الوسم: الدكتور محمد معيط وزير المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بتحقيق المستهدفات المالية خلال العام المالى الحالى الذى

ينتهي بنهاية يونيه المقبل، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية التى يتعرض لها الاقتصاد المصرى،

وما يتزامن معها من شائعات يروجها المتربصون بمصر، فى محاولة بائسة لزعزعة استقرار وتماسك الاقتصاد القومى،

موضحًا أننا نستهدف تسجيل فائض أولى ١,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الحالى،

بينما يرتفع إلى ٢,٥٪ فى العام المالى المقبل، والأعوام التالية؛ على نحو يسهم فى خفض نسبة الدين

للناتج المحلى لأقل من ٨٠٪ بحلول عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ حيث استطاعت وزارة المالية الحفاظ

على تحقيق فائض أولى للعام الخامس على التوالي بنسبة ١,٣٪ فى يونيه الماضى.

معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل

بينما أضاف الوزير، ردًا على ما نشر من بيانات غير دقيقة بإحدى الوكالات الإخبارية ضمن الهجمة الشرسة

التى يشنها المتربصون بمصر، أن معدل عجز الموازنة المستهدف بنهاية يونيه ٢٠٢٤/٢٠٢٣

يبلغ ٦,٥٪ من الناتج المحلى الإجمالي نزولاً من ٦,٨٪ فى العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،

ولكن معدل عجز الموازنة المتوقع في العام المالي المقبل يبلغ ٦,٩٦٪؜ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة

بالأسواق المحلية والدولية وزيادة الإنفاق علي الحماية الاجتماعية، وتلبية الاحتياجات الأساسية

فى ظل ارتفاع غير مسبوق للأسعار العالمية للسلع والحبوب والغذاء والوقود.

كما جدد الوزير، تأكيده على تماسك الاقتصاد المصرى، وقدرته على الصمود والتعامل المرن مع الأزمات العالمية،

قائلًا: «الاقتصاد المصرى واقف على رجليه فى مواجهة الصدمات الخارجية، وأن مصر ستتجاوز هذه التحديات العالمية

زى ماعدت أزمات كثيرة، خاصة أننا لدينا تنوع فى مصادر الدخل، وقادرون على جذب استثمارات أجنبية مباشرة».

بينما أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصرى جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى

كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الظروف العالمية الاستثنائية، ومازال الاقتصاد المصرى

بينما يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات

لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام،

موضحًا أن برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية.
أهاب وزير المالية ،

برجال الإعلام تحرى الدقة والموضوعية، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة

خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد المصرى من شائعات وما يروجه المتربصون به من بيانات غير دقيقة.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نمضى بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون

مع صندوق النقد الدولي، باستكمال أجندة الإصلاحات الهيكلية؛ حتى يقود القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي،

حيث نستهدف تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم وتوفير فرص العمل،

لافتًا إلى تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى استقرار مؤشرات أداء الاقتصاد الكلى،

والتوسع فى الحماية الاجتماعية، بحيث يتم الحفاظ على تحقيق فائض أولى؛ على نحو يسهم فى خفض

معدلات العجز والدين للناتج المحلى، وخلق مساحة مالية تُمكِّننا من امتصاص الضغوط التضخمية، الناتجة

عن الأزمات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ فالاقتصاد المصرى ليس بمنأى عن التطورات

والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، ونتعامل بسياسات أكثر مرونة وتوازنًا.

الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات المحفزة

بينما أضاف الوزير، خلال لقاءاته مع عدد من ممثلي صندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع

لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات المحفزة

للقطاع الخاص والداعمة للإنتاج بما فى ذلك «وثيقة سياسة ملكية الدولة» التى تسهم فى تهيئة بيئة

أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة بفرص تنموية واعدة بمزايا تفضيلية فى القطاعات ذات الأولوية على المستوى المحلى والإقليمي والدولى.

كما أشار الوزير، إلى أن موازنة العام المالى المقبل، تلبى الأولويات التنموية والاجتماعية للمواطنين بمستهدفات طموحة،

حيث نستهدف أن يصل الفائض الأولي إلى ٢,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدل نمو بنسبة ٤,١٪

من الناتج المحلى الإجمالي، في إطار حرص الدولة على تعظيم جهود الانضباط المالي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري،

موضحًا أن المؤشرات الإيجابية خلال العام المالى الماضي تعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التماسك

فى مواجهة التحديات العالمية وما يتبعها من ضغوط على موازنات الدول، حيث سجلنا أعلى معدل نمو

منذ عام ٢٠٠٨ بنسبة ٦,٦٪ ونجحنا فى خفض معدل عجز الموازنة للناتج المحلى إلى ٦,١٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٢،

كما نستهدف النزول بمعدل الدين للناتج المحلى إلى ٨٠٪ عام ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧، وخفض متوسط عمر الدين ليتراوح في المتوسط من ٤,٥ إلى ٥ سنوات.

كما جدد الوزير تأكيده على أن الأزمات المتتالية التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية،

تتطلب تعظيم تكاتف جهود المؤسسات الدولية من أجل دور أكبر فى دعم الأسواق الناشئة

التي أصبحت تجد صعوبة كبيرة في سد الفجوات التمويلية، والوصول إلى الأسواق الدولية في ظل ارتفاع تكلفة التمويل،

موضحًا أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة تستهدف تنفيذ العديد من الإصلاحات، لتطوير سوق السندات المحلية؛

على نحو يمكننا من جذب تدفقات مالية إضافية، حيث انضمت مصر مؤخرًا إلى سلسلة

من المؤشرات العالمية منها: مؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة،

و«جي. بي. مورجان»، و«جي. بي. أي» للأسواق الناشئة، لافتًا إلى أن إقبال المستثمرين على «السندات الخضراء»،

و«اليوربوند»، و«الساموراى»، و«الصكوك الإسلامية السيادية» يعكس ثقتهم في الاقتصاد المصري.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، سيتم استمرار العمل بمبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بالموازنة الجديدة،

رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية، بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي،

منها ١٤٠ مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج على مدار ٥ سنوات،

الخزانة العامة

حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من ١٣ مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة، لافتًا إلى أننا ماضون فى تنفيذ هذه المبادرة

خلال موازنة العام المالى الحالى أيضًا رغم ارتفاع أسعار الفائدة ٢٪؛ بما يُسهم فى تشجيع المستثمرين على التوسع فى الإنتاج،

وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة بتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتلبية احتياجات الطلب المحلي، والحد من الاستيراد، وتوسيع القاعدة التصديرية،

وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، وصولاً لحلم ١٠٠ مليار دولار صادرات، على نحو يُساعد فى تعزيز بنية الاقتصاد القومي،

واستدامة معدلات النمو، واستمرار دوران عجلة الإنتاج، وتوفير المزيد من فرص العمل المنتجة.

الأزمات العالمية

بينما أضاف الوزير، أن الأزمات العالمية المتعاقبة أثبتت صحة الرؤية المصرية فى تكثيف الجهود المبذولة لتحفيز الأنشطة الإنتاجية والتصديرية،

بدءًا من توفير بنية تحتية متطورة وقادرة على استيعاب التوسعات الاستثمارية، حتى المحفزات الضريبية والجمركية، والتسهيلات الائتمانية؛

حيث أدت جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا إلى اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد، ومن ثم ارتفاع أسعار السلع والخدمات،

ولا بديل عن تعزيز مساهمات الإنتاج الصناعي والزراعي فى هيكل النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه تم تخصيص ٢٨,١ مليار جنيه بالموازنة الجديدة

لدعم الشركات المصدرة، مع اعتزام الحكومة اعتبارًا من العام المالي المقبل، صرف «المساندة التصديرية» فى نفس عام التصدير؛

على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الإنتاج؛ امتدادًا للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع التصديري

التى انعكست فى عدة مبادرات طرحتها الحكومة خلال الفترة من أكتوبر ٢٠١٩ حتى الآن، لرد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات،

وقد تم صرف ٤٨ مليار جنيه «دعم المصدرين» لـ ٢٥٠٠ شركة.

الوزير

بينما أوضح الوزير، إلى أننا حرصنا على توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة»،

من خلال وضع حد أقصى بـ ٧٥ مليون جنيه لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢,٥ مليون جنيه للكيانات متعددة الأطراف،

لافتًا إلى أن هذه المبادرة تسرى على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية،

ويُحظر استخدام هذه التسهيلات الائتمانية الممنوحة فى سداد أي مديونيات مستحقة للقطاع المصرفي؛ بما يضمن تحقيق الأهداف

المرجوة بحيث تسهم هذه المبادرة بفاعلية فى دفع عجلة الإنتاج الزراعي والصناعي، على نحو ينعكس فى تمكين الدولة بشكل

أكبر من تغطية احتياجاتنا بالإنتاج المحلي وتصدير الفوائض للخارج.

الخزانة العامة للدولة

بينما أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات،

كما تتحمل ٦ مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة، وسيتم إلغاء رسم التنمية والضريبة الجمركية عن استيراد مكونات

المحمول لتشجيع صناعة التليفون المحمول في مصر.

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بقواعد تنفيذ أحكام القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة،

وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات، التى كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيتم صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالى.

احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

بدءًا من الأول من أبريل الحالى، بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣١ مارس ٢٠٢٣،

بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف،

وتضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى، كما سيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة

من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي

لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في ٣١ مارس ٢٠٢٣، أو في تاريخ التعيين بالنسبة

لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا

من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى.

أضاف الوزير، أنه سيتم اعتبارًا من الأول من أبريل الحالى، زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين

بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ ٣٠٠ جنيه

للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و٤٠٠ جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و٥٠٠ جنيه للدرجات المالية

من مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين

بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

أشار الوزير، إلى أنه لا تُصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي الشهري للعاملين المستحقين لهما

الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل،

ولا يصرف أيضًا للعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في أجازات خاصة بدون مرتب،

ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو

منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة،

وتصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الأجازة

أو المنحة أو البعثة، بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل،

وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في ٣١ مارس ٢٠٢٣

الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة

أشار الوزير، إلى أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ ألف جنيه شهريًا،

وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي»

عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية»

ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

قال الوزير، إنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة

بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة

أقل من الزيادة في المعاش يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة

في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش، لافتًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا

لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة

أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي

من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير

يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

بينما أضاف الوزير، أنه ينبغي على السلطة المختصة بالجهات الموازنية، والهيئات العامة الاقتصادية، تطبيق أحكام

هذا القرار الوزارى على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل،

والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة المصرية

تولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على تطوير واستحداث كافة آليات الدعم لتحسين البنية التحتية

للمنظومة الصحية الشاملة، حيث أكد الوزيران، أن التأمين الشامل يُعد درعًا أساسيًا بالقطاع الصحي المصري،

مثمنين الدور الهام الذي تقوم به هذه المنظومة في توفير كافة خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة التأمين الصحي الشامل، برئاسة وزير المالية، وبحضور أعضاء

المجلس الممثلين عن الجهات المعنية بالملف الصحي، وذلك بمقر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل،

بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث التنسيق وتبادل الرؤى والأفكار التشاركية، لوضع خطط طويلة الآمد

كما تستهدف استدامة النظام التأميني الشامل، والتوسع في تطبيقه بباقي محافظات الجمهورية.

وفي بداية اللقاء، وجه وزيرا «الصحة والمالية» الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي،

لدعمه المتواصل للإرتقاء بالقطاع الصحي، فضلًا عن اهتمامه الكبير بتطوير الأدوات المستخدمة والآليات المتبعة

في رفع كفاءة النظام الصحي، وتيسير وصول الخدمة الصحية المتطورة إلى المواطن المصري بكافة ربوع الجمهورية.

بينما اتفق الوزيران، على تشكيل لجنة عمل مشتركة، تضم ممثلين من وزارتي «الصحة والمالية»، وبعض الجهات المعنية الأخرى،

وذلك لدراسة دوافع النجاح، والدروس المستفادة من تجربة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

بمحافظات المرحلة الأولى، والتحسين من هذه الآليات والأدوات المستخدمة، تمهيدًا لإطلاق المنظومة

بمحافظات المرحلة الثانية، خلال الفترات المقبلة، كما اتفق الجانبين على الأهمية التشاركية

في تحسين خدمات الصحة العامة والوقائية والإسعافية.

عدد المنتفعين من المنظومة الشاملة

كما اطلع الوزيران، على عدد المنتفعين من المنظومة الشاملة، والذي بلغ 3 مليون و602 ألفًا و992 مواطن،

بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان)، كما ناقش الجانبين، محاور عمل المنظومة،

من تقديم الخدمة الطبية ومحاور الجودة، والاعتماد والمحاور المالية والمطالبات والتدريب ورفع كفاءة العاملين،

بالإضافة إلى سبل التحول الرقمي وتوفير الأدوية والمستلزمات و متابعة أعمال التطوير، واحصائيات التشغيل ومتطلبات المستشفيات،

حيث أشاد الوزيران، بدور المنظومة الشاملة، وتوجهها الاستراتيجي الواضح للتحول الرقمي للخدمات الصحية،

بما ينعكس إيجابيًا على حصول كل مواطن على حقه الصحي، من الخدمات الطبية المتطورة،

الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على دعم صغار المنتجين بالمدن الحدودية؛

لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم الإنتاجية، والحفاظ أيضًا على التراث المصري، الذى يعكس هويتنا الوطنية،

إضافة إلى تعظيم جهود الدولة فى تحفيز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ بما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادي،

لافتًا إلى أن وحدة تكافؤ الفرص بالوزارة تنظم معرض «التراث المصرى والحرف اليدوية» سنويًا لمساندة الأسرة المصرية، سواءً

من خلال مساندة صغار المنتجين من المدن الحدودية بالإسهام فى تسويق منتجاتهم اليدوية التي تعكس جودة وتميز الصناعة الوطنية،

بما يساعد في زيادة مبيعاتهم، أو من خلال توفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة للعاملين بالوزارة

فى إطار الحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ترويج المنتجات اليدوية

قال الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن معرض «التراث المصرى والحرف اليدوية»،

الذي من المقرر أن تنتهي فعاليته هذا العام يوم ١٦ مارس الحالي، يعكس حرصنا على تمكين المرأة؛ من أجل توسيع نطاق الأسر المنتجة،

من خلال توفير منافذ مجانية لترويج المنتجات اليدوية، التى تلبي احتياجات العاملين بالوزارة، بأسعار مناسبة، وجودة متميزة،

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، موضحًا اهتمام الوزارة بتقديم كل التسهيلات الممكنة لأصحاب المنتجات التراثية والحرف اليدوية.

أشارت داليا فؤاد، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة المالية، إلى أن معرض «التراث المصرى والحرف اليدوية» يُعد أحد الأنشطة الاجتماعية

التي تُنظمها وزارة المالية لتوفير احتياجات العاملين، من خلال توفير منفذ جيد لأبناء المدن الحدودية، لعرض منتجاتهم المحلية

ذات الجودة العالية، بأسعار مناسبة، في إطار جهود الدولة لإحلال المنتجات المصرية، بديلاً عن الواردات الأجنبية.

قالت إن المعرض يسهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، حيث أن نسبة ٦٥٪ من العارضين سيدات،

وأن معروضاتهن نتاج أعمال العديد من النساء داخل المنازل بالمدن الحدودية، ويهدف إلى خلق فرص عمل جديدة

وتشجيع المشروعات الصغيرة من خلال توفير منافذ بيع لمنتجاتهم التي تعتمد على المحافظة على التراث المصري القديم

وذلك من خلال عرض المنتجات البسيطة الناتجة عن الصناعات اليدوية التي يتميز بها أهالي المدن الحدودية،

لافتة إلى أن وحدة تكافؤ الفرص تتواصل مع العاملين بالجهات والمصالح التابعة للوزارة للمشاركة بشراء المنتجات من المعرض.

أوضحت أن السلع المعروضة تتمتع بجودة عالية، وأبرزها: المفروشات القطنية، والكليم اليدوي، والمصنوعات الجلدية، والتمور،

وزيت الزيتون، والإكسسوارات اليدوية، والمشغولات النحاسية، والبراويز، والمنتجات الخيامية، والتوابل الأسوانية، والمفارش.

تسويق منتجاتها من التوابل والمكسرات

قالت ليلي دهب من محافظة أسوان، إنها تأتي للمعرض سنويًا لتسويق منتجاتها من التوابل والمكسرات

التي تشتهر بها محافظة أسوان، لافتة إلى أنهم يبذلون المزيد من الجهد لتحسين جودة المعروضات كل عام.

كما أكد موسى أحمد أنه يشارك بصفة دورية في المعرض، الذي يشهد إقبالًا من العاملين على منتجات سيوة من التمور والزيتون والزيوت،

مشيدًا بتعاون وحدة تكافؤ الفرص فى تنظيم المعرض بوزارة المالية، وتوفير كل السبل والآليات التي تيسر عليهم مهام أعمالهم.

بينما وجّه محمد عبده الخولى كل الشكر والتقدير لوزير المالية لتوفير فرص للعارضين لـ«التسويق المجانى»،

بما يتيح مجالاً للتعرف على عملاء جدد، والتواصل معهم على مدار العام بعد انتهاء المعرض.

قال أحمد محمد إنه يتمنى أن تنظم وزارة المالية المعرض مرتين كل عام حتى يبيع المنتجات من المفروشات..

بينما أكدت وفاء على سليمان من محافظة القاهرة، أن المفروشات التي تعرضها تلقى استحسانًا من رواد المعرض،

وأنها لا تمتلك مكانًا آخر لعرض منتجاتها بسبب ارتفاع الأسعار منذ تداعيات «كورونا»، وتعتمد على معرض وزارة المالية بشكل كامل.

كما أضافت ميري يعقوب أن المعرض يساعدها في تسويق منتجاتها من المنتجات الخشبية عبر الإنترنت والترويج

لصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك، إنستجرام»،

مشيرة إلى أن المعرض بوزارة المالية يتميز عن غيره بحسن التنظيم، والحرص المتزايد على توفير أكبر قدر ممكن من الراحة للعارضين.

بينما قالت فاطمة سيف إنها تحرص على المشاركة في المعرض بصفة دورية، لأنه يتميز بالأرضية المجانية،

وحسن المعاملة سواء من الرواد أو القائمين على المعرض،

لافتًة إلى أن دعم الدولة لنا ممثلاً في وزارة المالية يجعلنا نبذل المزيد من الجهد لتحسين منتجاتنا وتسويقها.

قال عصام ياسين إنه يتميز بمنتجات الكليم والدوبلان، ورواد المعرض يحرصون كل عام على شراء تلك النوعية من المفروشات، ولوحات الحائط خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

أوضح سيد محمد أحمد أنه يقوم بتسويق المنتجات الخاصة بمستحضرات التجميل والعطور والأعشاب الطبيعية،

مشيدًا بجهود الوزارة في حسن الاستضافة وتوفير المكان لبيع المنتجات، وتوفير وجبات للعارضين يوميًا حتى انتهاء المعرض.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة بادرت بحزمة تحفيزية لزيادة الإنتاج، على نحو يتكامل

مع الجهود الأخرى التى تبذلها الدولة فى سبيل التعامل المرن مع التحديات الاقتصادية العالمية،

بما فى ذلك ما تشهده سلاسل الإمداد والتوريد من اضطراب حاد، وزيادة غير مسبوقة فى أسعار السلع والخدمات على مستوى العالم،

مشيرًا إلى حرص الحكومة على استمرار مساندة الأنشطة الاقتصادية خاصة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بتقديم المحفزات الضريبية والجمركية،

والتيسيرات التمويلية، على نحو يُساعد في تعظيم مساهمات القطاع الخاص؛ باعتباره عنصرًا رئيسيًا لدفع النشاط الاقتصادي.

قال الوزير، في لقائه بالدكتور نكوبي مثولي وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوي والوفد المرافق له، إن الدولة

طرحت مبادرة لمساندة القطاعات الإنتاجية بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه تمويلات ميسرة بفائدة ١١٪ لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي،

كما تتحمل الخزانة العامة للدولة ١٠ مليارات جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة فى هذه المبادرة التى تسرى

على أنشطة الطاقة الجديدة والمتجددة ومصانع المناطق الحرة والجمعيات التعاونية الزراعية،

لافتًا إلى دعم القطاع التصديري، بصرف ٤٨ مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢٥٠٠ شركة،

من خلال عدة مبادرات منذ عام ٢٠١٩ وحتى الآن؛ بما يسهم في توفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز الاستثمار، وتوطين الصناعة.

توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا

بينما أوضح الوزير، أننا حريصون على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، لتخفف حدة الآثار التضخمية،

بإطلاق العديد من المبادرات منها: زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ شهريًا

اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية ٦,٥ مليار جنيه ضمن حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة والمعاشات.

كما أضاف الوزير، أن اقتصادنا استطاع الصمود والتماسك في مواجهة التحديات العالمية، وحققنا نموًا ٦,٦٪ في يونيه ٢٠٢٢

مقارنة بـ ٣,٣٪ خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وتراجع العجز الكلي من ١٦,٥٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلي فى العام المالي الماضي،

بينما سجلنا فوائض أولية تتراوح بين ١,٣٪ و٢٪ من الناتج المحلي خلال الخمس سنوات الماضية مقارنة

بعجز أولي ٨,٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي ٢٠١٣/ ٢٠١٤، على نحو

كما يؤكد أن مسار الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذى انتهجته مصر خلال الأعوام الماضية؛ أسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالي والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى.

الاستفادة من التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل

بينما استعرض نكوبي مثولي وزير المالية والتنمية الاقتصادية بجمهورية زيمبابوي، تجربة الإصلاح المالى

ومنظومة المعاشات والتطور الملحوظ الذي شهده قطاع الزراعة وإنتاج القمح،

مشيرًا إلى تطلع بلاده للاستفادة من التجربة المصرية في التأمين الصحي الشامل،

من خلال إرسال وفد للتعرف على الإصلاحات الجوهرية التي اتخذتها الحكومة للارتقاء بالمنظومة الصحية.

كما حضر اللقاء كل من الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية،

ومي فريد معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية، ومحمد إبراهيم معاون الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية، وسلوى الموافى سفيرة مصر لدى جمهورية زيمبابوي.

وجه الدكتور محمد معيط وزير المالية، عدة رسائل محفزة لمجتمع الأعمال، وجاذبة للاستثمار، خلال مشاركته في المؤتمر الضريبي السنوي

لشركة «برايس هاوس» بعنوان: «الرقمنة والتحديثات في المجال الضريبي في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠»،

قائلاً: إن الأنظمة الضريبية الرقمية تساعدنا فى تحصيل حق الدولة «بما يُرضي الله»؛ فعندما تكتمل الميكنة فى الضرائب،

لامجال للحديث عن التقديرات الجزافية، التى طالما كانت محل شكوى، على نحو يعكس حرص الدولة على بذل أقصي

جهد لتحفيز الإنتاج، والتيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية.

عدم تحريك أسعار الضريبة على المستثمرين

كما أكد الوزير، أننا ملتزمون بعدم تحريك أسعار الضريبة على المستثمرين، رغم قسوة الأزمات الاقتصادية العالمية،

وسيتم خلال الفترة المقبلة عقد مؤتمر مع رموز مجتمع الأعمال، لإعلان وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال الخمس سنوات المقبلة؛

لتكون بمثابة استراتيجية داعمة لاستقرار النظم الضريبية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها الساحة العالمية،

وانعكاسها على اقتصادات وموازنات مختلف الدول بما فيها مصر، حيث آثرنا توسيع القاعدة الضريبية، من خلال تعظيم الاستفادة

من مشروعات التحول الرقمي فى رفع كفاءة الحصر والتحصيل الضريبي، وقد نجحنا بالميكنة فى زيادة الإيرادات الضريبية

بنسبة ٢٠٪ خلال النصف الأول من العام المالى الحالي، قائلًا : ندرك أننا أرهقنا مجتمع الأعمال بكثرة التطوير،

ولكننا لمسنا تقديرًا مشكورًا لما تحقق من نتائج مثمرة تعكس التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تبسيط وميكنة وتوحيد الإجراءات الضريبية،

والحد من القطاع غير الرسمي، وتعزيز جهود دمجه؛ لتقدير الحجم الحقيقي لاقتصاد مصر.

كما أوضح الوزير، أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة،

يرتكز فى جوهره على فلسفة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

التى تغطى ٦٠٪ من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية لـ ٤٠٪ المتبقية.

منظومة «الفاتورة الإلكترونية»

بينما أضاف الوزير، أن ٢٩٥ ألف شركة انضمت لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية» حتى الآن بمتوسط يتجاوز مليون وربع وثيقة يوميًا،

كما يتم إرسالها إلى المنصة الرقمية المركزية الخاصة بتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات

على نحو يضمن تحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما فى ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا

أو لا تقر بحجم أعمالها الحقيقي؛ فمبيعات أي طرف هى مشتريات الطرف الآخر؛ بما يسهم في القضاء على الشركات الوهمية،

ويساعد أيضًا فى اختصار زمن الفحص الضريبي فى عدة ساعات.

بينما أشار الوزير، إلى أن التكامل بين منظومتي «الفاتورة الإلكترونية»، و«الإيصال الإلكتروني»،

يمكننا من إنشاء قاعدة بيانات دقيقة نعتمد عليها في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة،

وتحقيق تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، من خلال تغطية كل التعاملات الإلكترونية للمتعاملين مع المجتمع الضريبي،

وقد بلغ إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة الإلكترونية حتى الآن ما يقرب من ٦٤ مليون وثيقة،

بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب علي السلع والخدمات في منافذ البيع والخدمات إلي الخزانة العامة للدولة لحظيًا.

تطوير البنية التشريعية للمنظومة الضريبية

بينما أضاف الوزير المالية ، أنه تم تطوير البنية التشريعية للمنظومة الضريبية؛ بما يتسق مع عمليات التحديث والميكنة

وإعادة هندسة الإجراءات، ويكسبها الحجية القانونية،

موضحًا أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وضع إطارًا تشريعيًا يقنن الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة،

التى تم تبسيطها ودمجها ورقمنتها،

لتوحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على الدمغة، والضريبة على القيمة المضافة،

على النحو الذى يسهم في إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات،

من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبي الموحد لكل منهم

الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.

كما أوضح الوزير، أننا نعمل على قدم وساق للانتهاء من توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة «الفاتورة الإلكترونية»

تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية

والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، لمطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة،

بما يسهم في تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة،

لافتًا إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لإعداد وإدارة مرتبات ومستحقات العاملين بأجهزة الدولة؛ تسهم فى توحيد وميكنة قواعد ومعايير

وإجراءات احتساب «ضريبة كسب العمل والتأمينات» شهريًا عبر نظام «payroll»؛ على نحو يساعد فى ضمان العدالة بين جميع العاملين،

والمنافسة العادلة بين الشركات فى تقدير مصروفاتها، وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة وتحقيق المستهدفات المنشودة.

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدى، رئيس مجلس إدارة صندوق

النقد العربى، على هامش مشاركتهما فى القمة العالمية للحكومات بدبي؛ فى إطار الحرص المتبادل على التنسيق .

المستمر لتعزيز التعاون العربي، فى مواجهة التحديات العالمية الراهنة، وقد اتفق الجانبان، على أهمية عقد المنتدى ,

السابع للمالية العامة بالدول العربية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

معيط

أكد الوزير، أن هذا المنتدى يُمثل إطارًا لتعزيز الحوار بين وزراء المالية العرب، وصندوق النقد الدولى؛ على نحو يُسهم فى تبادل

التجارب والخبرات خاصة حول تحديات السياسات المالية في ظل التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ بما يُؤدى إلى تحقيق

الاستقرار الاقتصادي والمالي، وتحقيق النمو الشامل والمستدام.

تعميق مسارات التعاون بين الاقتصادات العربية

أضاف الوزير، أننا حريصون على تعميق مسارات التعاون بين الاقتصادات العربية؛ لتجنب حدة الصدمات الداخلية والخارجية،.

لافتًا إلى أن برنامج تمويل التجارة العربية وآلية المدفوعات المشتركة، تُحفِّز التجارة البينية بين الأشقاء، ومن ثم الإسهام فى

زيادة حجم الاستثمارات، بما يُساعد فى تخطي العالم العربي لتبعات الأزمة العالمية، بمختلف روافدها وتداعياتها المعقدة

التى ترتب عليها ضغوط هائلة على مختلف الدول خاصة البلدان النامية.

رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

أوضح الدكتور عبد الرحمن الحميدي رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أننا مستمرون فى دعم الاقتصاد المصري، .

الذى يسير بخطى ثابتة نحو النمو، ويتمتع بقدر كبير من المرونة فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، على نحو يُسهم

في تحقيق مؤشرات إيجابية.

برنامج تمويل التجارة العربية

أضاف، أننا مستمرون في برنامج تمويل التجارة العربية، بالتعاون مع مؤسسات مالية إقليمية ودولية للتوسع في أدوات التمويل

لخدمة التجارة العربية، بحيث يتم توفير تسهيلات ائتمانية بضمان التزامات الوكالات الوطنية لصفقات تجارية عربية، لافتًا إلى أننا

حريصون على دعم وتشجيع التجارة بين الدول العربية، على نحو يساعد في تعزيز العلاقات الثنائية خاصة في مجال التجارة

السلعية، وتعزيز الاستثمارات العربية في المجالات المرتبطة بالبنية التحتية، وتطوير سلاسل تجارية إقليمية قادرة على دفع

مسيرة الصادرات العربية.

وزير المالية: توفير بيانات دقيقة عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية بالجهات الإدارية.. لحظيًا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة؛ بما يسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالي، وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية، ويُساعد فى الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم، لافتًا إلى تحقيق التكامل الإلكتروني بين الأنظمة المالية المميكنة: نظام إعداد الموازنة العامة للدولة «Oracle Hyperion»، ونظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، وبين المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية «ISIPPM» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وذلك فى انطلاقة جديدة لتطبيق الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرقمي، على نحو يؤدى إلى سرعة تنفيذ تعديلات الخطة الاستثمارية إلكترونيًا، وتوفير الاعتمادات الموازنية اللازمة في التوقيتات المناسبة، وإتاحة بيانات دقيقة عن الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية بالجهات الإدارية لحظيًا.

أضاف الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير للخزانة العامة، أن هناك ٣ مراحل لتحقيق التكامل الإلكتروني بين الأنظمة المالية المميكنة بالوزارة، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية «ISIPPM» بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى بنجاح فى مارس الماضى بنقل الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى لأول مرة إلكترونيًا على البيئة الفعلية، وذلك بالتكامل الإلكتروني بين نظام إعداد الموازنة العامة للدولة «Oracle Hyperion»، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية «ISIPPM»، وتم التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية التى تستهدف تنفيذ التعديلات الموازنية بالباب السادس «التعزيزات والمناقلات» من خلال التكامل الإلكترونى بين نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، والمنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية «ISIPPM»، من خلال بعض الهيئات الموازنية، ومن المستهدف تعميم آلية التكامل الجديدة، بنهاية أكتوبر الحالى، موضحًا أن المرحلة الثالثة تشمل تنفيذ التعديلات الموازنية «المناقلات والتعزيزات» بالباب السادس على مستوى المشروعات الاستثمارية وفقًا لموازنة البرامج والأداء.

أضاف أننا حريصون على توعية العاملين بالجهات الإدارية بالإجراءات التنفيذية لوثيقة التكامل بين النظم الإلكترونية بوزارتى المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وقد تم تنظيم ورشة عمل مؤخرًا لتأهيل الموظفين المختصين بأداء الأدوار المنوطة بهم فى هذا الشأن على أكمل وجه، مشيرًا إلى أن هذا التكامل الإلكتروني يُسهم في إرسال تقديرات الخطة الاستثمارية المعتمدة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلكترونيًا إلى وزارة المالية بما يوفر الوقت والجهد ويعزز الحوكمة، وتهيئة بيئة العمل لإعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، وفقًا لموازنة البرامج والأداء.

أوضح وليد عبدالله، رئيس الإدارة المركزية لموازنة الخزانة، مدير مشروع نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، أن نظام إعداد الموازنة العامة للدولة «Oracle Hyperion»، هو نظام إلكترونى لميكنة مراحل إعداد الموازنات التقديرية والتخطيط لها، وفق البرامج المالية، وتحسين نتائج الأعمال والقدرة على التنبؤ من خلال وضع السيناريوهات المحتملة أثناء تنفيذ هذه الموازنات، لافتًا إلى أن نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، هو نظام إلكترونى يربط كل أجهزة الحكومة، ويشمل جميع وظائف إدارة المالية العامة من العمليات المالية والمحاسبية، ويعزز الحوكمة بدءًا من إعداد الموازنة، وانتهاءً بتنفيذها.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يعد خطوة تمهيدية لقمة المناخ، خاصة «يوم التمويل» حيث تم تناول العديد من الموضوعات المحورية التي أسهمت بشكل فعَّال في صياغة ملامح رؤية أفريقية منسقة وموحدة لخريطة أعمالنا خلال الفترة المقبلة، سيتم تبنيها فى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن فى أكتوبر المقبل، ثم فى فعاليات «يوم التمويل» الذي تنظمه وزارة المالية فى ٩ نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، على هامش مؤتمر المناخ.

قال الوزير، فى كلمته خلال ختام «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الوزراء الأفارقة انتهوا إلى صياغة مطالب واضحة للقارة الأفريقية من المجتمع الدولي، فيما يتعلق بمسار تمويل العمل المناخي، خاصة مع تحمل القارة الأفريقية أسوأ التبعات بسبب التدهور البيئي رغم عدم مسئوليتنا إلا عما يقل عن ٣٪ من انبعاثات الكربون العالمية، موضحًا أننا نستهدف ضمان استمرار أفريقيا في أداء دورها في احتواء انبعاثات الكربون، التي تحتاج  موارد تمويل كبيرة حيث تنفق البلدان الأفريقية ما يتراوح بين ٣ إلى ٩٪ من الناتج المحلي الإجمالي، على التكيف مع تغير المناخ فضلًا على الاحتياجات الإضافية اللازمة للتعافي من جائحة كورونا، والتعامل مع التحديات الاقتصادية الناتجة عن تداعيات الحرب بأوروبا.

أضاف الوزير، أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت إلى زيادة التحديات التي تُواجهها القارة الأفريقية، ولذلك  سنذهب إلى واشنطن ثم إلى شرم الشيخ وفي أيدينا رسالة واضحة المعالم وموحدة المطالب، كما ورد في البيان الختامي، موضحًا أن أنه سيحرص شخصيًا على ضمان نقل رسالة أفريقيا وصوتها فى «يوم التمويل»، من أجل وضع إطار مستدام وواضح للتنفيذ من أجل تخفيف وطأة التحديات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على المناخ للأجيال القادمة في هذا العالم.

كان الوزير، قد عقد عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي عدد من الدول ومؤسسات التمويل الدولية والمصرفية على هامش مشاركتهم فى «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمناقشة آفاق التعاون المشترك بالقضايا المتعلقة بالمناخ، وبحث فرص الاستثمار الأخضر بالقارة الأفريقية، وسبل خفض تكلفة التمويل للمشروعات الصديقة للبيئة عبر آليات ميسرة من خلال استعراض الرؤى والأفكار التى سيتم مناقشتها خلال «يوم التمويل».

ناقش الوزير، فى لقائه مع بيكا مورن نائب وزير مالية فنلندا ترتيبات استضافة اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي ضمن فعاليات «يوم التمويل» والرؤى الأفريقية الخاصة بالتغيرات المناخية، التى سيتم مناقشتها فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى أكتوبر المقبل، كما تناول الجانبان آليات وأدوات معالجة التحديات المتعلقة بارتفاع تكلفة التمويل بالدول النامية والأفريقية.

أشار الوزير، فى…