رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين الدكتور إسلام عزام رئيساً للبورصة المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2812 لسنة 2025 بتعيين الدكتور إسلام عبد العظيم عزام،
رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

رئيس الوزراء

تقلد الدكتور عزام العديد من المناصب، حيث شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2025 تولى خلالها الإشراف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
كما عمل الدكتور عزام مستشاراً لرئيس هيئة التمويل العقاري خلال الفترة من 2007 وحتى 2009، وتقلد منصب مساعد لرئيس الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة من 2003 وحتى 2005،
وشغل منصب العضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بداية)، فضلا عن عمله كمستشار لوزير الاستثمار، حيث بدأ الدكتور عزام مسيرته المهنية بالعمل كمحلل اقتصادي في ادارة الرقابة على التداول بالهيئة العامة لسوق المال.
فيما يعمل الدكتور عزام أستاذ تمويل بالجامعة الأمريكية، وذلك بعد ترأسه قسم التمويل الدراسات العليا في التمويل، بالجامعة الأمريكية في القاهرة خلال الفترة من 2005 وحتى عام 2021، وعمل أستاذ مساعد في الاقتصاد، كلية التجارة،
جامعة قناة السويس وكذلك استاذ تمويل زائر، جامعة ستيلينبوشش، جنوب أفريقيا، وعمل كذلك أستاذ تمويل زائر، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مصر،
وأستاذ مساعد زائر في الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، وعمل كذلك الدكتور عزام أستاذ مساعد زائر في الاقتصاد، جامعة لندن للاقتصاد، ومدرس في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا، إيرفين، الولايات المتحدة.
ويشغل عزام عضوية مجلس إدارة عدد من الجهات كالآتي، عضو مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر بالبنك العقاري المصري العربي، عضو مجلس أمناء لمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عضو مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية، عضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية.
وشغل الدكتور عزام عضوية مجالس إدارات عدد من الكيانات الاقتصادية الحيوية في مختلف القطاعات والتخصصات، عضو مجلس ادارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار، شركة مصر القابضة للتامين، عضو مجلس ادارة، شركه الدقهلية للسكر، عضو مجلس ادارة، الشركة المصرية للمنتجعات، عضو مجلس ادارة، شركة الشمس للإسكان.
حصل الدكتور عزام على درجة الدكتوراه في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا، إيرفين، الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية،
دبلومة في التمويل العقاري جامعة بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ماجستير في الاقتصاد جامعة كاليفورنيا، إيرفين، الولايات المتحدة الأمريكية، ماجستير في الاقتصاد، الجامعة الأمريكية في القاهرة، بكالوريوس فى الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
وللدكتور إسلام عزام العديد من الأبحاث المنشورة في عدد من المجلات العلمية الدولية المحكمة في مجالات التمويل والاقتصاد القياسي والسياسات النقدية.

رئيس مجلس الوزراء ونظيره الصيني يشهدان توقيع مجموعة وثائق لتعزيز التعاون بين البلدين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيد/ لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، مراسم توقيع مجموعة من الوثائق التي تُسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عددٍ من المجالات المختلفة.

تضمنت الوثائق التي تم توقيعها اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والإدارة الوطنية للمواصفات والجودة بجمهورية الصين الشعبية.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير/ لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية.

اتفاقية جديدة في المجال الصحي

كما تم توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، واللجنة الوطنية للصحة بجمهورية الصين الشعبية.
ووقّع الاتفاقية كل من الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسفير/ لياو لي تشيانج.

شملت الوثائق أيضًا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التنمية الخضراء والتنمية منخفضة الكربون، بين وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية.
ووقع مذكرة التفاهم كلٌ من الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، والسيد ليو سوشي، نائب رئيس اللجنة الصينية.

دعم التجارة الإلكترونية بين البلدين

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بشأن تعزيز التجارة الإلكترونية.
وقّعها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسيد وانج وينتاو، وزير التجارة الصيني.

وتم أيضًا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والخطابات المتبادلة بين حكومة مصر ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحكومة الصين ممثلة في الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.

وتغطي هذه الوثائق مجالات متعددة، منها:

  • مبادلة الديون من أجل التنمية.

  • إطار استراتيجية التعاون التنموي للفترة من 2025 إلى 2029.

  • الخطابات المتبادلة الخاصة بدراسة جدوى لمركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

  • مشروع مختبر السلامة الحيوية من المستوى الثالث في مصر.

  • تعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية.

وقد وقّعت هذه الوثائق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، والسيد/ تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.

تعاون مالي بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني

كما تضمنت المجموعة توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني بشأن التعاون الثنائي الاستراتيجي في المجال المالي.
ووقّعها كل من السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ بان قونج شنج، محافظ بنك الشعب الصيني.

رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.

توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية

وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على مواصلة الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها للتأكد بشكل دائم من توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك على النحو الذي يضمن استقرار تقديم الخدمات الصحية في مختلف المنشآت الطبية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ايضا استعراض أبرز جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد في توطين الصناعات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع عددٍ من الكيانات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير أحدث الحلول العلاجية للمرضى.

هيئة الشراء الموحد

وأضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع تطرق أيضاً لاستعراض موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد، لتغطية عمليات الشراء للمستلزمات الطبية والأدوية، وسداد مستحقات الشركات الموردة، لتعزيز دورها في دعم استقرار القطاع الصحي المصري.

رئيس الوزراء يُهنىء نظيره السوداني بتوليه منصبه الجديد

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالسيد/ كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني الجديد.

رئيس الوزراء

وخلال الاتصال الهاتفي، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السوداني، على توليه منصب رئيس الحكومة السودانية،
مُعرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء المهام المُوكلة إليه.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم على مختلف الأصعدة،
بما يُسهم في مزيد من التنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين قيادة وشعبي البلدين الشقيقين، وموقف مصر الثابت تجاه دعم أمن واستقرار السودان الشقيق.
بدوره، أعرب السيد/ كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، عن تطلعه إلى تعميق العلاقات الثنائية المشتركة بين مصر والسودان بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

متحدث الوزراء لـ”حديث القاهرة”: انتهاء المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي قريبًا

متحدث الوزراء 

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي .

رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء مع نائب مدير صندوق النقد الدولي، اليوم، موضحًا أن هذا اللقاء والاجتماع يأتي في إطار زيارة الصندوق إلى مصر، وفي سياق حرص الطرفين على تبادل الرؤى والمشاورات.

متحدث الوزراء 

وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن هذه الزيارة هي الأولى لنائب المدير بعد توليه مهام عمله، وتهدف إلى تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وأشار محمد الحمصانى، إلى أن اللقاء تضمن استعراضًا لموقف الحكومة المصرية وجهودها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كما طرح الصندوق رؤيته بشأن أهمية الاستمرار في تنفيذ هذه الإصلاحات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المراجعة الخامسة لاتزال مستمرة، مشيرًا إلى أن الانتهاء منها سيكون قريبًا بعد استكمال عملية المراجعة والمشاورات الفنية مع الصندوق.

رئيس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة «فيزا»

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” والوفد المرافق له، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.

علاقات التعاون بين الحكومة المصرية وشركة “فيزا”

استهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بـ رايان ماكنيرني والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن شركة “فيزا” تُعد واحدة من أهم شركائنا وعملائنا في مجال المدفوعات الإلكترونية، مُشيدًا بعلاقات التعاون المتميزة بين شركة فيزا والبنك المركزي المصري.

دعم الحكومة المصرية للشركات الأجنبية

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تقدم جميع سبل الدعم المطلوبة لتيسير عمل الشركات في مجالات الأعمال المختلفة، مضيفًا أن الشركات الأمريكية تحظى بدعم كبير من أجهزة الحكومة المختلفة، كما أوضح أن مصر ستستضيف منتدى هامًا نهاية شهر مايو الجاري، يشارك فيه عدد كبير من الشركات الأمريكية والمصرية، لاستعراض الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة.

الشراكة بين البنك المركزي وشركة “فيزا”

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أهمية الشراكة المتميزة القائمة بين البنك المركزي وشركة “فيزا”، باعتبارها إحدى أهم الشركات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني. كما تطرق إلى التطور السريع في الخدمات المصرفية الرقمية، الذي ساهم في تسهيل المعاملات المالية للمواطن المصري في مختلف أنحاء الجمهورية.

استثمارات شركة “فيزا” في السوق المصرية

بدوره، أكد رايان ماكنيرني التزام شركة فيزا بالاستثمار في مصر، حيث تُعد السوق المصرية من أهم الأسواق العالمية بالنسبة للشركة. واستعرض خطط الشركة للتوسع في مصر، مشيرًا إلى توجهها نحو دعم التحول الرقمي من خلال برنامج بطاقة المواطن الموحدة، وإمكانية توسيع استخدامه في محافظات أخرى بعد نجاحه في بورسعيد.

مقترحات لتعزيز تدفق العملات الأجنبية

عرض الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” مقترحًا لدعم تدفق العملات الأجنبية من خلال تكنولوجيا “فيزا بلس”، التي تساعد على تسريع وتسهيل تحويلات المصريين في الخارج خلال وقت قصير.

إدخال المدفوعات الإلكترونية في قطاع النقل

ناقش ماكنيرني خطة الشركة لإدخال الدفع الإلكتروني في منظومة النقل، بما في ذلك القطارات والأتوبيسات، تماشيًا مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر.

دراسة المقترحات وتعزيز الشمول المالي

دعا رئيس الوزراء إلى دراسة المُقترح المقدم من شركة “فيزا”، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والأجهزة الحكومية المختلفة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق مستهدفات الشمول المالي.

مناقشة الأوضاع الاقتصادية العالمية

تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي، مع استعراض التوقعات المستقبلية للأسواق العالمية على المديين القصير والمتوسط.

رئيس الوزراء يشهداتفاقية لتطوير “كيزاد شرق بورسعيد” بين هيئة قناة السويس وموانئ أبوظبي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، توقيع اتفاقية لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، وذلك بحق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كم² بالقرب من مدينة بورسعيد.

أهمية المنطقة الاقتصادية

تعد منطقة شرق بورسعيد الصناعية مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمارات الدولية، نظراً لموقعها الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط عند مدخل قناة السويس، مما يتيح فرصة واعدة لتعزيز طرق التجارة بين الشرق والغرب.

حضور الفعالية

تم توقيع الاتفاقية في القاهرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين في مصر والإمارات، من بينهم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزراء الصناعة والكهرباء والاستثمار من الجانبين، بالإضافة إلى قيادات الهيئة الاقتصادية وموانئ أبوظبي.

تفاصيل الاتفاقية

بموجب الاتفاقية، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عدة مراحل، تبدأ بالمرحلة الأولى على مساحة 2.8 كم²، باستثمارات قدرها 120 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع بدء أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، والتي ستتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كم.

تصريحات المسؤولين

أكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، ويدعم موقع المنطقة كمركز محوري للمشاريع الصناعية والأنشطة اللوجستية. كما أشار محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن الاتفاقية تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتساهم في تعزيز منظومة التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

التعاون مع شركاء محليين

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة حسن علام القابضة لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية في مصر، بما يعزز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

خلفية عن الهيئة الاقتصادية

أنشئت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015، وتضم مناطق صناعية وموانئ بحرية تمتد على مساحة 455 كم²، وتتميز بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين ثلاث قارات ويطل على أهم ممرات الملاحة العالمية.

مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي عام 2006، وهي ممكن عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، حيث تضم مجموعة واسعة من القطاعات التجارية واللوجستية والبحرية، ولديها حضور في أكثر من 50 دولة.

 

 مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على عدة قرارات

 مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
الاجتماع السادس والثلاثون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل ارسال مشروع القانون لمجلس النواب.

 مجلس الوزراء

ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.
ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.
كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
5. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6/3/2025 بشأن الإسناد لعدد من الشركات وزيادة الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (22) مشروعا لوزارات (الإسكان، والنقل، والصناعة)، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
6. وافق مجلس الوزراء على الطلب الخاص بعمل ملاحق بروتوكولات للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري “حياة كريمة”، أو الخطة الاستثمارية المُبرمة قبل 12/11/2024، وذلك بهدف الدفع لاستكمال تلك المشروعات والانتهاء من تنفيذها وفقا للتوقيتات المحددة، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات ودخولها الخدمة.
7. وافق مجلس الوزراء على مد مدة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” حتى 30 يونيو المقبل، للانتهاء من أعمال تطوير القرى المستهدفة في إطار هذه المرحلة من المبادرة.
8. استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لمعاينة المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة التي تقدمت بطلب تقنين أوضاعها، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 2024.
كما استعرض المجلس الإجراءات المقرر اتخاذها مع عدد من المنشآت التي تقوم بإنتاج (البيليت – حديد التسليح) بالمخالفة للقانون.
9. وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات إعادة طرح عدد 2 رخصة لإقامة مشروعات لإنتاج منتجات الحديد والصلب “مواسير صلب غير ملحومة (درفلة فقط)”، في مزايدة محدودة بين الشركات المحلية المتخصصة، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وتعديلاته.
كما وافق المجلس على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بطرح رخص لإنتاج منتجات الحديد والصلب “مواسير صلب غير ملحومة (درفلة فقط)”، والمتضمنة الاشتراطات العامة والخاصة ومستندات التأهيل والطاقة الإنتاجية للرخصة وثمن الكراسة وقيمة التأمين المؤقت.
10. وافق مجلس الوزراء على طلب تحالف شركتي “الغرابلي للأعمال الهندسية، وثري إيه إنترناشونال للنقل”، تعجيل نقل أعمال الصيانة للوحدات المتحركة التي تستلمها شركتا التحالف (جرارات، وعربات) من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى شركتي التحالف.
11. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاءت هذه الموافقة في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز،
وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
12. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القليوبية التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع، في مشروع إنتاج بيض المائدة بالخانكة (30 مليون بيضة)، لصالح إحدى الشركات، لإدارته وتشغيله، لمدة 20 عاما.
ويأتي ذلك في ضوء حاجة المشروع إلى إعادة التجديد وتحديث مكوناته، وإضافة بعض الإمكانات والمعدات، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لاستمرار تشغيل المشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية له لتوفير بيض المائدة وسد الفجوة بين ما يتم انتاجه حالياً وحجم الطلب.

الدكتور أحمد طه يشارك في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

الدكتور أحمد طه يشارك في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء..
الدكتور أحمد طه: القطاع الخاص شريك استراتيجي في تطوير المنظومة الصحية بمصر ويساهم حالياً في تقديم 60% من الخدمات الصحية للمواطنين
تطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد هو المدخل الرئيسي لمشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل
هيئة الاعتماد والرقابة الصحية “GAHAR” تقدم حزمًا شاملة من خدمات الدعم الفني والتدريب لمساعدة المنشآت على تطبيق معايير الجودة والحصول على مزايا تنافسية

الدكتور أحمد طه

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق سياسات الإصلاح الصحي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف بناء منظومة صحية متكاملة في إطار الجمهورية الجديدة.
وأشار د. طه إلى أنه لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتبنى مفهوم الشمولية في توفير الخدمات الصحية لكافة المواطنين، تبرز الحاجة لتعزيز دور القطاع الخاص الذي يقدم حاليًا 60% من خدمات الرعاية الصحية على مختلف مستوياتها، سواء في الرعاية الأولية أو التخصصية المتقدمة.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يعتمد على إشراك القطاع الخاص وتوفير حوافز استثمارية قائمة على الجودة، والتحول الرقمي، والتكامل في تقديم الخدمة، بما يعزز من فرص الاستثمار في القطاع الصحي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأضاف أن تطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد من الهيئة هو الشرط الأساسي لمشاركة منشآت القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وهو ما يتيح لها مزايا تنافسية كبيرة في سوق الرعاية الصحية بالمحافظات التي تطبق فيها المنظومة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته بفعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار “تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع:
الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية مستدامة”، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان،
والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء، والمحافظين والسفراء، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية، وكبار المستثمرين في قطاع الرعاية الصحية.
وخلال الجلسة النقاشية التي عُقدت بعنوان “تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات من خلال التعاقد ودعم الجودة”، استعرض رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الحوافز المقدمة لتشجيع المنشآت الصحية على الحصول على الاعتماد شملت خفض رسوم تجديد اعتماد المراكز الطبية والصيدليات والعيادات الخاصة بنسبة 50%.
وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قدمت دعمًا فنيًا مكثفًا ومراجعات للتصميمات الهندسية لـ179 منشأة صحية جديدة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات البناء الصحي، إلى جانب اعتماد 113 منشأة صحية خاصة حتى الآن، منها 64 منشأة خارج محافظات المرحلة الأولى، و49 منشأة داخل المحافظات المستهدفة، مما يعكس تسارع وتيرة دمج القطاع الخاص في النظام الصحي الجديد.
وتابع طه أن الدراسات العالمية وكذلك التجربة المصرية قد أكدت أن تطبيق معايير الجودة والاعتماد يساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات الأداء بالمؤسسات الصحية، حيث ارتفع معدل دوران السرير في المستشفيات بنسبة 50%، وانخفض متوسط الإقامة بالمستشفيات بنسبة تتراوح ما بين 20-30%، كما تراجعت معدلات العدوى المكتسبة والتهابات مواقع الجراحة بنسبة 40-60%.
وأضاف أن هذه التحسينات تؤكد التزام الهيئة بتحقيق رؤية الدولة في توفير خدمات صحية ذات جودة عالمية.
وأوضح الدكتور أحمد طه أن جودة الرعاية الصحية تتجاوز مجرد علاج المرضى، بل تعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، بما ينعكس على رفاهية الفرد والمجتمع.
وأكد أن معايير الجودة تسهم في تعزيز السلامة التشغيلية وتقليل المخاطر، حيث ساعدت المنشآت الصحية المعتمدة على خفض الحوادث والحرائق بنسبة 70%، وتقليل الأخطاء الطبية بنسبة 75%. كما حققت هذه المعايير وفورات تشغيلية تراوحت بين 15-25%، مما أدى إلى عائد استثماري إيجابي بلغ 150-200% خلال 3 إلى 5 سنوات، وارتفاع مستوى رضا المرضى من 50-60% إلى 75-85%.
واختتم الدكتور أحمد طه تصريحاته بالتأكيد على التزام الهيئة بدعم المنشآت الصحية، لضمان تقديم خدمات متكاملة تتماشى مع معايير الجودة العالمية، بما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من تنافسية القطاع الصحي الخاص، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

اجتماع مجلس الوزراء الثلاثون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

اجتماع مجلس الوزراء الثلاثون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على خمسة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول،
وعددٍ من الشركات العالمية، وذلك في إطار حرص تلك الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج سعياً لتحقيق الاستفادة القصوى من مناطق عملها الاستكشافية والانتاجية، وإحراز اكتشافات جديدة.

اجتماع مجلس الوزراء

ويُقدر الحد الأدنى للاستثمارات بمشروعات الاتفاقيات بحوالي 225.3 مليون دولار، وحفر 40 بئراً بحد أدنى، في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، ومجال البحث عن البترول واستغلاله في كُلٍ من: المناطق المُندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشركة كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومنطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة لتنفيذ مشروع “تعزيز القُدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة” بجامعة بني سويف التكنولوجية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.
ويستهدف المشروع تلبية المعايير العالمية لجودة التعليم بجامعة بني سويف التكنولوجية المنشأة حديثاً، عبر منهج مُبتكر للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات بمجالات: الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، إلى جانب تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة التكنولوجية ومجالات الصناعة؛ لتعزيز فرص التوظيف للخريجات سعياً للتمكين الاقتصادي لهن.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة؛ ناحية بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما في عدة أوجه؛ حيث تُخصص الأولى لتنفيذ التوسعات الجديدة لشركة الإسكندرية للبترول، في حين تُستخدم الثانية كحرمٍ آمن طبقاً لاشتراطات الأمان الخاصة بالخطوط والمُنشآت البترولية.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة،
لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستخدامها في إقامة عدة مدارس، وذلك ضمن إطار خطة الدولة لإقامة المدارس اللازمة لمواجهة ظاهرة الكثافات الطلابية، سعياً للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.
وشمل مشروع القرار مساحتي أرض بمحافظة أسيوط لإقامة مدرستين للتعليم الأساسي، بكُلٍ من مركزي ساحل سليم، وأبو تيج، وكذلك مساحتي أرض بمحافظة قنا، الأولى بمركز قوص لإقامة مدرسة إعدادي، والثانية بمركز قنا لإقامة مدرسة ثانوي عام.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ من مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، بكُلٍ من محافظة قنا، ومحافظة مطروح، وناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة،
لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية، في إطار خطة الدولة مُمثلةً في وزارة النقل لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد “مدينة القاهرة الجديدة”، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، لتكون بمساحة حوالي 123418.28 فدان، وكذا ما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 17.3 ألف م2، ناحية سموحة بمحافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية مختلفة.
8. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.
ويأتي مشروع القرار بالنظر إلى أن أكياس التسوق البلاستيكية المُنتجة والمستوردة تعدُ طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040)، من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية المُمتدة للمنتج طبقاً لحكم المادة 17 من قانون تنظيم إدارة المُخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
ونص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.
وتمت الموافقة على أن يبدأ تفعيل هذا القرار بعد 3 أشهر، ويتم تنظيم حملة توعوية للمواطنين بهذا الشأن.
9. اعتمد مجلس الوزراء بعض قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ١٠٦ بتاريخ 30/9/2024 بإجمالي ٥ موضوعات.
10. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 108 بتاريخ 25/11/2024 لموضوعات الأراضي، بعدد 3 موضوعات.
11. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 110 بتاريخ 25/1/2025 وذلك بعدد (27) موضوعاً.
12. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلستيه رقمي (196) و (199) بتاريخي 28/10/2024 و12/12/2024، لعدد 214 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.
وشملت الطلبات تنفيذ أنشطة: عُمرانية مُتكاملة، تجارية، وصناعية، وسكنية، وطبية، ودوائية، وإدارية، وخدمية، وترفيهية،
وفندقية، وغذائية، ومختلطة، وإقامة ورش، ومخازن، ومخابز، وحضانات، ومحطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ونوادٍ اجتماعية رياضية، وذلك في مدن: الشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، وبرج العرب الجديدة، وبدر، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والسادات، والعبور الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة.
13. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض بإجمالي مساحة ١٨.٩٣ فدان تقريبا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية.
14. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة ٩٧.٤ ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتوسع في استخدام مصادر لتوليد الطاقة النظيفة، وتوفير الأراضي اللازمة لذلك.
15. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر،
لاستخدامها في تنفيذ توسعات ميناء سفاجا الكبير، وتنفيذ محطة حاويات متعددة الأغراض، وإقامة منطقة لوجيستية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة ممثلة في وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز قدراتها في مجال جذب التجارة وتقديم الخدمات اللوجيستية.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:
اجتماع مجلس الوزراء التاسع والعشرون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
1. في إطار المساعي الرامية إلى تعميق العلاقات المصرية مع جمهورية كوريا الجنوبية في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي،
وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرار رئيس الجمهورية فيما يخص محضري المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار
بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا الجنوبية،

مجلس الوزراء

بشأن تقديم منحتين من خلال برنامج المساعدة الإنمائية الكوري ODA، الأولى لصالح مشروع “مركز التوثيق الرقمي للتراث”
في القاهرة، والثانية لصالح مشروع “تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر”.
ويأتي المشروعان المشار إليهما ضمن المشروعات المقترحة في إطار مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في يناير 2022 على هامش فعاليات الزيارة الرئاسية لرئيس جمهورية كوريا الجنوبية إلى مصر،
والتي جاءت بهدف وضع إطار عام لدعم التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة بالتراث الثقافي، بما يشمل المساهمة في حفظ الممتلكات الثقافية، والتعاون في مجال التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الحفائر، باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتسجيل وإدارة المواقع الأثرية على قائمة التراث العالمي.
ويرتبط المشروع الأول بإنشاء مركز التوثيق الرقمي للتراث بقصر الأمير محمد علي بالمنيل، وتتمثل أهدافه في إنشاء مستودع رقمي لجميع البيانات المتعلقة بالتراث الثقافي المصري، وكذا إنشاء مركز توثيق رقمي لحفظ القطع وكذا إتاحة القطع الرقمية.
ويقوم هذا المشروع على رقمنه حوالي 36 ألف قطعة أثرية من مختلف الأنواع خلال عام 2025 بالإضافة إلى 121.5 ألف قطعة خلال عام 2026 وكذلك 121.5 ألف قطعة خلال عام 2027، بما يشمل قطعا أثرية منتقاة من كل من المتحف المصري،
والمتحف القبطي، ومتحف الفن الإسلامي، ومركز تسجيل الآثار المصرية بالزمالك، ومركز الدراسات الأثرية بقصر المنيل، ومركز تسجيل الآثار الإسلامية بقصر المنيل.
في حين يستهدف المشروع الثاني بناء القدرات واستدامة تنمية موارد السياحة الثقافية في مدينة الأقصر، وتنمية قدرات حفظ التراث، ويشمل ترميم صرح معبد الرامسيوم،
بالإضافة إلى تزويد متحف الأقصر بالتقنيات التكنولوجية الحديثة كما يهدف المشروع إلى وضع خطة لحفظ التراث الثقافي في الأقصر وتحسين موارد سياحة التراث الثقافي بها.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة “سامسونج الكترونيكس” ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022،
عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.
3. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بمنح التزام إدارة وتشغيل وتطوير مستشفى دار السلام (هرمل) إلى شركة إليفات برايفيت أكويتي (ش. ذ. م. م.)، لتصبح فرعاً للمركز القومي الفرنسي للأورام جوستاف روسي الدولي (GRI).
وتسهم هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة من المركز وخاصة لمرضى الأورام من خلال تطبيق بروتوكولات علاج حديثة تواكب البروتوكولات المستخدمة أوروبياً، وكذا تأهيل ورفع كفاءة الكوادر الطبية إلى جانب تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص بما يخدم السياحة الصحية.
4. وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.

أيمن الجميل: تشكيل لجان للتواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال يدعم تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص،

يعمل على إيجاد قنوات دائمة لتبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات الاقتصادية ، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطنى ويحقق الهدف النهائى

من عملية الإصلاح الاقتصادى الشامل وهو بناء اقتصاد وطنى حديث يضع بلدنا فى مصاف الدول الناهضة والاقتصاديات العالمية الكبرى، مشيرا إلى أن القرار

يدعم بصورة خاصة سعى الدولة المصرية لتمكين القطاع الخاص بصورة أكثر عمقا وشمولا، ودعم التوجهات لجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل أن ما يزيد تأثير وفاعلية اللجان الاستشارية المعنية بتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، تخصصاتها التى تشمل الاقتصاد وتنمية

الصادرات وريادة الأعمال وتطوير السياحة والشئون السياسية والتنمية العمرانية وتصدير العقار، فضلا عن طبيعة المهام المكلفة بها اللجان المتخصصة،

بدءا بتقديم الآراء والمُقترحات لدعم جهود الحكومة للنهوض بالقطاع المعني، وتعزيز دور القطاع الخاص في عملية صُنع السياسات، و تقديم تقارير استشارية

دورية لرئيس الوزراء تتضمن توصيفاً للتحديات التي تواجه كل قطاع وطرح حلول عملية لمعالجتها، وأيضا إبداء الرأي الاستشاري بشأن

الاستراتيجيات والخطط والسياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة، مع تقديم تقييم موضوعي لأثرها على كل قطاع

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة  كايرو 3A للاستثمار الزراعى والصناعى، أن اللجان الاستشارية المتخصصة،

لن يكون دورها تقديم الاقتراحات والحلول لمشكلات القطاعات الاقتصادية المختلفة فقط، وإنما سيمتد تأثيرها وفاعليتها إلى تقديم التقييم الموضوعى الخاص بعمليات

الإصلاح الاقتصادى وتطوير القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، إلى جانب إعداد تقييمات استشارية مستقلة حول جدوى الحلول والسياسات الحكومية الموجهة

للنهوض بكل قطاع على المديين القصير والمتوسط، بالإضافة إلى اقتراح آليات استشارية لتعزيز مستويات التنافسية الدولية للقطاع المعني بما يسهم في رفع كفاءته،

الأمر الذى يعنى مشاركة حقيقية من القطاع الخاص فى وضع السياسات الاقتصادية وقياس تأثيرها على الاقتصاد الوطنى والمشاركة المتواصلة فى عملية تطوير ودعم الاقتصاد الوطنى

أيمن الجميل: الدولة المصرية تسعى لزيادة مستويات تنافسية

وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل أن الدولة المصرية تسعى لزيادة مستويات تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال،

وتوفير بيئة أعمال محفزة لزيادة الإنتاجية فى جميع المجالات مع رفع قدرة الدولة التصديرية ودعم القطاعات الاقتصادرية الجاذبة للاستثمارات والتى تحقق

زيادة فى إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، وذلك من خلال اتخاذ تدابير شاملة تعتمد على السياسات الاقتصادية الفعالة،التى تحققها اللجان الاستشارية المستحدثة

بين الحكومة ومجتمع الأعمال، والأخذ فى الاعتبار دور القطاع الخاص ومواجهة التضخم وتسهيل الأعمال وإزالة العوائق البيروقراطية، وتبسيط الإجراءات القانونية لتمكين الشركات،

لتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة في أغلب القطاعات، وتأكيد مسيرة الإصلاح الاقتصادي، بما يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

أيمن الجميل ، رجل الاعمال أيمن الجميل ، القطاع الخاص ، الحكومة ، تمكين القطاع الخاص ، زيادة الصادرات ، جذب الاستثمارات