الوسم: الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بوضع خطة متكاملة لانشاء مراكز تميز تخصصية

بجميع المحافظات وتنظيم انتقال المرضى داخلياً بين المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة

وفقاً للتخصصات والاحتياجات الطبية اللازمة للمرضى، وذلك بالتعاون بين كافة الجهات المعنية بالوزارة،

فضلاً عن توزيع القوى البشرية وفقاً لمنهجية علمية، بما يضمن الإسراع في تقديم الخدمات الطبية للمرضى بأعلى جودة وكفاءة.

بينما جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للوزير، ، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة

بالمحافظات عبر تقنية الـ “فيديو كونفرانس”، لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات

والعمل على تذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للإرتقاء بالصحة العامة للمواطنين.

كما أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير راجع خلال الاجتماع التصور النهائي

للاستراتيجية الوطنية للصحة ، فضلاً عن الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ،

تمهيداً لإطلاقهما رسمياً في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي والمزمع عقده في شهر سبتمبر المقبل .

برنامج متابعة مؤشرات الأداء للربع الأول من عام 2023

كما أضاف “عبدالغفار” أن الوزير اطلع خلال الاجتماع على تقرير مفصل خاص بـ برنامج متابعة مؤشرات الأداء

للربع الأول من عام 2023، الذي يتضمن متوسط ما تم تحقيقه من انجازات من خطط المحافظات والقطاعات التابعة للوزارة،

بما يضمن تحسين الأداء الاستراتيجي والتشغيلي من خلال وضع خطة لتحسين الكفاءة التشغيلية

بمنظومة الصحة الحكومية، مؤكداً المتابعة الدورية لما تم تحقيقه من انجازات وفقاً للخطط الخاصة

بـ كافة الجهات التابعة للوزارة التي تم وضعها بداية العام الجاري 2023، للتأكد من تحقيق كافة أهدافها.

كما أشار إلى تأكيد الوزير على أن كافة قطاعات وهيئات الوزارة تسير بخطى ثابتة ومحددة

لتنفيذ خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية، والتي تم وضعها وفقاً للأولويات الخاصة بالقطاع الصحي،

وخطط كل محافظة من المحافظات على حدة، بما يضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة

للمواطنين وتحقيق التوسع بها، فضلاً عن التطوير والتوسع في المنشآت الصحية بكافة محافظات الجمهورية.

كما تابع “عبدالغفار” أن الاجتماع تناول استعراض تقرير مفصل حول النشاط الخاص بالمرور على المنشآت الصحية ،

ضمن منظومة الرقابة والمتابعة للوزارة، خلال شهر إبريل 2023، حيث تم إجراء 531 زيارة على المنشآت الصحية

بالمحافظات، وإجراء 288 زيارة خلال أيام أجازة عيد الفطر المبارك، من قبل مديري المديريات الصحية،

وتنفيذ 224 زيارة من قبل فرق الرقابة الداخلية، موضحاً أن المرور يستهدف متابعة مستويات الآداء،

من خلال مراجعة (الانضباط الإداري، الأمن والنظافة، البنية التحتية والحالة الانشائية، انتظام واكتمال القوى البشرية،

بينما توافر الأدوية والمستلزمات، التجهيزات والأعطال، قياس مدى رضاء المواطنين من المرضى والمرافقين لهم، التقييم العام للمنشأة).

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، مستشفى الصالحية المركزي،

بالتزامن مع زيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمدينة الصالحية الجديدة،

لافتتاح عدد من المصانع، بمناسبة عيد العمال.

كما أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد قسم الاستقبال والطوارئ،

للتأكد من تعزيز القوى البشرية في التخصصات الطبية المختلفة، وأرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية،

وزيادة فصائل الدم المختلفة ومشتقاته، ببنك الدم التخزيني بالمستشفى.

كما أضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد الأقسام الداخلية بالمستشفى، وكلف الدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطب العلاجي،

بسرعة رفع الطاقة الاستيعابية لأسرة القسم الداخلي، كما تفقد قسم العناية المركزة، والحضانات،

للوقوف على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، كما اطمأن على كفاءة عمل الأجهزة الطبية

بقسم الأشعة، والتي تشمل (أشعة مقطعية، وعدد 2 جهاز أشعة عادية، وأشعة سونار، وجهاز إيكو للقلب).

كما أشار «عبدالغفار» إلى أن وزير الصحة وجه الشكر للفرق الطبية بالمستشفى، لما لمسه من جودة

في الخدمات المقدمة للمواطنين، موجها الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية،

بصرف أجر شهر مكافأة للعاملين بالمستشفى والطواقم الطبية المشاركة في التأمين الطبي بالمستشفى.

بينما يذكر أن مستشفى الصالحية يخدم نحو 212 ألف نسمة من سكان المنطقة، من خلال 110 أسرة، بينهم 13 سرير

في قسم الاستقبال، و7 أسرة رعاية، و10 حضانات للأطفال المبتسرين، إلى جانب 22 ماكينة غسيل كلوي، و3 غرف عمليات.

مدبولي: باب مصر مفتوح أمام الشركات النمساوية الراغبة في الاستثمار أو التوسع في السوق المصرية كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد/ كارل نيهامر، المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، مساء اليوم،

مائدة مستديرة مشتركة حضرها مسئولون رفيعو المستوى من حكومتي البلدين، وممثلون عن مجتمع الأعمال المصري والنمساوي.

وحضر المائدة من الجانب المصري الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والفريق/ كامل الوزير،

بالاضافة الي وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والسيد/ وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة

لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و أحمد الوكيل،

رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، و علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، والسيد/ أحمس ربيع، رئيس مجلس إدارة شركة “ابدأ” لتنمية المشروعات.

بينما حضر المائدة المستديرة من الجانب النمساوي نوربرت توتشنج، الوزير الاتحادي للزراعة والغابات وإدارة المناطق والمياه،

والسفير/ بيتر لونسكي تيفينثال، نائب وزير الخارجية والأمين العام النمساوي للشؤون الخارجية، و كارمن جوبي، نائبة رئيس غرفة التجارة،

والدكتور جورج شتيلفريد، سفير النمسا بالقاهرة، ووفد رفيع المستوى من الشركات النمساوية ضم مجموعة من الرؤساء التنفيذيين

وممثلي أكبر الشركات العاملة في قطاعات الصحة والدواء، والصناعات الهندسية والبترول والغاز، والزراعة، والتكنولوجيا، والسكك الحديدية والنقل، ومعالجة المياه.

كلمة رئيس الوزراء خلال المائدة المستديرة

كما ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال المائدة المستديرة، أعرب في مستهلها عن ترحيبه كارل نيهامر،

المستشار الاتحادي لجمهورية النمسا، والوفد المرافق له، معربًا عن تمنياته بأن تُكلل المائدة المستديرة بالنجاح، متوجهاً بالشكر

لسفارة النمسا لدى مصر، وكل من شارك في تنظيم المائدة المستديرة لدورهم المهم في العمل على تعزيز وتقوية العلاقات الثنائية بين مصر والنمسا.

كما قال مدبولي: “شهدت علاقاتنا الثنائية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، وتمثل ذلك في صور متعددة،

من بينها توقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني والصناعي والتكنولوجي، حيث تم توقيع هذه الاتفاقية في القاهرة

في ديسمبر 1996 ودخلت حيز التنفيذ في يوليو 2000، كما تم إنشاء لجنة مشتركة تجتمع بشكل دوري”.

بينما أكد رئيس الوزراء استمرار مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى تحقيق النمو المستدام،

وايجاد فرص العمل، وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر،

موضحاً أنه تم اتخاذ العديد من الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، والحد من البيروقراطية، ومكافحة الفساد، وضمان المنافسة العادلة،

لافتاً أيضاً إلى إطلاق الحكومة العديد من المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية، مثل الطرق والكباري والموانئ والمطارات

والسكك الحديدية والكهرباء ومعالجة المياه وغيرها، مؤكداً أن الحكومة استثمرت بشكل كبير في تنمية رأس المال البشري،

وخاصة الشباب، الذين يمثلون أكثر من 60٪ من السكان.

حجم التبادل التجاري بين مصر والنمسا خلال السنوات الخمس الماضية

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه فيما يتعلق بالتجارة، فإن التبادل التجاري بين البلدين أقل من إمكاناتنا،

إذ بلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين مصر والنمسا خلال السنوات الخمس الماضية 309 ملايين دولار أمريكي، مؤكداً في

هذا الإطار التطلع إلى العمل على تنويع صادرات مصر وتسهيل دخول المنتجات الزراعية والصناعية المصرية إلى السوق النمساوية.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أوضح مدبولي أن قيمة الاستثمارات النمساوية في مصر بلغت نحو 27 مليون دولار أمريكي،

من خلال 173 شركة في مختلف القطاعات مثل الصناعات الكيماوية، والنقل، والصناعات الهندسية، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والأدوية.

كما استعرض رئيس الوزراء مجموعة من المزايا التي تقدمها السوق المصرية للمستثمرين النمساويين، موضحًا أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي،

كما أن لديها إمكانية النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية الرئيسية من خلال عضويتها في عدد من الاتفاقيات التجارية والتكتلات،

مضيفاً أن السوق المصرية كبيرة ومتنوعة تضم أكثر من 100 مليون مستهلك، ولديها مجموعة هائلة من الموارد الطبيعية والقوى العاملة الماهرة

التي يمكنها تلبية احتياجات الصناعات المختلفة، مثل التصنيع وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والخدمات.

واستطرد مدبولي: “أود أن أكرر أن مصر بابها مفتوح أمام الشركات النمساوية الراغبة في الاستثمار أو التوسع في مصر،

كبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا”.

الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال

بينما أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة نفذت مجموعة واسعة من الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع،

مضيفاً أنها انتهت في مطلع العام الجاري، من وثيقة سياسة ملكية الدولة، للسماح بمشاركة أكبر للقطاع الخاص

في الاقتصاد وزيادة مساهمته من 30 % إلى 65 % على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

كما أشار مدبولي إلى أن مصر تمنح الرخصة الذهبية والتي تعد بمثابة رخصة شاملة لجميع التصاريح اللازمة لإنشاء وتشغيل المشاريع،

لافتاً إلى أنه تم حتى الآن، منح 13 رخصة ذهبية للشركات، وهناك 40 طلبًا للحصول على الترخيص قيد المراجعة حاليًا.

وعلى صعيد السياسات النقدية، أوضح رئيس الوزراء أن مصر تقوم بتنفيذ خطة عاجلة لتأمين احتياجات البلاد

من العملات الأجنبية وتمكين عجلة الاقتصاد من الدوران وسط الأزمة العالمية الحالية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه المائدة المستديرة هي فرصة مهمة لنا لاستكشاف سبل جديدة للتعاون بين بلدينا،

داعياً المشاركين جميعًا للمشاركة بفعالية في المناقشات وتبادل الآراء والأفكار حول كيفية تعزيز شراكتنا الاقتصادية من أجل المنفعة المتبادلة.

وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء ترحيبه بالمستشار الاتحادي لجمهورية النمسا والوفد المرافق له، متمنيًا أن يحقق هذا الحدث أهدافه المرجوة.

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم الخميس، إجتماع الجمعية العامة العادية

للشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية “أكديما”، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الصحة والسكان.

وذلك بحضور الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة شركة “أكديما”، والدكتور إيهاب أبو عيش،

نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، وشيرين جمال، مساعد وزير التعاون الدولي للبحوث الاقتصادية،

وأعضاء مجلس إدارة “أكديما”، وممثلي من الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما استهل الوزير الاجتماع بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني ونسبة الحضور للجمعية العامة العادية،

مؤكداً على الدور الأصيل للجمعية في دعم أعمال الشركة العربية للصناعات الدوائية التي تمتلك قدرات هائلة،

بما يضمن تحقيق التطور الدائم للشركة للقيام بمهامها على المستويين المحلي والإقليمي.

بينما أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بالتوسع في الاستثمارات

في قطاع التصنيع الدوائي لضمان استمرارية تلبية احتياجات القطاع الصحي من الأدوية والمستلزمات

وتوفير مخزون استراتيجي آمن من الأدوية والمواد الخام، بما يضمن دعم المنظومة الطبية وتحقيق الاكتفاء الذاتي،

لافتاً إلى أن الأمن القومي الدوائي يعتمد بشكل كبير على التصنيع المحلي لاحتياجاتنا الدوائية.

كما تابع “عبدالغفار” أن الوزير أكد على أهمية مضاعفة نسب تصدير المنتجات الدوائية للدول الأخرى،

خاصةً دول المنطقة لضمان تلبية احتياجاتهم الأساسية من الأدوية، وذلك من خلال التوسع في عقد الاتفاقيات الدوائية

وتكثيف التعاون بين كافة قطاعات الدولة المعنية في هذا الشأن.

كما أضاف “عبدالغفار” أن الوزير استمع إلى التقارير الخاصة بالقوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2022

وما تم إنجازه من نشاطات خلال العام، فضلاً عن الاستماع إلى التقارير الخاص بمراقبي الحسابات عن القوائم المالية لذات العام.
ومن جانبها وجهت الدكتورة ألفت غراب، رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما)،

الشكر لوزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر للشركة والاهتمام بتطوير الصناعات الدوائية لتحقيق الاكتفاء من الدواء محلياً والتصدير للخارج.

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، اليوم الخميس، لمتابعة الموقف التنفيذي لتشغيل المرحلة الأولى

من الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، مؤكدًا على وضع جدول زمني عاجل

للانتهاء من التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة لهذه الوحدات وفقًا لمعايير الجودة والكفاءة.

في بداية اجتماعه، أكد وزير الصحة والسكان، على اهتمام فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي،

بمشروع «حياة كريمة» الذي يعد من أكبر وأهم المشروعات الصحية القومية، التي تساهم في توفير

حياة صحية وآمنة وكريمة للمواطن المصري وأسرته، موجهًا بضرورة أن تكون الأولوية في تشغيل هذه الوحدات

لمحافظات الصعيد وعلى رأسها (قنا، أسيوط، سوهاج، المنيا)، وذلك وفقًا للخطة الخاصة بتنفيذ مشروع «حياة كريمة» وجاهزية كل وحدة.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير،

اطلع على معدلات التنفيذ في الإنشاءات الجديدة، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة بوحدات ومراكز «حياة كريمة»

على مستوى محافظات الجمهورية، كما اطلع على الخطط الخاصة بأنظمة التشغيل الحديثة والميكنة،

كما بحث مع قيادات الوزارة المعنيين بتشغيل هذه الوحدات، مدى توافر القوى البشرية بكافة التخصصات الطبية،

مؤكدًا على ضرورة التوزيع العادل للأطباء مع مراعاة التوزيع الجغرافي للفرق الطبية.

نسب التطوير ورفع الكفاءة لـ 347 وحدة طبية

وأضاف أن الوزير تابع نسب التطوير ورفع الكفاءة لـ 347 وحدة طبية ضمن مشروع «حياة كريمة»،

حيث تم التشغيل الفعلي لـ 231 وحدة في 13 محافظة، مشيدًا بمعدلات الإنجاز والتطوير لهذه الوحدات،

مؤكدًا حرص الدولة المصرية على تقديم خدمات صحية ذات جودة، تحقق الرضا للمواطنين.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير، اطلع على تقرير تفصيلي حول التجهيزات الطبية وغير الطبية لوحدات حياة كريمة،

ومدى توافر الأجهزة، وعلى رأسها أجهزة (المعامل والأشعة)، كما تأكد من توافر كافة الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة

لبدء تشغيل المشروع، حيث استمع إلى التحديات التي قد تواجه سير العمل، وأكد توفير كل الدعم

لتذليل هذه التحديات على وجه السرعة، بما يخدم انتظام بيئة العمل.

كما نوه إلى أن الوزير، ناقش ملف الموازنة المالية الخاصة بمستحقات الفرق الطبية، مع الجهات المعنية، كما تأكد

من توفير سكن لائق للأطباء بهذه الوحدات، موجهًا برفع كفاءة سكن الفرق الطبية بجميع المراكز والوحدات

والمستشفيات في كافة أنحاء الجمهورية، بهدف توفير بيئة عمل مناسبة للفرق الطبية، وحفاظا على حقوقهم.

بينما قال «عبدالغفار» إن الوزير، بحث التنسيق مع الجهات المنوطة للتعاون بملف استمرار تدريب الفرق الطبية على

أحدث الأساليب العلمية، وأحدث نظم التشغيل، موجها بضرورة إعداد تقارير دورية بشكل أسبوعي،

عن معدلات الإنجاز في هذه المشروعات، بهدف التقييم والمتابعة الفورية، والعمل على التدخل السريع في حال

وجود أي معوقات أثناء التنفيذ.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية،

واللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير

للمشروعات القومية، واللواء أشرف عبدالعليم مساعد الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي،

والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتور محمد حسانين رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بضرورة وضع تصور واستراتيجية متطورة

لتشغيل مستشفى العاصمة الإدارية للتأمين الصحي، التابعة إلى الهيئة العامة للتأمين، وفقًا لنظم الإدارة الحديثة،

بحيث لتضاهي النظم الصحية العالمية، مؤكدًا أن هذا المستشفى يُعد من أكبر الصروح الطبية بالجمهورية الجديدة.

بينما جاء ذلك خلال اجتماع وزير الصحة والسكان، بمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 201، بحضور الدكتور

محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

وذلك لبحث واعتماد الآليات المتعلقة بشؤون العاملين بالهيئة، بالإضافة إلى مناقشة الموازنة المالية والخطط الاستثمارية الجديدة للهيئة.

كما أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، أكد على الدور الكبير

الذي تقوم به منظومة التأمين الصحي في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين المصريين، مشيرًا إلى حرص الوزارة،

على تقديم كافة آليات الدعم لضمان استدامة التأمين الصحي ، والعمل على تحسين

خدمات الرعاية الصحية التأمينية بكافة أنحاء وربوع الجمهورية.

بينما أضاف أن الاجتماع، تناول بحث الخطط الاستثمارية للهيئة، بهدف تعظيم الاستفادة من العوائد المالية للهيئة

وتطويعها في تطوير وتحسين الخدمات الصحية، واستحداث الأجهزة الطبية، الأمر

الذي يساهم في رفع كفاءة بيئة العمل بالمنظومة الصحية، حيث وجه الوزير، بالاستفادة من تجارب الدول

الناجحة بهذا المجال، لافتًا إلى أن الوزير،

كما أكد على ضرورة الاستمرار في تقديم البرامج والدورات التدريبية للفرق الطبية العاملة بالهيئة، بهدف رفع كفائتهم وصقل خبراتهم.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الدولة المصرية

تولي اهتمامًا كبيرًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والعمل على تطوير واستحداث كافة آليات الدعم لتحسين البنية التحتية

للمنظومة الصحية الشاملة، حيث أكد الوزيران، أن التأمين الشامل يُعد درعًا أساسيًا بالقطاع الصحي المصري،

مثمنين الدور الهام الذي تقوم به هذه المنظومة في توفير كافة خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة التأمين الصحي الشامل، برئاسة وزير المالية، وبحضور أعضاء

المجلس الممثلين عن الجهات المعنية بالملف الصحي، وذلك بمقر الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل،

بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث التنسيق وتبادل الرؤى والأفكار التشاركية، لوضع خطط طويلة الآمد

كما تستهدف استدامة النظام التأميني الشامل، والتوسع في تطبيقه بباقي محافظات الجمهورية.

وفي بداية اللقاء، وجه وزيرا «الصحة والمالية» الشكر والتقدير إلى فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي،

لدعمه المتواصل للإرتقاء بالقطاع الصحي، فضلًا عن اهتمامه الكبير بتطوير الأدوات المستخدمة والآليات المتبعة

في رفع كفاءة النظام الصحي، وتيسير وصول الخدمة الصحية المتطورة إلى المواطن المصري بكافة ربوع الجمهورية.

بينما اتفق الوزيران، على تشكيل لجنة عمل مشتركة، تضم ممثلين من وزارتي «الصحة والمالية»، وبعض الجهات المعنية الأخرى،

وذلك لدراسة دوافع النجاح، والدروس المستفادة من تجربة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

بمحافظات المرحلة الأولى، والتحسين من هذه الآليات والأدوات المستخدمة، تمهيدًا لإطلاق المنظومة

بمحافظات المرحلة الثانية، خلال الفترات المقبلة، كما اتفق الجانبين على الأهمية التشاركية

في تحسين خدمات الصحة العامة والوقائية والإسعافية.

عدد المنتفعين من المنظومة الشاملة

كما اطلع الوزيران، على عدد المنتفعين من المنظومة الشاملة، والذي بلغ 3 مليون و602 ألفًا و992 مواطن،

بمحافظات (بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان)، كما ناقش الجانبين، محاور عمل المنظومة،

من تقديم الخدمة الطبية ومحاور الجودة، والاعتماد والمحاور المالية والمطالبات والتدريب ورفع كفاءة العاملين،

بالإضافة إلى سبل التحول الرقمي وتوفير الأدوية والمستلزمات و متابعة أعمال التطوير، واحصائيات التشغيل ومتطلبات المستشفيات،

حيث أشاد الوزيران، بدور المنظومة الشاملة، وتوجهها الاستراتيجي الواضح للتحول الرقمي للخدمات الصحية،

بما ينعكس إيجابيًا على حصول كل مواطن على حقه الصحي، من الخدمات الطبية المتطورة،

الأمر الذي يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء الفحص الطبي لـ 8 آلاف و15 شابًا وفتاة بجميع محافظات الجمهورية،.

من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» خلال أول 3 أيام من انطلاقها أول أمس الأحد.

الصحة

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على أن تكون مصر خالية من الأمراض وضمان حياه صحية كريمة للاسرة المصرية،.

وسعيًا لتقليل احتمالات تعرض الأجيال القادمة للإصابة بالأمراض الوراثية، تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان “في حالة وجود ما يستلزم إصدار الشهاده الطبية الجديدة للمقبلين على الزواج في فترة قليلة فيمكن الاتصال بالخط الساخن ١٥٣٣٥ وسيتم التواصل وتقديم الدعم اللازم لتحقيق ذلك،علمًا بأنه يتم تسليم الشهادة الصحية المدون بها نتائج الفحوصات للمقبلين على الزواج في الأحوال العادية بحد أقصى ١٤ يومًا من تاريخ إجراء الفحوصات”.
ونوه «عبدالغفار» إلى أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية والتي تعد سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار.

مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج»

وقال «عبدالغفار» إن المبادرة تشمل حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للكشف المبكر عن العديد من الأمراض المعدية وغير السارية، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي قد تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.
وأشار «عبدالغفار» إلى أن خدمات المبادرة يتم إتاحتها في 302 مركز ووحدة طبية، بمعدل مركز طبي على الأقل داخل كل إدارة صحية، طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة، بدءًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.

 

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، إن الفحوصات الطبية التي تتيحها المبادرة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية (السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة)، وكذلك الكشف عن الأمراض المعدية (فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري)، بالإضافة إلى إجراء تحاليل (فصيلة الدم، Rh ،هيموجلوبين)، وكذلك تحليل الثلاثيميا، وفقر الدم المنجلي.
وتابع «عبدالرازق» أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية

والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب، وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الأخر، وفي حالة سلبية جميع الفحوصات يتم تشجيع الطرفين على وضع خطة للوقاية من الأمراض غير السارية والأمراض المعدية.

تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي

وأشار إلى أن المبادرة تشمل –أيضًا- تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية

والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص

المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني:

‏www.100millionseha.eg أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر،

انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

عبدالغفار: نشهدُ زيادة طفيفة تدريجية في إصابات “كورونا” منذ منتصف يناير .. ويؤكد ضرورة استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية
نحو 41 مليون مواطن تلقوا لقاحات “كورونا” ومتاح أكثر من 56 مليون جُرعة

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرا عن الحالة الوبائية في مصر.

واستهل وزير الصحة عرضه بتأكيد ضرورة استمرار التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، لأنه “منذ منتصف يناير الماضي حتى الآن،

نشهد محليًا زيادة طفيفة تدريجية في حالات الإصابة بفيروس “كورونا”؛ وذلك نظرًا لعدد من العوامل”.

بينما قال الوزير في هذا السياق: “وفقًا لما تم رصده، فإن هذه الإصابات لا تستدعي الدخول إلى المستشفيات،

ولكن هناك ضرورة للالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروس، وأهمها ارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة والمغلقة “.

بينما أوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن أعداد الوفيات تراجعت خلال الأسبوع السابع من عام 2023، مقارنة مع الأسبوع السادس من العام الجاري.

وفي غضون ذلك، تطرق الوزير إلى نسب الإشغال الكُلية لأسرّة مستشفيات وزارة الصحة والسكان، لافتًا إلى أن 60%

من الأسرّة الداخلية شاغرة، وكذلك ما يزيد على 35% من أسرّة الرعاية المُركزّة، فيما يتوافر 71% من أجهزة التنفس الصناعي.

وفيما يتعلق بموقف تلقي اللقاحات، أشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن إجمالي من تم تطعيمهم

باللقاحات المضادة لفيروس “كورونا” بلغ 40.865.508 مليون شخص، ويشمل ذلك من تلقوا الجرعة الأولى

وكذا الجرعات التنشيطية، مضيفًا أن عدد الجُرعات المُتاحة 56.020.042 جرعة.

وأشار وزير الصحة إلى أنه، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، تناقصت أعداد حالات الإصابة بفيروس “كورونا”،

عالميًا، خلال الأسبوع (المُمتد من 6 إلى 12 فبراير 2023) بنسبة 12%،

مقارنة مع الأسبوع السابق له، فيما تراجعت أعداد الوفيات خلال الفترة ذاتها بمعدل 30% مقارنة بالأسبوع السابق له.