الوسم: الدكتور مصطفى مدبولي

في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

ورشة العمل السادسة في إطار الإعداد لدراسة بحثية متكاملة لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي

خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات قطاع الصناعة، بحضور 23 مشاركا من المستثمرين

وممثلي الجهات الحكومية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والمراكز البحثية، بجانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”.

رئيس محور شئون المكتب الفني

وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شئون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل

حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة

وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة

في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي.

مدير الإدارة العامة لتحليل المعلومات

كما قدمت الأستاذة  بثينة فرج، مدير الإدارة العامة لتحليل المعلومات، عرضًا تقديميًا تناول تأثير الأزمات العالمية

على القطاع الصناعي المصري، وتقييم الأداء العام للقطاع وفق أبرز المؤشرات الدولية والمحلية، وقياس التحديات

التي تواجه القطاع وأبرز نقاط الضعف والقوة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع.

وخلال الجلسة، أشار الدكتور محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن العالم يواجه أزمة كبرى

يتشكل معها واقع جديد بالنسبة لسلاسل الإمداد يُحتم البحث عن الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المطلوبة، مشيرًا

إلى أهمية الاستفادة من التجربة الهندية في تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية لدعمها بخطة محددة التوقيتات والنتائج،

مع وجود خريطة معلوماتية استثمارية شاملة، بما يعيد بناء الثقة مع المستثمر، ويسمح بتحقيق أهداف التحول الرقمي

في مجال الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة التصدير.

 نائب رئيس غرفة صناعة الدواء

فيما قال الدكتور محيي حافظ، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وعضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ،

إن قطاع الدواء من القطاعات التي تحمل فرصًا كبيرة لتعظيم الصادرات وتقليل الواردات، مؤكدًا أن الغرفة لديها خطة مقترحة

للنهوض بصادرات القطاع إلى حوالي ملياري دولار خلال أقل من عامين، حسب تقديره، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات

تسمح للقطاع الصناعي الدوائي لاستغلال الخامات المحلية، بما يعظم المكون المحلي في عملية الإنتاج.

في الوقت الذي أكد فيه الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أهمية الدعم الذي يتلقاه

مشروع إنتاج مادة الصودا آش بمصر، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كأحد المشروعات التي تستهدف الاستفادة

من الخامات المحلية لتعظيم القيمة المضافة من الإنتاج وتقليل الاستيراد، لافتًا إلى دور القطاع الخاص ومساهمته في ذلك المشروع

بنسبة تبلغ حوالي 45 %، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، وأبرزها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”،

مؤكدًا أن هذا المشروع يتوافر به إمكانات لتحقيق منافسة إقليمية ناجحة في حال حصوله على الطاقة بأسعار تنافسية،

 القيمة المضافة

مشيرًا إلى أن هذا النهج يضمن تعظيم تعظيم القيمة المضافة من الصناعات المحلية ذات الميزة التنافسية بشكل أفضل

من الصناعات القائمة على المستلزمات المستوردة.

بينما أشار  أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، إلى ضرورة إعداد قانون موحد للصناعة،

باعتباره يمثل خطوة مهمة نحو توحيد جهات الاختصاص بالقطاع، بما ينعكس على وضع سياسات تصنيعية شاملة،

لافتًا إلى أن وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي سيُسهم في تحقيق الأداء المطلوب خلال الفترة المقبلة.

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

وقال النائب معتز محمد، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لابد من التركيز على الصناعات القائمة على الخامات المحلية

لتعظيم القيمة المضافة من المنتج المحلي، مضيفًا أنه لابد من وجود توجه مختلف لاستغلال الخامات المعدنية المتاحة ودراسة المعوقات

التي تحول دون تحويلها إلى صناعات متكاملة، ومشيرًا في السياق نفسه إلى ضرورة زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الصناعي

خاصة بعد توفير الأراضي الصناعية بسعر تكلفة المرافق، وإعفاء القطاع الصناعي من الضريبة العقارية.

عضو لجنة الصناعة

وفي الإطار نفسه، طرحت النائبة  إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عددًا من المقترحات للنهوض بصناعة الأخشاب والأثاث بدمياط

، كما عرض النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، مجموعة من الخطوات لتنمية صناعة الغزل والنسيج وزيادة صادراتها.

واقترح  محمد زيد، رئيس مجلس إدارة شركة “ميجا” للإنشاء والصناعة، ضرورة العمل على تحقيق المزيد من الاستقرار التشريعي

والإداري للقطاع الصناعي؛ من أجل وضع استراتيجيات التوسع والتطوير.

وأكد المهندس  بسيم يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة “الماكو”، أهمية زيادة الحوافز الضريبية ودعم أسعار الطاقة

وخفض أعباء الرسوم الإدارية على المشروعات الصناعية، في حين أكد ا أحمد جمال الدين، مدير السياسات العامة بشركة “هواوي” للتكنولوجيا،

أهمية دعم البنية التحتية المؤمنة واللازمة للصناعات التكنولوجية.

وفي السياق ذاته، طالب النائب هشام الحاج، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتوحيد واستدامة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة،

وتحديد هوية صناعية محلية، بما يمكن من وجود أدوات تسمح بتحويل الأزمات العالمية الحالية إلى فرص لجذب الاستثمارات،

مقترحًا تخصيص جزء من المجمعات الصناعية الجديدة لتصنيع منتجات محددة وإحلالها محل الواردات، خاصة في مجال الصناعات الهندسية.

الدكتور شريف البنداري

كما أكد الدكتور شريف البنداري، نائب رئيس بشركة “محرم” للسياسات العامة، أن هناك آليات للشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص

المحلي والأجنبي، تطبق حاليًا لدى القوى الإقليمية الصاعدة والمتنافسة إقليميًا، يمكن لمصر دراستها والاستفادة منها،

مشيرًا إلى عدد من الشراكات الناجحة في تنفيذ مناطق صناعية في دول المغرب العربي، يديرها القطاع الخاص، كوسيط بين المستثمر والجهات الحكومية.

ولفت الدكتور حازم صبري، الاستشاري بهيئة التنمية الصناعية، إلى مجموعة من الخطوات اللازمة لزيادة أعداد المجموعات السلعية

التي تقوم الدولة بتصديرها، وذلك من خلال حوكمة السياسات المالية والصناعية ودراسات الأثر.

مدير إدارة التواصل

كما تطرقت  دعاء سليمة، مدير إدارة التواصل المؤسسي بمركز تحديث الصناعة، إلى الخطوات الجارية لدعم طرح الأراضي الصناعية

للمستثمرين، بجانب تشجيع توطين الصناعة في مجالات عديدة، أهمها: قطاعات إنتاج الصلب الذي لا يصدأ “ستانليستيل”  وأخشاب الـ mdf،

بجانب بحث سبل تمويل المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة وجود تنسيق مستمر مع هيئة الثروة المعدنية لاستغلال الثروات المحلية

من 10 خامات معدنية، مثل: كربونات الكالسيوم والفوسفات وغيرها لدعم المنتج المحلي، بجانب العمل على إعداد استراتيجية وطنية للصناعة المصرية

، والتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية لحل المشكلات، لافتة إلى نجاح نموذج “الرخصة الذهبية”، والذي استفاد منه عدة مشروعات صناعية حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الجاري، بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار

لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 6 ورش عمل حتى الآن من مجمل 20 ورشة عمل مخططة في إطار هذا المشروع،

انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة،

وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الروماني،  نيكولا تشوكا، .

مساء اليوم، فعاليات منتدى الأعمال المصري الروماني، بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، .

وذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين والوفد الرسمي الروماني، إلى جانب ممثلي 61 شركة من الشركات .

المصرية والرومانية البارزة العاملة في مختلف القطاعات والمجالات، وتشمل الغاز الطبيعي، والمنسوجات،.

والطاقة المتجددة، والمقاولات والإنشاءات، بالإضافة لمجال المعدات و التجهيزات الطبية، والأثاث، وغيرها.

منتدى الأعمال المصري الروماني

وألقى الدكتور مصطفى مدبولي، كلمة خلال المنتدى استهلها بالإعراب عن سعادته وتقديره لانعقاد هذا الحدث

الاقتصادي المهم بمشاركة نظيره الروماني والوفد الروماني الرسمي المرافق له، قائلا: أتوجه بالشكر أيضا لـ “مجلس الأعمال

المصري الروماني” على التنظيم الجيد لهذا المنتدى، كما أتقدم بالشكر لمسئولي الهيئة العامة للاستثمار لاستضافتهم هذا

الحدث.

الشركات المصرية الرومانية

وأضاف: إنه لمن دواعي سروري أن أُرحب بجميع ممثلي الشركات المصرية والرومانية، وأؤكد اهتمامنا العميق بالعمل على تطوير العلاقات بين بلدينا، ودفع علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع رومانيا إلى مستوى أعلى.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: إن العلاقات المصرية الرومانية قوية وتاريخية، وقائمة على المصالح المتبادلة، كما أنها تتمتع بتقارب في الآراء السياسية حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي كلمته، سلط “مدبولي” الضوء على العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بين البلدين، موضحا أن مصر ورومانيا وقعتا اتفاقية تأسيس مجلس الأعمال المصري الروماني في مارس 2001؛ لتدشين إطار جديد للعلاقات التجارية والاستثمارات الثنائية.

الاستثمارات الرومانية في مصر

وفيما يتعلق بالاستثمارات الرومانية في مصر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة الرومانية في مصر بلغت 104 ملايين دولار أمريكي بحلول أبريل 2022، مؤكدا أهمية هذه الاستثمارات، فيما بلغ عدد الشركات الرومانية في مصر 101 شركة تعمل في قطاعات مختلفة مثل: السياحة والتمويل والصناعة، والخدمات.

وفي هذا الصدد، دعا مدبولي المستثمرين والحضور من الجانب الروماني؛ لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحالية في مجالات الصحة، والطاقة المتجددة، والصناعة، مُشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا وصل إلى 1.1 مليار دولار.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن منتدى اليوم، يأتي بعد قيام مصر بتنظيم المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر 2022، وكذا مؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر 2022، موضحا ما تمت مناقشته في المؤتمر الاقتصادي من أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، وما تم التوافق عليه من خريطة طريق واضحة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وما تم التركيز عليه من كيفية تمكين القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال مشجعة تضمنت الموافقة على وثيقة “سياسة ملكية الدولة” ودعم سياسات المنافسة.

وتابع، في سياق حديثه عن المؤتمر الاقتصادي، تمت مناقشة دور “صندوق مصر السيادي” والفرص المتاحة لتعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في المشروعات الكبرى التي يُعنى بها الصندوق السيادي، مشيراً في الوقت نفسه إلى حرص الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية توطين الصناعة من خلال توفير العديد من الفرص الاستثمارية والحوافز والضمانات في قطاعات رئيسية مُحددة.

رئيس الوزراء

وفي سياق متصل، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر استضافت واحدة من أفضل نسخ مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، ليتم التأكيد من خلالها على أهمية التكاتف العالمي بشأن تغير المناخ، بما في ذلك المساهمة الحاسمة للقطاع الخاص والأطراف الأخرى المعنية؛ قائلاً: تتطلع مصر إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة لضمان استدامة مواردنا، ونعتقد أن الشركات الرومانية يمكن أن يكون لها دور كبير في تحقيق هذا الهدف من خلال التعاون المتبادل.

وخلال حديثه، تطرق رئيس الوزراء إلى بعض مستهدفات الدولة المصرية في الأشهر والسنوات المقبلة، لافتاً إلى إصدار استراتيجية التنمية المستدامة باسم “رؤية 2030″، وكذلك الانتهاء من أول استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ في مصر 2050، والتي تحدد الاتجاهات والسياسات، والبرامج التي سيتم تبنيها من أجل تحقيق طموحات العمل المناخي.

وأوضح مدبولي أنه وبالنظر إلى المستقبل، فإننا نعتبر أن مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل

المستدام، وإزالة الكربون من قطاعات مثل النفط والغاز، والصلب والأسمنت، والزراعة المستدامة، وإدارة المياه هي أولويات لمصر.

وفي إشارة إلى التحديات الاقتصادية غير المسبوقة، أوضح مدبولي أننا في مصر نصر على .

مواجهة التحدي وبذل الجهود اللازمة لتجاوز أية عقبات أمام النمو.

حرص الحكومة المصرية على توفير الدعم الكامل في سبيل التعاون المشترك،

واختتم رئيس الوزراء حديثه بتأكيد حرص الحكومة المصرية على توفير الدعم الكامل في سبيل التعاون المشترك، .

وكذا ثقته في المخرجات التي سيتم مناقشتها خلال منتدى الأعمال المصري الروماني، والتي من شأنها دفع المزيد من

الاستثمارات الرومانية في مصر، وذلك بالتزامن مع توافر العديد من الفرص التي يتم إتاحتها في مختلف المجالات، ومرحباً مرة

أخرى ب “تشوكا” رئيس الوزراء الروماني والوفد الرسمي والتجاري لجمهورية رومانيا، متمنياً النجاح الدائم للمنتدى.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة خطة الحكومة لتعزيز الاستثمارات في سوق الأوراق المالية، عبر صياغة رؤية موحدة من جميع الجهات المعنية بشئون الاستثمار في مصر، وذلك بحضور،  أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، و  حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية، و سالي رفعت، وكيل محافظ البنك المركزي، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، و عبدالله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بصندوق مصر السيادي.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة مستمرة في تنسيق الجهود من أجل جذب مزيد من الاستثمارات

إلى البورصة المصرية، مؤكدا أن “جهودنا خلال الفترة الحالية تتركز على إعداد رؤية مشتركة ذات أهداف محددة لتعزيز

الاستثمار في سوق الأوراق المالية، بمشاركة جميع الجهات المعنية بشئون الاستثمار في مصر”.

النتائج الإيجابية التي حققتها البورصة المصرية

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع تطرق إلى ضرورة البناء على النتائج الإيجابية التي حققتها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن هذا هو ما تستهدفه جميع الجهات الحكومية المعنية بملف الاستثمار والتي تعمل بالتنسيق مع البنك المركزي، حيث تعمل جميعا في تنسيق تام من أجل تحقيق المستهدفات الخاصة بزيادة قيم التداولات ودخول مستثمرين جدد للسوق.

استعراض خطة الجولة الترويجية للبورصة المصرية

وأشار “سعد” إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الجولة الترويجية للبورصة المصرية المُقررة الشهر المقبل والتي تأتي

استكمالاً لبرنامج الجولات الخارجية التي بدأت في أكتوبر الماضي؛ للتعرف على أهم معوقات استثمار الأفراد والمؤسسات غير

المصرية للاستثمار في السوق المصرية خاصة بعد الأداء القياسي للسوق خلال النصف الثاني من العام الماضي وخاصة بعد

اتخاذ الحكومة المصرية عددا من القرارات الاقتصادية الخاصة بتحرير سعر الصرف وإعلان الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في 27 أكتوبر 2022..

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الخدمية والتنموية الجارية بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية واللواء أمير سيد أحمد، مستشار  رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لاستخدامات

أراضي الدولة، والمهندس محمد ، مساعد وزير التنمية المحلية.

رئيس الوزراء

وأوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم، خلال الاجتماع، الإشارة إلى أنه جار

حاليا الانتهاء وتنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، في إطار توفير الاحتياجات اللازمة

الحالية والمستقبلية للمشروعات التنموية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، بما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية

بها، ضمن منظومة التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.

اهتمام القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية لمدينة الإسكندرية

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم كذلك، خلال الاجتماع، التأكيد أن اهتمام القيادة السياسية بتطوير البنية التحتية لمدينة الإسكندرية، ووضعها على خريطة التنمية جعلها في مصاف المدن القادرة على جذب العديد من الاستثمارات بمختلف المجالات السياحية والخدمية والصناعية؛ حيث إن المخطط الاستراتيجي للإسكندرية 2032، الذي يتم بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجامعة الإسكندرية، والهيئات المختصة، يحدد الرؤية المستقبلية التنموية للمحافظة وما يترتب عليه من إحداث نقلة نوعية من خلال خلق امتداد عمراني جديد وتحقيق تنمية شاملة في مختلف النواحي بالمحافظة، وذلك في إطار أهداف استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030، والتأكيد على استمرار العمل على تنفيذ مخططات التنمية للمحافظة ضمن هذا المخطط الاستراتيجي المهم.

كما شهد الاجتماع الإشارة إلى الاهتمام الكبير بملف العشوائيات في مختلف المناطق بمحافظة الإسكندرية؛ حيث يتم التنسيق بهذا الشأن مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير المناطق العشوائية؛ ويشمل تطوير تلك المناطق: الصرف الصحي، والرصف، والكهرباء، والمياه وغيرها، كما أن الأولوية للمناطق التي تحتاج إلى هذه الخدمات

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة دولة فلسطين، ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد.

ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن الحكومة المصرية، والدكتور إسحق سدر، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن حكومة دولة فلسطين.

رئيس الوزراء

وعقب التوقيع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أن ما تم توقيعه اليوم من مذكرة تفاهم بين البلدين الشقيقين، إنما يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بينهما، ورغبة في تطوير تلك العلاقات، وإيماناً بأهمية دور تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة للبلدين، وكذلك مواكبة للتطورات المتسارعة على الساحة الدولية والإقليمية في قطاعات البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الدكتور عمرو طلعت

ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى أن توقيع مذكرة التفاهم، والذى يأتى على هامش انعقاد فعاليات المكتب التنفيذي ومجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، إنما يؤكد حرص مصر على دعم وتعزيز أطر التعاون على المستوى العربي، وخاصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك إيمانا بأهمية دور هذا القطاع الحيوي، والذي يشهد نمواً متسارعاً، وأثره في بناء الاقتصاد الرقمي ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة من خلاله.

أوجه التعاون الفني المشترك بين البلدين الشقيقين

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن مذكرة التفاهم تضمنت أوجه التعاون الفني المشترك بين البلدين الشقيقين في مجال

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ومن ذلك ما يتعلق بتقوية علاقات التعاون في مجال رسم السياسات والتنفيذ لقطاعي

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وإثراء الأطر القانونية للعلاقات الثنائية وإرساء آليات كفيلة بتنفيذ مجالات التعاون، إلى

جانب تبادل التجارب والخبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد وتنسيق المواقف في المحافل الدولية

والإقليمية، وكذا تبادل الخبرات فيما يتعلق بالأنشطة ومشروعات قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، وأفضل

الممارسات التي تساعد الطرفين في أداء مهامهما بصورة أكثر فاعلية وتسهم في تقليل كُلفة الأعمال.

مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد

وأضاف طلعت: تضمنت أوجه التعاون الواردة في مذكرة التفاهم أيضا حث المؤسسات العامة والشركات الخاصة العاملة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والبريد على التعاون فيما بينها لإنجاز مشروعات مشتركة، وكذا الاهتمام بأنشطة التدريب والتنظيم على مستوى عال ومتخصص في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، ودعوة كل طرف للآخر للمشاركة المتبادلة في الفعاليات والأنشطة التى تقام وتنظم من قبل الطرفين، ذات الصلة بهذا القطاع المهم.

مذكرة التفاهم أوجه التعاون وتبادل الخبرات والمعارف فيما بين الطرفين في مجالات البريد

وفَصّلت مذكرة التفاهم أوجه التعاون وتبادل الخبرات والمعارف فيما بين الطرفين في مجالات البريد، وتكنولوجيا المعلومات،

وتنظيم قطاع الاتصالات، والابتكار وريادة الأعمال، والتدريب والبحوث والدراسات، وشكاوى المواطنين ومتلقى الخدمة.

من جانبه، أشار الدكتور إسحق سدر، إلى دور مذكرة التفاهم فى دعم وتعزيز أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين

فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، لافتاً إلى ما نصت عليه المذكرة من آلية لتنفيذ مختلف بنودها، ومن ذلك

تشكيل فريق مشترك مصري فلسطيني، في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد، بهدف متابعة تنفيذ مجالات

التعاون الواردة بالمذكرة، بحيث تكون مهمته تحديد برامج العمل التي من شأنها تحقيق المستهدفات منها.

ترأس  رئيسا الوزراء المصري والصومالي حمزة عبدي بري، اليوم بمقر مجلس الوزراء، جلسة مباحثات موسعة؛ لبحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة.

رئيسا الوزراء المصري والصومالي

وشارك في المباحثات من الجانب المصري، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والسفير محمد البدري، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية.

وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي

فيما حضر المباحثات من جمهورية الصومال الفيدرالية، أبشر عمر جامع، وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولي، وفارح شيخ عبدالقادر، وزير التربية والثقافة والتعليم العالي، وداؤود أويس جامع، وزير الإعلام والثقافة والسياحة، والسفير إلياس شيخ أبو بكر، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية في مصر، وعدد من المسئولين الصوماليين.

رئيس الوزراء

وفي مستهل الجلسة، رحّب الدكتور مصطفى مدبولي بنظيره الصومالي والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، قائلا: شعرت بسعادة كبيرة عندما أخبرني دولة رئيس الوزراء الصومالي أنه تعلم اللغة العربية على أيدي مُعلمين مصريين، وهو ما يعكس أهمية الدور التاريخي الذي لعبته مصر لدعم أشقائنا في الصومال، مؤكدا في هذا السياق أن مصر سيكون لها تواجد أكبر في هذا المجال خلال المرحلة المقبلة.

تواصل رفيع المستوى بين البلدين

وتطرق رئيس الوزراء إلى ما شهده العام الماضي من تواصل رفيع المستوى بين البلدين، بما في ذلك الزيارة التي قام بها الرئيس “حسن شيخ محمود” إلى مصر في يوليو 2022، وكذا الاتصال الهاتفي الذي تم في سبتمبر 2022 بين رئيسي البلدين، فضلا عن اللقاء الذي تم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والرئيس “حسن شيخ محمود”، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، على هامش القمة العربية بالجزائر. كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الصومالي، في شهر يونيو الماضي، مؤكدا أهمية البناء على هذا الزخم الإيجابي في العلاقات.

التطورات السياسية والتنموية في الصومال

كما أشار “مدبولي” إلى أن مصر تتابع عن كثب التطورات السياسية والتنموية في الصومال، مُعربا عن تضامن الدولة المصرية مع التحديات التي تواجه جمهورية الصومال، لاسيما تلك المتعلقة بالأوضاع المعيشية في ظل أزمة الجفاف الحادة القائمة، وكذا جهود مكافحة الإرهاب.

وتطرق في هذا السياق، إلى المساعدات المصرية التي تم إرسالها للصومال مؤخراً وتضمنت مساعدات طبية وغذائية.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي المشترك، أشار رئيس الوزراء إلى أن الصومال لديه فرص واعدة على صعيد التجارة والاستثمار، وبشكل خاص في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والسمكي، وهو ما يفتح فرصاً للتعاون بين البلدين في هذه المجالات.

وأوضح “مدبولي” أن قطاع المقاولات المصري لديه خبرات كبيرة في مجال إعادة الإعمار ومشروعات البنية التحتية، مستفيدا بتواجده القوي ليس فقط في الشرق الأوسط ولكن في عدد كبير من البلدان الأفريقية، مؤكدا حرص الدولة المصرية على التواجد بقوة في هذا القطاع بالصومال خلال المرحلة المقبلة.

كما تطرق رئيس الوزراء إلى سبل تعزيز التعاون الدبلوماسي المشترك بين البلدين. وكذلك مُتابعة مصر عن كثب للتطورات ذات الصلة بتفعيل دور بعثة الاتحاد الافريقي في الصومال في صيغتها الجديدة ATMIS .

رئيس وزراء جمهورية الصومال

وخلال الجلسة، توجه رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية بالشكر للدولة المصرية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة

التي لاقاها الوفد الصومالي في مصر، لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتي تلبية لدعوة الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار الرغبة

المشتركة في توطيد العلاقات بين البلدين ودفعها إلى مستويات أعلى، لاسيما أنها علاقة ضاربة في التاريخ، مشيرا إلى أن

الصومال طالما كانت مهمة للأمن القومي المصري والعربي، كما أن مصر دائما ما كانت متواجدة بقوة في الصومال.

ونقل “بري” تحيات الرئيس الصومالي للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وشكره على الدور الكبير الذى يقوم به

الرئيس السيسي في دعم الشعب الصومالي. كما هنأ الدولة المصرية على نجاحها في تنظيم قمة المناخ COP27، مُثمناً

تأسيس صندوق للخسائر والأضرار كنتيجة للقمة.

التمويل المناخي

كما أعرب عن تطلع الصومال للاستفادة من هذا الصندوق في مسألة التمويل المناخي، وكذا الاستفادة من الخبرات المصرية

في مجال التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية.

مجال التعاون الاقتصادي

وفي مجال التعاون الاقتصادي، أشار رئيس الوزراء الصومالي إلى أن الصومال لديها ثروة حيوانية تقدر بـ 40 مليون رأس ماشية، بالإضافة إلى 8.5 مليون هكتار أراض زراعية، معربا عن تطلع الصومال للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الاستثمار الزراعي والحيواني والسمكي، وكذا الاستفادة من الخبرات المصرية في استخدام التكنولوجيا في مجال تقديم الخدمات، ومجال الرعاية الصحية، ومراكز الأمومة والطفولة، والبنية التحتية والطاقة المتجددة.

وزير الزراعة

فيما أشار القصير، وزير الزراعة إلى اهتمام الجانب المصري بالتعاون في مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية، حيث تم اعتماد 4 محاجر بيطرية لتسهيل استيراد الماشية، منوها كذلك إلى الدور الذي تلعبه وزارة الزراعة في مجال بناء القدرات الصومالية من خلال عقد العديد من الدورات التدريبية وورش العمل في المراكز التابعة للوزارة، كما تطرق إلى إمكانية التعاون المشترك في مجال اللقاحات البيطرية والسمكية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

بينما تطرق الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الوزارة تقدم جميع أوجه الدعم للطلبة

الصوماليين، حيث تقدم مصر 450 منحة دراسية لهم، وأن المرحلة المقبلة ستشهد بحث مزيد من التسهيلات للطلبة

الصوماليين.

وزيرة التعاون الدولي

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي إلى إمكانية التعاون مع الجانب الصومالي في مجال التمويل المناخي من

خلال الشركاء الدوليين، حيث يمكن العمل على صياغة خطة عمل من خلال مؤسسات التمويل الدولية والاستفادة من عضوية

مصر في هذه المؤسسات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة “سكاتك النرويجية” في مصر، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك النرويجية”، والسيدمحمد عامر، المدير العام الإقليمي للشركة.

رئيس الوزراء،

وفي مستهل الاجتماع، رحّب رئيس الوزراء بمسئولي الشركة النرويجية، مؤكدا أن شركة “سكاتك” تعد شريكا استراتيجيا لمصر في مجال الهيدروجين الأخضر.

اتخاذ القرارات اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي

وأضاف مدبولي أن الدولة المصرية حريصة على اتخاذ القرارات اللازمة لدعم هذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع التوجه العالمي

لدعم مثل هذه المشروعات، مشيرا في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء بشأن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة

بالاقتصاد الأخضر من بين مجالات أخري، مشيرا إلى أنه تمت إضافة مادة جديدة على قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72

لسنة 2017، حيث نصت هذه المادة على منح مجموعة من المشروعات الاستثمارية وتوسعاتها، حافزًا استثماريًا لا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته بحسب الأحوال، كما ألزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز الاستثماري خلال 45 يومًا من تاريخ نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي.

وزير الكهرباء

وأوضح وزير الكهرباء، خلال الاجتماع، أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتصدير الهيدروجين الأخضر لعدد من الدول، لافتا إلى أن هذه

السوق أصبحت سوقاً تنافسية إلى حد كبير، خاصة مع حزم التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومات للشركات العاملة في

هذا المجال. مؤكدا أن مصر تضع كل هذه التطورات العالمية محل الدراسة دائما.

الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك النرويجية

من جانبه، استعرض تيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك النرويجية” آخر تطورات مشروعات الشركة في مصر،

والتي تتضمن مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة ١٠٠ ميجاوات مع التحالف المكون من “صندوق مصر السيادي” وشركة

“أوراسكوم للإنشاءات” وشركة “فيرتيجلوب”، وكذلك مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء سعة ١ مليون طنسنوياً، وكلاهما بالمنطقة

الاقتصادية لقناة السويس، وكذا مشروع طاقة الرياح بقدرة ٥٠٠٠ ميجاوات الذي تعمل الشركة على تطويره في مصر.

المدير العام الإقليمي للشركة

فيما أعرب السيدمحمد عامر، المدير العام الإقليمي للشركة عن الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة لاستثماراتها في مصر،

مشيدا بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الحرب الجارية وتغيرات قطاع الطاقة عالمياً.

التزام الحكومة بمساندة المشروعات

وفي ختام الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التزام الحكومة بمساندة المشروعات التي بدأت شركة “سكاتك النرويجية” في تنفيذها

في السوق المصرية، وتطلعها لتوسيع مجالات التعاون مع الشركة في الفترة المقبلة

أكد رئيس مجلس الوزراء ، الدكتور مصطفى مدبولي ، أن الدولة المصرية حريصة  منذ بداية الأزمة الاقتصادية على متابعة ما يكتب عن مصر في الداخل والخارج ،.

ومتابعة أراء المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ، .

فضلا عن متابعة وسائل الإعلام ، وأراء الخبراء .

مدبولي

وتابع ” مدبولي ” ، خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي : ” وجدنا أن معظم هذه الأراء غير مبنية على معرفة دقيقة بالاقتصاد المصري …

وبنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي أن المواطنين يصنفوها كأسوأ أزمة لمصر .. ونرى تخوف المواطنين وحرصهم على بلدهم .

مدبولي

وأردف ” مدبولي ” ، أن الجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الاقتصادي هدفها تحليل المشكلات الاقتصادية على مدار 409  أعوام ماضية ، وبناء حلول مستقبلية قابلة للتنفيذ .

وجاء المؤتمر بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.