رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الرئيس السيسي يوجه بتعزيز مهارات القراءة والرقمنة المالية وضبط منظومة امتحانات الثانوية العامة

اجتمع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث استعرض الاجتماع جهود تنمية مهارات القراءة والكتابة

لدى الطلاب، والتأكيد على إتقان اللغة العربية باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الشخصية والهوية الوطنية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تضمن عرض الموقف التنفيذي لبروتوكول الأمية الرقمية والمالية الموقع بين وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة

للرقابة المالية، والذي يستهدف ترسيخ الوعي المالي لدى الطلاب منذ المراحل الدراسية المبكرة، وإكسابهم مهارات إدارة الأموال وتمويل

المشروعات، فضلًا عن حمايتهم من الممارسات المالية غير المشروعة.

وقد شدد الرئيس السيسي على ضرورة توحيد جهود مؤسسات الدولة المعنية بالتعليم والرقابة المالية لبناء جيل واعٍ قادر على الإسهام في

اقتصاد رقمي قائم على المعرفة والابتكار.

كما تابع الرئيس السيسي الاستعدادات الخاصة بعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، والإجراءات المتخذة لحوكمة منظومة

الامتحانات وضمان نزاهتها، حيث وجه بتطبيق عقوبات رادعة بحق كل من يثبت تورطه في أي مخالفات، بما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب

وصون مصداقية العملية التعليمية وجودة مخرجاتها.

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يتابع خطط تطوير التعليم الفني وإدخال البرمجة والذكاء الاصطناعي

اجتمع الرئيس السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في

إطار متابعة جهود الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم، لاسيما التعليم الفني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع استعرض خطة الوزارة لإدخال التكنولوجيا الحديثة في المناهج الدراسية، من خلال تدريس

مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع اليابان، باعتبارها من الدول الرائدة عالميًا في هذا المجال، إلى جانب إجراءات توزيع أجهزة التابلت على

طلاب التعليم الفني.

كما تابع الرئيس السيسي جهود تحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي يواكب المعايير العالمية، عبر التوسع في الشراكات الدولية، حيث تم الاتفاق

على تطوير 103 مدرسة فنية بالتعاون مع إيطاليا تدخل الخدمة اعتبارًا من العام الدراسي المقبل، فضلًا عن التفاوض مع الجانب البريطاني لإنشاء

100 مدرسة فنية جديدة.

وأكد الرئيس السيسي ضرورة مواصلة العمل على تحسين جودة التعليم، ومواكبة أحدث التطورات في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، مع

إعداد خريجين مؤهلين علميًا ومهنيًا لتلبية احتياجات سوق العمل، مشددًا على أهمية رفع كفاءة العنصر البشري من خلال برامج تدريب وتأهيل

للعاملين بالمدارس بالتعاون مع إحدى الجامعات اليابانية.

الرئيس السيسي

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد ويتمنى لمصر مزيدًا من التقدم والاستقرار

مدبولي يبعث برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد.

أطيب التمنيات بعام من الخير والاستقرار لمصر

وبهذه المناسبة، تقدم رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، بخالص التهاني القلبية وأصدق التمنيات إلى فخامة الرئيس، داعيًا المولى عز وجل أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على فخامته، وعلى مصرنا الغالية، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وهو ينعم بمزيد من الأمن والسلام والاستقرار.

التزام حكومي بمواصلة العمل من أجل تطلعات الشعب

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في برقيته، التزام الحكومة بمواصلة بذل المزيد من العمل والعطاء خلال المرحلة المقبلة، دعمًا لمسيرة التنمية، وسعيًا لتحقيق ما يتطلع إليه شعب مصر العظيم من تقدم ورفعة وازدهار.

رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين الدكتور إسلام عزام رئيساً للبورصة المصرية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2812 لسنة 2025 بتعيين الدكتور إسلام عبد العظيم عزام،
رئيساً لمجلس إدارة البورصة المصرية لمدة عام.

رئيس الوزراء

تقلد الدكتور عزام العديد من المناصب، حيث شغل منصب نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الفترة من يناير 2021 وحتى أغسطس 2025 تولى خلالها الإشراف على قطاعات سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
كما عمل الدكتور عزام مستشاراً لرئيس هيئة التمويل العقاري خلال الفترة من 2007 وحتى 2009، وتقلد منصب مساعد لرئيس الهيئة العامة لسوق المال خلال الفترة من 2003 وحتى 2005،
وشغل منصب العضو المنتدب لشركة صندوق استثمار المشروعات الصغيرة والمتوسطة (بداية)، فضلا عن عمله كمستشار لوزير الاستثمار، حيث بدأ الدكتور عزام مسيرته المهنية بالعمل كمحلل اقتصادي في ادارة الرقابة على التداول بالهيئة العامة لسوق المال.
فيما يعمل الدكتور عزام أستاذ تمويل بالجامعة الأمريكية، وذلك بعد ترأسه قسم التمويل الدراسات العليا في التمويل، بالجامعة الأمريكية في القاهرة خلال الفترة من 2005 وحتى عام 2021، وعمل أستاذ مساعد في الاقتصاد، كلية التجارة،
جامعة قناة السويس وكذلك استاذ تمويل زائر، جامعة ستيلينبوشش، جنوب أفريقيا، وعمل كذلك أستاذ تمويل زائر، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مصر،
وأستاذ مساعد زائر في الاقتصاد، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، وعمل كذلك الدكتور عزام أستاذ مساعد زائر في الاقتصاد، جامعة لندن للاقتصاد، ومدرس في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا، إيرفين، الولايات المتحدة.
ويشغل عزام عضوية مجلس إدارة عدد من الجهات كالآتي، عضو مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المخاطر بالبنك العقاري المصري العربي، عضو مجلس أمناء لمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عضو مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية، عضو مجلس إدارة معهد الخدمات المالية.
وشغل الدكتور عزام عضوية مجالس إدارات عدد من الكيانات الاقتصادية الحيوية في مختلف القطاعات والتخصصات، عضو مجلس ادارة وعضو لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار، شركة مصر القابضة للتامين، عضو مجلس ادارة، شركه الدقهلية للسكر، عضو مجلس ادارة، الشركة المصرية للمنتجعات، عضو مجلس ادارة، شركة الشمس للإسكان.
حصل الدكتور عزام على درجة الدكتوراه في الاقتصاد، جامعة كاليفورنيا، إيرفين، الولايات المتحدة الأمريكية، في مجال الاقتصاد القياسي والتنبؤات الاقتصادية والسياسات النقدية،
دبلومة في التمويل العقاري جامعة بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، ماجستير في الاقتصاد جامعة كاليفورنيا، إيرفين، الولايات المتحدة الأمريكية، ماجستير في الاقتصاد، الجامعة الأمريكية في القاهرة، بكالوريوس فى الاقتصاد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة.
وللدكتور إسلام عزام العديد من الأبحاث المنشورة في عدد من المجلات العلمية الدولية المحكمة في مجالات التمويل والاقتصاد القياسي والسياسات النقدية.

رئيس مجلس الوزراء ونظيره الصيني يشهدان توقيع مجموعة وثائق لتعزيز التعاون بين البلدين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والسيد/ لي تشيانج، رئيس مجلس الدولة الصيني، مراسم توقيع مجموعة من الوثائق التي تُسهم في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في عددٍ من المجالات المختلفة.

تضمنت الوثائق التي تم توقيعها اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والإدارة الوطنية للمواصفات والجودة بجمهورية الصين الشعبية.
وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والسفير/ لياو لي تشيانج، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية.

اتفاقية جديدة في المجال الصحي

كما تم توقيع اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بجمهورية مصر العربية، واللجنة الوطنية للصحة بجمهورية الصين الشعبية.
ووقّع الاتفاقية كل من الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والسفير/ لياو لي تشيانج.

شملت الوثائق أيضًا مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التنمية الخضراء والتنمية منخفضة الكربون، بين وزارة البيئة في جمهورية مصر العربية، واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في جمهورية الصين الشعبية.
ووقع مذكرة التفاهم كلٌ من الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، والسيد ليو سوشي، نائب رئيس اللجنة الصينية.

دعم التجارة الإلكترونية بين البلدين

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية، ووزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية بشأن تعزيز التجارة الإلكترونية.
وقّعها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، والسيد وانج وينتاو، وزير التجارة الصيني.

وتم أيضًا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والخطابات المتبادلة بين حكومة مصر ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وحكومة الصين ممثلة في الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.

وتغطي هذه الوثائق مجالات متعددة، منها:

  • مبادلة الديون من أجل التنمية.

  • إطار استراتيجية التعاون التنموي للفترة من 2025 إلى 2029.

  • الخطابات المتبادلة الخاصة بدراسة جدوى لمركز التميز للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.

  • مشروع مختبر السلامة الحيوية من المستوى الثالث في مصر.

  • تعزيز التعاون في مجال تنمية الموارد البشرية.

وقد وقّعت هذه الوثائق الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، والسيد/ تشن شياودونج، رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي.

تعاون مالي بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني

كما تضمنت المجموعة توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني بشأن التعاون الثنائي الاستراتيجي في المجال المالي.
ووقّعها كل من السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ بان قونج شنج، محافظ بنك الشعب الصيني.

رئيس الوزراء يتابع موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية

عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف توفير الأدوية والمُستلزمات الطبية، وذلك بحضور الدكتور/ خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية.

توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية

وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على مواصلة الاجتماعات واللقاءات الدورية التي يتم عقدها للتأكد بشكل دائم من توافر مخزون آمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك على النحو الذي يضمن استقرار تقديم الخدمات الصحية في مختلف المنشآت الطبية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ايضا استعراض أبرز جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد في توطين الصناعات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع عددٍ من الكيانات العالمية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتوفير أحدث الحلول العلاجية للمرضى.

هيئة الشراء الموحد

وأضاف المتحدث الرسمي ان الاجتماع تطرق أيضاً لاستعراض موقف توفير الاحتياجات المالية اللازمة لهيئة الشراء الموحد، لتغطية عمليات الشراء للمستلزمات الطبية والأدوية، وسداد مستحقات الشركات الموردة، لتعزيز دورها في دعم استقرار القطاع الصحي المصري.

رئيس الوزراء يُهنىء نظيره السوداني بتوليه منصبه الجديد

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اتصالًا هاتفيًا بالسيد/ كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني الجديد.

رئيس الوزراء

وخلال الاتصال الهاتفي، هنأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السوداني، على توليه منصب رئيس الحكومة السودانية،
مُعرباً عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء المهام المُوكلة إليه.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه إلى استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة والخرطوم على مختلف الأصعدة،
بما يُسهم في مزيد من التنسيق بين البلدين الشقيقين إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية بين قيادة وشعبي البلدين الشقيقين، وموقف مصر الثابت تجاه دعم أمن واستقرار السودان الشقيق.
بدوره، أعرب السيد/ كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، عن تطلعه إلى تعميق العلاقات الثنائية المشتركة بين مصر والسودان بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.

متحدث الوزراء لـ”حديث القاهرة”: انتهاء المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي قريبًا

متحدث الوزراء 

علق المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي .

رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء مع نائب مدير صندوق النقد الدولي، اليوم، موضحًا أن هذا اللقاء والاجتماع يأتي في إطار زيارة الصندوق إلى مصر، وفي سياق حرص الطرفين على تبادل الرؤى والمشاورات.

متحدث الوزراء 

وأوضح محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن هذه الزيارة هي الأولى لنائب المدير بعد توليه مهام عمله، وتهدف إلى تعزيز التنسيق والتشاور المستمر بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، خاصة فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

وأشار محمد الحمصانى، إلى أن اللقاء تضمن استعراضًا لموقف الحكومة المصرية وجهودها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، كما طرح الصندوق رؤيته بشأن أهمية الاستمرار في تنفيذ هذه الإصلاحات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن المراجعة الخامسة لاتزال مستمرة، مشيرًا إلى أن الانتهاء منها سيكون قريبًا بعد استكمال عملية المراجعة والمشاورات الفنية مع الصندوق.

رئيس الوزراء يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة «فيزا»

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” والوفد المرافق له، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ لاستعراض خطط الشركة للاستثمار في مصر خلال المرحلة المقبلة.

علاقات التعاون بين الحكومة المصرية وشركة “فيزا”

استهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب بـ رايان ماكنيرني والوفد المرافق له، مشيرًا إلى أن شركة “فيزا” تُعد واحدة من أهم شركائنا وعملائنا في مجال المدفوعات الإلكترونية، مُشيدًا بعلاقات التعاون المتميزة بين شركة فيزا والبنك المركزي المصري.

دعم الحكومة المصرية للشركات الأجنبية

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية تقدم جميع سبل الدعم المطلوبة لتيسير عمل الشركات في مجالات الأعمال المختلفة، مضيفًا أن الشركات الأمريكية تحظى بدعم كبير من أجهزة الحكومة المختلفة، كما أوضح أن مصر ستستضيف منتدى هامًا نهاية شهر مايو الجاري، يشارك فيه عدد كبير من الشركات الأمريكية والمصرية، لاستعراض الفرص الاستثمارية والحوافز المتاحة.

الشراكة بين البنك المركزي وشركة “فيزا”

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، أهمية الشراكة المتميزة القائمة بين البنك المركزي وشركة “فيزا”، باعتبارها إحدى أهم الشركات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني. كما تطرق إلى التطور السريع في الخدمات المصرفية الرقمية، الذي ساهم في تسهيل المعاملات المالية للمواطن المصري في مختلف أنحاء الجمهورية.

استثمارات شركة “فيزا” في السوق المصرية

بدوره، أكد رايان ماكنيرني التزام شركة فيزا بالاستثمار في مصر، حيث تُعد السوق المصرية من أهم الأسواق العالمية بالنسبة للشركة. واستعرض خطط الشركة للتوسع في مصر، مشيرًا إلى توجهها نحو دعم التحول الرقمي من خلال برنامج بطاقة المواطن الموحدة، وإمكانية توسيع استخدامه في محافظات أخرى بعد نجاحه في بورسعيد.

مقترحات لتعزيز تدفق العملات الأجنبية

عرض الرئيس التنفيذي لشركة “فيزا” مقترحًا لدعم تدفق العملات الأجنبية من خلال تكنولوجيا “فيزا بلس”، التي تساعد على تسريع وتسهيل تحويلات المصريين في الخارج خلال وقت قصير.

إدخال المدفوعات الإلكترونية في قطاع النقل

ناقش ماكنيرني خطة الشركة لإدخال الدفع الإلكتروني في منظومة النقل، بما في ذلك القطارات والأتوبيسات، تماشيًا مع التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر.

دراسة المقترحات وتعزيز الشمول المالي

دعا رئيس الوزراء إلى دراسة المُقترح المقدم من شركة “فيزا”، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والأجهزة الحكومية المختلفة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تسهم في تحقيق مستهدفات الشمول المالي.

مناقشة الأوضاع الاقتصادية العالمية

تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستوى الدولي، مع استعراض التوقعات المستقبلية للأسواق العالمية على المديين القصير والمتوسط.

رئيس الوزراء يشهداتفاقية لتطوير “كيزاد شرق بورسعيد” بين هيئة قناة السويس وموانئ أبوظبي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، توقيع اتفاقية لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، وذلك بحق انتفاع لمدة 50 عاماً قابلة للتجديد، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كم² بالقرب من مدينة بورسعيد.

أهمية المنطقة الاقتصادية

تعد منطقة شرق بورسعيد الصناعية مركزاً رئيسياً للتجارة والاستثمارات الدولية، نظراً لموقعها الاستراتيجي المطل على البحر المتوسط عند مدخل قناة السويس، مما يتيح فرصة واعدة لتعزيز طرق التجارة بين الشرق والغرب.

حضور الفعالية

تم توقيع الاتفاقية في القاهرة، بحضور عدد من كبار المسؤولين في مصر والإمارات، من بينهم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزراء الصناعة والكهرباء والاستثمار من الجانبين، بالإضافة إلى قيادات الهيئة الاقتصادية وموانئ أبوظبي.

تفاصيل الاتفاقية

بموجب الاتفاقية، ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية على عدة مراحل، تبدأ بالمرحلة الأولى على مساحة 2.8 كم²، باستثمارات قدرها 120 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع بدء أعمال تشييد المرحلة الأولى بنهاية عام 2025، والتي ستتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كم.

تصريحات المسؤولين

أكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والإمارات، ويدعم موقع المنطقة كمركز محوري للمشاريع الصناعية والأنشطة اللوجستية. كما أشار محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، إلى أن الاتفاقية تعكس متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتساهم في تعزيز منظومة التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية.

التعاون مع شركاء محليين

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي مذكرة تفاهم مع شركة حسن علام القابضة لاستكشاف فرص التعاون في مشاريع الموانئ والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية في مصر، بما يعزز التنمية الاقتصادية في المنطقة.

خلفية عن الهيئة الاقتصادية

أنشئت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عام 2015، وتضم مناطق صناعية وموانئ بحرية تمتد على مساحة 455 كم²، وتتميز بموقع جغرافي استراتيجي يربط بين ثلاث قارات ويطل على أهم ممرات الملاحة العالمية.

مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي عام 2006، وهي ممكن عالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، حيث تضم مجموعة واسعة من القطاعات التجارية واللوجستية والبحرية، ولديها حضور في أكثر من 50 دولة.

 

 مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على عدة قرارات

 مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي وافق على عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
الاجتماع السادس والثلاثون لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من عدد من الوزارات لمراجعة الصياغة النهائية لعدد من البنود، قبل ارسال مشروع القانون لمجلس النواب.

 مجلس الوزراء

ويتولى مشروع القانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية، وفقا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن بعض مساحات الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، وإعادة تخصيص تلك المساحات إلى الوزارة.
وتأتي هذه الموافقة في إطار خطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة ووضع مقترح لنظام الإنذار المبكر لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتفادي تعرض تلك المشروعات لمخاطر التعثر المالي والإفلاس.
ويهدف نظام الإنذار المبكر إلى الحيلولة دون تعثر الأعمال والكشف المبكر عن الضائقة المالية ومعالجتها قبل أن تتفاقم باستخدام أساليب مبتكرة لتحديد المشكلات المالية والإدارية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعثر النشاط، والتدخل لتقديم الدعم اللازم لمعالجتها في الوقت المناسب، مما يسهم في الحد من حالات الافلاس بين المشروعات المتوسطة والصغيرة، وهو ما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويعزز مناخ الاستثمار.
وتشكل اللجنة برئاسة أحد مساعدي وزير العدل، يرشحه الوزير، وعضوية ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمالية، وكذا ممثلين عن كل من: البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومصلحة الضرائب المصرية، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، والاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية.
كما نص مشروع القرار على أنه للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين من الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
5. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 6/3/2025 بشأن الإسناد لعدد من الشركات وزيادة الإسناد، لاستكمال الأعمال للاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها لعدد (22) مشروعا لوزارات (الإسكان، والنقل، والصناعة)، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الأسعار.
6. وافق مجلس الوزراء على الطلب الخاص بعمل ملاحق بروتوكولات للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قري الريف المصري “حياة كريمة”، أو الخطة الاستثمارية المُبرمة قبل 12/11/2024، وذلك بهدف الدفع لاستكمال تلك المشروعات والانتهاء من تنفيذها وفقا للتوقيتات المحددة، والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها على هذه المشروعات ودخولها الخدمة.
7. وافق مجلس الوزراء على مد مدة تنفيذ مشروعات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” حتى 30 يونيو المقبل، للانتهاء من أعمال تطوير القرى المستهدفة في إطار هذه المرحلة من المبادرة.
8. استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المُشكلة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لمعاينة المنشآت الصناعية العاملة في مجال الصناعات الثقيلة التي تقدمت بطلب تقنين أوضاعها، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، المعدل بالقرار رقم 47 لسنة 2024.
كما استعرض المجلس الإجراءات المقرر اتخاذها مع عدد من المنشآت التي تقوم بإنتاج (البيليت – حديد التسليح) بالمخالفة للقانون.
9. وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات إعادة طرح عدد 2 رخصة لإقامة مشروعات لإنتاج منتجات الحديد والصلب “مواسير صلب غير ملحومة (درفلة فقط)”، في مزايدة محدودة بين الشركات المحلية المتخصصة، وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء 47 لسنة 2020 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين، وتعديلاته.
كما وافق المجلس على كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بطرح رخص لإنتاج منتجات الحديد والصلب “مواسير صلب غير ملحومة (درفلة فقط)”، والمتضمنة الاشتراطات العامة والخاصة ومستندات التأهيل والطاقة الإنتاجية للرخصة وثمن الكراسة وقيمة التأمين المؤقت.
10. وافق مجلس الوزراء على طلب تحالف شركتي “الغرابلي للأعمال الهندسية، وثري إيه إنترناشونال للنقل”، تعجيل نقل أعمال الصيانة للوحدات المتحركة التي تستلمها شركتا التحالف (جرارات، وعربات) من الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى شركتي التحالف.
11. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمي محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاءت هذه الموافقة في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز،
وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
12. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القليوبية التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع، في مشروع إنتاج بيض المائدة بالخانكة (30 مليون بيضة)، لصالح إحدى الشركات، لإدارته وتشغيله، لمدة 20 عاما.
ويأتي ذلك في ضوء حاجة المشروع إلى إعادة التجديد وتحديث مكوناته، وإضافة بعض الإمكانات والمعدات، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لاستمرار تشغيل المشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية له لتوفير بيض المائدة وسد الفجوة بين ما يتم انتاجه حالياً وحجم الطلب.

الدكتور أحمد طه يشارك في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

الدكتور أحمد طه يشارك في المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء..
الدكتور أحمد طه: القطاع الخاص شريك استراتيجي في تطوير المنظومة الصحية بمصر ويساهم حالياً في تقديم 60% من الخدمات الصحية للمواطنين
تطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد هو المدخل الرئيسي لمشاركة القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي الشامل
هيئة الاعتماد والرقابة الصحية “GAHAR” تقدم حزمًا شاملة من خدمات الدعم الفني والتدريب لمساعدة المنشآت على تطبيق معايير الجودة والحصول على مزايا تنافسية

الدكتور أحمد طه

أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، على أهمية الدور الاستراتيجي للقطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق سياسات الإصلاح الصحي للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف بناء منظومة صحية متكاملة في إطار الجمهورية الجديدة.
وأشار د. طه إلى أنه لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتبنى مفهوم الشمولية في توفير الخدمات الصحية لكافة المواطنين، تبرز الحاجة لتعزيز دور القطاع الخاص الذي يقدم حاليًا 60% من خدمات الرعاية الصحية على مختلف مستوياتها، سواء في الرعاية الأولية أو التخصصية المتقدمة.
وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية أن نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل يعتمد على إشراك القطاع الخاص وتوفير حوافز استثمارية قائمة على الجودة، والتحول الرقمي، والتكامل في تقديم الخدمة، بما يعزز من فرص الاستثمار في القطاع الصحي ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
وأضاف أن تطبيق معايير الجودة والحصول على الاعتماد من الهيئة هو الشرط الأساسي لمشاركة منشآت القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وهو ما يتيح لها مزايا تنافسية كبيرة في سوق الرعاية الصحية بالمحافظات التي تطبق فيها المنظومة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركته بفعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار “تغطية صحية شاملة ومستدامة للجميع:
الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق رعاية صحية مستدامة”، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان وزير الصحة والسكان،
والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، وعدد من الوزراء، والمحافظين والسفراء، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية، وكبار المستثمرين في قطاع الرعاية الصحية.
وخلال الجلسة النقاشية التي عُقدت بعنوان “تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات من خلال التعاقد ودعم الجودة”، استعرض رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الحوافز المقدمة لتشجيع المنشآت الصحية على الحصول على الاعتماد شملت خفض رسوم تجديد اعتماد المراكز الطبية والصيدليات والعيادات الخاصة بنسبة 50%.
وأشار الدكتور أحمد طه إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية قدمت دعمًا فنيًا مكثفًا ومراجعات للتصميمات الهندسية لـ179 منشأة صحية جديدة لضمان الالتزام بأفضل ممارسات البناء الصحي، إلى جانب اعتماد 113 منشأة صحية خاصة حتى الآن، منها 64 منشأة خارج محافظات المرحلة الأولى، و49 منشأة داخل المحافظات المستهدفة، مما يعكس تسارع وتيرة دمج القطاع الخاص في النظام الصحي الجديد.
وتابع طه أن الدراسات العالمية وكذلك التجربة المصرية قد أكدت أن تطبيق معايير الجودة والاعتماد يساهم بشكل كبير في تحسين مؤشرات الأداء بالمؤسسات الصحية، حيث ارتفع معدل دوران السرير في المستشفيات بنسبة 50%، وانخفض متوسط الإقامة بالمستشفيات بنسبة تتراوح ما بين 20-30%، كما تراجعت معدلات العدوى المكتسبة والتهابات مواقع الجراحة بنسبة 40-60%.
وأضاف أن هذه التحسينات تؤكد التزام الهيئة بتحقيق رؤية الدولة في توفير خدمات صحية ذات جودة عالمية.
وأوضح الدكتور أحمد طه أن جودة الرعاية الصحية تتجاوز مجرد علاج المرضى، بل تعد شرطًا أساسيًا لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، بما ينعكس على رفاهية الفرد والمجتمع.
وأكد أن معايير الجودة تسهم في تعزيز السلامة التشغيلية وتقليل المخاطر، حيث ساعدت المنشآت الصحية المعتمدة على خفض الحوادث والحرائق بنسبة 70%، وتقليل الأخطاء الطبية بنسبة 75%. كما حققت هذه المعايير وفورات تشغيلية تراوحت بين 15-25%، مما أدى إلى عائد استثماري إيجابي بلغ 150-200% خلال 3 إلى 5 سنوات، وارتفاع مستوى رضا المرضى من 50-60% إلى 75-85%.
واختتم الدكتور أحمد طه تصريحاته بالتأكيد على التزام الهيئة بدعم المنشآت الصحية، لضمان تقديم خدمات متكاملة تتماشى مع معايير الجودة العالمية، بما يحقق الاستدامة المالية ويعزز من تنافسية القطاع الصحي الخاص، في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.