الوسم: الخطة والموازنة

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الإثنين، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة

بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة،

ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025،

تمهيدا للتصويت أعضاء مجلس النواب عليها وإقرارها، والتي بدأت أمس الأحد بحضور وزيري المالية والتخطيط،

حيث تستهدف خطة التنمية تحقيق معدل نمو في حدود 4.2% في عام 2024/2025، مقارنة بالمعدل المنخفض المتوقع للعام المالي الجديد،

وقدرة 2,9% على خلفية التأثر المباشر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة وتداعياتها الدولية والمحلية،

وأن يصل الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 13 تريليون جنيه بنهاية خطة عام 2024/2025 ،

مقابل 11,9 تریلیون جنيه متوقع في عام 2023/2024.

بينما أشار تقرير لجنة الخطة إلى أن الحكومة تستهدف ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية بها لتتجاوز 2 تريليون جنيه لأول مرة، حيث تقدر بنحو 2,25 تريليون جنيه مقارنة بنحو 1.65 تريليون جنيه استثمارات متوقعة لعام 2023/2024، باستثمارات فعليّة 1.3 تريليون جنيه لعام 2022/2023، وذلك في ظل توجه الدولة لتكثيف الاستثمارات الكلية باعتبار الاستثمار محركًا أساسيا للنمو بجانب الإنفاق الاستهلاكي الخاص.

كما رصد التقرير تصاعد معدل الاستثمار من 11.9% عام 2023/20222الى 13%في عام الخطة،

بينما من المتوقع تصاعد معدل الاستثمار في العام الأخير من الخطّة متوسطة المدى في عام 2025/2026، ليُعاود مستواه السابق 17% بفعل الطفرة المتوقعة فى الاستثمارات الخاصة(سواء المحلية أو الأجنبية).

الاخبارية

قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،

برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الاحد،

إن موازنة العام المالي 2024/2025 تم وضعها في ظروف استثنائية لغاية،

حيث يمر العالم بأزمات متلاطمة بداية من أزمة كوفيد 19

ثم الأزمة الروسية الأوكرانية ثم العدوان الإسرائيلي علي الأشقاء في فلسطين، وهو ما يؤكد أن الوضع أكثر تعقيدا.

بينما تابعت وزيرة التخطيط، أنه وسط هذه الظروف فنحن نعمل علي تحقيق معدل نمو موجب،

ومعدل النمو شرط ضروري ولكنه ليس كفاية، خاصة وأن شرط الكفاية هو زيادة معدلات التشغيل.

كما أكدت أن معدلات البطالة أقل من 7%، ونسبة البطالة للإناث 3 أضعاف من الذكور وهو ما يمثل تحديا لنا.

وتابعت:” بشأن ما أثاره النواب أن هناك مشروعات في مشروعات الخطة بالمحافظات يتم تنفيذها بنسبة أقل من 50%

لو تمت مقارنة للاستثمارات الحكومية ستجد أن تنفيذ مشروعات الخطة بالمحافظات يصل إلي نسبة تنفيذ 85% من العالم المالي الحالي”.

وأوضحت أن هناك حالة من عدالة توزيع الاستثمارات، وتم توجيه استثمارات للصعيد بنسبة 44% من إجمالي الاستمارات

ويتم توزيع الاستثمارات وفقا لمعايير منها معدلات البطالة والخدمات المقدمة بالمحافظات”.

وبشأن التأمين الصحي، قالت إن هناك خطة لإنشاء 65 مستشفي منها 8 مستشفيات تأمين صحي

تتضمن مستشفى الكرنك، وقد تم تعزيز إضافي لمستشفى الكرنك 50 مليون جنيه”.

وبالنسبة مطالبات النواب بشأن زيادة المخصصات المالية لوزارة العدل،

قالت إن المبالغ المخصصة تستهدف العدالة الناجزة والتحول الرقمي والذي تم زيادته بنسبة استثمارات 2 مليار جنيه “.

الاخبارية

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،

إن ما يؤول للموازنة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية وعددها 59 هيئة موزعة على 12 قطاع،

يبلغ نحو 414.7 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد،

لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025،

ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

وأضاف الفقي خلال عرضه تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية،

أن ما تتيحه الموازنة العامة للهيئات الاقتصادية نحو 541 مليار جنيه بصافي علاقة سالبة أي أكثر بفارق 176 مليار جنيه.

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعى، والبحث العلمى،

استوفت النسب الدستورية المنصوص عليها، بل وشهدت زيادة فى المخصصات لهذه القطاعات،

حيث كان لقطاع الصحة النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5%، حيث بلغت مخصصات الصحة 496 مليار جنيه،

التعليم قبل الجامعي 565 مليار جنيه والتعليم العالي والجامعي 293 مليار جنيه والبحث العلمي 140.1 مليار جنيه،

بينما بلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.

كما تابع الفقى، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب،:

” الدستور ألزم بتخصيص نسب محددة من الناتج القومي الإجمالي تخصص للإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة والتعليم،

والتعليم الجامعي إضافة إلى البحث العلمي،  3%  من الناتج القومى الإجمالي للصحة،  4% من الناتج القومى الإجمالي للتعليم،

2% من الناتج القومى الإجمالي للتعليم الجامعي، %1 من الناتج القومى الإجمالي للبحث العلمي،

كما أنه في ذات الإطار، وضع المشرع الدستورى شرطاً ألزم به الدولة في المواد المشار إليها

بالمدى الذي يمكن أن تصل إليه هذه النسب إذ قضى بتصاعدها تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

 

مجلس النواب: قطاع الصحة يستحوذ على النصيب الأكبر فى الزيادة

حيث أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أنه بلغت قيمة المقدر من الاعتمادات

التى خصصتها الحكومة لقطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى للسنة المالية

 بزيادة قدرها 99.4 مليار جنيه وهو ما يمثل زيادة نحو 7.1%  عن الاستحقاقات الدستورية المنصوص عليها فى الدستور المصرى،

بينما استحوذ قطاع الصحة على النصيب الأكبر فى الزيادة بنسبة بلغت 18.5% من إجمالى الزيادة،

وهو ما يعني مدى التزام وزارة المالية عند تخصيص قيمة المقدر من الاعتمادات  الموجهة للقطاعات الأربعة للسنة المالية بمعايير وقواعد الدقة والشمول فى الاستحقاقات الدستورية.

وتمثلت الزيادة عن النسب الدستورية كالآتى:

التعليم 7.6 مليار جنيه زيادة.

التعليم الجامعى 14.3 مليار جنيه زيادة عن النسبة المخصصة.

الصحة 77.4 مليار جنيه زيادة عن النسب الدستورية.

البحث العلمى 103 ملايين جنيه زيادة عن النسب الدستورية.

واستكمل فخرى:” نتمنى أن الإنفاق على البحث العلمى يتزايد أكثر من ذلك”.