رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الاسكان: إقبال كبيرعلى حجز الوحدات السكنيه

كتبت:مروه ابو زاهر

وزير الإسكان:حتى الآن..أكثر من 13337 مواطناً سددوا مقدمات حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة

مي عبدالحميد يمكن للمواطنين سداد مقدم جدية الحجز ومصروفات التسجيل ورفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني حتى 8 مارس المقبل

الموقع الإلكتروني للصندوق جاهز للتعامل مع الأعداد الكبيرة من المواطنين المتقدمين..وتم إتاحة الوصول إلى مواقع الوحدات السكنية بالمشروعات المطروحة online على أرض الواقع عبر موقع الصندوق

صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن عدد المواطنين الذين قاموا بسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري لمتوسطي الدخل بمشروعات ( سكن مصر ودار مصر وجنة ) بلغ أكثر من  ١٣٣٣٧ مواطنا حتى الآن، بينما تم فتح أكثر من ٤٧٠٤٨ حسابا جديدا على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك خلال أيام فقط منذ طرح الإعلان، والذي سيتم إتاحته حتى 8 مارس المقبل، بينما بلغ عدد المشاهدات للفيديو التوضيحي لكيفية حجز الوحدات المطروحة أكثر من 95 ألف مشاهدة.

وأكد الوزير أن زيادة الطلب على المشروعات السكنية التي تطرحها الدولة يؤكد ثقة المواطن في السياسات التي تتبعها الدولة في توفير السكن الملائم لمختلف شرائح الدخل، مشيراً إلى أن الإعلان الحالي لمتوسطي الدخل يتضمن طرح نحو  ٧ آلاف وحدة سكنية بالمشروعات الثلاثة.

من جانبها، أشارت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذ ي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أنه تم طرح كراسات شروط الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري للمواطنين متوسطي الدخل بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) عبر الموقع الإلكتروني الجديد للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg، وذلك ضمن مُبادرة رئيس الجمهورية لتوفير وحدات سكنية لكافة فئات المواطنين بتيسيرات خاصة من البنك المركزي المصري، وفي ضوء مبادرتيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصي 30 سنة، وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصي 25 سنة.

وأكدت عبدالحميد، أنه يمكن للمواطنين الإطلاع على كراسات الشروط الخاصة بمشروعات (سكن مصر، ودار مصر، وجنة)، وكذا سداد كل من مقدم جدية حجز الوحدات السكنية (الخاص بكل مشروع)، ومصروفات التسجيل (التي تبلغ 500 جنيه)، بالإضافة إلى التسجيل والتقدم بطلب الحجز ورفع كل من الاستمارة والإقرار على الموقع الإلكتروني للصندوق على الرابط https://nch.shmff.gov.eg، حتى  8 مارس المقبل، على أن يتم اختيار المدينة وحجز الوحدة السكنية من الموقع الإلكتروني للصندوق خلال فترتين: الأولى يوم 15/3/2022 من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 12 منتصف الليل للعملاء السابق تقدمهم على الإعلان الأول للمشروعات الثلاثة ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز، والثانية من الساعة 9 صباح يوم 16/3/2022 وحتى الساعة 12 منتصف ليل يوم 24/3/2022 لكافة المتقدمين على الإعلان الثاني والمتقدمين سابقاً بالإعلان الأول (ممن لم يقوموا بحجز وحدات سكنية ولم يقوموا باسترداد مقدمات جدية الحجز).

وأوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تجهيز الموقع الإلكتروني الخاص بالصندوق بصورة متكاملة، كي يستوعب العدد الكبير من المواطنين المتوقع زيارتهم للموقع خلال هذه الفترة للتعرف على تفاصيل الطرح الجديد، ولضمان قيام المواطنين برفع المستندات وحجز الوحدات السكنية بصورة بسيطة وسريعة.

وفي ذات الشأن، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أنه  تم إطلاق خدمتين جديدتين على الموقع الإلكتروني للصندوق الخاص بحجز الوحدات، الأولي حاسبة إلكترونية تمكن المواطن من احتساب القيم التقديرية لمبلغ التمويل العقاري وقيمة الأقساط الشهرية في ضوء سعر الوحدة السكنية والدخل الخاص بصاحب الطلب، وسَنه عند التمويل وذلك عبر الرابط https://nch.shmff.gov.eg/home/CalculateLoan، و الثانية إتاحة مواقع الوحدات السكنية المطروحة بالمدن المختلفة في المشروعات المتنوعة (سكن مصر، ودار مصر، وجنة) online وذلك لمساعدتهم في اختيار الوحدة السكنية على أرض الواقع.

وصرحت مي عبد الحميد، بأن الطرح الجديد يتضمن وحدات سكنية متنوعة المساحة والسعر في عدد من المدن بمحافظات الجمهورية، حيث يتضمن مشروع جنة 5 مدن بمقدم جدية حجز يبلغ 80 ألف جنيه، وبمساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 151 م2، وبيانها: الشروق – القاهرة الجديدة – المنيا الجديدة – 6 أكتوبر – العبور، بإجمالي 1980 وحدة سكنية، ونسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.06، وذلك بواقع: 300 وحدة سكنية في مدينة الشروق يتراوح سعرها من 924 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و413 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8800 جنيه، وعدد 1104 وحدات سكنية بمدينة القاهرة الجديدة ويتراوح سعرها من مليون و239 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و895 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 11575 جنيهًا  كما يتم طرح 51 وحدة سكنية في مدينة المنيا الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 627 ألف جنيه تقريبًا إلى 959 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5855 جنيهًا، بالإضافة إلى طرح 456 وحدة سكنية في مدينة 6 أكتوبر ويتراوح سعرها ما بين مليون و26 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و569 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 9580 جنيها، وأخيراً طرح 69 وحدة سكنية بمدينة العبور يتراوح سعرها ما بين 864 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و321 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 8070 جنيهًا.

وأضافت مي عبد الحميد أنه فيما يخص مشروع دار مصر، فيتم طرح وحدات سكنية في 7 مدن بمساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 150 م2 ، بمقدم جدية حجز يبلغ 60 ألف جنيه، ونسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.02، وبيانها: الشروق – حدائق أكتوبر – بدر – السادات – 15 مايو – العاشر من رمضان – برج العرب الجديدة، بإجمالي 1792 وحدة سكنية، بواقع 70 وحدة سكنية في مدينة الشروق وسعرها يتراوح ما بين 916 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و374 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 8730 جنيهًا، وكذلك 211 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر ويتراوح سعرها ما بين 728 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و92 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6935 جنيهًا، وطرح 394 وحدة سكنية بمدينة بدر ويتراوح سعرها ما بين 824 ألف جنيه تقريبًا إلى 888 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 5925 جنيهًا، وكذلك طرح 410 وحدات سكنية في مدينة السادات ويتراوح سعرها بين 532 ألف جنيه تقريبًا إلى 799 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5075 جنيهًا، كما يتم طرح 218 وحدة سكنية في مدينة 15 مايو ويتراوح سعرها ما بين 583 ألف جنيه تقريبًا إلى 874 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5555 جنيهًا، إضافة إلى طرح 398 وحدة سكنية في مدينة العاشر من رمضان ويتراوح سعرها ما بين 562 ألف جنيه تقريبًا إلى 843 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5355 جنيهًا، وكذلك طرح 91 وحدة سكنية بمدينة برج العرب الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 612 ألف جنيه تقريبًا إلى 760 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5075 جنيهًا.

أما بشأن مشروع سكن مصر، فصرحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأنه يتم طرح وحدات سكنية بتسع مدن ضمن المشروع بمساحات تتراوح ما بين 106 م2 إلى 133 م2، بمقدم جدية حجز يبلغ 40 ألف جنيه، ونسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.05، وبيانها: الشروق – القاهرة الجديدة – حدائق أكتوبر – المنيا الجديدة – بدر – أكتوبر الجديدة – العبور الجديدة – دمياط الجديدة – ناصر (غرب أسيوط)، بإجمالي 3308 وحدات سكنية، وذلك بواقع 672 وحدة سكنية بمدينة الشروق ويتراوح سعرها ما بين 747 ألف جنيه تقريبًا إلى 984 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6715 جنيهًا، وطرح 215 وحدة سكنية بمدينة القاهرة الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 855 ألف جنيه تقريبًا إلى 999 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 7685 جنيهًا، وكذلك يتم طرح 499 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر ويتراوح سعرها ما بين 724 ألف جنيه تقريبًا إلى 846 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 6510 جنيهات، بالإضافة إلى طرح 209 وحدات سكنية بمدينة المنيا الجديدة ويتراوح سعرها ما يبن 456 ألف جنيه تقريبًا إلى 534 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 4105 جنيهات، وطرح 82 وحدة سكنية بمدينة بدر ويتراوح سعرها ما بين 560 ألف جنيه تقريبًا إلى 607 آلاف جنيه تقريبًا، وسعر المتر يبلغ 5035 جنيهًا، كما يتم طرح 1117 وحدة سكنية بمدينة أكتوبر الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 712 ألف جنيه تقريبًا إلى 833 ألف جنيه تقريبًا، حيث يبلغ سعر المتر 6405 جنيهات، وكذلك يتم طرح 152 وحدة سكنية بمدينة العبور الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 681 ألف جنيه تقريبًا إلى 796 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6120 جنيهًا، وطرح 32 وحدة سكنية بمدينة دمياط الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 729 ألف جنيه تقريبًا إلى 791 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 6555 جنيهًا، وكذلك يتم طرح 330 وحدة سكنية بمدينة ناصر (غرب أسيوط) ويتراوح سعرها من 450 ألف جنيه تقريبًا إلى 526 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 4050 جنيهًا.

وأضافت مي عبد الحميد أنه يتضح من خلال متابعة أسعار الوحدات السكنية في الطرح الجديد التأثير الإيجابي لمبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% متناقصة لمدة أقصاها 30 عامًا على سعر المتر والقسط في الوحدات التي يتم طرحها من خلال الصندوق، وهو ما يساعد المواطنين المصريين بمختلف مستوياتهم على الحصول على وحدات سكنية ملائمة لهم.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الأقساط الخاصة بالوحدات المطروحة تعد في متناول شرائح أوسع من المواطنين، حيث يبدأ القسط في وحدات سكن مصر من ٨٠٠ جنيه، بينما يبدأ في وحدات دار مصر من ١١٥٠ جنيهًا، كما يبدأ في وحدات جنة من ١٣٧٥ جنيهًا، وذلك للمواطنين الذين تبلغ مدة تمويلهم ٣٠ عاما، مع العلم أن القسط يتصاعد بنسبة ٧% سنويًا.

وأضافت مى عبدالحميد، أنه لابد من توافر عدد من الشروط للمواطنين المتقدمين للحصول على وحدة سكنية ضمن الإعلان المطروح، ومنها أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) وحدة سكنية ضمن مشروعات سكن مصر أو دار مصر أو جنة، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/الزوجة/الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز، وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق أو/و للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقهما.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الشروط تتضمن أيضًا أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا يقل سنه عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد، وألا يزيد سنه عن سن المعاش (المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148 لسنة 2019) في تاريخ نهاية مدة القرض (تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة)، وألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة، كما يحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري المُدعم من خلال مُبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته الصادرة بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها لمدة حدها الأقصى 25 سنة بمعدل عائد 8% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 40 ألف جنيه للفرد، و50 ألف جنيه للأسرة، أو المُبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الأقصى 30 سنة بمعدل عائد 3% سنوياً (مُتناقصة) للمواطنين الذين لا يزيد إجمالي مصادر دخلهم الشهري عن 10 آلاف جنيه للفرد و14 ألف جنيه للأسرة.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن المواطنين يمكنهم معرفة المزيد من التفاصيل من خلال الاطلاع على الفيديو الخاص بطريقة الحجز عبر الربط https://www.youtube.com/watch?v=YNRJon0LdvE ، وعبر متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي (http://www.facebook.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي (https://www.youtube.com/shmffeg)، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق (www.shmff.gov.eg)، أو من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.

وزير الإسكان: جار تنفيذ مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح

كتبت :مروه ابو زاهر

صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن الجهاز المركزي للتعمير يتولى تنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة مطروح، باستثمارات تصل إلى نحو 3.7 مليار جنيه، ومن أهمها مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، بطول 300 كم، لرفع كفاءة الطريق، وتقليل الحوادث، واستيعاب الزيادة فى الحمولات، والحركة المرورية.

وقال وزير الإسكان إن أهمية مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح تتمثل فى تعزيز الارتباط بين واحة سيوة ومناطق التنمية بالساحل الشمالى الغربى، حيث يربط المحور (الازدواج) بين واحة سيوة والطريق الدولى الساحلى، ومن ثم إلى مناطق التنمية والخدمات الحالية بالساحل الشمالى الغربى، إضافة إلى الموانئ البحرية الشمالية، خاصة موانئ (الدخيلة والإسكندرية) شرقاً، وإلى ليبيا وشمال أفريقيا غرباً، بما يسهم فى تنشيط الحركة التجارية، وتيسير نقل الأفراد والبضائع والمنتجات من وإلى واحة سيوة، كما يهدف الازدواج لتنشيط الحركة السياحية إلى مدينة سيوة، كما يخدم المحور بشكل رئيسى وأساسى مشروعات التنمية المستقبلية بمنطقة سيوة، ويربطها مباشرة بمطروح، والشبكة الإقليمية للطرق، بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة على جانبي الطريق، من خلال التنمية العمرانية واستصلاح الأراضى الزراعية بنطاق مدينة سيوة.

وأوضح محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، أن ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻌﻣﻳﺭ ﺍﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺑﻰ، يقوم بتنفيذ ﻣﺷﺭﻭﻉ اﺯﺩﻭﺍﺝ ﻁﺭﻳﻖ (سيوة – مطروح) ﻣﺭﻭﺭﺍً ﺑﻣﺛﻠﺙ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ (ﺑﺋﺭ ﺍﻟﻧﺹ – ﺍﻟﺟﺎﺭﺓ – ﺳﻳﻭة)، لرفع ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺗﺷﻐﻳﻝ، ﻭﺩﺭﺟﺔ ﺍﻷﻣﺎﻥ لتخفيض ﺍﻟﺣﻭﺍﺩﺙ على الطريق، ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍلاﺳﺗﻳﻌﺎﺑﻳﺔ للطريق ﺍﻟﻘﺎﺋﻡ، ﻭﺑﻣﺎ ﻳﺳﻬﻡ ﻓﻰ ﺗﻳﺳﻳﺭ ﻭﺗﻧﺷﻳﻁ ﺍﻟﺣﺭﻛﺔ ﺍﻟﺳﻳﺎﺣﻳﺔ ﻭﺍﻟﺗﺟﺎﺭﻳﺔ ﻣﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﻣﻧﻁﻘﺔ ﺳﻳﻭة، ﻭﺗﺣﺳﻳﻥ اﺭﺗﺑﺎﻁﻬﺎ ﺑﻣﻧﺎﻁﻖ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺣﺎﻟﻳﺔ ﺑﺎﻟﺳﺎﺣﻝ ﺍﻟﺷﻣﺎﻟﻰ ﺍﻟﻐﺭﺑﻰ، ﺇﺿﺎﻓﺔً ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﻳﻣﺛﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺷﺭﻭﻉ ﻣﻥ ﻣﺣﻭﺭ ﺗﻧﻣﻭﻯ ﻟﻠﻌﺩﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺗﻧﻣﻭﻳﺔ (ﺍلاﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻭﺍﻹﻗﺗﺻﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﻣﺭﺍﻧﻳﺔ) ﻛﺟﺯء ﻣﻥ “ﺇﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ ﺍﻟﺗﻧﻣﻳﺔ ﺍﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺻﺭ ٢٠٥٠”.

وأشار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن مشروع ازدواج طريق سيوة / مطروح، عبارة عن إنشاء طريق خرساني بطول حوالي 300 كم، وعرض 11,25 متر (3 حارات مرورية)، بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه، ليتحمل أوزان السيارات وشاحنات النقل المحملة بالبضائع القادمة من مدينة سيوة الى مدينة مطروح، نظراً لأن الطريق القائم حالياً طريق مفرد يعمل فى الاتجاهين، ولا يتحمل الحمولات الكبيرة عليه مما يؤدي الى كثرة الحوادث وتعريض حياة المواطنين للخطر، ويمثل ازدواج الطريق القائم أحد أدوات تطوير ورفع كفاءة الطريق(والجارى فعلاً رفع كفاءته من خلال أعمال الصيانة والإحلال الجارية) بما يحقق كفاءة تشغيل، وطاقة استيعابية أعلى للحركة المرورية، وكذلك رفع درجة الأمان للتشغيل من خلال فصل اتجاهات الحركة، وبما يحقق خفضاً لمعدلات الحوادث الحالية على الطريق، موضحاً أن المشروع يعد أول مشروعات الطرق الخرسانية في المنطقة الشمالية الغربية، وقد تم اختيار العمل بالرصف الخرسانى ليتحمل حركة الشاحنات ذات الحمولات الثقيلة، وزيادة العمر الافتراضى للطريق، وزيادة معدلات الأمان على الطريق، مع مراعاة تنفيذ الأعمال الصناعية لحماية الطريق من السيول.

وأضاف محمود نصار، أنه جار حاليا، العمل بالفعل فى مسافة 150 كم بداية من مدينة سيوة فى اتجاه مطروح، بتكلفة 1,4 مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ حوالي 50 كم، من هذه المسافة بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة مدخل مدينة سيوة بطول 7,6 كم التى تم الانتهاء منها فى شهر أكتوبر 2021، ويوفر المشروع أكثر من ألف فرصة عمل، كعمالة مباشرة من مختلف التخصصات الهندسية والفنية والسائقين والإداريين، وأكثر من 100 عربة ومُعدة من مختلف الأنواع، وموردي رمال وسن وأسمنت بمعدل يزيد عن 600 طن يومياً.

وقال رئيس الجهاز المركزي للتعمير: يقوم الجهاز بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمحافظة مطروح خلال العام المالي الحالي 2021/2022، ومنها، تنفيذ (5) مشروعات أخرى لإنشاء الطرق التنموية بإجمالي أطوال حوالي 240 كم، لربط التجمعات البدوية والقرى بالطرق الرئيسية والتي تساهم فى تنمية التجمعات البدوية والقرى بالمحافظة، وتنفيذ 3 مشروعات لرفع كفاءة وتطوير الطرق بالمحافظة بإجمالى أطوال 210 كم، وهى (طريق الجارة / بئر النصر بطول 110 كم، وطريق ربط مدينة سيوة بقرية بهى الدين بطول 23 كم، وطرق شرق وغرب مطروح بأطوال 77 كم، وتنفيذ الطبقة السطحية لطريق الجارة / بئر النص بطول 96 كم حيث يجري العمل فى مسافة 56,5 كم).

وأضاف محمود نصار: يقوم الجهاز بتنفيذ خطة سنوية لمكافحة التصحر وحفر الآبار وإنشاء السدود بالمحافظة، حيث يتم خلال العام المالي الحالى 2021/2022، تطهير 100 بئر رومانى بأحجام مختلفة، من 250 م3 : 3 آلاف م3، للرعى والزراعات، وإنشاء 1860 بئرا بحجم 100 متر مكعب للمياه للأفراد، وإنشاء 296 سدا لتنمية الزراعات، لتخزين ما يقرب من 300 ألف م3 من مياه الأمطار، وتم الانتهاء من أكثر من 80 % من هذه الأعمال، لتلبية مطالب الأهالى بالمحافظة، لتخزين مياه الأمطار الموسمية، والتى يعيش عليها سكان المناطق الصحراوية، والمحافظة على الثروة الحيوانية، وتشجيع الزراعات الصحراوية (التين والزيتون والشعير)، والمحافظة على البيئة، كما قام الجهاز بتنفيذ بئر إرتوازي عميق بقرية (أم الصغير) بمدينة سيوة بعمق 1450 م، وطاقة إنتاجية 660 م3/ساعة، بالإضافة إلى إنشاء بئر مياه عميق بمنطقة الدكرور بواحة سيوة بعمق حوالي 900م، وبطاقةإنتاجية متوقعة 300 م3 / ساعة، لتوفير مياه شرب نقية بالواحتين، واستغلال الفائض في الزراعة.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنه وفي أطار تلبية احتياجات المواطنين، وتحسين الأحوال المعيشية، وخلق تجمعات عمرانية جديدة، يقوم الجهاز بإنشاء قرية بدوية بسيدي براني تضم 24 منزلاً بدويا، ومن المقرر الانتهاء منها خلال عام 2022، كما شارف الجهاز على الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة مجزر الحمام للمواشى والأغنام بطاقة (15-20)رأس / الساعة، مؤكداً أنه يتم تنفيذ هذه المشروعات من خلال شركات القطاع الخاص، وعدد كبير منها يتم تنفيذه بواسطة مقاولين من محافظة مطروح، ويتم تنفيذ مشروعين فقط من خلال شركتي قطاع أعمال.

وأشار إلى أن المشروعات التنموية التى يتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذها في المحافظات المختلفة، تأتى فى إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتهيئة المناخ لجذب وزيادة الاستثمارات، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية، وما تتطلبه من تحسين جودة الطرق وتطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتحقيق معدلات الأمان لمرتاديها، واستيعاب الكثافات والحمولات عليها، كأحد أهم الركائز والمقومات لنجاح مشروعات التنمية بجميع أنواعها.

وزير الإسكان يُصدر 14 قراراً إدارياً جديداً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بالمدن الجديدة

كتبت:مروه ابو زاهر

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قراراً إدارياً جديداً لإزالة مخالفات البناء والتعديات بمدن ( القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – أسوان الجديدة – الفشن الجديدة – القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي – القطاع الثالث للساحل الشمالي الغربي – برج العرب الجديدة)، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان.

 ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، حفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها، وتطبيقاً للقانون، واستيداء لحق الدولة.

ونصت القرارات التى أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة المدن الجديدة، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.​

تجدر الإشارة إلى أن التعديات ومخالفات البناء والإشغالات التي صدر لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء  بدون سند قانوني، أو عدم الحصول على تراخيص بناء،  وتمثلت في وضع يد وإقامة مبانٍ ” أرضي + أول” وأرضي فقط ومحال وأسوار ومخازن ومبانٍ إدارية واستراحات وأنشطة أخرى مخالفة ببعض قطع الأراضي، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

وزير الإسكان:منح مهلة 6 أشهر بدون مقابل لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة

كتبت:مروه ابو زاهر

فى بشرى سارة للمواطنين، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على الطلبات المقدمة من العملاء المخصص لهم قطع أراض سكنية بمساحات صغيرة، لمنحهم مهلة لتشطيب الواجهات والسور، ووحدة صالحة للسكن بالمدن الجديدة، وذلك تيسيراً من الهيئة على المواطنين.

وأوضح وزير الإسكان، أن الموافقة نصت على منح مهلة 6 أشهر من تاريخ الإعلان بالجرائد اليومية، بدون مقابل لجميع قطع الأراضى السكنية الصغيرة (ما عدا أراضى ابنى بيتك) التى تم تنفيذ كامل المبنى بها، وذلك للانتهاء من تشطيب الواجهات، والسور، ووحدة سكنية صالحة للسكن، على أن يطبق ذلك على الأراضى السارى تخصيصها، أو الملغاة ولم يتم سحبها، وبمجرد انتهاء هذه المهلة يجوز بناءً على طلب العميل شراء مدة زمنية لاستكمال التنفيذ بمقابل مادى، طبقاً للمعادلة الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم (84) بتاريخ 2015/5/6 لقطع الأراضى السكنية الصغيرة.

وأشار الوزير، إلى أنه يتم تطبيق المهلة، بالشروط التالية: التقدم بطلب لمنح مهلة إضافية للالتزام بتشطيب الواجهات والسور ووحدة سكنية على الأقل صالحة للسكن، وسداد جميع الأقساط المستحقة من قيمة قطعة الأرض بالأعباء المالية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد فى تاريخ تقديم طلب منح المهلة، وإجراء معاينة لقطعة الأرض وقت تقديم طلب منح المهلة للوقوف على الموقف التنفيذى للقطعة قبل منح المهلة وبعدها، وعدم وجود مخالفات بنائية على قطعة الأرض، مع التنازل عن أى دعاوى قضائية مرفوعة ضد الهيئة أو الأجهزة إن وجدت.