الوسم: الدكتورة رانيا المشاط

توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى العاصمة الصينية بكين للمشاركة في المؤتمر الأول رفيع المستوى

لمنتدى العمل الدولي من أجل التنمية المشتركة، والذي يستهدف مناقشة تعزيز العمل المشترك لتنفيذ “مبادرة التنمية

العالمية” التي اقترحها الرئيس الصيني في عام 2021، بهدف إعادة توجيه التنمية العالمية نحو مرحلة جديدة من التوازن

والتنسيق الشامل لمواجهة الصدمات العالمية، وتعزيز شراكات إنمائية عالمية أكثر إنصافًا وتوازنًا وتحقيق المزيد من التآزر من

التعاون متعدد الأطراف للإسراع في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

العلاقات القوية

وتأتي المشاركة المصرية انطلاقًا من العلاقات القوية مع الجانب الصيني وحرص الدولة المصرية على المضي قدمًا في دفعها

نحو مزيد من العمل المشترك الذي ينعكس على جهود التعاون الإنمائي والتنمية المشتركة التي تعزز أولويات التنمية الوطنية،

كما تهدف إلى البناء على التعاون القائم لاسيما في مجال البحث العلمي وبناء القدرات للتوسع في مزيد من المجالات.

 

ويشارك في المؤتمر وفود رفيعة المستوى من 27 دولة إلى جانب أكثر من 20 وكالة تابعة لمنظمة الأمم المتحدة إلى جانب

المنظمات الدولية غير الحكومية.

الدكتورة رانيا المشاط

ومن المقرر أن تعقد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال مشاركتها في منتدى العمل الدولي من أجل التنمية

المشتركة، عددًا من اللقاءات والاجتماعات الثنائية مع ممثلي الحكومة الصينية والوكالات والمنظمات التابعة لمناقشة أولويات

التعاون المشتركة خلال الفترة المقبلة، كما تشارك في عددٍ من الجلسات النقاشية وورشة العمل.

 

جدير بالذكر أن إجمالى محفظة التعاون مع دولة الصين تبلغ نحو 1٫7 مليار دولار لتنفيذ العديد من المشروعات فى قطاعات

تنموية مختلفة من بينها الكهرباء والصحة والتعليم والتدريب المهنى وغيرها، ومؤخرًا شهدت وزيرة التعاون الدولى، مراسم إنهاء

أعمال تجميع واختبار القمر الصناعى (Misr Sat 2) بالتعاون مع الجانب الصينى، بمقر وكالة الفضاء المصرية.

الأقمار الصناعية

ويعد مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية والقمر الصناعى مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بعد من أهم

المشروعات التى يجرى تنفيذها من موارد المنح الصينية المقدمة إلى مصر حيث يتم تنفيذ المشروعين بمنحتين بقيمة 92

مليون دولار، ويمثل المشروع نموذجًا فريدًا لتبادل المعرفة والتعاون الفعال بين البلدين، فضلا عن أنه يؤكد حرص الجانب

الصينى على دعم أولويات مصر فى تعزيز البحث العلمى بشكل عام ودعم برنامج الفضاء المصرى بشكل خاص.

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع السيد سو يونج هونج،

نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري، وذلك خلال فعاليات الدورة 58 من الاجتماعات السنوية

للبنك الأفريقي للتنمية، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، حيث تطرق اللقاء إلى بحث تعزيز سبل التعاون

المستقبلية بين الجانبين، في ضوء العلاقات الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وكوريا الجنوبية،

كما حرص قادة البلدين على المضي قدمًا نحو تنويع العلاقات لدفع جهود التنمية.

الأولويات التنموية وقوة العلاقات المصرية الكورية

كما شهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا من الجانبين على أولوية العلاقات المشتركة وأهميتها لدفع جهود التنمية،

والإشارة إلى أهمية صياغة إطار للتعاون واستراتيجية مشتركة للخمس سنوات المقبلة،

تعكس الأولويات التنموية وقوة العلاقات المصرية الكورية، وتستفيد من الخبرات المتراكمة والشراكات الناجحة

لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يحقق التكامل في جهود التعاون الإنمائي،

وتعظيم العائد منها. كما رحب مسئولو البنك بتدشين مكتب إقليمي للبنك في القاهرة تأكيدًا

على العلاقات الثنائية القوية بين الجانبين وليكون قاعدة لتوسيع نطاق عمليات البنك في قارة أفريقيا.

بينما في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيد سو يونج هونج، نائب رئيس بنك التصدير والاستيراد الكوري،

في الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية بشرم الشيخ، مؤكدة حرص الدولة المصرية

على دفع التعاون متعدد الأطراف، في ضوء أهميته لدعم جهود التنمية، وتلبية الأولويات الوطنية

تحت مظلة رؤية مصر 2030 والأهداف الأممية للتنمية المستدامة 2030،

مشيرة إلى التطور المستمر في العلاقات الاقتصادية المصرية الكورية،المشاط و رئيس البنك الكوري

لاسيما عقب اختيار كوريا الجنوبية، مصر لتكون شريكًا استراتيجيًا على مستوى خطط التعاون الإنمائي

خلال الفترة من 2021-2025، والزيارة الرئاسية الكورية لمصر في مطلع 2022

كما تم خلالها توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الإنمائي بين البلدين لتنفيذ عدد من المشروعات بقيمة مليار دولار.

التعاون القائم مع الجانب الكوري لتعزيز وتوطين الصناعات

كما لفتت إلى التعاون القائم مع الجانب الكوري لتعزيز وتوطين الصناعات،

تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعة السكك الحديدية، خاصة صناعة الوحدات المتحركة،

وإنتاجها بجودة عالية محليًا لتوفير قطارات جديدة لخطوط مترو الأنفاق ومشروعات الجر الكهربائي المختلفة

خلال السنوات الست القادمة، وذلك بالتعاون مع تحالف شركة هيواندي مع بعض الشركات المصرية

لتوطين هذه الصناعة في مصر بمنطقة شرق قناة السويس، مما يحقق إضافة جديدة للدولة المصرية

في قطاع الصناعة ونقل التكنولوجيا الكورية إلى مصر بهدف رفع القدرات المحلية وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد.المشاط و رئيس البنك الكوري

كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على توفير بيئة استثمارية ملائمة وتسهيلات

للشركات الكورية المهتمة بالاستثمار في مصر، وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين،

والإشارة إلى أهمية تبادل الزيارات الرسمية بين البلدين لتعزيز التفاهم وتعميق التعاون في كافة المجالات.

كما تطرقت “المشاط”، إلى المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”،

بينما تم استكشاف إمكانية مشاركة الجانب الكوري في دعم تنفيذ المشروعات

التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050،

لاسيما في مجالات المياه والغذاء والطاقة، والبنية التحتية المستدامة والنقل، إلى جانب المساهمة

في تعزيز المشروعات المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

أهمية عقد حوار المشاورات السنوي

بينما أشار الجانبان إلى أهمية عقد حوار المشاورات السنوي، المقرر عقده منتصف يونيو القادم،

لتبادل الآراء لتنويع محفظة المشروعات ومناقشة مجالات التعاون المحتملة بين مصر وكوريا الجنوبية،

والتأكيد على أهمية مشاركة الأطراف المعنية من الجانبين لتعزيز الحوار الشامل الذي يحدد أولويات العمل للفترة المقبلة.

وخلال اللقاء، قدم السيد نائب رئيس البنك، دعوة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،

للمشاركة في “مؤتمر التعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي” المزمع عقده خلال شهر سبتمبر القادم

بمدينة بوسان بكوريا الجنوبية والذي يهدف إلى دفع مبادرات التنمية الكورية إلى إفريقيا

في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية الموارد البشرية،

والتنمية الزراعية، ودعم النمو الأخضر، وتبادل الخبرات التنموية الكورية. وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.

بينما تجدر الإشارة إلى أن بنك التصدير والاستيراد الكوري هو مؤسسة مالية مملوكة للحكومة الكورية

وتعمل تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية في كوريا الجنوبية وتأسس عام ١٩٧٦ويلعب دورا مهما

في هيكل تمويل التنمية في كوريا الجنوبية.

أما صندوق التعاون والتنمية الاقتصادية هو صندوق مخصص داخل البنك الكوري ، تأسس في عام ١٩٨٧ويرتكز دوره

على دعم تقديم التمويلات الإنمائي، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للكثير من القطاعات في البلدان الشريكة،

وبلغ أجمالي حجم محفظة التعاون للمشروعات المنفذة والجارية مع البنك الكوري حتى الآن ٧٧١ مليون دولار.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفد البرلمان الأوروبي برئاسة النائب تيري مارياني،

عضو لجنة الشئون الخارجية واللجنة الفرعية لحقوق الإنسان وكل من النائب، چان كابيلا، والنائب، لودفيت جوجا،

وعدد من المرافقين، حيث تناول اللقاء استعراض علاقات التعاون الاقتصادي بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،

والشراكات الجارية، والبرامج المستقبلية، والعمل المشترك لتحفيز التمويل المختلط وبرامج التعاون الإقليمي.

الاتحاد الأوروبي

وفي مستهل اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية العلاقات بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي،

باعتباره أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين كما تتنوع مجالات التعاون على كافة الأصعدة بما في ذلك قطاعات النقل والمياه والزراعة

والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والمجتمع المدني وبناء القدرات، لافتة إلى التطورات الإيجابية والشراكات الموقعة

بين الجانبين مؤخرًا للمساهمة في دفع جهود التنمية لاسيما على مستوى التحول الأخضر، وكذا ما تم توقيعه خلال عام 2022

من اتفاقيات منح لدعم التنمية في مختلف المجالات بقيمة 58 مليون يورو إلى جانب صرف 80 مليون يورو منحًا لبرنامج دعم موازنة قطاع الصحة.

المشاط

واستعرضت “المشاط”، مع وفد البرلمان الأوروبي محاور الشراكات الجارية بين الحكومة والاتحاد الأوروبي والدور الذي تقوم به

وزارة التعاون الدولي، لتوطيد أواصر العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى حرص الدولة المصرية

بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المضي قدمًا في تطوير الشراكات الدولية مع كافة شركاء التنمية وإقامة علاقات

تقوم على أساس دعم جهود التنمية وتلبية أولويات الدولة.

 

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الاستراتيجيات الوطنية ومن بينها “وثيقة حقوق الإنسان” ورؤية الدولة وبرنامج عمل الحكومة والمبادرات

الرئاسية تشكل أساس إعداد كافة الاستراتيجيات القطرية والعلاقات المشتركة مع مختلف شركاء التنمية.

نُوَفِّي

كما سلطت وزيرة التعاون الدولي، الضوء على محاور المنصة الوطنية للمشروعات الوطنية “نُوَفِّي”، محور الارتباط بين مشروعات

المياه والغذاء والطاقة إلى جانب قائمة المشروعات الخضراء E-PACT، واللذين يعدان برنامجين أساسيين للتعاون المثمر بين الحكومة

والاتحاد الأوروبي، لاسيما على مستوى الدعم الفني لبعض المشروعات وإقامة شراكات متعددة الأطراف بين مصر والاتحاد الأوروبي

وشركاء التنمية الآخرين لدعم جهود التحول الأخضر من خلال شراكة الهيدروجين الموقعة خلال مؤتمر المناخ COP27.

وخلال مؤتمر المناخ، تم توقيع خطاب نوايا مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”

، بقيمة 35 مليون يورو، ومذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حول “الشراكة المتوسطية للهيدروجين

“، لتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.

الاتحاد الأوروبي

وحرصت “المشاط”، على الإشارة إلى البرامج والمشروعات المزمع الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي لعام 2023، لتلبية متطلبات

وأولويات الدولة في مجالات الأمن الغذائي والتجارة والصناعة وتمكين المرأة، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية العمل المشترك

مع البنك الأوروبي في “مبادرة فريق أوروبا”، التي يتم تنفيذها من خلال الدول الأعضاء وبنوك التنمية مثل بنك الاستثمار الأوروبي

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تحفيز التمويل المختلط والتوسع في المنح والضمانات التي تحفز مشاركة القطاع الخاص

في التنمية.

الحماية الاجتماعية

كما تطرقت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لحماية الفئات الأقل دخلًا ودعمهم في مواجهة

تداعيات التحديات العالمية، ودعم التوسع في الإصلاحات الاقتصادية المنفذة،مشيرة إلى تنفيذ برنامج تكافل وكرامة

الذي يستفيد منه ملايين الأسر في مصر بتمويل من مجموعة البنك الدولي.

وزارة التعاون الدولي

وخلال ديسمبر الماضي اختتمت وزارة التعاون الدولي، والاتحاد الأوروبي فعاليات المرحلة الثانية من برنامج دعم وإصلاح التعليم والتدريب

الفني والمهني TVET، والذي يأتي في إطار التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بتمويل مشترك

من الجانبين بقيمة 117 مليون يورو، من أجل التوسع في تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وتأهيل الخريجين من التعليم الفني

والمهني لسوق العمل وذلك في ضوء استراتيجية ورؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

محفظة الشراكات

جدير بالذكر أن محفظة الشراكات الإنمائية الجارية مع الاتحاد الأوروبي تبلغ قيمتها 1.3 مليار يورو تتنوع في كافة مجالات التنمية،

وتجري وزارة التعاون الدولي باستمرار اجتماعات فنية مع الاتحاد الأوروبي بمشاركة كافة الجهات الوطنية للوقوف

المستمر على تطور المشروعات ومناقشة الأولويات المستقبلية

www.moic.gov.eg

 

 

شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

الذي يتم تنفيذه في ضوء الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتنفيذ الاستراتيجية القطرية للفترة من 2022-2027

التي تعزز جهود تحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر، ودعم النمو الشامل والمستدام، وذلك بمشاركة السيد/ وليد جمال الدين،

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسيد/ آلان بيلو، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

والدكتورة هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وفريق عمل

وزارة التعاون الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، “يسعدنا أن نعلن اليوم بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

أحد أبرز شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية،

عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الدعم الفني والتحول الرقمي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،

والذي يستهدف تعزيز مكانة المنطقة كمركز للاستثمارات العالمية،

والبناء على ما تحقق في المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها بنجاح في عام 2020”.

بينما أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلة الأولى حققت تقدمًا كبيرًا على مستوى تسريع وتيرة الإجراءات الخاصة بالمستثمرين

في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يعزز من كفاءة الخدمات التي يتم تقديمها،

كما يدعم أولويات الدولة لتحويل المنطقة إلى محور تنمية رئيسي وتعزيز المميزات التنافسية المتاحة بها للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم،

مضيفة أن المرحلة الثانية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع إدارة خدمات المستثمرين،

وتدشين النافذة الموحدة والمميكنة التي تقدم الخدمات للمستثمرين، وتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة.

حلول الرقمنة والتحول الرقمي لم تعد خيارًا

بينما أكدت “المشاط”، أن حلول الرقمنة والتحول الرقمي لم تعد خيارًا ، بل أوضحت الاستثمارات الضخمة

في البنية التحتية الرقمية لا غنى عنها من أجل تسهيل تحول البلدان نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز جهود التنمية،

لذا فإن الحكومة تتخذ خطوات جادة نحو تعزيز التوسع في الخدمات الرقمية، وتطوير البنية التحتية الآمنة والمرنة،

كما تعزيز ذلك من خلال الأطر التشريعية، بما ينعكس في النهاية على تحفيز جهود تمكين القطاع الخاص

وزيادة دوره في تحقيق التنمية، وبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.

بينما أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والتي تتيح آليات الدعم المختلفة

سواء من خلال التمويلات التنموية الميسرة أو الدعم الفني للقطاعين الخاص والحكومي، لافتة إلى أن أكثر من 70%

من استثمارات البنك في مصر على مدار العشر سنوات الماضية تم تخصيصها للقطاع الخاص بما عزز دوره في التنمية،

ومؤخرًا تم العمل مع الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في تدشين أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر،

إلى جانب العديد من المشروعات في مختلف مجالات التنمية.

كما ثمنت وزيرة التعاون الدولي، جهود البنك تجاه دفع التحول الرقمي ومشاركة دراسات البنك مع مختلف الشركاء

في ضوء سعي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى تعزيز الانتقال إلى اقتصاد أكثر انفتاحا وموجه نحو السوق،

والعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال في الاقتصادات التي يستثمر فيها، مشيرة إلى ضرورة القيام بالمزيد من البحث

والتحليل في هذا المجال نظرا لما تمر به جميع الاقتصاديات – باختلاف مستويات النمو – من مراحل تحول

وخاصة في ظل التحديات التي تواجه دول العالم .

أهمية التحول الرقمي في توفير فرص العمل

بينما اختتمت “المشاط”، حديثها بالتأكيد على أهمية التحول الرقمي في توفير فرص العمل وتعزيز التوسع في القطاعات الاقتصادية

مثل الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية وتعزيز النمو الشامل والمستدام.

جدير بالذكر أنه في عام 2022 شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فعاليات إطلاق التقرير الانتقالي “نحو تحقيق المكاسب الرقمية”،

لعام 2021-2022، الصادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يرصد كيفية استفادة دول العمليات

من التحول الرقمي كمحرك للنمو الاقتصادي لاسيما عقب جائحة كورونا، مع التركيز

على دور الرقمنة في القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل البنية التحتية والمؤسسات المالية والتكنولوجيا المالية والمهارات.

بينما ذكرت أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي تضم ٣٥ مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال،

كما تسهم في تحقيق ١١ هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار

بينما يمثل 4.5% من محفظة التمويل التنموي للوزارة، وأتاح هذه التمويلات 13 شريكًا تنمويًا ثنائي ومتعدد الأطراف.

والجدير بالذكر أن مصر تعد أحد الدول الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

وفي عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات كاملة

ومنذ هذا التاريخ ضخ البنك استثمارات تقدر بنحو 10 مليارات يورو في 160 مشروع تقريبًا، أكثر من 70% منها موجهة للقطاع الخاص.

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مشروع التأمين الصحي الشامل يعزز جهود الدولة

لتطوير خدمات الرعاية الصحية وتعزيز جودتها لكافة المواطنين لاسيما الأقل دخلًا،

وتوفير دعم لنظام الخدمة الإلكترونية لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بعدد من المستشفيات والمراكز الطبية

المستهدفة بمحافظات بورسعيد، دمياط، الاسماعيلية، والأقصر.

بينما أشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات مع الجانب الياباني والجهود المبذولة في مختلف مجالات التنمية

والتي تأتي في ضوء رؤية الدولة وأولوياتها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ورؤيتها الوطنية، والتي تأتي على رأسها

تطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وحشد الموارد لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل، مشيدة

بالشراكة مع الحكومة اليابانية في هذا الإطار.

أهمية الشراكات الدولية والتعاون مع شركاء التنمية

كما أكدت “المشاط”، على أهمية الشراكات الدولية والتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين في دعم جهود التنمية على كافة المستويات،

موضحة أن وزارة التعاون الدولي كانت قد عقدت منصة تعاون تنسيقي مشترك لقطاع الصحة منذ عام 2020 مع اندلاع جائحة كورونا

لتنسيق العمل المشترك وتكامل الجهود بين شركاء التنمية والجهات الوطنية لوضع أولويات الدولة موضع التنفيذ، وحشد الجهود

لتحقيق أقصى استفادة من التعاون الإنمائي وعلى مدار الثلاثة أعوام الماضية تم تنفيذ العديد من الشراكات

مع شركاء التنمية لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الصحة ودعم جهود الدولة لمكافحة جائحة كورونا.

بينما تابعت: “تعمل الدولة على حشد آليات التمويل من مختلف شركاء التنمية وعلى مدار الفترة الماضية تم توقيع اتفاق تمويل تنموي

بقيمة 582 مليون دولار لمشروع التأمين الصحي الشامل بواقع 400 مليون دولار من مجموعة البنك الدولي، و182 مليون دولار

من الوكالة الفرنسية للتنمية، لدعم الموازنة بما يعزز تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

الذي تتبناه الدولة كأولوية قصوى في هذا التوقيت”.

من جانبه أعرب السفير أوكا عن أن التعاون الياباني ركز على كل شخص بذاته، وسيواصل دعم الجهود

التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة،

حتى يتمكن جميع المواطنين المصريين من الحصول على خدمات رعاية صحية عالية الجودة وبأسعار مناسبة.

وأضاف السفير أوكا أنه خلال الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في عام 2016،

أكد الزعيمان أنهما سيعملان معًا لتحقيق التغطية الصحية الشاملة في مصر، وهذا الدعم سيوفي بهذا الالتزام.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في فعالية إطلاق الكتاب الصادر عن صندوق النقد الدولي حول “إعادة تقييم أجندة النمو الشامل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”،.

وذلك استمرارًا لأنشطتها ضمن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، التي تعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن .

نظم الحدث صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع مركز كارنيجي للسلام الدولي، بمشاركة  كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، التي ألقت الكلمة الافتتاحية، إلى جانب  جهاز أزعور،.

مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد الدولي، و نور عرفة، الزميلة في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، و لاورا ريباني، رئيس قسم أسواق العمل ببنك التنمية للبلدان الأمريكية، و مسعود أحمد، رئيس مركز التنمية العالمية.

مشروعات التكيف والتخفيف

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن جائحة كورونا اعادت تعريف مفهوم النمو الشامل لدى العالم،.

ليقوم بشكل أساسي على ثلاثة عوامل وهي الشمول لكافة الفئات، والرقمنة، والتحول الأخضر، موضحة أن الشمول يضمن مشاركة كافة الفئات لاسيما الفتيات والمرأة ويعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا، .

كما أن الرقمنة تعزز استهداف الأجيال الجديدة وتحفز مشاركتهم في جهود التنمية كما تنعكس إيجابًا على كفاءة الأعمال، بينما أضحى التحول الأخضر ذا أهمية قصوى في ظل مساعي العالم للتصدي للتغيرات المناخية التي تقوض مكاسب التنمية.

مشروعات التكيف والتخفيف

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة تنفيذها من عام 2014، بهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام،.

فضلا عن زيادة الاستثمارات في البنية التحتية بالمجالات ذات الأولوية لاسيما الأمن الغذائي، وهو ما مكن مصر من تجاوز التحديات العالمية بأبعادها المختلفة، إلى جانب الحفاظ على زخم النمو الاقتصادي.

وقالت “المشاط”، إن الحكومة نفذت مشروعات قومية كبرى في مختلف مجالات التنمية، ولم تخلُ هذه المشروعات من مكونات تراعي المعايير البيئية والعمل المناخي،.

مشروعات التكيف والتخفيف

لتمضي جنبًا إلى جنب في جهود التنمية ومكافحة التغيرات المناخية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلا عن ذلك كانت الحماية الاجتماعية أحد المحاور الرئيسية التي قامت الحكومة بترسيخها لحماية الفئات الأقل دخلا من آثار الإصلاح وأيضًا الأزمات العالمية المستقبلية،.

ولذلك كانت الإجراءات سريعة خلال جائحة كورونا لتوجيه حزم دعم لهذه الفئات كما حدث أيضًا في الأزمة الحالية التي تواجه العالم.

وتطرقت “المشاط”، إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة مشاركة المرأة في جهود التنمية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030،.

وتمكين الشباب من خلال تعزيز مشاركتهم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مما يعزز النمو الشامل والمستدام.

مشروعات التكيف والتخفيف

وتابعت “المشاط”: في الوقت الحالي تعمل مصر على التوسع بشكل أكبر في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية لتسريع وتيرة التحول الأخضر، .

حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وقامت بتحديث مساهمتها المحددة وطنيًا، في إطار اضطلاعها بدور فاعل على الصعيدين الإقليمي والدولي لدفع العمل المناخي،.

واستضافتها ورئاستها لمؤتمر المناخ COP27.

ويهدف الكتاب الذي أطلقه صندوق النقد الدولي، إلى إعادة تقييم أجندة النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في ضوء التغيرات المتسارعة على مستوى العالم نتيجة تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية،.

ونتائجها السلبية على معدلات التضخم وحركة التجارة. كما يسلط الكتاب الضوء على الوضع الإقليمي ويحفز السياسات التي من شأنها تحقيق النمو الشامل الذي يوفر فرص العمل.

كما يقترح الآليات على صانعي السياسات في المنطقة لدفع النمو.

مشروعات التكيف والتخفيف

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي  لعام 2022،.

والتي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار “الوحدة وقت الأزمة”. وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، في وقت استثنائي،.

حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم،.

وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.

تابع الاخبارية نيوز من هنا

 

تبدأ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، زيارة للعاصمة الأمريكية واشنطن، للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي  لعام 2022، والتي تُعقد خلال الفترة من 10-16 أكتوبر الجاري، تحت شعار “الوحدة وقت الأزمة”.

وتنعقد الاجتماعات السنوية لعام 2022 لأكبر مؤسستين ماليتين في العالم، في وقت استثنائي، حيث يشهد الاقتصاد العالمي تداعيات العديد من الأزمات المتتالية على رأسها جائحة كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وتبحث الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، جهود معالجة الأزمات المتداخلة التي تواجه جهود التنمية وتهيئة الظروف اللازمة لتجنب تكرارها في المستقبل.

وفي إطار علاقات التعاون الإنمائي مع مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، تشارك وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى المجموعة، في العديد من الفعاليات الهادفة لمناقشة آليات تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتهيئة الطريق نحو تنفيذ أجندة 2030، وتحفيز جهود التحول الأخضر في العالم لاسيما وأن الاجتماعات السنوية تنعقد قبل نحو 30 يومًا فقط من مؤتمر المناخ COP27 المقرر انعقاده في شرم الشيخ برئاسة جمهورية مصر العربية.

وتشارك “المشاط”، في العديد من الفعاليات من بينها اجتماعات مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنمية، على مستوى الوزراء والمحافظين، كما تشارك في ورشة العمل المشتركة التي تنظمها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشراكة NDC حول تهيئة القطاع المالي للتحول الأخضر، وأيضًا مؤتمر الأمن الغذائي العالمي الذي تنظمه سيتي جروب بالتعاون مع جامعة جورج واشنطن وكلية إليون للشئون الدولية، بالإضافة إلى اللجنة الاستشارية للجنة المدفوعات الرقمية للتجارة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تشغل “المشاط”، عضويتها إلى جانب العديد من صانعي القرار الدوليين ومسئولي الحكومات ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، فضلا عن ذلك تشارك في العديد من الفعاليات التي ينظمها شركاء التنمية والقطاع الخاص العالمي، من بينهم مؤسسة التمويل الدولية وبنك الاستثمار الأوروبي وشركة أمازون ويب سيفرفسيس، ومؤسسة روكفيلر غير الهادفة للربح. كما تشارك وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة في جلسة نقاشية يعقدها صندوق النقد الدولي حول تحفيز النمو الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتحديات والفرص عقب جائحة كورونا.

 

إلى جانب الفعاليات، تعقد وزيرة التعاون الدولي، اجتماعات ثنائية في إطار العمل على بحث الآفاق المستقبلية لجهود التعاون متعدد الأطراف مع شركاء التنمية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية التي تدفع رؤية الدولة التنموية وتحفز جهودها للتحول الأخضر، ومن بين اللقاءات اجتماع مع  سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لأفريقيا، ويورجان فوجيلي، نائب رئيس البنك الدولي للتنمية المستدامة، و أزوسينا أربيليتشي، وزيرة الاقتصاد والمالية بدولة أوروجواي، جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، والسيد جنيد أحمد، نائب رئيس الوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، و بدر السعد، المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

 

وترتبط جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي، بعلاقات وثيقة على مستوى التعاون الإنمائي، تنعكس في محفظة تنموية تضم 14 مشروعًا جاريًا بقيمة 6.8 مليار دولار، مدعمة 23 مشروعًا للدعم الفني والاستشارات في مختلف مجالات التنمية.

 

ومؤخرًا أعلنت وزارة التعاون الدولي، موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، على مشروعين في إطار جهود التعاون الإنمائي، يدعمان أولويات الدولة التنموية، الأول لتحفيز جهود الأمن الغذائي بقيمة 500 مليون دولار والاستجابة لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وخلال الأسبوع الماضي وافق مجلس المديرين التنفيذيين على تمويل تنموي بقيمة 400 مليون دولار، لتطوير البنية التحتية المستدامة بقطاع النقل، وتعزيز أداء وتعزيز أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في مصر، ودعم التحول نحو النقل منخفض الانبعاثات الكربونية على خط السكك الحديدية (الإسكندرية – 6 أكتوبر – القاهرة الكبرى).

وخلال يونيو الماضي زار وفد رفيع المستوى من مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، القاهرة، وصدر بيان عن البنك تم التأكيد خلاله على التزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة دعم أولويات التنمية في مصر.

اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعاتها الثنائية ضمن فعاليات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بلقاء انافيد حنيف، الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية في إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة UNDESA .

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية بمنظمة الأمم المتحدة، سبل تعزيز العمل المشترك لتحفيز التعاون بين بلدان الجنوب، بما يدعم جهود تبادل الخبرات والتجارب التنموية، ونقل المعرفة، بما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة إفريقيا.

وخلال اللقاء وجه نافيد حنيف، الشكر لوزيرة التعاون الدولي على الجهود المبذولة، لعقد ورشة العمل المشتركة حول بناء القدرات ودمج ممارسات التكيف مع التغيرات المناخية في جهود التعاون الإنمائي، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الثانية، مشيرًا إلى أن ورشة العمل حققت نجاحًا كبيرًا، وهو ما يعزز فرص تكرار هذه التجربة في موضوعات مختلفة من بينها التعاون الإنمائي الفعال، والاستفادة من التجربة المصرية في مطابقة التمويلات التنموية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بما يدعم جهود بناء القدرات.وكانت الفعاليات التدريبية التي عقدت ضمن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، شهدت إقبالًا كبيرًا حيث شارك فيها ممثلون عن 17 دولة أفريقيا، بالإضافة إلى شركاء التنمية والقطاع الخاص، واستغرقت الفعاليات التدريبية 30 ساعة على مدار يومي 7 و8 سبتمبر الجاري.

 

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي عقدت بنيويورك، تحت شعار “الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم”، وسط تداعيات عالمية غير مسبوقة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، والآثار الاقتصادية لجائحة كورونا، حيث تناقش الاجتماعات عددًا من الملفات الهامة التي تشغل المجتمع الدولي، وعلى رأسها انعدام الأمن الغذائي، وأزمة أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

 

جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، بالتعاون مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة، قاموا بتنظيم منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022، في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية وبحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شهد حضور دولي وإقليمي رفيع المستوى من منظمات الأمم المتحدة ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص. وبمشاركة أكثر من 23 حكومة أفريقية تم عقد نحو 20 جلسة نقاشية وورشة عمل ومائدة مستديرة حول توحيد الرسائل والرؤى، لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة إفريقيا، والاستعداد لـ”يوم التمويل”.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع مجلس قيادة التحالف العالمي للطاقة من أجل التنمية المستدامة، باعتبارها شريكا مؤسسًا للتحالف الذي يضم في عضويته مؤسسة روكفيلر ومؤسسة أيكيا ومؤسسة أمازون والعديد من المؤسسات الدولية وممثلي الحكومات، وذلك ضمن فعاليات اجتماعات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث ترأس الاجتماع جوناس جاهر، رئيس الوزراء النرويجي، وراجيه شاه، الرئيس التنفيذي لمؤسسة روكفيلر الدولية غير الهادفة للربح.

ويستهدف التحالف العالمي للطاقة من أجل التنمية المستدامة، الذي تم إطلاقة اليوم توسيع نطاق التحول العادل إلى الطاقة المستدامة في جميع أنحاء العالم، والحفاظ على درجة حرارة الأرض أقل من 1.5 درجة، من خلال التعاون بين القادة الدوليين، وتعزيز العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من المؤسسات غير الهادفة للربح والحكومات في الاقتصاديات الناشئة والمتقدمة وشركات التكنولوجيا ومؤسسات التمويل الدولية بهدف دفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر لاسيما في الدول النامية، فضلا عن تمكين الوصول للطاقة المستدامة بما يحقق النمو الاقتصادي الشامل والعادل والمستدام.

وضع التحالف مستهدفات من بينها توفير 150 مليون وظيفة خلال العقد المقبل، وخفض 4 جيجا طن من انبعاثات الكربون، وتوسيع نطاق الوصول للطاقة النظيفة لنحو مليار شخص على مستوى العالم، من خلال تهيئة البيئة المناسبة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم الحلول المبتكرة من خلال ريادة الأعمال، بالتعاون مع المنظمات غير الهادفة للربح مثل صندوق بيزوس للأرض، ومؤسسة أيكيا، ومؤسسة روكفيلر.

 

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها جوناس جاهر ستور، رئيس الوزراء النرويجي، أكد أن الأزمات العالمية المتتالية تعمل على إبطاء وتيرة التقدم نحو التحول الشامل والعادل للطاقة النظيفة، حيث تسببت الحرب في أوكرانيا وأزمة الطاقة العالمية وارتفاع درجات الحرارة، لتفاقم الأوضاع وزيادة التحديات، لافتا إلى أنه مع اقتراب مؤتمر المناخ COP27، فإن الوضع أصبح ملحًا من أي وقت مضى لتسريع وتيرة العمل المناخي ودعم الدول الناشئة لتنفيذ مشروعات خفض الانبعاثات والتوسع في الطاقة النظيفة.

 

كما أشاد بالتزام مصر بتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز العمل المناخي والطاقة المستدامة، مشيرًا إلى الشراكة الوثيقة مع القطاع الخاص النرويجي والحكومة المصرية ممثلة في شركة سكاتك النرويجية للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

 

وخلال كلمتها في الاجتماع أكدت وزيرة التعاون الدولي، على أهمية حشد الجهود الدولية من خلال التعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة العمل المناخي التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة. وركزت المشاط على دور المنظمات غير الهادفة للربح بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية في توفير التمويلات الميسرة اللازمة لمساعدة الاقتصادات الناشئة والنامية في تحقيق التحول العادل إلى الاقتصاد الأخضر .

كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي الجهود الوطنية لتعزيز العمل المناخى وتحفيز الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ تزامنًا مع رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، حيث تم إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، والتى تقوم على العلاقة بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، ولفتت إلى أن برنامج “نُوَفِّي” هو تطبيق عملي للشراكة متعددة الأطراف، حيث يجمع بين شركاء التنمية والقطاع الخاص وتحالف جلاسجو المالى GFANZ، والمؤسسات غير الهادفة للربح من أجل توفير التمويلات التنموية والدعم الفنى والتكنولوجى وبناء القدرات وتحفيز استثمارات القطاع الخاص لقائمة المشروعات التى تشملها المنصة، موضحة أن البرنامج يعد نموذجًا قابلا للتطبيق في الاقتصادات الناشئة والنامية.

 

ويرأس رئيس الوزراء النرويجي التحالف، بالشراكة مع راجيف شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، ويضم في عضويته إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واأجاي ماثور، المدير العام للتحالف العالمي للطاقة الشمسية، وأكينومي أديسينا، رئيس بنك التنمية الأفريقي، وأندرو ستير، رئيس صندوق بيزوس للأرض، و أني فينوكاني، رئيس مجلس إدارة بنك أوف أمريكا، والسيد/ بورجي برندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، و داميلولا أوجونبيي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع SEforALL، ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وا…

 

 

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقبل 60 يومًا من قمة المناخ COP27، تنطلق فعاليات النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF2022 واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 7-9 سبتمبر المقبل. وينظم المنتدى وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع وزارات الخارجية والمالية والبيئة، وبالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي تمثل أهمية خاصة حيث تنطلق قبل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27، وتتضمن اجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة للتباحث بشأن توحيد الرسائل والرؤى لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم أجندة المناخ بقارة أفريقيا، والاستعداد لـ”يوم التمويل”، موضحة أن المنتدى يناقش العديد من محاور وقضايا التنمية الملحة في هذا التوقيت من بينها تحفيز آليات التمويل المبتكر والمختلط لتمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وزيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، والمضي قدُمًا نحو تحقيق الأمن الغذائي بما يضمن مُستقبل أفضل لدول القارة.

 

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن المنتدى سيسلط الضوء أيضًا على الجهود الوطنية في مصر لتحقيق التنمية التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعمل المناخي، من خلال تنفيذ المشروعات الخضراء، والتركيز على ما تم تنفيذه مؤخرًا في مختلف قطاعات التنمية، وعرض الاستعدادات المصرية لقمة المناخ ومن بينها إطلاق المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى”، “نُوَفِّي” “NWFE”، وتعتبر برنامجاً وطنياً ومنهجاً إقليمياً للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائي الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة فى اطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ ٢٠٥٠.

 

وتتنوع فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، في نسخته الثانية، بين الجلسات النقاشية وورش العمل والموائد المستديرة والفعاليات التدريبية، التي يشترك فيها الأطراف ذات الصلة بهدف تحفيز جهود التنمية والعمل المناخي.

 

الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ

 

وتتماشى أهداف منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، مع الهدف الرئيسي لقمة المناخ COP27 في مصر والذي يعمل على دفع جهود المجتمع الدولي للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وفي هذا الصدد فإن Egypt-ICF2022 يضع ثلاثة أهداف رئيسية أولها؛ حشد الموارد وتيسير الوصول إلى التمويل، وثانيًا: تمويل أجندة التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وبحث الجهود والتدابير الوطنية، وذلك بما يعزز.

 

وتأتي أهمية هذه الأهداف انطلاقًا من الاحتياج الشديد للتمويل من قبل الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لاسيما قارة أفريقيا، من أجل تمويل خططها للعمل المناخي، وتنفيذ طموحاتها الوطنية بشأن التحول الأخضر، وصياغة مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، حيث لم يكف التمويل المتاح سنويًا من الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية من أجل تنفيذ هذه الخطط، كما لم تفِ الدول المتقدمة حتى الآن بتعهداتها السابقة بتوفير 100 مليار دولار سنويًا للدول النامية.

 

فضلا عن ذلك فإن البيانات الواردة عن مبادرة سياسات المناخ تشير إلى أن التمويل المناخي المتاح عالميًا في 2019\2020 سجل نحو 632 مليار دولار، وهو أقل بكثير من المطلوب والمقدر بنحو 4.13 تريليون دولار، ويأتي منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي لمحاولة تعزي…