رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يتابع مستجدات برنامج الطروحات العامة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس؛ لمتابعة مستجدات برنامج الطروحات العامة، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، و أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي، و عبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار للصندوق السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقف الحالي للبرنامج، مستعرضًا الوضع في البورصة المصرية، مشيرًا إلى أن مؤشرات البورصات العالمية للدول المتقدمة والناشئة شهدت تراجعا عاما في أدائها في ظل تخارج المستثمرين من حقوق الملكية كأداة استثمارية في ضوء ما يشهده العالم من تشديد في السياسات النقدية، وكذا ارتفاع في معدلات التضخم، ووجود مشاكل في سلاسل الإمداد بالإضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية، مما أدى لتغيير السياسة الاستثمارية بتوجيه الأموال لاستثمارات أكثر أمانًا، مستعرضا آخر تطورات الشركات الواردة ضمن خطة الطروحات العامة.

واستعرض  أيمن سليمان، المدير التنفيذي للصندوق السيادي، الموقف التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للطروحات، وما تم إنجازه، والجدول الزمني المستهدف، موضحًا أنه تم الانتهاء من تأسيس الصندوق  وصياغة عقود المبادلة، وأيضًا تم عرض الاستثمار على بعض المؤسسات المالية، الأمر الذي لاقى استحسان المستثمرين ورغبتهم للدراسة بجدية للاستثمار.

 

#رئاسةمجلسالوزراء

وزير المالية يرد على الأخبار المغلوطة بشأن تعامل الدولة مع المعاشات

رد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على الأخبار المغلوطة التي رددها البعض بشأن المعاشات والاقتصاد المصري.

وقال وزير المالية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد « المادة 111 من قانون التأمينات تنص على تحويل الخزانة العامة للدولة قسط سنوي يزيد كل سنة 5.9%».

وتابع «سلمنا 558 مليار لصندوق المعاشات حتى الآن، وحتى نهاية العام سنصل ما يقرب من 710 مليارات»، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يدقق كافة الأرقام.

وأضاف وزير المالية «أحد معايير قياس حجم الاقتصاد هو الناتج المحلي الإجمالي، والأرقام الخاصة بالناتج المحلي تصدر من وزارة التخطيط»، مضيفا «لو بندقق ونقرأ ونسمع كويس هتكون الأمور أسهل، تصريحاتي عن الدين الخارجي كان المقصود به دين أجهزة الدولة التي تسدد أقساطه من موارد الدولة».

3 مليارات جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة خلال يونيه الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركى، على النحو الذى يساعد فى تلبية احتياجات السوق المحلية.

تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة المركزية لجمارك السخنة، قامت بالإفراج عن مشمول 7 آلاف و812 شهادة جمركية وارد نهائي خلال يونيه الماضى، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وقطع غيار السيارات».

أضاف التقرير، أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة بلغت 671 مليونًا و688 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات 2 مليار و391 مليونًا و625 ألف جنيه.

أوضح التقرير، أن إدارة الصادر بجمارك السخنة، قامت خلال يونيه الماضى بتصدير مشمول 1513 بيانًا جمركيًا بإجمالى 13240 حاوية، معظم أصنافها من: «الرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والرخام»، بقيمة إجمالية بلغت 3 مليارات و285 مليونًا و557 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 2 مليون و802 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال يونيه الماضى بلغت 3 مليارات و63 مليونًا و314 ألف جنيه.

الجمارك: إحباط 1600 عملية تهريب خلال مايو الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار.

وقال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم فى الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصرى من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى، لافتًا إلى أنه تم إحباط 1608 عمليات تهريب، خلال مايو الماضى، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 219 مليونًا و262 ألف جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 260 مليونًا و435 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تحرير 922 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 14 مليونًا و378 ألف جنيه، و15 محاضر لتهريب مواد مخدرة بقيمة  مليون و527 ألف جنيه، ومحضرين لتهريب الخمور بقيمة بلغت 491 ألف جنيه، و51 محضرًا للسجائر بقيمة 4 ملايين و274 ألف جنيه، إضافة إلى 13 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 19 مليونًا و635 ألف جنيه، و53 محضرًا إثبات حالة وفرق القيمة بـ 15 مليونًا و500 ألف جنيه، و17 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 57 مليونًا و334 ألف جنيه.

وتابع  التقرير أنه تم تحرير 7 محاضر لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 891 ألف جنيه، و12 محضرًا يتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 575 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير محضرين لتهريب ملابس جاهزة تبلغ قيمة مستحقاتها 135 ألف جنيه، و10 محاضر لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت 309 آلاف جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم تحرير 35 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة بقيمة مستحقة 83 مليونًا و802 ألف جنيه، و19 محضرًا للسلع المرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 25 مليونًا و623 ألف جنيه، و4 محاضر للأجهزة الطبية ومستلزماتها بقيمة مستحقة مليون و189 ألف جنيه، و3 محاضر لتهريب سلاح وذخيرة بقيمة بلغت 17 مليونًا و305 آلاف جنيه، و6 محاضر لتقديم فواتير بقيم أقل بقيمة بلغت 11 مليونًا و717 ألف جنيه.

وتابع  التقرير أنه تم تحرير 60 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركى للنقد الأجنبي، و6 محاضر لتهريب مشغولات ذهبية وفضية بقيمة 5 ملايين و114 ألف جنيه، ومحضر يتعلق بتهريب آثار لا تقدر بثمن.

“معيط” فى «عمومية العاملين بالمالية والضرائب والجمارك»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، حرصه على تعظيم جهود الاستثمار فى القدرات البشرية؛ باعتباره أكبر ضمانة للاستفادة من برامج التحول الرقمى الشاملة والمتكاملة التى نتبناها فى وزارة المالية بمختلف قطاعاتها ومصالحها، لافتًا إلى أننا ماضون بقوة فى تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتمكين الكفاءات الشابة من المواقع القيادية؛ بما يُسهم فى الإسراع بتأهيل الصفين الثانى والثالث للقيادة الاحترافية ضمن فريق العمل

أضاف الوزير، فى الجلسة الافتتاحية للجمعية العمومية للنقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك برئاسة عادل عبدالفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أننا جميعًا شركاء فى بناء الوطن، ونحن حريصون على مد جسور التواصل مع اللجان النقابية للعاملين بوزارة المالية، ومختلف القطاعات والمصالح التابعة لها؛ بما يساعد فى إرساء بيئة عمل محفزة للتميز الوظيفي بمفهومه الشامل، على نحو يُؤدى إلى الارتقاء بمستوى الأداء، والإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، موضحًا أننا نجحنا بالفعل فى تطوير العديد من مقار العمل بالضرائب والجمارك والضرائب العقارية والمديريات المالية، وأننا مستمرون فى مسيرة التحديث، على نحو يتسق مع جهود التحول الرقمى الشامل والمتكامل الذى تشهده كل الأنظمة المالية والضريبية والجمركية؛ من أجل تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ودمج الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي.

وجَّه الوزير، رؤساء المصالح التابعة لوزارة المالية بعقد لقاءات دورية كل شهرين مع ممثلي اللجان النقابية، لبحث مطالب العاملين، على أن يسبق هذه اللقاءات مشاورات داخل كل لجنة نقابية للتوافق على محاور النقاش التى تلبى متطلبات العاملين؛ ليتم طرحها للبحث فى حوارات مفتوحة مع رؤساء المصالح؛ حتى يتسنى لهم اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق الرضاء الوظيفي.

من جانبه أكد عادل عبدالفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الآلاف من العاملين في قطاعات المالية والضرائب والجمارك مستمرون في تنفيذ خارطة طريق وزارة المالية والنقابة العامة بشأن العمل الجاد والعلمي والمهني، والاستمرار في استخدام جميع أنواع التكنولوجيا والرقمنة، ومواكبة العصر الحديث، وأيضًا النهوض بالعنصر البشري، وتوعيته بحقوقه وواجباته تجاه عمله، وتجاه وطنه، مثمنًا كل القرارات والإجراءات التي تنفذها الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تحسين الأجور والمعاشات والعلاوات.

وأعلن إرسال برقية دعم ومساندة وتجديد ثقة من “الجمعية العمومية” في سياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي نجحت في تحقيق حياة كريمة للمواطنين.

رصد عبدالفضيل، الدور الذي لعبته النقابة العامة للمالية والجمارك والضرائب، ولجانها النقابية في كل  المواقع خلال دورة نقابية مليئة بالتحديات الداخلية والخارجية، وقال إنه ومنذ بداية العمل وضعت النقابة العامة، نصب أعينها  مهمتين رئيسيتين، الأولى: العمل دومًا على الحفاظ على الاستقرار في مواقع العمل، والتفاوض من أجل الحصول على مكتسبات أكبر للآلاف من العاملين في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي سواء كانت مكتسبات اقتصادية أو صحية أو ثقافية أو اجتماعية، وغيرها من الحقوق المشروعة عن طريق الحوار الجاد والبناء مع كل الأطراف المعنية والشريكة  في معركة التنمية والعمل، ومنها وزارة المالية، وكل المصالح والقطاعات التابعة لها، أما المهمة الثانية للنقابة العامة فقال عنها عبدالفضيل، إنها مهمة وطنية من الدرجة الأولى، فلم يتوان عمال القطاعات والمصالح في مساندة الدولة المصرية والوقوف بجانبها في معاركها ضد الإرهاب ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، وأيضًا دعمها في معركة التنمية والبناء والتعمير والمشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة خلال هذه الفترة.

وجه عبدالفضيل الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعيينه واختياره ممثلاً للعمال في مجلس النواب، مؤكدًا أنه سوف يظل على قدر المسؤولية دفاعًا عن حقوق العمال  بالطرق المشروعة، والعمل المستمر على تحقيق التوازن في علاقات العمل من أجل المزيد من التقدم والاستقرار والإنتاج، داعمًا لكل توجهات وزارة المالية-الشريك الأساسي في العمل والمتابعة- بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية الذي نجح في تحقيق نقلة كبيرة وأحدث تغييرات في مجال ميكنة المالية العامة والضرائب والجمارك، بدعم وتوجيه من رئيس الجمهورية من أجل تحديث المنظومة الضريبية، وتحديث منظومة العمل داخل مصلحة الجمارك، وجميع قطاعات وزارة المالية، وإصدار حزمة من القوانيين التي من شأنها تنظيم العمل داخل المصالح والقطاعات التابعة للوزارة

رئيس مصلحة الجمارك: إحباط أكثر من 3000 عملية تهريب خلال يناير وفبراير

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم فى الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الدولة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصرى من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى، لافتًا إلى أنه تم إحباط 3 آلاف و360 عملية تهريب، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 334 مليونًا و726 ألف جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 594 مليونًا و249 ألف جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير 1718 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 55 مليونًا و96 ألف جنيه، و20 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 82 مليونًا و429 ألف جنيه، و19 محضرًا لتهريب خمور بقيمة بلغت 34 مليونًا و234 ألف جنيه، و81 محضرًا للسجائر بقيمة 16 مليونًا و497 ألف جنيه، و4 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة 161 ألف جنيه، إضافة إلى 42 محضرًا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 4 ملايين و233 ألف جنيه، و173 محضرًا إثبات حالة وفرق القيمة بقيمة 56 مليونًا و602 ألف جنيه، و26 محضرًا لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 6 ملايين و929 ألف جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير 23 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 12 مليونًا و669 ألف جنيه، و36 محضرًا تتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 23 مليونًا و695 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 27 محضرًا لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها 205 آلاف جنيه، و19 محضرًا لتهريب أجهزة تصنت بقيمة مستحقة بلغت  مليونًا و433 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 125 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة بقيمة مستحقة 158 مليونًا و325 ألف جنيه، و42 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 97 مليونًا و498 ألف جنيه، و15 محضرًا لتقديم فواتير بقيم أقل «تلاعب بالمستندات» بقيمة 9 ملايين و706 آلاف جنيه، و3 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية بقيمة مستحقة بلغت 354 ألف جنيه، ومحضر يتعلق بأصناف متنوعة من سيارات وأجهزة محمول وإكسسواراتها بقيمة مستحقة 15 مليونًا و277 ألف جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تحرير 93 محضرًا يتعلق بالضبط الجمركى للنقد الأجنبى، و7 محاضر لتهريب مشغولات ذهبية وفضية بقيمة مليون و537 ألف جنيه.

“معيط” نُتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على​ الأسعار العالمية

كتبت:حنان غزالدين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على الأسعار

 العالمية وسلاسل التوريد والإمداد التى تتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا بشكل كبير ومتسارع، وتُخطط للتعامل

الإيجابي المرن مع هذه التحديات الدولية وفقًا للسيناريو الأصعب الذى يفترض طول مدة الصراع، موضحًا أن البيئة

العالمية للاقتصاد باتت تشهد متغيرات متلاحقة تلقي بظلالها على مختلف اقتصادات الدول خاصة الدول الناشئة،

 وعلى ضوء ذلك تحرص الحكومة المصرية على اتخاذ كل الإجراءات والسياسات اللازمة لضمان استقرار الاقتصاد

الكلى، واستدامة قدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية غير المسبوقة، وتخفيف عبء هذه الأزمة العالمية

علي المواطنين والقطاعات الأكثر تأثرًا، من خلال الاعتماد على المنهجية الاستباقية بخطوات داعمة للنمو والصناعة

وللتصدير؛ بما يُساعد فى توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

أضاف الوزير، أن الحكومة قررت بدء المحادثات مع مسئولى صندوق النقد الدولى للتشاور حول برنامج جديد للحفاظ

على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، وتعزيز الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وقدرة الاقتصاد المصرى على

الصمود فى مواجهة الصدمات الخارجية، والتداعيات المحتملة فى حالة استمرار الصراع فى أوكرانيا، الذى يترتب

عليه مضاعفة الضغوط العالمية على اقتصادات الدول، وتزايد حدة الموجة التضخمية، وما يرتبط بها من اضطراب فى

سلاسل التوريد والإمداد، مثمنًا إشادة صندوق النقد الدولى بحزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية التى اتخذتها

الحكومة المصرية للتعامل المرن مع الأزمة العالمية، وتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية الدولية على المواطنين.

أوضح الوزير، أن البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولى لا يتضمن أي أعباء إضافية على المواطنين، وإنما

يستهدف الحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى، واستدامة معدلات النمو الإيجابي الغنى بالوظائف، والحفاظ

على مسار متراجع لمعدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، من خلال المضى قدمًا فى توفير فرص أكبر للقطاع

الخاص فى عملية التنمية، على نحو يؤدى إلى تعزيز مساهماته فى النشاط الاقتصادى.

أشار الوزير، إلى أن شهادات الثقة المتتالية التى يحظى بها الاقتصاد المصرى من مؤسسات التمويل والتصنيف

الدولية، تؤكد أن مصر تمضى على الطريق الصحيح، وأن اقتصادها قادر على تحقيق المستهدفات حتى مع هذه الأزمة

والصدمة العالمية الطاحنة، مثلما كان قادرًا على احتواء تداعيات جائحة «كورونا».

أكد الوزير، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بالحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وصون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى،

على نحو يجعل الحكومة قادرة على تحقيق المستهدفات وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتوسيع مظلة الحماية

الاجتماعية وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية.