الوسم: الدكتورة رانيا المشاط

تسلّمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جائزة «القيادة الدولية»

من معهد الفكر والأبحاث الدولي «شوازيل»، خلال فعاليات الحوار الأفريقي الخليجي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقام الدكتور باسكال لوروت، رئيس المعهد، بتسليم الجائزة.

أعربت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن خالص تقديرها لتسلمها الجائزة،

موضحة أنه يعكس جهود الدولة المصرية في تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة وبناء شراكات اقتصادية قوية على مستوى المنطقة والعالم.

أشارت إلى أن الانتماء العربي والأفريقي في قلب السياسة الاقتصادية للحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التكامل الإقليمي.

وأكدت أن التعاون الدولي أصبح أحد أهم روافع التنمية في عالم مترابط.

نوهت بأن منتدى التعاون الأفريقي الخليجي، يفتح أفقًا جديدة للشراكة، فمن خلال تعزيز التنسيق، وتبادل الخبرات،

وتوسيع الاستثمار، وتكامل الأسواق، ومواءمة أولويات التنمية، نستطيع فتح آفاق تحوّلية للمنطقتين.

أضافت أن مصر وضعت أسسًا راسخة للتعاون طويل الأمد مع شركاء دوليين وإقليميين، سواء مع

المؤسسات متعددة الأطراف أو الشركاء الثنائيين أو القطاع الخاص، فإننا نعمل على تحويل الشراكات

إلى نتائج ملموسة.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حصادها الأسبوعي حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة واجتماعات ومشاركات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الأسبوع المنقضي.

وزارة التخطيط

وخلال فعاليات الأسبوع أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، انتهاء مجموعات العمل المُشكلة في إطار الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»،

من أعمالها بدراسة فصول السردية ووضع مقترحاتها وملاحظاتها المختلفة حول استقرار الاقتصاد الكلي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتنمية الصناعية، وتوطين التنمية والتخطيط الإقليمي،

وكذلك الملاحظات المختلفة حول التنمية البشرية، مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة مختلف الملاحظات والمقترحات التي وضعتها مجموعات العمل والخبراء حول فصول السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، وفق الجدول الزمني المُعلن.

‏‎
كما شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة الوزارية الافتتاحية خلال فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي، بهدف استعراض بيئة الاستثمار في جمهورية مصر العربية ودول مجلس التعاون، وأهم التطورات والتشريعات الداعمة،

وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بين ممثلي القطاعين العام والخاص في الجانبين، ومناقشة التحديات القائمة أمام تدفق الاستثمارات، ورسم ملامح مستقبل التعاون الاستثماري بما يتوافق مع رؤية مصر ودول مجلس التعاون الخليجي
وفي خطوة جديدة تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية،

شارك وفد مصري يضم 17 مسئولاً حكومياً في ورشة عمل عُقدت في العاصمة بكين حول «تبادل الخبرات بين مصر والصين في مجال التنمية الاقتصادية»، حيث ضمت الورشة مسئولين من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، النقل والصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بهدف تبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية والاستفادة من الخبرات الصينية.

واستقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعثتين من المفوضية الأوروبية لإجراء مباحثات موسعة حول الإصلاحات الهيكلية ومشروعات المنح التنموية الجاري تنفيذها، وذلك في أعقاب توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية–الأوروبية ببروكسل.

من جانب آخر قامت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة لمحافظة جنوب سيناء، حيث تفقدت إلى جانب السيد/ علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أسامة الأزهري وزير الاوقاف، عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة للوقوف على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات، من أبرزها محطة بحوث جنوب سيناء التابعة لمركز بحوث الصحراء.

وبالتزامن مع الزيارة الميدانية لمحافظة جنوب سيناء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشروعات التجمعات التنموية في شبه جزيرة سيناء تمثل أحد النماذج الرائدة لجهود الدولة في توطين التنمية الإقليمية وتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز جهود التنمية الشاملة والمستدامة والمتكاملة، خاصة في المناطق الحدودية وسيناء، لما لها من أهمية استراتيجية وأبعاد تنموية واجتماعية واقتصادية.

وشهدت «المشاط» خلال الأسبوع المنقضي، حفل افتتاح مكتب تمثيل «ستاندارد بنك» في مصر، كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتوفير كافة أوجه الدعم الفني واللوجستى من أجل إتمام انتخابات مجلس إدارة نادي هليوبوليس الرياضي باستخدام منظومة التصويت الإلكتروني.

الدكتورة رانيا المشاط

المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

التقى معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم, معالي وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون.

الدولي في جمهورية مصر العربية، الدكتورة رانيا المشاط، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري للتنمية لمجموعة العشرين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تفاصيل منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني والقطاع الخاص

التي أطلقتها الوزارة الشهر الجاري، تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد في أكتوبر 2022،

لتصبح أول منصة متكاملة تربط بين شركاء التنمية والقطاع الخاص، تحتوي على مختلف الخدمات التي

يقدمها شركاء التنمية سواء على مستوى الدعم المالي ، أو الفني، والاستثمارات، والتمويلات التنموية الميسرة،

وبرامج التدريب وبناء القدرات.

الجلسة النقاشية

جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية التي عقدها الاتحاد العام للغرف التجارية، حول تمكين الشركات الناشئة

والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بحضور  أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد، والدكتور علاء عز، الأمين

العام للاتحاد، و ميرنا عارف، مدير عام شركة مايكروسوفت مصر، والدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف

العربية، والعديد من ممثلي شركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، والشركات الناشئة،والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

منصة «حَافِز»

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن منصة «حَافِز» تعزز التواصل والربط بين مختلف شركات القطاع الخاص سواء

شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة، للاستفادة من التمويلات التنموية

والدعم الفني والاستشارات المتاح من شركاء التنمية، بما يدعم الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص.

سد الفجوة المعلوماتية

وخلال اللقاء تم عرض فيديو توضيحي حول المنصة التي تعمل على سد الفجوة المعلوماتية والتي تحد من أكبر التحديات التي يواجهها القطاع الخاص حول الدعم المالي والفني المقدم من شركاء التنمية، مشيرة إلى أن المنصة تُيسر الوصول للمعلومات الخاصة بالدعم المالي والفني الموجه للقطاع الخاص من كافة شركاء التنمية الدوليين في مصر وتتيح العديد من الخدمات من بينها الخيارات التمويلية المختلفة من تمويل إنمائي، إستثمار مباشر، تمويل تجاري، ضمان مخاطر، والمنح وغيرها، والبحث عن خدمات المساعدات الفنية والاستشارات وبناء القدرات، وتتبع أحدث المناقصات والمبادرات المتاحة، وإيجاد الحلول التمويلية المخصصة وفقًا لاحتياجات الشركات بكافة أحجامها وذلك عن طريق أداة بالمنصة لربط إحتياجات المستخدم بالخدمات المقدمة من شركاء التنمية، وتقدم المنصة خدمة أداة محادثة معززة بالذكاء الاصطناعي لدعم متصفحي المنصة من رجال الأعمال وطرح أسئلة والحصول على إرشادات.
فيديو عن منصة حافز

رابط الدخول على منصة حافز

https://privatesector.moic.gov.eg/

من جانب آخر أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون الوثيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال العديد من

البرامج المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية على رأسهم الاتحاد الأوروبي، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة،

وتوفير الدعم الفني، بما يعزز مكانة مصر الرائدة كواحدة من أكثر الأسواق الأفريقية جذبًا لاستثمارات رأس المال المخاطر.

وأوضحت حرص وزارة التعاون الدولي على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتمكين الشركات الناشئة، وفي سبيل ذلك

فقد نفذت بالتعاون مع الجهات الوطنية، والعديد من شركات القطاع الخاص من بينهم مايكروسوفت، وكذلك شركاء التنمية،

المسابقة الدولية ClimaTech Run بنسختي عام 2022 و2023، خلال مؤتمر المناخ في شرم الشيخ ثم مؤتمر المناخ في

دبي، والتي استهدفت دعم الشركات التكنولوجيا الناشئة في مجال العمل المناخي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، تعمل على تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية من خلال الشراكات الدولية القائمة على

3 محاور رئيسية هي الشمول للشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتحول الرقمي، والتحول الأخضر.

من جانبه قال الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد يعمل على تعزيز التعاون مع وزيرة التعاون

الدولي، والتنسيق المستمر لنشر الخدمات التي تقدمها منصة «حَافِز» للقطاع الخاص في مختلف محافظات مصر

وبالتعاون مع الجامعات والمراكز البحثية.

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان

“بناء الثقة في عالم منقسم”، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية للمنتدى الاقتصادي العالمي بنيويورك،

المقامة تزامنًا مع فعاليات الدورة 78 من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترأس الجلسة  بورجي برندي،

رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، كما شارك  ميروسلاف لايجاك، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي للحوار

بين بلجراد وبريستينا وغرب البلقان، و سفين توري هولسيثر، رئيس شركة YARA  الدولية. وناقشت الجلسة

تطورات التحديات الجيوسياسية على مستوى العالم وتأثيرها السلبي على الأولويات الاقتصادية والاجتماعية

والبيئية وإعاقتها لجهود تحقيق التنمية المستدامة.

المشاط

وخلال الحوار أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن الأسبوع الحالي يتضمن فعاليات رفيعة المستوى وقمتين

هامتين هما قمة التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وأيضًا قمة الطموح المناخي، مؤكدة العلاقة الوثيقة بينهما والارتباط الشديد

بين جهود التنمية والعمل المناخي، وهو ما تم التأكيد عليه خلال مؤتمر المناخ COP27 ، حيث لن يتأتي للعالم تحقيق الأهداف

الأممية السبعة عشر للتنمية المستدامة دون أجندة مناخية واضحة وهادفة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه حينما نتحدث عن العمل المناخي تبرز قضية التمويل العادل كقضية محورية وهامة لاسيما للدول النامية والاقتصاديات الناشئة، مشددة على أن تلك الدول لن تتمكن من تحقيق طموحاتها المناخية بدون تمويل عادل على المستوى النوعي والكمي، يتسم بالاستدامة ويعزز جهود التعاون جنوب جنوب ويدعم قدرة الدول على الصمود أمام التغيرات المناخية.

وحددت “المشاط”، 3 مبادئ أساسية للتمويل العادل، أولها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل نوعًا وكمًا، بالإضافة إلى معالجة التحيز في القدرة على تحمل التكاليف وتخصيص الموارد ومعالجة المشكلات المتعلقة بتخصيص التمويل لقطاعات معينة، إلى جانب ضمان تدفق التمويل للبلدان النامية وإضافة التمويل المناخي إلى تمويل التنمية وضمان توافق أدوات السوق العالمية مع البلدان النامية لاسيما وأن التمويل يوجه بشكل أكبر لدول الشمال نظرًا للتحديات المتعلقة بمخاطر التمويل والتشريعات وجاذبية المشروعات للاستثمار.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على توصيات مجموعة العشرين الداعية إلى تطوير النظام العالمي وضرورة زيادة التدفقات المالية عن طريق مؤسسات التمويل الدولية متعدد الأطراف؛ وفي ذات الوقت أشارت إلى أهمية المسئولية الملقاة على عاتق الدول النامية من خلال تهيئة البيئة التشريعية والبنية التحتية لجذب استثمارات القطاع الخاص، وكذلك إعداد المشروعات القابلة للاستثمار، وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وهنا تأتي أدوات التمويل المختلط والمبتكر التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية المختلفة، وهذا ما تم التأكيد عليه في مؤتمر جلاسجو، ثم مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وسيتم التطرق إليه في مؤتمر المناخ بالإمارات.

إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”

وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي تعد منصة شاملة للقطاع

الخاص وشركاء التنمية والمنظمات غير الهادفة للربح لحشد التمويلات الإنمائية الميسرة والاستثمارات المناخية، موضحة أنه

سيتم خلال مؤتمر المناخ COP28 عرض التطورات وما تم من جهود على مدار العام الماضي في إطار البرنامج .

وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في التحول إلى الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة

التقليدية، مشيرة إلى أن الدولة بدأت منذ عام 2014 من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي حفزت

استثمارات القطاع الخاص في قطاع الطاقة المتجددة، ونتج عن ذلك العديد من المشروعات المحورية على رأسها مجمع بنبان

للطاقة الشمسية الذي جذب أيضًا تمويلات مختلطة حفزت استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

ولفتت إلى قيام مصر في عام 2022 بإصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، ثم قامت بتحديث المساهمات في عام 2023 لتحقق هدفها بالوصول إلى نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% في عام 2030 بدلًا من 2035 وهو ما يؤكد ويعكس التزام الحكومة في هذا الشأن، مؤكدة أن المشروعات الطموحة المدرجة ضمن برنامج ” نُوَفِّي” تعزز هذا التوجه. وذكرت أن هذا التطور لم يكن يحدث سوى بالجهود الجادة التي تم بذلها منذ عام 2014 على مستوى الإصلاحات الهيكلية والتشريعات وكذلك التوسع في مشروعات البنية التحتية.

من جانبه أشاد رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، بالتطور الذي تم في مصر على مستوى التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، موضحًا أن مصر لديها العديد من القصص التي يمكن التركيز عليها في مجال الانتقال إلى الطاقة المتجددة.

الجلسة كاملة في الرابط التالي:-

https:www.weforum.org…building-sustainable-trust-in…

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع  محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي

للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وذلك لبحث تعزيز جهود التعاون المستقبلي في ضوء العلاقات

المصرية الإماراتية ودعم جهود التعاون الإنمائي.

المشاط

في مستهل اللقاء رحبت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالسيد محمد السويدي مدير عام صندوق أبوظبي

للتنمية، كما عبرت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل الصندوق لدعم جهود التنمية في مصر والعلاقات الوثيقة على مدار

عقود، كما وجهت وزيرة التعاون الدولي، الشكر لصندوق أبوظبي للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات على التعاون المثمر

والتواصل المستمر على مدار الفترة الماضية حتى إتمام اتفاقية التمويل الدوار لتمويل واردات القمح بقيمة 100 مليون دولار

لمدة 5 سنوات.

المسئول الإماراتي

وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع المسئول الإماراتي مجالات التعاون المستقبلية في ضوء أولويات الدولة وسعيها لتحفيز جهود التنمية المستدامة من خلال الشراكات الدولية، والبناء على التعاون القائم والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، على نحو يعظم الاستفادة المشتركة ويعزز جهود التنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الفعال للتعاون الإنمائي بين مصر والإمارات من خلال التعاون المشترك وذلك عبر محفظة تعاون مشترك تخطت قيمتها ملياري دولار تم من خلالها تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة وغيرها من القطاعات.

تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المشتركة مع شركاء التنمية لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال

التمويلات التنموية الميسرة عبر مؤسسات التمويل الدولية، كما تطرق اللقاء إلى مناقشة المنصة الوطنية للمشروعات

الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر المناخ COP27 بهدف تحفيز الاستثمارات المناخية والتمويلات المختلطة

للقطاع الخاص في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDC.

وذكرت “المشاط”، أنه في ضوء استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ COP28 يمثل استمرارًا للجهود الدولية

لدفع العمل المناخي في المنطقة والعالم أيضًا، منوهة بأن المؤتمر سيشهد الإعلان عن نتائج الشراكات الدولية والجهود

المبذولة على مدار عام طوال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 لحشد الاستثمارات المناخية لبرنامج “نُوَفِّي”.