رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين الدكتور إسلام عزام رئيساً للبورصة المصرية
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيد/ لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، مراسم توقيع مجموعة من الوثائق التي تُسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عددٍ من المجالات المختلفة.
تضمنت الوثائق التي تم توقيعها اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والإدارة الوطنية للمواصفات والجودة بجمهورية الصين الشعبية.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير/ لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية.
كما تم توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، واللجنة الوطنية للصحة بجمهورية الصين الشعبية.
ووقّع الاتفاقية كل من الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسفير/ لياو لي تشيانج.
شملت الوثائق أيضًا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التنمية الخضراء والتنمية منخفضة الكربون، بين وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية.
ووقع مذكرة التفاهم كلٌ من الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، والسيد ليو سوشي، نائب رئيس اللجنة الصينية.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بشأن تعزيز التجارة الإلكترونية.
وقّعها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسيد وانج وينتاو، وزير التجارة الصيني.
وتم أيضًا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والخطابات المتبادلة بين حكومة مصر ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحكومة الصين ممثلة في الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.
وتغطي هذه الوثائق مجالات متعددة، منها:
مبادلة الديون من أجل التنمية.
إطار استراتيجية التعاون التنموي للفترة من 2025 إلى 2029.
الخطابات المتبادلة الخاصة بدراسة جدوى لمركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
مشروع مختبر السلامة الحيوية من المستوى الثالث في مصر.
تعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية.
وقد وقّعت هذه الوثائق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، والسيد/ تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.
كما تضمنت المجموعة توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني بشأن التعاون الثنائي الاستراتيجي في المجال المالي.
ووقّعها كل من السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ بان قونج شنج، محافظ بنك الشعب الصيني.
عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.
توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية
متحدث الوزراء
علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي .
رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء مع نائب مدير صندوق النقد الدولي، اليوم، موضحًا أن هذا اللقاء والاجتماع يأتي في إطار زيارة الصندوق إلى مصر، وفي سياق حرص الطرفين على تبادل الرؤى والمشاورات.
وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن هذه الزيارة هي الأولى لنائب المدير بعد توليه مهام عمله، وتهدف إلى تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار محمد الحمصانى، إلى أن اللقاء تضمن استعراضًا لموقف الحكومة المصرية وجهودها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كما طرح الصندوق رؤيته بشأن أهمية الاستمرار في تنفيذ هذه الإصلاحات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المراجعة الخامسة لاتزال مستمرة، مشيرًا إلى أن الانتهاء منها سيكون قريبًا بعد استكمال عملية المراجعة والمشاورات الفنية مع الصندوق.
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” والوفد المرافق له، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.
استهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بـ رايان ماكنيرني والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن شركة “فيزا” تُعد واحدة من أهم شركائنا وعملائنا في مجال المدفوعات الإلكترونية، مُشيدًا بعلاقات التعاون المتميزة بين شركة فيزا والبنك المركزي المصري.
أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تقدم جميع سبل الدعم المطلوبة لتيسير عمل الشركات في مجالات الأعمال المختلفة، مضيفًا أن الشركات الأمريكية تحظى بدعم كبير من أجهزة الحكومة المختلفة، كما أوضح أن مصر ستستضيف منتدى هامًا نهاية شهر مايو الجاري، يشارك فيه عدد كبير من الشركات الأمريكية والمصرية، لاستعراض الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة.
أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أهمية الشراكة المتميزة القائمة بين البنك المركزي وشركة “فيزا”، باعتبارها إحدى أهم الشركات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني. كما تطرق إلى التطور السريع في الخدمات المصرفية الرقمية، الذي ساهم في تسهيل المعاملات المالية للمواطن المصري في مختلف أنحاء الجمهورية.
بدوره، أكد رايان ماكنيرني التزام شركة فيزا بالاستثمار في مصر، حيث تُعد السوق المصرية من أهم الأسواق العالمية بالنسبة للشركة. واستعرض خطط الشركة للتوسع في مصر، مشيرًا إلى توجهها نحو دعم التحول الرقمي من خلال برنامج بطاقة المواطن الموحدة، وإمكانية توسيع استخدامه في محافظات أخرى بعد نجاحه في بورسعيد.
عرض الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” مقترحًا لدعم تدفق العملات الأجنبية من خلال تكنولوجيا “فيزا بلس”، التي تساعد على تسريع وتسهيل تحويلات المصريين في الخارج خلال وقت قصير.
ناقش ماكنيرني خطة الشركة لإدخال الدفع الإلكتروني في منظومة النقل، بما في ذلك القطارات والأتوبيسات، تماشيًا مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر.
دعا رئيس الوزراء إلى دراسة المُقترح المقدم من شركة “فيزا”، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والأجهزة الحكومية المختلفة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق مستهدفات الشمول المالي.
تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي، مع استعراض التوقعات المستقبلية للأسواق العالمية على المديين القصير والمتوسط.
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، توقيع اتفاقية لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، وذلك بحق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كم² بالقرب من مدينة بورسعيد.
تعد منطقة شرق بورسعيد الصناعية مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمارات الدولية، نظراً لموقعها الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط عند مدخل قناة السويس، مما يتيح فرصة واعدة لتعزيز طرق التجارة بين الشرق والغرب.
تم توقيع الاتفاقية في القاهرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين في مصر والإمارات، من بينهم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزراء الصناعة والكهرباء والاستثمار من الجانبين، بالإضافة إلى قيادات الهيئة الاقتصادية وموانئ أبوظبي.
بموجب الاتفاقية، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عدة مراحل، تبدأ بالمرحلة الأولى على مساحة 2.8 كم²، باستثمارات قدرها 120 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع بدء أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، والتي ستتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كم.
أكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، ويدعم موقع المنطقة كمركز محوري للمشاريع الصناعية والأنشطة اللوجستية. كما أشار محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن الاتفاقية تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتساهم في تعزيز منظومة التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.
وقعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة حسن علام القابضة لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية في مصر، بما يعزز التنمية الاقتصادية في المنطقة.
أنشئت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015، وتضم مناطق صناعية وموانئ بحرية تمتد على مساحة 455 كم²، وتتميز بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين ثلاث قارات ويطل على أهم ممرات الملاحة العالمية.
تأسست مجموعة موانئ أبوظبي عام 2006، وهي ممكن عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، حيث تضم مجموعة واسعة من القطاعات التجارية واللوجستية والبحرية، ولديها حضور في أكثر من 50 دولة.





قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص،
يعمل على إيجاد قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات الاقتصادية ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ويحقق الهدف النهائى
من عملية الإصلاح الاقتصادى الشامل وهو بناء اقتصاد وطنى حديث يضع بلدنا فى مصاف الدول الناهضة والاقتصاديات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أن القرار
يدعم بصورة خاصة سعى الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص بصورة أكثر عمقا وشمولا، ودعم التوجهات لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن ما يزيد تأثير وفاعلية اللجان الاستشارية المعنية بتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، تخصصاتها التى تشمل الاقتصاد وتنمية
الصادرات وريادة الأعمال وتطوير السياحة والشئون السياسية والتنمية العمرانية وتصدير العقار، فضلا عن طبيعة المهام المكلفة بها اللجان المتخصصة،
بدءا بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم جهود الحكومة للنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، و تقديم تقارير استشارية
دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه كل قطاع وطرح حلول عملية لمعالجتها، وأيضا إبداء الرأي الاستشاري بشأن
الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على كل قطاع
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن اللجان الاستشارية المتخصصة،
لن يكون دورها تقديم الاقتراحات والحلول لمشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة فقط، وإنما سيمتد تأثيرها وفاعليتها إلى تقديم التقييم الموضوعى الخاص بعمليات
الإصلاح الاقتصادى وتطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة
للنهوض بكل قطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته،
الأمر الذى يعنى مشاركة حقيقية من القطاع الخاص فى وضع السياسات الاقتصادية وقياس تأثيرها على الاقتصاد الوطنى والمشاركة المتواصلة فى عملية تطوير ودعم الاقتصاد الوطنى
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية تسعى لزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال،
وتوفير بيئة أعمال محفزة لزيادة الإنتاجية فى جميع المجالات مع رفع قدرة الدولة التصديرية ودعم القطاعات الاقتصادرية الجاذبة للاستثمارات والتى تحقق
زيادة فى إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير شاملة تعتمد على السياسات الاقتصادية الفعالة،التى تحققها اللجان الاستشارية المستحدثة
بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والأخذ فى الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم وتسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات،
لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وتأكيد مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
أيمن الجميل ، رجل الاعمال أيمن الجميل ، القطاع الخاص ، الحكومة ، تمكين القطاع الخاص ، زيادة الصادرات ، جذب الاستثمارات