محطة محولات جزيرة الدهب
تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة من الطاقة







قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مصانع شركتي النصر لصناعة.
المواسير والنصر لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور المهندس محمد السعداوى.
العضو المنتدب التنفيذى للشركة، وذلك للوقوف على أعمال تنفيذ خطة التطوير وتحديث خطوط الإنتاج وإدخال .
صناعات جديدة وغيرها من المشروعات التى يجرى تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.
بدأ الدكتور عصمت جولته الميدانية بتفقد مصانع شركة النصر لصناعة المواسير الصلب، والتى شملت القطاعات الرئيسية
الثلاثة لإنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا، ومراحل العملية الإنتاجية في كل قطاع، ومدى الالتزام بتوفر مخزون كافى
من مستلزمات الإنتاج طبقا لمخطط التشغيل ، والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة ومراجعة قطع الغيار
اللازمة لذلك، في ظل أهمية صناعة المواسير الصلب وتعدد استخداماتها خاصة في العديد من المشروعات القومية،
والحرص على تلبية احتياجات السوق المحلية من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة وكذلك الموقف التصديرى للأسواق
الخارجية، من خلال رفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة خطوط جديدة من
خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
استعرض الدكتور عصمت خطة تطوير شركة النصر للمواسير الصلب والتى تشمل إضافة خط إنتاج جديد للمواسير غير
الملحومة اللازمة للصناعات الاستراتيجية لأول مرة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة،
بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعتها وفتح أسواق للمنتجات الجديدة.
واصل الدكتور محمود عصمت الزيارة الميدانية، وقام بجولة تفقدية داخل شركة النصر لصناعة السيارات شملت مختلف
خطوط الانتاج والعنابر ، وتابع عمليات تصنيع الاتوبيس وكذلك الميني باص، وأعمال تنفيذ خطوط الانتاج الجديدة فى إطار
خطة التطوير التى تشهدها الشركة، وكذلك الجهود التسويقية للأتوبيس الجديد الذي أنتجته الشركة صديق للبيئة بنسبة
مكون محلي تزيد على 60% وفق أحدث المعايير الأوروبية للانبعاثات، وموقف التعاقدات الجديدة لصالح عدد من الجهات
والشركات المحلية، في إطار جهود الوزارة ومساعيها لإعادة إحياء الشركة ومواكبة التطور العالمي بالتحول إلى استخدام
الطاقة النظيفة بإنتاج المركبات صديقة البيئة، وتماشيًا مع خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات.
أكد الدكتور محمود عصمت أن مصر لديها اقتصاد قوى وقادر على مواجهة الأزمات الخارجية بفضل تنوع الموارد والصناعات
القائمة عليها مشيراً إلى سياسة دعم المشاريع الإنتاجية و التوسع فى التصنيع والاهتمام بالصناعات التحويلية، فى إطار
السياسة العامة بدعم الصناعة وفتح المجال أمام الاستثمار المحلى والأجنبي وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض
المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار فى خطة رفع كفاءة الشركات والمصانع وتنفيذ
برامج الصيانة فى مواعيدها المحددة وطبقا لبرامجها الزمنية ومراجعة السياسة البيعية والتسويقية فى العديد من الشركات.
قال الدكتور عصمت إن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب
القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته، ومساهمته في الاقتصاد القومي وخطط التنمية ، مؤكدا وضع خطة متكاملة
لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على
الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.
جدير بالذكر أن شركة النصر للمواسير الصلب تعد من أقدم وأعرق الشركات في مجال صناعة المواسير الصلب منذ
عام 1962 . وتتميز الشركة بإنتاج المواسير الملحومة طوليا وحلزونياً طبقاً للمواصفات الدولية والتي تلزم لأغراض نقل
البترول والغاز والمياه وأعمدة الإنارة، كذلك إنتاج القطاعات الهندسية ( مربع – مستطيل ) للاستخدام فى
شتى التطبيقات الإنشائية.
ويذكر أن شركة النصر لصناعة للسيارات تأسست عام 1960 وتعد واحدة من كبرى الشركات في صناعة السيارات،
وعادت من التصفية في عام 2016، واندمجت بها الشركة الهندسية لصناعة السيارات في عام 2022 بغرض إنشاء كيان
قوي متخصص في إنتاج وتصنيع مختلف أنواع المركبات.
قام الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال اليوم السبت، بزيارة مفاجئة لشركة ممفيس للأدوية التابعة
للشركة القابضة للأدوية للوقوف على تنفيذ خطة تطوير مصانع الشركة ومتابعة تشغيل ما تم تنفذه منها خاصة
المنطقة العقيمة التى تم افتتاحها مؤخرا، بالإضافة إلى أعمال رفع الكفاءة لعدد من خطوط الإنتاج ومنطقة الخدمات
والمخازن وغيرها ، وذلك فى إطار متطلبات ممارسة التصنيع الجيد و التوافق مع اشتراطات هيئة الدواء.
تفقد الدكتور عصمت المصانع ووحدات الإنتاج المختلفة ومنها مصانع الأشربة والأقراص والكبسولات والمراهم والكريمات
و الامبول ومصنع المستحضرات البيطرية الصلبة وغيرها وكذلك خطوط الإنتاج العاملة على منتجات لصالح بعض الشركات
الألمانية والأمريكية والسويسرية.
شملت الجولة مشروع التطوير الذي يضم رفع كفاءة المناطق الإنتاجية وإنشاء خطوط إنتاج جديدة ومعامل الأبحاث والرقابة وتأكيد الجودة والمخازن وكذلك مشروعات تطوير البنية التحتية من محطات مياه وأنظمة صرف وإطفاء وغيرها بتكلفة 120 مليون جنيه ، واستمع من مسئولي الانتاج إلى شرح تفصيلي حول خطط التشغيل والصيانة وتوفير قطع الغيار والمواد الخام والمشروعات الجديدة بالشراكة مع القطاع الخاص والموقف المالى وتمويل شراء مستلزمات الانتاج والمخزون والتصنيع للغير.
تضمنت الجولة حوارات مع العاملين حول خطة التدريب وإعادة التأهيل وكيفية الاستفادة من الخبرات المتراكمة لديهم فى
مجال الصناعة، و تطبيق السياسات الجديدة الخاصة بتوفير مستلزمات الصناعة و طرق التصنيع و كيفية التسويق والتوزيع
للاستحواذ على نسبة فى سوق الدواء المحلي والأجنبي الخارجي تتناسب مع حجم الأصول و عراقة الشركة.
قال الدكتور محمود عصمت إن الوزارة لديها اهتمام كبير بقطاع الصناعات الدوائية وهناك حرص على اتخاذ ما يلزم للنهوض به وتوفير البنية الأساسية والتشريعية بالإضافة إلى التمويل اللازم نظراً للأهمية الاستراتيجية لقطاع الدواء التابع والذى يتميز بفرص استثمارية واعدة انطلاقا من حجم الأصول وعدد الشركات والتنوع فى المنتجات والخبرات المتراكمة لدى العاملين ،مشيرا أن مثل هذه الزيارات غير المخططة تستهدف الوقوف على الواقع الفعلى للشركات والحالة الفنية للمصانع وخطة الإدارة والاستماع للعاملين وتحفيزهم، وأن الفترة الماضية شهدت مناقشات و مباحثات عديده مع جميع الأطراف المعنيه بصناعة الدواء بما في ذلك مستثمرين و شركات تصنيع على المستوى المحلى والخارجى للنهوض بالصناعة، والاستفادة من الأصول المملوكة للشركات.
أكد الدكتور محمود عصمت أن العمل مستمر فى الشركات التابعة، وأن هناك متابعة متواصلة من قبل فريق عمل تم
تشكيله بالوزارة بالاشتراطات المطلوبة والضوابط المنظمة من قبل هيئة الدواء، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة
لما قامت به الشركات من إجراءات للتنفيذ في ضوء خطة التطوير، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة داخل كل
شركة وفق الجداول الزمنية المحددة مع مراعاة استمرارية الإنتاج لضمان توفر المنتج في السوق المحلية وتلبية احتياجات
المواطنين، والتأكد من جاهزية الشركات واستعدادها للجان التفتيش والاعتماد الدولي، وضرورة الاستفادة من إمكانيات
القطاع الخاص، موضحا أن الخريطة الاستثمارية التى تم إعدادها وما تشمله من خطة عمل وتشجيع المشروعات
المشتركة مع شركات الدواء المحلية والأجنبية تهدف إلى تحديث المنتج و توطين التكنولوجيا.
استقبل الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، جورج بوستينجر السفير الجديد لجمهورية النمسا لدى
جمهورية مصر العربية، وتناول اللقاء بحث سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك
في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
رحب الدكتور عصمت بالسفير النمساوي متمنيا له التوفيق في مهام عمله، وتقدم بالتهنئة لجمهورية النمسا بمناسبة
الاحتفال بذكرى اليوم الوطني للبلاد، والذي وافق السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، مشيرا إلى العلاقات المتميزة
بين مصر والنمسا والتي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، والحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
وتعميق الشراكة الثنائية في عدد من القطاعات المهمة، والعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وجذب مزيد من
الاستثمارات النمساوية إلى مصر، خاصة في ظل ما تقوم به الدولة لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع المستثمرين وتقديم
التسهيلات اللازمة لهم.
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات، وفي سبيل ذلك تم إعداد الخريطة
الاستثمارية والتي تشمل العديد من الفرص بالشركات التابعة في قطاعات وأنشطة اقتصادية متنوعة، مؤكدًا انفتاح الوزارة
على الشراكة مع القطاع الخاص من خلال كافة الأساليب الممكنة، وحرصها على جذب استثمارات أجنبية جديدة،
مضيفا أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة كإطار عام تم اعتماده لتنظيم العلاقة
مع القطاع الخاص وتحديد الأنشطة التي ستتخارج منها الدولة لصالح الاستثمارات الخاصة بما يضمن إفساح المجال أمام
القطاع الخاص المحلى والأجنبى ليحتل مكانته الطبيعية فى قيادة الاقتصاد القومى خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا في هذا
الصدد إلى الترحيب بالتعاون مع الشركات النمساوية الراغبة في الاستثمار أو التوسع في مصر كبوابة لأسواق
الشرق الأوسط وإفريقيا.
من جانبه، أعرب سفير النمسا بالقاهرة عن حرص بلاده على توسيع أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر،
مشيرًا إلى اهتمام الشركات النمساوية بالاستثمار والتوسع في السوق المصرية.
قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بتفقد مشروع التطوير فى مجمع “مصر حلوان للغزل
والنسيج”، واستعراض المخطط العام لإدارة أصول الشركة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بما يتماشى وأعمال بناء المصانع
الجديدة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة.
راجع الدكتور عصمت مراحل تنفيذ المشروع وتوقيتات الانتهاء من الأعمال، ومواعيد وصول الماكينات الجديدة، والتأكد من جداول التوقيتات لمنع أي أعمال تخزين للمعدات وأن يكون الشحن متوافق مع مواعيد التركيب مباشرةً، موضحاً مراحل تنفيذ مصانع النسيج والتحضيرات بطاقة إنتاجية تبلغ 11 مليون متر من الأقمشة والملايات سنويا وبحجم استثمارات 14,2 مليون يورو، ومصنع التجهيز والصباغة بطاقة إنتاجية 11 مليون متر أقمشة وملايات باستثمارات 8 ملايين يورو، وكذلك مصنع الحياكة والتفصيل بطاقة إنتاجية 3 ملايين قطعة قماش شهريا باستثمارات 800 ألف يورو بإجمالي استثمارات 23 مليون يورو بالإضافة إلى أعمال الإنشاءات وتجهيز المصانع والتى تبلغ حجم استثماراتها 495 مليون جنيه.
أكد الدكتور محمود عصمت ضرورة الاهتمام ببرامج تدريب وإعادة تأهيل العمالة والتعاون فى ذلك مع مركز التدريب بشركة مصر
للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهاء الأعمال استعداداً للتشغيل التجريبي،
موضحاً أن خريطة افتتاح المصانع الجديدة التى يشملها مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ستنطلق من مصنع “غزل 4”
بالمحلة الكبرى نهاية شهر يونيو المقبل لتتوالى بعد ذلك باقى الافتتاحات طبقا للمخطط الزمنى.

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بتفقد مشروع التطوير فى مجمع “مصر حلوان للغزل والنسيج”، واستعراض المخطط العام لإدارة أصول الشركة وتعظيم عوائدها الاقتصادية بما يتماشى وأعمال بناء المصانع الجديدة والتكنولوجيا الحديثة المستخدمة.

راجع الدكتور عصمت مراحل تنفيذ المشروع وتوقيتات الانتهاء من الأعمال، ومواعيد وصول الماكينات الجديدة، والتأكد من جداول التوقيتات لمنع أي أعمال تخزين للمعدات وأن يكون الشحن متوافق مع مواعيد التركيب مباشرةً، موضحاً مراحل تنفيذ مصانع النسيج والتحضيرات بطاقة إنتاجية تبلغ 11 مليون متر من الأقمشة والملايات سنويا وبحجم استثمارات 14,2 مليون يورو، ومصنع التجهيز والصباغة بطاقة إنتاجية 11 مليون متر أقمشة وملايات باستثمارات 8 ملايين يورو، وكذلك مصنع الحياكة والتفصيل بطاقة إنتاجية 3 ملايين قطعة قماش شهريا باستثمارات 800 ألف يورو بإجمالي استثمارات 23 مليون يورو بالإضافة إلى أعمال الإنشاءات وتجهيز المصانع والتى تبلغ حجم استثماراتها 495 مليون جنيه.