الوسم: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى

شارك، اليوم، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، كمُتحدثين في أولى

جلسات المؤتمر الاقتصادي السادس عشر “الناس والبنوك .. دور القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني” والذي ينظمه

المركز الإعلامي العربي خلال يومي 19 و20 ديسمبر الجاري ويتم تنظيمه بمناسبة احتفال المركز باليوبيل الفضي له، وقد

عُقدت هذه الجلسة تحت عنوان “التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي“.

جلسات المؤتمر الاقتصادي

كما شارك في الجلسة كمُتحدثين أيضاً كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار، والأستاذ محمد

بدير الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة لبنك QNB الأهلي، وأدار الجلسة الأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك

الأهلي المصري ونائب رئيس اتحاد بنوك مصر.

كما حضر الجلسة من الوزارة اللواء إيهاب سالم مساعد وزير السياحة والآثار للشئون المالية والاستثمار، والدكتور أحمد غنيم

الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية.

نائب رئيس اتحاد بنوك مصر

واستهل الأستاذ هشام عكاشة الجلسة بالترحيب بالحضور في أولى جلسات المؤتمر اليوم، موجهاً الشكر للسادة المتحدثين

بالجلسة وخاصة السادة الوزراء على مشاركتهم اليوم ولا سيما أنهم يتمتعون بخبرات وخلفيات عملية اقتصادية ومصرفية هامة

تصب في إطار الربط ما بين أهمية البنوك ودورها وأهمية التواصل بينها وبين القطاعات المختلفة في الحكومة وكافة جهات

الدولة لتخطي الأزمات العالمية الاقتصادية وتأثيراتها العديدة على العديد من المجالات منها تأثيراتها على صناعة السياحة

عالمياً.

وبدأ السيد أحمد عيسى حديثه بالجلسة، بالترحيب بالحضور، معرباً على سعادته لتواجده اليوم، ومقدماً الشكر للقائمين على

تنظيم المؤتمر على هذه الدعوة الكريمة.

واستعرض السيد أحمد عيسى دور وزارة السياحة والآثار كرقيب ومُنظم لصناعة السياحة في مصر وخاصة ما تقوم به تجاه

المواطن أو مُتلقى الخدمات السياحية في المنشآت الفندقية والسياحية والأنشطة السياحية المختلفة التي تخضع للرقابة والتنظيم من الوزارة.

كما تحدث عن دور الوزارة ممثلاً في المجلس الأعلى للآثار تجاه المواقع الأثرية والمتاحف في مصر، موضحاً أن مصر يوجد بها أكثر من 2000 موقع أثري و41 متحفاً.

وأشاد وزير السياحة والآثار بالدور الذي يقوم به القطاع السياحي الخاص وخاصة في تحقيق النجاحات التي شهدها القطاع السياحي في مصر خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أهمية قياس كفاءة العمل داخل الصناعة باستمرار وخاصة من خلال الـ Business Sentiment قياس مؤشرات الاستثمار داخل الصناعة والتي أبرزت عدد من التقارير أن هناك مؤشرات ورؤية إيجابية للقطاع الخاص فيما يتعلق بالمستقبل تجاه صناعة السياحة في مصر.

تنمية قطاع السياحة في مصر

وأوضح أن الوزارة تهدف من خلال استراتيجية العمل الخاصة بتنمية قطاع السياحة في مصر إلى تحسين مناخ الاستثمار السياحي بها وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة للوصول إلى ما تستهدفه من أعداد في الحركة السياحة الوافدة إليها، بالإضافة إلى زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، والعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بها.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات المعنية أو ذات الصلة بصناعة السياحة في مصر لتنفيذ ذلك من خلال وضع مسارات عمل محددة وواضحة للوصول لمستهدفات الدولة المصرية من الصناعة.
ولفت في حديثه إلى دور البنوك المصرية بالنسبة لصناعة السياحة في مصر، مشيراً إلى أن أهمية العمل على تحسين اقتصاديات الصناعة.

الدراسات التسويقية الهامة

وأشار إلى إحدى الدراسات التسويقية الهامة التي تم إجرائها خلال الفترة الماضية وكانت على أعلى مستوى والتي أثبتت نتائجها وجود أعداد كبيرة من السائحين المحتملين في العالم بالنسبة لمصر يمكن اجتذابهم وهو ما يؤكد وجود طلب كبير على زيارة المقصد السياحي المصري حول العالم.

وقد تم خلال الجلسة مناقشة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي خاصة في ظل الأزمة العالمية وخاصة أن الأزمة الاقتصادية لم تقتصر على مصر فقط بل شملت جميع دول العالم، وأثرت على معدلات النمو بهم.

 

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها في الجلسة الختامية لمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الثانية واجتماع وزراء المالية والبيئة والاقتصاد الأفارقة، على الفرصة التي اتاحها المنتدى للجمع بين وزارء البيئة والاقتصاد والمالية الأفارقة، للتأكيد على استمرار  التعاون المثمر والتنسيق المتواصل  بين تلك القطاعات على المستويين الوطني والاقليمي، مشيرة إلى أن التعاون بين وزراء البيئة والتعاون الدولى والتخطيط والمالية فى مصر في العديد من المجالات ومنها التحضير لمؤتمر المناخ COP27، كالتعاون فى اطلاق السندات الخضراء ، ومعايير الاستدامة البيئية،  ودمجها في تخضير الموازنه العامة، بالإضافة إلى التعاون فى وضع الخطة الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، من خلال المجلس الوطني لتغير المناخ ،وهى تجربة نأمل فى نقلها لإشقائنا فى الدول الأفريقية.

 

عقدت الجلسة بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، , جون  بول ادم مدير قسم التكنولوجيا وتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والدكتورة حنان مرسي نائبة الأمين التنفيذي وكبير الاقتصاديين للمفوضية الاقتصادية لأفريقيا بالأمم المتحدة.

 

وأضافت وزيرة البيئة، أن الدول الأفريقية تحتاج إلى تمويل يقدر بحوالى من  ٢٠ الى ٥٠ مليار دولار سنويا، لكى تستطيع العمل على سيناريو ١.٥ درجة مئوية ، وفى حالة تغير السيناريو إلى أعلى من  ٢ درجة مئوية، تحتاج إلى مابقرب من ١٨ الى ٦٠ مليار دولار سنويا، وذلك حتى عام ٢٠٥٠.

 

واستكملت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مؤتمر المناخ COP27 يقدم فرصة جيدة جدا للسعي للتنفيذ الفعلى لاحتياجات القارة الأفريقية، سواء من خلال الرئاسة المصرية للمؤتمر، وأيضا مجموعة إجراءات تم تخطيطها على مستوى القارة الأفريقية، منها خطط المساهمات الوطنية للدول الأفريقية، والعمل على اجراءات التكيف وأهميتها للقارة الأفريقية ، مشيرة إلى أنه تم خلال الشهرين الماضيين إصدار أول استراتيجية إقليمية للقارة الأفريقية للتكيف والصمود من خلال الإتحاد الأفريقي.

 

وفيما يتعلق بالهيكل المؤسسى الذى سيساعد القارة الأفريقية لجذب التمويل فى مجال التكيف، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى المبادرة الأفريقية للتكيف والتى تم إطلاقها فى مؤتمر باريس للمناخ ٢٠١٥، والتي شرفت مصر حينها بكون فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، منسقا للجنة دول وحكومات افريقيا لتغير المناخ.

 

وتابعت وزيرة البيئة، موضحة حرص القيادة السياسية خلال الطريق لقمة المناخ COP27، على وضع التمويل والتكيف في قلب المناقشات الخاصة بالقارة الأفريقية، والتي تم خوض شوط كبير فيها، سواء بالخطط الوطنية والإقليمية، بالإضافة الى آلية الحوكمة والتى تحاول الدولة المصرية حاليا تمكين تفعيلها، وجذب التمويل للمبادرة الأفريقية للتكيف، والتى خُلقت لكى تسهل عملية حصول الدول الإفريقية على التمويل من صناديق التمويل الدولية، مما استدعى الخروج بمجموعة من المبادرات الدولية، والشراكات مع المجتمع الدولي من الدول المتقدمة والمنظمات الدولية لخدمة القارة الأفريقية والدول النامية في تلبية إحتياجاتها الإنسانية.

 

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن الطاقة من التحديات البيئية والمناخية فى القارة الأفريقية، سواء بفرص الحصول عليها، و توافرها بأسعار تتناسب مع القارة الأفريقية والدول النامية، وكيفية التوسع فى مشروعات الطاقة المختلفة، لذا حرصت الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ على إعداد مبادرة ” الانتقال العادل للطاقة “، بحيث تكون أفريقيا فى قلب هذه المبادرة.

 

ولفتت الوزيرة أيضا إلى مشكلة التصحر والغذاء فى أفريقيا، والتأثير الواضح لتغير المناخ على التربة، ولذا اهتمت الرئاسة المصرية للمؤتمر بالبدء فى إعداد المبادرة الخاصة ” بدعم النظم الغذائية ودعم الزراعة” فى القارة الأفريقية بالتعاون مع منظمة الأغذية العالمية ومنظمة الزراعة، مضيفة أن أفريقيا لديها ثروات طبيعية تتمثل فى الغابات، وتعد مصدر رزق للشعوب الأفريقية، مما ينطلب العمل على الحفاظ على تلك الثروات الطبيعية والتنوع البيولوجي للقارة، والتي تقوم عليها شعوبها.

 

وأختتمت الدكتورة ياسمين فؤاد كلمتها ، بالحديث عن المرأة الأفريقية،  مشيرة إلى أنها شأنها شأن المرأة حول العالم أكثر الفئات تحملا وتتضرراً بآثار تغير المناخ، ولكن المرأة الأفريقية لديها مسئوليات أكثر من توفير سبل العيش المستدام والعناية بأسرتها، مؤكدة على  ضرورة تمكين المرأة لتكو…

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، في إطار اللقاءات التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات التمويل الدولية لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في تمويل المشروعات الخضراء، ضمن برنامج “نُوَفِّي”، وذلك في ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وخلال اللقاء بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فرص التعاون المشترك في ضوء استضافة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، مؤكدة أهمية النسخة الحالية من المؤتمر لدعم جهود العمل المناخي ودفع التحول من التعهدات إلى التنفيذ وتحقيق طموحات العمل المناخي لاسيما للدول النامية والاقتصاديات الناشئة.

وأوضحت “المشاط”، أن إطلاق برنامج “نُوَفِّي”، لتمويل قائمة المشروعات الحكومية الخضراء في مجالات الطاقة والغذاء والمياه، يُعزز تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، ويدعم رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية في دفع أجندة العمل المناخي وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة.

وأشارت “المشاط”، إلى أن الدورة السابعة والعشرين من المؤتمر يمثل أهمية خاصة لقارة أفريقيا التي تسعى لتوحيد الجهود وتعزيز العمل المشترك من أجل تعزيز العمل المشترك لتحفيز العمل المناخي على مستوى القارة، وتعزيز قدرتها على مواجهة التغيرات المناخية من خلال تنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، مؤكدة أهمية المشاركة الفعالة من مختلف الأطراف ذات الصلة في مؤتمر المناخ ودور القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية والحكومات وأيضًا المنظمات غير الهادفة للربح في دفع جهود العمل المناخي.

في سياق متصل بحثت “المشاط”، مع الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط فرص التعاون في مجال الاقتصاد الأزرق وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية وتحفيز الاكتفاء الذاتي من الغذاء، بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، كما تطرقت إلى فرص التعاون المشترك في مجال تمكين المرأة ودعم تكافؤ الفرص بين الجنسين.

على صعيد آخر تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود التعاون الإنمائي الفعال مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم جهود الدولة لتحقيق رؤية التنمية 2030، بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي تسجل نحو 26 مليار دولار وتضم عدد كبير من مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية. ونوهت بأن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم 28 مشروعًا بقيمة 2.85 مليار دولار في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، و٤٦ مشروعًا لتخفيف آثار التغيرات المناخية، بتمويلات تنموية تصل إلى 7,8 مليار دولار.

كما تطرقت إلى انعقاد النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF خلال سبتمبر المقبل، بالتنسيق مع الجهات الوطنية بهدف دعم الجهود الأفريقية نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

وأكد السفير ناصر كامل، الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، حرص الاتحاد على المشاركة الفعالة في قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، وتعزيز الجهود الإقليمية لتعزيز العمل المناخي من خلال العمل المشترك مع الحكومة والمؤسسات الدولية ذات الصلة. 

ويعمل الاتحاد من أجل المتوسط على تعزيز التعاون الإقليمي والحوار والمبادرات المشتركة التي تعزز التنمية، مع التركيز على فئة الشباب والفتيات من أجل تحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية على مستوى المنطقة، الاستقرار، والتنمية البشرية، والتكامل.

نظمت وزارة التعاون الدولى بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، الحدث التعريفي الخاص بالآلية الجديدة التي أطلقتها المفوضية الأوروبية تحت عنوان” الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة+(EFSD+) European Fund for Sustainable Development، وذلك بمشاركة أكثر من 100ممثل عن الوزارات والجهات والهيئات والبنوك وشركات القطاع الخاص المصرية.

وتأتي الورشة في إطار حرص وزارة التعاون الدولي على تعزيز العمل المشترك والتعاون متعدد الأطراف بين الجهات الحكومية ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، ولتعظيم الاستفادة من كافة آليات التعاون المختلفة مع شركاء التنمية، والتنسيق مع الجهات الوطنية المصرية لتلبية احتياجات التنموية وبلورة البرامج المتخصصة التى تتفق مع الاحتياجات المحددة لكل جهة وزارة، بما يعزز رؤية التنمية الوطنية 2030، 

شارك في الورشة وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق، والنقل، والبيئة، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، والري، والمالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية، والخارجية، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وصندوق التنمية الحضرية، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهيئة الاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، والبنك المركزي، وبنوك الاهلي ومصر والقاهرة والاسكندرية وqnb والزراعي المصري والتجاري الدولي وشركات مثل أوراسكوم و حسن علام ورواد ومتيتو والمقاولون العرب وشركة ضمان المخاطر واتحاد جمعيات الاعمال المصرية-الأوروبية. 

واستهدفت الورشة التعريف بالآلية الجديدة التي سيتم الاستعانة بها خلال التعاون الجديد بين مصر والاتحاد الأوروبي، وطريقة تطبيقها، ومجالات التعاون، والشركاء الأوروبيين وغيره، وطريقة تطبيق آليات التمويل المختلط، كأحد أهم آليات التمويل المبتكر لتوفير استثمارات كبيرة لتنفيذ المشروعات الضخمة ذات الأولوية.

جدير بالذكر أن أن مصر والاتحاد الأوروبي يتمتعان بعلاقات استراتيجية على كافة الأصعدة، لاسيما التعاون الاقتصادي والتنموي، حيث تبلغ المحفظة الثنائية الجارية بين الجانبين ما يفوق مليار يورو منح، فى كافة المجالات، إلى جانب التعاون في مجال الدعم الفنى والمؤسسى، والتعاون على المستوى الاقليمي. وقد تم مؤخراً توقيع وثيقة الأولويات بين مصر والاتحاد الأوروبي للأعوام 2022-2027 والتي تتضمن العديد من مجالات مجالات التعاون.

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، السيدة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بحضور شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومديرة مؤسسة دبي للمرأة، وميثاء بوحميد مدير نادي دبي للصحافة.

وتم خلال اللقاء التعرف على المشروعات المهمة التي تنفذها مصر في مجال التوازن بين الجنسين، ومناقشة عدد من الملفات في إطار العلاقات المتميزة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية مصر العربية على المستويين الحكومي والشعبي، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الغمارات العربية المتحدة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، علي مواصلة الجهود على مستوى التعاون المشترك، بهدف تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في البلدين، الهادفة لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الكبيرة والموارد المتنوعة المتوفرة في البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين ويحقق المصالح المشتركة ويسهم في تعزيز مكانة الدولتين على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات التنموية بين مصر والإمارات، واهتمام الوزارة بزيادة التعاون مع المؤسسات التنموية على نحو يعظم من استفادة الاقتصاد المصري من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها.

 

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن جائحة كورونا لم تعرقل الجهود التنموية التي يتم بذلها في جمهورية مصر العربية، ومن بينها السعي نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تم تسريع وتيرة اتخاذ تبني السياسات الداعمة لتمكين المرأة من خلال 21 إجراءً خلال جائحة كورونا وهو ما منحها المركز الأول على مستوى سياسات دعم المرأة خلال الجائحة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وغرب آسيا بتقرير هيئة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود الدولة لتمكين المرأة باعتبارها عنصرًا فاعلاً في المجتمع وقادرة على المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في وقت سابق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة.

وقالت “المشاط”، إن مصر أصبحت بذلك أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذا المحفز، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمراة في سوق العمل.

ونوهت “المشاط”، بأن المحفز يقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، ويشترك 4 شركات من كبرى شركات القطاع الخاص في رئاسة المحفز، ويستهدف ضم 100 شركة قطاع خاص لتعزيز جهود وسياسات تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل.

وأضافت المشاط، أن قضايا النوع الاجتماعي مهمة للغاية وتهم العالم بشكل عام، حيث أن المرأة تشكل نصف المجتمع والتمكين الاقتصادى لها يساهم في زيادة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي، موضحة أنه لكى نضمن الوصول إلى اقتصاد فعال يجب أن ندعم مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم مبادرات سد الفجوة ما بين الجنسين.

وتطرقت “المشاط”، إلي استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ العام المقبل (COP27)؛ حيث أشارت “المشاط” إلى كونه فرصة لخلق شراكات دولية تدفع جهود الدولة للتحول الأخضر، وعرض ما تحقق حتى الآن في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والرقمنة، مؤكدة أن مشروعات التكيُّف مع التغيرات المناخية تحتاج استثمارات حكومية كبيرة، وهنا تأتي أهمية التمويلات المبتكرة والتمويل المختلط لدفع وتنفيذ هذه المشروعات.

واستعرضت “المشاط” جهود الدولة للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتدشين منتدى غاز شرق المتوسط، بالإضافة إلى جهود تطوير التعليم ورقمنته، وكذلك خطط التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، والتوسع في مشروعات المياه والصرف الصحي بما يحافظ على الموارد المائية للدولة ويعزز استدامتها، كما أشارت إلى جهود الدولة لزيادة إيرادات السياحة باعتبارها قطاعًا حيويًا للعملة الأجنبية.

وتطرقت “المشاط” إلي الحديث عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي من المقرر إطلاق نسخته الثانية العام الجاري، ويعد تجمعًا للحكومات من قارة أفريقيا والعالم وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبحث الشراكات والعمل المشترك لتعزيز جهود التنمية.

من جانبها، أعربت السيدة منى المري، المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، عن سعادتها بلقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي،  مشيرة إلي وجود الكثير من الفرص المستقبلية والمشاريع التي يمكن التعاون بشأنها، والتي تنقل العلاقات إلى أعلى المستويات، خاصة أن البلدين تجمعهما رؤية مشتركة لدعم المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات، مواصلةً للمسيرة الداعمة لها خلال السنوات الماضية، مشيدةً بإنجازات ونجاحات المرأة المصرية على مر السنين في مختلف المجالات محلياً وإقليمياً وعالمياً، ما يشكل أساساً قوياً لتعزيز دور المرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في جميع القطاعات والمناصب الوظيفية كمحور رئيسي في رؤية مصر 2030 التي تدعم أهداف التنمية المستدامة.

وقدمت السيدة منى المري نبذة تعريفية عن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين الذي تأسس عام 2015 بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كجهة حكومية اتحادية تعنى بتطوير وتنفيذ أجندة التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة تعزيزاً للمسيرة الداعمة للمرأة في الدولة التي أرساها المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مشيرةً إلى أن أهداف المجلس تتمثل في العمل على تقليص الفجوة بين الجنسين في جميع القطاعات والوظائف بما في ذلك المناصب القيادية، والارتقاء بتنافسية الإمارات عالمياً في هذا المجال.

وأوضحت أن المجلس، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، عمل على تحقيق هذه الأهداف بالتعاون والشراكة مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات مع بناء شراكات مؤثرة مع المنظمات العالمية، وشملت هذه الجهود مراجعة القوانين والتشريعات المعنية بالمرأة والتوازن بين الجنسين، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص لترسيخ البيئة الداعمة للنوع الاجتماعي في مؤسساته المختلفة، حيث أسهمت هذه الجهود في تحقيق قفزة نوعية في ترتيب الإمارات بالتقارير والمؤشرات العالمية.

وأضافت أن المجلس يواصل جهوده لتحقيق رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة للتوازن بين الجنسين كأولوية في خطة الخمسين عاماً القادمة عبر مشاريع ومبادرات متنوعة تتضمنها استراتيجية التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات 2022 – 2026، التي أعلنها في شهر مارس الماضي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتضمن 4 ركائز رئيسية هي: المشاركة الاقتصادية وريادة الأعمال والشمول المالي، الرفاه وجودة الحياة، الحماية، والقيادة والشراكات العالمية.

وقالت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، إن هناك آفاقًا واسعة للتعاون مع جمهورية مصر العربية في ملف التوازن بين الجنسين ودعم المرأة في إطار أولوية هذا الملف ضمن الرؤية المستقبلية لقيادتي وحكومتي البلدين الشقيقين، مؤكدةً أن فرص التعاون ستعزز الشراكة الاستراتيجية وتبادل المعرفة والخبرات والنهوض بأهداف التنمية المستدامة، ليس في البلدين فقط ولكن بدول المنطقة كلها، مؤكدةً أن التوازن بين الجنسين في المجالات الاقتصادية والسياسية يعني مجتمعاً أكثر توازناً وتلاحمًا.

كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شهدت أوائل الشهر الجاري، إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، بالشراكة بين الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر بمنحة قيمتها 39 مليون دولار، ووزارات التعاون الدولي والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، والعديد من مؤسسات القطاع الخاص والجهات البحثية، ويتم تنفيذه في الفترة من 2022-2027، في محافظات أسيوط والبحيرة والمنيا والقاهرة الكبرى وسوهاج وقنا.

 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة عزة الشناوي، رئيس شركة أمازون ويب سيرفيزس، حيث تم بحث مجالات التعاون المشترك فيما يتعلق بريادة الأعمال والشركات الناشئة بالإضافة إلى التعاون جهود تمكين المرأة.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها وزيرة التعاون الدولي مع شركاء التنمية والقطاع الخاص والجهات المعنية لتعزيز التعاون المشترك في ضوء رؤية مصر التنموية 2030 وتنفيذ برنامج الحكومة “مصر تنطلق”.

وخلال اللقاء تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى محفز سد الفجوة بين الجنسين، الذي تم إطلاق خطته التنفيذية العام الماضي بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يهدف إلى سد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل وزيادة معدلات تمكين المرأة في المناصب القيادية من خلال العمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص شريك رئيسي للدولة في تحقيق التنمية في مختلف المجالات لاسيما جهود تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، وتنمية المهارات التكنولوجية، التي تمكن السيدات من المضي قدمًا في تحقيق أهدافهن وتولي المناصب القيادية، وإتاحة مزيد من الفرص، بما ينعكس على النمو الشامل والمستدام، لافتة إلى أن محفز سد الفجوة بين الجنسين يستهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الحكومة وشركاء التنمية والقطاع الخاص من خلال ضم 100 شركة لتنفيذ الاهداف المتعلقة بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

في سياق آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي، مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال والابتكار، مشيرة إلى أن مصر تتخذ خطوات ثابتة نحو التحول إلى مركز إقليمي للشركات الناشئة وتعزيز مشاركة الشباب والمبتكرين في تنفيذ جهود التنمية المستدامة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن التحول الرقمي أصبح عاملًا محوريًا لتحقيق التنمية في كافة الدول، كما أصبح جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيات شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية، ولذا تعمل وزارة التعاون الدولي في إطار تحديث الاستراتيجيات مع شركاء التنمية للتأكيد على جهود التحول الرقمي ودعم الشباب والمبتكرين من خلال البرامج المشتركة.

عقدت الدكتور ة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عددًا من الاجتماعات الثنائية خلال فعاليات منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية، بفيينا، حيث التقت السيد سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، وسيدي ولد التاه، المدير العام للصندوق العربية للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والسيد عبد الحميد الخليفة المدير العام لـصندوق أوبك للتنمية الدولية أوفيد، والسيد ناصر القحطاني، المدير العام لبرنامج الخليج العربي للتنمية.

الصندوق السعودي للتنمية

وخلال اللقاء مع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، أكدت وزيرة التعاون الدولي أن مصر تولي اهتماماً كبيراً بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتحقيق التحول الأخضر، ومن هذا المنطق تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية كانت دافعًا لتنفيذ مشروعات ضخمة مثل إنشاء محطة توليد الطاقة الشمسية ببنبان فضلاً عن تأسيس محطات طاقة الرياح بخليج السويس. 

كما أشادت وزيرة التعاون الدولي، بدور الصندوق السعودي للتنمية في مصر ودعمه لمشروعات عدة، ولاسيما في شبه جزيرة سيناء، حيث تم الانتهاء مؤخراً من العمل على محطة المحسمة وبدء عمل جامعة سلمان بمدينة رأس سدر، فضلا عن المساهمة في مشروعات الحكومة للتوسع في صوامع تخزين القمح والتي باتت في غاية الأهمية لزيادة السعات والقدرات التخزينية، مضيفةً أن عمل صندوق التنمية السعودي لدعم المشروعات التنموية بسيناء يعد محل تقدير للحكومة المصرية. 

ومن ناحيته أوضح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، الصندوق يمول العديد من المشروعات في مصر وفي المرحلة المقبلة يتطلع للعمل بشكل أكبر لاسيما في مشروعات لتوليد الطاقة المتجددة والنظيفة وكذا الأمن الغذائي، مشيرًا إلى عزم الصندوق زيارة القاهرة خلال شهر سبتمبر المقبل لزيارة المشروعات التي يساهم فيها الصندوق، كما أكد على اهتمام الصندوق بإبرام شراكات بين الشركات المصرية والسعودية.

 

برنامج الخليج العربي للتنمية

في سياق آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، الدكتور ناصر القحطاني، المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية AGFUND، حيث تم بحث مجالات التعاون المشتركة، والجوانب الفنية التي يمكن تعزيز التعاون بشأنها وتطوير العمل المشترك بما يعزز الجهود في قطاعات التنمية المختلفة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة المصرية على توطيد التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في ضوء سعيها لتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

وفي هذا الصدد أشار المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية، إلى اهتمام البرنامج بالعمل المشترك مع الحكومة لاسيما في إطار استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، ودعم جهود التحول الأخضر. كما أكد الأهمية التي يوليها البرنامج للتمويل متناهي الصغر والشمول المال، معرباً عن تطلعه لتعزيز التعاون مع الحكومة وتعزيز الشراكات مع المجتمع المدني، فضلا عن الإمكانيات المتاحة لتقديم الدعم الفني المعني بتدريب المزارعين لزيادة إنتاجيتهم وتوفير التمويلات الميسرة.

المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا

على صعيد آخر التقت “المشاط”، سيدي ولد التاه، المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، الحرص على  تعزيز التعاون مع المصرف، لاسيما في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب وهو ما يدعم التكامل بين مصر وقارة أفريقيا، وتنسيق العمل المشترك بين المصرف وكذلك المؤسسات الدولية الأخرى مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة، بشأن دعم جهود التنمية في قارة أفريقيا وتعزيز عملية تبادل الخبرات التنموية. 

من ناحيته أكد المدير العام للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، سعي المصرف لتعزيز عمله على المشروعات التنموية في مصر، استغلالا للفرص التنموية المتاحة، لاسيما من خلال تعزيز التعاون مع القطاع الخاص لتمويل الصادرات المصرية،والاستجابة من التجارب التنموية في مصر، وكذلك التعاون الفني مع الجامعات والمراكز البحثية، وتبادل الخبرات بين مصر وأفريقيا لاسيما في مجال الزراعة، فضلا عن التعاون في مجال الأمن الغذائي.

صندوق أوبك للتنمية الدولية

في سياق آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، السيد عبد الحميد الخليفة، المدير العام لـصندوق أوبك للتنمية الدولية أوفيد، حيث تم بحث تعزيز مجالات التعاون مع الصندوق في ظل توجه مصر نحو تعزيز التحول الأخضر، ومناقشة مجالات التعاون في ضوء استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27 من خلال مجموعة التنسيق العربية. وتضم مجموعة التنسيق العربية صندوق أبوظبى للتنمية، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية فى إفريقيا، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، وبرنامج الخليج العربى للتنمية، وصندوق النقد العربى، والبنك الإسلامى للتنمية، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودى للتنمية.

وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات المشتركة والقوية مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، ودوره في تعزيز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تمويل تنفيذ العديد من المشروعات في القطاعات التنموية ذات الأولوية، ومردودها الإيجابي على حياة المواطنين.

 

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية والمؤسسات الدولية ومراكز الفكر والأبحاث والمجتمع المدني، خلال مشاركتها في فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا، الذي يُعقد بدولة كوت ديفور، بهدف دعم الجهود التنموية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية.

مؤسسة التمويل الدولية

والتقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، سيرجيو بيمنتا نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لقارة أفريقيا، التابعة لمجموعة البنك الدولي، وتعمل على توفير التمويلات وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، حيث بحثت أوجه التعاون المشترك وسبل توطيد التعاون في ظل الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، من خلال الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية المستمرة، موضحة أن مصر تعمل في الوقت الحالي على إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي ستوضح خطة الحكومة للتعامل مع استثماراتها في مختلف القطاعات سواء بزيادتها أو خفضها أو التخارج منها لصالح القطاع الخاص.

وأوضحت “المشاط”، أن مؤسسة التمويل الدولية وشركاء التنمية سيكون لهم دور حيوي في تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية، مشيرة إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في توفير التمويلات التنموية للقطاع الخاص، وأهمية استمرار المناقشات فيما يتعلق بالتمويل المبتكر وأدوات تقليل المخاطر لدفع القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في تمويل المناخ.

بنك التنمية الأفريقي

في سياق آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، السيدة باجابولي تشابالالا، النائب الأول لرئيس بنك التنمية الأفريقي، بحضور السيد كيفين كاريوكي، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للعمل المناخي والنمو الأخضر والطاقة، ود.محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الامم المتحدة للمناخ COP27 والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وعدد من مسئولي البنك، حيث تم التطرق إلى تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة وبنك التنمية الأفريقي للفترة من 2022-2026 والتي تسعى لوضع الإطار الاستراتيجي للتعاون الانمائي مع البنك، آخذة في الاعتبار خطط الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز التحول الأخضر والعمل المناخي ودعم الجهود التنموية، مشيرة إلى أهمية مؤسسات التمويل الإقليمية في دعم جهود التنمية في القارة وأجندة 2063.

كما ناقشت “المشاط”، مع بعثة بنك التنمية الأفريقي، أهمية تعزيز العمل المشترك في إطار تحقيق التكامل الإقليمي بين دول قارة أفريقيا ونقل الخبرات المصرية في مجال التعاون الإنمائي وتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية ودعم التحول الأخضر، في ظل موقع مصر الاستراتيجي وباعتبارها بوابة ربط بين أفريقيا وقارتي آسيا وأوروبا.

المركز الدولي لحلول التكيف ومجموعة BCG الاستشارية

على صعيد آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، الدكتور باتريك فيركوجين الرئيس التنفيذي للمركز الدولي لحلول التكيف، حيث تم الإشارة إلى أهمية الحلول التي تقوم المؤسسة بتقديمها لدعم جهود الدول في مجالات التكيف مع التغيرات المناخية، ودعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة تحتاج إلى حلول وآليات مبتكرة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية لتحقيق مستقبل شامل ومستدام وتقليل آثار التداعيات المناخية على هذه الدول.

 

واستعرض الرئيس التنفيذي للمركز، الحلول التي يقوم بتقديمها من أجل دعم الدول في جهود التحول الأخضر، حيث يتواجد من خلال 90 مكتب في أكثر من 50 دولة على مستوى العالم، ومن خلال التعاون مع الحكومات والقطاع الخاص يتم تطوير السياسات والعمل المشترك لدفع حلول التكيف مع التغيرات المناخية، لتعزيز صمود الدول والمؤسسات.

كما اجتمعت وزيرة التعاون الدولي مع السيد باتريك دوبوكس، المدير التنفيذي ورئيس منطقة أفريقيا في مجموعة بوسطن الاستشارية BCG، حيث تم بحث مجالات التعاون المشترك في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع مختلف الأطراف ذات الصلة لدعم جهود التنمية.

جدير بالذكر أن منتدى الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا تأسس في عام 2012، ويعد المنتدى أكبر تجمع سنوي للقطاع الخاص في قارة أفريقيا، حيث يضم أكثر من 1500 من أكثر من 70 دولة من قادة مجتمع الأعمال والمستثمرين وممثلي الحكومات وصناع القرار والمؤسسات الدولية، بهدف تحفيز دور القطاع الخاص في تحقيق جهود التنمية، كما يستضيف المنتدى قمة WFC  المخصصة لتمكن المرأة ورائدات الأعمال، وفي عام 2019 أطلق المنتدى شبكة الرؤساء التنفيذيين في أفريقيا المخصصة لقادة الأعمال في القارة.

 

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ماركوس برندت، مدير عام الذراع الجديد للانشطة الخارجية لبنك الاستثمار الأوروبي EIB Global، الذي تم تدشينه حديثًا مع بداية عام 2022، وذلك بحضور السيد ليونيل رابايل، المدير الجديد للعمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي، والسيدة ماريون هوينك، مدير وحدة البنوك، والسيدة نينا فان دورن، مدير وحدة الشركات بالبنك.

وحرصت وزيرة التعاون الدولي، على الاستماع إلى أهداف تدشين الذراع الجديدة لبنك الاستثمار الأوروبي ودورها المرتقب في دفع جهود التنمية العالمية، ومواجهة التحديات التي تواجه التنمية على رأسها تداعيات جائحة كورونا والتغيرات المناخية، من خلال تعزيز الشراكات مع الدول ومؤسسات التمويل الدولية والمجتمع المدني، بهدف تعزيز جهود تمويل التنمية والعمل المناخي وحشد الاستثمارات المبتكرة وتحسين مستويات المعيشة والاستدامة، وزيادة الاستثمارات من القطاع الخاص.

واستعرض مدير عام الذراع الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي EIB Global، الأنشطة الأساسية المستهدف تنفيذها على مستوى دول الاتحاد الأوروبي وخارجها، ودور المؤسسة الجديدة في تعزيز التمويل التنموي والشراكات الهادفة لتسريع وتيرة النمو وتحقيق التعافي، ودفع الاقتصاديات للنمو المستدام من أجل مستقبل أفضل.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة المصرية على التعرف على أنشطة المؤسسة وسياستها لتعزيز الشراكات الدولية، في سياستها لتوطيد التعاون متعدد الأطراف مع المؤسسات الدولية، بهدف تحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030، مشيرة إلى أن بنك الاستثمار الأوروبي شريك رئيسي للحكومة في تحقيق التنمية وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في قطاعات حيوية مثل النقل والصحة والبنية التحتية المستدامة.

وسردت وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي لجمهورية مصر العربية، الذي يتكون من ثلاثة مبادئ هي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتوثيق قصص مصر التنموية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع كل شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين باستثناء صندوق النقد الدولي، وتمتلك مصر محفظة تعاون إنمائي ضخمة تبلغ قيمتها 26 مليار دولار موجهة لنحو 377 مشروعًا مصنفة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وتطرقت إلى قصة التنمية في الاقتصاد المصري، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه بداية من عام 2016، وتنفيذ مشروعات تنموية كبرى، انعكس على تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، موضحة أن الحكومة تعمل على مواجهة التحديات التنموية الحالية من خلال خطط للإصلاح الهيكلي، تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية. هذا بالإضافة إلى الاستراتيجيات الأخرى التي تعمل مصر على تنفيذها مثل الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستراتيجية إدارة الموارد المائية 2037، وخطط التوسع في الهيدروجين الأخضر، لافتة إلى التطلع لتعزيز التعاون المشترك مع ذراع بنك الاستثمار الأوروبي EIB Global، بما يدعم الجهود التنموية للدولة.

في سياق متصل ألقت وزيرة التعاون الدولي، كلمة أمام المجلس الاستشاري للذراع الجديد للأنشطة الخارجية للبنك EIB Global، حيث أكدت على العلاقة القوية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي، والتي عززت الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، منذ عام 1979، موضحة أنه منذ جائحة كورونا في عام 2020 شهدت العلاقة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي تطورًا كبيرًا وتم خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات المشتركة التي تعزز الجهود التنموية وأولويات الدولة وتحقيق النمو الشامل والمستدام، من بينها تمويل بقيمة 1.13 مليار يورو لتمويل قطاع النقل، ودعم فني بقيمة 27.5 مليون يورو لقطاع النقل والمياه، وتوفير أكثر من 1.7 مليار يورو للقطاع الخاص والبنوك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من القطاعات.

وقالت إنه من أجل تعزيز أوجه التعاون، تم عقد أول اجتماع لمراجعة المحفظة المشتركة بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي خلال عام 2021، بمشاركة مختلف الوزارات والجهات الوطنية المعنية، لمناقشة العلاقات الاستراتيجية المشتركة في ضوء برنامج الحكومة ورؤية الدولة التنموية 2030، وفي النصف الأول من عام 2022 تم توقيع 4 اتفاقيات تمويل تنموي في قطاعات النقل والمياه والبيئة بقيمة 373 مليون يورو ما بين منح وتمويلات، ونتطلع لمزيد من العمل المشترك مع البنك في ضوء رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ والعلاقات المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي 2021-2027.

ويستهدف EIB Global تحقيق عدة أهداف أساسية من بينها التمويل المبتكر للتنمية، ودعم سياسات الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي، والعمل المناخي والمرونة الاقتصادية، وتعزيز أهداف الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز السلام والأمن والعيش المستدام، ودعم جهود تمكين المراة ومساواتها في المجتمع والأعمال، وتطوير الأدوات المالية التي تيسر حياة المجتمعات.

جدير بالذكر أن مصر تعد من أكبر دول العمليات بمنطقة جنوب الجوار الأوروبي، وترتبط بعلاقة تعاون إنمائي قوية مع بنك الاستثمار الأوروبي ومنذ عام 1979 استثمر البنك في مصر نحو 12.6 مليار يورو، بينما تسجل المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي 3.49 مليار يورو ما بين منح وتمويلات تنموية، موجهة لـ20 مشروع في قطاعات طاقة الرياح وتحول الطاقة، والبيئة، والنقل،  البنية التحتية المستدامة، والطيران المدني، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد بينوت جولي، المدير التنفيذي لشركة لوريال مصر، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك .

وخلال اللقاء أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى استعدادات مصر لرئاسة وتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وأهميته في دفع جهود التحول الأخضر في مصر، ودور القطاع الخاص في تعزيز مبادئ الاستدامة والالتزام بها، والشراكات البناءة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتشجيع التحول الأخضر، وتقليل الانبعاثات الضارة.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الإجراءات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتحفيز بيئة الاستثمار والأعمال، وفتح المجال لشركات القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات المختلفة، بما يعزز جهود تحقيق التنمية المستدامة، وذلك استكمالا للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة منذ عام 2016 بهدف تعزيز النمو الشامل والمستدام.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود الدولة لتمكين المرأة باعتبارها عنصرًا فاعلا في المجتمع وقادرة على المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في وقت سابق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، لتصبح مصر أول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تطلقه، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمراة في سوق العمل.

وذكرت أن المحفز يقوم على الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، ويشترك 4 شركات من كبرى شركات الخاص في رئاسة المحفز، ويستهدف ضم 100 شركة قطاع خاص لتعزيز جهود وسياسات تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل .

في سياق آخر تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والذي من المقرر إطلاق نسخته الثانية العام الجاري، ويعد تجمعًا للحكومات من قارة أفريقيا والعالم وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لبحث الشراكات والعمل المشترك لتعزيز جهود التنمية. 

من ناحيته أشار المدير التنفيذي للشركة، إلى أهمية السوق المصرية بالنسبة لشركة لوريال، حيث يعد مصنع الشركة في مصر مركزًا إقليميًا للتصنيع والتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكدًا حرص الشركة على تعزيز ممارسات الاستدامة والتحول الأخضر وتقليل الانبعاثات، وكذلك دعم التدريب والتشغيل من خلال اكاديمية الشركة في مصر، والتعاون في مجالات تمكين المرأة.

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،  السيد جيمس كارتي، رئيس منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا بمؤسسة بيل وميليندا جيتس، التي أسسها الملياردير الأمريكي بيل جيتس مؤسس ورئيس شركة مايكروسوفت العالمية، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ومناقشة أهمية دور المؤسسات وغيرها من الأذرع التنموية التابعة للقطاع الخاص، في دعم جهود التنمية، لاسيما تمويل مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يتم العمل من خلال على تنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الإقليمية والدولية، بهدف دفع جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر، في إطار رؤية 2030 وبرنامج الحكومة “مصر تنطلق”، وذلك من خلال ثلاثة مبادئ رئيسية هي منصات التعاون التنسيقي المشترك ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وتوثيق قصص مصر التنموية.

وأشارت “المشاط”، إلى أن حرص مصر على تعزيز التعاون مع الأطراف ذات الصلة كافة في ضوء رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، بهدف دفع الجهود الدولية لتعزيز العمل المناخي، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التمويلات المبتكرة بما يحفز القطاع الخاص على المساهمة في مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أن الأذرع التنموية للقطاع الخاص والمؤسسات غير الهادفة للربح لها دور قوي في تحفيز التمويل لمشروعات التكيف والعمل المناخي، وخلق شراكات قوية بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية للوفاء بالتعهدات الدولية لتمويل العمل المناخي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال اللقاء، أن دعم العمل المناخي وتوفير الحلول المناخية المبتكرة لتقليل الانبعاثات الضارة، وتوفير فرص التمويل، يتطلب العمل المشترك والجاد مع الأطراف ذات الصلة كافة ومن بينها المؤسسات غير الهادفة للربح، التي يمكن أن تقوم بدور حيوي وفعال في إطار الشراكات مع الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، في ختام مشاركتها بالمنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس”، قد شاركت في جلسة نقاشية رفيعة المستوى حول دور الأذرع التنموية لكبرى الشركات الخاصة والمؤسسات غير الهادفة للربح في دفع العمل المناخي، بمشاركة الملياردير الأمريكي بيل جيتس، ومؤسس مؤسسة بيل وميليندا جيتس التنموية، والبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى العالمي، والسيدة كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، والسيد فرانس تيمرمانس، النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية، والسيد ألسكندر دي كرو، رئيس الوزراء البلجيكي،  والسيدة كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، والسيد مارك كارني، نائب رئيس مؤسسة بوكفيلد، وراج شاه، رئيس مؤسسة روكفيلر، وغيرهم من المسئولين رفيعي المستوى وقادة الاقتصاد.