الوسم: الدكتورة هالة السعيد

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

الذكية حتى نهاية يوليو القادم على الموقع الإلكتروني www.sgg.eg، وذلك بناء على رغبة جميع المحافظات، بهدف إفساح

المجال لكافة المشروعات بالمحافظات للمشاركة.

الدكتورة هالة السعيد

بينما قالت الدكتورة هالة السعيد إن مد فترة التقديم جاء استجابة للعديد من الطلبات التي تلقتها المبادرة لإتاحة وقت أكبر -خاصة

مع تداخل العديد من المناسبات والاجازات خلال الفترة المخصصة للتقديم- يسمح لمختلف الجهات من المؤسسات وشركات

القطاع الخاص والجمعيات والأفراد بهدف تحسين النماذج الخاصة بمشروعاتهم المقدمة عل منصة المبادرة.

بينما أشارت السعيد إلى عقد المبادرة العديد من البرامج التدريبية -أونلاين- في مختلف الموضوعات المتخصصة التي تساعد مقدم

المشروع في استيفاء الأجزاء المطلوبة بمشروعه على أساس علمي، وذلك بالتعاون مع عدد من شركاء المبادرة ذوي الخبرة

الواسعة في تقديم الدعم الفني والتقني للمشروعات.

السفير هشام بدر

بينما من جانبه أكد السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية أن المحافظات تعد شريك

أساسي لنجاح ودعم المبادرة، مشيرًا إلى تقديم عدد من الندوات التدريبية والتوعوية بالأقاليم التسع لمحافظات الجمهورية

لشرح المعايير الفئات المستهدفة من المبادرة وطريقة التقديم على المنصة الإلكترونية، وماهية المكون الذكي والمكون

الأخضر ومعيار تكافؤ الفرص بفئه مشروعات المرأة، وذلك بحضور مدربي وزارات التخطيط والاتصالات والبيئة والمجلس القومي

للمرأة، موضحًا انه لضمان الاستدامة تم تأهيل المدربين بالوزارات المعنية وممثلي كل المحافظات وحصولهم على برنامج

تدريب المدربين (

TOT) حتى يتمكنوا من شرح كل ما يخص المبادرة وإيصال كافة المعلومات بطريقة صحيحة.

نهج الحكومة المصرية

بينما أوضح المنسق العام للمبادرة أنه رغبة من المبادرة في اتباع نهج الحكومة المصرية التشاركي فقد تم التعاون مع وزارة

التعليم العالي لإدراج طلبة الجامعات بالجمهورية لتقديم مشروعاتهم بالمبادرة، ومن

بينما  تقديم عدد من الندوات الخاصة بالمبادرة بعدد 9 جامعات على مستوي المحافظات، مشيرا إلى قيام وزارة الشباب والرياضة بتقديم الدعم من خلال تنفيذ

برامج وندوات تدريبية عن المبادرة بجميع مديريات الشباب والرياضة بالجمهورية.

السفير هشام بدر

بينما أشار السفير هشام بدر إلى أن التعاون واللقاءات مع الجهات المختلفة لنشر ثقافة الوعي بالتغيرات المناخية أدى لزيادة عدد

المتقدمين للمبادرة، لافتا إلى التعاون مع كل من وزارة التنمية المحلية حيث وجه السيد الوزير جميع المحافظات بضرورة حث

المواطنين وتشجيعهم وتقديم الدعم الفني لهم لتقديم مشروعاتهم بالمبادرة، لافتا إلى الاجتماع مع محافظي القاهرة والجيزة

ودمياط والأقصر، والتعاون مع محافظة شمال سيناء، وجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة لتقدم مشروعات الطلبة بالمبادرة،

وجامعة حورس، وجامعة دمياط، والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، ووزارة البيئة والاتصالات،

والبريد المصري، واتحاد الصناعات، والرقابة المالية، ومنظمات الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنتدي الاستدامة

والأعمال الحكومية، ومكتبة الإسكندرية ، ومؤتمر بيئة الأعمال من أجل تنمية اقتصادية خضراء، مشيرا إلى استقبال أول

مشروع أخضر من ذوي الهمم فضلا عن المشاركة بالعديد من المؤتمرات المحلية والدولية وعرض أهداف وانجازات المشروعات

الفائزة بها.

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

بينما يشار إلى أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تم إطلاقها تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقرار

من دولة رئيس الوزراء، وتنفذ تحت إشراف وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والاتصالات

وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والمجلس القومي للمرأة.

لتسجيل المشروعات من خلال الموقع الرسمي www.sgg.eg

قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع

الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم.

وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور حسن شحاته، وزير العمل، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتور

صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،

الدكتورة هالة السعيد

بينما خلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد إن اجتماع اليوم جاء بناء على اتفاق  المجلس القومي للأجور، بعقد اجتماع في

نهاية النصف الأول من العام، لمناقشة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية، ومراجعة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص مرة أخرى، وبناء

عليه يقرر المجلس الإجراءات اللازمة لمساعدة العمال .

بينما أكدت السعيد أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه يتناسب مع سياسة المجلس في تحقيق التوازن بين

مصلحة العمال وأصحاب الأعمال ويتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدلات التضخم.مؤكدة علي أن اي قرار يتخذه

المجلس يتم مناقشته بشكل مستفيض مع كافة الاطراف ومراعاة مصلحة الجميع

وزير العمل حسن شحاتة

بينما أكد وزير العمل حسن شحاتة، أن هذه الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور تأتي في إطار سياسات الدولة المصرية لعمال

القطاع الخاص، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل باستمرار على تعزيز علاقات العمل، والحوار الاجتماعي

بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب العمال والعمال، وأنها حريصة على تحقيق التوازن ومصالح الطرفين في إطار بيئة عمل

لائقة وصحية، مؤكدا أنه في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال، فإنها تحرص أيضا على استقرار المنشآت

وزيادة الإنتاج ومساندة كافة الشركات التي تحتاج إلى مساندة، والوقوف بجانب حقوق العامل وتوعيته بواجباته في ظل ثقافة

“الجمهورية الجديدة” التي تعتمد لغة الحوار الاجتماعي عنوان لها في مواجهة كافة التحديات التي يمر بها العالم أجمع.

الدكتورة حنان نظير

بينما من جانبها، استعرضت الدكتورة حنان نظير، منسق المجلس القومى للأجور عدد من ملفات عمل المجلس ونتائج الإجتماعات

التمهيدية التي عقدت مع ممثلي اتحادات العمال وأصحاب الأعمال بشأن هذه الملفات التي تم مناقشتها فى اجتماع المجلس

اليوم، كما تم مناقشة مقترح  بإنشاء لجنة ضمن لجان المجلس تختص بتنظيم عمل مجلس المهارات القطاعية.

اجتماع المجلس

بينما حضر اجتماع المجلس الدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومى للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني

للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبد الحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور،  السيد/ محمد نصير، المستشار

القانوني لوزيرة التضامن الإجتماعي، كما حضر الاجتماع عبر خاصية الفيديو كونفرانس م/ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات

المصرية، لواء/ حسام الشهاوي، مدير عام تنفيذي اتحاد المستثمرين، م/ علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات

الصغيرة والمتوسطة، م/ محمد سامي، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، د/ محمد الفيومي، أمين عام صندوق

الاتحاد المصري للغرف التجارية، وجدي الكرداني، ممثلا عن الغرف السياحية، بسنت مدين، مسئول التطوير التنظيمي وزارة

المالية، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر:محمد جبران ،وعبدالمنعم الجمل ،وهشام رضوان ،وخالد الفقي ،وعماد حمدي

،وسولاف درويش ..وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور.

اختتم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، زيارته لمحافظة شمال سيناء والتي استمرت علي مدار يومين لتفقد.

وافتتاح عدد من مشروعات الخطة الاستثمارية بمراكز المحافظة وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط .

والتنمية الاقتصادية واللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء، و وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمهندس محمد السيد.

مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية وعدد من.

قيادات وزارتي التنمية المحلية والتخطيط .

الدكتورة هالة السعيد

حيث توجه اللواء هشام آمنة بصحبة الدكتورة هالة السعيد واللواء محمد شوشة إلي مركز ومدينة الشيخ زويد حيث .

تم تفقد وحدة الرعاية الصحية الأولية بقرية الخروبة ، وتم الاطمئنان علي الخدمات الصحية المقدمة لأهالي القرية خاصة.

للمرأة والطفل .

معرض المنتجات الحرفية والتراثية السيناوية

كما تفقد وزير التنمية المحلية عقب ذلك معرضاً للمنتجات الحرفية والتراثية السيناوية الذي أقامته جمعية خدمة المجتمع بالقرية لتوفير فرص عمل للسيدات بالقرية والقري المجاورة ، حيث أشار اللواء هشام آمنة إلي دعم وزارة التنمية المحلية لكافة الحرف التراثية واليدوية والحرفية التي تتميز بها القري والمحافظات المصرية وحمايتها من الاندثار وتقديم كل الدعم اللازم لصغار المنتجين ونشر بعض المنتجات علي منصة” أيادي مصر ” التي أطلقتها الوزارة لدعم الحرف التراثية .

محافظ شمال سيناء

وعقب ذلك تفقد وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط ومحافظ شمال سيناء منتجات بعض المزارع النموذجية بالقرية ومتابعة إنتاج إحدي المزارع علي أرض الواقع خلال حصد المحصول من بعض الخضراوات والفاكهة .

وقام اللواء هشام آمنة بافتتاح المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمركز ومدينة الشيخ زويد ومركز إصدار تراخيص المحال العامة الموجود في المركز ، حيث استمع وزير التنمية المحلية ووزيرة التخطيط ومحافظ شمال سيناء الي شرح حول حول آليات سير العمل بالمركز .
ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستقوم بالتنسيق خلال الشهر الجاري مع وزارة التخطيط لتلبية جميع مطالب واحتياجات أهالي شمال سيناء خلال الفترة المقبلة فيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم بما يحقق تحسين مستوي الخدمات في مختلف القطاعات .
وقدم اللواء هشام آمنة الشكر لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي علي كافة الجهود المبذولة لتنمية سيناء وإحداث نقلة حقيقية في مستوي المعيشة للمواطنين خاصة بعد التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة
و أبناء شمال سيناء.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى تكليفات السيد رئيس الجمهورية بوضع خطة استراتيجية للتنمية الشاملة لمحافظة شمال سيناء بمشاركة الوزارات وجهات الدولة المعنية بما يساهم في إحداث تنمية حقيقية على هذه البقعة الغالية من الوطن .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدولة المصرية قامت على مدار السنوات الماضية بجهد كبير بكافة أجهزتها في محاربة الإرهاب

وتطهير سيناء من الإرهاب والعمل بالتوازي لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية العملاقة والغير مسبوقة حيث تم تنفيذ

مشروعات بمئات المليارات في عهد فخامة الرئيس السيسي منذ عام ٢٠١٤ وحتي الآن .

كما أكد اللواء هشام آمنة علي أهمية الدور الذي يقوم به شيوخ وعواقل شمال سيناء وجميع المواطنين في دعم الجهود

التي تقوم بها مؤسسات ووزارات الدولة في مختلف المجالات بما يحقق في النهاية رؤية القيادة السياسية في التنمية

والتعمير علي أرض المحافظة في جميع المراكز والمدن .

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

بجميع محافظات الجمهورية بدءا من اليوم الموافق 1 أبريل وتستمر حتى نهاية مايو القادم، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة   www.sgg.eg

الدكتورة هالة السعيد

بينما قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن المبادرة تأتي برعاية السيد رئيس الجمهورية،

مشيرة إلى قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2738 لسنة 2022 بشأن إطلاق المبادرة التي تأتي في إطار دور مصر الريادي

في مجال التنمية المستدامة، وما توليه الدولة من أهمية لتوطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.

السعيد

بينما أكدت السعيد أن المبادرة غير مسبوقة على المستوى العالمي، حيث تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع،

وتؤكد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي

من خلال تقديم مشروعات محققة لتلك الأهداف.

السفير هشام بدر

بينما أشار السفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة إلى أن المبادرة تؤكد اهتمام الدولة المصرية بقضية تغيير المناخ، وتأتي في إطار التوجه

لتمكين القطاع الخاص والشباب والمرأة، وفي ضوء جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي،

وكذا الاستراتيجية الوطنية لتغيير المناخ 2050، موضحًا أن الهدف من المبادرة في الأساس هو خلق حالة حراك مجتمعي وتحفيزي

داخل جميع المحافظات، للتأكيد على أهمية المشروعات الخضراء والذكية في مختلف نواحي الحياة.

المنسق الوطني

بينما أشاد المنسق الوطني للمبادرة بدور المحافظات المهم وتشجيعهم لكافة الفئات والقطاعات على المشاركة في المبادرة،

مشيرًا إلى بدء عدد من المحافظات بالإعلان عن إنطلاق الدورة الثانية والاستعداد لبدء العمل واستقبال طلبات المشروعات والاستفسارات

وتوضيح المعايير التي يجب توافرها بالمشروعات المقدمة.

السفير هشام

بينما أضاف السفير هشام بدر أن تعاون الوزارات والجهات المختلفة من كل القطاعات في الدورة الأولى من المبادرة قد أثمر عن تحقيق عدد من المكتسبات

على رأسها خلق أول قاعدة بيانات للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات، حيث تقدم للمبادرة أكثر من 6000 مشروعا،

بالإضافة إلى اهتمام المحافظات برفع الوعي بقضايا المناخ وخاصة من خلال اختيار مشروع سفير للمحافظة،

مؤكدًا أن المبادرة حرصت على عرض المشروعات الفائزة على المستوى الوطني في مؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ

خلال نوفمبر الماضي والحلول التي تقدمها تلك المشروعات للتعامل مع مخاطر تغير المناخ، حيث تعتبر مصر من أكثر الدول عرضة للتأثر بها

المبادرة

بينما وأشار إلى أن إدارة المبادرة حريصة على استمرار التعاون خلال الدورة الثانية للخروج بالمزيد من قصص النجاح.

بينما تستهدف المبادرة العديد من المجالات على رأسها المشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئة، والتي تؤدي إلى خفض انبعاثات الكربون والتلوث،

وتحافظ على الموارد الطبيعية، علاوة على المشروعات التي تعزز كفاءة الطاقة والموارد، والمشروعات التي تتناول حلول لقضايا الأمن الغذائي

والأمن المائي والتنوع البيولوجي وخدمات النظم البيئية والتي تساعد على التكيف مع تغيرات المناخ. وتضم مختلف أنواع المشروعات

منها المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)،

بالإضافة إلى المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة،

والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

اللجنة الوطنية للمبادرة

بينما يشار إلى أن اللجنة الوطنية للمبادرة تضم عدد من الوزارات والجهات المعنية متمثلة في وزارات الخارجية، والبيئة،

والتعاون الدولي، والاتصالات، والتنمية المحلية، والمجلس القومي للمرأة، وبرئاسة وزارة التخطيط، وذلك لضمان تضافر الجهود

وتحقيق التكامل بين كافة قطاعات الدولة في التعامل مع قضية تغير المناخ.

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ مع  دانيال روبنستين، القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة،

وذلك لبحث سبل التعاون المشترك. حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة، والدكتورة ندى مسعود، المستشار الاقتصادي للوزيرة،

والسفير حازم خيرت، مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، و راج وداواني، وزير مفوض للشئون الاقتصادية،

و نيكولاس برسنس، مسؤول اقتصادي بالسفارة، و لورا جونزاليس، مدير النمو الاقتصادي في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

الدكتورة هالة السعيد

بينما خلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد لمحة عامة عن وضع الاقتصاد المصري في ظل التغيرات العالمية الحالية،

والمبادرات وملفات العمل التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى أوجه التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.

الوزارة

بينما أوضحت السعيد أن الوزارة تقوم بالتعاون مع الوزارات المختلفة والمؤسسات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030،

مشيرة إلى النهج التشاركي المتبع في الإعداد والتحديث للرؤية التي سيتم إطلاقها قريبا.

البرنامج الوطني

بينما لفتت وزيرة التخطيط إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يركز بشكل أساسي على إصلاح الاقتصاد،

مشيرة إلى ان التعليم الفني يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات

التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة،

وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

السعيد

بينما أشارت السعيد إلى العلاقات المصرية الأمريكية في ظل التغيرات الحالية، وأن الولايات المتحدة هي ثالث أكبر مستثمر في مصر

في 2020/2021، كما تعد مصر الشريك الاستثماري الأكبر للاستثمار الأمريكي في إفريقيا والثاني في منطقة الشرق الأوسط.

وحول المبادرات وملفات العمل التي تقوم بها وزارة التخطيط، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى مبادرة “حياة كريمة لإفريقيا

صامدة أمام التغيرات المناخية”، والتي تهدف إلى تحسين نوعية الحياة في 30٪ من القرى والمناطق الريفية الأكثر ضعفًا

وفقرًا في القارة بحلول عام 2030، وذلك بالتعاون مع عدد من الدول والمنظمات الدولية وغير الحكومية وشركات القطاع الخاص،

حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها، ودعم جهود البلدان الأفريقية

لتنفيذ المساهمات المحددة وطنيا الخاصة بها من خلال دمج العمل المناخي في التنمية الريفية المستدامة في أفريقيا.

وزيرة التخطيط

بينما أشارت وزيرة التخطيط إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تمثل نقلة نوعية في آليات معالجة التغير المناخي

وانعكاساته في جميع المحافظات المصرية، بالإضافة إلى مبادرة “أصدقاء تخضير الخطط الاستثمارية الوطنية في أفريقيا والدول النامية”

والتي تهدف إلى تعزيز مفهوم تخضير خطط الاستثمار الوطنية كأحد الأساليب التي يمكن استخدامها لتعميم التدابير والاستثمارات

ذات الأولوية لتحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس التابع لها وتعزيز تنفيذ المساهمات

المحددة وطنيًا، لافتة إلى أهمية زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطط الاستثمارية الوطنية في تلك الدول إلى 30% بحلول 2030.

من جانبة استعرض القائم بأعمال السفير الأمريكي؛ الوضع الاقتصادي العالمي خصوصا بعد التطورات الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية،

بالإضافة إلى التعاون بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع ممثلي مشروع قوى عاملة

مصر Workforce Egypt وممثلي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وشركة إم تي سي للتنمية الدولية،

وذلك لمناقشة الخطوات التالية لبدء إنشاء منصة مجالس المهارات القطاعية في مصر.

وزيرة التخطيط

بينما حضر اللقاء الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وكمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني،

والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل، والدكتورة دينا كفافي، مستشار الوزيرة للإصلاحات الهيكلية.

الدكتورة هالة السعيد

بينما خلال اللقاء أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التعليم الفني يمكن أن يلعب دورًا رئيسيًا في تأهيل عدد كبير

من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة

في إطار التحول الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالي من التعليم،

ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

مؤسسات الدولة

بينما شارت السعيد إلى تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني

وذلك اتساقًا مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة،

وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يتضمن محورًا رئيسيًا يهدف إلى رفع كفاءة ومرونة

سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، فضلاً عن تفعيل دور القطاع الخاص

وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي القدرات الخاصة.

السعيد

بينما قالت السعيد إن الوزارة تقوم بتوفير الإطار المؤسسي المناسب لإنشاء وتطوير مظلة لدعم إنشاء مجالس

مهارات قطاعية كمنصات تهدف لتحسين كفاءة سوق العمل وكذلك للمساهمة في ضمان جودة الخدمات التعليمية

والتدريبية المقدمة، وتطوير منظومة لحوكمة مجالس المهارات القطاعية تضمن الاستدامة المالية والفنية

لها على المدي الطويل، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وجميع الجهات المعنية.

قوى عاملة

بينما استعرض ممثلي مشروع قوى عاملة مصر أهداف المشروع وخطوات العمل، حيث يستهدف المشروع إعداد وتأهيل

المتدربين لسوق العمل، من خلال إعداد الطلاب لسوق العمل، والوظائف التي تتطلب المهارات المتخصصة

مع القطاع الخاص، عن طريق تحويل منظومة التعليم الفني والتدريب المهني في مصر لضمان تدريب الشباب

على المهارات اللازمة من أجل اقتصاد متنامي قادر على المنافسة عالمياً. كما يعمل المشروع الممول من USAID

على خلق فرص عمل مستدامة، والإصلاح المؤسسي لمنظومة سوق العمل بهدف دعم سبل تطوير القوى العاملة

في الوقت الحالي، ومستقبلا.

وزارة التخطيط

بينما يشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع مشروع قوى عاملة

مصر لإنشاء أول منصة لمجالس المهارات القطاعية تكون مظلة لكافة مجالس المهارات في مصر وتقوم بالتنسيق

بين مجالس المهارات في كافة القطاعات، بهدف رفع كفاءة سوق العمل المصري، وتطوير منظومة التعليم الفني

والتدريب المهني، وتوضيح الأدوات المنهجية التي سيتم استخدامها لقياس مدي التقدم في إحرازها

قامت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي،

بزيارة سلطنة عمان، وذلك خلال جولتها لعدد من الدول الخليجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر ،

وشارك في الزيارة أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وخلال زيارتها لسلطنة عمان، التقت الدكتورة هالة السعيد بالدكتور سعيد بن محمد الصقري،

وزير التجارة والصناعة

وزير الاقتصاد، وقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعبد السلام بن محمد المرشدي،

رئيس جهاز الاستثمار العماني، وفيصل بن عبدالله الرواس، رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان.

وخلال الاجتماعات، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي

والاجتماعي في نوفمبر2016، حيث نفذت الدولة المصرية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية

بإصدار حزمة من القوانين والتشريعات تهدف إلى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص

والاستثمار المحلي والأجنبي، كما أطلقت الدولة البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في ابريل 2021

بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد المصري لتنويع الهيكل الإنتاجي بالتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الزراعة،

والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الاقتصاد المصري

بينما أكدت السعيد أن الحكومة المصرية تعطي الأولوية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

باعتباره حجر الأساس لتحفيز النمو المستدام والشامل، متابعه أن الفترة المقبلة،

سيتم التركيز بشكل كبيرعلى توجيه الاستثمارات طويلة الأجل في القطاعات الرئيسية مثل الطاقة المتجددة

وتحلية المياه وقطاعات الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، والزراعة ،

فضلاً عن توفير الحوافز لتعزيز روابط الاستثمار الأجنبي المباشر مع القطاعات المحلية،

مما يسهم في خلق قيمة أكبر ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.

وحول صندوق مصر السيادي، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه يعد الذراع الاستثماري للحكومة المصرية،

موضحة أنه هناك إقبال قوي على الفرص الاستثمارية التي نقدمها حاليًا،،

استثمارية جاذبة

بينما  يعمل الصندوق من خلال إنشاء منتجات استثمارية جاذبة عبر عدد من القطاعات،

بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والسياحة والعقارات والخدمات اللوجستية،

هذا بالإضافة إلى الجهود الجارية لتحقيق الدخل ورفع قيمة بعض الشركات الكبرى المملوكة للدولة

من خلال إشراك القطاع الخاص إما من خلال عمليات الاكتتاب الخاصة أو ترتيبات ما قبل الاكتتاب العام.

وفيما يتعلق بوثيقة ملكية الدولة أضافت السعيد أن الوثيقة تسلط الضوء على ثلاث آليات رئيسية تتضمن طرح الأصول

المملوكة للدولة من خلال البورصة المصرية لتوسيع قاعدة الملكية كليًا أو جزئيًا،

مع ضخ استثمارات جديدة للقطاع الخاص في الهيكل الحالي لملكية الدولة من خلال مشاركة المستثمرين

الاستراتيجيين وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في هيكل الملكية، بالإضافة إلى الشراكات بين القطاعين

العام والخاص خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

صندوق مصر السيادي

بينما أكدت السعيد أن صندوق مصر السيادي يعمل على إتاحة فرص استثمارية للقطاع الخاص للاستثمار

في الشركات المملوكة للدولة لتعظيم قيمتها والعائد منها حيث تم إطلاق الصندوق الفرعي للطروحات

كآلية لتنفيذ وثيقة ملكية الدولة، حيث يهدف الصندوق الفرعي إلى إدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة

للدولة بالبورصة المصرية أو على مستثمر استراتيجي، إتاحة فرص استثمارية في أصول استراتيجية،

إلى جانب إعادة هيكلة الشركات قبل عملية الطرح مما يعزز قيمتها والعائد منها.