الوسم: الدكتورة نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

اكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة اهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي وازالة كافة الحواجز الجمركية وغير الجمركية وبما يسهم في انسياب حركة التجارة البينية وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية للمنطقة العربية، مشيرةً الى الدور الهام لجامعة الدول العربية في دعم العمل العربي المشترك للاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للدول العربية ومواجهة تداعيات المتغيرات الاقتصادية الاقليمية والعالمية.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة التي القتها نيابة عنها الدكتورة دينا محمود وكيل وزارة التجارة والصناعة في افتتاح أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية والتى ترأس مصر دورتها الحالية ، وقد شارك فى الاجتماع من الجامعة العربية كل من السفيرة هيفاء ابو غزالة  الأمين العام المساعد للشئون الاجتماعية والسفير مبارك الهاجرى الامين العام المساعد للشئون الاقتصادية الى جانب عدد من الوزراء وكذا رؤساء واعضاء وفود الدول العربية.

وقالت الوزيرة ان أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى الدورة غير العادية للمجلس تناقش العديد من الموضوعات الهامة للإعداد والتحضير للملف الاقتصادي والاجتماعي المقرر رفعه الي مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها الحادية والثلاثون بالجزائر الشقيق في نوفمبر 2022.

واشارت جامع الى ضرورة الخروج بقرارات تتعلق بموضوعات استراتيجية للعمل العربي المشترك وقابلة للترجمة الى عمل ملموس على ارض الواقع،ومنها الاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ومجال التنمية الزراعية العربية المستدامة والاستراتيجية العربية للنهوض بعمل المرأة وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي ترفع ضمن الملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة. 

واوضحت  الوزيرة ان التحديات الأخيرة التي شهدتها الساحة العالمية ومن ضمنها المنطقة العربية من انتشار جائحة كورونا والازمة الروسية الأوكرانية، ساهمت في انخفاض حجم التجارة البينية العربية وهو الامر الذي يؤكد اهمية اتخاذ قرارات ايجابية لدفع عملية التكامل الاقتصادى العربى بما يحقق الرفاهية والرخاء للمواطن العربى، معربة عن ثقتها الكبيرة في نجاح هذه الدورة والخروج بنتائج حقيقية وقرارات عملية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات السريعة والمتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن.

 

د. خالد صوفي: الاتفاق على تعزيز التعاون المشترك في مجال المواصفات والمقاييس وتبادل الخبرات الفنية والتدريبية لتيسير حركة التبادل التجاري بين مصر والمملكة

استضافت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة الاجتماع الرابع للجنة المصرية السعودية المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس والتي عقدت بمقر الهيئة بالقاهرة وذلك تحت رعاية السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، وقد ترأس الجانب المصري الدكتور/ خالد حسن صوفي رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وترأس الجانب السعودي الدكتور/ سعد بن عثمان القصبي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وقد شارك في اعمال اللجنة اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وممثلين عن قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة الى جانب كل من المهندس/ سعود بن راشد العسكر نائب المحافظ لشؤون المطابقة و العمليات والسيد/  عمر بن محمد الخلف مدير عام إدارة التعاون الدولي والسيد/ محمد بن أحمد الشهراني مدير مكتب المحافظ.

وقال الدكتور خالد صوفي ان زيارة الوفد السعودي للقاهرة تأتي في اطار تعزيز أواصر الصداقة والأخوة بين البلدين الشقيقين وتأكيد دعم التعاون الفني المشترك والذي يأتي في إطار تفعيل برنامج التعاون بين الهيئتين لتذليل كافة العوائق الفنية التي تعترض التبادل التجارى بين البلدين، مشيراً في هذا الاطار الى ان انعقاد اعمال اللجنة المشتركة في مجال المواصفات والمقاييس تأتي تنفيذاً لمخرجات اللجنة التجارية المصرية السعودية المشتركة والتي عقدت بالرياض خلال شهر مارس الماضي وترأسها وزيرا التجارة والصناعة بالبلدين.

واشار رئيس هيئة المواصفات والجودة الى انه تم التأكيد خلال اجتماعات اللجنة على اهمية وجود السلع والمواصفات السعودية بالأسواق المصرية وكذلك الحال بالنسبة للسلع والمواصفات المصرية فى السوق السعودى، معرباً عن تطلعه إلى تعزيز ودعم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ليس فى مجال المواصفات والجودة فقط ولكن فى كافة المجالات.

ولفت صوفي الى ان اللجنة قد انتهت الى عدد من القرارات شملت:

–    الاتفاق على تفويض الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمنح علامة الجودة السعودية للمنتجات المصرية المصدرة الى السوق السعودي لصناعات الاسمنت والسيراميك وحديد التسليح.

–    موافقة الجانب السعودي علي قبول الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات كجهة تقييم مطابقة في مجالات الورق والمنظفات  والبطاريات الكهربائية و ملامسات الغذاء  وأجهزة الجهد المنخفض

– الإتفاق علي عقد ورش عمل تدريبية نصف سنوية للهيئتين المصريتين ( المواصفات والجودة والرقابة علي الصادرات والوردات ) للتدريب علي  إستخدام تطبيقات  منصة سابر وكذلك علي اللوائح الفنية السعودية المطلوب التسجيل بها كجهات تقويم مطابقة وذلك في سبيل تذليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه الهيئات المصرية .

– تم توقيع التفويض الجزئى (sub–contractor)  بين الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والوردات والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة  في مجال البلاستيك القابل للتحلل.

– الاتفاق على تعزيز التعاون فى مجال التدريب ونقل الخبرات الفنية فى القطاعات المختلفة التى تقدم فيها الهيئة المصرية البرامج التدريبية إما بإيفاد متدربين سعوديين للهيئة المصرية أو تنفيذ التدريب بالمملكة السعودية من خلال الخبراء المصريين المختصيين بالهيئة.

– تنسيق زيارة للمختصين بالهيئة السعودية فى موضوع المختبرات لزيارة المختبرات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حتى يتسنى الوقوف على البرامج المطلوب التعاون بشأنها سواء فى مجال المقارنات البينية المعملية أو التدريب.

– وضع خطة عمل للتعاون بين الجانبين وتم تحديد نقاط الاتصال بشأن تنفيذ البرامج التدريبية وتحديداً فى المختبرات بين الهيئتين.

– الاتفاق على تعزيز التعاون بين الهيئتين فى ملف تمكين المرأة وتعزيز دورها فى مجالات البنية التحتية الوطنية للجودة.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد بن عثمان القصبى محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة على أن العلاقة بين الشعبين المصري والسعودي علاقة أصيلة وعلاقة تؤأمة في جميع المجالات في ظل العلاقات العميقة والوثيقة التى تربط البلدين.

 وأشار إلى أهمية هذه الزيارة  في مناقشة الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين مؤكداً على أنه يجب أن ننتقل بهذه الاتفاقيات إلى التفعيل والتنفيذ حيث أن الهدف من هذه الزيارة  هو الارتقاء بالسلع والمواصفات التي تحرص على سلامة الشعبين الشقيقين حيث أن سلامة المستهلك هى من أولويات العمل فى مجال المواصفات والجودة مع الأخذ فى الاعتبار دعم التنمية الاقتصادية.

وأكد أن مصر بلد العلم والخبرة وأن الهيئة السعودية قد استفادت من الخبرات الموجودة بالهيئة المصرية على مدار السنوات الماضية من خلال العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين. 

وأكد على دعم المملكة العربية السعودية الكامل ومواصلة الجهود لموقف مصر للحصول على المقعد الشاغر بالمجموعة الثالثة بمجلس إدارة منظمة الأيزو خلال الانتخابات التى ستجرى على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأيزو فى سبتمبر المقبل.

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة جلسة مباحثات موسعة مع الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لاستعراض أخر المستجدات الخاصة بترتيبات استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبرالمقبل، وقد شارك فى الاجتماع عدد من قيادات وزارتى الصناعة والبيئة  

وقالت الوزيرة إن استضافة مصر لهذه القمة تمثل فرصة كبيرة لاستعراض جهود الدولة لدعم التحول للاقتصاد الأخضر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والحد من الإنبعاثات الكربونية ومواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وتحقيق الاستدامة. 

وأوضحت جامع أن اللقاء استعرض دور الصناعة والقطاع الخاص في فعاليات القمة حيث يجري حالياً الانتهاء من وضع أجندة اليوم المخصص للصناعة المصرية، بالإضافة إلى المعرض المقرر إقامته بالمنطقة الخضراء والذي سيضم المنتجات الصناعية المصرية الصديقة للبيئة وكذا أحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذا الإطار، فضلاً عن المبادرة الخاصة بالدول الافريقية والتي تستهدف الشركات الإفريقية العاملة في مجالات كفاءة الطاقة واستخدامات الطاقة النظيفة والمتجددة ومشروعات الاقتصاد الدوار لا سيما في ظل ترأس مصر حالياً لتجمع الكوميسا. 

ومن جانبها قالت الدكتورة/ ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة انه فى إطار تحضير اللجنة العليا لإستضافة المؤتمر فقد اقرت اللجنة بوجود يوم خاص “بخفض الانبعاثات” ضمن الأيام غير الرسمية للمؤتمر والمنوط به وزارتى الصناعة والبترول، وستضم عدداً من الصناعات الثقيلة بهدف فتح حوار منطقى وعلمى مع ممثلي هذه الصناعات لسماع آراهم ووجهة نظرهم، حول كيفية التزامهم بخفض الانبعاثات للحد من آثار التغيرات المناخية، والآلية التى سيتم العمل بها فى هذا الشأن. 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه ولأول مرة يتم مناقشة خفض الانبعاثات فى مؤتمرات المناخ، حيث قامت وزارة الخارجية بالتنسيق مع سكرتارية الأمم المتحدة لإطلاق هذا اليوم، مشيرة أن اليوم سيضم عدد من الجلسات منها جلسة خاصة بالقارة الأفريقية وأخرى للقطاع الخاص، وسيتم عرض أجندة العمل المناخى الوطنى فى هذا الشأن بهدف نشرها عالمياً.