التعليم العالي: إدراج 19 جامعة مصرية في نسخة تصنيف QS العالمي للتخصصات الجامعية للعام 2025
أكد دكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية،.
في العمل على دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال الارتقاء بالأداء البحثي ومُخرجات الابتكار والتأثير .
المُجتمعي، فضلًا عن توفير خدمات التدريب والاستشارات ونقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات، بالإضافة إلى تنفيذ.
المشروعات التطبيقية لتطوير الأداء في مجالات عدة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكذلك التعاون المُستمر.
مع المؤسسات القومية والدولية في مجال تنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا.
وفي هذا الإطار، استقبلت د. منى محمود عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية وفدًا من أكاديمية
البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة د. جينا الفقي القائم بأعمال رئيس الأكاديمية، وعدد من الباحثين من مركز بحوث
الإلكترونيات، بحضور د. محمد رشاد عبدالفتاح نائب مدير المدينة للشئون العلمية والبحثية، ود. بيومي عبدالرحمن عميد
معهد بحوث المعلوماتية، ولفيف من باحثي المدينة.
وخلال الزيارة، استعرضت د. منى عبداللطيف أهم الأنشطة البحثية الجاري تنفيذها بالمدينة في كافة التخصصات ومدى.
قدرتها على المُساهمة في دعم القطاع الصناعي كأحد بيوت الخبرة العلمية في مصر، مؤكدًة أن الزيارة جاءت للمُتابعة.
والوقوف على أحدث المُستجدات للمشروعات البحثية المُشتركة والممولة من الأكاديمية في إطار اتفاقيات التعاون العلمي.
والتكنولوجي من خلال البرامج والمُبادرات التي تطلقها الأكاديمية لدعم البحث العلمي، ودعم جهود الدولة لربط البحث العلمي
بالصناعة وتعميق التصنيع المحلي وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا، والمُساهمة في إنتاج منتجات مُبتكرة ذات تنافسية عالية.
وخلال الزيارة، قام الوفد بجولة تفقدية لمشروع الطاقة الشمسية تطبيقات متعددة باستخدام الطاقة الشمسية الحرارية.
(MATS)، وكذا مشروع التغويز الذكي للنفايات الصلبة، ومركز الريادة الحضرية (Urban Living Lab).
شهد المهندس/ محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى والدكتور / أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي
مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الإنتاج الحربى والجامعات التكنولوجية التابعة لوزارة التعليم العالى
بهدف عقد شراكة مع الجامعات التكنولوجية وتدريب طلبة هذه الجامعات بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ،
وذلك وفق رؤية شاملة بين الوزارتين تتفق مع إحتياجات سوق العمل ، وجاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربى بالعاصمة الإدارية الجديدة .
كما قام بالتوقيع على بروتوكول التعاون من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس / إميل حلمى إلياس عوض
نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب ، ومن جانب وزارة التعليم العالى
والبحث العلمى الدكتور/ أحمد منيب الصباغ مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للتعليم الفنى والتكنولوجى.
بينما اشار الوزير ” محمد صلاح ” إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس حرص الجانبين على تنفيذ توجيهات السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية
بتوفير كل الدعم اللازم لتجربة الجامعات التكنولوجيةة والبحثية واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية
لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي ، وأوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن مجالات عمل البروتوكول تشمل التعاون بين الجانبين
فى عدة مجالات وهى ( قيام قطاع التدريب ومركز التميز العلمى والتكنولوجى وشركة الإنتاج الحربى
لنظم المعلومات التابعين للهيئة القومية للإنتاج الحربى بتنفيذ دورات تدريبية لطلبة كليات الجامعات التكنولوجية
بشركات الإنتاج الحربى المختلفة وطبقا لتخصصاتهم ، تنفيذ مشروعات التخرج لطلبة الجامعات التكنولوجية
وذلك بإستغلال الإمكانيات والخبرات المتوافرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى ،
قيام مركز التميز العلمى والتكنولوجى بتعميم مخرجات مشروعات التخرج التطبيقية والمتميزة لطلبة الجامعات التكنولوجية
للإستفادة منها فى تعميق المكون والمنتج المحلى من خلال نقل وتسويق التكنولوجيا بالمركز والممول
من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وبالتنسيق مع الأكاديمية ، وكذلك أيضاً التعاون بين الجانبين
فى أى مجالات وانشطة واعمال ذات صلة بالجامعات التكنولوجية بما يخدم رؤية مصر 2030 وخطط التنمية الشاملة ) .
بينما من جانبه، ثمن الدكتور/ أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعاون القائم بين الوزارتين
في تنفيذ عدد من المشروعات القومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، متطلعًا إلى المزيد من التعاون المثمر
مع وزارة الإنتاج الحربى في كافة المجالات للمُساهمة في رفع كفاءة القطاعات الصناعية،
وأضاف ” عاشور ” أن الإهتمام بتوقيع هذا البروتوكول يأتي من مُنطلق إيمان الوزارتين بأهمية ربط البحث العلمي
بالصناعة وتحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى مُخرجات سواء في شكل منتجات أو خدمات مُبتكرة تساهم في تطوير الصناعة المصرية
ودعم الاقتصاد القومي وأيضاً تأهيل جيل لديه القدرة على إطلاق طاقات صناعية تعتمد على المعرفة والتكنولوجيا المُتقدمة والابتكار،
لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تتماشى مع رؤية الدولة
لتحقيق التنمية المستدامة 2030، مشددًا على دور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المساهمة بعملية التنمية في المجتمع.
بينما بدوره أكد المُستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمُتحدث الرسمي للوزارة السيد/ محمد عيد بكر
على سعي وزارة الإنتاج الحربي الدائم للتعاون والتكامل مع الوزارات والمحافظات والجهات المختلفة
بما يدعم إستراتيجيات التنمية الشاملة بالدولة، والاستفادة المُثلى من الموارد الوطنية المتاحة بما يعود بالنفع على المواطن المصري.
وأكد د. عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى،
حرص الوزارة على توفير كل الدعم اللازم لتجربة الجامعات التكنولوجية، وربطها باحتياجات الدولة التنموية
وتأهيل الطلاب الدارسين بها لمتطلبات سوق العمل، تنفيذا لتوجهات الدولة للاهتمام بالتعليم الفنى والتكنولوجى.
حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي، المهندس/ إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي
والعضو المنتدب والمهندس/ محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير
والسيد/ محمد بكر المستشار الإعلامي للسيد الوزير والمهندس / مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة
والدكتور مهندس / عماد أحمد درويش المشرف على قطاعات البحوث والتطوير والتكنولوجيا والدكتور مهندس / إيهاب أبو بكر السحيلى
رئيس مجلس إدارة مركز التميز العلمي والتكنولوجي والسيد / محمد أبو المجد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم،
كما حضر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل من الدكتور/ أحمد محمد منيب عبد العزيز الصباغ مستشار السيد الوزير للتعليم الفنى
والتكنولوجى والدكتور/ محمود عبد الشافي الشيخ أحمد رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية
والدكتور/ محمد مرسي عبد المجيد سلامة الجوهري رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية والدكتورة/ عبير عبد المحسن إبراهيم قاسم نائب
رئيس جامعة برج العرب التكنولوجية والدكتور/ مدحت عوض احمد بدر الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية
والدكتور/ محمد إسماعيل جاد بسيوني نائب رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية
والدكتورة/ هبة فاروق سالم عبد الله رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية والدكتور/ محمد عبد الفتاح يوسف بلال
نائب رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية
والدكتور/ جان هنري حنا توما نائب رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية والدكتور/ جمال تاج عبد الجابر عبد القادر رئيس جامعة أسيوط التكنولوجية .
خطت الدولة المصرية خطوات واسعة نحو تنفيذ رؤيتها الوطنية لتطوير قطاع التعليم الجامعي
والارتقاء بجودة مخرجاته، من خلال تأسيس بنية تعليمية قوية وحديثة بالجامعات،
وإدخال تخصصات جديدة ومتنوعة تواكب متطلبات سوق العمل محلياً ودولياً،
بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع وربط الجانب الأكاديمي بالاستثماري والبحثي،
بينما عقد شراكات واتفاقيات مع كبرى الجامعات الأجنبية وإنشاء فروع لها في مصر،
وذلك بجانب التوسع في بناء الجامعات التكنولوجية والأهلية والخاصة،
لتساهم تلك الجهود في تطوير منظومة التعليم الجامعي وتأهيلها للمنافسة العالمية،
وتنمية قدرات ومهارات طلابها وتحفيز الإبداع والابتكار،
وهو ما انعكس على تحسن وضع مصر في المؤشرات والتصنيفات الدولية ذات الصلة.
بينما في هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة (أين كنا وكيف أصبحنا)
كما يُسلط الضوء من خلال إنفوجرافات على جهود الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي
خلال ثماني سنوات، والقفزة التي حققتها الجمهورية الجديدة في المؤشرات والتصنيفات الدولية
للتعليم الجامعي، وذلك باعتباره أساس الإعداد لمتطلبات سوق العمل.
كما استعرض التقرير الرؤية الدولية لتطوير منظومة التعليم العالي في مصر،
لافتاً إلى ما ذكرته فيتش بأن مصر تواصل تقديم بعض من أفضل الجامعات
في المنطقة مثل جامعات القاهرة وأسوان والمنصورة،

وهو ما انعكس في إدراج بعض الجامعات المصرية ضمن تصنيفات أفضل الجامعات على مستوى العالم.
كما أوضحت فيتش أن مبادرة “حياة كريمة ” تستهدف تحسين جودة الخدمات التعليمية بالقرى المصرية،
بينما تتضمن أهدافها تأسيس بنية تعليمية قوية وجامعات حكومية وخاصة بجميع المحافظات،
والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية.
كما تطرق التقرير إلى ما أشارت إليه فيتش بشأن استهداف مصر من خلال المشروعات التعليمية
بالعاصمة الإدارية الجديدة تقوية الروابط بين الجامعات المصرية وغيرها من الجامعات الأجنبية،
من خلال مشروع قانون يستهدف تطوير بنية التعليم العالي والبحث العلمي،
مما سيسمح للطلاب المصريين بالدراسة في فروع لهذه الجامعات والحصول على شهادة دولية
معترف بها بالبلد الرئيسي للجامعة.
بدورها أشارت اليونيسيف إلى قيام مصر بتأسيس بنية تحتية رقمية لدعم نظام التعليم،
كما أن استثماراتها طويلة الأجل بالتعلم الرقمي خففت من وطأة جائحة فيروس كورونا،
عبر التحول إلى التعلم عن بعد أثناء الجائحة.

بينما يأتي ذلك بينما، توقعت مجموعة أكسفورد للأعمال أن تجذب المزيد من الجامعات الدولية في مصر عددًا أكبر من الطلاب،
مما يجعل مصر رائدة في مجالات التعليم العالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
مشيرة إلى أن الاستثمار الخاص في البنية التعليمية يعني أن النظرة المستقبلية لطلاب مصر مشرقة.
بينما من جانبه أشاد المدير العام لمنظمة الإيسيسكو “سالم بن محمد المالك”
بالتطور الذي يشهده مجال التعليم العالي في مصر، مؤكداً أنها تخطو خطوات واثقة على أعتاب رؤية 2030
التي رسمت أبعادها القيادة المصرية، بما يتوقع معه زيادة عدد الجامعات المصرية المصنفة عالمياً.

كما أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، إلى ارتفاع عدد الجامعات الحكومية والخاصة
مع تحقيق تنوع مستمر في البرامج والمسارات التعليمية وزيادة التغطية الجغرافية،
موضحاً أن أداء المؤسسات التعليمية خلال جائحة كورونا جاء مقبولاً
وملائمًا من الجاهزية للتعامل مع الأزمة، خاصةً فيما يتعلق بتطبيق أنماط التعليم عن بعد.
كما أبرز التقرير ما أكدته Times Higher Education، بأن مصر تعد الدولة الأفريقية الأكثر
تمثيلاً في تصنيفات تايمز للتعليم العالي، وتعمل على التخطيط الجاد للإصلاحات الكبرى بنظام التعليم العالي.
بينما أشارت اليونسكو إلى أن مصر تصدرت العناوين بالآونة الأخيرة بفضل مبادرتها
ومنصتها الرائدة (بنك المعرفة المصري) الذي أتاح للمصريين من كافة الفئات العمرية الوصول المجاني
لمجموعة واسعة من المعارف والبحوث في ظل ما أبرمه من شراكات مع دور النشر الرائدة والمتخصصة على مستوى العالم.
بينما رصد التقرير كذلك إشادة وزراء التعليم العالي العرب المشاركون في مؤتمر المنظمة العربية
للتربية والثقافة والعلوم السابع عشر، حيث أشادوا باهتمام القيادة المصرية بالشباب والتعليم
من خلال تبني العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية،
فضلاً عن تقديرهم لدعمها المستمر لدور الجامعات والمراكز البحثية.

هذا وقد كشف التقرير عن مواصلة مصر تقدمها في أبرز المؤشرات الدولية للتعليم،
كما تقدمت 13 مركزاً في مؤشر Scimago للنشر العلمي منذ صدوره، لتأتي في المركز 24 عام 2022
مقارنة بالمركز 37 عام 1996، علماً بأن المؤشر يعتمد على عدد الأبحاث العلمية المنشورة.
بينما أضاف التقرير أن مصر تقدمت 14 مركزًا بمؤشر جودة التعليم الصادر عن US NEWS،
لتأتي في المركز 37 عام 2022 مقارنة بالمركز 51 عام 2019، علماً بأن المؤشر يصنف أفضل الأنظمة التعليمية.
كما تقدمت مصر41 مركزًا في مؤشر قدرة النظام التعليمي على تلبية الاحتياجات منذ صدوره،
كما جاءت في المركز 67 عام 2021 مقارنة بالمركز 108 عام 2019،
علماً بأن المؤشر يقيس مدى مساهمة النظام التعليمي في خلق اقتصاد قوي وتنافسي.
بينما في السياق ذاته، أوضح التقرير تقدم مصر 10 مراكز بمؤشر الابتكار العالمي،
حيث جاءت في المركز 89 عام 2022 مقارنة بالمركز 99 عام 2014، علماً بأن المؤشر
كما يعتمد على عدة ركائز فرعية منها البحث والتطوير والإنفاق على البحث، وتصدير الصناعات عالية التكنولوجيا.
بينما كشف التقرير عن إدراج 49 جامعة مصرية ضمن تصنيف Scimago الإسباني لعام 2023،
والذي يعد تصنيف للمؤسسات الأكاديمية والبحثية باستخدام مؤشر مركب
من 3 مؤشرات فرعية هي الأداء البحثي، والمخرجات الابتكارية،
والتأثير المجتمعي المقاس بمدى ظهورها على الويب.
وأظهر التقرير أن مصر جاءت في المرتبة الأولى عربياً وإفريقياً من حيث عدد الجامعات المدرجة في التصنيف،
مستعرضاً الدول العربية والأفريقية وفقاً لعدد الجامعات المدرجة بالتصنيف لعام 2023،
كما تم إدراج العراق بالتصنيف بـ 41 جامعة، والجزائر بـ 39 جامعة، ونيجيريا بـ 38 جامعة،
والسعودية بـ 36 جامعة، والمغرب بـ 26 جامعة، وجنوب أفريقيا بـ 23 جامعة.
بينما يأتي ذلك بينما تم إدراج كل من الأردن بـ 21 جامعة، وتونس بـ 18 جامعة، والإمارات بـ 17 جامعة،
وإثيوبيا بـ 12 جامعة، ولبنان بـ 9 جامعات، واليمن بـ 8 جامعات، وكل من الكاميرون وفلسطين وعمان
وأوغندا بـ 7 جامعات، وكينيا والبحرين بـ 6 جامعات، وغانا والكويت بـ 5 جامعات،
علماً بأنه تم استبعاد الدول التي تم إدراجها بالتصنيف بـ 4 جامعات فأقل.
كما أورد التقرير عدد الجامعات المصرية المدرجة في تصنيف Scimago منذ صدوره عام 2009،
بينما تم إدراج 49 جامعة عام 2023، و42 جامعة عام 2022، و35 جامعة عام 2021 و34 جامعة عام 2020
و31 جامعة عام 2019 و29 جامعة في عامي 2018و 2017، و25 جامعة في عامي 2016 و2015،
و23 جامعة في عامي 2014 و2013 و20 جامعة عام 2012، و19 جامعة عام 2011، و17 جامعة عام 2010 و15 جامعة عام 2009.
بينما في سياق متصل، ذكر التقرير أن هناك 26 جامعة مصرية مدرجة
ضمن تصنيف Times Higher Education البريطاني لعام 2023،
لتأتي بذلك مصر في المرتبة الأولى عربياً وإفريقياً من حيث عدد الجامعات المدرجة،
علماً بأن التصنيف يعتمد على 13 مؤشراً يقيس أداء الجامعات عبر التدريس
والبحث ومشاركة وإتاحة المعرفة والنظرة الدولية لما يقرب من 1800 جامعة في 104 دول.
كما استعرض التقرير عدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيف منذ صدوره عام 2011،
بينما بلغت 23 جامعة عام 2022، و21 جامعة عام 2021، و20 جامعة عام 2020، و19 جامعة عام 2019،
و9 جامعات عام 2018، و8 جامعات عام 2017، و3 جامعات عام 2016، وجامعة واحدة بعامي 2012 و2011،
علماً بأن مصر لم تكن مدرجة بالتصنيف في الأعوام 2013 و2014 و2015.
بينما أشار التقرير إلى أنه تم إدراج السعودية بالتصنيف بـ 21 جامعة، وجنوب أفريقيا بـ 15جامعة،
والجزائر بـ 13 جامعة، ونيجيريا بـ 12 جامعة، وكل من تونس والمغرب والعراق بـ 8 جامعات،
والإمارات بـ 6 جامعات، وكل من لبنان والأردن بـ 5 جامعات، وغانا بـ 3 جامعات،
وكل من إثيوبيا وتنزانيا بجامعتين، علماً بأنه قد تم استبعاد الدول التي تم إدراجها بالتصنيف بجامعة واحدة.
واستكمالاً لاستعراض التصنيفات، لفت التقرير إلى إدراج 19 جامعة مصرية ضمن تصنيف US NEWS لعام 2023،
وذلك مقارنة بـ 17 جامعة عام 2022، و16 جامعة عام 2021، و14 جامعة عام 2020، و11 جامعة عام 2019،
علماً بأن التصنيف يعتمد على 13 مؤشراً لتقييم كل جامعة بناءً على أدائها البحثي
وتقييماتها من قبل أعضاء المجتمع الأكاديمي حول العالم وفي المنطقة.
كما أظهر التقرير أن مصر جاءت في المرتبة الأولى إفريقياً والثانية عربياً من حيث عدد الجامعات المدرجة بالتصنيف
لهذا العام، حيث تم إدراج السعودية بـ 20 جامعة، وجنوب أفريقيا بـ 13 جامعة، وتونس بـ 7 جامعات،
والمغرب بـ 5 جامعات، وكل من الإمارات ونيجيريا بـ 4 جامعات، وكل من إثيوبيا والجزائر بـ 3 جامعات،
وكل من الأردن ولبنان وقطر وغانا بجامعتين، علماً بأنه قد تم استبعاد الدول
التي تم إدراجها بالتصنيف بجامعة واحدة فقط.
بينما بالإضافة إلى ما سبق، جاء في التقرير أنه تم إدراج 14 جامعة مصرية
ضمن تصنيف QS البريطاني لعام 2023، وذلك مقارنة بإدراج 13 جامعة عام 2022،
و9 جامعات عام 2021، و6 جامعات في عام 2020.
كما أوضح التقرير أن مصر جاءت في المرتبة الثانية عربياً والأولى إفريقياً من حيث عدد الجامعات المدرجة بالتصنيف لعام 2023،
حيث تم إدراج السعودية بـ 16 جامعة، والإمارات بـ 11 جامعة، وجنوب إفريقيا بـ 9 جامعات،
وكل من الأردن ولبنان بـ 8 جامعات، والعراق بـ 5 جامعات، وكل من تونس والكويت وفلسطين
والبحرين بـ 3 جامعات، والسودان بجامعتين، علماً بأنه تم استبعاد الدول التي تم إدراجها في التصنيف بجامعة واحدة فقط.
بينما يأتي هذا فيما يعتمد تصنيف QS البريطاني على 8 مؤشرات لتقييم كل جامعة
بما في ذلك السمعة الأكاديمية للجامعة وكيفية إعداد الجامعة الطلاب لسوق العمل
ونسبة الطلاب الدوليين لما يقرب من 1500 جامعة على مستوى العالم.
بينما كشف التقرير عن زيادة عدد الجامعات المدرجة في تصنيف QS للمنطقة العربية بـ 13جامعة خلال 4 سنوات،
كما وصل عددها إلى 33 جامعة عام 2023، مقارنة بـ 29 جامعة عام 2022،
و25 جامعة عام 2021، و22 جامعة عام 2020، و20جامعة عام 2019. التعليم الجامعي
بينما أظهر التقرير أنه تم إدراج 6 جامعات مصرية جديدة في تصنيف شنغهاي للجامعات منذ دخولها التصنيف،
ليصل عددها إلى 7 جامعات عام 2022 مقارنة بجامعة واحدة عام 2006، علماً بأن هذا التصنيف
كما يستخدم 6 مؤشرات لتصنيف الجامعات منها عدد الخريجين والموظفين الحائزين
على جائزة نوبل وعدد المقالات المنشورة في مجلات Nature and science.
كما ذكر التقرير أنه تم إدراج 11 جامعة مصرية جديدة في تصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية منذ صدوره،
ليسجل عددها 24 جامعة عام 2022 مقارنة بـ 13 جامعة عام 2017،
علماً بأنه يقوم بتصنيف الجامعات في 54 تخصصاً أكاديمياً ويستند إلى مجموعة من المؤشرات الأكاديمية
بما في ذلك مخرجات البحث وجودته وتأثيره والتعاون الدولي والجوائز الأكاديمية الدولية.
بينما على صعيد متصل، أشار التقرير إلى أنه تم إدراج 11 جامعة مصرية جديدة بمؤشر RUR الروسي للجامعات العالمية،
ليسجل عددها 15 جامعة عام 2023 مقارنة بـ 4 جامعات عام 2010، علماً بأن هذا التصنيف
يقيس أداء الجامعات من خلال 20 مؤشراً فرعياً في 4 مجالات رئيسية للأنشطة الجامعية
هي التدريس والبحث والتنوع الدولي والاستدامة المالية. التعليم الجامعي
أضاف التقرير أنه تم إدراج 9جامعات مصرية جديدة في تصنيف ليدن الهولندي منذ دخولها التصنيف،
ليصل عددها إلى 10 جامعات عام 2022 مقارنة بجامعة واحدة عام 2013،
علماً بأن التصنيف يعتمد في تقييمه للجامعات على الأبحاث المنشورة
في صورة مقال علمي أو مرجعي في قاعدة بيانات Web of Science، والتأثير العلمي والتعاون والنشر في المجال المفتوح.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد تم إدراج 21 جامعة ومؤسسة علمية جديدة في تصنيف ويبوميتركس الإسباني منذ دخول مصر التصنيف، التعليم الجامعي
لتصل إلى 78 جامعة ومؤسسة علمية عام 2023 مقارنة بـ 57 جامعة ومؤسسة علمية عام 2012،
علماً بأن التصنيف يعتمد على تقييم الموقع والبوابات الإلكترونية للجامعات وظهور المحتوى الأكاديمي
والأبحاث على شبكة الإنترنت وإتاحة الوصول إليها وأثرها ومدى الاستفادة منها.التعليم الجامعي
وأخيراً تم إدراج 16جامعة مصرية جديدة في تصنيف CWUR منذ دخول مصر التصنيف،
ليصل عددها إلى 20 جامعة عام 2023 مقارنة بـ 4 جامعات عام 2014، علماً بأن التصنيف يقيم جودة الجامعات
استناداً على عدة معايير رئيسية أبرزها جودة التعليم وتوظيف الخريجين وكفاءة أعضاء هيئة التدريس وجودة البحث العلمي.
افتتح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عددًا من المنشآت الطبية بجامعة طنطا،
بحضور د. طارق رحمي محافظ الغربية، ود. محمود ذكي رئيس الجامعة، وعدد من قيادات جامعة طنطا،
والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.
بينما في إطار زيارته للجامعة، أشاد الوزير بالافتتاحات الجديدة بجامعة طنطا،

والتي تأتي في إطار خطة الجامعة للتطوير والتوسع المستمر، وما تمثله من نقلة نوعية في الخدمات التعليمية والبحثية والطبية، المشروعات الطبية طنطا
بالإضافة للمشاركة المجتمعية في تقديم خدمات صحية للمواطنين من خلال المستشفيات الجامعية
كما تقوم بدور مهم في علاج لملايين المواطنين المصريين، فضلاً عن دورها الأكاديمي والتدريبي والبحثي،
مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تشهد إقبالًا كبيرًا عليها بشكل مستمر، نظرًا لتميز الخدمات الصحية
التي تقدمها للمُترددين عليها.

بينما شملت زيارة الوزير افتتاح مستشفى الجراحات الجامعي، بتكلفة إجمالية تصل إلى 635 مليون جنيه،
كما يعد هذا المشروع جزء من المرحلة الأولى للمخطط العام لتطوير مستشفى الجامعة القديمة
التي تم بناؤها عام 1935 تقريبًا بارتفاع دورين فقط، وتم إضافة أجزاء للمستشفى
مع تعديل بعض الأجزاء الأخرى وذلك لاستيعاب الزيادة المفرطة لأعداد المرضى،
كما يضم المستشفى: ( العيادات الخارجية -21 قاعة تدريس – 18 غرفة عمليات – عناية مركزة –
معامل – صيدلية – أشعة – المناظير الجراحية – أقسام المرضى الداخلي). المشروعات الطبية طنطا
كما تم افتتاح مستشفى سرطان الأطفال الجامعي بالمجمع الطبي لمستشفيات جامعة طنطا
لاستقبال وعلاج أورام وسرطان الأطفال دون مقابل، وتقديم الدعم الكامل لأبناء وسط الدلتا من مرضى السرطان،
مع ضمان الاستفادة من كافة المنظومات والخدمات الطبية بالمجمع الطبي وبخاصة العلاج الإشعاعي
والطب النووي والعمليات الجراحية ومنظومات العلاج والتشخيص المُتطورة.
بينما أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بمنظومة المستشفيات الجامعية
والتي بلغ عددها 120 مستشفى جامعيًا، تقدم خدماتها لنحو 20 مليون مريض سنويًا.
أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن الوزارة بكافة قطاعاتها الأكاديمية والبحثية
بينما تولي اهتمامًا كبيرًا بقضايا التغيرات المناخية، باعتبارها واحدة من أهداف خطة التنمية المستدامة
للدولة التي تعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تحقيقها، وكذلك دعم البحث العلمي التطبيقي
لإيجاد حلول عملية مُبتكرة؛ لمجابهة ما يتبع التغيرات المناخية من تأثيرات ومخاطر
وتهديدات محتملة في مختلف المجالات ذات الأولوية مثل الزراعة والغذاء والصحة والطب والمياه والطاقة.
وفى هذا الإطار، استقبلت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب وفدًا من 6 دول مختلفة،
وذلك ضمن فعاليات إجراء المشروع العلمى الدولي بعنوان
كما صرحت د. منى عبداللطيف مدير المدينة أن تنفيذ هذا المشروع
جاء فى إطار سعي مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية للوصول إلى التنمية الزراعية المستدامة
من أجل تحقيق الأمن الغذائى وتحسين القدرة على تحمل تغير المناخ، مشيرة إلى تنفيذ المشروع
بتمويل من اتحاد الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط PRIMA،
من خلال أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، حيث يدعم الاتحاد تطوير وتنفيذ هذا المشروع ضمن أجندة “نحو متوسط أخضر 2030”.
بينما من جانبه، أوضح الفريق البحثى للمشروع أن النظم الإيكولوجية الزراعية في حوض البحر الأبيض المتوسط
كما تحتاج تحولًا كبيرًا من الاستخدامات التقليدية للزراعة إلى أنظمة مستدامة طويلة الأجل،
بما في ذلك الزراعة المختلطة بحيث يعزز هذا الانتقال مرونة المزارعين والمجتمعات الريفية
مع دمج الأنشطة التقليدية بالاستخدامات المبتكرة لمواجهة آثار التغيرات المناخية.
كما أضاف الفريق البحثي أن المشروع يستهدف فهم الحواجز التي تحول دون توسيع نطاق تنفيذ الممارسات الزراعية الجديدة
في أنظمة الزراعة المختلطة، وأدوات صنع القرار المبني على الأدلة مع وضع خارطة طريق على مستوى
حوض البحر الأبيض المتوسط لاعتمادها على نطاق أوسع، كما أكد الفريق البحثي أن المشروع
كما يهدف لتعزيز التوسع في النظم الإيكولوجية الزراعية المستدامة بيئيًا واجتماعيًا واقتصاديًا
بما في ذلك نظم الزراعة المختلطة، وتحديد الآثار الإيجابية على الإنتاجية الأولية وتأمين دخول المزارعين،
فضلًا عن زيادة خصوبة التربة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها،
وتوجيه السياسات الزراعية من خلال خارطة طريق على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط،
وتسهيل التعلم والتنسيق بين الهيئات البحثية والمجتمعات الريفية.
جدير بالذكر، أن الفريق البحثى للمشروع يضم 10 شركاء من 6 دول مختلفة، وهى: (مصر – فرنسا – إيطاليا – إسبانيا – الجزائر – اليونان)؛
لدراسة 5 مناطق (3 مناطق بدول شمال المتوسط وهى فرنسا، إيطاليا، إسبانيا)،
(ومنطقتين من دول جنوب المتوسط وهما مصر والجزائر)، إضافة إلى متخصصين في النمذجة المناخية من اليونان.
بينما تجدر الإشارة إلى أن الفريق البحثى للمشروع يضم د. محمد رشاد الباحث الرئيسى
للمشروع ونائب مدير المدينة للشئون البحثية والعلمية، د. سامى زكى الباحث المناوب للمشروع
وباحث بقسم تكنولوجيات الأراضى والمياه بمعهد بحوث الأراضى القاحلة بالمدينة، د. محمد عمران خالد
باحث بقسم تكنولوجيات الأراضى والمياه، د. مى السيد خضر باحث بقسم تكنولوجيات الأراضى والمياه.
أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
كما تعتمد في محورها على تطوير التعليم الجامعي، وتدويل التعليم العالي،
من حيث التعاون مع الجامعات الأجنبية والشراكة في منح درجات علمية مُشتركة أو مزدوجة وإنشاء فروع لجامعات أجنبية.
بينما والبحث العلمي صباح اليوم، د. Chen Zhimin نائب رئيس جامعة فودان الصينية، والوفد المرافق له؛
لبحث سُبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية،
وذلك بحضور د. محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات الاقتصادية، د. منى هجرس الأمين المساعد
بالمجلس الأعلى للجامعات، وذلك بمقر الوزارة.
بينما في بداية اللقاء، أشاد د. مصطفى رفعت بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية،
معربًا عن سعادته بلقاء وفد جامعة فودان الصينية، ومشيرًا إلى ما تكنه مصر قيادة
وشعبًا من تقدير واحترام للشعب الصيني، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز سُبل التعاون العلمي والبحثي مع الجانب الصيني.
واستعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، مسارات التعليم العالي المختلفة في مصر،
مشيرًا إلى اهتمام الجامعات المصرية بتقديم عدد من البرامج الدراسية بالشراكة مع جامعات دولية
كما تساهم في تحسين مؤشر التعليم محليًا، وإقليميًا، وعالميًا، فضلًا عن إنشاء عدد من الجامعات التكنولوجية
التي تقدم كوادر فنية مُدربة على أعلى مستوى للالتحاق بسوق العمل.
بينما أشار د. محمد الشرقاوي إلى نماذج الجامعات الأهلية التي تواكب التقدم العلمي عالميًا،
وتعد رافدًا مهمًا من روافد التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتقديمها لمستوى تعليم عالِ أكاديمي وتطبيقي،
بما يسهم في إتاحة فرص التعليم بجودة عالية في العلوم المختلفة، موضحًا أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة
كما تعمل على دعم الشراكات بين الجامعات المصرية ونظيرتها الأجنبية المرموقة،
واستضافة أفرع لجامعات أجنبية في مصر، ومنح شهادات أكاديمية مزدوجة، فضلًا عن الاستثمار في التعليم العالي.
كما ناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك مع الجامعات المصرية في مجال الموارد البشرية، والتكنولوجية،
والعلمية، وتعزيز أطر التبادل بين جامعة فودان والجامعات المصرية.
بينما من جانبه؛ أكد د. Chen Zhimin إن دوافع التعاون العلمي مع مصر خلال المرحلة المقبلة
كما تأتي في إطار علاقات الصداقة العميقة بين البلدين، وكذلك في ضوء ما رصده الوفد عن قرب خلال زيارته
للقاهرة في الفترة من ١٦- ١٨ مايو الجاري، من تطور نوعي في حجم وجودة التعليم العالي في مصر،
مشيدًا بزيارته لجامعة عين شمس.
كما وجه نائب رئيس جامعة فودان الصينية د. Chen Zhimin، الدعوة للجانب المصري
لحضور المؤتمر الدولي “Global Engdg”، خلال شهر أكتوبر القادم في الصين.
كما حضر اللقاء من الجانب الصيني، كلا من د. Jing Yijia عميد كلية أبحاث السياسات العامة العالمية،
ود. Luo Jianbo عميد كلية التبادل الثقافي الدولي، ود. Chenli نائب عميد كلية القوانين، ود. Xu Jingyuan
باحثة مساعدة بكلية أبحاث السياسات العامة العالمية، ود. Xu Yefang نائب مدير مكتب شئون التعاون
والتبادل الدولي، والسيد/ Wan Qiang بمكتب شئون التعاون والتبادل الدولي.
برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، انطلقت اليوم، ولمدة اربعة أيام بجامعة عين شمس
بمركز الابتكار وريادة الأعمال والتوظيف، أولى ورش عمل برنامج “التعليم العالي للإرشاد المهني
من أجل التوظيف” بمبادرة Be Ready – (كن مستعدًا) والتي تنفذها منظمة العمل الدولية
داخل الجامعات المصرية، بدعم من المعونة البريطانية؛ بهدف إكساب الطلاب المهارات والقدرات لسوق العمل.

كما أكد الوزير أن الوزارة بدأت في تفعيل مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي2030،
من خلال زيارة الأقاليم المختلفة؛ بهدف الوقوف على الخطط التنفيذية التي تقوم بها التحالفات الإقليمية المتنوعة؛
لتطوير سياسات التعليم طبقًا لأهداف ومحاور الإستراتيجية، مشيرًا إلى أن مبادرة “كن مستعدًا” إحدى الخطوات التنفيذية
على طريق تفعيل الإستراتيجية في مجال التدريب والربط بسوق العمل، والتي تستهدف بناء كوادر
من طلاب وخريجي الجامعات قادرة على المنافسة في سوق العمل، مضيفًا أن الوزارة تنتهج المدخل الإقليمي الشامل للتنمية.
بينما من جانبه، أكد د.محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس أن البرنامج يهدف إلى توفير بيئة مناسبة
لسوق العمل، تربط بين مخرجات التعليم العالي والاحتياجات الفعلية لرجال الصناعة فى مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والدولية،
من خلال توفير برامج متنوعة لتدريب الطلاب، وتأهيلهم لسوق العمل، مع ضمان تعيين بعض الطلاب المتميزين في البرنامج.
بينما من جانبه، أكد د.أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل،
أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين الجامعات المصرية وأسواق العمل، من خلال تأهيل طلاب وخريجي الجامعات
وفقًا لمتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن رؤية الإستراتيجية الوطنية
للتعليم العالي والبحث العلمي ترتكز على الدور الفعال للوزارة في دعم التنمية بمختلف المجالات الاقتصادية،
والاجتماعية، والعمرانية، والبيئية؛ وذلك تماشيًا مع تحقيق “رؤية مصر 2030” لافتًا إلى أن البرنامج
كما سيشهد العديد من ورش العمل والبرامج؛ لإعداد الكوادر من القيادات الجامعية، ومديري مراكز التوظيف بالجامعات المصرية،
من خلال زيارات محلية ودولية للمؤسسات المرموقة التي تهتم بالربط بسوق العمل.
جدير بالذكر أن منظمة العمل الدولية هي المنفذ للبرنامج من خلال الشركات والمؤسسات التابعة لها،
ومنها: شركة أي كارير لخدمات التعليم عن بعد، ومؤسسة الألفى للتنمية البشرية والاجتماعية؛
لتنفيذ رؤية وأهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال مبادرة “كن مستعدًا”.
تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على الطلاب المصريين الدارسين ببعض الجامعات خارج مصر؛
لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية.
وتنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛
لاستكمال دراستهم بالجامعات الخاصة والأهلية.
وتنفيذًا لقرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بشأن الموافقة على تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية؛
لاستكمال دراستهم الجامعية بالجامعات الخاصة والأهلية وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات التنفيذية.
أكد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي اهتمام الدولة المصرية بكافة جهاتها المعنية،
بالتيسير على الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات السودانية، والروسية، والأوكرانية،
والموافقة على استكمال دراستهم في الجامعات الخاصة والأهلية؛ حرصًا على مستقبلهم الدراسي،
وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها هذه البلاد.
بينما أشار د. محمد حلمي الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الأهلية،
إلى أنه تم تحديد الإجراءات التنفيذية لنظام تحويل الطلاب الدراسين بالجامعات السودانية، والروسية والأوكرانية،
كما يجب على الطلاب الالتزام بها؛ لضمان الموافقة على تحويلهم إلى الجامعات المصرية الخاصة والأهلية.
بينما صرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة بأن إجراءات التحويل تشمل الآتي:
بينما يتقدم الطلاب للجامعات الخاصة أو الأهلية مباشرة، اعتبارًا من السبت القادم الموافق 13/5/2023 وحتى أول أكتوبر 2023.
الأعداد المسموح بها لا تزيد عن 10% من الطاقة الاستيعابية لكل كلية بكل جامعة.
أما يتقدم الطالب إلكترونيًا مباشرة إلى أية جامعة خاصة أو أهلية بكلية مناظرة.
الطالب يتقدم لكلية مناظرة ومبدأ تغيير المسار لا ينطبق على هؤلاء الطلاب، والتحويل لابد أن يكون على كلية مناظرة.
السنة التحضرية تعتبر سنة دراسية، ويعتبر الطالب مقيدًا، ولكن يسجل في الكلية المناظرة في الفرقة الأولى لو كانت الجامعة معادلة.
كما يتم القيد في العام الجامعي 2022/2023 لابد أن يكون في جامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية.
أما في حال تقدم مجموعة كبيرة في يوم واحد تفوق الطاقة الاستيعابية المطلوبة، يتم الأخذ بالأعلى مجموعًا، وعلى الباقي إعادة التقدم لجامعات أخرى.
* لا يجوز النقل لجامعة خاصة أو أهلية أخرى بعد القبول والتسجيل مع توقيع الطالب وولي الأمر على تعهد بذلك.
* لن يتم تسجيل الطلاب مركزيًا إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2024.
● الجامعة تستقبل الطلاب وتتسلم أوراقهم إلكترونيًا مع التأكيد على:
صحة شهادة إتمام الدراسة الثانوية.
اجتياز المواد الدراسية التي تؤهل الطالب لدخول الكليات العملية.
إثبات الإقامة بشتى الطرق.
التسلسل الدراسي ودرجات النجاح معتمدة من الجامعة والمكتب الثقافي “إن وجد” (عدا طلاب الفرقة الأولى).
المحتوى العلمي الذى درسه الطالب معتمد من الجامعة والمكتب الثقافي “إن وجد” (عدا طلاب الفرقة الأولى).
يتعهد الطالب وولي أمره بإحضار الأوراق الناقصة خلال ثلاثة أشهر، وإلا يُعتبر التحويل كأن لم يكن.
كما تقوم الجامعة بالتواصل مع المجلس الأعلى للجامعات من خلال قوائم، موضح بها أسماء الطلاب وكلياتهم
وجامعاتهم المقيدون بها، لبيان لو كانت هذه الجامعات معادلة أو غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات.
بينما في حال لو كانت الجامعة معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، يتم الاكتفاء بالمقاصة العلمية؛ لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب.
كما في حال لو كانت الجامعة غير معادلة من المجلس الأعلى للجامعات، فلابد من إضافة امتحان تحديد أما مستوى
بالإضافة إلى المقاصة؛ لتحديد المستوى الذي سوف يلتحق به الطالب التعليم العالي.
بينما على الجامعة الانتهاء من أعمال المقاصة في خلال 48 ساعة وعلى المجلس الأعلى الرد على استفسار الجامعة عن المعادلة في خلال 48 ساعة أخرى.
الرجوع للمجلس الأعلى للجامعات التعليم العالي الغرض منه التأكد من وجود معادلة مُسبقة لخريجي هذه الجامعات بتلك الدول.
التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات يكون عن طريق الجامعات الخاصة والأهلية وليس عن طريق الأفراد.
بينما تقوم الجامعة الخاصة أو الأهلية بتجميع الأسماء التي وردت إليها في طلبات التقدم، وإرسالها
لتحديد أوضاع هذه الجامعات، والرد من المجلس الأعلى للجامعات من خلال النموذج المُرفق
على أن يشمل بيان الجامعات الآتي.
اسم الطالب.
الرقم القومي.
الكلية الملتحق بها.
اسم الجامعة ومكانها.
بينما في حال ورود رد إيجابي من المجلس الأعلى للجامعات، فعلى الجامعة استكمال إجراءات القبول، وإجراءات المقاصة.
في حال ورود رد سلبي من المجلس الأعلى للجامعات، فعلى الجامعة المُستقبلة تعليق إجراءات قبوله (Hold) لحين اجتيازه الامتحان، وتحديد المستوى.
كما تقوم الجامعة الخاصة أو الأهلية بإعداد كشوفات بالطلاب المطلوب عمل امتحانات لهم موضحًا فيها الآتي:
– اسم الطالب.
– الرقم القومي.
– الكلية الملتحق بها.
– العام الدراسي المُسجل فيه الطالب.
– رقم التليفون المحمول للطالب وولي الأمر.
– البريد الإلكتروني.
مع التأكيد على أن صحة البيانات مسئولية الجامعة والطالب.
☆ تقوم الأمانة بتجميع تلك القوائم، وعند تجميع عدد 200 طالب، يتم إرسالهم إلى الكليات الحكومية الأربع لعمل تلك الامتحانات، وإرسال النتائج، وهي:
امتحانات طلاب كليات الطب البشري، تتم في كلية الطب جامعة القاهرة.
امتحانات طلاب كليات طب الفم والأسنان، تتم في كلية طب الفم والأسنان جامعة عين شمس.
أما امتحانات طلاب كليات الصيدلة تتم في كلية الصيدلة جامعة القاهرة.
امتحانات طلاب كليات الهندسة، تتم في كلية الهندسة جامعة عين شمس.
باقي التخصصات يتم إجراء الامتحان داخل الكليات المعنية.
_ تسجيل الطلاب المحولين من الجامعات الروسية والأوكرانية والسودانية:
سوف يقوم مركز تقنية المعلومات بجامعة المنصورة بتسجيل هؤلاء الطلاب في قوائم خاصة بهم.
الطلاب المسجلون في المركز هم المرجعية الوحيدة لإثبات إشغال نسبة الـ10% الزائدة بالكامل وذلك عند طلب زيادة الطاقة.
الطلاب لن يتم تسجيلهم إلا بعد سداد مصروفات الفصل الدراسي الأول.
ترأس د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الأول لمجلس أمناء بنك المعرفة المصري، أمس الثلاثاء،
بحضور د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ود. عبير الشاطر المشرف العام على بنك المعرفة المصري ومساعد الوزير
للشئون الفنية، ود. محمد الشرقاوي أمين عام بنك المعرفة المصري ومساعد الوزير للسياسات الاقتصادية،
وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
في بداية الاجتماع، أشار د. أيمن عاشور إلى الجهود التي يقوم بها بنك المعرفة المصري لخدمة الباحثين المصريين
في توفير الكم الهائل من المعرفة التي يُتيحها في كافة المجالات، فضلاً عن المُساهمة في الارتقاء
بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية دوليًا، ويأتي ذلك تماشيًا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030
بينما تستهدف إتاحة التعليم والتدريب من أجل خلق جيل من الشباب القادر على إحداث طفرة
في كافة المجالات بمصر، مثمنًا دور بنك المعرفة المصري (EKB) في توفير المصادر العلمية اللازمة
للعلماء المصريين وصناع القرار؛ من أجل تعزيز البحث العلمي في مصر.
كما أكد الوزير على أهمية ربط بنك المعرفة المصري بالرؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي،
التي تم إطلاقها في 7 مارس 2023، مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري (EKB) هو مبادرة رئاسية تأسس عام 2015؛
بهدف دعم التعليم والبحث العلمي، ونشر العلوم على مستوى الجمهورية من خلال شركات ودور النشر الدولية
والإقليمية والمحلية لإتاحة المعلومات، وتنمية المهارات ودعم النشر العلمي الأكاديمي، والمساهمة
في ارتقاء تصنيف الجامعات المصرية، وإعداد خريجين قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل
من خلال البرامج المُتميزة المختلفة.

كما أوضح د. أيمن عاشور أن خطة العمل المستهدفة لبنك المعرفة المصري خلال الفترة القادمة،
هي: تحقيق الريادة في المنطقة العربية ودول إفريقيا وغيرها من دول العالم النامي، وزيادة الإنتاجية البحثية
بالجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية المصرية لتحقيق منافسة مشروعة مع العالم المتقدم،
فضلاً عن الارتقاء بالإنتاج المحلي من خلال ربط نتائج البحث العلمي بمستلزمات الإنتاج والصناعة في كافة مجالات الحياة.
بينما ناقش المجلس آليات العمل لتحقيق الرؤية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي من خلال أربع أولويات شاملة ومرنة،
وهي: الابتكار والريادة والمنافسة والارتقاء بالواقع المحلي وتبدأ تلك الأولويات بخطة قصيرة المدى،
كما تشمل إتاحة المعرفة وتنمية موارد البنك، وتحقيق التميز من الانتاج العلمي، ونقل المعرفة من الجامعات المصرية
إلى الصناعة والمجتمع المدني، وكذا خطة متوسطة المدى من خلال إطلاق مؤشر اقتصاد المعرفة المصري
كما تستهدف مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر.
كما ناقش المجلس آليات العمل خلال الفترة المقبلة، وتشمل: زيادة التعريف بالخدمات
التي يقدمها بنك المعرفة المصري للجامعات ومراكز البحوث على مستوى الباحثين ومساعدين الباحثين والطلاب،
والتوسع في اتفاقيات النشر الحر مع الناشرين الدوليين، تحسين تصنيف الجامعات المصرية والمراكز البحثية
من خلال رفع تصنيف الجامعات التي صنفت فعليًا خلال السنوات الماضية وكذلك إدراج عدد أكبر من الجامعات
المصنفة والمراكز البحثية بالتصنيفات الدولية ذات الصلة، تأكيد دور بنك المعرفة المصري
كمنصة لنشر المعرفة وتداولها من خلال زيادة أعداد المجلات العلمية والمؤتمرات الدولية التي يستضيفها بنك المعرفة المصري
بينما علي منصته الالكترونية، استمرار تقديم بنك المعرفة المصري للخدمات المتخصصة والتعليم الاحترافي لعدد من الكليات
مثل كليات الطب والهندسة والصيدلة، من خلال مجموعة من برامج الاستشارات والتطوير المهني
بينما رفع جودة الأبحاث العلمية المصرية، التوسع في مشروع فھرس الاستشهادات المرجعية العربي
للدوريات المقالات المنشورة بالغة العربية والمدرجة بقاعدة بيانات كلارفيت.
بينما من جانبها أشارت د. عبير الشاطر إلى تطور الخدمات المطروحة لبنك المعرفة المصري حيث زاد المحتوى العلمي
والمستخدمين فبلغ عدد المستندات عام 2022 إلى 22 مليون مستند علمي تم تحمليها من منصة بنك المعرفة المصري،
لافتة إلى أن بنك المعرفة المصري خلال السنوات الماضية استطاع أن يخدم قطاعات عديدة المختصة
والمعنية بمصادر المعلومات والمعرفة. فمن خلال بنك المعرفة المصري
بينما يستطيع الباحثون المصريون بالجامعات والمراكز البحثية استعراض المحتوي العلمي المتاح من الناشرين الدوليين،
كما وصل عدد عمليات الاطلاع والتحميل خلال السنوات الماضية إلى ما يتجاوز 350 مليون نص كامل تم تحميله.
بينما وصل التفاعل على منصة بنك المعرفة المصري خلال الأشهر الماضية ما يقترب من 25 مليون مشاهدة طبقًا لإحصائيات انالتيكس.
الجدير بالذكر أن مجلس أمناء بنك المعرفة المصري يضم كل من، د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي (رئيسًا)،
وعضوية كل من: د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،
ود. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. محمود صقر
رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، واللواء طبيب أمين فؤاد رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية،
واللواء إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، ود. شريف حماد وزير البحث العلمي الأسبق،
ود. أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، ود. ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار،
ود. أحمد ضاهر نائب وزير التعليم والتعليم الفني، ود. عبير الشاطر المشرف العام على بنك المعرفة المصري،
ومساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الفنية.