رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

الدكتور سويلم يتفقد حالة الري واعمال تطهيرات الترع بمحافظة البحيرة في زيارة مفاجئة اليوم

الدكتور سويلم يتفقد حالة الري واعمال تطهيرات الترع بمحافظة البحيرة في زيارة مفاجئة اليوم.. قام السيد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بزيارة لمحافظة البحيرة لتفقد حالة الرى وأعمال تطهيرات الترع بنطاق المحافظة، حيث تفقد الدكتور سويلم ترعة الخندق الشرقي بالكيلو ١١.٥٠٠ ، والتى من المقرر نهو أعمال التشغيل الذاتي للتطهيرات بها بنهاية شهر نوفمبر الجاري، حيث وجه الدكتور سويلم بقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بتدبير صندل لاستكمال تطهيرات ترعة الخندق الشرقي بالشكل الأمثل .

الدكتور سويلم يتفقد حالة الري واعمال تطهيرات الترع بمحافظة البحيرة في زيارة مفاجئة اليوم

 

كما قام الدكتور سويلم بالمرور على ترعة الخندق الشرقي بموقع قنطرة دنشال بالكيلو ٢٦ ، وبموقع صاولة غزال بالكيلو ٤٣ ، كما تفقد سيادته أعمال تطهير ترعة الأبعادية، وقد وجه سيادته للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة بسرعة رفع نواتج تطهيرات الترعة بالتنسيق مع أجهزة محافظة البحيرة المختصة لتدبير مقالب عمومية للتخلص الآمن منها .

وقد وجه الدكتور سويلم للإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة البحيرة بسرعة نهو تنفيذ كافة أعمال التطهيرات بمحافظة البحيرة فى المواعيد المقررة .

وعقب ذلك .. قام الدكتور سويلم بتفقد مبنى مقر الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة البحيرة والإدارات التي يشملها، حيث اطلع سيادته على مستندات عدد من عمليات الإدارات مثل إدارة توزيع المياه، وفرع مركز التدريب الإقليمي بدمنهور .

ثم التقى الدكتور سويلم بالسادة العاملين بالإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة والإدارات العامة لري البحيرة وغرب البحيرة، حيث أكد سيادته حرصه على المرور المفاجئ لمتابعة أعمال كافة الإدارات المركزية والإدارات العامة للرى بكافة المحافظات، لتقييم أداء هذه الإدارات وتحفيزها لتشجيعها على بذل المزيد من الجهد لخدمة المنظومة المائية وإستيفاء طلبات المنتفعين، مؤكدا أن توزيع الحوافز والمكافآت يعتمد على عدد من المعايير التى تضمن تحقيق العدالة وتحفيز المتميزين من العاملين، كما تعتمد الترقيات على عدد من المعايير التى تحقق النزاهة والشفافية وإختيار الأفضل لصالح منظومة العمل .

تطهيرات الترع بمحافظة البحيرة

وشدد سيادته على مواصلة تنفيذ أعمال التطهيرات ومتابعة أوامر التشغيل على منظومة التطهيرات، وتقييم أداء المقاولين العاملين بالإدارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقاولين المتعثرين، وأشار سيادته الي أنه يتم متابعه حالة تطهيرات الترع ونهر النيل وفرعيه باستخدام صور الأقمار الصناعية مركزيا وسيتم إتاحة تلك التكنولوجيا للإدارات لتمكينها من المتابعة الدقيقة والمستمرة لحالة الترع والمجاري المائية .

واشار سيادته إلى أن إزالة التعديات على نهر النيل – فرع رشيد بنطاق محافظة البحيرة ضمن “المشروع القومي لضبط النيل”، يهدف لتمكين المجرى من إمرار التصرفات المطلوبة للإحتياجات المائية والتعامل مع حالات الفيضان، والاعداد لموسم أقصي الاحتياجات المائية القادم (صيف ٢٠٢٦) .

وزير الري: افتتاح مؤتمر وزراء المياه الإسلامي في جدة وتسليم الرئاسة للمملكة العربية السعودية

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الري المصري، في افتتاح الدورة الخامسة للمؤتمر

الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه، التي انعقدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية،

حيث قام بتسليم رئاسة المؤتمر رسميًا للسعودية. وتأتي هذه الدورة في إطار تعزيز التعاون

والتكامل بين دول منظمة التعاون الإسلامي في قطاع المياه لمواجهة تحديات الأمن المائي المستدام.

 وزير الري: تسليم رئاسة المؤتمر من مصر إلى السعودية

في بداية الجلسة، تم تسليم رئاسة المؤتمر الإسلامي للوزراء المكلفين بالمياه

من مصر إلى المملكة العربية السعودية، التي شكلت هيئة المكتب برئاستها، فيما

تولت مصر منصب مقرر هيئة المكتب، بينما شغلت تركيا، الغابون، وفلسطين مناصب نواب الرئيس.

وفي كلمته، قدم  وزير الري الدكتور سويلم خالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا

على الاستضافة الكريمة لهذا الحدث الهام، مشيرًا إلى أن الدورة الخامسة ستكون نقطة انطلاق

جديدة نحو مزيد من التكامل والتطوير في مجال إدارة الموارد المائية وأكد وزير الموارد المائية المصري

دعم مصر الكامل للمملكة في كافة المبادرات التي تعزز التضامن والعمل المشترك بين دول منظمة

التعاون الإسلامي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في قطاع المياه.

تجربة مصر في دعم الأمن المائي الإقليمي وتعزيز القدرات البشرية

أشار وزير الري إلى أن مصر استضافت الدورة الرابعة للمؤتمر عام 2018 بمشاركة

أكثر من 30 دولة، حيث تم اعتماد الخطة التنفيذية لرؤية منظمة التعاون الإسلامي للمياه،

والتي تهدف إلى تعزيز التعاون وتطوير البنية التحتية للموارد المائية، وتعزيز البحث العلمي

والتدريب، وإدارة الموارد المائية المشتركة بشكل مستدام كما أكد أن مصر أولت أهمية قصوى

للاستثمار في بناء القدرات البشرية عبر برامج تدريبية متخصصة في الإدارة المتكاملة للموارد المائية،

التغير المناخي، والتخطيط الاستراتيجي، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، مستفيدة من خبراتها

العريقة في مجال الري.

التحديات الراهنة للأمن المائي في دول منظمة التعاون الإسلامي

أكد وزير الري أن قضايا المياه أصبحت تحديًا إقليميًا وعالميًا يتطلب تعزيز التضامن وتوحيد

الجهود، مشيرًا إلى أن دول منظمة التعاون الإسلامي تمثل حوالي 24% من سكان العالم

لكنها تحصل على 13.3% فقط من الموارد المائية المتجددة، مما يعكس حجم الضغوط الكبيرة

على الأمن المائي لهذه الدول وأشار إلى النمو السكاني السريع والتوسع العمراني وزيادة متطلبات

التنمية، التي تؤدي إلى ارتفاع الطلب على المياه بشكل مستمر، متوقعًا زيادة الطلب على المياه

بمعدل يصل إلى الضعف بحلول عام 2040 في الدول الإسلامية. وأضاف أن التغير المناخي يزيد من

تعقيد هذه التحديات، مما يتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية موحدة لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية.

أهمية التعاون العابر للحدود لتحقيق الأمن المائي المشترك

أكد وزير الري أن التعاون في إدارة الأنهار المشتركة عبر الحدود هو ركيزة أساسية

لتحقيق الأمن المائي الإقليمي. وأوضح أن المياه العابرة للحدود يجب أن تكون جسراً

للتعاون لا للخلاف، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، ومنها

الاستخدام العادل والمعقول، التشاور المسبق، تبادل المعلومات، وعدم التسبب في ضرر.

وأضاف أن ترسيخ هذه المبادئ يعزز الثقة المتبادلة ويجنب النزاعات، ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية

المشتركة التي تجعل المياه وسيلة للتكامل والسلام بين الدول.

وزير الري

موقف مصر من حق الفلسطينيين في المياه وإدانة الممارسات الإسرائيلية

اختتم وزيرالري كلمته بالتأكيد على ضرورة احترام حق الشعب الفلسطيني في الحصول

على موارده المائية، مدينًا الممارسات الإسرائيلية التي تمنع الفلسطينيين من الوصول

إلى مياه نظيفة، واصفًا المياه في قطاع غزة بأنها أصبحت أداة للحرب بدلاً من السلام،

ما أدى إلى أزمة حادة في الأمن المائي والغذائي هناك.

الدكتور سويلم يشارك في جلسة “تحلية المياه لأغراض الري” ضمن فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”

شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى جلسة “تحلية المياه لأغراض الرى”،
والتى نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP تحت مظلة مبادرة AWARe،
وذلك بحضور السيدة/ شيتوسى نوجوشى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر،
والسيد الدكتور/ محمد بيومى خبير البيئة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي .

الدكتور سويلم

وفى كلمته بالجلسة .. أشاد الدكتور سويلم بالتنسيق القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP وغيرها من شركاء التنمية فى إعداد دراسات جدوى و وثيقة مشروع تحت مظلة مبادرة AWARe، لتنفيذ مشروع مشترك بين مصر والأردن وتونس والمغرب بالتعاون مع UNDP فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء .
واشار سيادته لنجاح الوزارة مؤخرا فى حشد الرأى العام الدولى تجاه أهمية التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كتوجه مستقبلى عند التخطيط لإدارة الموارد المائية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، مع البدء فى إعداد مناطق تجريبية لدرجات مختلفة من نوعية المياه، مع السعى لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المناطق التجريبية بالدول العربية .
وأوضح سيادته أن قطاع المياه فى مصر يواجه العديد من التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، وهو ما يتطلب إتخاذ إجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات بالتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى، والتوجه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء على المستوى العالمي .
وأكد سيادته على أهمية التوسع فى الدراسات البحثية المعنية بتقليل تكلفة التحلية وجعل استخدام المياه المحلاة لإنتاج الغذاء ذات جدوى اقتصادية، مع التوسع فى تنفيذ محطات لامركزية على شبكة المصارف الزراعية لاستخدامها فى تحلية مياه الصرف الزراعى، وبالتالى زيادة كميات المياه التى يتم معالجتها فى مصر .
وأضاف سيادته أنه من الضرورى الإعتماد على البصمة المائية للمحاصيل المختلفة لتحديد المحاصيل التى يتم زراعتها بإستخدام المياه المحلاه لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادى وضمان استدامة هذه المشروعات .

الدكتور سويلم والمبعوثة الهولندية للمياه يشهدان الاحتفال بمرور خمسين عامًا على التعاون بين مصر وهولندا

شهد السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، والسيدة/ مايكا فان جينيكن المبعوث الهولندى الخاص للمياه، الإحتفالية التى أقيمت بمناسبة مرور خمسين عامًا على التعاون بين مصر وهولندا، وتأسيس المجلس الاستشارى المصري الهولندي .

الدكتور سويلم

وقد شهدت الإحتفالية توقيع تجديد لمذكرة التفاهم بين مصر وهولندا فى مجال الموارد المائية لخمسة أعوام جديدة، وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من السيد الأستاذ الدكتور/ شريف محمدى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والسيدة/ أيفا ويتمان القائم بأعمال السفير الهولندي بالقاهرة .
وفى كلمته بالإحتفالية .. أشار الدكتور سويلم إلى أن هذه المناسبة ليست مجرد احتفاء بالماضي، بل هي أيضًا احتفال بإنجازات مشتركة، وثقة متبادلة، وشراكة تعمقت وترسخت على مر العقود، مشيرا إلى أن تجديد مذكرة التفاهم بين البلدين لمدة خمس سنوات إضافية هو دليل واضح على حيوية وتطور التعاون والتطلع إلى المستقبل، وأن الشراكة بين مصر وهولندا ستبقى نموذجًا يحتذى به في التعاون الدولي .
واستعرض الدكتور سويلم تاريخ التعاون مع هولندا منذ تأسيس المجلس الاستشارى المصري الهولندي عام ١٩٧٥ وحتى الآن، حيث تم التعاون فى مجالات المياه الجوفية والتعامل مع ملوحة الأراضي الزراعية، لتحقيق استدامة الزراعة التي تشكل الركيزة الأساسية للأمن الغذائي وسبل العيش الريفية،
حيث بدأ تنفيذ مشروعات الصرف المغطى، التي تمنع تراكم الأملاح التي قد تؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية، كما أنشأت الوزارة معهد بحوث الصرف وهيئة الصرف كنتيجة للتعاون المصرى – الهولندي، حيث قام المعهد والهيئة بتخريج أجيال من المهندسين والباحثين والخبراء الذين يقودون اليوم جهود إدارة المياه الحديثة والتكيف مع التغير المناخي .
ولا يزال إرث هذا التعاون مستمرًا، فالخبرات والتقنيات التي تم تطويرها منذ عقود أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجية مصر لإعادة استخدام المياه، وهي ركيزة حيوية في مواجهة ندرة الموارد المائية وتغير المناخ .
وأضاف سيادته انه وفى مواجهة تغير المناخ، والحاجة لحماية الساحل الشمالي المصري ودلتا النيل من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية مثل ارتفاع منسوب سطح البحر،
وتآكل السواحل، وتداخل مياه البحر المالحة، دخل التعاون مع الجانب الهولندى مرحلة استراتيجية جديدة تركز على حماية السواحل وتعزيز القدرة على الصمود المناخي، والعمل على تطبيق أساليب متقدمة لإدارة المناطق الساحلية، مستندة إلى العلم والتكنولوجيا والحلول القائمة على الطبيعة .
وأشار الدكتور سويلم الى أنه من أبرز الابتكارات في هذا المجال هو استخدام تقنيات حديثة للتغذية بالرمال، وهي منهجية طورتها هولندا استنادًا إلى تجربتها مع بحر الشمال، والآن يتم تطبيقها في المناطق الساحلية المصرية .
ومن خلال الأبحاث المشتركة والمشروعات التجريبية والتبادل الفني، فإن الوزارة تهدف لتأسيس جيل جديد من الخبراء فى مصر، مؤكدا على ضرورة مواصلة التعاون للجمع بين المعرفة والابتكار لضمان تعزيز القدرات ودعم المؤسسات .

الدكتور سويلم يلتقي وكيل وزارة الموارد المائية الهندي ضمن فعاليات “أسبوع القاهرة الثامن للمياه”

التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالسيد/ كانثا راو وكيل وزارة الموارد المائية بدولة
الهند وقد اعرب الدكتور سويلم عن سعادته بمشاركة دولة الهند فى فعاليات “إسبوع القاهرة للمياه”،

الدكتور سويلم

مشيرا لتشابه تاريخ الرى العريق فى كل من مصر والهند .
ومن جانبه .. أعرب وكيل وزارة الموارد المائية الهندى عن سعادته بالمشاركة فى إسبوع القاهرة الثامن للمياه،
متوجها بخالص التقدير للدولة المصرية عل نجاحها فى إقرار السلام بالمنطقة .
وتم خلال الإجتماع مناقشة تعزيز التعاون بين البلدين فى مجالات رفع كفاءة استخدام المياه، وإدارة الخزانات الجوفية،
ومشروعات خزانات حصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطىء،
خاصة فى ظل ما تمتلكه كلا البلدين من خبرات كبيرة ومتميزة فى هذه المجالات، حيث تم الإتفاق على بدء إعداد مسودة
مذكرة تفاهم بين البلدين فى مجال إدارة الموارد المائية .

الدكتور سويلم يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير البيئة بجمهورية سلوفاكيا

التقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالسيد/ توماس تارابا نائب رئيس الوزراء و وزير البيئة بجمهورية سلوفاكيا .
وأعرب الدكتور سويلم عن تقديره لمشاركة سلوفاكيا فى إسبوع القاهرة للمياه، والتزامها الدائم بدعم الحوار حول الإدارة المستدامة للمياه والبيئة .

الدكتور سويلم

وتم خلال اللقاء استعراض اللمسات النهائية لمذكرة التفاهم بين البلدين فى مجال المياه والمزمع توقيعها قريبا بهدف تعزيز التعاون بين مصر وسلوفاكيا فى مجال الموارد المائية، حيث أوضح الدكتور سويلم أن مذكرة التفاهم ستسهم في تعزيز التعاون الفني والعلمي بما يتماشى مع محاور “الجيل الثانى لمنظومة الرى المصرية 2.0” .
وتم مناقشة عدد من مجالات التعاون بين الجانبين مثل تنفيذ خزانات حصاد مياه الأمطار والحماية من السيول خاصة فى ظل التغيرات المناخية التى أصبحت أكثر تطرفا، والإعتماد على نماذج التنبؤ بالأمطار مثل النماذج الرياضية المستخدمة فى مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة .
كما تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التعاون في إدارة الأنهار الدولية المشتركة مثل نهر النيل ونهر الدانوب، والإلتزام بتطبيق قواعد القانون الدولي المعنية بالمياه .

الدكتور سويلم يشارك في حدث “يوم النيل” بمناسبة مرور تسعة عشر عامًا على تأسيس مبادرة حوض النيل

الدكتور سويلم يشارك في حدث “يوم النيل” بمناسبة مرور تسعة عشر عامًا على تأسيس مبادرة حوض النيل
الدكتور سويلم:
– الإدارة التعاونية لموارد النيل ستسهم في تعزيز مرونة المنطقة أمام التحديات العابرة للحدود وخلق مناخ من الاستقرار والسلام
– التصرفات الأحادية التي تتم تحت زريعة السيادة وتتجاهل الامتثال لقواعد القانون الدولي تعد تحديًا صارخاً للتعاون العابر للحدود فى حوض النيل مثل بناء السد الاثيوبى وملؤه وتشغيله بشكل أحادي

الدكتور سويلم

– مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية وتساهم بفعالية في دعم نموها وتَقدمها وفي المقابل، تطالب مصر بضمان احترام وحماية حقها الأساسي في الحياة وسبل العيش
– مصر تؤكد إلتزامها الكامل بتنفيذ القرار الذى تم إتخاذه خلال الاجتماع الوزاري الأخير بشأن إطلاق العملية التشاورية ، وندعو شركاء التنمية لدعم العملية التشاورية الجارية
– قيام مصر بإنشاء آلية تمويل لدعم مشروعات المياه المتفق عليها على المستويين الوطني والعابر للحدود في دول الحوض
– أشيد بقرار فخامة الرئيس يوري موسيفيني،
رئيس دولة أوغندا، بتأجيل القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات حوض النيل لمنح مزيد من الوقت للمشاورات واستعادة التوافق بين دول الحوض
شارك السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، في حدث “يوم النيل” الذى أقيم في ٢٢ فبراير ٢٠٢٥، بمناسبة مرور تسعة عشر عامًا على تأسيس مبادرة حوض النيل،
وذلك بمشاركة وزراء المياه من جنوب السودان وإثيوبيا وكينيا، إلى جانب سفراء رواندا وبوروندي وتنزانيا، وممثلي كل من السودان والكونغو وأوغندا.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور هاني سويلم أهمية هذه المناسبة التي تجمع دول الحوض لإعادة تأكيد التزامها المشترك بتعزيز التعاون الإقليمي،
وهو ما تجسد منذ عام ١٩٩٩ بتأسيس مبادرة حوض النيل، المنصة التعاونية – الأولى والوحيدة – الشاملة التي تضم كافة دول الحوض، وتسعى لتحقيق رؤية قائمة على التعاون، والازدهار المتبادل، والتنمية المستدامة.
وأوضح سيادته أن شعار حدث هذا العام “تعزيز التعاون في حوض النيل من أجل التكيف مع المناخ والازدهار المشترك” يعكس الحاجة الملحة لتوحيد الجهود، مشددًا على أن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه،
بما في ذلك التأثيرات الكبيرة لتغير المناخ مثل الجفاف الممتد، الفيضانات المدمرة، والتغيرات في أنماط هطول الأمطار، كما أكد أن الإدارة التعاونية لموارد النيل ستسهم في تعزيز مرونة المنطقة أمام التحديات العابرة للحدود وخلق مناخ من الاستقرار والسلام.
وأشار الوزير إلى العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض في مجالات التجارة والتبادل الثقافي والابتكار العلمي والدبلوماسية، مؤكدًا أن مصر كانت من أوائل الدول الداعمة لمبادرة حوض النيل ماليًا وفنيًا وسياسيًا،
مما ساهم في جعل المبادرة مؤسسة قوية تُعد اليوم حجر الزاوية للتعاون في حوض نهر النيل، وعلى الرغم من ذلك اضطرت مصر في عام ٢٠١٠ إلى تجميد مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب حيادها عن المبادئ التعاونية التوافقية التي تأسست عليها،
وتحديدًا مبدأ التوافق وهو ما نتج عنه وثيقة غير متوازنة تشجع على الاجراءات الأحادية وتتجاهل المصالح الأساسية لدول المصب في خرق واضح لروح التعاون.
كما أشار سيادته الى ان التصرفات الأحادية التي تتم تحت زريعة السيادة وتتجاهل الامتثال لقواعد القانون الدولي تعد تحديًا صارخاً للتعاون العابر للحدود فى حوض النيل، وخاصة مصر التي تعد من أكثر الدول جفافاً على مستوى العالم كما أنها تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها،
أو قد يتم ذلك من خلال تطبيق القانون الدولى بشكل انتقائي وخاصةً حين يتم تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون،
والذي يلزم الدول بالتشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها بهدف ضمان الاستخدام العادل والمعقول وتجنب التسبب في ضرر جسيم،
مؤكدا أن أبرز الأمثلة على تلك التصرفات الأحادية هو بناء سد (السد الاثيوبى) وملؤه وتشغيله بشكل أحادي دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودون وجود اتفاق قانونى ملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى بشأن ملء وتشغيل هذا السد،
مؤكدا ان مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية وتساهم بفعالية في دعم نموها وتَقدمها وفي المقابل، تطالب مصر بضمان احترام وحماية حقها الأساسي في الحياة وسبل العيش.
وأوضح سيادته ان مصر ترحب دائما وتساند جميع المبادرات التي تهدف إلى استعادة وحدة حوض النيل وتعزيز التعاون الاقليمى، ولذلك تؤكد مصر على إلتزامها الكامل بتنفيذ القرار الذى تم إتخاذه خلال الاجتماع الوزاري الأخير بشأن إطلاق العملية التشاورية التي تضم ثلاث من الدول الستة الموقعة على ما يسمى بالاتفاقية الإطارية، وهي أوغندا ورواندا وجنوب السودان،
بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تنضم للاتفاقية وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومصر، وكينيا، والسودان، وهو ما يعكس إيماننا الراسخ بالحوار والشراكة كأدوات أساسية لتجاوز التحديات وتشكيل مستقبل مرن ومزدهر، معربا عن تطلعه بأن تثمر هذه العملية إلى استعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل،
مما يٌمكننا من التقدم معًا نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة للتعاون الإقليمي والازدهار، كما حث سيادته شركاء التنمية الذين دعموا مبادرة حوض النيل منذ إنشائها على دعم العملية التشاورية الجارية بروح الشمولية والتعاون الإقليمي.
وفى إطار موازى، وتأكيداً على حرص مصر على دعم التنمية بدول الحوض وسعيها لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي مع دول الحوض عبر مختلف قطاعات التنمية، أشار السيد الوزير إلى قيام مصر بإنشاء آلية تمويل موجهة لدعم مشروعات المياه المتفق عليها على المستويين الوطني والعابر للحدود في دول الحوض حيث تم تصميم هذه الآلية التمويلية لتوفير تمويل مبدئي لتعزيز المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإدارة الموارد المائية، مع الالتزام التام بقواعد القانون الدولي،
وقد دعا سيادته دول الحوض إلى الافادة بمشروعاتهم ذات الأولوية، حتى يتسنى لنا العمل معًا تحت هذا الإطار لتحقيق نتائج ملموسة.
كما أشاد الوزير بقرار فخامة الرئيس يوري موسيفيني، رئيس دولة أوغندا، بتأجيل القمة الثانية لرؤساء دول وحكومات حوض النيل لمنح مزيد من الوقت للمشاورات،
مما يضمن أن جميع الأطراف لديها الوقت الكافي لمعالجة مخاوفها والمساهمة بشكل هادف في الحوار المستمر وهو الأمر الذى يؤكد على الإلتزام الراسخ برؤيتنا المشتركة لإعادة الشمولية داخل الحوض،
مشيراً إلى ثقتنا في أن المناقشات بشأن القمة سوف تستأنف فقط بمجرد الانتهاء من عملية التشاور القائمة.
وفى ختام كلمته، أشار السيد الوزير إلى أن شعار “عدم ترك أحد خلف الركب” ليس مجرد شعاراً في الأجندة العالمية للتنمية المستدامة بل هو مبدأ توجيهي يجب أن ينعكس في الشمولية الحقيقية والتقدم الجماعي،
مما يتطلب منا تجاوز خلافاتنا وتحديد الأولويات المشتركة لجميع دول حوض النيل لضمان مستقبل يتميز بالاستقرار، والتعاون، والازدهار المشترك،
ولذلك فإن الالتزام الراسخ بالشمولية والتقدم هو الأساس الذي تستند عليه مصر لتحقيق التعاون والسلام والأخوة.

وزير الري يتابع موقف “منظومة تطهيرات الترع والمصارف” و “منظومة المناوبات” بالإدارات العامة

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الري تقريراً يستعرض موقف “منظومة متابعة تطهيرات الترع والمصارف” و “منظومة المناوبات” بالإدارات العامة للرى والصرف بالمحافظات.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأوامر المسجلة على المنظومة تقدر بـ ١٨٢٠٠ أمر تطهير ضمن عدد ٣٣٤ عقد لتطهير الترع ، وعدد ٩٠٣٧ أمر تطهير ضمن عدد ١٥٠ عقد لتطهير المصارف،

وزير الري يصرح أن عمليات تطهير الترع والمصارف تمكنها من القيام بوظيفتها الأساسية

حيث صرح الدكتور سويلم أن عمليات تطهير الترع والمصارف تمكنها من القيام بوظيفتها الأساسية والمتمثلة فى إمرار التصرفات المائية خاصة خلال الموسم الصيفي الذى قد يشهد موجات من الحرارة العالية على غرار الأعوام السابقة .

كما استعرض التقرير شمول “منظومة متابعة تطهيرات الترع والمصارف” لبيانات دقيقة للشركات والمقاولين العاملين فى مشروعات تطهيرات الترع والمصارف، والتى تتضمن تقييم لأداء المقاولين ومدى كفاءة الأعمال المنفذة منهم على مستوى جميع الإدارات،

حيث وجه وزير الري بمراجعة قاعدة البيانات وإمدادها الدائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول كأداه لتقييم المقاولين ليتم الإعتماد عليها لاحقاً فى إجراءات إسناد أعمال الصيانة والتطهيرات للمقاولين من عدمه طبقا للقوانين المنظمة فى هذا الشأن .

كما استعرض التقرير موقف ادخال البيانات على التطبيق الخاص بمناوبات الرى ، حيث تم إدخال بيانات المناوبات لعدد ٤٢٧٥ ترعة وجارى الاستكمال،

وقد صرح الدكتور سويلم أن هذا التطبيق سيُمكن المزارعين مع معرفة مواعيد المناوبات على الترع القائمين بالرى عليها، وسيُمكن إستخدام التطبيق بسهولة من خلال الهواتف المحمولة.

الدكتور سويلم يتابع موقف مشروع “تحسين أداء محطات الرفع فى مصر” ضمن أنشطة برنامج البحوث التطبيقية JCAR

الدكتور سويلم يتابع موقف مشروع “تحسين أداء محطات الرفع فى مصر” ضمن أنشطة برنامج البحوث التطبيقية JCAR
الدكتور سويلم :
– تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أداءها من خلال بناء قدرات العاملين وتصميم منظومة لإدارة أصول مصلحة الميكانيكا والكهرباء
– أهمية إعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية ، وإعداد خطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع

– دور هام للبحث العلمى فى التعامل مع متطلبات التطوير من خلال تقديم مقترحات قابلة للتطبيق العملى على الارض
عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة موقف مشروع “تحسين أداء محطات الرفع فى مصر” ضمن أنشطة “برنامج البحوث التطبيقية بين مصر وهولندا JCAR” ، وبالتعاون مع جامعة زويل .

الدكتور سويلم

وأكد الدكتور سويلم على أهمية هذا المشروع في تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال بناء قدرات العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وتصميم منظومة لإدارة الأصول التابعة للمصلحة من المحطات و وحدات الرفع والمعدات وغيرها بما يعزز الأداء العام لهذه الأصول ، مع قياس هذا التحسن بناءاً على مؤشرات فنية محددة ، بما ينعكس فى النهاية على تحسين أداء المنظومة المائية بشكل عام .

كما أكد سيادته على أهمية إعداد خطة استراتيجية Master Plan لمحطات الرفع في مصر على غرار خطة تأهيل المنشآت المائية ، بما يمكن متخذى القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة طبقاً لمعايير فنية واضحة ، وأيضاً إعداد خطة لتقليل استهلاك الطاقة بمحطات الرفع كأحد أدوات التكيف مع تغير المناخ ، مشيراً لدور البحث العلمى فى التعامل مع مثل هذه المتطلبات من خلال تقديم مقترحات قابلة للتطبيق العملى على الارض لتحسين عملية إدارة المياه .

 

وتم خلال الإجتماع إستعراض ما تحقق من أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية ، حيث تم تنظيم عدد من البرامج التدريبية للمتخصصين من الوزارة فى مجال صيانة وتشغيل محطات الرفع ، كما تم إعداد منظومة لإدارة أصول مصلحة الميكانيكا والكهرباء من محطات الرفع والمعدات وغيرها ، مع تقييم الوضع الحالي لمحطات الرفع وتقييم أنظمة إدارة المحطات .

حيث تم عقد (٤) دورات تدريبية بقر مركز التدريب التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه لعدد (١٠١) من مهندسى مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال الفترة من مارس وحتى يوليو ٢٠٢٣ ، وتم إعداد المحتوى التدريبي من خلال معهد دلتارس الهولندى بناءاً على متطلبات مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، كما سبق عقد برنامج تدريبى عالى المستوى بمعهد دلتارس الهولندى لعدد (١٠) من المتخصصين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء والمركز القومى لبحوث المياه .

كما تم تطوير منصة مصممة لإدارة الأصول التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وتدريب عدد (٤٥) مهندس على استخدامها ، حيث تضمنت المراحل الأولى إنشاء منصة دعم فني عبر الإنترنت عبارة عن أداة اتصال تفاعلية يتم من خلالها جمع التعليقات واختبارها خلال مراحل تطوير المنصة وصولاً إلى صورتها شبه النهائية تمهيداً لإطلاقها قريباًَ .

الجدير بالذكر أن “إتفاقية التعاون المشترك في برنامج البحوث التطبيقية” JCAR تهدف لتحقيق التنسيق والتعاون بين كل من المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة ، ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، ومعهد أبحاث فاغينينغن الهولندى المختص بشئون البيئة ، ولجنة التقييم البيئي الهولندية ، ومؤسسة دلتارس الهولندية .

 .

 

 الدكتور سويلم يلتقى سفير دولة كوت ديفوار لبحث سُبل تعزيز آفاق التعاون بين مصر وكوت ديفوار فى مجال المياه

 الدكتور سويلم يلتقى سفير دولة كوت ديفوار لبحث سُبل تعزيز آفاق التعاون بين مصر وكوت ديفوار فى مجال المياه
– الدكتور سويلم : علاقات قوية تربط مصر بأشقائها الأفارقة خاصة خلال فترة الرئاسة المصرية للأمكاو
– السفير الايفوارى يعرب عن تقديره للدولة المصرية و وزارة الرى على دعمها الدائم لبلاده
– تعزيز التعاون ، وتنفيذ زيارات متبادلة للمتخصصين من البلدين ، وتبادل الخبرات العلمية بين الجانبين
– التنسيق المشترك فى الفعاليات الدولية لتوجيه أنظار المجتمع الدولى لتحديات القارة الإفريقية
– اهمية مشاركة الكوادر الايفوارية فى البرامج التدريبية التى يعقدها مركز PACWA

 الدكتور سويلم

إلتقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، بالسيد/ ألبرت دول سفير دولة كوت ديفوار فى مصر ، لبحث سُبل تعزيز آفاق التعاون المشترك بين مصر وكوت ديفوار فى مجال المياه .
ورحب الدكتور سويلم بالسيد ألبرت والوفد المرافق لسيادته ، مؤكداً حرصه على تعزيز التعاون بين البلدين في إطار العلاقات القوية التي تربط مصر بأشقائها من دول القارة الافريقية خاصة خلال فترة الرئاسة المصرية لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) ، ومن جانبه توجه السيد السفير بخالص التحية والتقدير للدولة المصرية و وزارة الموارد المائية والرى المصرية على الدعم الدائم لبلاده ، مشيراً لحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات .
وتم خلال اللقاء الإتفاق على تعزيز التعاون وتنفيذ العديد من الزيارات المتبادلة للمتخصصين من البلدين للتعرف على المشروعات المنفذة على الطبيعة بكلا البلدين وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات العلمية بين الجانبين ،
بما ينعكس على تحسين إدارة المياه وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ، مثل التعاون في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية ، والحفاظ على نوعية المياه ، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر للتعامل مع مخاطر الفيضانات ،
وتقييم وإدارة الموارد المائية في الأراضي الرطبة والمناطق الساحلية ، وإدارة المياه الجوفية ، ومشروعات حصاد مياه الأمطار ، وحماية الشواطئ ، واستخدام التقنيات الرقمية .
وأشار الدكتور سويلم لتشابه تحديات المياه بين مصر وكوت ديفوار والناتجة عن النمو السكاني والتوسع الحضري وتغير المناخ ، مما يدفع لتعزيز التعاون بين البلدين ، لاسيما فى مجالات إدارة الموارد المائية والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ على قطاع المياه ،
مع تعزيز التنسيق المشترك فى مختلف الفعاليات الدولية لتوجيه أنظار المجتمع الدولى لما تواجهه دول القارة الإفريقية من تحديات ، وما تعانيه هذه الدول نتيجة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على قطاع المياه ،
خاصة مع انضمام كوت ديفوار بالفعل لمبادرة AWARe التى تسهم فى توفير تمويلات للدول الإفريقية لتنفيذ مشروعات للتكيف مع تغير المناخ بقطاع المياه .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية التدريب وبناء قدرات المتخصصين من دولة كوت ديفوار في مجال المياه ، من خلال تنظيم زيارات ميدانية متبادلة وورش عمل تقنية ،
ومشاركة الكوادر الايفوارية فى البرامج التدريبية التى يعقدها مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA .
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الايفوارى للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل لإثراء المناقشات والفعاليات ، وبحث المزيد من مجالات التعاون بين البلدين خلال فعاليات الإسبوع .

الدكتور سويلم يصل لجمهورية كينيا ، ويلتقى وزير المياه والصرف الصحي والري الكيني

الدكتور سويلم يصل لجمهورية كينيا ، ويلتقى وزير المياه والصرف الصحي والري الكيني
الدكتور سويلم :
– حرص مصر على تعزيز التعاون مع كينيا في مجالات الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية
– مصر ستظل داعمة لجميع الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة الأفريقية
– مناقشة مقترحات لتعزيز التعاون بين البلدين عبر اتفاقية التعاون الجاري تفعيلها

– مناقشة عدد من المشروعات التنموية المقترحة من الجانب الكينى والتى يمكن تمويلها من الآلية التمويلية التى اطلقتها الدولة المصرية

– أهمية تبادل الخبرات بين البلدين، واستعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للجانب الكيني في مجال التدريب وبناء القدرات
فى إطار زيارته الرسمية لجمهورية كينيا ..

 

الدكتور سويلم

التقى السيد الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى، إجتماعًا ثنائياً مع  إيريك موريثي وزير المياه والصرف الصحي والري الكيني، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية والري بين البلدين، وذلك بحضور السيد السفير وائل عطية سفير جمهورية مصر العربية فى كينيا ، والوفد الرسمي المرافق للسيد الأستاذ الدكتور  الوزير، وكبار المسئولين الكينيين .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء نظيره الكيني، مشيراً لأهمية هذا اللقاء الذي يأتي بعد الاجتماع الأخير الذي تم عقده خلال إسبوع القاهرة السابع للمياه، مؤكداً حرص مصر على تعزيز التعاون مع كينيا في مجالات الموارد المائية والتكيف مع التغيرات المناخية ، وتطلعه لاستمرار التعاون المثمر بين مصر وكينيا في مجالات المياه والري والتكيف مع تغير المناخ، وأن مصر ستظل داعمة لجميع الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب القارة الأفريقية .

 

 


وأشار الدكتور سويلم إلى أن جلسة المباحثات الموسعة تناولت مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمياه نهر النيل بما يحقق مصالح كافة الدول، ومجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على المستويين الثنائي والإقليمي، وتم مناقشة مقترحات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين عبر اتفاقية التعاون الجاري تفعيلها، كما تم مناقشة عدد من المشروعات التنموية المقترحة من الجانب الكينى والتى يمكن تمويلها من خلال الآلية التمويلية التى اطلقتها الدولة المصرية بمخصصات تمويلية محددة لدراسة وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية الأساسية بدول حوض النيل .

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية الكينية، بما يضمن تحسين كفاءة إدارة المياه في كينيا وتعزيز قدرتها في مواجهة تحديات المناخ ، حيث أكد الدكتور سويلم على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين، مشيراً لاستعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للجانب الكيني في مجال التدريب وبناء القدرات من خلال الدورات التدريبية الموجهة للمعنيين بقطاع المياه من خلال “مركز التدريب الإفريقي للمياه والتكيف المناخي”PACWA ، والذى يقدم مجموعة من الدورات التدريبية للأشقاء من الدول الإفريقية في مجالات متعددة تشمل إدارة المياه، أنظمة الإنذار المبكر، التنبؤ بالفيضانات، ونظم الري الحديثة، لتعزيز قدراتهم الفنية ودعم جهود التنمية المستدامة في القارة .

الجدير بالذكر أن تاريخ التعاون الفني بين مصر وكينيا يعود لعام ١٩٩٣ ، حيث بدأ بتقديم مصر الدعم الفني لكينيا في مجال المياه الجوفية من خلال مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين البلدين لحفر ١٨٠ بئرا جوفيا ، كما تم توقيع مذكرة تفاهم في عام ٢٠١٦ لتنفيذ مشروع لتطوير وإدارة الموارد المائية ،

 

 

تشتمل على أنشطة مختلفة لزيادة الإستخدام الأمثل للموارد المائية وبناء القدرات في عدة مجالات منها (حفر آبار جوفية – إنشاء سدود لحصاد مياه الأمطار – التدريب وبناء القدرات في مجالات متعددة من إدارة الموارد المائية – تطبيق نظم الرى الحديثة فى مجال الزراعة) ، كما سبق تنظيم زيارة لخبراء مصريين إلى كينيا تم خلالها إعداد وإعتماد خطط عمل المشروعات من قبل الجانبين .

 الدكتور سويلم يلتقى نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

 الدكتور سويلم : يلتقى نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي
– تعاون متميز بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال المياه تُوج بتوقيع “إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي”
– مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع تحديات المياه في مصر تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0
– التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرتفعة الملوحة ،
مع الحاجة لزيادة الدراسات والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على إمتداد شبكة الترع والمصارف ، ومراعاة التوازن الملحى بمياه الرى والتربة الزراعية
– أهمية تطبيق الري المطور طبقاً لأولويات الوزارة مع مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين ، ومراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعى الموجهه لمحطات المعالجة الكبرى
– توجه الدولة المصرية لزيادة الإعتماد على الطاقة المتجددة سينعكس على تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه ، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى
– نسعى لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ

 الدكتور سويلم

استقبل السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، السيدة/ جلسومينا فيليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي .
وقد أعرب الدكتور سويلم عن ترحيبه بالسيدة فيليوتي ، مشيداً بالتعاون المتميز بين مصر والاتحاد الأوروبي خاصة فى مجال المياه ، والذى تُوج بتوقيع “إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي” خلال فعاليات مؤتمر COP28 لدعم الأمن المائي في مصر .
ومن جانبها أشارت السيدة فيليوتي للعلاقات القوية التي تربط مصر مع الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي معربةً عن رغبتها في تعزيز التعاون مع مصر في مجال المياه .
وقد استعرض الدكتور سويلم خلال اللقاء ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه ، وما تقوم به الوزارة من مشروعات وإجراءات عديدة للتعامل مع هذه التحديات تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ،
حيث توسعت مصر بشكل كبير فى معالجة وإعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، والعمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لكافة مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهيرات للترع والمصارف ، وتطوير لمنظومة إدارة و توزيع المياه ، والتحول الرقمي والاعتماد على الإدارة الذكية للمياه للتعامل مع النقص الحالي في الموارد البشرية .
وأضاف سيادته أنه ومع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والإحتياجات المائية فإن الأمر يتطلب التوسع فى معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى مرتفعة الملوحة لسد جزء من هذه الفجوة ،
ولكن الأمر يتطلب زيادة الدراسات البحثية والنماذج التطبيقية للوصول لتقنيات لامركزية يتم تطبيقها على إمتداد شبكة الترع والمصارف ، ومراعاة التوازن الملحى بمياه الرى والتربة الزراعية عند زيادة الإعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى .
وأشار سيادته لأهمية تطبيق الرى المطور طبقاً لأولويات الوزارة ، شريطة مراعاة المعايير المجتمعية وقبول المزارعين لمثل هذا التحول ، وأيضاً مراعاة تأثير هذا التحول على كميات الصرف الزراعى الموجهه لمحطات المعالجة الكبرى ( الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة ) .
كما أشار الدكتور سويلم لتوجه الدولة المصرية لزيادة الإعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وهو ما سينعكس على قطاع المياه من خلال تقليل تكلفة معالجة وتحلية المياه ، وتقليل تكلفة رفع المياه لأعمال الرى .
وأضاف سيادته أن مصر تسعى لتعزيز التعاون مع الإتحاد الأوروبى في مجال حماية الشواطئ المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ سواء من خلال تنفيذ مشروعات تُسهم فى حماية المناطق الساحلية من ارتفاع مستوى سطح البحر و رصد الأحداث الجوية المتطرفة والتخفيف من آثارها، و بناء القدرات البشرية في مجال التكيف مع تغير المناخ ، وتبادل المعرفة والتعاون في هذا المجال .