رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مدبولي يناقش خطوات تنفيذ وحدات “سكن كريم”

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمناقشة خطوات تنفيذ وتطوير وحدات “سكن كريم” ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية. وحضر الاجتماع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيڨين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي، والدكتور ولاء عبد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة ” حياة كريمة” بوزارة التنمية المحلية، والمهندس لؤي أنس، الاستشاري الهندسي لمشروع ” سكن كريم”.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن محور “سكن كريم” من المحاور الأساسية في المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير القرى المصرية، وهناك اهتمام كبير بتوفير السكن الكريم لأهالينا الذين تم إعداد حصر لوحداتهم غير الملائمة بالقرى، مضيفا في الوقت نفسه أن الحكومة تعمل على استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية في تنفيذ هذه الوحدات وتطويرها بصورة ملائمة لتوفير حياة لائقة كريمة لأهالينا، ولا سيما أن هناك بالفعل جمعيات أهلية حققت نجاحات ملحوظة في هذا الشأن، واستعانت خلال تنفيذ الوحدات بمقاولين وبعمالة من أهالي القرى نفسها، التي يتم العمل على تطوير الوحدات بها.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي : يأتي هذا الاجتماع ؛ بهدف دراسة قدرات هذه الجمعيات الأهلية، ومدى إمكانية قيامها بمهمة تطوير الوحدات التي تم حصرها ضمن ” سكن كريم”، وخاصة أنه من خلال دراسة الحالة اتضح أن عددا كبيرا من الأهالي لا يرغبون في الانتقال من منازلهم القائمة ويفضلون البقاء بها مع تطويرها، وهو ما نعمل على تنفيذه، تلبية لرغباتهم.

وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع مع الجمعيات الأهلية؛ للتنسيق معهم بهذا الشأن، كما كلف بسرعة تحديد المواصفات التي سيتم توحيدها عند تطوير الوحدات، مع مراعاة أنه سيتم الالتزام برسومات هندسية محددة، إلى جانب تحديد الأسعار، على أن يتم التنسيق مع الجمعيات في هذا الجانب، وبدء التنفيذ على الفور.

من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتوافر ما بين 20 إلى 30 جمعية لديها الاستعداد التام لتنفيذ وحدات سكن كريم، موضحة أنها ستعقد اجتماعًا مع مسئولي هذه الجمعيات غداً؛ للتعرف على إمكاناتهم، كما سيتم أيضًا التنسيق مع اتحاد التشييد والبناء في هذا الشأن.

رئيس الحكومة يُكلف بسرعة تسكين وتشغيل سوق الجملة ببرج العرب

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية، وعلى رأسها مشروعات: تسكين سوق الجملة ببرج العرب، وتسكين أهالي المناطق غير المخططة.

وحضر الاجتماع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء أحمد العزازي، نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية، ومسئولو الجهات المعنية.


واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الاجتماع يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمتابعة مختلف المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية؛ بهدف دفع العمل بالمشروعات المطروحة بالمحافظة، موضحا أن من هذه المشروعات العمل على سرعة تسكين سوق الجملة ببرج العرب، وتطوير المناطق غير المخططة.


وخلال الاجتماع، شرح اللواء أحمد العزازي الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من مشروع سوق الجملة ببرج العرب، كما استعرض خطة تشغيل السوق، والتنسيقات المطلوبة بين الجهات المعنية في هذا الشأن.


وعرض نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمنطقة الشمالية موقف إزالة المناطق غير الآمنة، وكذا موقف تسكين أهالي هذه المناطق في مشروعات بشاير الخير.


فيما تطرق محافظ الإسكندرية إلى الخطوات التي تم اتخاذها بهدف تشغيل مشروع سوق الجملة ببرج العرب.


وكلّف رئيس الوزراء بسرعة عرض مذكرة بهذا الشأن لاعتماد اللائحة المالية والإدارية لإدارة وتشغيل السوق، لسرعة أعمال التسكين، كما أجرى رئيس الوزراء اتصالا هاتفيا خلال الاجتماع للاتفاق حول هذا الأمر.


وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد أيضا استعراض موقف المنشآت الصناعية والحرفية بالمناطق غير المخططة والجاري تطويرها.


وأضاف: كما تطرق الاجتماع إلى عرض موقف منظومة جمع وتدوير المخلفات بالمحافظة، والإجراءات المتخذة لتقديم خدمة جيدة للمواطنين في هذا القطاع المهم.

رئيس الحكومة يترأس اجتماع المجموعة الطبية بشأن أخر تطورات كورونا


مدبولي يؤكد أهمية تلقي اللقاح المضاد لـ “كورونا” .. ويشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبق الغرامات على غير الملتزمين

ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الطبية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة، والدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومسئولي الجهات المعنية.


وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على أهمية تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا في تقليل فرص الإصابة، وتجنب الأعراض الشديدة لهذا الوباء، لافتاً إلى أن الدولة توفر الكميات المطلوبة من مختلف أنواع اللقاحات، كما تتوسع في إنتاجها محلياً، مشدداً على المواطنين ضرورة الحرص على تلقي اللقاح والتمسك بالإجراءات الاحترازية بما يحافظ على صحة الفرد وسلامة المجتمع.





رئيس الوزراء يتابع إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية

كتبت: مروه ابو زاهر

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية وفوائد التمويل عبر هذه الآلية، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام.


واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد أن الصكوك السيادية تعد أحد أهم الأدوات التمويلية، باعتبارها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين.


وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية تطور النشاط المصرفي الإسلامي، موضحا أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم خلال عام 2020بلغ حوالي 2.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم تلك الصناعة الي حوالي 3.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022.


وأضاف الوزير: بلغ حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر حوالي 347 مليار جنيه بنهاية يونيه 2020، ومن المتوقع أن يتخطى حجم تلك الصناعة في مصر قيمة 500 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.


وتابع الدكتور محمد معيط أن قيمة الودائع في المعاملات الإسلامية في 30 يونيو 2021، بلغت حوالي 321.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 31.1 مليار جنيه مقارنة بقيمتها في 30يونيو 2020، بنسبة نمو قدرها 10.7%، وتمثل الودائع في المعاملات الإسلامية نسبة 7% من إجمالي حجم الودائع المصرفية بالسوق المصري.


ولفت إلى أن حجم التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بلغ حوالي 296 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي بزيادة قدرها 25 مليار جنيه مقارنة بقيمته في 30 يونيو 2020 بمعدل نمو قدره 9 %، وهو ما يمثل نسبة 5.4% من حجم السوق المصرفي المصري.


كما استعرض الوزير أهمية إصدار الصكوك السيادية، فهي تتميز باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب وخاصة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يؤثر على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية لإصداراتها المحلية والدولية.


وأوضح أن اصدارات الصكوك تتميز أيضا بالعوائد المنخفضة مقارنة بالعوائد على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية ” الأذون – السندات “، ويرجع ذلك إلى التنوع في شرائح المستثمرين نظرا لجاذبية إصدارات الصكوك لكافة أنواع المستثمرين.


وأكد الدكتور محمد معيد أن إصدارات الصكوك السيادية لا تؤثر على الدين العام للدولة وبالأخص دين أجهزة الموازنة العامة كونها أدوات تمويل وليست أدوات دين، ويتم تخصيص حصيلة إصدارات الصكوك السيادية للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.