الوسم: الدكتور محمد سعفان وزير القوى العامله

 

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة قيام مديرية القوي العاملة بالبحيرة بتعيين  1407  شاباً من مختلف المؤهلات من بينهم 14  من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة ، من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل”، وتسجيل 3303 من راغبي العمل ، وتوفير 3 فرص عمل ، فضلاً عن إستخراج 1179 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم إجتماعياً وصحياً منها 10 منح مواليد بـ 21 ألف جنيه منها منحة مولود توأم ، و7 منحة زواج واحدة بمبلغ 21 ألف جنيه ، و 3 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 6000 جنيه ، و 3 منحة وفاة عامل بمبلغ 30 ألف جنيه ، وصرف 2000 جنيه لعامل لعمل عملية جراحية صغرى ، فضلاً عن تسجيل 75 عاملاً جديداً على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم .

وأضاف عثمان عبد الرسول مدير المديرية – في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يوليو الماضي – أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 409 منشأة دوري وحملات ، وإعادة التفتيش على 269 منشأة ، وأسفر عن تحرير 38 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعقد 4 ندوات توعية عمالية ، وعمل 3 زيارات خدمات عمالية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقامت المديرية بالتفتيش على  39 منشأة دوري وحملات ، وأسفر عن تحرير محضرين لمنشآت مخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 27 منشأة أخرى ، بالإضافة إلى نشر الوعى الكامل للعمال من أجل مواجهة  فيروس كورونا المستجد .

وأوضح مدير المديرية أنه في مجال علاقات العمل تلقت المديرية 21 شكوى عمالية ، تم تسوية شكوى منها ودياً ، وإحالة 7 شكاوى منها للمحكمة العمالية ، و 13 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة ، وتجديد ترخيص عمل لـ 5 أجانب .

وفى مجال التدريب المهني ، قامت المديرية بالإنتهاء من دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة لـ 10  متدربات .

بدء التشغيل التجريبي لأول مكتب  لتراخيص عمل الأجانب بالضبعة

تعيين 14375  شاباً منهم 142  “قادرون باختلاف” في 7 محافظات

 ندوات تعريفية وتثقيفية لزيادة الوعى بمبادرة الرئيس السيسي بعام المجتمع المدني بالإسكندرية

تحويل 5.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن

وصول مستحقات وجثامين المصريين المتوفين بالسعودية والإمارات

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من  15  إلى  21  يوليو  2022، حيث أعلن وزير القوى العاملة عن إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو ، وبدء التشغيل التجريبي لأول مكتب  لتراخيص عمل الأجانب بالضبعة ، وتعيين 14375  شاباً منهم 142  “قادرون باختلاف” في 7 محافظات ، وندوات تعريفية وتثقيفية لزيادة الوعى بمبادرة الرئيس السيسي بعام المجتمع المدني بالإسكندرية ، وتحويل 5.1 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن ، ووصول مستحقات وجثامين المصريين المتوفين بالسعودية والإمارات .

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي،  حيث أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن غداً السبت إجازة رسمية  مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو المجيدة .

وقال الوزير: إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن  بتحديد إجازة عيد ثورة يوليو المجيدة في الوزارات والمصالح  الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص .وأوضح الوزير أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق  العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم ، مثلي هذا الأجر.

كما بدأ التشغيل التجريبي لمكتب تراخيص عمل الأجانب  بمدينة الضبعة بمديرية القوي العاملة بمطروح ، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة، وزيادة حجم الإنفاق لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية فى مختلف القطاعات، بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمواطنين ، وتيسير وتسهيل كافة الخدمات المقدمة للشركات العاملة داخل نطاق المدينة، والمساهمة في زيادة حجم الاستثمارات، وتوفير فرص عمل بداخلها للشباب بسوق العمل بما يسهم في الحد من معدلات البطالة والتي تعتبر من أولويات استراتيجية رؤية مصر ٢٠٣٠ .

وقال وزير القوي العاملة: إن مكتب تراخيص عمل الأجانب بالضبعة تم إنشاؤه داخل مكتب متعدد الأنشطة بمدينة الضبعة والذى يتضمن خدمات التفتيش العمالي، وتفتيش السلامة والصحة المهنية، فضلا عن خدمات استخراج شهادات القيد وقياس مستوى المهارة، ودراسات سوق العمل بالإضافة إلي علاقات العمل لخدمة العاملين بالمنشآت في حل مشكلتهم داخل محيط العمل .

كما أصدر وزير القوي العاملة توجيهات لمديريات القوي العاملة بالمحافظات بأهمية تنمية الفرد والمجتمع، ونشر ثقافة العمل الحر، والتدريب وزيادة المهارات ، والتعاون المشترك مع جميع الجهات والذي يستهدف إقامة ندوات تعريفية وتثقيفية لزيادة الوعى، فضلا عن عرض فرص العمل المتاحة للفئات المستهدفة لضمان التشغيل الفعلي لأكبر عدد ممكن وضمان حياة كريمة للجميع، وفي إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي وإعلانه ٢٠٢٢ عاما للمجتمع المدني.

 وفي هذا الإطار عقد بديوان عام مديرية القوى العاملة بالإسكندرية اجتماع ضم ياسر سعيد مدير المديرية والنائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، تناول أهم الموضوعات التي تهم المواطن السكندري ومن أهمها توفير فرص عمل مناسبة للشباب الباحث عن عمل .

وأعلنت مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ، بدء قبول طلبات راغبي العمل على 17 فرصة عمل بشركة صحارى مصر للاستثمار واستصلاح الأراضي بشرق العوينات ، على وظيفة عامل زراعي، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة.

كما أعلنت مديرية القوى العاملة بالسويس ، بدء قبول طلبات راغبي العمل على 74 فرصة عمل بشركة كاراس لصناعة السيراميك والبورسلين  بالمنطقة الصناعية شمال خليج السويس – عتاقة ، على 13 مهنة مختلفة ، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية طبقا للخبرات المطلوبة.

كما شمل حصاد الأسبوع  تعيين 14375  شاباً منهم 142  “قادرون باختلاف” في 7 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ، وأسيوط ، والشرقية ، والسويس ، والفيوم ، ودمياط ، والقاهرة ، بلغت 730 ألفاً و 764 جنيهاً، والتفتيش على 3200 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج  3040  شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 3040  عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 87 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 110 عامل مصري لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت  273 ألفاً و 974 دولاراً ،أى ما يعادل 5 ملايين و  160 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة  لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

كما حصل مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة على مستحقات ورثة عامل مصري متوفى بالأردن، وذلك لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بصرف معاش والده وأرملة ، وأبناء المواطن المتوفى بإجمالي 5578 دولارًا أى ما يعادل 105 آلاف و800 جنيه مصري تقريبا .

واستطاع مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالعاصمة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة ،   الحصول على مستحقات المهندس “وائل .ع.ا.ع”، بعد عام من مغادرته الدولة ، وبلغت 71 ألفا و341 درهما ، أي ما يعادل 366 ألفا و 709 آلاف جنيه مصري تقريبا .

وأصدر وزير القوي العاملة ، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة ، بالعاصمة أبوظبي بسرعة إنهاء إجراءات عودة 6 جثامين لكل من رامي الوصيف، وإيهاب صالح، ومحمود عبد الرحمن، وأحمد على خاطر، وأحمد ناصر وهبة، وشريف ملهم يوسف الحنفي، الذين لقى مصرعهم في حادث مروري خارج  إمارة رأس الخيمة، بالتعاون مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقات أسرة المتوفين ، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

 ووجه الوزير الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي،  بالتواصل مع زملاء العمال المتوفين وابلاغهم تعازيه، وأنه يتواصل مع المكتب لإنهاء إجراءات شحن الجثامين، والحفاظ على مستحقاتهم ورثتهم.

كما أصدر سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة ، بالقنصلية المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية بسرعة إنهاء إجراءات عودة جثمان العامل المصري صلاح منصور رمضان أحمد عامل الذي لقى حتفه نتيجة الاختناق بمادة الإيبوكسى والتى تستخدم فى عزل خزانات المياه من الداخل ، وذلك بالتعاون مع القنصلية، فضلا عن متابعة مستحقات وتعويضات أسرة المتوفى لدى الضمان الاجتماعي وصاحب العمل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

كما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على مستحقات ورثة مصري توفي بالمملكة، بلغت 4 آلاف و 796 ريالا سعوديا،  أي ما يعادل 24 ألفا و 171 جنيها مصريا تقريبًا.

ووجه الوزير الملحق العمالي وليد عبد الرازق أحمد  رئيس مكتب التمثيل العمالي،  بالتواصل مع زملاء العامل المتوفى وابلاغهم تعازيه، وأنه يتواصل مع المكتب للحفاظ على مستحقاته.

ووصل في الحادية عشرة والنصف مساء يوم الثلاثاء جثمان الشاب المصري رمضان رشاد حامد حافظ  ابن محافظة الفيوم  المتوفي في الرياض بالمملكة العربية السعودية إثر حادث مروري، وذلك على رحلة مصر للطيران رقم 648 والتي تغادر مطار الملك خالد الدولي بالرياض فى تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت السعودية.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن وزير القوي العاملة محمد سعفان تلقي تقريراً بذلك من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض ، أشار فيه إلي أنه طبقا لتوجيهاتكم تم شحن جثمان الشاب المصري رمضان رشاد حامد حافظ إلي مصر علي نفقة الدولة، بعد أن تعرض لحادث مروري، ومناشدة أقارب الشاب المتوفي بتدخل الوزارة شحن الجثمان إلي مصر على نفقة الدولة، نظراً لعدم قدرتهم على تحمل تكاليف شحن الجثمان. 

كما وصل في الساعة الخامسة وأربعين دقيقة فجر الأربعاء إلي مطار القاهرة الدولي جثمان الصيدلي المصري القتيل أحمد محمد عبد الهادي،  تم اطلاق النار عليه من سيدة سعودية وهو في داخل الصيدلية التي يعمل بها، وذلك علي رحلة مصر للطيران رقم  MS650والتى تغادر مطار الملك خالد الدولي بالرياض فى تمام الساعة 4:10 فجراً بتوقيت السعودية.

وأخيراً ، أصدر وزير القوى العاملة تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو ببحث طلب المواطنة “هـ.ح.ذ” من محافظة القاهرة ومساعدتها فى الحصول على المستحقات التأمينية لدى هيئة التأمينات الإيطالية (INPS) لزوجها المتوفى، حيث كان يعمل في دولة إيطاليا قبل وفاته.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة ، أن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي الدكتور محمود حمزاوي رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو ، أشار فيه إلى أنه بالتواصل مع هيئة التأمينات والضمان الاجتماعي “الأنبس” ، تبين عدم استحقاق المواطنة للمعاش بسبب عدم انتظام زوجها في سداد الاشتراكات التأمينية اللازمة للحصول عليه.

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة بتعيين 6265  شاباً ، منهم 54 “قادرون باختلاف” ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  “كعب العمل” ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وبلغ عدد المسجلين من راغبى العمل بتلك المكاتب 18270 شاباً منهم 245 “قادرون باختلاف”، وتوفير 118 فرصة عمل منها 18 لـ “قادرون باختلاف”، واستخراج 502 شهادة قياس مستوى المهارة ، و519 رخصة مزاولة الحرفة .

وأشار الوزير إلي  أن المديرية  قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، بإستخراج 390 ترخيص  جديد لعمل الأجانب ، فضلا عن التجديد لـ  159  أجنبياً ، وتلقى 355 طلب ما بين تجديد واستخراج تصريح لأول مرة ، وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس  عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات .

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية – في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي – أن المديرية تلقت 1379 شكوى (فصل ومطالب)، منها 193 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة  279  شكوى للمحكمة العمالية ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 352 شكوى، وإحالة 77 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص،  وتبقى 478  شكوى تحت البحث والدراسة .

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منح رعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في : 154 منحة مولود جديد بإجمالى 312 ألف جنيه ، و 35 منحة زواج بمبلغ 105 ألف جنيه ، و 11 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 22 ألف جنيه ، وصرف منحتى وفاة عامل لأسرهم  بإجمالى 20 ألف جنيه، وصرف 24 ألف جنيه لعمل 6 عمليات جراحية كبرى وصغرى وتعويض عجز لـ 6 عمال ،  ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 483 ألف جنيه لـ 208 عاملاً مسجلاً .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 233 منشأة دوري وحملات ، وأسفر التفتيش عن تحرير 257 محضر لمنشآت مخالفة ، كما تم بحث 217 شكوى ، وتم تسويتها ودياً بالكامل ، وفى مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 177 منشأة ، وإعادة التفتيش على 258 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير  116 محضر سلامة وصحة مهنية ، كما تم عمل 31 حملة تفتيشية ، ومنح 29 رخصة  ، فضلاً عن عقد 11 ندوة توعية.

 شارك وزير القوى العاملة محمد سعفان، في ورشة عمل تحت عنوان :”آثار جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية ودور المجالس الاقتصادية والاجتماعية”، وذلك علي هامش اجتماع مجلس إدارة رابطة المجالس الاقتصادية والاجتماعية العربية والهيئات المماثلة لها الذي عقد بمقر مركز المؤتمرات بالجزائر بحضور الدول العربية المشاركة في الرابطة، فضلا عن فايز المطيري الأمين العام لمنظمة العمل العربية.

وعرض وزير القوي العاملة، على المشاركين في الندوة تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، مؤكدا أنه منذ ظهور فيروس كورونا وانتشاره بين جميع الدول، بدا أن تداعياته الاقتصادية والاجتماعية ستكون كبيرة ومؤثرة على المستويين العالمي والوطني، حيث أن ما فرضه تفشي الوباء من اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية نتج عنها تأثير على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية طالت مصر كما طالت جميع دول العالم.

وقال للحضور: “لعلكم تتفقون معي أن أي محاولاتٍ للتغلب على تداعيات تلك الأزمة، لابد وأن يكون الإنسان محورها الرئيسي، فلقد كانت جائحة “كورونا ولا تزال  أزمة إنسانية بوجه عام لا أزمة صحية أو اقتصادية أو اجتماعية فحسب”. 

وأشار إلى أن هذه الأزمة  تقتضي منا الصراحة، والتسليم بأن تلك الأزمة قد كشفت بشكل جلي عن مواطن الضعف ببعض جوانب المنظومة الدولية، يتعين علينا التوقف عندها وبحثها، بغية إيجاد حلول فعالة للتغلب عليها على المستوى الدولي والوطني على السواء.

واستطرد قائلا : “فعلى الصعيد الدولي : فإن التعافي من الأزمة سيتحقق سريعاً، إذا توافرت الإرادة الدولية الصادقة، والتزمت جميع الاطراف بمبدأ تقاسم الأعباء والمسئوليات، في إطار من الشراكة الدولية الحقيقية، ذات الآليات الواضحة والمسئوليات المحددة”.

وعلى الصعيد الوطني: “اتخذت الحكومة المصرية حزمة من القرارات والتدابير لمواجهة الأزمة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي”.

 وعرض الوزير ما اتخذته الدولة المصرية لتجاوز الكثير من تبعات أزمة “كورونا” على مدار العامين الماضيين من خلال سياسات مالية واقتصادية واجتماعية، أثبتت نجاحها وفاعليتها، مشيرا إلي أننا نبذل في الوقت الراهن، جهودًا شهدتها مختلف الأطراف الدولية مكنتنا من تحقيق معدلات نموٍ إيجابية، رغم كافة الصعاب التي واجهناها، وساهمت في إيجاد حالة من الاستقرار والثقة الدولية، في قدرة الاقتصاد المصري على الصمود وامتصاص الأزمات وتجاوزها.

وقال وزير القوي العاملة : إن مصر استطاعت أيضًا رغم الأزمة، أن تنفذ مبادرات طموحة، لرفع مستوى معيشة المواطن في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال مبادرة “حياة كريمة”، ومد شبكة الضمان الاجتماعي لمئات الآلاف من الأسر، من خلال برنامج “تكافل وكرامة” مما ساهم في تخفيف عبء الجائحة، فضلًا عما تبذله مصر من جهود لتعزيز الشمول المالي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وشدد سعفان على أن الاقتصاد المصري نجح في السير بخطى ثابتة ومنهجية ومرنة، نحو تحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وفي مقدمتها تطبيق الإصلاحات الرامية إلى النهوض بمعدل النمو، واحتواء نسب عجز الموازنة، ومعدلات التضخم، مساراً ايجابياً، في ظل انتعاش الأنشطة التجارية وتعافي قطاع السياحة، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وغيرها من مصادر النقد الأجنبي، مما أسهم في تعزيز بنية الاقتصاد المصري وتماسكه وصموده في مواجهة التحديات، وإنقاذه من تأثيرات جائحة كورونا التي أضرت بالعديد من الاقتصادات العالمية، وهو الأمر الذي انعكس بدوره على تحسن المؤشرات الاقتصادية، وحظي بإشادة كبيرة من المؤسسات الدولية، للوصول إلى التوازن بين الإنفاق المستهدف لحماية المصروفات فى القطاع الصحى والإجتماعى وبين تحقيق الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية.

وقال وزير القوي العاملة: إن  الحكومة المصرية خصصت 100 مليار جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالى للتخفيف من الآثار الاقتصادية الناجمة عن (كوفيد-19) ،كما تمت زيادة المعاشات بنسبة 14%، وتم التوسع فى برامج التحويلات النقدية الاجتماعية المستهدفة.

وأطلقت الحكومة مبادرة لدعم العمالة غير المنتظمة، في القطاعات الأكثر تضرراً وتشمل 1.6 مليون مستفيد بمبلغ مالي يقارب ستة مليار جنيه، والعمالة المنتظمة بالمنشآت من خلال صندوق إعانات الطوارئ الخاص بالعمال بلغت ثلاثة مليار جنيه،  كما قدمت العديد من الإعفاءات والمزايا لأصحاب الأعمال لمساعدتهم في تخطي هذه الأزمة.

وكذلك زيادة مخصصات التأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة لتصل إلى 10.7 مليار جنيه، وتوفير اللقاحات لجميع المواطنين، كما نفذت الحكومة العديد من البرامج والمبادرات التضامنية لتخفيف الاثار الناتجة عن الجائحة على الأكثر تضرراً والأكثر احتياجا؛ حيث قدمت خدماتها بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى ما يقرب من 29 مليون أسرة بإجمالى تكلفة تجاوزت 5.7 مليار جنيه تقريبا.

واستطرد وزير القوي العاملة محمد سعفان أمام المشاركين في الورشة قائلا:  لقد عملت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية بقيمة وصلت إلى نحو 130 مليار جنيه بدأت في تنفيذها، من بينها زيادة المعاشات 13%، وضم 450 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة، وزيادة العلاوة الدورية والخاصة والحافز الإضافي الشهري لموظفي الحكومة، ورفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% إلى 30 ألف جنيه سنويا.

وعلى المستوى الحوار الاجتماعي المؤسسي فقد نظم قانون العمل تشكيل مجلس أعلى لتقديم المشورة اللازمة للدولة في كافة موضوعات العمل وقضايا العمال يضم في تشكيله ممثلي أطراف العمل الثلاث ( الحكومة وأصحاب العمل والعمال).

ولفت الوزير إلي أنه قد أعيد تشكيل المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في عام 2018 بقرار من رئيس مجلس الوزراء يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية وممثلي أصحاب العمل والعمال ، وتم تشكيل مجالس فرعية لهذا المجلس بكافة محافظات جمهورية مصر العربية لدراسة الموضوعات ذات الصلة على مستوى الأقاليم.

وأشار الوزير إلي أنه في بداية أزمة جائحة كورونا عقد المجلس عدة اجتماعات ناقش فيها تجارب العديد من منشآت القطاع الخاص لاتخاذ تدابير الموائمة بين استمرار الإنتاج وحماية صحة وسلامة العاملين ، وتم التوافق على تخفيف ساعات العمل والحصول على إجازات استثنائية مدفوعة الأجر ، واعتماد أنظمة العمل المرن والعمل عن بعد.

كما أصدر المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي بالتشاور بين جميع الأطراف مدونة السلوك الوظيفي أثناء الجائحة والحد الأدنى اللازم من أدوات وأساليب الوقاية من انتشار الجائحة بين العمال ، وتخصيص أماكن تجمعات امنة لتناول الطعام أو قضاء وقت الراحة.

كما اقترح المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي أهمية الحفاظ على علاقة العمل وعدم فصل العمال أثناء الجائحة من خلال تقديم الدعم النقدي لأصحاب الأعمال، وتخفيض بعض عناصر الأجر المرتبطة بالإنتاج، وإصدار القانون رقم 24 لسنة 2020 والذي  يحظر فصل العمال أثناء الجائحة، ويحرم صاحب العمل الذي يقوم بذلك من كافة المزايا والإعفاءات النقدية والضريبية التي قررتها الدولة لأصحاب الأعمال إذا ثبت قيامه بفصل أحد العمال فصلا تعسفيا.

وشدد وزير القوي العاملة علي أن الإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الدولة المصرية بالاقتصاد المصري، استطاعت أن تقينا من أزمة كورونا الكبيرة، فقد كانت أزمة كاشفة لقدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الأزمات، وعلى أن معطيات الاقتصاد الوطني قوية، وأن الإدارة المصرية كانت لديها القدرة التنبؤية والاستباقية لتقدير حجم الأزمة والتعامل معها بحرفية عالية ومن واقع منهجية كبيرة.

وكشف وزير القوي العاملة عن أن أزمة كورونا علمتنا قيمة التلاحم الأسري، والوعي والالتزام المجتمعي، وأهمية إدارة المخاطر، ورفع الجاهزية المؤسسية والاستعداد للمجهول، ولابد أن نحول هذه المحنة إلى منحة، وأن نتعاون بعضنا البعض، وخلال المرحلة القادمة لابد أن يكون هناك شفافية كاملة بين كافة الجهات والدول.