوير الإنتاج المحلي، وزيادة قدرته التنافسية،.

مشيراً إلى دورها الرئيسي أيضاً فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية التى تتبناها الدولة خلال هذه المرحلة.

رئيس الوزراء

وخلال الاجتماع، قدم اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، عرضاً متكاملاً حول خطة تطوير الهيئة العربية للتصنيع، مؤكداً فى مستهله أن الهيئة تستهدف التطوير المستمر،.

وإضافة مختلف التقنيات الحديثة فى خطوط الإنتاج، طبقاً لأحدث التكنولوجيات العالمية فى هذا الصدد، هذا إلى جانب استمرار التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات البحثية بالدولة وخارجها،.

مع الالتزام بالدور المجتمعي للهيئة في مختلف المجالات المٌمكنة، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ العديد من برامج التدريب، والتأهيل، ورعاية الإبتكارات، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالدور الاجتماعي، .

لافتاً كذلك إلى اهتمام الهيئة بتعميق القاعدة الصناعية، تعظيما لدورها وإمكانياتها المتنوعة للخدمات الصناعية المتكاملة، وذلك اعتماداً على مجموعة من الأٌسس العلمية والفنية والاقتصادية السليمة، تحقيقا لسياسات وبرامج ومشروعات الدولة الإستراتيجية والمستقبلية.

رئيس الوزراء

وأشار اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، إلى أن خطة تطوير الهيئة العربية للتصنيع، تتضمن ما يتعلق بتحديث وتطوير خطوط الإنتاج، وكذا ما يتعلق بتأهيل العنصر البشرى، موضحاً أنه فيما يتعلق بتحديث وتطوير خطوط الإنتاج، .

فهناك مجموعة من المشروعات التى تم تنفيذها فى هذا الإطار، منها تطوير مصنع الإلكترونيات، والذي شهد عددا من أعمال التطوير، .

منها إحلال أحد خطوط تجميع المكونات السطحية بأحدث خط من شركة “فوجى اليابانية” طبقاً لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، يتميز بالقدرة على تجميع كافة المكونات الدقيقة (متناهية الصغر)،.

وتحديث الإمكانيات التكنولوجية البحثية بأحدث ماكينة تصنيع الكروت الإلكترونية المطبوعة متعددة الطبقات من شركة “LPKF” الألمانية، .

إلى جانب التعاون فى مجال إنتاج أجهزة الحاسب الشخصي والتابلت والتليفون المحمول، وتجهيز عدد 4 خطوط إنتاج بطاقة إنتاجية 700  ألف جهاز  سنة.

رئيس الوزراء

وأضاف اللواء مهندس مختار عبد اللطيف أن تطوير مصنع الإلكترونيات تضمن التعاون مع شركة “زيروتك” للأنظمة الأمنية فى مجال كاميرات المراقبة،.

لعدد 22 طرازا مختلفا بتكنولوجيا الذكاء الإصطناعى، وتم إنتاج عدد 65 ألف كاميرا، ومن المستهدف إنتاج عدد 120 ألف كاميرا بنهاية العام الحالي،.

كاشفاً عن الحصول على شهادة من اتحاد الصناعات المصرية لخط انتاج الكاميرات بنسبة تصنيع محلى 41 %، وأنه تم التعاقد مع أكثر من 40 جهة مختلفة لتوريد أنظمة الكاميرات وأجهزة التسجيل.

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

وأوضح رئيس الهيئة العربية للتصنيع أنه تم الإنتهاء من المرحلة الرابعة من المشروع القومى لإستبدال كشافات الصوديوم بكشافات الليد على مستوى الجمهورية بإجمالى 3,1 مليون كشاف، .

وهو ما ساهم فى توفير استهلاك الكهرباء، كما تم توريد عدد 3 آلاف كشاف “High Must” لإضاءة طريق الاسماعيلية الزراعى، وكذا توريد عدد 4 آلاف كشاف (60×60) لمشروع “حياة كريمة”، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ بعض التعاقدات طبقاً للمطالب.

رئيس الوزراء

وفى مجال تشجيع الشركات الناشئة (شباب المبتكرين)، أشار اللواء مهندس مختار عبداللطيف، إلى ما يتعلق بتصنيع جهاز السبورة الذكية، حيث تم إنتاج وتسويق عدد  550 وحدة، ومن المخطط الوصول إلى 2000 جهاز نهاية العام الحالي.

 

وعن موقف انتاج العدادات، أشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى أنه بالتعاون مع إحدي الشركات الألمانية، جار إنتاج عداد المياه الذكى الذى يعمل بتكنولوجيا الموجات فوق الصوتية،.

ويتميز بعدم احتياجه للصيانة، أوالمعايرة، مع قيامه بسرعة تجميع البيانات والحساب الدقيق للاستهلاك، وتحديد أماكن التسريب بدقة، لافتا كذلك إلى إنتاج 79 ألف عداد مزود بوحدة فصل وتشغيل التيار الكهربائي ل…

تابع الاخبارية من هنا

رئيس الوزراء: تقديم التيسيرات والمحفزات للمصدرين المصريين

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعاً، لمتابعة جهود دعم وتطوير الصناعة المصرية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، .

والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،.

والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس عبد الحميد الدمرداش،.

رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس هاني برزي، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، والمهندس محمود بزان،.

نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، و فؤاد طارق، نائب رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

رئيس الوزراء

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، فى مستهل الاجتماع، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المستمرة للحكومة بدعم وتطوير قطاع الصناعة، .

والعمل على زيادة حجم الصادرات، ومن ثم تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات للمصدرين المصريين، سواء فيما يتعلق بالنقل، أو إقامة المخازن اللوجستية خاصة بالدول الافريقية، .

لافتاً إلى ما سبق عقده من اجتماعات فى هذا الصدد، وما اتخذ من خطوات فى هذا الشأن، موضحاً أن من بين ذلك ما حدث  لشركة النصر للتصدير والاستيراد، من تطوير، .

..وأصبحت شركة “جسور”، قائلاً:” من هنا نعمل على تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التى وقعتها مصر.. وكذا الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة حالياً لقطاعي الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، على وجه الخصوص”.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء أننا نستهدف من خلال هذا الاجتماع استطلاع رؤيتكم في النهوض بقطاع الصناعة، وزيادة التصدير، كما سنستكمل ذلك خلال المؤتمر الاقتصادي الذي يعقد الشهر الجاري، .

حتى نستطيع الخروج بخريطة طريق، وخطة تنفيذية متكاملة، والتوصل إلى توصيات واضحة في هذا الشأن.

 

من جانبه، أكد رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الموسم السابق شهد زيادة فى قيمة الصادرات الزراعية بلغت نحو 300 مليون دولار، رغم التحديات التي كانت تفرض آثارها، .

مشيراً إلى أن التحدي الكبير يتمثل في عمليات “الشحن” بصفة عامة، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع وزير النقل، ويتم حالياً التجهيز لتوفير السفن المطلوبة للشحن، لافتاً إلى أن نجاح هذه الخطوات سيسهم في حل الكثير من المشكلات.

رئيس الوزراء

وأجرى رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، اتصالا بالفريق كامل الوزير، وزير النقل، الذى أكد استعداده لشحن أى كميات من الحاصلات الزراعية إلى الأسواق الدولية المختلفة.

 

كما استعرض المهندس عبدالحميد الدمرداش قائمة الدول التي يتم التصدير لها، وتناول أيضاً عدداً من الفرص الواعدة في القارة الإفريقية، وكذا التحديات الموجودة،.

مشيراً إلى أنه يتم حالياً دراسة التوسع في الأسواق الأسيوية، والتي تعتبر سوقاً كبيرة.

 

ولفت رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، خلال الاجتماع، إلى أن قيمة صادراتنا من الصناعات الغذائية بلغت 2.3 مليار جنيه حتى أغسطس الماضي،.

موضحاً أن الدول العربية تُعد من أكبر الأسواق المستوردة لمنتجاتنا، مشيراً فى هذا الصدد إلى معدلات نمو الصادرات للسوق الأمريكية، وكذا الاتحاد الأوروبي.

رئيس الوزراء

كما أشار المهندس هاني برزي إلى ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة للصناعة المصرية، والتصدير، تحتوى على مستهدفات واضحة، .

وفى هذا الصدد عقّب رئيس الوزراء مؤكداً أن أحد أهم التكليفات لوزير التجارة والصناعة هي إعداد هذه الاستراتيجية، قائلاً:”نعمل على أن نخرج من المؤتمر الاقتصادي برؤية عامة بهذا الشأن”.

 

من جانبهم، استعرض الوزراء الحضور جهود الدولة فى دعم وتطوير قطاع الصناعة فى مختلف المجالات، وإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات التى من شأنها النهوض بهذا القطاع الحيوي الذي يسهم بشكل كبير فى تحقيق معدلات النمو.

الاقتصادي المرجوة، وعلى رأسها سداد ورد قيمة الأعباء التصديرية.

تابع الاخبارية نيوز من هنا

فى ثاني يوم له بمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر

فى ثاني يوم له بمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر للدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، .

الشهر القادم، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نقطة تجمع الأتوبيسات الكهربائية، وأخرى التى تعمل بالغاز الطبيعي، .

الأتوبيسات الكهربائية

التى ستشارك فى حركة التنقلات خلال انعقاد المؤتمر، وتشرف عليها وزارة النقل .

وخلال جولته التى رافقه فيها وزراء البيئة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والطيران، والسياحة والآثار، ومحافظ جنوب سيناء، ونائبته، استمع رئيس الوزراء إلى شرح .

تمت الإشارة خلاله إلى أن عدد الاتوبيسات التى ستخدم حركة التنقلات خلال المؤتمر، تتضمن 50 اتوبيسا يعمل بالكهرباء إلى جانب 85 اتوبيسا أخرى تعمل بالغاز الطبيعي،.

ولهذه الاتوبيسات خطوط سير ومحطات محددة لخدمة حضور المؤتمر.

الأتوبيسات الكهربائية

وأشارت نائبة المحافظ إلى أنه فى إطار تطبيق محافظة جنوب سيناء لمنظومة الحلول الرقمية، فإنها تشمل عددا من المواقف الذكية، حيث يصل عدد المواقف المخطط تشغيلها إلى 24 موقفا،.

كما أشارت كذلك إلى منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني المؤمنة، والتي يتم خلالها تحصيل كافة المعاملات المالية من المشروعات الذكية، التي يجري تنفيذها حاليا .

وهى قادرة على الربط مع أي منظومة إلكترونية بها مدفوعات رقمية، حيث تمكن من رؤية لوحة المؤشرات الخاصة بكافة التحصيلات، وتوفر لنا عرض تقارير عن ملخص التحصيلات لكافة الأنظمة في أي وقت.

وخلال تفقده أشاد رئيس الوزراء بجودة وإمكانات هذه المنظومة، وتفقد أيضا الاتوبيسات التى تعمل بالغاز الطبيعي، التى تراعي أصحاب الهمم والأطفال، والتقط رئيس الوزراء لقطة تذكارية مع العمال والسائقين.

الأتوبيسات الكهربائية

كما تفقد مدبولى عددا من الدراجات التى سيتم إتاحتها بالمدينة، وفق نظم مؤمنة للتحصيل، ورصد لمسارات تحرك هذه الدراجات.

تابع الاخبارية نيوز من هنا

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها

وافق مجلس الوزراء . في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، . على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون .

تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون،.  وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص المشروع،.  يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية،.  والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون،.  وذلك في عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل في الآتي:

مخالفات البناء

  • الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء،.  وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، .
  • ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
  • المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
  • وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
  • تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى .
  • وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
  • البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
  • تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
  • تغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) .
  • وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
  • البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادةمخالفات البناء

مخالفات البناء

الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن،.

بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، .

والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

كما نص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

  • الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
  • البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

مخالفات البناء

ونص مشروع القانون على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، .

التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة،.

أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، .

مخالفات البناء

على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد.

وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وكذا اختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان.

تابع الاخبارية نيوز من هنا

 

رئيس الوزراء يتابع الترتيبات اللوجستية الخاصة بانعقاد مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل

تابعالدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، الترتيبات اللوجستية الخاصة بانعقاد مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير أشرف إبراهيم، منسق عام وزارة الخارجية للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ،  والسفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، ومسئولى الشركة المنظمة لعدد من الفعاليات الخاصة بالمؤتمر.

وأكد رئيس الوزراء أهمية تكثيف جهود كافة الأجهزة المسؤولة عن تنظيم هذا الحدث العالمي الضخم، ليخرج بالصورة التي تعكس قدرة مصر على التنظيم، لاسيما وأن ملف تغير المناخ يحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، فضلاً عما يتمتع به من اهتمام دولى واسع النطاق.

ورحب الدكتور مصطفى مدبولي بالدور المحوري الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني فيما يخص قضايا المناخ والموضوعات ذات الصلة بأجندة مؤتمر COP27، مؤكداً أن المجتمع المدنى سيمثل شريكاً رئيسياً في نجاح هذا المؤتمر، بفضل جهوده في تقديم أفكار ومبادرات بناءة تخدم قضية المناخ، والمساهمة في رفع الوعي بقضية تغير المناخ.

 

وتم خلال الاجتماع، استعراض تفاصيل كافة الترتيبات اللوجستية المتعلقة باستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 بداية من استقبال الضيوف في المطارات، وحتى مغادرتهم بعد انقضاء فعاليات المؤتمر.

 

كما بحث الاجتماع الاستعدادات الخاصة بتنظيم فعالية افتتاح مؤتمر المناخ، ولاسيما أن قائمة حضوره تتضمن عدداً كبيراً من قادة الدول، والشخصيات العالمية البارزة، والمنظمات الفاعلة، وتطرق الاجتماع أيضاً إلى موقف تجهيز المنطقتين الخضراء والزرقاء، حيث من المخطط أن تشهد المنطقة الخضراء عرض مشروعات وابتكارات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والشباب، والوزارات المختلفة، فيما يخص التصدي لآثار تغير المناخ، بينما ستشهد المنطقة الزرقاء، التي ستديرها سكرتارية الأمم المتحدة، فعاليات يُشارك فيها رؤساء الدول، والوفود الرسمية والمفاوضون، وغيرها من الهيئات التي يتم اعتمادها.

رئيس الوزراء يتابع مستجدات طرح حصص في بعض الفنادق أمام المستثمرين

كتبت/مروة ابوزاهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، مساء اليوم؛ لمتابعة مستجدات عملية طرح حصص في بعض الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، وعدد من المسئولين.

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة الخطوات التي يتم تنفيذها فيما يتعلق بالاستعداد لطرح حصص في عدد من الفنادق المميزة، وكذا الإجراءات التي تمت بشأن تقييم تلك الفنادق، وكذا الدراسات التي تتم حول طرح حصص فيها، خاصة في ظل تقدم أكثر من جهة بطلبات بشأن التعامل على عدد من الفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تناول جهود التنسيق بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، بشأن طرح حصص في بعض الفنادق المميزة، التابعة لشركة “إيجوث”، وتتم الإجراءات مع الشركات المتخصصة، موضحا أنه تم التنويه كذلك إلى أن هناك مستثمرين دوليين وصناديق استثمار تقدموا بالفعل بعروض في هذا الشأن.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه يتم التنسيق بين الوزارتين بشأن إجراءات الطرح، كما تتم حاليا عملية التقييم لتلك الفنادق.

ـ

رئيس الوزراء: ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتسجل نحو 9 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022

نمو تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بواقع 71.5% على أساس سنوي .. والزيادة هي الأعلى منذ عشر سنوات

صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية يسجل صافي تدفق للداخل بنحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3%

20% من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية نتجت عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد

رئيس هيئة الاستثمار: تحقيق معدلات نمو إيجابية للاستثمارات تعكس ثقة المستثمرين في استدامة كفاءة بيئة الاستثمار خاصة مع تطور البنية التحتية والتوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي 2021/2022.

وخلال التقرير، أشار المستشار محمد عبد الوهاب إلى ما أعلنه البنك المركزي عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصـر خلال العام المالي الماضي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ لتسجل نحو 8.9 مليار دولار، بمعدل نمو 71.4% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021، موضحا أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ عشر سنوات.

وعزا التقرير هذه الطفرة إلى التدفق الكبير لصافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، والذي شهد ارتفاعاً بنحو 5.2 مليار دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 11.6 مليار دولار بمعدل نمو 81.3% مقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020/2021، لافتاً إلى أنه يعدُ معدل غير مسبوق في السنوات العشر الماضية، ما يؤكد صمود الاقتصاد المصري أمام التحديات المحلية والإقليمية والعالمية.

وتناول عبد الوهاب، خلال التقرير، تحليلاً لمكونات صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، موضحاً أن الارتفاع المٌحقق كان محصلة لارتفاع صافي التدفقات الواردة من الخارج بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس الأموال بنحو 2.1 مليار دولار لتسجل نحو 3.4 مليار دولار (منها 238.2 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة)، حيث يمثل هذا البند 29% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.

 

وأضاف المستشار محمد عبد الوهاب: كما أسهم في ذلك أيضاً ارتفاع صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بنحو 525.7 مليون دولار لتسجل نحو 4.9 مليار دولار بمعدل نمو 11% تقريبا مقارنة بالعام المالي السابق، ويمثل هذا البند 42% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، وجدير بالذكر أن الأرباح المرحلة (المحتجزة) هي جزء من أرباح الشركة لم يتم توزيعه على المساهمين، وعادة ما يتم استخدامه في التوسع أو الاستثمار.

 

ولفت عبد الوهاب إلى أن التطور الايجابي في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، كان أيضا نتيجة لارتفاع حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل نحو 2.3 مليار دولار، ويمثل هذا البند 20% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية، حيث يأتي ذلك نتيجة لبدء برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المصرية، فضلا عن جهود الحكومة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بالإضافة إلى ارتفاع صافي التحويلات الواردة لشـراء عقارات في مصـر بمعرفة غير مقيمين بمقدار 353.9 مليون دولار لتسجل 970.3 مليون دولار، ويمثل هذا البند 9% تقريبا من صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير البترولية.

 

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الارتفاع المحقق في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر يُعد بمثابة نتائج إيجابية تعكس ثقة المستثمرين في استدامة كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، وخاصة مع التطور الكبير في البنية التحتية، والتوسع في إقامة المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة، والتي ساهمت بشكل مباشر في خلق فرص استثمارية شديدة الجاذبية لرؤوس الأموال الأجنبية.

 

كما نوه إلى أن كل هذه النتائج الإيجابية تأتي في ظل الجهود الترويجية المكثفة التي تبذلها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المستهدفة طبقاً للمتغيرات العالمية، والمتطلبات الحالية للاقتصاد المصري، والتواصل المستمر مع الشركات الأجنبية القائمة، لحثها على التوسع في استثماراتها، من خلال إعادة استثمار أرباحها أو ضخ استثمارات جديدة، والعمل على تذليل التحديات التي قد تواجهها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

رئيس الوزراء يلتقي عدداً من المطورين العقاريين لاستعراض سُبل دفع صناعة التطوير العقاري

مدبولي: نستهدف التوسع فى تصدير العقار المصري ونسعى للوصول لـ “خريطة طريق” لتطوير القطاع فى المؤتمر الاقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا،اليوم؛ مع عدد من المطورين العقاريين، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا الاجتماع مناقشة واستعراض سبل دفع وتطوير صناعة التطوير العقاري، مشيراً إلى الاهتمام الذي يلقاه هذا القطاع من جانب الدولة، كاشفاً عن أنه من المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي الذي تعقده الحكومة بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جلسة مخصصة عن صناعة التطوير العقاري، وذلك نظراً لما تتمتع به هذه الصناعة من أهمية ودور حيوى، حيث إنها تستحوذ على نسبة كبيرة من أنشطة الاقتصاد المصري، لافتا إلى أننا نستهدف جذب المزيد من الراغبين فى تملك وحدات سكنية فى مصر، والتوسع فى تصدير العقار المصري، فى ظل ما تتمتع به مصر حالياً من مشروعات عقارية متميزة، من شأنها أن تجذب المزيد من الراغبين فى تملك وحدات سكنية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الهدف من عقد مثل هذه الاجتماعات، هو الاستماع إلى الآراء والمقترحات التي من شأنها دعم صناعة التطوير العقاري والنهوض بها، مشيراً إلى أن وزير الإسكان سيعقد عدداً من الاجتماعات واللقاءات الموسعة مع العديد من رجال هذه الصناعة، سعياً للوصول إلى خريطة طريق متكاملة ومحددة لتطوير ودفع هذا القطاع، وذلك بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الاقتصادي.

وأشار رئيس الوزراء إلى دور صناعة التطوير العقاري، فى تحقيق المزيد من النمو للاقتصاد المصري، وكذا الناتج المحلي، قائلاً:”نستهدف أن يكون هذا القطاع أكثر جذباً خلال الفترة القادمة.. خاصة لمن يريد أن يشترى من المصريين بالخارج أو الأجانب”.

ونوه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى دور القطاع الخاص المحوري فى التسويق للعقار المصري، وتصديره، قائلاً:” عليكم أن تتولوا هذا الملف سواء من خلال غرفة التطوير العقاري أو غيرها.. ونحن كحكومة مستعدون لتقديم أى دعم فى هذا الشأن”.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من المقترحات والبدائل التي من شأنها أن تسهم في تيسير إجراءات تصدير العقار المصري، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، سعياً لتوفير مناخ جاذب للإقامة فى مصر.

من جانبهم، أكد المطورون العقاريون أهمية التسويق الخارجي لصناعة التطوير العقاري فى مصر، خاصة خلال هذه المرحلة، حيث إن ذلك من شأنه أن يسهم فى زيادة حجم العقار المصري المُصدر.

ولفت المطورون العقاريون إلى أهمية العمل على تغيير فلسفة التمويل العقاري عند المصريين، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على وحدات سكنية من خلال التمويل العقاري، مؤكدين أهمية أن تكون الوحدة هي الضامن، كما طرحوا عدداً من الأفكار فى هذا الشأن وآليات تطبيقها.

وأكد الحضور أن المنتج العقاري المصري يحظى بميزة تنافسية عند مقارنته بالمنتج العالمي فى عدة دول، حيث أنه يتمتع بأسعار مناسبة ومتميزة، هذا فضلا عن الميزات الإضافية الأخرى، والتي منها ما يتعلق بالحصول على الإقامة لمن تملك عقاراً فى مصر، وذلك وفقاً للضوابط الموضوعة فى هذا الشأن والسابق الموافقة عليها.

وطرح المطورون العقاريون، خلال الاجتماع، عدداً من الأفكار والرؤي فيما يتعلق بالتمويل العقاري، وآليات تنشيطه، بما يسهم فى توفير واتاحة أكبر عدد ممكن من الوحدات السكنية للبيع، كما طرحوا عدداً من الأفكار التي من شأنها أن تسهم فى تنشيط وزيادة بيع الوحدات السكنية للمصريين بالخارج، أو الأجانب، مطالبين بأن تخصص هيئة تكون تابعة لمجلس الوزراء، تُعنى بملف تصدير العقار، وسبل تسويقه، كما طالبوا بأن يُسمح للمطورين العقارين بالبيع للأجانب بالدولار.

وجدد رئيس الوزراء فى ختام الاجتماع، التأكيد على الاستعداد المستمر لتقديم المزيد من التيسيرات فى إجراءات التمويل العقاري، وإتاحة مختلف التسهيلات التي تضمن النهوض بصناعة التطوير العقاري في مصر، والتوسع فى تصدير العقار المصري عالمياً، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة مختلف المقترحات المقدمة فى هذا الشأن بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.

 

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده مساء أمس، الموقف التنفيذي للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة، والمهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، المشرف على جائزة مصر للتميز الحكومي، والدكتورة منى عاصم، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المبادرة الوطنية الرائدة، لكونها ترتكز على البعد البيئي في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وتستهدف وضع خارطة قومية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، وجذب الاستثمارات اللازمة لها.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريراً حول الموقف التنفيذي لتفعيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات جمهورية مصر العربية، حيث أوضحت أن إجمالي المشروعات المُتقدمة للمبادرة بلغ 6281 مشروعاً أخضر ذكياً، تضمنت: 688 مشروعأً كبيراً، و 1215 مشروعاً متوسطاً، و 889 مشروعأً محلياً صغيراً، و 655 مشروعاً للشركات الناشئة، و 1789 مشروعاً غير هادف للربح، و 1045 من مشروعات المرأة.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه تم اختيار 162 مشروعاً طبقاً لمعايير التقييم، بواقع 6 مشروعات لكل محافظة، تُغطي مختلف فئات المشروعات المستهدفة، والتي تشمل: تدوير المخلفات، والطاقة، ومواجهة التلوث، والتكيف مع المتغيرات، والانبعاثات، والاستدامة، كما تبنت كل محافظة مشروعاً واحداً يمثل أهمية لها ويكون له مردودٌ على المحافظة.

من جانبه عرض السفير هشام بدر، نماذج للمشروعات التي اجتازت المرحلة الأولى من التقييم، مؤكداً أن الأمانة الفنية للمبادرة بدأت مطلع الشهر الجاري بإعداد قائمة مختصرة لاختيار 60 مشروعاً من بين المشروعات الـ 162، بواقع 10 مشروعات في كل فئة، وذلك لعرضها على اللجنة الوطنية للتحكيم، لافتأً إلى أنه سيتم عرض تلك المشروعات خلال مؤتمر وطني مطلع الشهر القادم، بحضور ممثلي الجهات الوطنية والدولية المختلفة ومؤسسات التمويل.

 

وأوضح المنسق العام للمبادرة، أنه عقب ختام أعمال اللجنة الوطنية للتحكيم، سيتم عقد مؤتمر صحفي، لإعلان المشروعات الـ 18 الفائزة في المبادرة على المستوى الوطني، مضيفاً أنه من المقرر استعراض المشروعات الفائزة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، بالمنطقتين الخضراء والزرقاء، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والبيئة.

رئيس الوزراء: نصر أكتوبر سيظل نقطة مُضيئة في التاريخ الحديث تجسد صلابة رجال القوات المسلحة المصرية وتضحياتهم

كتبت/ اسرة التحرير

موجة الغلاء الحالية تمس العالم كله والدولة تسعى للتخفيف قدر الإمكان من وطأة هذه الأزمة على المواطنين

أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور مصطفى مدبولي، في مُستهل اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، عن سعادته بأن يشهد هذا الأسبوع مناسبتين غاليتين، الأولى احتفال الوطن بالذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد، والثانية حلول ذكرى المولد النبوي الشريف.

وتقدم رئيس الوزراء بالتهنئة بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر إلى  الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، موجهاً التحية والتقدير للفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة، وقادة ورجال القوات المسلحة المصرية الباسلة.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه المناسبة الوطنية الخالدة ستظل نقطة مُضيئة في مسيرة التاريخ المصري الحديث، حيث تجسد صلابة رجال القوات المسلحة المصرية وتضحياتهم، حيث يقدمون أرواحهم ودماءهم دفاعا عن الوطن، ويتصدون بكل إقدام لأي خطر يُحدق بأبنائه، معرباً عن خالص تمنياته بدوام الرفعة والتقدم لجيش مصر العظيم.

كما تقدم رئيس الوزراء بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء، وجموع الشعب المصري، بمناسبة حلول ذكرى المولد النبوي الشريف، داعياً الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية على أبناء مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وأشاد رئيس الوزراء بالكلمات الملهمة التي تم إلقاؤها خلال احتفالية اليوم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والتي عبرت كلها عن أن السيرة النبوية رسخت قيم العدل والسلام والمساواة بين الإنسانية جمعاء، كما عززت أهمية مواجهة الصعاب والتحديات بعمل دؤوب وكفاح مستمر، وهو ما تجسده مسيرة البناء التي تنتهجها مصر.

وعلى جانب آخر، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، إلى أن هذا الأسبوع شهد أيضاً الاحتفال بيوم القضاء المصري العريق، الذي تزامن الاحتفال به باجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، حيث أكد خلال الاجتماع أن القضاء ركيزة أساسية في تحقيق العدالة والسلام الاجتماعي والأمن والاستقرار، وأن الدولة حريصة على استقلاله كمنهج ثابت، وتسعى الى تحديث وتعزيز قدراته.

وأشاد رئيس الوزراء أيضاً بمنح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولي، تقديراً لدور سيادته في رعاية ذوي الهمم وتقديم الدعم لهم، وتجسيد لجهود مصر المستمرة في تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوي الهمم.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى زيارة الوفد الاقتصادي من دولة الكويت، الذي ضم عدداً من رموز مجتمع الأعمال بالكويت، وأعضاء غرفة تجارة وصناعة الكويت، لافتاً إلى ما شهدته الزيارة من لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذا عقد منتدى الأعمال المصري الكويتي، مؤكداً تطلعه لأن تكون هذه الزيارة فرصة لزيادة التعاون بين البلدين، وزيادة الاستثمارات في المشروعات المختلفة، في إطار من التركيز على القطاعات ذات الأولوية لاقتصاد البلدين الشقيقين.

من ناحية أخرى، أكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة العمل من أجل استمرار توافر السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق، مع ضرورة ضبط الاسواق، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية، مشيراً إلى أن موجة الغلاء الحالية تمس العالم كله، وتعاني منها مختلف البلدان ومصر جزء من العالم، والدولة تسعى دوماً لتوافر السلع المختلفة في الأسواق، وكذا التخفيف قدر الإمكان من وطأة هذه الأزمة على المواطنين، لافتأً إلى أن الدولة تنفذ حالياً بتوجيهات من الرئيس حزمة حماية اجتماعية يستفيد منها ملايين المصريين.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الاستعدادات التي تتم على قدم وساق، لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، مؤكداً على ضرورة التنسيق الفاعل بين الجهات المعنية بالإعداد والتنظيم، لخروج الحدث بالصورة المطلوبة التي تعكس قدرة مصر وتأثيرها.

 

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس الوزراء، بشأن متابعة الموقف التنفيذي لـ “الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية”.

وقال رئيس الوزراء إن التقرير تم إعداده بهدف متابعة أداء تنفيذ محاور “الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية” التي أُعلنت في المؤتمر الصحفي العالمي، في شهر مايو الماضي، بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعقد هذا المؤتمر لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف: تضمنت الخطة العاجلة 5 محاور رئيسة، تتمثَّل في: تمكين القطاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات، وتبني خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتنشيط البورصة المصرية والطروحات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح مدبولي أنه في سبيل تنفيذ هذه الخطة تم تشكيل “اللجنة العليا للأداء الاقتصادي”، التي عقدت اجتماعها الأول في 5 يونيو 2022، برئاسته، وعضوية كل من وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

 

وأوضح التقرير، الذي عرضه أسامة الجوهري على رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية انتهت من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في أواخر عام 2019، حيث مكّن هذا البرنامج الاقتصاد المصري من الصمود أمام جائحة “كورونا”، وعزّز من قدرته على تحقيق معدلات نمو موجبة خلال عام 2020، ثم تم تلا ذلك إطلاق ” البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية” في أبريل 2021 كمرحلة ثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

 

وأضاف: مع اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير الماضي، وتفاقم تداعياتها العالمية والمحلية، كلّف الرئيس السيسي، في أبريل 2022، بصياغة حزمة متكاملة من المقترحات من شأنها التعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن تتضمن إجراءات واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة معدلاته، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير مزيد من مصادر النقد الأجنبي.

ولفت التقرير إلى أن المحور الأول من الخطة، الخاص بتمكين القطاع الخاص، يستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنُفذة لتصل إلى 65% بحلول العام 2024/2025، كما تتضمن مستهدفاته أن يتم طرح أصول مملوكة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار حتى العام 2025/2026.

وأوضح التقرير أن المحور الأول يركز على أربعة برامج أساسية هي: إعداد “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بإعداد “وثيقة سياسة ملكية الدولة” أشار التقرير إلى أنه تمت دراسة 80 تجربة لأكثر من 32 دولة ومنظمة، منها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتم الوقوف على سياسات مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي بها، والمعايير الرئيسية لتحديد القطاعات الاستراتيجية التي تستثمر فيها الدولة، وتم تأسيس قاعدة بيانات للشركات التي تساهم فيها الدولة بجميع مؤسساتها (كليًّا أو جزئيًّا).

وأضاف التقرير، في هذا الإطار، تم إعداد المسودة الأولية من “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وذلك خلال الفترة من أبريل 2022 – يونيو 2022. وتم عقد العديد من اللقاءات التشاورية مع ممثلين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشاركة 20 خبيرًا متخصصًا في صياغة محتوى الوثيقة، وبعدها تم إطلاق مسودة الوثيقة خلال حوار موسع مع الخبراء، كما تم الإعلان عن تدشين “حوار الخبراء”.

وتابع التقرير: تضمن الحوار المجتمعي حول محتوى مسودة الوثيقة عقد ورش عمل متخصصة بحضور الخبراء، ومُمثلي القطاع الخاص، والمسؤولين الحكوميين؛ لمناقشة محتوى مسودة الوثيقة؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ 29 ورشة عمل تغطي 12 قطاعًا بالإضافة إلى 12 صناعة تحويلية، وذلك على مدار ثلاثة شهور خلال الفترة (19 يونيو -30 أغسطس) 2022، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك، بالإضافة إلى تنفيذ 10 ورش عمل متخصصة أخرى قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وشملت القطاعات الاقتصادية التي تناولتها ورش عمل الخبراء، المعنية بمناقشة “م…

رئيس الوزراء: الدولة حريصة على متابعة مستجدات الأزمات العالمية الراهنة

التقى اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة موقف توافر المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة فى ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية، نتيجة الأحداث الروسية الأوكرانية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة حريصة على متابعة مستجدات الأزمات العالمية الراهنة، على مختلف القطاعات، من أجل تقليل حدة الآثار السلبية على الاقتصاد المصري.

واستعرض الاجتماع الإجراءات التي يتخذها قطاع البترول من أجل توفير الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية، في ظل التأثيرات التي تفرضها الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، وارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وذلك بهدف استمرار الاستقرار الذي تحقق فيما يخص إمدادات السوق المحلية من البترول والغاز الطبيعي ومنتجاتهما واستدامة تأمين تلك الإمدادات لتلبية الاحتياجات.

 

وأكد الملا أن قطاع البترول يعمل وفق منظومة متكاملة لتكثيف الجهود من أجل زيادة إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية الجودة، وتقليل الاستيراد من الخارج، من خلال سرعة تنمية الاكتشافات الجديدة، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافى التكرير المصرية، فضلاً عن التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي، للقياس والتحكم في منظومة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية.