الوسم: الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

شاركت منذ قليل الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ملتقى رجال الأعمال بجمهورية مصر العربية –

والمنعقد بمناسبة زيارة سلطان عمان هيثم بن طارق والوفد المرافق له إلى مصر

لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين-، تحت عنوان “سلطنة عمان وجمهورية مصر العربية

(شراكة اقتصادية طموحة)، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية بعمان.

بينما خلال مشاركتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد مناخ وفرص الاستثمار في مصر،

مؤكدة أن جهود الدولة المصرية تركز بشكل رئيسي على جذب الاستثمار

وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التي تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف،

حيث تعد مصر أحد الوجهات الواعدة للاستثمار الخاص سواء المحلي أو الأجنبي،

مشيرة إلى المتغيرات والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة الحادثة على مستوى العالم،

والتي ألقت بظلالها على أغلب مؤشرات الاقتصاد العالمي.

تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي

كما أشارت السعيد إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

في نوفمبر2016، والذي تضمن اتخاذ العديد من الإصلاحات والإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الاعمال،

وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية، وللمساهمة

في تنمية الاقتصاد، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج، لافتة إلى إصدار الدولة حزمة من القوانين والتشريعات،

وإجراء تعديلات في قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات

والمرافق العامة تهدف جميعها إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي.

كما أوضحت وزيرة التخطيط أن الدولة المصرية عملت على تهيئة البنية الأساسية وتحسين جودتها

كأحد المحاور الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص، مشيرة إلى تنفيذ العديد المشروعات الكبرى

منها مشروع الشبكة القومية للطرق، مشروعات تنمية محور قناة السويس، والتي تُعد مركز لوجستي

وصناعي عالمي، ومشروعات قطاع الطاقة بالتوسّع في مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجدّدة،

مثل مشروع بنبان بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنشاء المدن الجديدة الذكية (23 مدينة)؛

ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة.

إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية،

والذي يركز على زيادة الوزن النسبي لقطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،

وهو ما يجعل الاقتصاد المصري أكثر قدرة على الصمود ومواجهة التحديات،

موضحة أن البرنامج يتضمن محور خاص بتعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل

من خلال التوسّع في المدارس والجامعات التكنولوجية والتطبيقية،

وكذا إنشاء المجالس القطاعية المتخصّصة للتعاون مع القطاع الخاص في تحديد المهارات المطلوبة ودعمها،

بالإضافة إلى محاور تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، وذلك من خلال تسهيل

وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم شراكة القطاع الخاص.

كما استعرضت السعيد دور صندوق مصر السيادي كأحد الآليات لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي،

مشيرة إلى أنه يعد الشريك الأمثل للقطاع الخاص لعدد من الأسباب؛ منها أنه لديه قانون خاص

يمنحه المرونة في الاستثمار دون التقيّد بالقواعد والنُظُم الحكومية، وحرية ومرونة هيكلية لتنفيذ الاستثمارات المختلفة والتخارج

بالشكل الأمثل لتعظيم قيمتها، كما يساعد الصندوق المستثمر من خلال تسهيل الإجراءات الحكومية

والحصول على التراخيص اللازمة، ويتيح الاستثمار في الأصول المملوكة للدولة

من خلال تحويلها إلى منتجات استثمارية فريدة من نوعها ومنها العديد من الفرص الحصرية،

إضافة إلى أنه يدار من قبل كوادر متخصّصة تتمتع بخبرات دولية في مجالات الاستثمار.

دور الدولة في مختلف القطاعات كمُنظّم للنشاط الاقتصادي

مشيرة إلى وثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات

كمُنظّم للنشاط الاقتصادي وفق آليّات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة

التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر فيها، بالإضافة إلى تفعيل الرخصة الذهبية الواردة

بقانون الاستثمار لتضمن التعامل السريع مع المستثمرين وسرعة تنفيذ المشروعات

والتي تُمنح بموافقة واحدة من مجلس الوزراء لإقامة المشروعات وتشغيلها وإدارتها.

وحول فرص الاستثمار في مصر، أكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تركز على جذب الاستثمار

في عددٍ من القطاعات ذات الأولوية منها تلك التي تتضمن نقلاً للتكنولوجيا

وتوطينها في أنشطة مثل الصحة والتعليم والمدفوعات والنقل

بالإضافة إلى مشروعات الطاقة المتجدّدة والجديدة، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر

بصفة عامة والمشروعات الزراعية التي تتضمّن استخداماً للتكنولوجيا والري الحديث،

مشيرة إلى موافقة المجلس الأعلى للاستثمار الذي عٌقِدَ برئاسة السيد رئيس الجمهورية يوم 16 مايو 2023

على عدد من القرارات الحاسمة في ملف الاستثمار وذلك تأكيداً لتوجّه الدولة الدافع للاستثمار.

المزايا الاستثمارية الموجودة في مصر؛

وحول المزايا الاستثمارية الموجودة في مصر؛ أشارت السعيد إلى أن مصر تمتلك سوق كبير الحجم قوامه 104 مليون نسمة،

وأن 60% من هذا السوق من الشباب، كما تُعد مصر نافذة للسوق الإفريقي (يتجاوز 1,3 مليار نسمة) والأسواق الدولية،التخطيط وفرص الاستثمار

مع وجود عدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرّة بين مصر ومختلف دول العالم والتكتلات الإقليمية،

إضافة الى تنفيذ الدولة استثمارات غير مسبوقة في البنية الأساسية، كما يتمتع الاقتصاد المصري

بأنه اقتصاد متنوع، مشيرة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والتي تضم حجم كبير من الاستثمارات.

بينما أضافت السعيد أنه من المستهدف خلال 23/ 2024 أن تصل الاستثمارات الخضراء

بالخطة الاستثمارية إلى 40%، مشيرة إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية نتيجة الأزمة العالمية،

مؤكدة على أهمية تحويل المنحة إلى محنة، كذلك هناك زيادة في إيرادات قناة السويس

وقطاع السياحة، وهي كلها أساسيات تدل على قوة الاقتصاد المصري.

بينما من جانبه استعرض أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي الفرص الاستثمارية

التي يقدمها الصندوق والقطاعات الاقتصادية التي يعمل عليها، مؤكدا أن الصندوق يعمل على قطاعات مبنية

على نظرة المستقبل للاقتصاد المصري والقطاعات سريعة النمو،التخطيط وفرص الاستثمار

مشيرا إلى أن بعض الفرص الاستثمارية المتاحة هي الوفرة في فرص إتاحة مكونات البنية الأساسية،

موضحا أن مجالات استثمار الصندوق تشمل المرافق والبنية الأساسية، والخدمات المالية والتحول الرقمي،

والسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والتعليم، والصناعة.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، تقريرًا حول معطيات ومرتكزات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي (22/2023)، وذلك ضمن سلسة تقاريرها السنوية التي تستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الـمالي.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإعداد الـمُسبق لوثيقة خطة عام 22/2023 تم على مدى ستة أشهر تضمنت الرُبع الأخير من عام 2021 والرُبع الأول من عام 2022، والتي تمثل الفترة التي شهِدت تطوّر أربعة أحداث مُهمّة أضافت مزيدًا من الضبابيّة على مشهد الاقتصاد العالـمي، كما ألقت بظلالها على آفاق نمو الاقتصاد الـمصري، من حيث تنامي درجة عدم التيقّن بالـمُستتبِعات الـمُستقبليّة في الـمدى العاجل والـمُتوسط، موضحه أن تلك الفترة تضمنت ظهور السُلالات الجديدة الـمُتحوّرة من فيروس كورونا (أوميكرون)، فضلًا عن تزايُد الصراعات الدوليّة والاضطرابات الجيوسياسيّة في مناطق عديدة من العالم، إلى جانب الـمُبادلات الدوليّة غير المستقرّة في ظل استمرار توتّر الـعلاقات التجاريّة بين الدول الكُبرى، مع تزايُد الاهتمام بالـمخاطِر البيئيّة الناجمة عن التغيّرات الـمُناخيّة، وتأكيد الدعوة للتوجّه نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت السعيد أن الخطة تستهدف مُعدّل نمو اقتصادي 5.5٪ وتتخطى الاستثمارات الـمقدّرة التريليون جنيه، لتُسجّل نحو 1.4 تريليون جنيه بالـمقارنة باستثماراتٍ مُتوقّعةٍ لعام 21/2022 قدرُها 1.2 تريليون جنيه، بنسبة نمو تُناهِز 16.7%، متابعه أنه من الـمقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ.

وحول الـمُعطيات الأساسية للخطة أوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الإطار الفكري للخطة يقوم على مجموعة مُعطيات أساسية حاكِمة لتوجّهات التنمية وأولويّاتها، ومُؤثّرة في مُعدّلات الأداء الاقتصادي والاجتماعي، وتعد مُسلّمات تتوافق ومُستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية الـمُستدامة والشاملة، وتتمثّل أهم تلك الـمعطيّات وفقًا للتقرير

في أن بناء الإنسان الـمصري وتحسين جودة حياة الـمُواطن هما الغاية الأساسية وراء كل الجهود الإنمائية، بالإضافة إلى كون إتاحة الفرص وتمكينها على نحو مُتكافئ بين جميع فئات الـمُجتمّع والأقاليم والـمناطق هو السبيل الفاعل لتعزيز الـمُواطنة وتحقيق التماسك الاجتماعي ومُعالجة التفاوتات البينيّة في مُستويّات الدخول والثروات.

وتمثلت المعطيات الأساسية للخطة وفقًا لتقرير وزارة التخطيط كذلك في أن حماية الـموارد الطبيعية وترشيد استخدامها هما شرطان ضروريان لتوفير مُقوّمات الاستدامة للنهضة الاقتصادية، بالإضافة إلى

أن الـمُشاركة الـمُجتمعيّة هي الأداة الفاعلة لضمان ديناميكيّة عمليّة التنمية ونجاحها في تحقيق النمو الاحتوائي وبلوغ مُستهدفاتها الـمنشودة، إلى جانب التوجّه الرشيد نحو تعظيم الاستفادة من مُقوّمات أقاليم الدولة في ضوء الـمزايا النسبية والتنافسية التي يحظى بها كل إقليم باعتباره الـمنهاج الفاعل للحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم، ولتعظيم مُساهمات كلٍ منها في الناتج والتشغيل والنمو الاقتصادي، فضلًا عن

إن تنمية الـموارد البشرية كمًا وكيفًا والتوسّع في الاستثمار في البشر هي ركيزة أساسية لإحداث التقدّم الاقتصادي والاجتماعي على نحو مُستدام، مع تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الـمصري كمطلب أساسي لتمكين مصر من تبَوء مراكز مُتقدّمة على خريطة الاقتصاد العالـمي وتحقيق مُستهدفات “رؤية مصر 2030”.

وفيما يخص الـمُرتكزات الرئيسة للخطة، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة تستند إلى مجموعة مُرتكزات، تتمثل أهمها في

الالتزام التام والدقيق بتنفيذ تكليفات ومُبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لائقة للـمُواطن الـمصري، والتوافُق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية الـمُستدامة في إطار “رؤية مصر 2030″، إلى جانب استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في مرحلته الثانية الـمعنيّة بالإصلاحات الهيكلية وتنمية القطاعات ذات الأولويّة، مع الوفاء الكامل بالاستحقاقات الدستورية الـمُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والتعليم الجامعي والبحث العلمي، وكذا الالتزام بالتصدّي للـمخاطِر الصحية الناجمة عن السُلالات الجديدة الـمُتحوّرة لفيروس كورونا، مع مُداومة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحين الاحتواء الكامل للجائحة وتجاوز تداعيّاتها الاقتصادية والاجتماعية.

وشملت مرتكزات الخطة وفقًا للتقرير كذلك التطبيق الفاعل للـتشريعات الحديثة الـمعنيّة بالتخطيط العام والإدارة الـمحليّة ونُظم الـمُشاركة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، إلى جانب تطبيق الـمناهج والـمُقاربات الحديثة المتعلقة بعمليّات التخطيط والتنمية الـمُستدامة لتفعيل أداء الخطة، وتحسين آليّات الـمُتابعة والتقويم، كمعايير الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، وأدلة النمو الاحتوائي، والتخطيط التفاعلي، والخطة الـمُستجيبة للنوع، ومعايير ومُؤشّرات الحوكمة الجيّدة.

أشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه سَيجري تَخْصِيص نحو 17.5 مليار جنيه لدَوَاوين عُمُوم الـمُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة الـمحليّة فِي خِطَّهِ عَام 22/2023، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماع الذي عقدته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 والتأشيرات العامة المرافقة له، وذلك بحضور السيد الـمُستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب الوزيرة، د.جميل حلمي مساعد الوزيرة، د.محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزارة، إسماعيل يوسف رئيس قطاع إعداد الخطة بالوزارة، اللواء محمد الجبالي مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.

وأوضحت السعيد أنه سيخصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 41٪ مِنْ تلك الاستثمارات، وخِدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20٪، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات الـمحليّة نِسبَة 14٪، بالإضافة إلى 12% لخِدمات الكَهْرُباء، 7% لخدمات الأمن والإطفاء والـمرور، 6% لخِدمات الكباري والأنفاق.

وتابعت السعيد أنه على مُسْتَوَى الـمُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 57.6٪ مِن إجْمَالِيّ الاستثمارات الـمَحَليّة الـمُوزّعَة، على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وذلك مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن الـمُحافظات وَالْأَقَالِيم. 

وأوضحت السعيد أن الخطة تؤكد أهمية الالتزام بتطبيقِ معايير الكفاءةِ والفاعليةِ في تحديد الأولويّات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، مشيرة إلى إعطاء أولويّة مُطلقة لـمشروعات التصنيع الدوائي وخدمات الرعاية الطبيّة التي تستهدفُ الحِفاظ على سلامة الـمواطن، والـمشروعات التي تُسهِم في تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل.

وتابعت السعيد أن مَنشور الخِطة يتضمن مَجموعة من الأدِلّةِ الإرشاديّةِ لـمعايير وضوابط الاستثمار، والمتمثله في دليل الاستدامةِ البيئيةِ، ودليل التخطيط الـمُستجيبِ للنوع الاجتماعي، بالإضافة إلى أولويّة توجيه الاستثمارات للـمشروعات الخضراء والـمشروعات التي تُراعي حقوق الـمرأة والطفل وذوي الهِمَم، موضحه تأكيد الخطة كذلك على ضرورة تطبيق منظومة البرامج والأداء للتعرّف على الإِنجازات الفعليّة بالـمُقارنة بالـمُستهدفات الواردة بالخِطة.

وحول تقرير الأولويّات، أوضحت السعيد أن الخطة تعطي الأولويّة لاستكمال الـمشروعات الجاري تنفيذُها والتي قَطعت شوطًا كبيرًا في التنفيذ بنسبة 70% على الأقل بحيث يُتوقّع الانتهاء منها قبل نهاية عام الخطة، مضيفه أن معايير مَنشور الخِطة تتضمن عدم إدراج أَية مشروعاتٍ جديدةٍ ما لم يُرفَق بطلبٍ الاعتمادِ دراسة جدوى فنية ومالية تُفيدُ الـمَردود الاقتصادي والاجتماعي للـمشروع.

ناقشت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/2023 بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور السادة أعضاء المجلس، ومن الوزارة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون خطة التنمية المستدامة، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزارة، واسماعيل يوسف، رئيس قطاع إعداد الخطة، واللواء محمد الجبالي، مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إن خطة العام المالي 22/2023 تتضمن استثمارات كُليّة قدرُها حَوَالَي 294 مِليار جنيه لقطاع الْإِسْكَان وخَدَمَات الـمِيَاه والصَرْف الصِحِي وذلك لِتَنْفِيذ عديدٍ مِن الـمُبادرات والـمَشْرُوعَات، مِنْهَا 33 مِليار جُنَيْه لِأَغْرَاض التَّشْيِيد وَالْبِنَاء، وَنَحْو 26 مِليار جُنَيْه لِـمَشْرُوعَات الـمياه، (بنسبة زيادة 23%)، ونَحْو 77 مِليار جُنَيْه لـمشروعات الصَّرْف الصِحِي.

وأوضحت السعيد أن من أهم المشروعات بالقطاع تِوفِير نَحْو 306 أَلْف وِحْدَة سكنيّة ضِمن الـمشروع القَوْمِيّ لِلْإِسْكَان، وتَطوير أكثر من 15 ألف فدان مِن الـمناطِق غَيْر الـمُخطّطة، تضُم 1.52 مليون وِحدَة سَكَنيّة يَسْتَفِيدَ مِنْهَا حَوَالَي 6 مِلْيُون مُواطِن، إلى جانب زِيَادَة طَاقَة مَشرُوعَات الـمِياه بِنَحْو 1.4 مليون مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ نَحْو 64 مشروعًا لِلْمِيَاه، لِتَرْتَفِع نِسبَة التغطيّة بِمِيَاه الشُرب لِنَحْو 99.5٪ عَلى الـمُستوى العام للجمهوريّة، علاوة على زِيَادَة طَاقَة مشروعات الصَّرْف الصحي بِنَحْو 1.4 مِلْيُون مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 60 مشروعًا لِلصَّرْف الصحي، وتَطوير شَبَكَات الصَّرْف الصحي بالقُرى، بتَنْفِيذ نَحْو 180 مَشروعًا بالقُرى، وَلِترتفِع بِذلِك نِسبِة التغطيّة إلى ما يربو على 68٪ على مُستوى الجمهوريّة.

وفي مجال النقل، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الاستثمارات الكليّة تُقدّر بِنَحْو 307 مليار جنيه فِي عَامٍ الخِطّة، ويخُص الْهَيْئَات الاقْتِصَادِيَّة نَحْو 72٪ مِن الْإِجْمَالِيّ، كَمَا تُشكّلُ الاستثمارات الْعَامَّةِ فِي مَجْمُوعِهَا نَحْوَ 91٪ مِن إجْمَالِيّ استثمارات الْقِطَاع، موضحة أن تلك الاستثمارات تعطي الأولويّة للانتهاء من الـمشروعات الَّتِي قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والـمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقْتِصَادِيّ عَلَى مُناخ الْأَعْمَال، بِجَانِب الـمشروعات ذَات البُعد الاجْتِمَاعِيّ الـمُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ الـمُواطنين. 

وَفِي مَجَال الطُرُق والكباري وَالنَّقْل البرّي، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الـمُوجّهة لِهَذِه الأنشطة قد سَاهَمْت فِي اِرْتِقَاء مِصْر بِالتَّصْنِيف العالـمي لِجَوْدَة الطُرُق لِتَقفِزَ مِن الـمركز 118 إلى الـمركز 28.

وفِي مَجَال النَّقْل النهري، قالت السعيد إن الْخِطَّة تتضمّن مشروعات تَطوير الوَحدات النهريّة عَلى طُولِ الـمجرى الـملاحي (من القاهرة شمالًا إلى أسوان ووادي حلفا جنوبًا) وَرَفَع كَفَاءَة مِينَاء حَلْفا النهري بالسودان، مضيفة أنه وَمَن الاستثمارات الـمُستهدفة للْهَيْئَات الاقتصاديّة وَالْبَالِغَة نَحْو 218 مليار جنيِّه فِي خِطّة عَام 22/2023، تتضمن 176 مليار جُنَيْه للْهَيْئَة القوميّة لِلْأَنْفَاق لِتَنْفِيذ عديدٍ من الـمشروعات.

وأشارت السعيد إلى مجال النقل بالسِكَك الحديد، حيث يخُص الْهَيْئَة القوميّة لسِكَك حَدِيد مِصْر نَحْو 27 مليار جنيْه، وَفِي مَجَال الـموانئ الْجَافَّة، مِن الـمُستهدف اسْتِكْمَال أَعْمَال تطوير وميّكنة عديدٍ من الـموانئ البرّية، فضلًا عَن إعْدَاد مُخطّط شَامِل لِإِنْشَاء 13 ميناءً جافًا ومركزًا لوجيستيًّا على مُستوى الجُمْهُورِيَّة.

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قِطَاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، مِنَ القطاعات الرائدةِ مُرتفعة النُّمُوّ، وَاَلَّتِي يُتوقّع أَن يُحقّق نُموًّا مُتسارِعًا فِي حُدُودِ 16.5٪ خِلَال عَام الخِطّة. والتي تَتضمّن استثمارات حكوميّة بحوالي 22.8 مليار جنيه وبنسبة نمو 22.6٪، حيث تَتبنّى الخِطَّة مُبادَرَة “تَوفِير الاعتمادات اللازمة لنَهو مشروعات استراتيجيّة بِقِطاع الاتصالات” من أهمّها “التأشيرة الإليكترونيّة، والشبكة الوطنيّة لخدمات الطوارئ والسلامة الـمُوحّدة، ورفع كفاءة استخدامات الإنترنت وشبكات الربط للجهاز الإداري للدولة، وتطوير وتحديث البنية الـمعلوماتيّة والـمُحتوى الرقمي. 

جاء ذلك خلال مناقشتها اليوم تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 22/2023 بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ وبحضور السادة أعضاء المجلس، ومن الوزارة الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون خطة التنمية المستدامة، والدكتور محمد العقبي، المستشار الإعلامي للوزارة، واسماعيل يوسف، رئيس قطاع إعداد الخطة، واللواء محمد الجبالي، مستشار الوزيرة للاتصال السياسي.

وفيما يتعلق بقِطَاع الـموارد الـمائيّة وَالرَّيّ، أوضحت السعيد أن الاستثمارات الحُكُوميّة للقِطاع والـمُقدّرة بنَحْو 17 مليار جنَيه، تَتضمّن تَنْفِيذ عَدَدٍ مِنْ الـمشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والـمُستهدف نَهْو تَنْفِيذ الـمرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال تُناهز 5800 كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة، وَكَذَلِك مَشْرُوع نقل الـمياه الـمُنتَجة من محطّة مُعالجة مياه مصرف بحر البقر إلى الأراضي الـمُخطّط زراعتُها بشمال ووسط سيناء، واستكمال أعمال البنية الأساسيّة بمشروع تنمية جنوب الوادي بتُوشكى، وكذا استكمال مشروع الري الحقلي.

وحول قطاع الخدمات الصحية أشارت السعيد إلى أن خطة (22/2023) تستهدف توجيه استثمارات عامة بقيمة 45.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ عديدٍ من المبادرات والمشروعات التنموية الرامية لتطوير وتحسين الخدمات الصحية، ومنها: التأمين الصحي الشامل، ويضُم إنشاء وتطوير 94 مستشفى و448 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 148 مستشفى تابعة لأمانة الـمراكز الطبيّة الـمُتخصّصة، إلى جانب توفير 1500 سرير رعاية مُركَزة في كافة الـمُحافظات، مع التركيز على سِت مُحافظات ذات أولويّة (قنا، البحيرة، سوهاج، المنيا، السويس، الجيزة)، وزيادة أَسِرّة الـمُستشفيات الحكومية بنسبة 11%، فضلا عن الانتهاء من إنشاء وتطوير 29 مستشفى يتراوح مُتوسط نسبة إنجازها 90% حاليًا باعتمادات 800 مليون جنيه لعام الخِطّة، الانتهاء من إنشاء وتطوير سبعة مُستشفيات جامعيّة، كما تستهدف الخطة إحداث تطوير شامل لـ 52 مستشفى تكامل لتكون مراكز مُتكامِلة لصحة وتنمية الأسرة في مراكز المرحلة الأولى، في إطار المشروع القومي لتنمية الأُسْرة المصرية، فضلاً عن إنشاء وتجهيز 16 مستشفى مركزي و899 وحدة صحية، وتوفير ألف سيارة إسعاف. 

وأضافت السعيد أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 15 مستشفى و104 وحدة صحية في إطار مُبادرة “تطوير التجمّعات الحضرية ضمن حياة كريمة”، باعتمادات 2.8 مليار جنيه، موضحة أنه في إطار تعزيز الريادة المصرية في القطاع الصحي على مستوى القارة الإفريقية، من الـمُستهدف توفير سبعة مستشفيات وخمس سيارات إسعاف وعيادات مُتنقّلة، في جيبوتي وجنوب السودان وأوغندا.

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر كلمة مسجلة، بحدث إطلاق أطر التمويل الوطنية المتكاملة، والذي نظمته إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمنعقد على هامش فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر تمويل التنمية 2022 والذي عقده المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة في الفترة من 25 إلى 28 من أبريل الحالي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وخلال كلمتها قالت د.هالة السعيد إن الإطلاق جاء في وقت يمثل فيه كل جهد موجه نحو تعبئة وإدارة تمويل التنمية أمرًا حيويًا، مشيرة إلى السعى نحو التغلب على التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعقدة التي يواجهها العالم، موضحه أن تعبئة وتنويع التمويل الكافي لسد فجوات التمويل هو أفضل أمل لمستقبل مستنير.

وأوضحت السعيد أن أطر التمويل الوطنية المتكاملة ستساهم بشكل كبير في التوفيق بين احتياجات تمويل التنمية، والتي تتجاوز في الواقع التدفقات الحالية إلى حد كبير، فضلًا عما يلعبه من دور محوري في زيادة الوعي بأولويات تمويل التنمية المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وإثارة مناقشات مهمة حولها، بما يساعد صانعي القرار ويعزز الزخم للتغييرات والسياسات الجديدة في هذا المجال.

وتابعت السعيد أن الحكومة المصرية تعمل جديًا لتسريع تنفيذ أجندة 2030، موضحه أن تحقيق ذلك يتطلب استخدام التدفقات المالية الحالية بشكل أكثر كفاءة، مع الاقتراب أيضًا من مصادر التمويل الجديدة، وجذب تمويل قابل للتكيف ويمكن التنبؤ به ومرن.

 وأضافت السعيد أن الدولة المصرية تسعى بجهد للاستثمار في العديد من القطاعات الرئيسية ومسرعات أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك التعليم والصحة والعمل المناخي والأمن المائي والنقل.

وأوضحت السعيد أن حدث الإطلاق يمثل مناسبة خاصة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مشيرة إلى مشاركة الوزارة في رئاسة البرنامج المشترك “استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة لمصر” الممول من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة والذي تم إعداده وتنفيذه بالتعاون مع خمس منظمات تابعة للأمم المتحدة، موضحه أنه يمثل إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا لتقدير تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويدعم بشكل أساسي تقييم بيئة التمويل الحالية وما يرتبط بها من ثغرات.

وأكدت السعيد أن تعددية الأطراف القوية التي تنعكس من خلال الشراكات المثمرة وتبادل المعارف على نطاق واسع، تمثل أمرًا أساسيًا لإنشاء أطر تمويلية سليمة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مؤكده التزام مصر بتعميق مشاركتها مع منظومة الأمم المتحدة بأكملها لزيادة وتطوير التوصيات بشأن تمويل خطة عام 2030 بهدف تحقيق المستقبل الذي يستحقه المواطنين.

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالدكتورة فيرا سنشوري، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي للبعثة الاقتصادية لأفريقيا، وذلك لبحث تعميق سبل التعاون ، بحضور السيدة وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة، ود.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، السفير حازم خيرت مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، د.منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة.
وخلال اللقاء أشارت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي، مشيرة إلى جهود وزارة التخطيط فيما يخص صياغة توصيات تلك السياسات التي تمت من خلال النهج التشاركي بالتركيز أن يكون القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا.
وأكدت السعيد أن برنامج الإصلاح الهيكلي يركز بشكل أكبر على الاقتصاد الحقيقي ، من خلال التركيز على قطاعات الزراعة، والتصنيع، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع عدد من الركائز الأساسية من تخضير الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى رفع كفاءة سوق العمل وتعزيز وتطوير الجانب التقني والمهني للتعليم.
وأوضحت السعيد أن كفاءة سوق العمل من الأولويات التي يتم التركيز عليها وذلك نظرًا لعدد السكان الكبير، كما أشارت السعيد إلى معايير الاستدامة البيئية الذي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة البيئة.كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية محاور المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأعتبارها مبادرة خضراء تحقق كل اهداف الامم المتحدة لتحقيق التنمية المستدامه
وتناولت السعيد الحديث حول صندوق مصر السيادي وهو الذراع الاستثماري للحكومة، موضحه أنه يهدف إلى مشاركة ومساعدة القطاع الخاص، مضيفه أنه يتم تحويل الفرص الاستثمارية المختلفة إلى منتجات استثمارية، مشيرة إلى مشاركة الصندوق في العديد من المشروعات الكبرى وأبرزها الهيدروجين الأخضر.
وأشادت د.فيرا سنشوري بالسياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كوفيد 19، مشيرة إلى إيجابيات تلك السياسات الاقتصادية، فضلًا عما حققته مصر من ارتفاع معدل النمو.
وأوضحت سنشوري أنه تم وضع تقرير بالتعاون مع كلية لندن للاقتصاد للنظر بشكل أساسي في جميع الدول بما فيها مصر لتوقع مقدار النمو الذي ستحصل عليه إذا قررت اتخاذ مسار أكثر استدام، وأن مصر لديها فرص كبيرة لتحقيق معدلات نمو كبيرة خصوصًا في مجالات الطاقة المتجددة، كما أشادت كذلك بمشروع حياة كريمة ومايحققه من أهداف تنموية في القرى.