الوسم: الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

القباج تشارك في إطلاق برنامج ” أسرة” الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بحضور محافظ أسيوط والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة ونائب وزير الصحة والسكان

شاركت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في احتفالية إطلاق برنامج ” أسرة” الممول من الوكالة الامريكية

للتنمية الدولية والتي عقدت بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، ودانيال روبنستين القائم

بأعمال السفير الأمريكي في القاهرة والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان،

والدكتور ماجد عثمان ممثل المجلس القومي للمرأة، والمهندسة نيفين عثمان الأمين العام

للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والأستاذ محمد أبو نار ممثل هيئة باثفايندر ولفيف من الشخصيات الدولية.

إطلاق برنامج ” أسرة”

وأبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بالمشاركة في إطلاق برنامج ” أسرة” الذي سيتم تنفيذه

من قبل شركاء حقيقيين للحكومة المصرية وهما الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهيئة باثفايندر”،

مشيرة إلى أنها تؤمن بشدة بأن التنمية من المفترض أن تولد في الأسر ، وتبدأ بعلاقات معدلة وأنظمة متوافقة

حيث يجب أن يسود احترام حقوق كل فرد من أفراد الأسرة، ويتم النظر في الإنصاف ولا يُترك أحد وراء الركب،

كما أنه يجب التركيز على كل مرحلة من مراحل تطور قطاعاتها المختلفة، بدءًا من الفئات الأكثر ضعفًا.

وأكدت القباج أن هناك شراكة مثمرة أقيمت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وهي شراكة

تعود إلى عقد مضى، والعمل معًا من أجل مكافحة الفقر متعدد الأبعاد، وهي رحلة مشتركة

تتضمن معتقدات لأسباب إنسانية مختلفة، منها دعم تنمية الموارد المؤسسية والبشرية ،

وكذلك خدمات مراكز وزارة التضامن الاجتماعي لحماية النساء المعرضات للعنف،

كما تم دعم الحكومة في تنفيذ خطة الاستجابة الاجتماعية والاقتصادية لوباء COVID-19 من خلال

دعم المنظمات غير الحكومية الشريكة الرئيسية،

فضلا عن دعم توفير معدات الحماية الشخصية ومستلزمات النظافة للفئات الأكثر ضعفاً

وسط تفشي COVID-19 ، وغرفة العمليات المركزية بالهلال الأحمر المصري.

وأضافت القباج أن برنامج ” أسرة” الذي نحن بصدد إطلاقه اليوم يتماشي مع البرنامج القومي الطموح

لتنمية الأسرة في مصر والذي يعالج الأزمة السكانية من خلال اعتماد نهج تنموي شامل من خلال العمل على خفض الأعداد

وتحسين الجودة والسيطرة على النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية، وهي تتبنى ركائز تقديم الخدمات ، والتشريعات ،

ورفع الوعي ، وتنمية القدرات ، وإدارة البيانات ، وكذلك المراقبة والتقييم، كما تركز برامج وزارة التضامن الاجتماعي الرئيسية

على الأسرة مع أعضائها المختلفين في مختلف الفئات العمرية، ولكن ليس بالضرورة على الصحة ولكن بالأحرى على التنمية.

برامج الوزارة تركز على خدمة الأسر المصرية

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن برامج الوزارة تركز على خدمة الأسر المصرية في جميع أنحاء البلاد

وتعمل حاليًا على دعم عدد من الركائز للمشروع القومي لتنمية الأسرة ؛ الركيزة الأولى تتمثل في الاستثمار في البشر بدءا من الأطفال

من خلال الألف يوم الأولي في حياة الأطفال ، وتنمية الطفولة المبكرة ، وشروط ” تكافل” مع الرعاية الصحية ، والتعليم، وعدم زواج الأطفال،

أما المحور الثاني فيتمثل في تأهيل المقبلين للزواج، من خلال مشروع ” مودة” حيث يشمل منهج التدريب الشامل؛

الجوانب الاجتماعية والنفسية والجوانب الدينية وجوانب الصحة الإنجابية في الحياة الأسرية، كما قام المشروع بتدريب ما يقرب من 500000 شاب

في الجامعات والمؤسسات العليا ومراكز الشباب ومعسكرات المجندين وقرى حياة كريمة ،

بالإضافة إلى الوصول إلى 4.6 مليون مصري من خلال منصته على الإنترنت،

كما تلعب وزارة التضامن الاجتماعي دورًا أساسيًا في حماية وتمكين المرأة من خلال برنامج مودة لتأهيل المقبلين للزواج ، والإرشاد الأسري.

بينما أوضحت القباج أنه منذ إطلاق برنامج “2 كفاية” للحد من الزيادة السكانية في عام 2019 ، تم إجراء 9.3 مليون زيارة منزلية ،

كما قام المشروع بتجهيز 65 عيادة 2 كفاية، كما جار إعداد ما يقرب من 130 عيادة أخري،

ويتم تدريب الأطباء وفرق التمريض العاملين في تلك العيادات، وتزويدها بوسائل تنظيم الأسرة

التي قامت وزارة الصحة والسكان بتوفيرها بالمجان،

كما تم زيادة عدد الرائدات الاجتماعيات وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية إلى 20 ألف رائدة اجتماعية وسيكون هناك ألف رائد رجل.

التمكين الاقتصادي للمرأة

أما الركيزة الثالثة فتتمثل في التمكين الاقتصادي، حيث تتبنى وزارة التضامن الاجتماعي نهجًا اجتماعيًا واقتصاديًا في تمكين المرأة

وإشراكها في المجال العام ، خاصة أن التمكين الاقتصادي هو المفتاح لتمكينها وتوسيع دورها الإنتاجي بالإضافة إلى دورها الإنجابي،

وفتح نوافذ لفرص التدريب والإقراض الأصغر وتحويل الأصول وفرص التسويق والشمول المالي، كما قامت الوزارة بإصدار بطاقات ” تكافل” بأسماء النساء

كما تعد الوزارة من الوزارات النشطة في إصدار بطاقات “ميزة” مسبقة الدفع لما يقرب من 11 مليون شخص من المستفيدين،

بينما تتبنى الوزارة أساليب مبتكرة تشمل المحافظ الذكية التي تصدرها البنوك بالتعاون مع شركات خدمة الهاتف المحمول لتسهيل المعاملات المالية

وخاصة صرف المساعدات النقدية والمعاشات وسداد الأقساط المستحقة على القروض الصغيرة.

أما المحور الرابع فيتضمن تنمية الوعي والمشاركة المجتمعية، خاصة أن تغيير السلوكيات

والمفاهيم المغلوطة هو مفتاح تغيير الممارسات وتحقيق التغيير من الداخل وهو التغيير الحقيقي،

فتم إطلاق برنامج” وعي للتنمية المجتمعية” ويتضمن 12 رسالة توعية يتعلق معظمها بالأسرة، وتم الوصول إلى أكثر من 400 ألف أسرة.

قالت وزيرة التضامن نيفين القباج: نتخذ كافة الوسائل لتمكين الأسر الأولى بالرعاية.

وأضافت: “إن الوزارة تتخذ كافة الوسائل لتمكين الأسر الأولى بالرعاية اقتصادياً”.

وأضافت نيفين القباج، أن من ضمن هذه الأسر “الشابة” المستفيدة من برنامج تكافل، لافتة أنه يتم من خلال إقامة الوحدات الانتاجية والمشروعات الجماعية التي تصب في تغذية سلاسل الإمداد.

تحفيز الشراكة

بينما تابعت، أنه يتم أيضا من خلال تحفيز الشراكة بين التعاونيات الإنتاجية والقطاع الخاص لتسهيل عمليات الإنتاج كثيف العمالة والتسويق.

وأكدت الوزيرة، على حرص الوزارة توفير حضانات طفولة مبكرة في مقرات المصانع.

استكمال التدريب

بينما أكدت أيضا،على استكمال حلقات التدريب والتأهيل لسوق العمل بالشراكة مع الجمعيات الأهلية المتخصصة ومراكز التدريب المهني والحرفي،

لتهيئة فرص النجاح للأفراد في توظيف طاقاتهم على الحد الأقصى، كما أكدت على أهمية الحماية التأمينية المتكاملة لجميع العاملين بالمصانع وبصفة خاصة العاملات.

استقبال وزير قطاع الأعمال

جاء ذلك على هامش استقبال الدكتورة نيفين القباج المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام.

وتابعت، أن الوزارة لديها رؤية واضحة لدعم الأسر المنتجة والتعاونيات الإنتاجية بالشراكة مع وزارة قطاع الأعمال وغيرها من الوزارات مع أهمية الشراكة مع القطاع الخاص.

استراتيجية الدعم

 شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أعمال الدورة التدريبية للعاملين في مجال عدالة الأطفال، والتي نظمت بالتعاون مع الوكالة الإيطالية بحضور السفير ميشيلي كاورني – السفير الإيطالي بالقاهرة، ومارتينو ميلي مدير منظمة التعاون الإيطالي، والسادة المستشارين ممثلي النيابة العامة، والسادة ممثلي وزارة الداخلية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعاون المثمر مع الوكالة الإيطالية للتعاون الانمائي، حيث تم إنشاء وحدة للعدالة الجنائية للأطفال للاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية فى هذا الشأن وستعزز الوحدة إدارة وتنفيذ ومتابعة الخدمات التى تقدمها مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية من خلال برامج تدريبية لبناء القدرات في تخطيط السياسات وإدارة التدخلات الاجتماعية التربوية ضمن عدالة صديقة للأطفال وحوكمة المنظومة وإعداد نماذج لكافة المستندات المستخدمة في أعمالهم وميكنتها.

وأضافت القباج أن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من دور الوزارة وسعيها الجاد لتطوير منظومة العدالة الجنائية الصديقة للأطفال فى مصر تماشياً مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وبناء خارطة طريق الإصلاح من خلال التعديلات التشريعية للنصوص القانونية واللوائح والقرارات المنظمة للعمل داخل مؤسسات الدفاع الاجتماعي التى يبلغ عددها 51 مؤسسة على مستوى الجمهورية، حيث أثمرت جهود الوزارة عن صدور قرار 189 لسنة 2022 الخاص بتشكيل اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال فى مصر والمتضمن ممثلى لجميع الجهات المعنية بالعدالة الجنائية فى مصر (وزارة العدل – النيابة العامة – المجلس القومى للطفولة والامومة – وزارة الداخلية – وزارة الخارجية – وزارة التربية والتعليم – مجلس الأعلى للجامعات الحكومية – الجمعية المصرية للنهوض باوضاع الطفولة).

وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تؤكد على أن إرساء منظومة العدالة التصالحية التى تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أو مبلغين أو معرضين للخطر أو في نزاع مع القانون وفقا للمواثيق الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل ونصوص الدستور وقانون الطفل المصرى، كما أن هذا البرنامج هو نتاج تعاون مشترك بين الوزارة والوكالة الإيطالية للتعاون الانمائى والذي يأتي من خلاله التعريف بمنظومة العدالة التصالحية بدولة ايطاليا.

وألقت القباج الضوء على أهم الإسهامات التى قامت بها الوزارة لتطوير منظومة عدالة صديقة للأطفال فى مصر، حيث تم التعاون مع كل من وزارة العدل والمنظمات الدولية” اليونيسف – هيئة تيردى زوم -مكتب الامم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة”، للاستفادة من الخبرات المتبادلة والعمل على رفع كفاءة منظومة العدالة الجنائية للاطفال فى مصر من خلال تنفيذ العديد من الورش التدريبية بين كل من الساده القضاة ووكلاء النيابة والخبراء والمراقبين الاجتماعيين لتوحيد المفاهيم وتعزيز مفهوم العدالة التصالحية وتفعيل التدابير البديلة للاحتجاز وفقا لنص المادة 101 من الباب الثامن للمعاملة الجنائية للقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 واللائحة التنفيذية له الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2075 لسنة 2010، كما تم العمل مع وزارة العدل ومكتب معالي المستشار النائب العام ومنظمة اليونيسف فى تصميم اول مشروع تجريبى لتطبيق العدالة التصالحية فى مصر فى محافظة اسكندرية فى نوفمبر 2018 وتم الخروج من هذه التجربة بمجموعة من المخرجات والتوصيات لتوسيع نطاق التجربة فى محافظات اخرى والعمل على ارساء نهج العدالة التصالحية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم العمل على اقتراح تعديلات تشريعية تسعى الى تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال متمثلة فى مشروع قانون الرعاية البديلة، وادخال تعديلات فى قانون الطفل المصرى ومن أهم التعديلات التشريعية ونصوص القانونية التى تعمل عليها الوزارة هى المرتبطة بسن المسؤولية الجنائية وعدالة الأطفال والتحول من المنظور الجنائي في التعامل مع الأطفال إلي المنظور التصالحي، وإصدار دليل بأماكن تنفيذ التدابير البديلة للاحتجاز حتى يكون الحكم بالايداع هو الملاذ الأخير والتى يبلغ عددها 355 مكان على مستوى الجمهورية حتى يتم الاستعانة به من قبل السادة القضاة فى قضايا الأطفال، كما تعديل القرار الوزاري المنظم للعمل فى مكاتب المراقبة الاجتماعية رقم 59- 130 وصدور القرار الوزاري رقم 401 لسنة 2020 ونشره فى الوقائع المصرية وتوزيعه على كافة المديريات ومكاتب المراقبة الاجتماعية، كما تم تدريب المراقبين والخبراء الاجتماعين على (ادارة الحالة – قانون الطفل والتدابير البديلة – كيفية كتابة التقرير الاجتماعى وتقديمه للمحكمة من خلال نموذج موحد يتم العمل به من خلال مكاتب المراقبة الاجتماعية).

كما يتم التعاون المستمر مع المجلس القومى للطفولة والأمومة ولجان الحماية وخط نجدة الطفل لتوفير كافة المقومات التى تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى، ونقوم حاليا بإعداد منهج موحد عن الرعاية اللاحقة للأبناء/الأطفال في نزاع أو تماس في القانون.

تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي  الأنشطة والأحداث، التي قامت بها السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة  من  ٢٣ يوليو إلي ٢٩ يوليو، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت ٢٣ يوليو 

• وزارة التضامن الاجتماعي تصدر بيانا تهيب فيه كافة الجهات والمواطنين بعدم التعامل مع دار “الابتسام والولاء” وتتخذ كافة الإجراءات المقررة قانونيا حيال استغلالها الأطفال من أجل التربح 

• برنامج فرصة ينظم أولى ملتقيات التوظيف بمحافظة الشرقية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية واتحاد المستثمرين بمشاركة ٣٠ شركة ومنشأة بالقطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة . 

• المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية يصدر المجلد ٦٤ للعدد الثالث من المجلة الجنائية القومية وهي مجلة ثلث سنوية تهتم بنشر الأبحاث والدراسات والمقالات العلمية المحكمة في فروع العلوم الجنائية المختلفة. 

الأحد ٢٤ يوليو

• التضامن الاجتماعي ردا على واقعة الاعتداء بالضرب على طفل معاق بالإسكندرية: المركز ليس تابعًا للوزارة.. وحاصل على رخصة مزاولة مهنة من الغرفة التجارية.. وسبق إغلاق المكان

• مجلس إدارة بنك ناصر يعقد اجتماعه برئاسة نيڤين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك لمناقشة المركز المالي للبنك في ٣٠ يونيو 

• ووصلت ميزانية بنك ناصر الاجتماعي إلى ٣٤ مليار جنيه وحقق ارباح بحوالي ١,٧٤ مليار جنيه وحجم تمويلات وصل الى ٢٣ مليار جنيه منها ١٤ مليار تمويلات لعدد ٢٩١ ألف سيدة 

• برنامج “مودة “يجري مقابلات شخصية للمتقدمين للمشاركة في دورة تدريب المدربين بالمشروع المرحلة الثانية بمحافظات أسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والبحر الأحمر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والوكالة الالمانية للتعاون الدولي 

الاثنين ٢٥ يوليو 

• وزيرة التضامن توقع بروتوكول تعاون مع محافظ دمياط لإنشاء أول مركز متكامل لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة دمياط ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بسعة ١٨٠ سرير وعيادتين خارجيتين

• المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ينظم برنامج تدريبي صيفي لطلاب كلية العلوم بجامعات عين شمس وحلوان وبنها 

• وزارة التضامن الاجتماعي تنظم ورشة عمل لقيادات الصحة والسكان على مستوى الجمهورية لتنفيذ الخطة المشتركة لتطبيق المشروطية الصحية لبرنامج تكافل وكرامة 

الثلاثاء ٢٦ يوليو

• وزيرة التضامن تترأس اجتماع لجنة المؤسسات الحرجة بحضور وكيل الأزهر الشريف وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة وهيئة الرقابة الإدارية والنيابة العامة والجمعيات الأهلية لاستعراض أبرز وأهم المشكلات التي تواجه دور الرعاية الاجتماعية

• في إطار حملة جوازها قبل ١٨ يضيع حقوقها.. التضامن الاجتماعي بالمنيا والهيئة القبطية الإنجيلية ينظمان ندوة للتوعية بمخاطر زواج الأطفال من الناحية النفسية والصحية والقانونية 

• المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية (مودة) يطلق مرحلة جديدة من مبادرة التدريبات المتخصصة للمخطوبين على مستوى جميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي وبشراكة صندوق الأمم المتحدة للسكان، ووصلت المشاركات حتى الآن ١٧٤٦ مستفيد

الأربعاء ٢٧ يوليو 

• التضامن تؤكد اهتمام القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية وطرح ثلاثة تدخلات رئيسية لمساعدة الأسر الاكثر احتياجاً.. وهي صرف مساعدات استثنائية لنحو ٩,١ مليون أسرة لمدة ٦ اشهر ، وزيادة عدد المستفيدين من تكافل وكرامة إلى ٥ مليون أسرة والتوسع في توزيع كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلف 

• صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يشارك عبر الڤيديو كونفرانس في المؤتمر الدولي للقيادة العامة لشرطة دبي بعنوان “السينما والدراما في دعم التوعية بأضرار المخدرات” لعرض تجربة المرصد الإعلامي التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 

وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي بالمدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة.. وتؤكد: ننفذ برامجنا في إطار رؤية تنموية متكاملة تستهدف مكافحة الفقر بأبعاده المتعددة

• كما استقبلت السفير الإيطالي بالقاهرة لبحث تدعيم نظام الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الوليدية بالإضافة إلى استعراض قطاع الحرف والمنسوجات اليدوية للأسر المنتجة 

الخميس ٢٨ يوليو

• القباج تشارك في الاجتماع التاسع للجنة العليا لاستضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ cop 27 برئاسة دولة رئيس الوزراء لمتابعة جهود الوزارات في التحضير للمؤتمر المقرر انعقاده بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل 

• وزيرة التضامن الاجتماعي تترأس الاجتماع الأول للجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال بمصر لوضع الاستراتيجية والخطط القومية لنظام العدالة الجنائية للأطفال بما يحقق مصلحة الطفل الذي يقع في تماس او نزاع مع القانون . 

• وزيرة التضامن توجه بتشديد إجراءات الرقابة والمتابعة على مكاتب التأهيل وسرعة حل مشكلات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة وتقرر غلق مكتب تأهيل أوسيم للاشتباه في وجود بعض المخالفات 

• الهلال الأحمر المصري يرسل قوافل طبية لأهالي شمال سيناء وبجري الفحوصات الطبية ويصرف العلاج مجاناً لأهالي قرية الخروبة والتجمعات التابعة لها في إطار تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي

https://fb.watch/eC0dYYLPzg/

المعرض يستمر حتي ٢٠ سبتمبر المقبل .. بمشاركة ١٠٠٠ عارض مقسمين على ٧ فترات متتالية..والمنتجات تمثل تراث مصر الحرفي والثقافي

– الوزارة تنفذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بدعم المنتجات الحرفية واليدوية..وتحفيز المشروعات متناهية الصغر.. وتعزيز فرص التسويق لصغار المنتجين

– نحرص أن يجوب قطار معرض “ديارنا” مختلف محافظات الجمهورية.. ونتشرف بالتعاون مع الوزارات المعنية والسادة المحافظين لتحسين مستوى حياة الأسر

– المعرض يحمل عددًا من الرسائل  أهمها الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل ..ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى

– التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم.. وأكبر دليل على عراقة مصر وثقافتها وهويتها

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى معرض “ديارنا” لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، والذي يقام تحت شعار “مصر بتتكلم حرفي” بمارينا ٥  بالساحل الشمالى والذى يستمر على مدار شهور الصيف حتى 20 سبتمبر المقبل، وتقسم  فترة العرض علي 7 فترات متتالية، كل فترة 10 أيام يتم خلالها تغيير بعض العارضين والتنوع فى المنتجات، وذلك فى إطار جهود وسياسات وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية فى مختلف محافظات الجمهورية.

ويقام المعرض على مساحة 1200م، ويستمر يوميا حتي الثالثة صباحًا ، ويشارك فيه ١٠٠٠ عارض بمنتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه  والمكرميه والملابس والخزف والاكسسوار المنزلى من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات التى تتلاءم مع موسم الصيف واحتياجات المصيفين والمنتجات الشبابية بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان والإسكندرية والقاهرة وسوهاج والفيوم وسيناء وقنا وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية ممثلة فى جمعية الهلال الأحمر المصرى ومؤسسة أبو هاشم للاحتياجات الخاصة وجمعية المكفوفين.

وحرصت القباج علي تفقد أروقة المعرض والاستماع للعارضين والتعرف على التحديات التي تواجههم بهدف تسهيل الإجراءات للترويج وتسويق منتجاتهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تحرص على أن يجوب قطار معرض “ديارنا” مختلف محافظات الجمهورية، وحالياً يجرى تنظيم المعرض بمنطقة مارينا ٥ بالساحل الشمالي ويستمر حتي ٢٠ سبتمبر المقبل لتلبية احتياجات المصطافين، مشيرة  إلي أن الوزارة تحرص كذلك علي إقامة المعرض بشكل دورى بالتعاون مع  الوزارات المعنية والسادة المحافظين على مستوى محافظات الجمهورية لتحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين  للتأهيل لسوق العمل والمساعدة فى تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية، وذلك تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة “ديارنا” ومراكز التكوين المهنى التى تقوم على تدريب صغار الصناع.

وأضافت القباج أن المعرض يحمل عددًا من الرسائل  أهمها الترويج للمنتج المصرى ودعم صغار المنتجين، ودمج ذوي الإعاقة في سوق العمل، ودعوة الشباب على التعرف على تراث بلدنا وتشجيع المنتجات صديقة البيئة والشمول المالي للعاملين بالاقتصاد غير الرسمى، مشيرة إلى أن التراث المصرى على اختلاف أنواعه مبعث فخر لنا على مستوى العالم وأكبر دليل على ذلك  عراقة مصر وثقافتها وهويتها.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تحرص على توفير منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، كما أن كل حرفة خلفها العديد من الأسر التي تعمل في هذه المنتجات، كاشفة عن اعتزام الوزارة إقامة معرض ديارنا بعدد من الدول العربية، موضحة أن الهدف الأساسي لـ”ديارنا” التسويق والترويج للمنتجات المصرية الحرفية والتراثية الصديقة للبيئة، وكذلك دعم الصناعات المكملة لهذه الحرف والصناعات، مشيرة إلى أن معرض “ديارنا” مارينا يضم عددا من المحافظات  التي تعرض منتجاتها.

وأشارت  القباج إلى أن الوزارة تقدم كل سبل الدعم لسيدات تكافل وكرامة وأسرهن العاملين في المنتجات الحرفية والتراثية، موضحة أن هناك توجيهات من قبل رئيس الجمهورية 

بدعم المنتجات الحرفية واليدوية، وتحفيز المشروعات متناهية الصغر، وتعزيز فرص التسويق لصغار المنتجين.

وأفادت القباج  أن معرض  «ديارنا»  يعد من أقدم وأعرق المعارض في دعم مجال الحرف اليدوية والحفاظ على الفنون التراثية من الاندثار وتمكن هذه النسخة العارضين من جميع أنحاء الجمهورية للترويج لحرفهم اليدوية الأصيلة مما يساهم في خلق فرص بيع مباشرة ويستمر المعرض في دعمه لمهارات الحرفيين من ذوي الإعاقة من خلال تخصيص مساحات عرض من منظمات غير حكومية ومؤسسات اجتماعية مع عرض قصص نجاح العديد منهم.

تحت رعاية  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي “جي اي زد مصر” نيابة عن الحكومة الألمانية، قام المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية “مودة” بتنفيذ عدد ١٠ ورش عمل تدريبية تفاعلية دامجة بمراكز الشباب بمحافظات المرحلة الأولى، والتي شملت محافظات القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، الدقهلية، بورسعيد.

وتأتي تلك الورش ضمن المبادرة التي تهدف إلى إعداد كوادر شابة قادرة على توصيل الرسائل الخاصة بمشروع مودة، حيث قام بتنفيذ تلك الورش ٤٠ مدربا ومدربة من ضمنهم ٣ مدربين من ذوي الاعاقة من الكوادر الشبابية الذين قد سبق وتلقوا برنامجاً تدريبياً مكثفاً تناولوا فيه مختلف الجوانب المهارية الخاصة بالتدريب بالاضافة للدليل التدريبي الخاص بالمشروع.

وعلى مدار ٣ أيام تدريبية بكل ورشة عمل ناقش المدربون مع أقرانهم الشباب المشاركين في الفئة العمرية (١٨-٢٩) عاما، مختلف القضايا والجوانب المتعلقة بالحياة الأسرية والتي بدأت بالحوار حول مفهوم الزواج وأهدافه والقيم الدينية المتعلق بالزواج، وأهم المعايير والأسس الواجب مراعتها عند اختيار شريك الحياة، بالإضافة للمهارات المختلفة التي تساعد المقبلين على الزواج لتأسيس كيان أسري سوي، ومنها مهارات الحوار والتواصل وبناء الثقة والتوافقات، والأسس العلمية والمهارية للتعامل مع المشكلات، كما تناولت الورش نقاشات وأنشطة حول العنف الأسري وأسبابه وطرق مواجهته، بالإضافة لأهم أساليب وأسس التربية الوالدية الإيجابية، وطرق إدارة الموارد الاقتصادية للمنزل. 

وتفاعل المشاركون أيضًا مع الأنشطة التي تتناول أهم المفاهيم المتعلقة بصحة الأسرة المصرية، والمنافع المختلفة المترتبة على تنظيم الأسرة، وأهمية إجراء الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.

وقد استفاد من تلك الورش عدد ٢٢٦ شابًا وشابة، بنسبة مشاركة ٦٥٪؜ للإناث و٣٥٪؜ للذكور، وبنسبة مشاركة ١٧٪؜ من الأشخاص ذوي الاعاقات المختلفة.

ومن المقرر أن يستأنف المشروع تلك المبادرة خلال الفترة المقبلة، مع إطلاقها في محافظات المرحلة الثانية مع نهاية شهر يوليو الجاري.

أبدت وزيرة التضامن الاجتماعي سعادتها بالمشاركة فى ما يتعلق بموضوعات وقضايا مهمة تتعلق بالبيئة والصحة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة وهذه الموضوعات والقضايا أكثر ما تمس الفئات الأفقر، خاصة إذا كانت البيئة جزء لا يتجزأ بين المجالين الاقليمي والدولي، ومن ثم فالنفايات البيئية يمكن أن تنقل بين الأفقر الذي يتحمل الانحدار أو التدهور أو التغير المناخي.

وأوضحت القباج أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرا بالمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” وحقوق الإنسان ، ومن ثم فمن حق الإنسان أن يتنفس هواء نظيفًا ويتناول مياه نظيفة وهو ما تعمل المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” علي تحقيقه، مشيرة إلي أن مصر وقعت علي اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، ومن ثم فنحن لا نتحدث عن قضايا تغير المناخ من منظور داخلي ولكن من منظور إقليمي ودولي نتيجة لموقع مصر ، كما هناك دور كبير للمجتمع المدني في قضية تغير المناخ خاصة أنه يعد الأقرب للمجتمعات المحلية، كما أن الوزارة لديها قاعدة بيانات خاصة بالمجتمع المدني يمكن من خلالها رصد الجمعيات التي تعمل في قضايا معينة وتوزيعها علي مستوي الجمهورية.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أننا بدأنا الربط بين المجتمع المدني والقطاع الخاص في سبل الحفاظ علي البيئة، خاصة أن البيئة ترتبط بالعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للموارد ورفع الوعي بالتنمية المستدامة، مشيرة إلي أن الاقتصاد الأخضر يمس عدة محاور ويؤدي إلي تعزيز البيئة النظيفة وزيادة جودة المنتجات الزراعية والانصاف الاجتماعي والحرص علي الحد من المخاطر البيئية التي لها تأثير سلبي علي الغلاف الجوي، وكذلك تنامي الطلب في الأسواق علي السلع الخضراء والابتكارات التكنولوجية وخفض التلوث وانخفاض الكربون والانبعاثات وموضوعات وقضايا عديدة تمس محاور عمل المجتمع المدني منها المباني الخضراء والطاقة المتجددة وتدوير المخلفات الصلبة.

وأكدت القباج أن الوزارة تعمل في المناطق الريفية والمناطق التي ينقل إليها سكان  المناطق  بديلة العشوائيات وغير الآمنة ونقلهم للمناطق المطورة  والتوعية بسبل الحفاظ علي المناطق المطورة، كما هناك اهتمام بأنشطة التمكين الاقتصادي في المجال البيئي والزراعي والحيواني وزيادة الرقعة الزراعية والأسطح الخضراء أو الزراعة متعددة الطوابق وإعادة تدوير المخلفات، خاصة أن كل تلك القضايا يعمل عليها المجتمع المدني ، كما تعمل الوزارة مع الأسر المنتجة والتعاونيات الانتاجية التي تركز علي الاقتصاد الأخضر وتدوير المخلفات، خاصة أن كل معارض ” ديارنا” تتم من إعادة تدوير منتجات بيئية وموارد طبيعية وتحافظ علي التراث، كما لدينا سلاسل القيمة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي أن الشراكة لم تعد مع المجتمع المدني فقط، وإنما مع القطاع الخاص، حيث إنني نبني جسرًا للتواصل بين المجتمع المدني والقطاع الخاص، ويتم التوسع في دعم صغار المنتجين وصغار المزارعين.