الوسم: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

تحت عنوان ( العقار والتنمية المستدامة – حلول مبتكرة لإدارة رشيدة ) تطلق مؤسسة الأهرام فعاليات مؤتمرها العقارى الثالث

فى الثانى من شهر مايو المقبل تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور

ومشاركة عدد من الوزراء والاستاذ عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام والأستاذ علاء ثابت

رئيس تحرير الاهرام وبمشاركة نخبة كبيرة من كبار المطورين العقاريين والمسؤولين الحكوميين ورؤساء

وقيادات المؤسسات المالية والبنوك والجهات الرسمية المعنية لمناقشة أهم القضايا والتحديات

التى تواجه القطاع خاصة فى هذه المرحلة الاستثنائية ووضع حلول جذرية لها من أجل النهوض

بهذه الصناعة الهامة التى تساهم بأكثر من ٢٠ % من اجمالى الناتج القومى للدولة وارتباطها

بنحو ١٠٠ صناعة وتوفيرها لأكثر من ٥ ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة .

كما اكد عبدالمحسن سلامة – رئيس مجلس ادارة مؤسسة الأهرام على هامش الاستعدادات النهائية لإطلاق المؤتمر ،

حرص المؤسسة الدائم على تنظيم مثل هذه الفعاليات المتخصصة فى عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية لمواكبة كافة المتغيرات

التى يشهدها الاقتصاد المصرى الان نتيجة التداعيات العالمية ، وايمانا من المؤسسة بدورها المحوري والرئيسى

فى ان تكون همزة الوصل ما بين كافة القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقارى باعتباره أحد أهم هذه القطاعات

ومتخذى القرار فى الدولة من أجل التوصل إلى حلول جذرية للتحديات التى يواجهها القطاع ومحاولة تطبيقها

للنهوض بهذه الصناعة الحيوية وتحقيقها لمستهدفات الدولة فى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة فى كافة ربوع مصر .

الدولة المصرية حريصة على التواصل الدائم مع المطورين العقاريين

مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على التواصل الدائم مع المطورين العقاريين باعتبارهم شركاء اساسيين فى التنمية ،

ومواجهة التحديات، والنهوض بالقطاع الذي يمثل نسبة كبيرة من الناتج القومى للدولة ، وأن مؤتمر الأهرام العقارى

يأتى الان فى ظروف استثنائية غير مسبوقة وهدفه الاساسى دعم الاقتصاد الوطنى وجذب المزيد

من الاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية خاصة وأننا أصبحنا الان نمتلك كافة المقومات

التى تؤهلنا لان نكون أكبر الأسواق الواعدة بمنطقة الشرق الأوسط تزامنا مع نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة

والذى ساهم بشكل ملحوظ في استمرار العمل الحكومى بإنشاء المدن الجديدة في أغلب محافظات الجمهورية

بينما من المقرر أن يناقش المؤتمر عدة محاور أساسية مقسمة إلى ثلاث جلسات رئيسية

حيث تدور فعاليات الجلسة الأولى حول تحديات القطاع ووضع حلول عاجلة له وفقا للتغيرات والتداعيات الاقتصادية الأخيرة

والعلاقة بين الدولة والمطور ودور كل منهما ومقترحات الخروج من الأزمة ووضع افكار خارج الصندوق

لدعم القطاع وجذب استثمارات جديدة

كما تناقش الجلسة الثانية اهمية التمويل العقارى ودور البنوك فى دعم القطاع و فى تمويل المشروعات والوحدات العقار والتنمية المستدامة

تحت الإنشاء وإيجاد الية مثالية لتطبيقها للحفاظ على كافة الأطراف ووضع الضمانات اللازمة لحماية أموال العملاء

ودعم عدد من المبادرات لتمويل مصانع ” مواد البناء ” بشكل خاص لتقليل التكلفة الإجمالية للوحدات العقارية .

كما تدور محاور الجلسة الثالثة حول تنظيم السوق والتحول الرقمى ، وتأثير ذلك على نمو القطاع وتحقيق الاستدامة

وتفعيل رقمنة القطاع العقاري كوسيلة من وسائل تنظيم السوق ،وتوفير المعلومات اللازمة بما يدعم الخطط الاستثمارية العقار والتنمية المستدامة

للشركات وتقديم المقترحات لتقديم حوافز من الدولة لتشجيع الشركات على تطبيق معايير الاستدامة فى البناء

واستغلال التكنولوجيا فى تصدير العقار وجذب المزيد من الاستثمارات ، الحلول الجذرية والعاجلة لتفعيل منظومة تصدير العقار

نخبة كبير من المطورين العقاريين

كما يشارك فى المؤتمر نخبة كبير من المطورين العقاريين والمعنيين بالقطاع وهم : الدكتور أحمد شلبى رئيس مجلس العقار المصرى،

المهندس فتح الله فوزي – نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية ، و المهندس طارق شكرى –

رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الاستثمار العقارى ووكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب

م . أحمد صبور- رئيس مجلس ادارة شركة الأهلي صبور وعضو مجلس الشيوخ ،المهندس علاء فكرى – عضو مجلس ادارة شعبة الاستثمار العقارى

ورئيس مجلس ادارة شركة بيتا ايجيبت للتطوير ، المهندس أحمد منصور – الرئيس التنفيذى

لشركة كريد للتطوير العقارى ، المهندس محمد الطاهر – الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير ،

والمهندس أحمد اهاب – الرئيس التنفيذى لشركة مدار للتطوير العقارى و شريف حمودة – رئيس مجلس ادارة شركة GV

للتطوير العقارى والمهندس عبدالرحمن العجمى – الرئيس التنفيذى لشركة سكاى ابو ظبي للتطوير العقارى ،

و حسن نصر – الرئيس التنفيذى لشركة جيتس للتطوير العقارى ، المهندس

عمر الطيبى -الرئيس التنفيذى لشركة TLD ، أحمد عبدالله – نائب رئيس مجلس ادارة شركة ريدكون

للمراكز الإدارية والتجارية ، المهندس هشام شكرى – رئيس المجلس التصديرى للعقار ،للتطوير العقارى ،

الدكتور محمود العدل – رئيس مجلس ادارة شركة MBG للتطوير العقارى ، عبير عصام – عضو مجلس ادارة غرفة التطوير العقارى

ورئيس شركة عمار للتطوير ، و المهندس وليد مختار – الأمين العام لمجلس العقار المصرى ، و جاسر بهجت –

عضو مجلس ادارة غرفة التطوير العقارى محمد جمجوم – الرئيس التنفيذى للقطاع المالى لشركة هوم تاون ،

و اكرم الشيخ – الرئيس التنفيذى شركة راداكس للتطوير العقارى و حسنى الصعيدى – رئيس شركة سكاى واى

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالسيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي

لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والسيد/ محمد عبد الملك، رئيس القطاع المركزي

للمكاتب الاقليمية بالجهاز، لمتابعة التوجهات المستقبلية لدعم قطاع المشروعات الصغيرة حتى عام 2026.

وأكد مدبولي أن قطاع المشروعات الصغيرة يحظى بإهتمام كبير من جانب الدولة، من خلال العديد

من المبادرات الداعمة له، والمعارض للترويج لمنتجاته، لاسيما وأنه يستوعب عدداً كبيراً من الأيدي العاملة،

كما يسهم جانب منه في استمرار الحرف اليدوية، والحفاظ على التراث المصري.

واستعرض السيد/ باسل رحمي تقريراً تضمن محاور الخطة المستقبلية لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

التي تبدأ عام 2023 وتنتهي عام 2026، وتتضمن تحديث استراتيجية الجهاز، في إطار أهداف التنمية المستدامة

ورؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال،

والمتغيرات الاقتصادية وما تشهده الدولة من إصلاحات هيكلية ونقدية ومالية،

بالإضافة إلى المضي في تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020،

مشيراً في هذا الصدد إلى أنه تم حتى يوم 15 مارس الجاري إصدار 45.3 ألف شهادة، و24 ألف رخصة

مؤقتة لتوفيق الأوضاع ومشروعات جديدة.

الخطة المُستقبلية تستهدف التوسع التدريجي في التحول الرقمي

كما أوضح “رحمي” أن الخطة المُستقبلية تستهدف التوسع التدريجي في التحول الرقمي، من خلال تأمين البيانات

وتحديث ورفع كفاءة البنية الأساسية، وتطوير المهارات والقدرات الرقمية والأنظمة ومنصات الأعمال،

إلى جانب استمرار دعم الشركات الناشئة والمشروعات الابتكارية، والحرص على تنويع البرامج التمويلية المُتاحة

بما يتناسب مع احتياجات تلك الكيانات، لاسيما التي تعمل في مجالات الاقتصاد الأخضر لدعم فرص نموها،

مضيفاً أن محاور عمل الجهاز تشمل أيضاً دعم تطوير المُصدرين بالصناعات المُتوسطة والصغيرة،

من خلال استهداف تدريب عدد كبير من الشباب المصري أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر، القائمة والجديدة، الراغبين في التصدير، وتأهيل عدد منهم سواء من لديهم مشاريع قائمة

أو جديدة، من خلال خطة لفتح أسواق لمنتجاتها والترويج لها عالمياً.

بينما أضاف الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الخطة المستقلبية للجهاز

كما تتضمن اتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق الشمول المالي، في إطار استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022-2025،

بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توسيع قاعدة تطبيق الخدمات المالية الرقمية،

بالإضافة إلى التركيز على محور التسويق، الذي يسهم في دعم تلك المشروعات وتحفيزها،

من خلال خارطة معارض للترويج للمنتجات في الداخل والخارج، بهدف تعظيم الصادرات المصرية في مجال المشروعات الصغيرة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض مشروع تصدير العمالة المصرية، الذي أعده الجهاز،

بينما استعراض عدد من المحفزات التي تم اقتراحها في هذا الشأن.

وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء بسرعة عقد اجتماع تفصيلي لمناقشة هذا المقترح مع الوزراء المعنيين، ومسئولي البنك المركزي.

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من السيد/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر، بعنوان “الجمهورية الجديدة: 8 سنوات في تنمية الإنسان والمكان”،

والذي يبرز جهود الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة، في إطار تنفيذ المبادرات الرئاسية ذات الصلة، بين عامي 2014 و2022.

جهود الدولة في الحد قدر الإمكان من ظاهرة البطالة

وأوضح السيد/ باسل رحمي، في مُستهل التقرير، أن تلك الجهود جاءت ضمن هدف رئيس تتبناه الدولة المصرية،

وهو “الحق في العمل والحد قدر الإمكان من ظاهرة البطالة”، وكانت إحدى القنوات الأساسية لتحقيق تلك الغاية

تتمثل في تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم من خلال إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

تأكيدًا على اهتمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمختلف أوجه التنمية،

وفي مقدمتها التركيز على دعم قطاع المشروعات والصغيرة واستقطاب قدرات الشباب للاستثمار في رأس المال البشري،

وبناء قاعدة من المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية والتكنولوجية التي تسهم في توفير متطلبات الأسواق المحلية والعالمية،

إلى جانب إتاحة فرص عمل لمختلف فئات المجتمع، من أجل الارتقاء بالاقتصاد الوطني.

كما أكد الرئيس التنفيذي للجهاز أنه بناءً على التوجيهات المتواصلة والمباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،

صدر القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152/2020؛ ليتوج جهود الارتقاء

بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ حيث يقدم ذلك القانون مزايا وحوافز غير مسبوقة

ويمثل “العصر الذهبي” لمشروعات الشباب وريادة الأعمال في مصر.

بينما تمثلت تلك الحوافز في توفير آليات مرنة لتيسير إتاحة التمويل لرواد الأعمال، وتقديم حوافز مالية وغير مالية،

مع تبسيط المعاملات الضريبية وتيسيرها لقطاع المشروعات الصغيرة، وكذا الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق

بالنسبة لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي،

وتخفيض الرسوم الجمركية من 5% إلى 2% على الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل، وإتاحة نسبة 30%

من الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي الاستصلاح الزراعي.

وفي إطار مبادرة “دعم الصناعة الوطنية

وإقامة المجمعات الصناعية المُجهَزة” التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أبريل 2022،

كما أكد السيد/ باسل رحمي، في تقريره، أن جهاز تنمية المشروعات يوفر كافة أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة

داخل المجمعات الصناعية وخارجها، وتشمل المساعدة في استخراج المستندات القانونية والتراخيص،

وتقديم قروض مُيسَّرة لتلك المشروعات، وزيادة قيمة التمويل المُوجه إليها، وتقديم الدعم الفني والتقني

وخدمات تنمية الأعمال، فضلًا عن وضع آلية لـ “إقالة التعثر” من حيث إعادة الجدولة وتقديم قروض مكملة وإضافية.

كما يسهم جهاز تنمية المشروعات أيضًا في تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ حيث يرأس الجهاز “لجنة التنمية الاقتصادية

وتوفير فرص العمل”، وهي لجنة فرعية تابعة للجنة الرئيسة لمتابعة تنفيذ المبادرة، ويقوم الجهاز بإعداد دراسات ميدانية حول 1500 قرية مستهدفة من المبادرة،

وإعداد 150 دراسة جدوى للمشروعات الصغيرة التي يمكن تنفيذها في المحافظات المُستهدَفة كمرحلة أولى

بناءً على الموارد الطبيعية والفرص الاستثمارية المتاحة بكل قرية، فضلًا عن تقديم خدمات مالية وفنية متكاملة،

وتنفيذ زيارات ميدانية للتعريف بخدمات الجهاز والتشجيع على ريادة الأعمال والتوعية بثقافة العمل الحر،

وتنظيم دورات تدريبية لتنمية المهارات الريادية، بالإضافة إلى التدريب المهني وتقديم الخدمات غير المالية؛

مثل: شهادة التصنيف/ شهادة المزايا للمشروعات، حتى يتسنى للمشروع التعامل مع الجهات الحكومية والتمتع بمزايا وحوافز قانون 152/2020.

تنمية محافظات الصعيد

وفي السياق ذاته، أوضح السيد/ باسل رحمي، من خلال التقرير، أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

كما يسهم في تنمية محافظات الصعيد، من خلال مجموعة من المحاور الرئيسة، وهي: تمويل المشروعات الصغيرة

ومتناهية الصغر، والتنمية المجتمعية والبشرية، وتحسين فرص التشغيل للشباب. وفي هذا الصدد،

بينما حظيت محافظات الوجه القبلي بنسبة 45% من إجمالي التمويل المُوجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، مُقابل 36% لمحافظات الوجه البحري، و14% للمحافظات الحضرية.

كما لفت الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن الجهاز يسهم أيضًا في تنفيذ مبادرة “مراكب النجاة” من خلال

تنفيذ مشروع للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية بين الشباب، وإتاحة فرص للتشغيل تحت عنوان “تحسين الاستجابة

لتحديات الهجرة في مصر”، الممول من الاتحاد الأوروبي من أجل الاستقرار ومعالجة أسباب الهجرة غير النظامية ومشكلة النازحين في أفريقيا.

بينما يغطي ذلك المشروع 33 مركزًا داخل 11 محافظة تسجل أعلى معدلًا لتدفقات الهجرة غير النظامية،

وهي محافظات: أسيوط، المنيا، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، الأقصر، والمنوفية.

كما يقدم الجهاز من خلال المشروع آليات لتدريب الشباب وتشغيلهم في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة

ولا سيّما مشروعات البنية الأساسية في المجالات المختلفة.

تشجيع المرأة على إقامة المشروعات الصغيرة

بينما أكد السيد/ باسل رحمي، في تقريره أيضًا، أن جهاز تنمية المشروعات شارك في تنفيذ مبادرة “2017 عام المرأة المصرية”

من خلال توفير التدريب المهني والتأهيل، وتشجيع المرأة على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في العديد من المحافظات،

وتقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمتلكها المرأة، فخلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022،

كما حظيت المشروعات التي تمتلكها أو تديرها المرأة بنسبة 45% من إجمالي التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

هذا بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والدعم الفني والتسويقي والإداري، وكذا خدمات التعليم والصحة.

بينما في الإطار ذاته، قام الجهاز أيضًا بإطلاق منصة “صوت 50 مليون امرأة أفريقية” في مصر في نوفمبر 2020، بالتعاون مع الكوميسا،

كما تربط تلك المنصة رائدات الأعمال في مصر بمثيلاتهن داخل 38 دولة أفريقية، وأعلنت الكوميسا في مايو 2022 أن مصر

بينما تأتي في المرتبة الأولى من حيث عدد المستخدمين والمترددين على المنصة، حيث وصل العدد إلى أكثر من 44 ألف شخص،

ونتيجة لتلك الجهود حصل الجهاز على شهادة خاتم النوع الاجتماعي في الربع الأول من عام 2019،

وهي شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة المعنية بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

مواجهة آثار التغير المناخي والحفاظ على البيئة وحمايتها

كما أشار السيد/ باسل رحمي، في التقرير، إلى أن الجهاز يشارك الدولة في مواجهة آثار التغير المناخي والحفاظ على البيئة وحمايتها،

بينما يطبق استراتيجية متكاملة تُسهم في تنفيذ مبادرات الدولة المصرية وخططها الرامية إلى حماية البيئة وتقليل معدلات التلوث،

كما تستند تلك الاستراتيجية إلى عدة محاور، منها: إدماج البعد البيئي في جميع البرامج والمشروعات التي ينفذها أو يمولها الجهاز،

والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ الاشتراطات البيئية، ومواصلة توفير التمويل والمساندة للمشروعات والبرامج البيئية.

ومن أمثلة المشروعات الصديقة للبيئة التي يمولها الجهاز: مشروع تطوير منظومة إنتاج الفحم النباتي، ومشروع

توليد الطاقة الحيوية “البيوجاز”، ومشروع جمع وكبس المخلفات الزراعية، ومشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة

والمتجددة. ويشارك الجهاز أيضًا في مبادرة إحلال وتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي / بنزين)؛ للحدّ من التلوث،

وذلك من خلال إتاحة قروض ميسرة لتقسيط قيمة تحويل المركبات للعملاء.

كما أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز حرص على تنفيذ خطة الدولة لمواجهة تداعيات انتشار جائحة “كوفيد-19”

والأزمة الاقتصادية العالمية، من خلال دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتوطين الصناعة،

بينما تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وحماية محدودي الدخل عبر أنشطة وقنوات متنوعة.

وعلى صعيد التسويق الإلكتروني، أفاد التقرير بأن الجهاز ينفذ برامج مجانية لتدريب عملائه على مفاهيم التجارة الإلكترونية والتسويق الإلكتروني

في مُختلف محافظات الجمهورية، في سبيل بناء وتعزيز المعارف والمهارات الرقمية للعملاء

عبر شبكات ومنصات التواصل الاجتماعي، واستهدفت هذه البرامج التدريبية 3546 مشروعًا.

وفي ضوء تلك الجهود، نجح جهاز تنمية المشروعات في الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2022، في إصدار 116 ألفا

و149 رخصة مؤقتة للمشروعات الجديدة، و108 آلاف و64 رخصة نهائية للمشروعات الجديدة.

كما تم تدريب 57 ألفا و572 متدربا ومتدربة على ريادة الأعمال.

بالإضافة إلى ما تقدم، تمت إقامة 1099 معرضًا، سواء معارض محلية أو مركزية أو دولية، وبلغ إجمالي العارضين بها 24 ألفا و976 عارضًا،

وتم تشبيك 1967 مشروعا بالقنوات التسويقية لشركات القطاعين العام والخاص بحجم مبيعات

وصل إلى 53 مليون جنيه، بهدف تعزيز التشبيك بالسلاسل التجارية، وكذا تلقى 2037 مشروعًا للتدريب على التسويق والتصدير.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة،

مراسم توقيع مذكرة تفاهم؛ لتطوير مجال الفحص الطبي في مصر، بين كل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية

للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وشركتي “Perkin Elmer، و”HVD Egypt” العالميتين.

وحضر التوقيع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية

للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية،

والسيد/ برالاد سينج، الرئيس التنفيذي لشركة “PerkinElmer “، والسيد/ محمد أبو النجا، المدير العام لشركة “HVD Egypt”.

خطة الدولة المصرية لإنشاء مركز جينوم

بينما وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان،

والعميد مهندس/ أحمد محمد عبد الوهاب مخلوف، مستشار رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد،

والسيدة/ مريم فيكتور، ممثلة عن شركة Perkin Elmer” “، والسيد/ “هيرمانوس فان داين”، ممثلا عن شركة “HVD Egypt”.

كما يأتي توقيع مذكرة التفاهم، في إطار خطة الدولة المصرية لإنشاء مركز جينوم لمساعدتها

في اكتشاف الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة وتحديدها بدقة؛

ولذا فقد اتفق الأطراف الموقعون على التعاون فى زيادة تطوير فحص حديثي الولادة، وقدرات فحص الجيل التالي في مصر،

كما يأتي التوقيع في ضوء ما تتمتع به شركة “PerkinElmer ” من ميزات عالمية في مجال التشخيص،

وأبحاث علوم الحياة والغذاء، والاختبارات البيئية والصناعية،

وامتلاكها التقنيات العلمية المتقدمة للفحص والتصوير الطبي، وتمثلها في مصر شركة HVD Egypt .
وبموجب مذكرة التفاهم،

كما أقر مدبولي ستتعاون شركة “PerkinElmer” مع الوكيل “HVD Egypt “، الذي يعمل مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد؛

لتنفيذ فحص الثلاسيميا بيتا في مصر، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج،

عن طريق إنشاء أكبر معمل على مستوى العالم من نوعه لتحقيق هذا الغرض.

ووفقا للمذكرة أيضًا، ستتعاون شركة “PerkinElmer” مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد؛

من أجل استكشاف فرص التعاون في دراسة تجريبية حول فحص ضمور العضلات الشوكي ( SMA)؛ حيث إن فحص ضمور العضلات الشوكي

سيمكن من الكشف المبكر عن المرض وعلاجه، إذ يشكل المرض 19% من جميع الأمراض العصبية والعضلية في مصر.

كما ستعمل شركة “PerkinElmer ” على توفير مخططات محددة تستهدف تطوير المعامل المركزية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، خاصة معمل الجينوم.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة، أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر

ورابطة رجال الأعمال القطريين، بحضور أعضاء الوفد الرسمي المصري، والشيخ/ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر،

والسيد/ حسين إبراهيم الفردان، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين.

وفي مستهل الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لدولة قطر على حفاوة الاستقبال التي لمسها وأعضاء الوفد الرسمي في هذه الزيارة الرسمية،

التي تعد الأولى لرئيس وزراء مصري للدوحة منذ سنوات، كما رحب بالحضور من المسئولين ورجال الأعمال القطريين.

وأثنى الدكتور مصطفى مدبولي على التطور الكبير الذي شهدته دولة قطر، نتيجة الجهد الكبير

الذي تقوم به الحكومة، والصحوة الحضارية بها، والتنظيم المتميز لكأس العالم 2022.

الوضع الاقتصادي في مصر

كما أكد رئيس الوزراء أنه حرص على عقد هذا اللقاء، مع رجال الأعمال القطريين، للحديث عن الوضع الاقتصادي في مصر،

وإيضاح جهود الدولة في تشجيع الاستثمارات من جانب القطاع الخاص، وجذبها خلال المرحلة القادمة.

وقال رئيس الوزراء: قبل الحديث عن الجانب الاستثماري في مصر، يجب التأكيد أن الدولة المصرية قد واجهت،

على مدار السنوات التسع الماضية، تحديات سياسية كبيرة بعد أن شهدت ثورتين وما أعقبهما من حرب الدولة على الإرهاب،

وكان تركيز الدولة في هذه المرحلة يدور حول تطوير وتعزيز البنية الأساسية، واستطاعت مصر بالفعل في تلك الفترة، تحسين البنية التحتية

وتنميتها في مختلف المجالات والقطاعات، وإنشاء شبكة قومية على أعلى مستوى من الطرق، وتوفير الخدمات الرئيسية؛

وذلك من أجل تحقيق هدف أساسي هو “تشجيع الاستثمار”، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تعمل بقوة في هذا الصدد.

بينما نوه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تبنت تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي قوى،

كما شهدت له مختلف المؤسسات الدولية على مدار السنوات الماضية، وبما تحقق خلال تنفيذه من معدلات،

لافتاً إلى أن ما شهده العالم ومصر من أزمات متلاحقة، منها أزمة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية،

كان له بالغ الأثر على المعدلات الاقتصادية المُستهدفة، وكذا معدلات الأسعار لعددٍ من السلع الاستراتيجية.

الأزمات العالمية

وفي هذا الإطار، استعرض رئيس الوزراء جانباً من الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات تلك الأزمات العالمية،

وكذلك الإشارة إلى ما انتهجته الدولة من مزيد من الاصلاحات الاقتصادية، التي من شأنها التعزيز

من دور القطاع الخاص في المجال الاقتصادي، ومساندة هذا القطاع المهم لضخ المزيد من استثماراته في عدد من القطاعات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية ضاعفت من حجم استثماراتها العامة في عدد من المجالات،

وخاصة ما يتعلق بالبنية الأساسية، وعدد من المشروعات التنموية والاقتصادية،

وذلك تعويضاً عما شهدته الفترات الماضية من تراجع لمعدلات مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مثل تلك المشروعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية، تُعد دولة شابة، حيث يكون لديها كل عام ما يقرب من مليون شاب وشابة، مطلوب

توفير فرص عمل لهم، لافتا في هذا الصدد إلى جهود الدولة للتعامل مع مشكلة البطالة والعمل على تخفيض نسبتها،

موضحاً أن الحكومة سعت لتخفيض نسبة البطالة التي كانت تقترب من 18% إلى أن وصلت الآن إلى 7.2%،

وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والقومية التي تقيمها الدولة خلال هذه الفترة،

والتي نجحت في توفير 5 ملايين فرصة عمل للشباب.

 

ملف الاصلاحات الاقتصادية

كما تطرق رئيس الوزراء من جديد إلى ملف الاصلاحات الاقتصادية، مؤكداً أن الدولة حرصت خلال الفترة الأخيرة على التركيز على العديد من الخطوات

التي تشجع القطاع الخاص على العودة بقوة إلى قيادة النمو الاقتصادي، لافتاً إلى أن الدولة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة،

والتي اعتمدها السيد رئيس الجمهورية، وتوضح رؤية الدولة ودورها ودور القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية،

كما تؤسس لتخارج الدولة من العديد من القطاعات الاقتصادية، ليتولى القطاع الخاص الريادة من جديد.

الحوافز الاستثمارية

وأضاف مدبولي أن الدولة وضعت نصب أعينها اتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية،

وتم التركيز في هذا الإطار على الحوافز في مجالات الزراعة، والصناعة، والسياحة، وكذا الصناعات المتطورة،

التي يهتم بها العالم كله حاليا، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغيرها من الصناعات،

التي نستهدف من التركيز عليها تقليل الفجوة الاستيرادية، مشيراً إلى أن مصر سوق كبيرة،

واحتياجات المواطنين بها كبيرة، ولذا تحرص الدولة على تقليل العجز في مواردها من العملة الصعبة، الأمر

الذي لن يتأتى إلا بتشجيع القطاع الخاص على ايجاد صناعات محلية داخل الدولة المصرية في المجالات

التي تستهلك الكثير من العملة الصعبة.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة أطلقت مجموعة كبيرة جداً من الحوافز منها عدد من التيسيرات في مجال الضرائب،

والحصول على الموافقات والرخص والإجراءات المختلفة، ويتم بحث المزيد من الحوافز الجديدة في مجال التيسيرات الضريبية،

خاصة بالنسبة للمشروعات في المجالات التي ستحددها الدولة لكونها تساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية، وحوافز أخرى عديدة.

الرخصة الذهبية

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تصدت لمشكلة مهمة كانت تواجه المستثمر وهي تعدد جهات المسئولية،

وكانت تتسبب في استغراق وقت طويل لاستخراج الموافقات المختلفة،

لافتاً الى أن قانون الاستثمار أقر آلية “الرخصة الذهبية” التي يتم استصدارها من رئيس الوزراء

وتمنح الموافقة مرة واحدة، لتَجُب أية موافقات أخرى،

مؤكداً أنه يتم الإقرار من خلال لجنة يترأسها رئيس الوزراء، ولا تتجاوز فترة إصدار الرخصة 20 يوم عمل،

منذ موافقة مجلس الوزراء عليها، وتم إصدار نحو 13 رخصة خلال الشهرين الماضيين،

في مجالات ذات أولوية كبيرة للدولة مثل الصناعة، والزراعة، والسياحة، والسياحة، وخلافه،

مضيفاً أنه تم تدشين آلية أخرى في مجلس الوزراء هي: “الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين”،

والتي تبحث العديد من المشكلات التي تواجه المستثمرين

ومنها مشاكل عالقة منذ عقود، واستطاعت الوحدة حتى الآن حل أكثر من 80% من المشاكل العالقة، وإنهاء الإشكاليات بصورة ودية،

الأمر الذي يصب أيضاً في صالح عودة القطاع الخاص بقوة للعمل والاستثمار في السوق المصرية.

أهمية وجوده في مثل هذا اللقاء المهم

وأعرب رئيس الوزراء عن أهمية وجوده في مثل هذا اللقاء المهم، مستعرضاً بعض الشواغل للمستثمرين

الحاصلة في الآونة الأخيرة، والتي جاء على رأسها حرية خروج الأرباح من الشركات التي تم تأسيسها في مصر،

مؤكداً أنه بكل صراحة ووضوح، لا يوجد أية قيود قانونية أو تنظيمية تحُد من خروج العوائد لأي مستثمر

بداخل مصر، بل على العكس تماماً،

لافتاً إلى أن جزءا من أزمة السيولة الدولارية، الحاصلة بسبب الأزمة الروسية الاوكرانية،

قد حدث من خروج المستثمرين من السوق المصرية، بدون أية قيود، لدرجة خروج أكثر من 20 مليار دولار في أقل من شهر،

وذلك بالرغم من استطاعة الدولة المصرية في هذه الفترة اتخاذ عدد من الإجراءات أو القرارات الاستثنائية

من قبل الدولة للحفاظ على هذه الموارد الدولارية.

وتابع رئيس الوزراء: الدولة المصرية أرادت أن تبعث برسالة طمأنينة لأي مستثمر،

مفادها أنه وحتى في ظل وجود هذه الأزمة الكبيرة، إلا أن الدولة لن تتخذ أية إجراءات ضد خروج المستثمر،

لافتاً إلى أن الظرف الاستثنائي اليوم هو ظرف تدبير السيولة من النقد الأجنبي، الأمر الذي تعمل عليه الدولة والحكومة بصورة كبيرة جداً،

وتأخر توفيرها يعود إلى ظروف الأزمة وليس القيود أو الإجراءات أو القوانين، وبحكم الأولويات الموجودة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الكثير من المستثمرين القطريين الموجودين في مصر منذ فترات طويلة،

على دراية بأن مثل هذه الأزمة لم تكن موجودة على الإطلاق قبل السنة الأخيرة، مؤكداً حرص الدولة المصرية على إتاحة الحرية الكاملة

لدخول وخروج المستثمرين في أي وقت، موضحاً أنه تم إعداد قوانين تضمن هذه الحريات في هذا الشأن.

الدولة المصرية بصدد إنهاء هذه الظاهرة

وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى موضوع تذبذب سعر الصرف، وما تم بالتنسيق مع البنك المركزي بخصوصه،

موضحاً أن الدولة المصرية بصدد إنهاء هذه الظاهرة،

وهو ما يمكن رؤيته من خلال السوق الموازية والذي أصبح السعر فيها لا يختلف كثيراً عن الموجود في السوق الرسمية،

لافتاً إلى أن ضخ وتشجيع المزيد من الاستثمارات وتوفير العملة الصعبة، سوف يعمل على حل هذه الظاهرة في أسرع وقت.

وتطرق رئيس الوزراء أيضاً لمشكلة أراضي المشروعات الاستثمارية، مشيراً إلى وجود لجنة مركزية، مُختصة

بتلقي طلبات الحصول على تلك الأراضي، وبخاصة الأراضي الصناعية، موضحاً أنه يتم تسعير الأراضي الصناعية

على مستوى الجمهورية تحقيقاً للشفافية،

وكذا إتاحة المعلومات للمستثمرين، مع وجود آلية حق الانتفاع للمستثمرين الراغبين في التجربة طويلة المدى.

واختتم رئيس الوزراء حديثه، معرباً عن سعادته مرة أخرى بوجوده في دولة قطر الشقيقة،

بهدف الاستماع لأية شواغل من أجل دفع سبل التعاون المشترك بين البلدين.

قال سامح الترجمان رئيس البورصة الاسبق أن إجتماع اليوم الذي الذي جمع بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس الصندوق السيادي ووزيرة التخطيط ياتي في إطار مراجعة موقف الشركات الموجودة تحت تصرف الصندوق السيادي ذات الجاهزية للطرح سواء عبر البورصة او المستثمر الاستراتيجي

رئيس البورصة الاسبق

وعزى الترجمان أسباب تاخر برنامج الطروحات خلال الفترة السابقة لسببين وهي إما لايجاد المستثمر المناسب أو النظر في

أحوال الاسواق ومدى جاهزيته الاجواء للطرح حيث أن التأخير في الطروحات للشركات الحكومية يكون لترتيب الأوضاع ووجود

إشارات إيجابية للأسواق.

متوقعاً في مداخلة هاتفية ” خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON أن تشهد

الفترة القادمة تسريع اكبر في وتيرة برنامج الطروحات الحكومي في التعامل مع هذا الملف حيث يحتاج السوق لاشارات

إيجابية عبر الفترة القادمة قائلاً : ” غالباً سنشهد إسراع أكبر من جانب الحكومة في هذه الطروحات بعد مدة طويلة من

التصريحات وـاخر البرنامج ”
لافتاً إلى أن عنصر الوقت ودخول شهر رمضان المبارك قد يكون سبباً في تأخر الطروحات خلال الربع الاول من العام إلا لو كان يتعلق بالحصص الحكومية في بعض الشركات

الطرح في البورصة عبر الية الاسهم للاكتتاب

وحول افضلية ألية الطرح لمستثمر إستراتيجي أو الطرح في البورصة عبر الية الاسهم للاكتتاب قال : لابد من الاعتماد على كلتا الاليتين ويحدد إستخدام كل ألية طبيعة الشركة ذاتها فإذا كانت إدارة الشركة نفسها جيدة وتؤدي بشكل جيد فالافضل الطرح في البورصة إما إن كانت الشركة تحتاج لاعادة هيكلة او تنمية قطاع بعينه فتكون الالية الافضل هي الطرح لمستثمر إستراتيجي وشدد على أهمية المزج بين الاليتين قائلاً : ” اتوقع المزج بين الاليتين في بعض الشركات لكن في فترة لاحقة وليس الان ”
وشدد أن يكون برنامج الطروحات مرهون ببرنامج زمني وواضح وأليات شفافة حتى يستوعب السوق هذه الاشارات الايجابية بكفاءة

خطوات تنفيذ برنامج الطروحات

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،قد تابع في اجتماع عقده اليوم، خطوات تنفيذ برنامج الطروحات، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، والمستشار محمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسؤولي الصندوق.وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أنّه يأتي في إطار متابعة خطة الطرح في البورصة، حيث يتم الإعلان قريبا عن خطة الحكومة للطرح، لافتا إلى أنّ هناك جزءا سيكون الطرح فيه عاما بالبورصة المصرية، وآخر لمستثمرين استراتيجيين.وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنّه سيتم عقد مؤتمر صحفي بحضور الوزراء المعنيين، لإعلان القائمة الكاملة للشركات التي سيتم طرحها.

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الاجتماع السادس، لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يأتي استمرارا للتباحث وتبادل الرؤى وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان، في القارة الأفريقية.

 

وانطلقت اليوم أولى فعاليات، اليوم الأول للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، والممتد حتى يوم الاثنين، المقبل.

 

وقال مدبولي، إن القارة الأفريقية تزخر بمواردها الطبيعية العالية، وعلى دول القارة الاسغلال الأمثل لموارد القارة، والحفاظ على الموارد الطبيعية مؤكدا أنه لم يعد خيارا  مطروحا ولكنه التزاما بين دول القارة.

 

وأكد على ضرورة وضع ضمانات دستورية لحماية الموراد الأفريقية، موضحا أن مصر تضع جميع إمكاناته للنهوض بالقارة في شتى المجالات.

 

وأوضح أن تحديات التي يوجهها  العالم تفرض علينا مواجهتها من منظور اقتصادي ودستوري، مشيدا بنجاح الاجتماعات السابقة لرؤساء المحاكم الأفريقية.

 

وقدم مدبولي التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المؤتمر كما رحب بالحضور.

 

من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير العدل،  إن الحق في تنمية الشعوب هو عنوان هذا الاجتماع الذي يتلاقى مع تحقيق، المواطنة والعدالة الحقوق الاقتصادية.

 

وفي سياق متصل، قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا،  إن الهدف الأسمى من الاجتماع هو تنمية الشعوب الأفريقية،  وكان هذا هو الأساس في اختيار موضوعات الاجتماع.

 

وحضر الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزير العدل المستشار عمر مروان، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي،  في فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.

 

كما حضر ، رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، و المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشورى، ، ووزير الخارجية سامح شكري.

 

وأعلن المستشار بولس إنشاء ملتقى بحثي دائم لتلاقي الرؤى الأفريقية.

 

ويشارك في الاجتماع الذي ينعقد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، 40 دولة أفريقية، و51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، ونحو 60 قاضيا، بإجمالي 126 مشاركا.

 

ويناقش الاجتماع في يومه الأول الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، ويستعرض الاجتماع  على مدار يومين اثنين، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري  في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.

 

وقال بولس، في وقت سابق،   إن الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يهدف إلى خلق تأثير حقيقي على صناع القرارات التشريعية من المشاركين.

قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا،  إن الهدف الأسمى من الاجتماع هو تنمية الشعوب الأفريقية،  وكان هذا هو الأساس في اختيار موضوعات الاجتماع.

وحضر، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و وزير العدل المستشار عمر مروان، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي،  في فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.

 

كما حضر ، رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، و المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشورى، ، ووزير الخارجية سامح شكري.

وأعلن المستشار بولس إنشاء ملتقى بحثي دائم لتلاقي الرؤى الأفريقية.

 

وقدم بولس خلال كلمة له، التحية للقيادة السياسية للحرص الشديد على رعاية الاجتماع وتوحيد صف الشعوب الأفريقية.

 

 

وانطلقت اليوم أولى فعاليات، اليوم الأول للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، والممتد حتى يوم الاثنين، المقبل.

 

ويشارك في الاجتماع الذي ينعقد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، 40 دولة أفريقية، و51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، ونحو 60 قاضيا، بإجمالي 126 مشاركا.

 

ويناقش الاجتماع في يومه الأول الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، ويستعرض الاجتماع  على مدار يومين اثنين، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري  في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.

 

وأعلن المستشار بولس فهمي،  رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن وضع آلية، مستمرة لتبادل الخبرات والتواصل مابين رؤساء المحاكم الدستورية طوال العام.

 

وقال بولس، في وقت سابق،   إن الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يهدف إلى خلق تأثير حقيقي على صناع القرارات التشريعية من المشاركين.

 

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بزيارة لمحافظة الفيوم لمتابعة تنفيذ عدة مشروعات تنموية وخدمية.

وكشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن رئيس الوزراء سيقوم بجولة تفقدية في أكثر من 10 مشروعات بمختلف القطاعات ضمن مبادرة حياة كريمة بنطاق المحافظة.

 

مشروعات حياة كريمة في الفيوم
وأوضح محافظ الفيوم، في تصريحات سابقة، أنه جرى تنفيذ 351 مشروعاً بنطاق المحافظة، بتكلفة تقديرية 7,1 مليار جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، بواقع 249 مشروعاً بقرى إطسا، وعدد 102 مشروعاً بقرى يوسف الصديق.

وأردف أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التى يتم تنفيذها بالمحافظة من خلال المبادرة الرئاسية، بقرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، تزيد من نسبة تغطية القرى المستهدفة بشتى أنحاء المحافظة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع أنه يتم تنفيذ 220 مشروعاً للصرف الصحي، بقيمة 5,3 مليار جنيه، تشمل 10 محطات معالجة لمياه الصرف الصحي، وبلغت نسب التنفيذ بها من 5% إلى 80%، مردفا أنه يجرى تنفيذ 131 مشروعاً لمياه الشرب لخدمة قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق، تشمل توسعة ورفع كفاءة محطتي العزب وقحافة، وبلغت نسب التنفيذ بهما من 40% إلى 60%.

 

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مكتب بريد سيدي عبد الرحمن ثاني خلال افتتاح مجمع “تحيا مصر” للخدمات الحكومية والاجتماعية والشبابية حيث انه يقع داخل مركز الخدمات الحكومية بقرية سيدي عبد الرحمن ثاني.

 

وقد استمع رئيس الوزراء إلى شرح وافٍ من الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري حول مختلف الخدمات التي يقدمها المركز للتيسير على أبناء القرية.

 

وأوضح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة البريد المصري أن المكتب يقع على مساحة ١٥٢م مربع ومزود بماكينة صراف آلي “ATM” وبه ٧ شبابيك لتقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والحكومية والمجتمعية للمواطنين إلى جانب منصة مصر الرقمية.

 

وجدير بالذكر أن منطقة بريد مطروح تضم ٢٥ مكتب بريد إلى جانب ٧ سيارات بريد متنقلة تقدم جميع الخدمات التي يقدمها مكتب البريد بمفهومه المعروف بالإضافة إلى ٢٠ ماكينة صراف آلي “ATM” منتشرين على مستوى المنطقة

 

 

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع رصيف الصب الجاف بميناء الدخيلة بمحافظة الاسكندرية .

 

واستمع مدبولي لشرح من الفريق كامل الوزيري وزير النقل حول  مشروع انشاء الرصيف بأطوال وأعماق الرصيف ، وطالب مدبولي الانتهاء من المشروع في الوقت المحدد له .

 

وكان قدتفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروع انشاء رافع مياه شرب بقرية ابوصير بمحافظة الاسكندرية بطاقة استيعابية ٣٨.٥ كيلو متر مربع.