الوسم: الدكتور جودة عبد الخالق

قال الدكتور جودة عبدالخالق، المفكر الاقتصادي المصري الكبير، إنه وخلال مرحلة الثانوية العامة حقق بتفوقه المركز الثاني على مستوى الجمهورية، حتى التحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، «قولت أنا اقدر اتابع اهتمامي بالأدب الإنجليزي، وأدخل كلية الأقتصاد وارتاد عالم السياسة من أوسع الأبواب، وقد كان».

وأضاف «عبدالخالق» ، أنه وبسبب كثرة أسئلته لمدرس التاريخ أثناء أحدى مراحل تعليمه فأشار عليه المدرس بعدم حضور الحصص وأنه سيقوم برفع غيابه، «كان عندي 4 ساعات في الأسبوع فاضين وقسمتهم بين ملعب كورة القدم والمكتبة».

وأوضح أنه وفي حال درس أي شخص الاقتصاد بدون وجود بعد فلسفي واضح فسيكون فهمه جزئي وسطحي، وهما أخطر أنواع الفهم في أي مجال من المجالات، «الروايات الإنجليزية ساعدتني على فهم فسلفة الاقتصاد».

وتابع: «خلال الـ50 سنة الأخيرة تراجع الاهتمام بالفلسفة بشكل كبير، ولم تكن من مكونات الثقافة بشكل واسع، كما أن ما أحدث انقلاب في حياة البشرية ليست فقط العلماء ممن اخترعوا الذرة ولكن الفلاسفة كأبن رشد».

قال الدكتور جودة عبد الخالق   عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ووزير التضامن الاجتماعي الاسبق أن توصيف حالة الاقتصاد المصري   اسليم أنه أشبه بإنسان مناعته ضعيفه  يصيبه المكروه في حال تعرضه لتيار هواء بارد أو إرتفاع في درجة الحرارة 

تابع: الاقتصاد المصري  هش يـاثر سريعاً بالصدمات  الاقتصادية الخارجية كتلك التي أصابته في أعقاب  الحرب الروسية الاوكرانية حيث يعاني  نظراً لارتفاع أسعار القمح والبترول   بالاضافة للاضطراب في  حركة السياحة  وماتعرض له  الاقتصاد الدولي مع الاتجاه لفرع أسعار الفائدة “

متابعاً :  ماحدث مؤخراً  في صدمة الحرب الروسية وماقبلها    يجعل التوصيف   الاقتصادي الصحيح للاقتصاد المصري أنه  إقتصاد هش   وضعيف وغير قادر على تحمل الصدمات الخارجية   بما يستدعي أتخاذ إجراءات إقتصادية مهمة لاخراجه من تلك الدائرة “

  واصل :  الاجراءات هي وضع سياسات إقتصادية حقيقي  قابلة للتنفيذ على الارض   بما يمنحه قدراً من الصلابة في مواجهة الازمات   والصدمات الخارجية “

 وشدد على ضرورة تقييم السياسة الاقتصادية  ككل وذلك عبر  كيفية التعامل مع سوق النقد وسعر الصرف والسياسة النقدية والاستثمار قائلاً : هناك خطأ في  صياغة السياسة الاقتصادية ككل منذ مدة طويلة  تأكد في   مايسمى  فكرة الاصلاح الاقتصادي “

 مشيراً أن الاخطاء التي وقع فيها القائمون على وضع السياسة الاقتصادية  وفكرة مايسمى الاصلاح الاقتصادي  هو تحديد  ثلاثة مستهدفات يصعب تحقيقها في أن واحد  وهي إستقرار سعر صرف الجنيه والثاني  هو حرية دخول وخروج رؤؤس الاموال  دون شروط  وثالث الامور  هي هي إستقلال  فكرة السياسة النقدية   “

 مبيناً أن التجربة على الارض في ظل الحرب  الروسية الاوكرانية حيث أن صعوبة تحقيق تلك المستهدفات في وقت  واحد ومع تأزم وضع الاقتصاد العالمي وجد البنك المركزي المصري نفسه مضطراً لرفع أسعار الفائدة  بحجة  الاتجاه العالمي ومحاربة التضخم   “

 أكمل :  في أسبوع واحد خرجت رؤؤس الاموال  من السوق المصري وهي الاموال الساخنة حيث خرج في غضون 15 يوم 20 مليار دولارً    كما أن حجة رففع  أسعار الفائدة لمكافحة التضخم غير منطقي خاصة أن التضخم  في مصر غير  ناشيء عن الطلب لكن بسبب التكاليف كون مصر دولة مستوردة “

وكشف أن الحلول  الحالية  أهمها  فك ربط الجنيه المصري بالدولار الامريكي فقط والاعتماد على سلة عملات على الاققل  خمسة عملات بالاضافة لوضع ضوابط حقيقية لدخول وخروج رؤؤس الاموال   قائلاً : إذا فعلنا ذلك سينعالج كثير من الاوضاع الاقتصادية الهشة “