الوسم: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول “تمويل تحول الصناعة”، في إطار الفعاليات التمهيدية للمؤتمر الدولي “ستوكهولم بعد 50 عاماً” الذي تنظمه الجمعية العامة للأمم المتحدة بالسويد، في إطار تعزيز الجهود الدولية للحفاظ على المناخ والبيئة، ودفع التعاون متعدد الأطراف لتمويل التحول الأخضر، وتحفيز إجراءات مكافحة التغيرات المناخية.

استهدفت الجلسة مناقشة تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق تحول الصناعة وتقليل الانبعاثات الضارة، ودور مؤسسات التمويل الدولية في دعم مشروعات تقليل الانبعاثات، وتحديات تمويل الصناعة في البلدان النامية والناشئة، ودور المجتمع الدولي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مثل هذه الفعاليات تعد من الأهمية بمكان من أجل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الرؤى حول جهود تحقيق التنمية، مشيرة إلى أن مؤتمر المناخ في نسخته السابعة والعشرين بمصر سيمثل تجمعًا هامًا للمجتمع الدولي للدفع نحو مواجهة التحديات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر أطلقت بالفعل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتمضي قدمًا نحو تعزيز العمل المناخي على المستوى المحلي، ومن خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ستعمل على دفع الجهود الدولية أيضًا، موضحة أن المؤسسات المالية عليها دور محوري لتحفيز العمل المناخي وتشجيع الشركات والقطاع الخاص على المساهمة بدور فعال في تقليل الانبعاثات الضارة وتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة.

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل التنموي الميسر وأدوات التقليل من مخاطر تمويل المشروعات وأدوات التمويل المبتكرة يمكن أن تمثل عاملا مساعدًا في حشد استثمارات القطاع الخاص، وتوفير التمويلات لسد الفجوة التمويلية، مطالبة المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية بتحفيز مثل هذه الأدوات. وأوضحت “المشاط”، أن التعاون متعدد الأطراف ضروري أيضًا ليس فقط لتوفير التمويل، لكن لتعزيز التعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات لتوفير المهارات اللازمة لمكافحة التغيرات المناخية.

وأضافت أن العقد المتبقي قبل عام 2030 يعد حاسمًا في مسألة مواجهة التغيرات المناخية، من خلال تحويل التعهدات العالمية بتمويل المناخ إلى إجراءات ملموسة، وتنفيذ الالتزامات التي أعلنها المجتمع الدولي في مؤتمر المناخ بجلاسجو، واتفاقية باريس للمناخ، وتحويلها إلى تدابير حقيقية، لاسيما وأن هناك فجوة كبيرة في تمويل المناخ حيث بلغ في عام 2019\2020 نحو 632 مليار دولار، وهو أقل من التمويل السنوي المطلوب المقدر بنحو 4 تريليونات دولار وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، كما أن الدول النامية تحتاج إلى استثمارات سنوية إضافية بقيمة 800 مليون دولار لمشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية بحلول عام 2050 وهي مبالغ أكبر بكثير من التعهدات الدولية.

وشارك في الجلسة العديد من القادة ومسئولي المؤسسات الدولية، من بينهم السيدة مافالدا داورتي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناديق الاستثمار في المناخ، والسيدة كومي كيتاموري، من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وممثلين من القطاع الخاص والحكومات ومؤسسات التمويل الدولية.

وينعقد المؤتمر الذي تستضيفه السويد، عقب 50 عامًا من مؤتمر الأمم المتحدة لعام 1972، ويهدف للعمل كنقطة انطلاق لتسريع تنفيذ عقد العمل للأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، واتفاق باريس للمناخ، والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد 2020، وتشجيع خطط التعافي الخضراء عقب جائحة كورونا.

في ختام مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول دور الأذرع التنموية لكبرى الشركات الخاصة والمؤسسات غير الهادفة للربح في دفع العمل المناخي، حيث افتتح فعاليات الجلسة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، ومؤسس مؤسسة بيل وميليندا جيتس التنموية، والبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى العالمي، والسيدة كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، والسيد فرانس تيمرمانس، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، والسيد ألسكندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي،  والسيدة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، والسيد مارك كارني، نائب رئيس مؤسسة بوكفيلد، وراج شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، وغيرهم من المسئولين رفيعي المستوى وقادة الاقتصاد.

 

وشهدت الجلسة مناقشة حول دور الأذرع التنموية لشركات القطاع الخاص الكبرى، والمؤسسات غير الهادفة للربح، في دعم أجندة العمل المناخي، وحشد التمويلات المبتكرة.

وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية هذه المؤسسات في دفع العمل المناخي وتحفيز الاستثمارات الخضراء وخلق شراكات ناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص، موضحة أن التقارير الدولية تشير إلى أن تمويل المناخ خلال عامي 2019 و2020 بلغ نحو 632 مليار دولار على مستوى العالم بينما تبلغ الاحتياجات نحو 4 تريليونات دولار، لذا يتطلب الانتقال العادل إلى العمل المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة إلى حشدة التمويلات وتعزيز العمل المشترك بين كافة الأطراف من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح والأذرع التنموية للشركات الخاصة.

وأوضحت “المشاط”، أنه في ضوء ما تحقق في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بجلاسجو، والاتفاقيات الدولية الأخرى، فإن مصر تعمل على دفع جهود العمل المناخي خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ في دورته السابعة والعشرين، والدفع نحو تحفيز التمويل المبتكر لتعزيز الالتزامات بجهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وتحويل التعهدات إلى إجراءات واقعية.

كما شاركت وزيرة التعاون الدولي، في جلسة تحت عنوان “الموازنة بين تعزيز التعاون متعدد الأطراف والقدرة على الصمود في مواجهة الأزمات”، إلى جانب كارمين دي سيبيو، رئيس مجلس إدارة شركة EY، وكومار إم بيرلا، رئيس مجموعة Aditya Birla Group، وآرون كريمر، الرئيس التنفيذي لشركة BSR، والسيد فرانك ابيل، الرئيس التنفيذي لمجموعة دويتشه بوست دي إت إل، وأدار الجلسة السيد جاجيت سينغ سراي، رئيس البحوث بمعهد التصنيع بجامعة كامبريدج.

وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه مع بداية جائحة كورونا بدأت الدولة في اتخاذ إجراءات للإغلاق والعزلة لمكافحة الوافد الجديد، ولكن مع مرور الوقت بدأ العالم في تنفيذ حلول غير تقليدية للاستمرار في الأعمال ومكافحة الجائحة من خلال التعاون متعدد الأطراف، قبل أن يبدأ العمل في التعافي بشكل جزئي مع دخول عام 2021 وعودة السياحة والسفر وعودة العالم لطبيعته مجددًا.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن من أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا، هو دائمًا إعادة التفكير في الوضع الحالي، والاستعداد للمستقبل من خلال تعزيز المرونة، موضحة أن العالم يواجه اليوم تحديات مختلفة تتعلق بالمشكلات في سلاسل الإمداد والأسعار وتهديدات الأمن الغذائي، ومن الضروري أن تبدأ الدول في التفكير بشكل مختلف في مواجهة هذه الأمور من خلال حلول تتعلق بالتكامل مع الأسواق القريبة وتوطين الصناعات.

 

في إطار فعاليات مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لقاءات ثنائية مكثقة مع ممثلي عدد من الحكومات، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، وذلك في ضوء العمل على توطيد العلاقات الاقتصادية مع المؤسسات الإقليمية والدولية، وعقد مزيد من  الشراكات التنموية بما يدعم تنفيذ رؤية 2030، كذلك دعم الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

اللقاءات الحكومية

وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، خلال لقاء السيد جي بارميلين، المستشار الفيدرالي السويسري للشئون الاقتصادية والتعليم والبحث، تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا، والتي تمتد لأكثر من 40 عامًا حيث وصل حجم محفظة التعاون الإنمائي التراكمية لأكثر من 700 مليون فرنك سويسري في أكثر من 200 مشروعًا، في مجالات التنمية المختلفة من بينها التنمية الريفية والمياه والصحة، كما تم بحث العلاقات بين البلدين في مجال مبادلة الديون. 

وأشادت “المشاط”، بالعلاقات المشتركة مع الجانب السويسري والتي عززت دور المجتمع المدني في التنمية، والعمل المشترك من خلال النهج المتكامل للعلاقات الذي يضم وكالة التعاون والتنمية السويسرية SDC، وغيرها من المؤسسات السويسرية الداعمة للعلاقات المشتركة بين البلدين، لافتة إلى أهمية المضي قدمًا في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مصر، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية التعاون في مجالات الصحة والأغذية والبنية التحتية وتشجيع الشركات السويسرية على التوسع في هذه المجالات.

كما تم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون والمشروعات المقترحة في إطار برنامج التعاون المصري السويسري للفترة من 2021-2024، الذي تم إطلاقه خلال نوفمبر الماضي، في مجالات الطاقة المتجددة والدعم الفني لمشروعات السكك الحديدية، والتعليم وغيرها.

وتطرق اللقاء إلى المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصري “حياة كريمة” وفرص التعاون المتاحة، بالإضافة إلى الاستعدادات التي تقوم بها مصر في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ COP27 والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وأهمية التعاون في مجالات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.

وفي إطار تعزيز التعاون مع دول قارة أفريقيا والتكامل الإقليمي، التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، مع السيد كريستيل ساسو، وزير التعاون الدولي بجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تم بحث مجالات التعاون بين البلدين، وتنسيق الجهود فيما يتعلق بالاستعدادات لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، والذي يمثل أهمية كبيرة لقارة أفريقيا التي تسعى لدفع جهود التحول الأخضر وتخفيف تضررها من التغيرات المناخية، كما تم بحث تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في المنطقة، وعلى مستوى المشروعات الخضراء. وبحثت وزيرة التعاون الدولي مع نظيرها بدولة الكونغو المشاركة في فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي خلال سبتمبر المقبل، لتنسيق الجهود والاستعداد من خلال فعالياته ليوم التمويل المقرره عقده ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيد تارمان شانموجاراتنام، الوزير الأول بسنغافورة ووزير السياسات الاجتماعية، ورئيس المجلس الوطني للوظائف الذي يهدف إلى إعادة بناء المهارات عقب جائحة كورونا، حيث تم التطرق خلال اللقاء إلى العلاقات المصرية السنغافورية المشتركة ومجالات التعاون المختلفة بين الدولتين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث فرص التعاون والدعم المحتملة التي يمكن أن تسهم بها سنغافورة في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودفع مجالات التعاون الفني.

وأكدت “المشاط”، حرص مصر على تعزيز العلاقات مع دولة سنغافورة وزيادة استثمارات القطاع الخاص السنغافوري في مصر، لتعظيم التعاون الاستثماري بين البلدين، موضحة أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي قوي منذ عام 2016، وتمضي قدمًا في الإصلاحات خلال الفترة الحالية للتغلب على التحديات الاقتصادية، والحفاظ على النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات مستمرة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص وفتح المجال للاستثمارات في مختلف المجالات.

في سياق آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، السيد نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، حيث تم بحث العلاقات المصرية الخليجية القوية، وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على تقدير الدولة المصرية للعلاقات المشتركة مع الدول العربية الشقيقة والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري المشترك، وخلال اللقاء أكد الحجرف، الثقة في الاقتصاد المصري والحرص على استكشاف مجالات وفرص التعاون المستقبلية على كافة المستويات.

*القطاع الخاص والمؤسسات الدولية*

وفي إطار جهود تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، التقت وزيرة التعاون الدولي، السيد براد سميث، رئيس شركة مايكروسوفت العالمية، وتم خلال اللقاء بحث الجهود الحكومية في مجال التحول الرقمي، وتحقيق التنمية المستدامة، وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنه في ظل التطورات العالمية المتسارعة على مستوى الثورة الصناعية الرابعة والتكنولوجيات الحديثة، فإن التحول الرقمي يعد عنصرًا رئيسيًا من عناصر خطة التنمية المستدامة في مصر، وأن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتنسيق مع الجهات الوطنية، لدعم هذه الجهود من خلال التمويلات التنموية والدعم الفني.

من جانيه أكد رئيس شركة مايكروسوفت، أهمية السوق المصري بالنسبة للشركة العالمية، وحرص الشركة على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات المتعلقة بالتحول الرقمي.

التقت “المشاط”، السيد آلان بيجاني، الرئيس التنفيذي  لمجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، حيث أكدت بيجاني خلال اللقاء حرص المجموعة على تعزيز استثماراتها في السوق المصرية التي تعد من أهم الأسواق على مستوى المنطقة وبالنسبة لمجموعة الفطيم.

والتقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة آن ميتلير، نائب رئيس مؤسسة Breakthrough Energy، التي تأسست عام 2015 من قبل رجل الأعمال بيل جيتس، وائتلاف من المستثمرين، بشأن دعم الجهود العالمية للتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة ودعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التنمية المستدامة. واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء التقدم الكبير الذي أحرزته مصر على مدار الأعوام الماضية في التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة، وكذلك المشروعات الممولة من شركاء التنمية في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع المؤسسة الفرص المتاحة للتعاون في مجالات التحول الأخضر وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتشجيع التمويل المبتكر والتمويلات المختلطة.

 

والتقت وزيرة التعاون الدولي السيد كلاوديو فاكين، المدير التنفيذي لشركة هيتاشي للطاقة، حيث تم بحث حلول دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الطاقة المتجددة، وكذلك التطرق إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة في مجالات الطاقة وساهمت في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.

 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد أنتوني روبيرت هوبلي، المدير التنفيذي المشارك لمؤسسة Mission Possible Partnership، وهي مؤسسة دولية عبارة عن تحالف من مجموعة من الشركات يستهدف التركيز على جهود تقليل انبعاثات الكربون من الصناعات الأكثر مساهمة في الانبعاثات الضارة، وتعزيز العمل المناخي، حيث تم خلال اللقاء التطرق إلى دور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في دفع العمل المناخي وأهمية تنفيذ الالتزامات الدولية للتحول الأخضر من خلال تقليل الانبعاثات وتوفير التمويل، والتأكيد على أهمية المشاورات بين الأطراف ذات الصلة والمؤسسات المختلفة لتحويل التعهدات المناخية إلى إجراءات ملموسة.

 

واجتمعت وزيرة التعاون الدولي، مع الاقتصادي الأمريكي جوزيف ستيجليتس، أحد أبرز الاقتصاديين على مستوى العالم والرئيس الأسبق للبنك الدولي، والحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد في عام 2001، حيث تم خلال اللقاء استعراض الجهود التنموية التي يتم تنفيذها في مصر والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي مكنت الدولة من التعامل بمرونة مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية، والمباحثات الجارية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين للدفع بآليات التمويل المبتكر بما يحفز تنفيذ جهود التنمية المستدامة.

 

والتقت أيضًا وزيرة التعاون الدولي، السيدة جارجي جوش، رئيس السياسات العالمية بمؤسسة بيل وميليدنا جيتس، وهي مؤسسة دولية غير هادفة للربح تعمل على تعزيز جهود التنمية، وتوطين الابتكار والتكنولوجيات الحديثة، حيث بحثت خلال اللقاء فرص التعاون المتاحة مع المؤسسة، في سياق الاستعدادات المصرية لاستضافة مؤتمر المناخ COP27، وتعزيز التعاون الفني على مستوى الآليات المبتكرة لتعزيز جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، والمضي قدمًا نحو التحول الأخضر.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، أن دعم العمل المناخي وتوفير الحلول المناخية المبتكرة لتقليل الانبعاثات الضارة، وتوفير فرص التمويل، يتطلب العمل المشترك والجاد مع الأطراف ذات الصلة كافة ومن بينها المؤسسات غير الهادفة للربح، التي يمكن أن تقوم بدور حيوي وفعال في إطار الشراكات مع الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

 

كما أكدت جوش، حرص مؤسسة بيل وميليندا جيتس، على تعزيز أطر التعاون مع مصر وكذلك دول قارة أفريقيا لتعزيز جهود التحول الأخضر، ودعم التنمية المستدامة.

كما تم الاجتماع بالسيدة أنجيس كاليباتا رئيس التحالف من أجل الثورة الخضراء في أفريقيا، حيث تم مناقشة سبل التعاون ودور التحالف في تعزيز الجهود الدولية وحشد الاهتمام الدولي بالتحول الأخضر في قارة أفريقيا، التي تعد من أكثر المناطق تأثرًا، وبحث أهمية التوسع في المشروعات الخضراء والتكيف في قارة أفريقيا.

 

ويعمل التحالف من أجل الثورة الخضراء في أفريقيا على حشد الجهود لدعم المجتمعات الزراعية في قارة أفريقيا وتلبية احتياجات الحفاظ على البيئة لمحاولة الحفاظ على استدامة البيئة وزيادة الإنتاجية وتعزيز نمو السوق الزراعية الأفريقية، وتحفيز التحول الشامل في قارة أفريقيا وتعزيز جهود الأمن الغذائي من خلال العمل مع الشركاء في أفريقيا وجميع أنحاء العالم، من خلال تعزيز السياسات وبناء القدرات وتقوية الأنظمة التكنولوجيا.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، الذي يعقد تحت عنوان «صياغة السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال في مرحلة تاريخية فارقة»، وتستمر أعماله حتى الخميس المقبل، بمشاركة أكثر من 2500 من قادة الحكومات والاقتصاد في العالم وصناع القرار والمؤسسات الدولية، وينعقد المنتدى فعليًا للمرة الأولى منذ اندلاع جائحة كورونا بداية عام 2020.

وتسيطر على فعاليات المنتدى ثمانية موضوعات رئيسية، يتصدرها العمل المناخي والطبيعة، والاقتصاديات العادلة، والتكنولوجيا والابتكار، والمهارات والوظائف، والصحة والرعاية الصحية، وبيئة أفضل للأعمال، والعدالة الاجتماعية، والتعاون الدولي، وسيشارك في المنتدى إلى جانب المسؤولين الحكوميين، أكثر من 1250 من قادة القطاع الخاص، إلى جانب ما يصل إلى 100 من «المبتكرين العالميين» و«رواد تكنولوجيا»؛ سعياً لإعادة التواصل وتبادل الرؤى واكتساب وجهات نظر جديدة وتطوير حلول.