الوسم: الدكتورة هاله السعيد

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير لها أبرز المبادرات التي تقوم بها الوزارة ضمن ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم ٢٠٢٢/٢٠٢٣، حيث ركز التقرير على مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام من حيث الملامح الأساسية وخطوات التطبيق.

 

وأكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الهدف الرئيسي للمبادرة يتمثل في التطبيق الفاعل لمنهجية البرامج والأداء، وتشجيع المحافظات على تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، وإدارة الإنفاق العام وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية، متابعه أن الأهداف الاستراتيجية للمبادرة تضمنت 

تنفيذ الاستثمارات العامة مع التركيز على الكفاءة والمساءلة، وتحسين عملية صنع القرارات التي تتخذها المحافظات حول كيفية تحديد أولويات الاستثمارات وتخصيصها وإدارتها إلى جانب متطلبات الأداء وضوابطه، بالإضافة إلى زيادة التركيز على قياس ومتابعة أداء المحافظات وتقييم الخدمات التي تقدمها.

وأوضحت السعيد أن المبادرة تتمثل في.مبلغ مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة يضاف للاستثمارات المعتمدة لكل محافظة، متابعه أنه يتم إبلاغ المحافظات بالسقف التمويلي المحدد لخطة 2023/22، وبقيمة حافز الأداء المشروطة بتحقق مجموعة من المعايير على أن تكون بنسبة 10% من جملة المعتمد لكل محافظة، بقيمة تبلغ حوالي 1.7 مليار جنيه، حيث يتم تحديد قيمة حافز الأداء كنسبة من إجمالي السقف التمويلي الكلي لكل محافظة.

ووأوضح الدكتور جميل حلمي مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة  ان التقرير تضمن الشروط والمعاییر الأساسية للحصول على حافز الأداء والتي تتضمن التخطيط التشار کی وذلك من خلال إشراك المواطنين والقطاع الخاص في إعداد الخطة الاستثمارية السنوية، ودراسات الجدوى القبلية والمتمثلة في دراسات جدوى متكاملة وشاملة الأبعاد التنمية المستدامة للمشروعات التي تزيد عن 5 مليون جنيه، فضلًا عن تخطيط الاستثمارات السنوية بإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وفقًا لمنهجية البرامج والأداء، وكذا متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية السنوية من حيث الجانبين المالي والعيني ومؤشرات الأداء، إلى جانب بناء القدرات بوضع خطة لتنمية قدرات العاملين، وكذلك الشفافية والإفصاح من خلال إتاحة المعلومات المتعلقة بالتخطيط والمالية العامة للمواطنين كافة “خطة المواطن، والحساب الختامي”.

وحول الإطار الداعم للمبادرة اكد الدكتور جميل حلمي انه  يتمثل في رؤية مصر 2030 من خلال إصلاح منظومة التخطيط والمتابعة بالاعتماد على منهجية البرامج والأداء، وكفاءة وفاعلية الإنفاق الاستثماري وإعادة ترتيب أولوياته، وتمثل الإطار كذلك في قانون التخطيط العام للدولة من خلال التوجه نحو اللامركزية، ضمان كفاءة الإنفاق العام على المستوى القومي والمحلي، تفعيل آليات المتابعة، وكذا التخطيط التشاركي، إلى جانب نجاح التجربة في 60 دولة.

وفيما يتعلق بالإصلاحات المطبقة في مجال التخطيط والمتابعة (ذات الصلة) أشار حلمي ان المبادرة تضمنت تطبيق منهجية البرامج والأداء، التحول الرقمي والمتضمن “منظومة أداء”، “المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية”، بالإضافة إلى المعادلة التمويلية، خطة المواطن، تطبيق شارك 2030، إلى جانب دلیل معايير الاستدامة البيئية، دليل الخطة المستجيبة للنوع الاجتماعي، التخطيط المبني على الأدلة “دراسات الجدوى”.

كما أشار مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية  إلى معايير الحصول على حوافز الأداء والخطة الزمنية لها، موضحًا أن المحافظة تحصل على قيمة حافز الأداء يعادل نسبة التقييم التي حصلت عليها، وتتمثل الخطة الزمنية للمبادرة في المرحلة الأولى 2023/22 لدواوين عموم المحافظات، المرحلة الثانية 2024/23 للوزارات المركزية، ويتم التطبيق التدريجي ليشمل العام الأول مؤشرات أساسية “MAC”، العام الثاني مؤشرات أداء تنفيذية (كمية – كيفية).

ومن المقرر وفقًا للتقرير أن يتم تقييم المؤشرات المبينة في دليل حوافز الأداء خلال الفترة من نهاية أبريل الجاري وأوائل مايو القادم، والانتهاء من عملية التقييم منتصف مايو 2022، مع قيام وزارة التخطيط بمراجعة النتائج: ضمان الجودة أوائل يونيو القادم، وصرف مخصصات حوافز الأداء إلى المحافظات بنهاية يوليو- أغسطس 2022.

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة العام المالي القادم 2022/2023 تتبنى ثَلاثةَ مُستهدفاتٍ رئيسيةٍ يَرتكزُ كلّ مِنها على عِدّة تَوجُهّات استراتيجيّة، جاء ذلك خلال استعراض الـمَلامِحَ الرئيسةَ لخِطّة التَنْميَة الـمُستدامة للعامِ الـمَالي القادم 2022/2023، أمام مجلس النواب اليوم.

وتابعت السعيد أن تلك المستهدفات الثلاثة تضمنت  هدف بناء الإنسانِ الـمصري وتحسين جودةِ حياة الـمُواطن، وذلك من خلال تحقيق التنميةِ الريفيةِ الـمُتكاملةِ في إطار مُبادرة حياة كريمة، والتطبيق الـمَرحلي لِنظام التأمين الصحي الشامل، والتطوير التكنولوجي لِـمَنظومة التعليم والارتقاء بالخدماتِ الأساسيةِ للـمُواطنين، والتمكين الاقتصادي للنوع، وإتاحة تَكافؤ الفُرص للجميع.

وأضافت السعيد أن الهدف الثاني تمثل في تفعيل البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يُركّزُ على تنمية القطاعات الثلاثة ذاتِ الأوّلويّة، والمتضمنة القطاع الزراعي من خلال تنمية القُدراتِ الإنتاجيّةِ لرفع نِسبْ الاكتفاءِ الذاتي من الحاصِلات الزراعيّةِ الأساسيّةِ، والقطاع الصناعي من خلال تعميق التصنيع الـمحلي لِزيادة القيمةِ الـمُضافةِ في إطار توجه الدولة لتوطين الصناعة، بالإضافة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات من خلال تنميةِ الصناعاتِ الإلكترونيّةِ وتعزيزِ التحوّل الرقمي.

وحول الهدف الثالث أوضحت السعيد انه يتمثل في  تدعيم التنافسيّةِ الدوليّةِ للاقتصاد الـمصري، من خلال تعزيز ركائز الاقتصادِ الـمَعرِفي والاقتصادِ الرقمي والتحرّك صَوب الاقتصاد الأخضر.

وتابعت السعيد أن الخطة اهتمت بإبراز الـمُحرِّكاتِ الدافِعةِ للنمو، والتوجّهاتِ الحديثةِ التي أكدت أهمّيتها تَبِعات تواصُل جائحة فيروس كورونا، والأحداث الجيوسياسية الراهنة، مشيرة إلى أبرز التوجّهات التي تَبَنْتها الخطّة والمتضمنة التوجّه الاستراتيجي نحو تنمية القُرى الـمصرية، وتدبير احتياجاتها من البنيةِ الأساسيةِ والخدمات، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل ومُستوى الـمَعيشةِ اللائقِ لأهالي الريف في إطار مُبادرة حياة كريمة، فضلًا عن التنفيذ الفاعل للـمُبادرات الرئاسية لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمُواطن الـمصري والارتقاء بالأحوالِ الـمعيشيةِ للأُسرةِ الـمصريةِ.

وأضافت السعيد أن أبرز توجهات خطة 2022/2023 تضمنت كذلك الـمُتابَعة الدقيقة للبرامجِ التنفيذيةِ لخِطة تنمية الأُسرة الـمصرية والتي ترتكزُ على ضبطِ النمو السكاني والارتقاء بِخصائص السكان في إطار جهود الدولةِ لِتحسين جودةِ الحياة للـمُواطنين، زيادة الاعتماد على الـمَوارِد الـمحليةِ، من خلال تنميةِ درجة الاكتفاءِ الذاتي من السلعِ الغذائيةِ، والتوسّع في الزراعات التعاقديةِ، وفي مشروعات الثروةِ الحيوانيّةِ، ومن خلال زيادة الـمُكوّن الـمحلي في الصناعة، وتوطين الصناعات عاليةِ التقنيّة والقيمةِ الـمُضافة. 

وتابعت السعيد الحديث حول أبرز توجهات خطة العام المالي القادم مشيرة إلى تَبنّي استراتيجيّة التوجّه التصديري باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديريّة الواعِدة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والـمالية، مع العَمل على ترشيدِ عمليّاتِ الاستيرادِ بالتوسّع في إحلال الـمُنْتَج الـمحلي محل الواردات، وزيادة نسبةِ الـمُكوّنات الـمَحلية من إجمالي مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة الـمُضافة، إلى جانب تحفيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهودِ الإنمائيةِ من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة الـمُعاملات، فضلًا عن تشجيعِ مشروعات الـمُشاركة مع القطاعِ الحكومي في إطار نِظام الشِراكة بين القطاعين العام والخاص، وتوجه الدولة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة اللازمة له للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد، واعتماد الحكومة وثيقة مِلكيّة الدولة .

وأوضحت السعيد أن التركيز على مُبادراتِ التحسين البيئي ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لـمَعايير الاستدامة البيئية على جميع الـمشروعات، جاء ضمن أبرز توجهات الخطة، ذلك بالإضافة إلى تكثيف الجهود الـمُوجّهة لتوفير سُبُل الـمُساندة الـمالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، ولِلمرأة الـمعيلةِ ولِذوي الهِمَم، فضلًا عن إعطاء أولويّة في توجيه الـمُخصّصات الـمالية لِلـمُحافظات مُنخفضةِ الدخل من خلال التوزيعِ الـمُتكافئ للاستثمارات والاعتمادات الـمالية لتوطين البرامج والـمشروعات. بِما يُراعي تَضييق الفجواتِ التنمويةِ بين الـمُحافظات من حيث مُستويات الدخل ومُعدّلات البطالةِ والفقر، مع تكثيف الاهتمام بقضايا النوع الاجتماعي، بتبنّي آلياتِ التخطيط والتنمية الـمُستجيبةِ لِلنوع وأدِلّة النمو الاحتوائي وخِطط وبرامِج تنمية الأُسرة الـمصرية.