الوسم: الدكتورة رانيا المشاط

 

 

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقبل 60 يومًا من قمة المناخ COP27، تنطلق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7-9 سبتمبر المقبل. وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تمثل أهمية خاصة حيث تنطلق قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، وتتضمن اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة للتباحث بشأن توحيد الرسائل والرؤى لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة أفريقيا، والاستعداد لـ”يوم التمويل”، موضحة أن المنتدى يناقش العديد من محاور وقضايا التنمية الملحة في هذا التوقيت من بينها تحفيز آليات التمويل المبتكر والمختلط لتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والمضي قدُمًا نحو تحقيق الأمن الغذائي بما يضمن مُستقبل أفضل لدول القارة.

 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المنتدى سيسلط الضوء أيضًا على الجهود الوطنية في مصر لتحقيق التنمية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل المناخي، من خلال تنفيذ المشروعات الخضراء، والتركيز على ما تم تنفيذه مؤخرًا في مختلف قطاعات التنمية، وعرض الاستعدادات المصرية لقمة المناخ ومن بينها إطلاق المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى”، “نُوَفِّي” “NWFE”، وتعتبر برنامجاً وطنياً ومنهجاً إقليمياً للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة فى اطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ ٢٠٥٠.

 

وتتنوع فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الثانية، بين الجلسات النقاشية وورش العمل والموائد المستديرة والفعاليات التدريبية، التي يشترك فيها الأطراف ذات الصلة بهدف تحفيز جهود التنمية والعمل المناخي.

 

الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ

 

وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والذي يعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، وثانيًا: تمويل أجندة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبحث الجهود والتدابير الوطنية، وذلك بما يعزز.

 

وتأتي أهمية هذه الأهداف انطلاقًا من الاحتياج الشديد للتمويل من قبل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا، من أجل تمويل خططها للعمل المناخي، وتنفيذ طموحاتها الوطنية بشأن التحول الأخضر، وصياغة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث لم يكف التمويل المتاح سنويًا من الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية من أجل تنفيذ هذه الخطط، كما لم تفِ الدول المتقدمة حتى الآن بتعهداتها السابقة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية.

 

فضلا عن ذلك فإن البيانات الواردة عن مبادرة سياسات المناخ تشير إلى أن التمويل المناخي المتاح عالميًا في 2019\2020 سجل نحو 632 مليار دولار، وهو أقل بكثير من المطلوب والمقدر بنحو 4.13 تريليون دولار، ويأتي منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لمحاولة تعزي…

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إن مصر تعد إحدى الدول الأعضاء المؤسسة لمنظمة الأمم المتحدة، وقد كانت من أوائل الدول التي وضعت استراتيجية طويلة الأجل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، اتساقًا مع الأهداف والمبادئ الوطنية، بما يمكن الدولة من تحقيق التنمية الشاملة، ومن أجل تحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة (الصناعة والابتكار والبنية التحتية)، تعمل مصر على زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية، بما يعزز النمو الاقتصادي ويعزز التنافسية وخلق شراكات شاملة وتيسير حركة التجارة وتطوير بيئة الأعمال.

وذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حفل إطلاق تقرير التنمية الصناعية لعام 2022 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” تحت عنوان “مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة”، والذي سلط الضوء على قدرة الدول التي تتمتع بقدرات تصنيع أقوى وقطاعات صناعية أكثر تنوعًا، وتكنولوجيا إنتاج رقمي، على مواجهة جائحة كورونا من خلال الصمود.

 

وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الشكر لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، على التعاون الوثيق مع الحكومة المصرية ودورهم المستمر لتعزيز الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العديد من القطاعات، مشيرة إلى نتائج التقرير الجديد لعام 2022 والذي أكد أن تعزيز مستقبل الصناعة في قارة أفريقيا عقب جائحة كورونا يستلزم تعاونًا إقليميًا وتكاملا وقرارات جماعية على ثلاثة مستويات رئيسية وهي الرقمنة وإعادة توازن الإنتاج العالمي والصناعة الخضراء، وهو ما يتأتي من التعاون متعدد الأطراف والحلول المبتكرة .

 

وأضافت أن مصر تعمل في الفترة الحالية على الانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجي للشراكة من أجل التنمية المستدامة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027، والذي يهدف إلى دعم أولويات وجهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية استنادًا إلى ما تحقق من جهود تنموية في الإطار الاستراتيجي للشراكة للفترة من 2018-2022، حيث يعمل الإطار الجديد على تحقيق 5 أهداف رئيسية هي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الشاملة، والاستدامة البيئية، والشفافية والحوكمة، وتمكين المرأة، حيث تعكس هذه الأولويات الخمسة تحقيق التنمية وبناء مستقبل أفضل.

 

كما تحدثت “المشاط”، حول جهود الدولة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر في ضوء إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستضافة قمة المناخ COP27، لافتة إلى أنه تم إطلاق برنامج “نُوَفِّي” لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه. وقالت إن الحكومة حريصة على فتح آفاق التعاون مع الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف تعزيز الجهود الوطنية لدعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، ودفع العمل المناخي، فضلا عن حشد دعم المجتمع الدولي للتحول الأخضر في قارة أفريقيا من خلال قمة المناخ COP27، بما يحفز الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وهو ما تحققه من خلال برنامج نوفي حيث يعكس البرنامج توجه الحكومة ودعمها للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ على أرض الواقع.

 

وتطرقت إلى الجهود الحكومية المبذولة من خلال وزارة التعاون الدولي، من أجل مطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والتي أظهرت حجم التمويلات التنموية والمنح الموجهة لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن التمويلات الجارية الموجهة للهدف التاسع المعني بالصناعة والابتكار والهياكل الأساسية تبلغ حاليًا نحو 5.7 مليار دولار تمثل نسبة 22.3% من إجمالي التمويلات التنموية وينفذ من خلالها 118 مشروعًا، بينما على مستوى الهدف 11 المتعلق بالمدن ومجتمعات المستدامة فإنه يجري تنفيذ 32 مشروعًا بقيمة 1.5 مليار دولار تشكل…

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، أندرو ستير، الرئيس التنفيذي لصندوق الأرض التابع لمؤسسة أمازون، والتقت أيضًا السيدة ليبسيت ستير، رئيسة لجنة التعليم، حيث بحثت أوجه التعاون المشترك وتعزيز سبل التعاون في إطار الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الدكتور أندرو ستير، الرئيس التنفيذي لصندوق الأرض التابعة لمؤسسة أمازون، المملوكة للمليادير جيف بيزوس، الأذرع التنموية للمؤسسات الخاصة الكبرى في دعم الجهود التنموية عالميًا، وتحفيز الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني لدعم جهود التحول الأحضر، وحشد التمويلات المبتكرة للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لسد الفجوات التمويلية.

ويلتزم صندوق بيرزوس للأرض بتوجيه نحو 10 مليارات دولار ليتم توجيهها لجهود الحفاظ على الطبيعة ومكافحة التغيرات المناخية خلال العقد الحالي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية دور المؤسسة، في تعزيز الجهود العالمية الهادفة لتعزيز العمل المناخي، من خلال الدعم الفني والتمويل، وزيادة الاستثمارات الخضراء، بما يحفز التحول الأخضر، مشيرة إلى ترحيب الحكومة بالتعاون مع الأطراف جميعها في سبيل دفع العمل المناخي عالميًا وإقليميًا من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27. 

والتقت “المشاط”، السيدة ليسبيت ستير، رئيسة لجنة التعليم، وهي مبادرة دولية تعمل على تحفيز تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم الجيد، وتعزيز الاستثمار في التعليم، حيث أكدت أن التعليم يحتل أولوية كبرى لدى الحكومة المصرية وتعمل على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتطبيق التكنولوجيات الحديثة في العملية التعليمية، من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، في ظل أهمية التعليم كأحد الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة وأجندة 2030.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، الذي عقد تحت عنوان «صياغة السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال في مرحلة تاريخية فارقة»، وشارك فيه أكثر من 2500 من قادة الحكومات والاقتصاد في العالم وصناع القرار والمؤسسات الدولية، وانعقد المنتدى فعليًا للمرة الأولى منذ اندلاع جائحة كورونا بداية عام 2020.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وخلال المقابلة، استعرضت الدكتورة رانيا المشّاط، نتائج زيارتها الأخيرة إلى لندن، والتي شاركت خلالها في جلسة افتتاح أعمال البعثة  للملكة المتحدة، مشيرة إلى أن كلمتها خلال الجلسة ركزت على أهمية دفع التعاون المشترك نحو تحويل التعهدات المناخية التي قطعها العالم، إلى إجراءات واقعية وتدابير حقيقية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي إلى الزخم العالمي المتزايد حول تمويل مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في ظل الحاجة الملحة للتمويل.

وأضافت أن وزارة التعاون الدولي تولى أهمية لتوفير التمويلات التنموية لمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، حيث تضم المحفظة الجارية 85 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها بقيمة 11.9 مليار دولار، بما يدعم جهود الدولة لتنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالعمل المناخي.

ولفتت الدكتورة رانيا المشاط إلى أنها ناقشت مع مؤسسات التمويل البريطانية والدولية وأعضاء البعثة التجارية للجمعية المصرية البريطانية BEBA بالمملكة المتحدة، سبل تفعيل أدوات التمويل المبتكر لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وتطرقت الدكتورة رانيا المشّاط إلى مشاركتها في الجلسة التي نظمتها وزارة التعاون الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن منتدى الأعمال بالاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2022، التي عقدت في المملكة المغربية، حيث أشارت إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة لعام 2022-2027، مطلع العام الجاري، وأن الشراكة مع البنك الأوروبي نتج عنها تمويلات تنموية بقيمة 8.6 مليار يورو في أكثر من 145 مشروعًا منذ عام 2021، نحو 76% منها تمويلات للقطاع الخاص.

وفي سياق آخر، أشارت الوزيرة إلى اجتماعها مع وفد “البعثة التجارية الخضراء” الأمريكي الذي زار مصر خلال الأسبوع الجاري، حيث أكدت على توجه الحكومة المصرية لتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال التحول الأخضر، وبدء تنفيذ استراتيجية واضحة للتوسع في قطاع الهيدروجين الأخضر، وأيضًا تنويع مصادر التمويل حيث كانت مصر أول دولة تصدر سندات دولارية خضراء بقيمة 750 مليون دولار خلال عام 2020، بالإضافة إلى سندات الساموراي في اليابان بقيمة 500 مليون دولار، ما يعزز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.

المشاط: ضرورة الدفع بآليات التعاون بين بلدان الجنوب للاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة وتحقيق التكامل في جهود التنمية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتراضية حول تمويل النمو الأخضر واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وذلك ضمن فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، إلى جانب السيد سيدي ولد تاه، المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والسيد وامكيلي ميني، سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والسيدة نيكولاس كازادي، وزير المالية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسيد ديفيد ماسوندو، نائب وزير المالية بدولة جنوب أفريقيا.

وخلال كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف، والدور الذي يمكن أن تقوم به بنوك التنمية والمؤسسات الدولية، لتعزيز النمو الأخضر في قارة أفريقيا، موضحة أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين المقرر انعقاده في مصر نهاية العام الجاري يشكل أهمية كبيرة لتسليط الضوء على جهود قارة أفريقيا للتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة وتوفير التمويلات اللازمة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تجربة مصر في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وأهمية الدفع بآليات التعاون بين بلدان الجنوب، للاستفادة من التجارب التنموية المنفذة وتبادل الخبرات والتجارب والمعرفة في سبيل دفع أجندة التنمية المستدامة 2030، موضحة أن التمويل المبتكر يشكل أحد أهم آليات توطيد التعاون بين الأطراف ذات الصلة لتوفير آليات تمويل غير تقليدية تحفز الاستثمارات الخضراء للقطاع الخاص.

كما تحدت وزيرة التعاون الدولي، عن الفرص التنموية الضخمة التي تنتظر دول قارة أفريقيا من خلال تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وتعزيز جهود التحول الرقمي وتعظيم العائد من التجارة الإلكترونية، مشيرة إلى ورشة العمل التي عقدت ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي خلال سبتمبر الماضي، حول تفعيل آليات التعاون الإقليمي في ظل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، والتي شهدت مشاركات فعالة من المؤسسات الدولية والإقليمية وممثلي حكومات القارة .

وسلطت الضوء على البيان الختامي للمنتدى والتوصيات التي خلص إليها والتي أكدت على دور منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية (AfCFTA) في تعزيز نمو وتكامل الاقتصادات الأفريقية في ظل جائحة كوفيد-19، والتأكيد على الحاجة إلى إنهاء المفاوضات المتعلقة ببروتوكول التجارة الإلكترونية كأداة إرشادية لمواءمة لوائح البيانات وتسهيل التجارة الإلكترونية عبر الحدود وتفعيل الضرائب على التجارة الإلكترونية. وهذا من شأنه، في نهاية المطاف، أن يعزز الانتعاش الاقتصادي الشامل، ويعود بالنفع على الشباب والنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.

كما أكد البيان على ضرورة ترسيخ بيئة مواتية للتجارة الإلكترونية عبر الحدود في إفريقيا يتطلب بنية تحتية قوية للاتصالات وأساليب نقل فعالة من حيث التكلفة وأنظمة ضريبية موحدة وحلول دفع موثوقة وإدراكًا عامًا للقواعد التنظيمية والإجراءات الجمركية.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، سيمثل تجمعًا أفريقيا ودوليًا هامًا قبيل انعقاد فعاليات قمة المناخ، لتعزيز المناقشات حول جهود العمل المناخي وتعزيز سبل التنمية الخضراء في أفريقيا، والدفع بمباحثات التمويل المبتكر لتحقيق التنمية المستدامة.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة سامانثا باور، رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بواشنطن، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، والتي تعقد للمرة الأولى منذ عامين بمشاركة فعلية من الدول أعضاء أكبر مؤسستين اقتصاديتين في العالم.

يأتي الاجتماع في إطار العلاقات الاقتصادية الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، متمثلة في التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تنعكس على تعزيز الجهود التنموية في الدولة في إطار رؤية 2030 وخطوات تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، حيث شهد اللقاء مباحثات متعددة على مستوى العلاقات الإنمائية المشتركة، وعرض للإصلاحات الاقتصادية المنفذة في مصر، وجهود العمل المناخي، وتمكين المرأة ومنظمات المجتمع المدني.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على عمق وأهمية العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تمتد لأكثر من أربعة عقود نتج عنها اتفاقيات وتمويلات تنموية تصل لأكثر من 30 مليار دولار، عديدة ساهمت في دعم الجهود التنموية، في المجالات ذات الأولوية، بينما تصل الاتفاقيات منذ عام 2014 نحو مليار دولار في قطاعات استراتيجية منها التعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والحوكمة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة، لافتة إلى أن الجهود المستمرة للتعاون الاقتصادي نتج عنها 7 اتفاقيات منح بقيمة 130 مليون دولار خلال عام 2021.

وأشارت “المشاط”، إلى المباحثات الجارية بين الجانبين المصري والأمريكي في إطار استمرار العلاقات الاقتصادية والاتفاقيات المرتقب إقرارها خلال العام الجاري، لافتة إلى تنوع العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، على مستوى التبادل التجاري حيث سجل التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي أكثر من 8 مليارات دولار، بينما تصل الاستثمارات الامريكية في مصر أكثر من 24 مليار دولار ما يعكس العلاقات القوية بين البلدين.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مشاركته في مجالات التنمية كافة لاسيما العمل المناخي، موضحة أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال عام 2016  ساهمت في تعزيز القدرة على النمو الاقتصادي حتى أثناء جائحة كورونا، وتعمل في الوقت الحالي على استمرار جهود الإصلاح للتعامل مع التحديات الطارئة العالمية وتعزيز جهود الإصلاح الهيكلي لتعزيز إنتاجية الاقتصاد والنمو الشامل والمستدام.

وفي هذا الصدد أشارت إلى اتفاقية تشجيع التجارة والاستثمار في مصر “تايب”، المنفذة مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، والتي تعمل على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال برامج دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال، وغيرها من البرامج.

كما حرصت على الإشارة إلى المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”، التي تستهدف تحسين أحوال نحو 58 مليون مواطن في 4000 قرية على مستوى الجمهورية، والتي تعد المبادرة والمشروع الأكبر في البلاد، لافتة إلى الاجتماع الذي عقده السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع شركاء التنمية لشرح وعرض المبادرة، والمباحثات الجارية بين الوزارة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وقالت “المشاط”، إن محفظة التمويل الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي تعكس الجهد الحكومي المبذول لتنمية بيئة ريادة الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، فخلال عامي 2020 و2021 تم إبرام اتفاقيات تمويل تنموي مع القطاع الخاص بقيمة 4.7 مليار دولار، كما تضم المحفظة الجارية 36 مشروعًا في مجالات الرقمنة والابتكار وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تقريبًا.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن منصات التعاون التنسيقي المشترك، التي تعد إحدى مبادئ إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، تعمل على تعزيز العمل المشترك مع شركاء التنمية، من خلال اللقاءات المستمرة، لتنسيق الجهود والتكامل بين شركاء التنمية والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأبدت وزيرة التعاون الدولي، تطلعها لدفع العمل المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية لجذب مزيد من شركات القطاع الخاص لاسيما من خلال بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي، كما أشارت إلى أهمية العمل المناخي وضرورة العمل على اتفاقيات جديدة بشأن دعم استراتيجية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر. كما أشارت إلى زيارة السيد جون كيري، المبعوث الأمريكي للمناخ في فبراير الماضي، والتي أكد خلالها أن مصر لديها القدرة على قيادة التحول إلى الطاقة المتجددة في المنطقة والتعاون بين مصر والولايات المتحدة في إطار مؤتمر الامم المتحدة للمناخ COP27.

وأشارت إلى الاستراتيجيات الطموحة التي تنفذها مصر في مجال العمل المناخي مثل التحول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2035، والاستراتيجيات القطاعية في قطاع النقل والمياه وغيرهما.

كما تضمن اللقاء مناقشة الجهود الوطنية لتمكين المرأة وسد الفجوة بين الجنسين، وإطلاق الحكومة بالتعاون مع منتدى الاقتصادي العالمي، والمجلس القومي للمرأة محفز سد الفجوة بين الجنسين، وأهمية التعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتعاون في هذا الأمر، وتعزيز الجهود المبذولة لفتح آفاق مشاركة المرأة بشكل أكبر في جهود التنمية.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

____

لمزيد من المعلومات

www.moic.gov.eg

توتير MOICEgypt

انستجرام  @MOICEgy

لينكد إن Ministry of International Cooperation

للمزيد من المعلومات حول التقرير السنوي 

https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Sectors?na=7391  

__

وزارة التعاون الدولي

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد الشيخ عمر سيللا، المدير الإقليمي الجديد لمنطقة شمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، لبحث التعاون بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية التي تعد ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص .

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، الخطوات التي تتخذها الحكومة لفتح المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية واستعداد الحكومة لإعلان وثيقة ملكية الدولة التي تعزز مُشاركة القطاع الخاص في التنمية والدور الذي يمكن أن تقوم به مؤسسة التمويل الدولية باعتبارها ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص في هذا الصدد.

وأشارت “المشاط” إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تمتلك محفظة تعاون إنمائي كبيرة في مصر تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية، وتحفيز مشاركات القطاع الخاص، لافتة إلى أهمية دفع جهود الترويح وتوثيق القصص التنموية المنفذة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية حول تحقيق التنمية من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الحوار المشترك بين المؤسسة ومؤسسات الأعمال والقطاع الخاص في مصر.

وأشارت إلى استراتيجية الحكومة للتوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر، الذي أصبح أحد المكونات الرئيسية ضمن استراتيجية الطاقة المستدامة لعام 2035، والتي تستهدف زيادة قدرات الطاقة المتجددة المولدة ضمن مزيد الطاقة لنحو 42% بحلول عام 35%، وجذب الاستثمارات من خلال هذا القطاع الحيوي، ودفع جهود العمل المناخي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.

كما أشارت إلى سعي الدولة لإعداد قائمة بمشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لإعلانها في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر انعقاده في مصر نهاية العام الجاري، لافتة إلى أهمية دور الوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA في تعزيز هذه الجهود وتوسيع نطاق ضمانات الاستثثمار

وتطرقت “المشاط” إلى الشراكة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من خلال برنامج المدن الخضراء، التابع للبنك، حيث تم توقيع مذكرتي تفاهم لضم مدينة السادس من أكتوبر ومحافظتي القاهرة والإسكندرية للبرنامج لتنفيذ مشروعات وتعزيز سياسات الاستدامة والتحول الأخضر، وفي إطار ذلك ساهم البنك في تمويل أول ميناء جاف بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بمدينة السادس من أكتوبر.

 

خلال العام الماضي ضخت مؤسسة التمويل الدولية تمويلات تنموية لمؤسسات القطاع الخاص بقيمة 248 مليون دولار، من بينها تمويل أول سندات خضراء للقطاع الخاص لصالح البنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار.

جدير بالذكر أن المحفظة الجارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر تسجل نحو 1.2 مليار دولار في صور استثمارات وخدمات استشارية في قطاعات مختلفة منها الصحة والتعليم والصناعة والأعمال الزراعية والأسواق المالية والسياحة.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الدكتور الأمين عثمان ماي، وزير الاقتصاد الكاميروني، وذلك في إطار زيارته الحالية لمصر للمشاركة في “الاجتماع الثالث لمجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية”.

ويأتي اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، وفي ضوء رؤية الدولة التنموية 2030، حيث بحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية ودفع مجالات التعاون بين البلدين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز التنمية المشتركة بين مصر وقارة إفريقيا ودفع التكامل الإقليمي، وتحفيز عملية تبادل الخبرات والمعرفة ومشاركة التجارب التنموية التي تقوم بها مصر مع دول قارة أفريقيا، في ظل اهتمام القيادة السياسية بتعزيز العلاقات مع دول القارة ودعم مجالات التنمية المختلفة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، المشاركة الأفريقية في النسخة الأولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، التي عقدت العام الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتعزيز الشراكات متعددة الأطراف في عالم ما بعد جائحة كورونا، وإعادة البناء بشكل أفضل، حيث شارك في المنتدى أكثر من 1500 مشارك من صناع القرار على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، من بينهم وزراء وممثلين من دول (السنغال ورواندا وجنوب أفريقيا وكينيا ونيجيريا وغانا والكاميرون)، إلى جانب ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وممثلي شركات القطاع الخاص، وحرص المنتدى على عقد العديد من الجلسات الحوارية والمناقشات التي تتناول البعد الأفريقي وتعزيز التعاون الثلاثي ودول التعاون بين دول الجنوب.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، بعض الاتفاقيات المبرمة لتعزيز التنمية في قارة أفريقيا ودعم العلاقات المصرية الأفريقية، ومن بينها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، ومشروع الربط السككي بين مصر والسودان، ومشروع طريق القاهرة كيب تاون، والذي يعمل على تسهيل حركة النقل والتجارة وتيسيرها بين دول قارة أفريقيا، والذي بدأ تنفيذه بالفعل، مشيرة إلى الفرص المتاحة أمام مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية للمساهمة في المشروع، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ محاور التنمية الخاصة بالطريق بما يدفع التنمية المتكاملة في أفريقيا.

وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن اللجان المشتركة مع دول قارة أفريقيا، والتي تعد محورًا مهمًا من محاور عمل وزارة التعاون الدولي لتوثيق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول القارة.

وانتقلت “المشاط” إلي استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ العام الجاري بشرم الشيخ، مؤكدة أنه يعزز مكانتها الرائدة على المستوى الدولي والإقليمي لقيادة جهود التحول الأخضر، لاسيما بعدما أطلقت خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يفتح مزيدًا من فرص التعاون والتنسيق مع شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية للمضى قدمًا نحو توفير التمويلات الإنمائية والمبتكرة لتنفيذ هذه الخطط.

وقالت “المشاط”، إن الدولة تبذل جهودًا حثيثة لمكافحة التغيرات المناخية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والمستدام والحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية، مشيرةً إلي مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة وجميع الجهات الوطنية ذات الصلة لتوطيد التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بجهود مكافحة تغيرات المناخ وإعداد التقارير الوطنية حول الجهود المبذولة فى هذا الإطار.

وأضافت “المشاط”، أن هناك العديد من فرص التعاون علي المستوي الدولي، وخاصة علي الصعيد الأفريقي عبر الشراكات بين البنوك الدولية والمؤسسات متعددة الأطراف والقطاعين الحكومي والخاص في مصر لتعزيز التمويل المناخي ودفع خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة صديقة البيئة، بما يمكنها من تحقيق خطتها الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أن آليات التمويل المبتكر والمختلط تعزز النمو الاقتصادي الأخضر.

وشددت “المشاط”، أن دور التعاون الدولي يبرز في ظل التحديات التي تواجه العالم، خاصة مع وجود الأزمة الروسية الأوكرانية ومن قبلها جائحة كورونا،  مشيرة إلي تأثير هذه المستجدات علي كافة الأسواق النامية والناشئة، كما أنها تجعل التمويلات المتاحة على مستوى العالم أقل مقارنة بالفترة الماضية.

وأشارت “المشاط”، إلى أن المجتمع الدولي استخدم مع بداية جائحة كورونا الأدوات المالية والنقدية لتجاوز تداعياتها، والآن بات من الضروري توحيد جهوده وإطلاق طاقات العمل المشترك لتلافي الآثار المباشرة وغير المباشرة للتحديات الحالية، لاسيما فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية مثل الغذاء، مضيفة أن ما يواجهه العالم من تحديات يؤثر على كافة جهود التنمية ومن بينها الاستثمارات التي يقوم بها القطاع الخاص لذا لابد من جهد مضاعف من قبل مؤسسات التمويل الدولية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص.

من جانبه، أكد الدكتور الأمين عثمان ماي، وزير الاقتصاد الكاميروني، علي أهمية تعزيز آفاق التبادل التجاري بين مصر والكاميرون، وتحقيق التكامل بين المنطقتين العربية والأفريقية، وهو الأمر الذي بات ملحًا في ظل الأزمات الصحية والتحديات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليًا.

وأبدي الوزير الكاميروني، اهتمامه بفكرة تدشين منتدي أعمال مصري- كاميروني، لبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتكنولوجي وتبادل الخبرات وبناء القدرات، مشيرًا إلي ضرورة الانتقال من مرحلة المواد الخام إلي التصنيع المشترك. 

وأشار الوزير الكاميروني، إلي الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها مصر والكاميرون لتعزيز التعاون والتجارة البينية بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والأمن الغذائي والزراعة.

وفي ختام اللقاء، وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر للوزير الكاميروني علي دوره في النسخة الأولي من منتدي مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي والذي عقد في القاهرة سبتمبر الماضي، كما وجهت له الدعوة للمشاركة في النسخة الثانية العام الجاري.

وأهدت “المشاط” الوزير الكاميروني نسخة من التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي الذي صدر تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي يتضمن تعزيز التعاون مع أفريقيا، كما يتضمن فصلاً كاملاً عن الاستدامة البيئية وخطط الدولة لدعم العمل المناخي، كما أهدته نسخة من كتيب حول الخطط الوطنية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر- أحد الإصدارات الأساسية في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

● الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة أتاحت المزيد من الفرص لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية الخضراء والمستدامة

● 60% المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي موجهة لتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة ودعم العمل المناخي

● وزيرة التعاون الدولي تستعرض التمويلات التنموية الموجهة لقطاعات الطاقة المتجددة والإدارة المستدامة لموارد المياه والنقل الذكي وتعزيز الأمن الغذائي

● نعمل بشكل حثيث مع الأطراف ذات الصلة على وضع إطار للتمويل المبتكر لدعم جهود العمل المناخي

● 4.7 مليار دولار تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص خلال عامي 2020 و2021 وعلاقاتنا مع شركاء التنمية فتحت مجال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص

● شركاء التنمية يساهمون في تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر بمشاركة وثيقة من القطاع الخاص

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاهتمام العالمي بالعمل المناخي شهد دفعة قوية عقب جائحة كورونا، حيث بات العالم يسعى للتغلب على تداعيات الجائحة، إلى جانب التعافي الأخضر والمستدام، لذلك زاد الزخم العالمي حول أهمية تدعيم العمل المناخي وزيادة تمويل المشروعات الخضراء الصديقة للبيئة، نظرًا لتأثير التغيرات المناخية على كافة مناحي الحياة.

جاء ذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان “نحو COP27: تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة لدعم أجندة العمل المناخي”، وذلك بمشاركة افتراضية من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى جانب السيد سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والسيد جون كيري، المبعوث الأمريكي لشئون المناخ، والسفير الأمريكي بالقاهرة، جوناثان كوهين، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة وممثلي شركاء التنمية.

تطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى احتياج تطوير البنية التحتية الخضراء والذكية في مصر بهدف دفع التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يشير تقرير البنية التحتية العالمية إلى أن مصر تحتاج لنحو 675 مليار دولار استثمارات على مدار الـ20 عامًا المقبلة على مستوى البنية التحتية.

قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الحكومية لتعزيز مشروعات البنية التحتية
ولفتت إلى أن الحكومة المصرية قامت باتخاذ العديد من قرارات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لخلق بيئة مواتية للقطاع الخاص تعزيز مشاركته في تطوير البنية التحتية الخضراء وتعزيز استدامة العمل المناخي وتحقيق الاستدامة، والاستفادة من الشراكات الدولية مع شركاء التنمية بهدف تعزيز جهود مكافحة تغير المناخ والمساواة بين الجنسين وسد الفجوة الرقمية وتعزيز الاستثمارات الشاملة والمستدامة.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى تقرير البنك الدولي الذي أشار إلى 4 قطاعات ذات أولوية كبيرة للحكومة وهي قطاعات الطاقة بهدف تنويع مزيج الطاقة وزيادة نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة والتحول لمركز إقليمي للطاقة، والثاني هو قطاع النقل، لدعم استراتيجية الدولة لترسيخ مكانتها كمركز لوجيستي عالمي، والقطاع الثالث هو المياه، لتعزيز استدامة إدارة موارد المياه، ورابعًا الزراعة.

واستعرضت “المشاط”، جهود الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة، حيث بدأت الحكومة منذ عام 2015 في وضع قطاع الطاقة على أولوية خطط الإصلاح، بهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما دفعها للتقدم 67 مركزًا في الفترة بين 2014-2019، في تقرير مؤشر الحصول على خدمات الكهرباء الذي يصدر عن البنك الدولي، كما تطرقت إلى استراتيجية الطاقة المستدامة التي تستهدف زيادة مزيد الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، كما بدأت الدولة في اتخاذ خطوات ملموسة للتوسع في إنتاج الهيدروجين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكدت أن الإصلاحات التي نفذتها الدولة في قطاع الكهرباء مكنتها من تعزيز الربط الكهربائي وتصدير الطاقة للعديد من الدول المجاورة، لتصبح مصدر إقليمي للطاقة، وهو ما يعزز فرص الاستثمار في قطاع الطاقة، من خلال استراتيجيات وخطط الربط مع العديد من الدول في أسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث بدأت الدولة خطوات فعالة للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية واليونان وليبيا وجنوب السودان.

وأشارت “المشاط”، إلى جهود وزارة التعاون الدولي، لدعم استراتيجية الدولة للتوسع وتطوير قطاع الطاقة، من خلال الشراكات الدولية، حيث تضم محفظة الوزارة 30 مشروعًا تدعم الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة: الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، بقيمة 4.6 مليار دولار، ويعد الهدف السابع، هو ثالث أكثر أهداف التنمية المستدامة تمويلا ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مستحوذًا على 17.5% من إجمالي المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي.

وتابعت: في الوقت الحالي يتم تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المحفظة الجارية للوزارة، حيث يتم تنفيذ 7 مشروعات توليد طاقة بقدرة 8900 ميجاوات، من بينها 5 محطات طاقة متجددة ما بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية، موضحة أن مصر غنية بموارد الطاقة الشمسية ويعد مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد نتائج إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي حيث شارك في تنفيذه أكثر من 13 شركة من القطاع الخاص وأكثر من 10 آلاف موظف، ومن المتوقع أن يوفر مليوني طن من الانبعاثات الضارة كل عام ما يوازي انبعاثات 400 ألف سيارة.

الشراكات الدولية والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص
وفيما يتعلق بقطاع النقل أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإصلاحات التي نفذتها الدولة على مستوى الجوانب التشريعية لتعزيز مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بقطاع النقل، لتعزيز استدامة قطاع النقل، ومن هذا المنطلق فإن وزارة التعاون الدولي تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز الشراكات الدولية بمشاركة الأطراف ذات الصلة، لدفع العمل في قطاع النقل، وفي عامي 2020 و2021 بلغت التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين نحو 4.7 مليار دولار، من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والصين والصندوق الكويتي للتنمية.

وفي هذا الإطار لفتت إلى تدشين أول ميناء جاف بمدينة السادس من أكتوبر في إطار استراتيجية لزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحيوية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مضيفة أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أتاح تمويلا بقيمة 29.6 مليون دولار لتمويل بناء ميناء أكتوبر الجاف، وستكون الميناء الأولى من نوعها في مصر بطاقة 720 حاوية يوميًا، مع إمكانية زيادة قدراتها إلى 250 ألف حاوية سنويًا، وتوفر 3500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

الأمن الغذائي وسلاسل القيمة المستدامة
وانتقلت وزيرة التعاون الدولي، لجهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وسلاسل القيمة المستدامة، لتعزيز استدامة قطاع الزراعة، مشيرة إلى أن الحكومة عملت مع منظمة الفاو والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على لزيادة كفاءة سلاسل القيمة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الذكية في قطاع الزراعة.

وذكرت “المشاط”، أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي بنهاية عام 2021، تضم تمويلات تنموية بقيمة 553 مليون دولار تستهدف تطوير المجتمعات الريفية وتعزيز الزراعة الذكية، لتنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع استصلاح 22 ألف فدان وتعزيز نظم الري، وتتميز هذه المشروعات باستخدام نظم الطاقة الجديدة والمتجددة، منوهة أن الوزارة عملت مع العديد من شركاء التنمية من بينهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة وفرنسا والوكالة الأمريكية للتنمية على تعزيز ودعم مشروعات قطاع الأعمال الزراعي في مصر وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.

وتطرقت إلى المشروع القومي الذي تنفذه الدولة لاستصلاح 1.5 مليون فدان، والذي يهدف إلى زيادة رقعة الزراعة في مصر بنسبة 20%، وخلق استثمارات واعدة في قطاع الزراعة، لدعم رؤية الدولة 2030.

الإدارة المستدامة لموارد المياه
وفي قطاع المياه أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى استراتيجية الدولة للمياه للفترة من 2017-2037، باستثمارات 900 مليار جنيه، لتعزيز إدارة الموارد المائية والاستفادة من الموارد المتاحة من خلال محطات تحلية المياه وزيادة كفاءة الموارد المائية، لافتة إلى أن الحكومة عززت الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وتشغيل 19 محطة تحلية مياه خلال الفترة من 2020-2025، لتعزيز مصادر المياه.

وقالت إنه في ضوء التزام الحكومة بتقليل الفاقد من المياه وزيادة الاستثمارات في مجال تحلية مياه البحر، تعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص من خلال الشراكات الدولية، والتمويلات التنموية الميسرة، وخلال عام 2021 أبرمت الوزارة اتفاقيات بقيمة 169 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي، ومن بين المشروعات المنفذة والممولة من شركاء التنمية محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد بتكلفة 130 مليون دولار لتلبية الطلب المتزايد على مصادر المياه في مجالات الشرب والأنشطة الزراعية والصناعية، وتعمل الدولة على خطط لتوسيع قدرة المحطة لتصل إلى 150 ألف متر مكعب في اليوم لخدمة نحو مليون مواطن.

كما أشارت إلى منظومة الصرف الصحي ببحر البقر التي افتتحها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير موارد مائية لاستصلاح نحو 460 ألف فدان، وتوفير نحو 100 ألف فرصة عمل، من خلال المياه المعالجة يوميًا والتي تصل إلى 5.6 مليون متر مكعب مياه يوميًا، لافتة إلى أنه في يونيو 2020 تم توقيع تمويل تنموي بقيمة 249 مليون دولار مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تمويلات من شركاء تنمية آخرين، موضحة أن المشروع عزز الشراكات مع القطاع الخاص في مجال إدارة المياه وفتح المزيد من الفرص للشراكة مع القطاع الحكومي.

المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، المحفظة الجارية للتمويل التنموي والتي تضم 372 مشروع بنهاية عام 2021 بقيمة 26.5 مليار دولار، تدعم رؤية الدولة التنموية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن أكثر من 60% من المحفظة الجارية موجهة لمشروعات في قطاع البنية التحتية حيث يستحوذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية على 22.3% من محفظة التعاون الإنمائي بقيمة 5.9 مليار دولار، بينما يستحوذ الهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية المرتبة الثانية على 20.3% من المحفظة الجارية بقيمة 5.3 مليار دولار، والهدف السابع المتعلق بالطاقة الجديدة والمتجددة شكل 17.5% من المحفظة الجارية بقيمة 4.6 مليار دولار، ثم الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية والمستدامة، رابعًا مستحوذا على 7% من المحفظة بقيمة 1.8 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الوزارة قامت بمطابقة كافة التمويلات ضمن المحفظة الجارية مع الأهداف الاممية للتنمية المستدامة، لوضع تصور دقيق لمساهمة هذه التمويلات في دعم جهود الدولة في مختلف القطاعات، كما نفذت المطابقة على مستوى التمويلات التنموية لكل مؤسسة، وعلى مستوى مؤسسة التمويل الدولية IFC فقد أظهرت جهود المطابقة أن 31% من التمويلات التنموية لمؤسسة التمويل الدولية موجهة للقطاع الخاص .

الشراكات الدولية لدعم جهود العمل المناخي في مصر
ونوهت “المشاط”، بأن المشروعات المتفق عليها مع شركاء التنمية تتنوع في العديد من قطاعات التنمية لاسيما مجال التحول الأخضر، وتضم المحفظة الجارية 85 مشروعًا في مجال التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من تداعياتها بقيمة 11.9 مليار دولار، بما يدعم جهود الدولة لتنفيذ الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة: العمل المناخي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن الشراكات الدولية تلعب دورًا محوريًا في سد فجوة تمويل العمل المناخي، حيث قطعت الدول المتقدمة وعدًا بتقديم 100 مليار دولار لتمويل العمل المناخي ما بين 2020-2025، بينما تقدر تكلفة التغيرات المناخية في أفريقيا تقدر ما بين 7-15 مليار دولار سنويًا، لافتة إلى أن هذه التحديات تعزز الحاجة إلى ضرورة وضع إطار للتمويل المبتكر لدعم جهود العمل المناخي وفي هذا الإطار تقوم الوزارة بالتنسيق مع الأطراف ذات الصلة في الحكومة ومؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف والثنائية والقطاع الخاص لدفع العمل المناخي، من خلال وضع إطار للتمويل المبتكر وادوات التمويل المختلط لتقليل مخاطر استثمار في المشروعات ذات الصلة.

وذكرت قيامة مؤسسة التمويل الدولية بتمويل أول سندات خضراء للبنك أصدرها التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار في عام 2021، كما قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر لتوفير تمويلات بقية 270 مليون يورو للبنوك لإعادة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والاستثمارات الخضراء.

اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع السيدة إيلينا بانوفا، المُنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والسيد أنطونيو فيجيلانتي، الاستشاري الدولي والممثل المقيم للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر سابقًا، والذي تم تكليفه من قبل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر بالنيابة عن الأمم المتحدة في مصر.

 وبشراكة وثيقة مع الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التعاون الدولي، من أجل وضع تصور للنهج المتكامل والتدخلات التي من المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بتنفيذها مع الحكومة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة”.

ويأتي الاجتماع في مستهل زيارة السيد فيجيلانتي، لمصر، لبدء المشاورات مع وكالات الأمم المتحدة والحكومة المصرية لوضع أولويات المرحلة المقبلة في إطار مشروعات التعاون الإنمائي ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين الجانبين، والدور المنوط بوزارة التعاون الدولي باعتبارها المنسق الوطني للإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة.

من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أنه في إطار التعاون المثمر والبناء بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة من خلال الإطار الإستراتيجي للشراكة (UNPDF) للفترة 2018-2022، والإطار الإستراتيجي الجديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027.

 والجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية من أجل تعزيز سبل التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لدعم المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف الصري الرئاسية “حياة كريمة”، فإن الوزارة تعمل على التنسيق مع الأمم المتحدة وكافة شركاء التنمية، للوقوف على التدخلات المحددة التي من المقرر أن يقوموا بتنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية .

وأشارت “المشاط”، إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية بحشد سبل الدعم والتمويل والمساندة لتنفيذ مبادرة “حياة كريمة” من أجل تحسين المستوي المعيشي للمجتمعات والفئات المستهدفة بقري الريف المصري، وكذلك المتابعة على نتائج اللقاء الذي عقده دولة رئيس مجلس الوزراء.

 الدكتور مصطفى مدبولي، بشركاء التنمية ومن بينهم الأمم المتحدة في أكتوبر الماضي، والذي عرض خلاله المحاور التي ترتكز عليها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وكيفية البناء علي جهود الحكومة المصرية في توسيع نطاق المبادرة من أجل تحقيق التنمية المتكاملة لقري الريف المصري.

وأكدت على الأهمية الاستراتيجية للمناقشات التي تتم في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تعد أضخم مشروع قومي في تاريخ مصر، يستهدف تحقيق التنمية المُتكاملة لأكثر من نصف السكان علي مستوي الجمهورية، من خلال تدخلات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري.

وأثنت “المشاط” على الشراكة الحالية بين مصر والأمم المتحدة، والتي تمتد لعقود تحقق من خلالها العديد من النتائج الإيجابية على مستوى التكامل مع جهود الحكومة التنموية في مختلف المجالات، لاسيما خلال فترة جائحة كورونا، مؤكدة ثقتها في أن المناقشات الحالية في إطار الشراكة الجديدة ستنعكس بشكل إيجابي على النتائج المستقبلية التي تعزز توجه الدولة للارتقاء بحياة المواطنين وزيادة التعاون الإنمائي بين الجانبين.

من ناحيتها قالت السيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، تقدم مبادرة حياة كريمة فرصة بارزة لتحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة 2030، على المستوى المحلي، والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتعد الشراكة بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية طويلة الأمد وراسخة بقوة حيث تشارك الأمم المتحدة في العديد من قرى حياة .

كريمة عن طريق أكثر من 400 نشاط مستمر يستهدف أكثر من 1,4 مليون مستفيد. وعلاوة على ذلك، قد شرعت الأمم المتحدة والحكومة المصرية في عملية إعداد إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة (UNSDCF) للفترة 2023-2027، وحددتا مبادرة حياة كريمة ضمن المجالات الرئيسية للتعاون التي يمكن أن تسرع تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وخلال الاجتماع استعرض السيد فيجيلانتي، المهام التي سوف يقوم بها خلال مهمته الرسمية في مصر، والتي تضمنت رصد تدخلات الأمم المتحدة المتعلقة بمبادرة حياة كريمة من خلال الزيارات الميدانية المحتملة إلى بعض القرى التي تدخل في إطار مبادرة حياة كريمة.

 وكذلك التباحث مع مسئولي الجهات المعنية بهدف بحث سبل التعاون الفعّال مع الأمم المتحدة في إطار المبادرة، فضلًا عن المناقشات المستمرة مع فريق الأمم المتحدة القطري بشأن مواءمة البرامج والمشروعات والعمليات الحالية والمستقبلية مع مبادرة حياة كريمة، وذلك بمشاركة المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف.

ومن المستهدف تحديد المشروعات الاستثمارية المقترحة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة وسبل التمويل الانمائي المرتبطة بها حيث تناول  الاجتماع ضرورة دراسة كيفية استفادة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة من إصدارات سندات التنمية المستدامة، والتمويلات التنموية المبتكرة.

لتنفيذ الأهداف المرجوة من مبادرة التنمية المتكاملة لقرى الريف المصري، وتعزيز تأثير المشروعات المنفذة على أرض الواقع وتطوير حياة المجتمعات المستهدفة بما يحقق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، في ظل ما تمثله مبادرة حياة كريمة من نموذج تنموي فريد من نوعه ينبغي البناء عليه إقليميا ودوليا كتجربة مصرية تنموية رائدة.

وعرضت وزيرة التعاون الدولي، على السيد أنطونيو فيجيلانتي، التقرير السنوي للوزارة الذي صدر الأسبوع الجاري تحت عنوان “تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل”، والذي يرصد بشكل تفصيلي جهود تعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة في إطار مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية (منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية).

 والمشروعات الممولة من شركاء التنمية التي تعزز التنمية المستدامة وتنعكس بشكل مباشر على المواطنين، كما عرضت الجزء الخاص بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والفيلم الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي، حول المبادرة، ويعد أول فيلم باللغة الإنجليزية حول المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري.

وفي ديسبر الماضي عقدت وزارة التعاون الدولي والأمم المتحدة، اجتماعًا استثنائيًا لمجموعات النتائج  للإطار الإستراتيجي الحالي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF) للفترة 2018-2022، وذلك بمشاركة أكثر من 75 ممثلاً عن وكالات والبرامج التابعة للأمم المتحدة (المقيمة والغير مقيمة في مصر).

 والوزارات والجهات المعنية، ورؤساء مجموعات النتائج الأربعة لمحاور التنمية الاقتصادية الشاملة والعدالة الاجتماعية واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية وتمكين المرأة، حيث تم بحث التدخلات الحالية للمشروعات التي تنفذها الأمم المتحدة مع الحكومة في قرى “حياة كريمة”، ومناقشة التدخلات المستقبلية المقترحة.

جدير بالذكر أن الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، الذي تم تدشينه عام 2006، يعد هو الوثيقة الشاملة التي تنظم أطر التعاون مع وكالات الأمم المتحدة، وخلال مايو 2021 أطلقت د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة للفترة من 2023 إلى 2027، والذي يستهدف دعم جهود الدولة لتنفيذ التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة 2021، والذي كشف عن التمويل التنموي الميسر الذي تم الاتفاق عليه خلال العام الماضي مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، حيث تبلغ قيمته نحو 10.2 مليار دولار، من بينها 8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة التنموية، و1.5 مليار دولار للقطاع الخاص.