الوسم: الدكتور محمد القرش

قال الدكتور محمد القرش ، المتحدث باسم وزارة الزراعة ، إن الدولة قامت بجهود كبيرة لزيادة المساحات المزروعة بالقمح، موضحا أن إجمالي إنتاج القمح هذا الموسم 10 مليون طن ، وتم توريد ما يقرب من 2.4 مليون طن للصوامع .

وأكد القرش ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج ” صباحنا مصري ” ، والمذاع على فضائية ” المصرية ” ، أن موسم حصاد القمح هذا العام استثنائي، متابعا : “الفترة الجاية هيزيد التوريد من القمح ” .

وأشار ” القرش ”  إلى أن الدولة ساهمت في زيادة نقاط تجمع القمح، وتحديد سعره مبكرا قبل الحصاد ، بالاضافة لاستلام المحصول من المزارع بشكل مباشر للحفاظ على السعر، وتسهيل توريد المحصول .

ولفت ” القرش ” إلى أن هناك تواصل مستمر مع وزارة التموين ، والفلاح المصري ، بهدف تذليل أي مشكلة تقابل الفلاح في عملية التوريد ” .

وافتتح  الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، ويقع المشروع على امتداد طريـق محور روض الفرج – الضبعة الجديـد، وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق، بطول 120 كم ويبعد 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر.

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تهتم بشكل شامل بالزراعة وليس بحجم الإنتاج فقط، لافتاً إلى أن إجمالي القوى التخزينية لصوامع القمح تصل إلى 6 مليون طن. 

وأضاف القرش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن الدولة تبنت إنشاء صوامع القمح للسيطرة على عملية الهدر، مشيرا إلى أننا بدأنا فى عملية المساحات المنزرعة وتعظيم إنتاجية وحدة الأرض والمياه.

ولفت إلى أن إجمالى الطاقة التخزينية للصوامع تصل إلى 6 ملايين طن، وهو ما يوفر فرصة كبيرة لاحتياجات المواطن المصرى، مشيرا إلى أننا يمكن أن نصل إلى نهاية العام بدون حاجة إلى استيراد أقماح.

وأوضح متحدث وزارة الزراعة، أن الوزراة تسعى لزيادة المساحة المنزرعة وتعظيم إنتاجه من خلال توفير أصناف جديدة من التقاوى، بالإضافة إلى العمل على توفير نظم زراعة جديدة والعمل على توفير طرق الزراعة الحديثة.

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة قامت بجهود كبيرة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية منذ 2014.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أن الدولة المصرية تخصص استثمارات ضخمة لملف استصلاح الأراضي وتحلية المياه، معلقا «من غير المعقول اتجاه البعض للتعدي على الرقعة الزراعية، في ظل تجاوز تكلفة استصلاح الفدان 250 ألف جنيه».

وأشار إلى أن القطاع الزراعي يساهم في 15% من الناتج القومي، فضلا عن عمل 25% من العمالة في القطاع، مشددا على أن الحكومة ستواجه عقوبات التعديات بحزم.

وأوضح أن القانون الحالي ينص على إحالة المتورط في البناء المخالف للنيابة العسكرية، فضلا عن حرمانه من كافة أنواع الدعم التي يحصل عليها، مشيرا إلى وجود مشروع قانون ينص على سحب قطعة الأرض من المخالف.

وحول ما يتردد حول منع استيراد الطيور الحية قال «لدينا اكتفاء ذاتي من الإنتاج الداجني، مكناش بنستورد دواجن لكن نتخذ إجراءات احترازية للحفاظ على الثروة الداجنية»، مؤكدا وجود وفرة وتنوع من الإنتاج الداجني، في ظل طرح وزارة التموين منتجات بأسعار مختلفة في منافذها.