الوسم: الدكتور مصطفى مدبولي

وافق مجلس الوزراء . في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، . على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون .

تقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون،.  وكذا في حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.

والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.

ووفقا لنص المشروع،.  يجوز أيضا تقنين الأوضاع والتصالح عن المخالفات البنائية،.  والتي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون،.  وذلك في عدد من الحالات الأخرى، وتتمثل في الآتي:

مخالفات البناء

• الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء،.  وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة متى وافقت الجهة الإدارية المختصة على التصالح، .
• ووفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحابه.
• المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
• وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، متى وافق الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
• تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية، ومتى وافقت وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى .
• وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
• البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلبًا لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
• تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية، متى وافقت الجهة الإدارية.
• تغيير استخدام الاماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) .
• وفقًا للضوابط التي بينها اللائحة التنفيذية.
• البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في الحالات الواردة بالمادةمخالفات البناء

مخالفات البناء

الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وكذا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن،.

بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، .

والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

كما نص مشروع القانون على حظر تقنين الأوضاع والتصالح في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:

• الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
• البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

مخالفات البناء

ونص مشروع القانون على أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال، .

التصالح عن مخالفات البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل، وكذا المخالفات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون، متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة،.

أو المستندات المطلوبة لكل منها، وقبول التصالح بشأنها متى كانت هذه المخالفات يستحيل أو يصعب إزالتها، أو يصعب استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، .

مخالفات البناء

على أن يكون من ضمن هذه الضوابط تحديد المستندات المطلوبة، وما يفيد أن يكون سعر التصالح للمتر المربع ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقا لأحكام هذا القانون، وكذا حال كون المخالفة قد.

وقعت في النطاق المكاني لإحدى جهات الولاية، مع إرفاق ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك، أو تقرير مقابل انتفاع، بحسب الأحوال.

وحدد مشروع القانون إجراءات تشكيل اللجنة أو اللجان الفنية المعنية بالبت في طلبات تقنين الأوضاع والتصالح، وكذا اختصاصاتها، وكيفية تحديد مقابل التقنين والتصالح، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة عن تلك اللجان.

تابع الاخبارية نيوز من هنا

 

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساعد رئيس الوزراء، بشأن متابعة الموقف التنفيذي لـ “الخطة العاجلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية”.

وقال رئيس الوزراء إن التقرير تم إعداده بهدف متابعة أداء تنفيذ محاور “الخطة العاجلة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية” التي أُعلنت في المؤتمر الصحفي العالمي، في شهر مايو الماضي، بناءً على تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعقد هذا المؤتمر لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف: تضمنت الخطة العاجلة 5 محاور رئيسة، تتمثَّل في: تمكين القطاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية مع زيادة الصادرات، وتبني خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتنشيط البورصة المصرية والطروحات، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.

وأوضح مدبولي أنه في سبيل تنفيذ هذه الخطة تم تشكيل “اللجنة العليا للأداء الاقتصادي”، التي عقدت اجتماعها الأول في 5 يونيو 2022، برئاسته، وعضوية كل من وزراء: التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة.

 

وأوضح التقرير، الذي عرضه أسامة الجوهري على رئيس الوزراء، أن الحكومة المصرية انتهت من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في أواخر عام 2019، حيث مكّن هذا البرنامج الاقتصاد المصري من الصمود أمام جائحة “كورونا”، وعزّز من قدرته على تحقيق معدلات نمو موجبة خلال عام 2020، ثم تم تلا ذلك إطلاق ” البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية” في أبريل 2021 كمرحلة ثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.

 

وأضاف: مع اندلاع الأزمة الروسية-الأوكرانية في فبراير الماضي، وتفاقم تداعياتها العالمية والمحلية، كلّف الرئيس السيسي، في أبريل 2022، بصياغة حزمة متكاملة من المقترحات من شأنها التعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن تتضمن إجراءات واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة معدلاته، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير مزيد من مصادر النقد الأجنبي.

ولفت التقرير إلى أن المحور الأول من الخطة، الخاص بتمكين القطاع الخاص، يستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنُفذة لتصل إلى 65% بحلول العام 2024/2025، كما تتضمن مستهدفاته أن يتم طرح أصول مملوكة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار حتى العام 2025/2026.

وأوضح التقرير أن المحور الأول يركز على أربعة برامج أساسية هي: إعداد “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وإطلاق برنامج سنوي لتسييل الأصول، وتعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بإعداد “وثيقة سياسة ملكية الدولة” أشار التقرير إلى أنه تمت دراسة 80 تجربة لأكثر من 32 دولة ومنظمة، منها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتم الوقوف على سياسات مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي بها، والمعايير الرئيسية لتحديد القطاعات الاستراتيجية التي تستثمر فيها الدولة، وتم تأسيس قاعدة بيانات للشركات التي تساهم فيها الدولة بجميع مؤسساتها (كليًّا أو جزئيًّا).

وأضاف التقرير، في هذا الإطار، تم إعداد المسودة الأولية من “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، وذلك خلال الفترة من أبريل 2022 – يونيو 2022. وتم عقد العديد من اللقاءات التشاورية مع ممثلين من القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشاركة 20 خبيرًا متخصصًا في صياغة محتوى الوثيقة، وبعدها تم إطلاق مسودة الوثيقة خلال حوار موسع مع الخبراء، كما تم الإعلان عن تدشين “حوار الخبراء”.

وتابع التقرير: تضمن الحوار المجتمعي حول محتوى مسودة الوثيقة عقد ورش عمل متخصصة بحضور الخبراء، ومُمثلي القطاع الخاص، والمسؤولين الحكوميين؛ لمناقشة محتوى مسودة الوثيقة؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ 29 ورشة عمل تغطي 12 قطاعًا بالإضافة إلى 12 صناعة تحويلية، وذلك على مدار ثلاثة شهور خلال الفترة (19 يونيو -30 أغسطس) 2022، بمشاركة أكثر من 1000 مشارك، بالإضافة إلى تنفيذ 10 ورش عمل متخصصة أخرى قامت بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وشملت القطاعات الاقتصادية التي تناولتها ورش عمل الخبراء، المعنية بمناقشة “م…

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم بجولة موسعة، تفقد خلالها أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري، كما تابع تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة التي تستهدف ربط الدائري مع الطرق الرئيسية.

ورافق رئيس الوزراء خلال الجولة كل من: الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة القومية للطرق والكباري.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة بمختلف أجهزتها تعمل على متابعة ودفع سير العمل في المشروعات التي تتم على الطريق الدائري، والمحاور المرورية الجديدة المتصلة به، باعتباره شرياناً حيوياً مهماً، يربط أنحاء القاهرة الكبرى ببعضها البعض، وله دور كبير في حركة البشر والبضائع.

وأثنى مدبولي على الجهود القائمة لتنفيذ المشروعات بالطريق الدائري، موجهاً بضرورة الإلتزام بالجداول الزمنية المقررة لتنفيذ كافة مشروعات الطرق، بما يخدم كافة مستخدمي هذه الطرق.      

وبدأت الجولة بمتابعة أعمال الصيانة الجسيمة واستعدال مناسيب الخرسانة والاسفلت والفواصل الطولية والعرضية لكوبرى(٩ د)، حيث أوضح اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة القومية للطرق والكباري، أن طول الكوبرى يبلغ ٣ كم، بواقع أربع حارات مرورية لكل اتجاه في المسافة من تقاطع الدائري مع طريق القاهرة اسكندرية الصحراوى حتى تقاطعه مع المريوطية بالاتجاهين، ويتم حالياً تنسيق التحويلات المرورية المطلوبة مع الإدارة العامة للمرور، لنهو الأعمال فى التوقيتات المحددة.

ثم تم تفقد تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرةالإسكندرية الزراعي، حيث أشار الفريق كامل الوزير إلى أنه جار الانتهاء من اللمسات النهائية لجميع الحلول المرورية المستجدة لتسهيل حركة تنقل المواطنين والطلبة، والتي تشمل توسعة الطريق الدائري في هذه المنطقة ليصبح 11 حارة في كل إتجاه، وتوسعة الطريق الزراعي، وإنشاء طريق خدمة، وتوسعة جميع المطالع والمنازل من حارة واحدة إلى 3حارات، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء كوبري دوران للخلف بطول 2كم بواقع 3حارات مرورية، كبديل لنفق ميت نما لتسهيل حركة تنقل المواطنين.

وتفقد رئيس الوزراء أيضاً كوبري مسطرد، حيث أكد وزير النقل أنه تم الانتهاء من إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبري الحالي، كما تم الانتهاء من توسعة جميع المطالع والمنازل لتصبح 3 حارات بدلاً من حارة واحدة، وكذلك تم الانتهاء من المطلع والمنزل المستجدين بتقاطع الدائري مع طريق الإسماعيلية الزراعي، بواقع 3 حارات مرورية، وذلك لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد- بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق، خاصة أنها من طرق الربط الهامة بين الدائري والطرق الرئيسية.

كما استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال الجولة التفقدية الموقف التنفيذي للقطاعات الأخرى من المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري، والتي تشمل المسافة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، حتى تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الصحراوي، وكذا قطاعات طريق الإسكندرية الصحراوي وصلة الواحات والمريوطية المنصورية بإجمالي طول 34 كم.

واستعرض الوزير أيضاً موقف أعمال تنفيذ عدد من المحاور المرورية الجديدة الجاري انشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائري، مثل محور المرج الذي يبلغ طوله ١٣ كيلو مترا، والذي يبدأ من تقاطع الطريق الدائري مع المحور، حتى تقاطع المحور مع طريق الاسماعيلية الزراعي بمنطقة أبو زعبل، بواقع ٣ حارات مرورية في كل اتجاه، والذي يسير موازياً لمسار خط السكة الحديد المرج  شبين القناطر، حيث تم البدء في أعمال تنفيذ تقاطع الطريق الدائري مع المحور، والتي تشمل التطوير الشامل لميدان المرج الجديد، وجار الاستعداد لتنفيذ باقي قطاعات مسار هذا المحور الهام الذي يتوسط الكتل السكنية الكثيفة في المسافة من المرج حتى أبو زعبل والعكس، مروراً بالخانكة والجبل الأصفر، ليخدم أهالي تلك المناطق ويخفف الضغط المروري على الطريق الدائري وطريق الاسماعيلية الزراعي. 

وأوضح الوزير أنه يتم أيضاً تنفيذ محور السكة الحديد (الجزائر) بنطاق محافظة القاهرة في المسافة من تقاطعه مع كوبرى التونسى حتى ميدان العرب، حيث تم الانتهاء من تنفيذ مطالع ومنازل ربط المحور مع الطريق الدائرى وجار أعمال الإحلال وطبقة الأساس فى المسافة من كوبرى التونسى حتى ميدان عزبة الورد.

وأكد الوزير أنه تم التنسيق مع محافظ القاهرة لسرعة ازالة التعديات على حرم السكة الحديد لاستكمال الأعمال بالمحور، فى المسافة من عزبة الورد حتى ميدان العرب بالإضافة إلى أعمال المرحلة الأولى لمحور المريوطية على البرين الشرقى والغربى لمصرف المحيط بطول ٢٠ كم، والذى يربط الطريق الدائري بالطريق الدائري الأوسطي، ويعدُ من أهم المحاور المرورية التي تخدم حركة النقل بنطاق محافظة الجيزة، كما أكد الوزير تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من تطوير تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائرى والانتهاء من المطلع الذى تم استحداثة للقادم من البدرشين متجها لوصلة المريوطية وصفط اللبن. 

وتم كذلك استعراض التقدم في أعمال تنفيذ الطريق الخدمي “السطحي” الذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل، وكذلك اعمال انارة الطريق، حيث يتم تركيب أعمدة الهاي ماست، وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS ، والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق والخطة الشاملة للاستثمار الإعلاني للطريق الدائري. 

 

وتمت الإشارة إلى أن أعمال تطوير وتوسعة المرحلة الاولى التي تم الانتهاء منها بلغ طولها 76 كم من اجمالي 110 كم هي طول الطريق الدائري، وتشمل تلك المرحلة المسافة من

المريوطيةالمنيبالأوتوسترادالقاهرة الجديدة السلام مسطرد اسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصوريةطريق الفيوم تقاطع طريق الواحات.

 

 

 

تفقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

وأكد رئيس الوزراء أهمية هذه المحطة، حيث ستسهم من خلال موقعها المميز، في تسهيل حركة انتقال أعداد كبيرة من المواطنين، الذين تعتبر السكة الحديد وسيلة انتقال رئيسية لهم ولتحركاتهم . 

وشدد مدبولي على أهمية توفير نظام متكامل لصيانة هذه المحطة وكافة المنشآت التي يتم تشييدها، بما يضمن الحفاظ على رونقها واستدامة تقديم الخدمات بصورة حضارية.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه مبنى المحطة ‏الرئيسي، المقام على مساحة 31 ألف متر مربع، ‏والمكون من دور بدروم جراج ودور أرضي وعدد ٢ دور متكرر، وشمل التفقد المصاعد والمداخل والمخارج، والخطوط المنتهية على خط جنوب مصر، وصالة حركة الركاب، وأرصفة قطارات المناشي، والبدروم الذي سيتم استغلاله في محال واماكن انتظار للسيارات.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير النقل الذي أوضح أن المبنى يشمل على عدد (٤) أرصفة ‏لخدمة الركاب، ‏بعدد 6 خطوط، منها خطان ‏لأسوان اسكندرية، وعدد خطين للمناورة لخطوط أسوان اسكندرية، وعدد خطين ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي، ‏موضحاً أنه يتم أعمال إنشاء عدد (٣) أرصفة بعدد (٤) خطوط سكك لخط المناشي، وكذا أعمال إنشاء ‏سكك حوش المحطة، ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي ‏( أسوان/اسكندرية – المناشي – البضائع ) ، لافتاً إلى أن إجمالي أطوال السكك الحديدية ‏بالمحطه يبلغ ٢٢ كم، بعدد ٨٩ مفتاحاً، كما يشمل الدور الأرضي ‏على جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدورين الأول والثاني، وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي، خاصة بالعاملين بالمحطة، ‏بالإضافة إلى 28 شباك تذاكر، وكذلك دورات مياه، ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة، ‏والذي يبلغ ارتفاعه 40 متراً ويوجد بداخله 4 مسلات.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي الدورين الأول والثاني للمحطة واللذين يضمان ‏محلات تجارية ومناطق استثمارية، كما تابع أعمال تنفيذ الورش المختلفة، ‏مثل: ورشة صيانة عربات القطارات ‏التي تشمل 12 سكة، ‏وورشة صيانة الجرارات والتي تشمل ٦ سكك، لأعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات، ‏بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ ‏عدد ٢ نفق سيارات، ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر، ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور، وعدد ٢ نفق سيارات ‏بإتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة. 

وأشار الفريق كامل الوزير إلى أنه روعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لمحافظات الجنوب، وكذلك كونها منطقة إلتقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي الأسكندرية – إمبابة  المناشي  القباري ) بالإضافة إلى وقوعها علي 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها ( محور الفريق كمال عامر شارع السودان محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو ) لافتاً إلى ان موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة ( سكك حديدية – الخط الثالث للمترو – مونوريل – اتوبيسات ترددية على الطريق الدائرى) ) لخدمة جمهور الركاب 

‏وأضاف الوزير خلال الجولة أنه بتوجيه من فخامة الرئيس قامت الحكومة بوضع مخطط لإنشاء جراج متعدد الطوابق في المنطقة بين محور 26 يوليو والمحطة لتيسير حركة تنقل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية في هذه المنطقة مضيفا أن مشروعاتنا لم ولن تتوقف وأن عجلة الإنتاج في كل مكان تدور علي مدار الساعة على الرغم من الظروف العالمية الحالية.

من جانبه عرض المهندس فؤاد محمود، استشاري المشروع، المخطط العام للمحطة، حيث أوضح أنه تم وضع مخطط لسير حركة الركاب سواء من المدخل الرئيسي او من الانفاق للوصول الى صالات التذاكر وتوافر السلالم الكهربائية والمصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الامثل لكافة المساحات بالمحطة وخطة تكثيف كافة الاعمال لنهوها وفقاً للجدول الزمني المحدد خاصة مع الأهمية الكبيرة للمحطة في تقديم خدمات مميزة للركاب حيث ستكون محطة ‏ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني وذات مستوى عالمي من الخدمات وتحتوي على شاشات إرشادية للراكب، وبوابات تذاكر إلكترونية، لافتاً إلى أنها محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ونظام حديث للإطفاء والإنذار.

وأضاف استشاري المشروع أن إجمالى مساحة المشروع تصل إلى 239 ألف متر مربع تقريباً، ومن المتوقع ان تبلغ الطاقة الإستيعابية للركاب بالمحطة 250 ألف راكب يومياً، وقد أتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن 7500 فرصة عمل، ويوجد في المبنى الرئيسي بدروم، سيستخدم كجراج يسع 250 عربة، بالإضافة إلى جراج مخطط أسفل المنطقة السكنية التجارية الإدارية يسع إلى 500 عربة، ومخطط جراج آخر متعدد الطوابق في منطقة المطار لخدمة الركاب، كما سيستخدم كموقف للأتوبيسات يسع 1000سيارة، لتفادي الازدحام في محيط المحطة بما يعكس مظهرا حضارياً لهذا الصرح المهم.

وفى نهاية جولته بالمحطة تقدم رئيس الوزراء بالشكر لكل العاملين فى هذا المشروع العملاق، مؤكدا أنه سيحدث نقلة حضارية بالمنطقة.

 

 

 

استهل الدكتور مصطفى مدبولي،رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بالإشارة إلى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أمس، المنطقتين الاستثماريتين ببنها بالقليوبية، وميت غمر بالدقهلية، وتفقد عدد من المصانع بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، بما يؤكد إهتمام القيادة السياسية بمواصلة تحقيق نقلة نوعية في المجالات الاستثمارية من خلال التوسع في المناطق الحرة العامة والخاصة، في عدة محافظات، والتي ساهمت في توفير فرص العمل المباشرة.

كما أكد رئيس الوزراء أهمية المؤتمر الاقتصادي الذي تقرر عقده في الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر المقبل، والذي كلّف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ لبحث الأوضاع الاقتصادية الراهنة، واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري، من خلال التعرف على آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال.

وعرض رئيس الوزراء خلال اجتماع المجلس الأجندة المقترحة للمؤتمر الاقتصادي، والمحاور التي تم التوافق عليها خلال أيام المؤتمر الثلاثة، مؤكداً أنه سيتم اعتباراً من الأسبوع المقبل، الإعلان عن الأجندة التفصيلية للمؤتمر، مع إطلاق موقع إلكتروني خاص بالمؤتمر، لتلقي المقترحات والآراء الخاصة بالمؤتمر.

وعلى جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الاهتمام الواسع بمختلف الجوانب المتعلقة بترتيبات الإعداد لانعقاد مؤتمر قمة المناخ COP27 الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن التنسيق يتم على قدم وساق بين مختلف الجهات المعنية بتنظيم المؤتمر، من أجل الخروج بهذا الحدث الدولي المهم بصورة تعكس قدرة مصر على تنظيم تلك الفعاليات الدولية بمستوى عال ومبهر.

وخلال الاجتماع، أشار مدبولى إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، ومن ثم تعمل دوماً على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، كما تواصل الحكومة جهودها لتأمين احتياطي آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية، للتخفيف عن الفئات الأكثر احتياجاً، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز ملف الأمن الغذائي وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع البنك المركزي.