رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

انطلاق فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر PAFIX”23 برعاية “البنك المركزي المصري”

انطلقت صباح اليوم الإثنين، فعاليات الدورة العاشرة من معرض ومؤتمر PAFIX ’23 للتكنولوجيا المالية والشمول المالي، .

والذي يقام تحت رعاية البنك المركزي المصري، وتقام فعالياته خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2023، .

بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، والذي تنظمه شركة “تريد فيرز انترناشيونال” بالتزامن.

مع معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT ’23 في دورته السابعة والعشرين.

فعاليات الدورة العاشرة

وحضر الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر PAFIX، السيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، والأستاذ رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، والأستاذ هشام عز العرب رئيس البنك التجاري الدولي، والأستاذ إبراهيم سرحان رئيس مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، وعدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وعدد كبير من الخبراء الدوليين والمحلين والمهتمين بالشمول المالي وتطورات نظم الدفع الرقمي.

وزير المالية: نستهدف إصدار 100 مليون فاتورة إلكترونيًا يومياً مع نشاط تفعيل المنظومة

وفي كلمته خلال الافتتاحية، ، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: “أننا ماضون بخطى ثابتة نحو التحول للاقتصاد الرقمي، على نحو يُسهم فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة، فى «الجمهورية الجديدة»، مشيرًا إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تشمل أكثر من ٥٠٠ مليون معاملة سنويًا، يستفيد منها ٢٠ مليون مواطن، وبلغت قيمة خدماتها منذ انطلاقها في ٢٠١٩ وحتى الآن ٧,٨ تريليون جنيه، كما بلغت قيمة المعاملات الإجمالية لـ ٥٩ هيئة اقتصادية خلال العام المالي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ نحو ٣,٤٦ تريليون جنيه”.
أضاف الوزير، أن حجم المتحصلات الحكومية عبر منظومة التحصيل الإلكتروني بلغ هذا العام ١,١٥ تريليون جنيه بمعدل نمو ٢٠٪، والمدفوعات الحكومية بلغت ٢,٣ تريليون جنيه بنسبة زيادة ١٨٪ وذلك من خلال الاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية».

فعاليات الدورة العاشرة

ولفت الوزير قائلاً : “أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة رقمنة الخدمات الحكومية، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية؛ بما يُسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا نعمل على إعادة هيكلة الإجراءات والقطاعات بوزارة المالية، من خلال التحول الرقمي وبناء وتطوير واستخدام الأنظمة والبيانات؛ على نحو يُعظم الاستفادة منها في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة تهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة، وترشيد إنفاقها.
وأوضح الدكتور محمد معيط، إن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس»، استطاعت تطوير قدراتها في مجال الرقمنة، على نحو جعلها الذراع التكنولوجية الرئيسية القوية والمرنة والسريعة للدولة فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن «إي. فاينانس» لعبت دورًا محوريًا في بناء وتشغيل منصات تكامل الخدمات المالية الحكومية، وإتمام تكامل الإيرادات الحكومية «الهيئات الاقتصادية والهيئة الموازنية»، وتطوير أنظمة إعداد الموازنة العامة للدولة، وتطبيق منظومة العاملين بالدولة، وتكامل أنظمة وزارة المالية أيضًا.

البنك المركزي: التكنولوجيا المالية ساهمت في زيادة نسبة الشمول المالي الي 68%

وفي كلمته قال الأستاذ رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن “البنك المركزي نجح في قيادة منظومة الدفع الإلكتروني المصرية لتصبح الرائدة إفريقيًا، والأحدث تكنولوجيًا في منطقة الشرق الأوسط، مما انعكس على ارتفاع معدل الشمول المالي بصورة كبيرة ليصل إلى نحو 68% في يونيو 2023، وسيستمر البنك المركزي في جهوده لتطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، باعتبارها حجر الأساس لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي نحو مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد”.
وعرض البنك المركزي خلال المؤتمر تجاربه الرائدة في مجالات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، والشمول المالي، وأيضًا جهود القطاع المصرفي لتيسير حصول ذوي الهمم على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية – وذلك في ضوء توجيهات البنك المركزي – بما يساعد على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وإتاحة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين دون تمييز.

وأتاح البنك المركزي فرصة متميزة لأكثر من 20 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ومقدمي خدمات الدفع الرقمية لتقديم نماذج أعمالها وعروضها داخل جناح البنك بمعرض PAFIX، وذلك في إطار دعمه المتواصل لرواد الأعمال وتحفيزهم، كما تضمن الجناح عرضًا للطفرة الكبيرة التي حققها تطبيق إنستا باي في تنفيذ المعاملات المالية الرقمية، وكذلك أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق من خلال عروض تفاعلية مع الجمهور.

رئيس مجلس إدارة بنك CIB

ومن جانبه قال السيد هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة بنك CIB، إن هناك بعض القضايا المطروحة حاليًا والتي تواجه

لبس لدى غير المتخصصين حول التحول الرقمي في البنوك، مشيرًا إلى أن عصر التحول الرقمي بدأ في مصر مع إدخال تقنيات

التحول الرقمي بداية من التوصيل بالشبكات، ومن ثم ربط المستخدمين بالخدمات التكنولوجية، مؤكدًا على أن الهاتف المحمول

أصبح الوسيلة الأولى ليس فقط للتواصل ولكن الحصول على الخدمات كذلك.

وأشار إلى أن تقديم الخدمات التكنولوجية للعملاء تحتاج للحصول على موافقات من البنك المركزي دون الحاجة للتقديم على

ترخيص لرخصة بنك منفصل، موضحًا أن أحد أهم المشكلات التي تواجه القطاع المصرفي هو الإرث الخاص بالبنية التحتية.

واستطرد أن التطور التكنولوجي يحتاج لتطوير البنية التقنية لتتواكب مع نوعية الخدمات الجديدة.

فعاليات الدورة العاشرة

أشار إلى أن البنك المركزي بعد تغيير القانون سمح للبنوك بالاعتماد على مقدمي الخدمات في استخدام البنبة التحتية التكنولوجية لتقديم الخدمات الحديثة.
ومن ناحية أخرى تمثل مشكلة العلامة التجارية كذلك صعوبة في التحول للبنوك الرقمية وبالتالي يمكن للبنوك التقدم للحصول على ترخيص لإنشاء بنك رقمي.
وطالب برفع كفاءة الخدمة مع وضع تسعير منافس لخدمات الاتصال المقدمة على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أنه مع مقارنة الخدمة التي يحصل عليها المواطن في مصر، نجد أن الخدمة مقابل القيمة أكبر كثيرًا من دول أخرى.
وتطرق إلى الشمول المالي حيث يمثل هذا المصطلح أي مستخدم يحصل على خدمة مالية سواءً عبر الحسابات في البريد أو البنك الزراعي أو حتى خدمات التأمين أو التقسيط، مطالبًا بضرورة اعادة النظر في تعريف خدمات الشمول المالي لتشمل بيانات كل هؤلاء العملاء.

فعاليات الدورة العاشرة

وفي كلمته خلال الافتتاحية أعرب إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس، عن فخره

بالكوكبة الحاضرة لمعرض ومؤتمر PAFIX”23 ولاحتفال المعرض بعشر سنوات، مؤكدًا على دعم الجهات المختلفة مثل

البنك المركزي ووزارة المالية للمعرض.

وأضاف أن السنوات العشر الأخيرة شهدت استثمارات هائلة في تطوير البنية التحتية التكنولوجية والتحول القومي للخدمات

المالية نتج عنه عائد على الاستثمار ظهر في الخدمات المالية المقدمة للجهات المختلفة، بالإضافة إلى تعديل القوانين بما

يتوافق مع التطور الحالي، إلى جانب الإجراءات الحكومية لاتباع الخدمات المالية.

وتطرق إلى مشروع الشركة للشمول المالي الرقمي مع البنك الزراعي والمجلس القومي للمرأة، مؤكداً على مواصلة

التوسع في تلك الخدمات بما يدعم الشمول المالي بشكل أكبر.

أسامة كمال: دعم فخامة الرئيس والبنك المركزي ساهم في استمرار نجاحات بافيكس على مدار 10 سنوات متواصلة

ومن جانبه أعرب أسامة كمال رئيس مجلس إدارة شركة تريد فيرز إنترناشيونال -المنظمة لمعرض ومؤتمر PAFIX ’23- عن

تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها البنك المركزي المصري بجميع قطاعاته للإسراع في تخطي التحديات العالمية التي تواجه

الاقتصاد الوطني لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من مستجدات.

فعاليات الدورة العاشرة

وأكد على ثقته في الخطوات الحثيثة التي يتخذها القطاع المصرفي المصري بقيادة الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك

المركزي، ولا سيما الخاصة بالتكنولوجيا المالية، ولذلك كان من الضروري أن تقوم المؤتمرات والمعارض الدولية بدورها

المطلوب في هذا الملف الذي تميّز معرض Cairo ICT بريادته على مدار 27 عاماً ونجح في توسيع دوره الرائد بإطلاق معرض

PAFIX ’23 للتكنولوجيا المالية والشمول المالي منذ عام 2013، مشدداً على مواصلة التعاون المشترك لتحقيق

مستهدفات التنمية.

وتوجه أسامة كمال، بالشكر للمشاركين في افتتاح الدورة العاشرة لمعرض «بافيكس»، مشيرًا إى أن عشر سنوات على

عمر المعرض يمثل نقطة هائلة، وقال أنه لم يكن لذلك ان يحدث لولا الدعم الهائل من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالرعاية والحضور، بالإضافة إلى دعم وحضور وزير المالية الدكتور محمد معيط، إلى جانب عودة مشاركة البنك المركزي بشكل قوي.

وأوضح أن النقلة الكبرى في قطاع التكنولوجيا المالية خلال السنوات الأخيرة تشير إلى أننا نسير على المسار الصحيح،

مؤكدً على أن هذه الحلول والتطور التكنولوجي في الخدمات المالية يمثل الحل الأمثل لمواجهة الأزمات الاقتصادية سواء

على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي.

فعاليات الدورة العاشرة

وأشار إلى أن معرض ومؤتمر بافيكس كان من أوائل الجهات السباقة في الحديث عن الشمول المالي والرقمي،

كما ساهمت في جمع عدد كبير من البنوك المركزية العالمية والجهات المختصة في التكنولوجيا المالية.

ويشهد معرض ومؤتمر PAFIX ’23 للتكنولوجيا المالية والشمول المالي، نسخة فريدة من حيث الفعاليات والمتحدثين

والمشاركين، احتفاء بدورته العاشرة التي تنطلق تحت شعار The Future of Money، وبمشاركة دولية وإقليمية واسعة

النطاق، وتمثيل من المؤسسات الرسمية والحكومية والخاصة في القطاعات المالية والمصرفية والتكنولوجية ذات الصلة،

وبتواجد فعّال لجميع الشركات والجهات العاملة في مجالات المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي والشمول المالي.

وتأتي الريادة والأهمية القصوى التي يمثلها معرض PAFIX ’23 للقطاعات المالية والمصرفية، من كونه الحدث الأكثر تأثيراً

في مسيرة التحول الرقمي والشمول المالي في مصر، حيث يجمع بين كافة خبراء ورواد التكنولوجيا من شركاء القطاع

المصرفي في رحلته الرقمية، بما يوفره من تحقيق أعلى درجات التكامل لكل ما يحتاجه القطاع المصرفي والمالي من

خدمات وإمدادات تكنولوجية معتمدة.

فعاليات الدورة العاشرة لمعرض ومؤتمر PAFIX ’23

ويزداد الاهتمام الإقليمي والدولي بالدورة العاشرة لمعرض ومؤتمر PAFIX ’23، كونها تأتي برعاية رسمية ومشاركة رئيسية

للبنك المركزي المصري بقيادة المصرفي المخضرم الأستاذ حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وفي ظل متغيرات

دولية وإقليمية استثنائية تستوجب معها التأكيد على مواصلة العمل الجاد لحماية وتعظيم المصالح المشتركة للسير قدماً

في تنفيذ المستهدفات التنموية.

معرض ومؤتمر PAFIX ’23

كما ينفرد معرض ومؤتمر PAFIX ’23 في عامه العاشر، بدعم كامل ورعايات متنوعة وقوية على مستوى الريادة والتأثير الذي

يتميز به الرعاة في قطاعات التكنولوجيا المالية والقيادة المصرفية، حيث تأتي مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية

والرقمية شريكاً استراتيجياً، وكذلك البنك التجاري الدولي مصر CIB -أكبر بنك قطاع خاص في مصر- راعياً بلاتينياً، ويرعى

مؤتمرات PAFIX ’23 بنك مصر العملاق الحكومي الرائد، وتختص بالرعاية الفضية الشركة Network International.

فعاليات الدورة العاشرة

ويحظى معرض ومؤتمر PAFIX ’23 على مدار 10 سنوات متواصلة، بحضور إعلامي واسع النطاق وتغطيات صحفية شاملة

نابعة من التنوع الكبير الذي يمثله المشاركون من القطاعات المصرفية وقطاعات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية

ومشغلي الاتصالات والبنية التحتية، والصناعات المتعلقة بالمدفوعات المالية، مثل صناعة بطاقات الائتمان ومقدمي

التطبيقات المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وعمليات التحقق الرقمي من الهوية KYC، وكل ما يخدم الشمول

المالي الرقمي.

وتناقش مؤتمرات المعرض عدد من الموضوعات الرئيسية التي تفرضها الأحداث الراهنة على الساحة الاقتصادية العالمية

والمحلية، من بينها البنوك الرقمية ودورها المرتقب في التمكين المالي لجميع فئات المجتمع، والذكاء الاصطناعي المتعلق

بالخدمات المالية، وعمليات التأمين الرقمي الموثوقة وتخزين وحماية واسترجاع البيانات السرية ودعم الأمن السيبراني

للمؤسسات المالية في ظل المستجدات الحالية.

دورات انعقاد معرض ومؤتمر PAFIX ’23

كما تميّزت وانفردت جميع دورات انعقاد معرض ومؤتمر PAFIX ’23 منذ عام 2014، بكونها الأكثر جماهيرية في مجالات

التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والشمول المالي، حيث اجتذبت أكثر من 100 ألف زائر سنوياً من المتطلعين والباحثين

والمتخصصين والخبراء والعاملين بالمجال، وكذلك العملاء المحتملين والباحثين عن الخدمات الرقمية والشباب الأكثر

اهتماماً بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.

وزير المالية : توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مختلف المجالات مع السعودية

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتوقيع مذكرة تفاهم مع محمد بن عبد الله الجدعان وزير المالية السعودي،

للتعاون في مختلف المجالات بين وزارتى المالية بالبلدين؛ وذلك على هامش المؤتمر الاقتصادي العربي الأفريقي بمدينة

الرياض بالسعودية الذي يحضره عدد من قادة المال والأعمال والاستثمار من القطاعين الحكومي والخاص والاتحادات التجارية

والمنظمات الدولية وأهم الشخصيات في الأوساط الأكاديمية، ومراكز الفكر لبحث العلاقات وفرص التعاون المشترك.

مذكرة التفاهم إطلاق حوار رفيع المستوى

تتضمن مذكرة التفاهم إطلاق حوار رفيع المستوى بين وزارتى المالية بالبلدين، لمناقشة التطورات المالية والاقتصادية

على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل الخبرات والتنسيق في مجالات السياسات المالية المختلفة لمواكبة التطورات

الاقتصادية العالمية، وبحث فرص التعاون الفني بين الجانبين والهيئات التابعة لهما وبرامج بناء القدرات، وأى مجالات أخري

تخص السياسات المالية، ويتم عقد جلسات واجتماعات الحوار المالي سنويًا برئاسة وزيري المالية بالبلدين بمشاركة

الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص البلدين الشقيقين علي دفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية؛ اتساقًا مع ما تشهده الجوانب الأخرى من تطور ملحوظ يستهدف ترسيخ الشراكة الاستراتيجية، امتدادًا للروابط التاريخية العميقة علي المستويين الرسمي، والشعبي، علي نحو يُحقق الاستثمار الأمثل لفرص التعاون الثنائي، بمختلف القطاعات تحقيقًا للمصالح المشتركة في إطار التجارب الوطنية والمستهدفات التنموية وفقًا لرؤى «٢٠٣٠» بالبلدين.

وزير المالية بجلسةالتمويل والبنية: نتطلع إلى دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلي دور أكبر لبنوك التنمية متعددة الأطراف

في التسهيلات التمويلية للبلدان النامية ومتوسطة الدخل في هذه الظروف الاستثنائية

التي يشهدها الاقتصاد العالمي؛ متأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا، وتبعات جائحة كورونا،

وما نتج عنهما من ارتفاع غير مسبوق في تكاليف التمويل، وصعوبة بالغة في الوصول للأسواق الدولة،

فضلًا علي اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة لاختلال ميزان العرض والطلب،

وما ترتب علي ذلك من موجة تضخمية حادة انعكست في زيادة كبيرة لأسعار السلع الأساسية

والوقود والخدمات، علي نحو يؤدي بشكل ملحوظ إلي ضغوط قاسية علي موازنات الدول

خاصة الاقتصادات الناشئة.

التمويل المستدام والبنية التحتية

كما أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة «التمويل المستدام والبنية التحتية»

على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بالهند، أن مصر بصفتها رئيسًا لقمة المناخ «COP27»،

كما تؤكد أهمية تعظيم الجهود الدولية الهادفة لتعزيز موارد التمويل منخفضة التكلفة

وطويلة الأجل لمواجهة تحديات المناخ بالبلدان النامية، بما في ذلك التوسع

في آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي؛ بما يسهم في تحقيق تقدم ملحوظ للمرونة البيئية والمالية،

وإصدار «الضمانات» من بنوك التنمية متعددة الأطراف؛ لتيسير وصول الاقتصادات الناشئة

للأسواق الدولية في ظل هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة التي ألقت بظلالها على مختلف الدول.

كما أشار وزير المالية، إلي ضرورة دفع الجهود الدولية لتقليل تكلفة التمويل الأخضر،

بما يساعد في دعم مسار التحول إلي بنية تحتية أكثر مرونة بيئيًا،

من خلال العمل الجاد علي توفير تمويلات أكثر تيسيرًا وأقل أعباءً لتحفيز المشروعات الخضراء،

منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

لافتًا إلى أن مصر لديها «إطار تمويل سيادي مستدام»، أكثر تحفيزًا للتنمية الخضراء

في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بتمويلات مبتكرة،

علي نحو يسهم في تعزيز مكانة مصر دوليًا في التمويل المبتكر للمناخ،

كما يُعد هذا الإطار تحديثًا للإطار السابق للتمويل الأخضر.

بينما أوضح الوزير، أننا أصدرنا أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

في عام ٢٠٢٠ بقيمة اسمية ٧٥٠ مليون دولار أمريكي، وتجاوز الاكتتاب ٧ مرات،

بما يشير إلي الإقبال الكبير علي التمويل الأخضر بالبلدان الناشئة، مؤكدًا أن إجمالي الاستثمارات الخضراء

في مصر ارتفع من ١٥٪؜ في العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ إلي ٣٠٪؜ في العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١،

ونستهدف الوصول إلي ٥٠٪؜ في العام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، كما نستهدف زيادة إيرادات الكهرباء

من المصادر المتجددة إلي ٤٢٪؜ بحلول عام ٢٠٣٥

وزير المالية.. محافظ مصر ببنك التنمية الجديد بالصين: آفاق واعدة للتعاون الإنمائي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أن مصر تتطلع بانضمامها لبنك التنمية الجديد،

إلى آفاق واعدة للتعاون الإنمائي وعقد الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف مع دول تجمع « بريكس»،

على نحو يسهم في تعزيز جهود التضامن الدول في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، ذات التأثير بالغ القسوة

على البلدان النامية، الذي امتد للاحتياجات الأساسية من الغذاء والوقود، حيث الارتفاع غير المسبوق في أسعار السلع والخدمات

نتيجة للاضطراب الحاد في سلاسل الامداد والتموين، لافتًا إلى ضرورة تبني شركاء التنمية الدوليين

لبرامج أكثر ملاءمة للظروف الاستثنائية العالمية؛ بما يضمن تعزيز قدرات الاقتصادات الناشئة

على تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، دون فرض أعباء تمويلية ضخمة لم تعد تستطيع النامية تحملها

كما بات الوصول للأسواق الدولية للحصول على التمويل أمرًا بالغ الصعوبة، وأكثر تكلفة.

تعزيز التعاون مع البنك

بينما أضاف الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، في اجتماع مجلس محافظي البنك، بالصين،

أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع البنك، الذي يمتلك قدرات تمويلية هائلة وخبرات دولية متقدمة،

على نحو ينعكس في محفظة أكثر تحفيزًا للنمو الأخضر، ودعمًا للمسار التنموي في مصر بمختلف المجالات،

خاصة البنية التحتية وقطاع الطاقة والنقل والمواصلات؛ بما يتسق مع «رؤية مصر ٢٠٣٠»،

مؤكدًا أن مصر حليفًا مهمًا للبنك في مختلف أنشطته، وفي الوقت نفسه تسعى إلى أن يكون البنك شريكًا مهمًا في التعاون التنموي متعدد الأطراف.

كما أشار الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، إلى أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل في ظل التحديات العالمية؛

بما يعزز الجهود المصرية الهادفة لخفض الأعباء اللازم لتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ اتساقًا مع المسيرة غير المسبوقة

التي انتهجتها الدولة، لتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات العامة، حيث باتت مصر تمتلك بنية تحتية أكثر تطورًا،

بينما نتطلع إلى استكمال هذا المسار التنموي بدعم ومساندة الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم بنك التنمية الجديد،

علي نحو يسهم في تعزيز قدرات التعافي الأخضر، وتحفيز الاستثمارات في المشروعات الصديقة للبيئة،

وخلق حيز مالي للدول النامية للاستثمار في البنية التحتية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، واحتواء الضغوط التضخمية.

وزير المالية: مصر تضع كل إمكانياتها وخبراتها.. في خدمة الأشقاء الأفارقة

وزير المالية.. في لقائه مع نظيره بغينيا بشرم الشيخ:
عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع موسى سيسي وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط الغيني،

بحضور الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية المصرى على هامش مشاركتهم فى الاجتماعات السنوية

لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ؛

للتباحث حول سبل تعميق العلاقات المشتركة، وآليات مواجهة الاقتصادات الأفريقية للتحديات الخارجية والداخلية.

بينما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تضع كل إمكانياتها وقدراتها وخبراتها

في خدمة الأشقاء الأفارقة؛ فى إطار الحرص على دعم تطلعات الشعوب الأفريقية في تحقيق التنمية الشاملة

والمستدامة خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة وشديدة الصعوبة

التى تفرض تعظيم جهود التعاون فى الإنتاج الزراعي والصناعي، وتحقيق الاندماج والتكامل الاقتصادي،

على نحو يسهم فى ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الأفريقية، وتحقيق الاكتفاء القاري من السلع الأساسية؛

من أجل خلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات، وتشكيل سلاسل توريد أفريقية أيضًا

تجعل قارتنا «سلة غذاء» ومصنعًا للعالم؛ وكذلك الحد من الآثار السلبية الضخمة الناتجة

عن اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وما ترتب عليه من ارتفاع غير مسبوق فى أسعار الغذاء والوقود وتكلفة التمويل.

كما قال الوزير، إننا ماضون في تعزيز فرص التعاون الثنائي بين مصر وغينيا، خاصة في الأنشطة الاقتصادية،

لافتًا إلى استعداد الجانب المصرى لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفنى فى مجالات إدارة المالية العامة للدولة،

وتطوير وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وبحث إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لمنع الازدواج الضريبي،

وإقرار تيسيرات جمركية، إضافة إلى التنسيق المستمر حول حوافز تنشيط الحركة السياحية بين البلدين.

وزير المالية يشكر السفير الكوري على جهوده لتعزيز العلاقات بين البلدين

أعرب الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تقديره للجهود المثمرة التي بذلها سفير كوريا الجنوبية

بالقاهرة هونج جين ووك، التى تعكس تفانيه في أداء مهامه خلال فترة عمله بمصر،

على النحو الذي أسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، وترسيخ أواصر التقارب

بما يساعد في تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص التنموية والاستثمارية،

زيادة حجم التبادل التجارى ونمو الاستثمارات الكورية

لافتًا إلى أن فترة عمل السفير الكوري بالقاهرة شهدت زيادة حجم التبادل التجارى ونمو الاستثمارات الكورية.

بينما قال الوزير، خلال استقباله هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله

في مصر، إن زيارة الرئيس الكوري لمصر كانت تتويجًا للجهود الداعمة لتعميق العلاقات الثنائية

في شتى المجالات على نحو أعطى للتعاون المشترك انطلاقة قوية للشراكة الشاملة،

موضحًا أننا حريصون على استكمال مسيرة التعاون مع السفير الكوري الجديد لتحقيق مصالح الشعبين

واستفادة مصر من التجربة التنموية الفريدة لكوريا الجنوبية.

كما أضاف وزير المالية ، أننا نتطلع إلى المضي في تعظيم حجم الاستثمارات الكورية بمصر خلال الفترة المقبلة،

في ظل ما تشهده الدولة من بنية تحتية قوية ومتطورة وحراك تنموي شامل مدعومًا

بإجراءات ضريبية وجمركية محفزة لمناخ الأعمال فضلًا على تقديم كل أوجه الدعم للوقوف على التحديات

وتذليلها لمجتمع الأعمال، مشيرًا إلى مجالات التعاون المشتركة بين البلدين التي تتمثل في توطين صناعة السيارات الكهربائية،

وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة والسياحة ومشروعات البنية الأساسية والطاقة والتعدين.

كما أعرب سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك عن بالغ سعادته واعتزازه بفترة عمله في مصر؛

باعتبارها من الدول ذات الحضارة العريقة، التي تلعب دورًا استراتيجيًا في الحفاظ على الاستقرار الأمني

والاقتصادي بالمنطقة؛ نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، مثمنًا دور وزارة المالية المصرية

فى تعميق أطر التعاون بين البلدين، والعمل الدائم على حل المشكلات التي تواجه الشركات الكورية،

مؤكدًا حرصه على زيارة مصر بشكل مستمر خلال الفترات المقبلة.. وأعرب عن تطلع بلاده

إلى مزيد من العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر من خلال ضخ استثمارات كورية جديدة بمختلف المجالات.

كما حضر اللقاء كل من الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة ومشروعات تطوير الجمارك،

والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، ومختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، ومحمد عادل

رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية.

صندوق تنمية الصادرات يوافق على استمرار تطبيق برنامج رد الاعباء التصديرية

أعلن المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مجلس ادارة صندوق تنمية الصادرات وافق على استمرار

تطبيق برنامج رد الاعباء التصديرية في الفترة من 1/7/2022 حتي 30/6/2023 بنفس القواعد المطبقة

خلال العام المالي 2020/2021 بناءا على توجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن، وذلك بحضور السيد/ السيد القصير وزير الزراعة

واستصلاح الأراضى والسيد/ طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات والسيد/ أحمد فكرى عبد الوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات

والسيد/ هانى برزى رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية والسيد/ أحمد كوجك نائب وزير المالية

للتطوير المؤسسى والدكتورة / أمانى الوصال رئيس الجهاز التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات والدكتورة/ شيرين الشرقاوى مساعد أول وزير المالية

 ضوابط تنفيذ المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري

كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على ضوابط تنفيذ المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري

حيث تم الاتفاق على شمول المرحلة السادسة من مبادرة السداد الفوري للمشحونات حتي 31/12/2022

بنفس القواعد والضوابط المطبقة في 2020/2021 ، وذلك عن الملفات الواردة للصندوق حتي 31/3/2023

حيث سيقوم الصندوق بالصرف عن تلك الملفات في المرحلة الاولي في يوليو 2023 ، وبالنسبة الشركات

التى استوفت ملفاتها بعد تاريخ تقديم 31/3/2023 وحتي 30/5/2023 سيقوم الصندوق بالصرف عن تلك الملفات

في اغسطس 2023، بالإضافة إلي عدم تنفيذ أي نسب للخصم عن المشحونات من 1/7/2022

على أن يتم تنفيذ نسب الخصم عن المشحونات ما قبل 1/7/2022 وفقا لما سبق تطبيقه في مرحلة السداد الفوري بمراحلها السابقة،

وقال الوزير أن مجلس إدارة الصندوق قد وافق على استمرار برنامج مساندة المعارض الخارجية

وفقا لما هو مطبق حالياً مع رفع الموازنة المخصصة للبرنامج إلى 325 مليون جنيه،

وكذا الموافقة على برنامج مساندة الشحن الجوي بموازنة 500 مليون جنية،

بالاضافة الى الموافقة على قيام الصندوق بالاعتداد بشهادة المكون المحلى الصادرة من الهيئة العامة

للتنمية الصناعية لمدة عامين بدلا من عام .

تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزير وصندوق تنمية الصادرات

بينما أشار سمير الى انه تم الاتفاق على تشكيل لجنة برئاسة المستشار القانوني للوزير وصندوق تنمية الصادرات

لبحث مدى إمكانية العمل على التدرج في العقوبات بالنسبة للمخالفات ودراسة إمكانية التصالح في المخالفات

التي ترتكبها الشركات أثناء تعاملها مع الصندوق – حيث تمت الموافقة على مقترح إجازة إجراءات التصالح

فى المخالفات على أن يقوم المستشار القانوني للوزير باعداد القواعد الخاصة بتنظيم هذا الأمر.

كما تمت موافقة المجلس فيما يخص ضوابط تنفيذ شهادات الجودة المقدمة لصندوق تنمية الصادرات،

وكذا الموافقة على استمرار قبول الايداعات النقدية من دولتي لبنان ونيجيريا،

وتمت ايضاً الموافقة على أن يرفق بالمستندات فاتورة تجارية نهائية معتمدة من المحاسب القانوني

بالإضافة إلى الفاتورة الجمركية المرفقة بالملفات وذلك في حالة عدم تطابق أرقام الفواتير الواردة بالمستندات البنكية

مع أرقام الفواتير الجمركية المقدمة من المصدرين عن الرسائل المختلفة.

ونوه سمير الى انه تم الاتفاق على تكليف المجالس التصديرية بتقديم دراسات تفصيلية عن القطاعات

التصديرية المختلفة وفقا لمستهدفات الوزارة ، حيث سيتم عمل TORs لكافة الدراسات المطلوبة قبل طرحها.

كما أشار الوزير إلي انه تم تعديل ضوابط تنفيذ محور منح نسبة مساندة إضافية للصادرات التى تحمل علامة تجارية مصرية

بينما تمت الموافقة على تسجيل العلامات التجارية الصادرة من الدول المستوردة حيث يتعين على الشركة المصدرة توثيقها

من السفارة المصرية فى الخارج أو من وزارة الخارجية وقصر صرف نسبة 2% –

نسبة المساندة الإضافية – لصادرات المنتجات النهائية فقط

والتى تمتلك علامة تجارية مصرية ولا تمنح النسبة الاضافية على السلع الوسيطة أو مستلزمات الانتاج

بالاضافة الى تعامل الشركات المصدرة المملوكة أو التابعة للشركة المالكة لعلامة تجارية مصرية ،

وكذلك الشركة التى تدخل ضمن مجموعة شركات (الشركات القابضة) نفس معاملة الشركة مالكة العلامة التجارية ،

على أن تقدم المستندات الدالة على ذلك .

المالية: سنتجاوز معًا التحديات العالمية والمحلية في هذه الحالة

أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع عمداء وأساتذة وطلاب جامعة بدر بالقاهرة

بحضور الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور عمرو الإتربي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا

وشئون البيئة وخدمة المجتمع، حول أداء الاقتصاد المصرى قبل وبعد الأزمات العالمية

التى تشابكت فيها تداعيات جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للحرب بأوروبا،

وأجاب عما يدور فى أذهانهم من تساؤلات؛ بما يُشكِّل حقيقة الوضع الاقتصادى فى مصر،

التحديات العالمية والمحلية الراهنة

قائلًا: «مصر تأثرت مثل مختلف دول العالم خاصة الاقتصادات الناشئة بالضغوط القاسية، وتتعامل الحكومة

بمنهجية متوازنة؛ لاستعادة الاستقرار الاقتصادي، والحد من التضخم، وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان

عن المواطنين، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة..

ثقوا في بلدكم؛ وكما تجاوزنا أزمات كثيرة من قبل، سنتجاوز معًا التحديات العالمية والمحلية الراهنة».

كما أضاف الوزير، أن الدولة تعرضت لهزات اقتصادية وضعف شديد في البنية التحتية عقب عام ٢٠١١،

ولم يكن هناك بديل عن البناء والتنمية والإصلاح الاقتصادي، والاعتماد علي قدراتنا لحل مشاكلنا المستعصية،

موضحًا أن الدولة استطاعت بالفعل تحقيق التقدم الاقتصادى وتحويل نقص الكهرباء والغاز إلى فائض للتصدير،

كما تم إنشاء بنية تحتية قوية قادرة على استيعاب توسعات الأنشطة الإنتاجية، ولكن «مش ببلاش.. ده بتريليونات الجنيهات»،

كما نفذنا برنامجًا وطنيًا شاملاً للإصلاح الاقتصادي، انعكس فى تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي قبيل الأزمات العالمية المتعاقبة.

زيادة عجز الموازنة فى العام المالى الحالى إلى ٦,٤٪

أشار الوزير، إلى أن عجز الموازنة تراجع خلال ٦ سنوات من ١٢,٥٪ إلى ٦,١٪ من الناتج المحلى الإجمالي

إلا أن ما يشهده الاقتصاد العالمي والمصري من ظروف استثنائية اشتدت بتداعيات الحرب بأوروبا،

فى أعقاب جائحة كورونا، تؤدى إلى زيادة عجز الموازنة فى العام المالى الحالى إلى ٦,٤٪ من الناتج المحلى

الإجمالي هذا العام؛ نتيجة للضغوط الشديدة على الخزانة العامة للدولة حيث ارتفعت أسعار السلع والخدمات؛

بسبب اختلال ميزان العرض والطلب، ومن ثم تضاعفت قيمة الفاتورة الاستيرادية،

بينما تسببت السياسات النقدية التقييدية للبنوك المركزية العالمية ومن ثم خروج ما يعرف بالأموال الساخنة

من الأسواق الناشئة بما فيها مصر، وارتفاع تكاليف التمويل، وبات الوصول للأسواق الدولية صعبًا ومكلفًا،

وتراجعت الإيرادات العامة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي، الأمر الذى تتعامل معه الدولة بحزمة إجراءات

وتدابير أكثر توازنًا لاحتواء الصدمات الداخلية والخارجية.

كما أوضح الوزير، أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض من ١٠٢,٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي

فى يونيه ٢٠١٦ إلى ٨٧,٢٪ فى يونيه ٢٠٢٢ لكنه سيتأثر مؤقتًا بتداعيات الظروف الاقتصادية العالمية

والمحلية، خاصة مع تغير سعر الفائدة،

ونتوقع ارتفاعه خلال العام المالى الحالى إلا أننا نستهدف وضعه فى مسار نزولى على المدى المتوسط،

لافتًا إلى أننا حققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس بنسبة ١,٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالى الماضي

بدلاً من عجز أولى استمر لأكثر من ٢٠ عامًا، ونستهدف ٢,٥٪ من الناتج المحلى فى موازنة العام المالى المقبل؛

بما يسهم فى خلق مساحة مالية لتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، وتخفيف حدة الصدمات العالمية.

تعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي

أكد الوزير، أننا نُراهن على تعظيم دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي من خلال المضي فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية،

لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بحيث يكون القطاع الخاص قاطرة التنمية فى مصر.

كما أعرب الدكتور حسن القلا، رئيس مجلس أمناء جامعة بدر بالقاهرة، عن تقديره للدكتور محمد معيط

وزير المالية؛ لتلبيته لدعوة جامعة بدر بفتح باب النقاش مع العمداء والأساتذة والطلاب حول وضع الاقتصاد المصرى

قبل وبعد الأزمات العالمية، وقيامه بالرد على جميع الاستفسارات التى تدور فى أذهان الشباب بلغة مبسطة،

تشرح الحقائق دون تهوين أو تهويل، ضمن فعاليات الموسم الثقافى لهذا العام.

بينما أوضح، أن إدارة الجامعة حريصة على تقديم النماذج الناجحة فى مجال العمل العام والخاص

لصناعة القدوة بين الطلاب والطالبات، وغرس قيم العمل والاجتهاد والمثابرة لتحقيق الأهداف، وتجاوز التحديات.

قال الدكتور عمرو الإتربي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع،

إننا حريصون على تنمية الوعى الوطني لدى الطلاب والطالبات، بحيث لا نتركهم فريسة سهلة للشائعات

التى تستهدف النيل من مصر، وعرقلة مسيرتها التنموية غير المسبوقة، مشيرًا إلى أن وزير المالية

كما استطاع أن يرسم صورة مبسطة عن حقيقة الوضع الاقتصادي لمصر قبل وبعد الأزمات العالمية.

أهدى الدكتور حسن القلا، درع جامعة بدر بالقاهرة للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ تقديرًا

لجهوده فى إدارة شئون المالية العامة للدولة وسط أمواج عاتية من التحديات العالمية.

إقبال كبير على الانضمام بمبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم المصدرين

فتح باب تقديم الفترة الثانية من المرحلة السادسة من ١٧ إلى ٣١ مايو لتلقي طلبات الشركات الأخرى

٣ فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة خلال شهري يوليو وأغسطس

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك إقبالاً كبيرًا من الشركات المصدرة على الانضمام للمرحلة السادسة

من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، حيث وصل عدد طلبات الشركات المصدرة

التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت للاستفادة من المبادرة خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الحالي

إلى ١١٣٢ شركة مصدرة في ٥ أيام، بما يساعدهم في توفير سيولة نقدية للتوسع في الأنشطة الإنتاجية والتصديرية؛

خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وتلقي بظلالها على اقتصادات مختلف الدول بما فيها مصر.

٣ فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة

قال الوزير، إنه سيتم فتح باب التقديم للفترة الثانية بالمرحلة السادسة من ١٧ إلى ٣١ مايو الحالي

لتلقي طلبات الشركات الأخرى بعد استيفاء مستنداتها لدى صندوق تنمية الصادرات،

موضحًا أنه تحدد ٣ فترات لصرف مستحقات الشركات المصدرة المستفيدة من المرحلة السادسة

لمبادرة «السداد النقدي الفوري»، بحيث يتم الصرف بالفترة الأولى يومي ٥، ٦ يوليو المقبل للشركات

التي استوفت مستنداتها بالفعل، وتقدمت بطلباتها خلال الفترة من ٧ إلى ١١ مايو الحالي، ويتم الصرف بالفترة الثانية

يومي ١٩، ٢٠ يوليو المقبل للشركات التي تقدمت بطلباتها في الفترة من ١٧ إلى ٣١ مايو الحالي،

بينما يتم الصرف بالفترة الثالثة يومي ٢، ٣ أغسطس المقبل للشركات التي تقدمت بطلباتها في الفترة من ١٧

إلى ٣١ مايو الحالي أيضًا بعد استيفاء أوراقها وذلك كله في حدود مبلغ ١٠ مليارات جنيه.

كما أضاف الوزير، أن المرحلة السادسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» تستهدف دعم الأعباء التصديرية

للشركات المصدرة عن الملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى مشحونات ٣١ ديسمبر ٢٠٢٢،

بنفس الضوابط السابقة، بحيث يتم خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيه ٢٠٢١،

ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيه ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة

خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢، وما يليها.

كما قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي،

ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة «السداد النقدي الفوري»

لدعم المصدرين بمراحلها الخمسة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السادسة، لافتةً إلى أن إجراءات الصرف

بينما تتم من خلال أربعة بنوك «الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات».

بينما أضافت أنه تم صرف أكثر من ٤٢ مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة

للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.

المالية للدولية الإسلامية :تعميق التواصل مع شركاء التنمية للاستثمارات المحلية والأجنبية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعميق سبل التواصل الدائم مع شركاء التنمية

لفتح آفاق رحبة للاستثمارات المحلية والأجنبية على نحو يُسهم فى تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية؛

باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز بنية الاقتصاد الكلى بما يؤهله للتعامل الإيجابي المرن مع التحديات العالمية المتشابكة،

الناجمة عن تواتر الأزمات الدولية من جائحة كورونا وما تبعها من اضطراب حاد فى سلاسل الإمداد والتوريد،

ثم الحرب فى أوروبا وما ترتب عليها من موجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات

خاصة الغذاء والوقود، وتكاليف التمويل أيضًا، حيث بات الوصول للأسواق الدولية لسد الفجوات التمويلية،

أكثر صعوبة وكُلفة امام كافة الدول النامية؛ الأمر الذى يتطلب تكاتف الجهود الدولية،

وترسيخ مسارات التضامن العالمي؛ من أجل تخفيف الآثار السلبية بالغة القسوة على الاقتصادات الناشئة.

تحقيق التكامل الاقتصادي لأعضاء البنك الاسلامي للتنمية

كما وجه الوزير، فى لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة،

على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالمملكة العربية السعودية،

الشكر للمملكة العربية السعودية وإدارة المؤسسة على الاستضافة والجهود المبذولة

مقدرًا الجهود المبذولة من الدعم والمشاركة فى المشروعات التنموية المختلفة،

مؤكدًا أننا نتطلع إلى تطوير آليات التجارة البينية لتحقيق التكامل الاقتصادي لأعضاء البنك الاسلامي للتنمية والشركاء الإقليمين

وتوفير الأدوات المناسبة لتبادل السلع الاستراتيجية من خلال زيادة الجهود الهادفة إلى تسهيل الإجراءات

وفقًا لأفضل الممارسات العالمية على النحو الذي يسهم في خفض تكلفة التجارة البينية،

ترسيخًا لأسس التعاون، والتكامل الإقليمي الاقتصادي، فضلًا على استكشاف المزيد من فرص التجارة والاستثمار

بين الدول العربية والاسلامية، خاصة التعاون فى مجال التجارة الإلكترونية، والتعاون فى الفرص الاستثمارية

الصناعية؛ على نحو يعزز مشاركة ودمج القطاع الخاص فى مشروعات القطاع الحكومى.

قال الوزير، إن الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تُعد بمثابة منصة للتواصل الفعَّال،

وتبادل الخبرات والرؤى بتشجيع الشراكات الهادفة؛ لدرء تداعيات الأزمات المركبة، والتنسيق المستمر

لتنفيذ أفضل برامج التعاون الإنمائي، وأكثرها فاعلية استنادًا إلى أولويات الدول، وإيجاد الحلول المثلى القابلة

للتنفيذ للنهوض بالقطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والحفاظ على الأمن الغذائي،

إضافة إلى الارتقاء بالمجالات التي تتمتع فيها الدول الأعضاء بمميزات تنافسية.

اهتمام الحكومة بتعزيز الشراكات البناءة مع القطاع الخاص

كما أوضح الوزير، اهتمام الحكومة بتعزيز الشراكات البناءة مع القطاع الخاص لدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة،

بمناخ أكثر تحفيزًا للإنتاج عبر اتخاذ العديد من الإجراءات المُحفزة لمناخ الأعمال، وإقرار سياسات

وتدابير للقطاعات الإنتاجية ترتكز على تطوير بنية أساسية قوية وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الاستثمارية،

لافتًا إلى أننا نتطلع لدعم المؤسسة لتطوير منظومة التمويل باستخدام كل أنواع الصكوك الممكنة

في المرحلة المقبلة، كما نتطلع أن تجذب الطروحات الحكومية شرائح جديدة من المستثمرين، خلال المرحلة المقبلة أيضًا.

كما قال الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إننا نقدر دعم مصر المستمر للمؤسسة،

بنما نتمنى أن يكون هناك تطور للتعاون بين الجانبين ونمو مستمر، مؤكدًا أنهم على استعداد تام

لتقديم كل سبل الدعم الممكنة لمصر، وتسخير خبراء البنك لتقديم الدعم والاستشارات الممكنة

فيما يتعلق بتطوير عملية إصدار الصكوك بمصر، حيث تتزايد مساحة تواجد البنك فى مسيرة مصر التنموية

بشكل سريع ومشرف؛ بما أتاح لها تحقيق إنجازات على الأراضى المصرية.

كما أشار المالية  إلى أننا نتطلع للمشاركة فى التمويل والاستثمار بمشروعات المناخ والطاقة المتجددة،

والتواجد مع القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال البرامج التمويلية، خاصة فى المشروعات الاستثمارية المرتبطة

بالطاقة والتعليم والتكنولوجيا، معربًا عن اطمئنانهم التام للإدارة المالية فى مصر، والإجراءات المحفزة

للاستثمار التى تتخذها الحكومة بشكل مستمر، ونتوقع انطلاق مصر.

المالية.. محافظ مصر للبنك الآسيوي نرحب باستضافة الاجتماعات السنوية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،

أننا نرحب باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية فى سبتمبر المقبل

بمدينة شرم الشيخ؛ باعتباره منبرًا مهمًا لمناقشة استراتيجيات صياغة الفرص المتاحة،

بما يُسهم في تعميق سبل التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين، وتعظيم الاستثمارات المحلية والدولية

بالقطاعات الحيوية، مشيرًا إلى أننا نستهدف تعزيز الشراكات التنموية متعددة الأطراف بين مؤسسات التمويل

التنموى الدولية والإقليمية والبلدان النامية، على النحو الذي يتسق مع جهود الدولة في ترويج الفرص

الاستثمارية المصرية، وتوسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص.

توسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص

بينما قال الوزير، في لقائه مع لوكى إيكو وريانتو نائب رئيس الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،

إننا نتطلع إلى توسيع دور البنك الآسيوي فى التمويلات التنموية للقطاع الخاص، من خلال تهيئة بيئة محفزة

للاستثمار المحلى والأجنبي، موجهًا الشكر للبنك على الدعم المستمر الذى تلقاه مصر من البنك الآسيوي،

خاصة فى أهم المشروعات القومية، ونعتز بالتعاون الثنائي المثمر مع البنك

ونرحب بحجم المحفظة الاستثمارية للبنك فى مصر التى تجاوزت مليار دولار منذ بدء التعاون المشترك في ٢٠١٦،

حيث تعد مصر إحدى الدول المؤسسة للبنك، وأكبر مساهم بالبنك من دول القارة الأفريقية.

كما أكد الوزير أننا حريصون على تعزيز سبل التعاون مع المؤسسات الدولية، بما يتسق مع التوجه المصرى

لتنويع مصادر التمويل، حيث نتطلع لأول إصدار لسندات الباندا باليوان الصينى في السوق الصينية

لدولة من أفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة لإقامة مشروعات اجتماعية وصديقة للبيئة،

بعد نجاحنا فى إصدار «السندات الدولارية» و«السندات الخضراء» و«سندات الساموراى»،

مستعرضًا جهود الحكومة في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر، بقيمة ١,٥ مليار دولار.

بينما قال نائب رئيس الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المالية إننا نتطلع إلى عقد اجتماع مجلس الإدارة المقبل بمصر،

حيث تملأنا الثقة فى أن هذا الحدث المهم سيخرج على أحسن ما يكون، بما يليق بمكانة مصر دوليًا،

وأيضًا بدور البنك فى تنمية الاستثمارات والمشروعات ذات الأبعاد التنموية المختلفة.

وزير المالية: ٥ أيام فقط وتنتهى مبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتبقى ٥ أيام فقط وتنتهي المدة المقررة للاستفادة والتسجيل

بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة،

وفقًا لأحكام القانون، ولا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى

بعد ١٤ مايو الحالى، موضحًا أن العِبرة فى الانضمام للمبادرة، بتاريخ بدء إجراءات تحويل قيمة الوديعة

من الخارج فى موعد أقصاه ١٤ مايو ٢٠٢٣، وليس بتاريخ وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري،

حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة،

وأنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج، اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت خلال ٥ سنوات،

إذ يستمر العمل فى تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الخمس سنوات.

بينما أشار الوزير، إلى أنه، وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية»

لشحن واستيراد السيارات من عام إلى ٥ سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية

«الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع،

كما يجب على غيره ألا يتجاوز ٣ سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى ١٤ مايو ٢٠٢٣

بينما قال الوزير، إن الأيام القليلة الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا على المبادرة، حيث تجاوز متوسط التسجيل اليومى ٥ آلاف،

كما بلغ متوسط التحويلات اليومية ٢٠ مليون دولار، لافتًا إلى أن أكثر من ١٥١ ألفًا من المصريين المقيمين

بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة،

وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المتقدمين حتى الآن نحو ٧٦٣ مليون دولار.

مبادرة تيسير استيراد السيارات

بينما أضاف وزير المالية، أننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات،

في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها؛ باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»،

ومن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة

بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية،

وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال ٣ أشهر،

لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين

بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلى المصرى.

بينما أكد أن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة ٧٠٪

وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية،

بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية

بنسبة تصل إلى ٥٨٪ حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول،

الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها،

وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني

الخاص بسيارات المصريين بالخارج.