الوسم: الخطة الاستثمارية

التقت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالفريق كامل الوزير وزير النقل وذلك عبر الفيديو كونفرانس،

لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة النقل للعام المالي القادم 2023/2024 وكذا للوقوف على الموقف التنفيذي

لخطة العام المالي الحالي، وذلك بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. فتحي صقر المستشار الاقتصادي

للوزيرة، د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، كمال نصر مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني،

م.نهاد مرسي رئيس قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية، وعدد من قيادات الوزارتين.

وخلال اللقاء أكدت د هالة السعيد أهمية قطاع النقل والذي يحتل أهمية خاصة في نطاق المشروعات القومية

التي تتبناها الدولة لتدعيم ركائز البنية الأساسية في البلاد.

النقل

بينما أوضحت السعيد أن شبكات النقل تمثل شرايين الحياة الاقتصادية، حيث تُبنى على أساسها خطط وبرامج التنمية الاقتصادية

والاجتماعية، حيث يتم الربط من خلالها بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك، مضيفه أن قطاع النقل يحتل أهمية جوهرية في الاقتصاد

الوطني نظرًا لما تحظى به مصر من موقع جغرافي متميز في منتصف طرق النقل الدولية، والقرب من الأسواق الرئيسة في أوروبا

وأفريقيا والشرق الأوسط مما يجعلها مركزًا ومحورًا عالميًا في خدمات النقل والتخزين شواللوجستيات ولا سيما مع الانتشار الواسع

لنظام النقل متعدد الوسائط، وما يحققه من وفورات اقتصادية مهمة، مضيفه أنه على المستوى القومي تتسم استثمارات النقل

بالتنوع والتكامل بين خدماتها وامتداداتها لتغطية كافة أنحاء الجمهورية، والربط بين تجمعاتها السكانية والعمرانية.

د.هالة السعيد

بينما أوضحت د.هالة السعيد أنه تم عقد العديد من اللقاءات بين ممثلي الوزارتين فيما يخص توزيع الاستثمارات المستهدفة

لقطاع النقل وجهات الاسناد المختلفة، ولفتت السعيد إلى الجهود التي تبذلها وزارة النقل في المنظومة، ومدى تطور المواصلات

العامة على سبيل المثال لتصبح لائقة بالشعب المصري، موضحه أن المجهود المبذول في منظومة النقل والمشروعات الجديدة

كمشروع القطار الخفيف LRT والذي ساهم في التأثير في منظومة الوقود واستخدامه وكذا الزحام.

الاستثمارات

بينما أوضحت السعيد أن الاستثمارات التي سيتم تخصيصها تسير وفقًا لمحددات وكذلك المستهدفات الموضوعة بناءً على معدلات الفائض الأولي

والعجز، الأمر الذي يستوجب خفض معدل الإنفاق دون التأثير على فرص التشغيل، مشيرة على توجيه الإنفاق إلى المجالات

التي تستهدف الإنتاج السريع، وتقدم خدمة سريعة، مشددة على ضرورة الانتهاء من المشروعات التي سيستخدمها المواطنون

خلال العام القادم مما يساهم في خفض معدلات التضخم.

السعيد

وأضافت السعيد أن العام المالي القادم هو عام استثنائي نتيجة للحروب الجيوسياسية، موضحه أنه وفي ظل تلك الظروف

لابد من الانتهاء من المشروعات التي تجاوزت نسبة التنفيذ بها 50%، لتحصيل العائد منها وتعظيم ما تم إنفاقه بها حتى يستطيع المواطنين

الاستفادة من هذا الإنفاق كمنتج وخدمة.

وأكد الطرفان أهمية توجيه الاستثمارات إلى ما يسهم في زيادة الإنتاج وتخفيض الاستيراد.

الفريق كامل

ومن جانبه أكد الفريق كامل الوزير أن النجاح التي حققته وزارة النقل خلال الفترة الماضية ما هو إلا جهد جماعي للحكومة المصرية

بل للدولة المصرية أجمع، موضحًا أن من ضمن ما حققته منظومة النقل من نجاح ما انعكس إيجابًا من خلال لجوء المواطني

ن إلى الاعتماد على قطار الـ LRT، بدلًا من الاعتماد على السيارات الخاصة الأمر الذي ساهم في توفير ما يقرب من 8 مليار دولار

من حيث التأثير على الوقود.

العام الحالي

وأوضح الوزير أن العام الحالي شهد العمل على حوالي 311 مشروع بإجمالي 232 مليار جنيه، كما تطرق إلى مشروع طريق الصعيد الغربي

والذي افتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلتين منه، موضحًا أن المشروع ساهم في خفض معدلات الحوادث في الصعيد.

 

 

 

 

 

 

 

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم  بمقر الوزارة

لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية

والتنموية التى تهم المواطنين فى مختلف المجالات.

وزير التنمية المحلية

بينما فى بداية اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الفيوم موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية

“حياة كريمة ” ضمن برنامج تطوير الريف المصرى بالمحافظة والتي تستهدف فى مرحلته الأولى 63 قرية

بمركزي أطسا ويوسف الصديق حيث سيتم تنفيذ حوالي 1320 مشروع في مختلف القطاعات الخدمية

وعلى رأسها مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والاتصالات والمجمعات الخدمية الحكومية والزراعية

والشباب والرياضة والصحة والتربية والتعليم ومشروعات الإدارة المحلية من نقاط إطفاء وأسواق ومواقف سيارات.

اللواء هشام آمنة

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن مشروعات المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” تسعى لإحداث تنمية حقيقية

في حياة المواطنين في القرى المستهدف ورفع كفاءة خدمات البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة

بالمناطق المستهدفة ، مشيراً إلى حرص القيادة السياسية على المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة

على أرض الواقع في القرى ولقاء المواطنين، بالإضافة إلى اجتماعات السيد رئيس مجلس الوزراء

لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات مع الوزارات والهيئات والشركات المنفذة للمشروعات

لسرعة دخولها الخدمة أمام المواطنين.

محافظ الفيوم

بينما من جانبه قال محافظ الفيوم أن المحافظة والقيادات التنفيذية تتابع بصورة يومية تنفيذ المشروعات

لتذليل أي معوقات خاصة مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب ومجمعات الخدمات لسرعة دخولها

حيز التنفيذ بكامل طاقتها في أسرع وقت، بما يعود بالنفع علي المواطنين ويخفف الأعباء عن كاهلهم.

ووجه وزير التنمية المحلية بتكثيف الأعمال بالمشروعات التي اقتربت على الانتهاء لسرعة الإنتهاء منها

ودخولها الخدمة أمام المواطنين بما يحقق هدف القيادة السياسية في تحسين مستوي الخدمات المقدمة

لأهالى قرى محافظة الفيوم.

مشروعات الخطة الاستثمارية

بينما شهد اللقاء كذلك استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022 / 2023

والتي ستبلغ تكلفتها حوالى 500 مليون جنيه لتنفيذ عدد كبير من المشروعات في مجالات

رصف الطرق وتطوير الشوارع وتحسين البيئة والنظافة والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء

وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية ، وعرض الدكتور أحمد الأنصار لمعدلات تنفيذ بعض المشروعات الجارى تنفيذها

خاصة في مجال تطوير الطرق والرصف وتغطية المصارف ورفع كفاءة الوحدات المحلية

وإحلال وتجديد عدد من الكبارى وتوريد بعض معدلات النظافة ، وأكد اللواء هشام آمنة

على أهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ المشروعات

للإسراع بمعدلات الأداء وتنفيذ الأعمال بأفضل جودة.

السلع الغذائية

بينما تطرق الاجتماع كذلك إلى متابعة جهود محافظة الفيوم في توفير السلع الغذائية الأساسية

المخفضة للمواطنين في جميع القرى والمراكز بجودة وبأسعار مناسبة للتخفيف عن كاهل المواطنين

والتوسع في إقامة الشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة تنفيذاً لتوجيهات  رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء

خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك .

السلع

وشدد وزير التنمية المحلية أن الدولة تعمل على توفير جميع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة

والتوسع في معارض ومنافذ ” أهلاً رمضان ” بجميع المراكز والأحياء والمناطق الأكثر احتياجاً

في مختلف محافظات الجمهورية، وأشار اللواء هشام آمنة إلى ضرورة الرقابة على تلك المنافذ

سواء الثابتة أو المتحركة للتصدى لأى محاولات لبيع السلع والمنتجات بأسعار مرتفعة أو ذات جودة

منخفضة استغلالاً للمواطنين.

أهلا رمضان

بينما من جانبه قال الدكتور أحمد الأنصارى أن المحافظة مستمرة في افتتاح معارض ” أهلا رمضان ”

في جميع مراكز المحافظة والتي كان أخرها في مدينة إطسا ، وهناك تنسيق وتعاون مع الغرف التجارية

وكبار التجار لتوفير السلع الأساسية في المعارض والشوادر وعلى رأسها الزيت والسكر والأرز والمكرونة

والبقوليات واللحوم والدواجن وجميع السلع الضرورية وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة

ومنع تخزين واحتكار السلع لرفع العبء عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل.

الإجتماع

بينما تطرق الإجتماع كذلك إلى جهود محافظة الفيوم للارتقاء بمستوى النظافة ومتابعة سير العمل

في مشروعات منظومة المخلفات البلدية الصلبة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بإجمال استثمارات

حوالى 112 مليون جنيه وعلى رأسها المدافن الصحية الآمنة في كوم أوشيم ويوسف الصديق والمحطات

الوسيطة الثابتة في يوسف الصديق، ورفع تراكمات المخلفات في عدد من المدن والمراكز بالإضافة

إلى بعض المشروعات المستهدفة خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تحسين مستوي الخدمة

والحصول على رضا المواطنين.

الدكتور أحمد الأنصاري

بينما تابع وزير التنمية المحلية مع الدكتور أحمد الأنصاري جهود تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

والاستجابة لشكاوي المواطنين في جميع المراكز والمدن بالمحافظة والقري التابعة تنفيذاً

لتوجيهات القيادة السياسية للحكومة في هذا الشأن ، وكذا متابعة عدد من الملفات المهمة بالمحافظة

وعلى رأسها التصدي بكل حسم لأى تعديات على أراضي وأملاك الدولة في إطار جهود الدولة المستمرة

للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك وأراضي الدولة.

المبادرة الرئاسية

بينما شهد اللقاء متابعة موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة “100 مليون شجرة”،

التي بدأت في جميع المحافظات ومنها محافظة الفيوم وتشمل الطرق والجزر الوسطى،

ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، و الطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية،

ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة

حيث تم دعم المحافظة بعدد 130 الف شجرة من اجمالى 197 ألف شجرة سيتم زراعتهم بالمحافظة

خلال العام المالي الحالي، حيث ستقوم وزارة التنمية المحلية بتوريد حوالى  170 ألف شجرة

إلى المحافظة، ووجه وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بالأشجار التي سيتم زراعتها ومتابعتها

بصورة مستمرة لتحقيق الأهداف التي وضعتها الفيادة السياسية من هذه المبادرة المهمة.

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريرا عن متابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة و المحافظات خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية 2021 /2022 و الذى انتهى فى شهر مارس الماضى.

وذلك في إطار جهود وزارة التنمية المحلية لمتابعة معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للوزارة و دواوين عموم المحافظات فى الربع الثالث من العام المالى الحالى 2021/2022 ، و اتخاذ القرار التخطيطى السليم بشأن المشروعات التنموية المنفذة بالمحافظات.

و أعلن اللواء محمود شعراوى أنه تم إتاحة مبلغ 8,4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للوزارة و دواوين عموم المحافظات في الربع الثالث من خطة العام المالى الحالى ،   لتبلغ استثمارات المشروعات المنفذة منذ بداية العام المالى الحالى (يوليو 2021) مبلغ 16,2 مليار جنيه ، موضحا أنه تم توجيه الاعتمادات لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ، و تنفيذ برامج التنمية المحلية وتشمل مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة ورصف الطرق وتحسين البيئة والأمن والإطفاء والمرور بالإضافة إلى تدعيم احتياجات الوحدات المحلية .

 

و كشف اللواء شعراوى أن متابعة الخطة الاستثمارية للوزارة و المحافظات يهدف إلى ربط المشروعات التنموية والخدمية المنفذة بأهداف التنمية المستدامة ، و أهداف رؤية مصر 2030 ، وبناء بنية معلومات دقيقة حول المشروعات المنفذة ، و تحقيق مبادئ الشفافية و المساءلة و المحاسبة ، و تحقيق  الكفاءة و الفاعلية فى استخدام الموارد الحكومية ، و تعظيم العائد من الاستثمارات ، و تحسين جودة حياة المواطنين فى القرى و المراكز و المدن .

 

وقال اللواء شعراوى أنه يتم التنسيق بين المشروعات التى تتضمنها الخطط الاستثمارية للوزارة و المحافظات من ناحية ، والمشروعات التنموية الأخرى التى تتضمنها الخطط المركزية للوزارات الخدمية التى تنفذ مشروعاتها بالمحافظات من جهة أخرى ، ضماناً لعدم إزدواج المشروعات المنفذة.

 

وأوضح اللواء محمود شعراوى ، أن خطة عام 2021/2022  يبلغ تمويلها   26,8 مليار جنيه ، منها 3,3  مليار جنيه للمشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة ، تم إتاحة 2,4 مليار جنيه حتى الربع الثالث من العام المالى الحالى ، لتلببة مطالب أبناء المحافظات ، ويتفق مع أولويات الحكومة مشيراً إلي أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الإنتقال بين القرى والمدن ، وحل الإختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادي للمواطنين ، و دعم منظومة النظافة ، و تطوير مركز سقارة للتدريب ، و كذلك المجازر ، و مصرف كتشنر لتحسين الوضع البيئي والحفاظ على صحة المواطنين .

 

 وأشار اللواء محمود شعراوى الى أن  تمويل المشروعات المنفذة فى الخطة الاستثمارية بالمحافظات يبلغ 23,5 مليار جنيه ، منها 6 مليارات جنيه تم اتاحتها خلال خلال الربع الثالث من الخطة الاستثمارية الحالية ، ليصبح ما تم اتاحته منذ بداية العام المالى الحالى و حتى نهاية الربع الثالث من العام المالى الحالى لخطط دواوين عموم المحافظات مبلغ 13,8 مليار جنيه ، و تضمنت المشروعات عدة مجالات منها النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة ، وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة ، ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة ، وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة ، و مشروعات كباري وانفاق للسيارات والمشاة ، ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج ، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة مؤكدا أن هذه البرامج تهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية في المحافظات. 

 

ولفت الوزير الى أن حجم التمويل المنصرف من الخطة الاستثمارية حتى الآن لإقليم القاهرة الكبري بلغ حوالى 4,3 مليار جنيه ، منها 2,2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من العام المالى ، بينما حصل إقليما الدلتا   و الإسكندرية على 1.8 مليار حنيه لكل منها منذ بداية العام المالى ، منها 700 مليون جنيه لكل إقليم خلال الربع الثالث ، فيما تم إتاحة  1.9 مليار جنيه لإقليم سيناء منها 1,8مليار جنيه خلال الربع الثالث ، مؤكداً أن الخطة الاستثمارية راعت عدالة التوزيع بين الأقاليم والمحافظات لسد الفجوات التنموية بها .

 

وأوضح اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تولى اهتماماً كبيراً بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية فى الصعيد ، حيث بلغ حجم التمويل المنصرف لها في الربع الثالث من الخطة ما يزيد على 900 مليون جنيه ، ليصبح اجمالى ما تم اتاحته منذ بداية العام المالى مبلغ 3,3 مليار جنية مشيراً الى أن الاعتمادات ساهمت بشكل ملحوظ فى تطوير الخدمات بالصعيد بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية وإحداث أكبر أثر ممكن في تسهيل الحياة وحتي يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها خاصة مع تحسين مستوي الخدمات المقدمة لهم ويأتى ذلك تماشياً مع تنفيذ برنامج تنمية صعيد مصر بمحافظتى” قنا وسوهاج” والمبادرة الرئاسية “حياة كريمة”  .

 

وأضاف اللواء شعراوي انه تم تكليف المحافظين بالمتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها علي أرض محافظاتهم ، وسرعة العمل علي إزالة أية عوائق أو تحديات خاصة بعملية التنفيذ موجهاً بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

عقد محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً مع هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتقنية الفيديوكونفرانس لإستعراض الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى ٢٠٢٢/٢٠٢١ والخطوط العامه لمقترح خطة الوزارة للعام المالي القادم ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن بنود الميزانية تضمن تنفيذ كافة المشروعات التي تنفذها الوزارة لمجابهة التحديات المائية المختلفة ، وبما يحقق تحسين إدارة الموارد المائية وتحديث المنظومة المائية في مصر.

وقد تم خلال الإجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية الحالية والمستقبلية بكافة جهات الوزارة لإستكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حالياً أو لتنفيذ مشروعات جديدة .. حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات بالخطة الإستثمارية للعام المالى الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢١ من أبرزها (تأهيل ترع بطول ٤٣٥٧ كيلومتر حتى تاريخه – حماية وتطوير مجرى نهر النيل بطول ١٣ كيلومتر – إحلال وتجديد عدد (٥١٧) عمل صناعى على الترع الرئيسية والفرعية – إحلال وتجديد ورفع كفاءة عدد (١٧) محطة رفع – إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام ٣٣ ألف فدان – حماية شواطىء بطول ٧ كيلومتر – مشروع تنمية جنوب الوادى – مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر).

ومن المستهدف خلال العام المالى القادم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ مواصلة العمل فى المشروع القومى لتأهيل الترع ، وإستكمال أعمال تأهيل المساقى ، والتحول الى الرى الحديث ، وإستكمال المرحلة الأولى بقرى عدد (٥٢) مركز ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، وإستكمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، وتنفيذ الحماية الحجرية لجوانب نهر النيل بأماكن متفرقة بمحافظات المنيا وقنا وأسوان وبنى سويف ، وإنشاء حوائط ساندة بأماكن متفرقة على بحر النزلة وبحر يوسف بالفيوم والمنيا ، وتأهيل وإعادة أرنكة مصرف أخميم البحري بسوهاج ، وحفر وتجهيز آبار وتوريد مهمات بالوادى الجديد ، وتشغيل الآبار بالطاقة الشمسية بجنوب سيناء والجيزة ، ومشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشينر والذى يشتمل على تأهيل عدد من الترع والمساقى وتصميم وإنشاء محطتى رفع بسمتاى والحامول ، ومواصلة العمل فى مشروعات الحمام وبحر البقر وتنمية جنوب الوادى.

ومن المستهدف أيضاً إستكمال أعمال الحماية من أخطار السيول من خلال تنفيذ عدد (٧) سدود وعدد (٧) بحيرات و عدد (٢) حاجز إعاقة وقناة صناعية بمناطق وادى بعبع وسرابيط الخادم والرحبة والنفوس ونسرين بجنوب سيناء ، وإنشاء عدد (٢) بحيرة صناعية وحاجز توجيه بمخرج وادى بعبع بمدينة ابو رديس بجنوب سيناء ، وتنفيذ عدد (١٠) بحيرات وعدد (٢) سد وقناة صناعية وعدد (٢) معبر أيرلندى لحماية مدينة مرسى علم بالبحر الأحمر.

وفى مجال تأهيل وتحديث المنشآت المائية الكبرى .. من المستهدف العمل فى إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، وإستكمال أعمال تحديث أنظمة وأجهزة التحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة “المرحلة الثانية” ، وأعمال تأهيل عدد (٢٥) فتحة بالبر الايمن لقناطر زفتى على فرع دمياط ، وتدعيم هويس وقنطرة فم ترعة المنصورية وقنطرة عمر بك ، وتدعيم وتحديث الهويس الشرقى لقناطر اسنا الجديدة ، وتحديث أنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط.

وفى مجال إنشاء وتأهيل محطات الرفع .. فإنه من المستهدف إنشاء وإحلال ورفع كفاءة وتأهيل عدد (٥٤) محطة رفع على مستوى الجمهورية ، من خلال إستكمال وإنشاء وإحلال محطات (فارسكور – السرايا القبلية ١ ، ٢ – جنوب بورسعيد – اسنا  – التحرير ١ – بحر وهبى – الحارس – مصرف ٤ ، ٥ – الخضيرات وغيرها) وإستكمال الدراسات الخاصة بإنشاء وإحلال محطات (القلعة ١ – الطابية القديمة – مريوط ٢ ، ٣ – الإيراد والمطرية – السنانية ومصرف ٢ – صرف السجاعية – النصر ٥) ، وإستكمال توريد ماكينات شبك أعشاب ولوحات توزيع ومحركات ومولدات وقطع غيار  ، ومن المستهدف أيضاً تنفيذ أعمال التغذية الكهربية لعدد (١٦) محطة رفع بسيناء.

وفى مجال مشروعات الصرف .. فإنه من المستهدف تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام ٦٠ ألف فدان ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة وإنشاء الأعمال الصناعية على المصارف بالوجهين البحري والقبلي.

وفى مجال حماية الشواطئ المصرية .. من المستهدف تنفيذ أعمال حماية الشواطئ بطول ٨ كم بمحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ، ومن أبرز تلك الأعمال (حماية المنطقة شرق عزبة البرج المرحلة الأولى بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط – أعمال حماية المنطقة شرق ميناء دمياط المرحله الثالثه وأعمال حماية منطقة الخليج وتدعيم قدمات الحائط البحري ولسان رأس البر – أعمال حماية ساحل مدينة الاسكندرية المرحلة الأولى من بئر مسعود حتى المحروسة – أعمال حماية شاطئ إسكندرية غرب المحروسة – حماية وتطوير المنطقة أمام  قلعة قايتباى المرحله الأولى – حماية مصب فرع رشيد – حماية منطقة شاطئ الأُبيض المرحلة الثانية بمطروح).

وفى مجال الأعمال المساحية .. فإنه من المستهدف قيام الهيئة المصرية العامة للمساحة بتقديم خدمات واعمال مساحية لعدد ١٣٧ ألف خدمة ، وإنتاج وتحديث الخرائط بعدد ٣٧٠٠ خريطة.

وفى مجال البحث العلمى .. تشتمل الخطه البحثية للمركز القومى لبحوث المياه على تنفيذ عدد (٦١) دراسة بحثية فى مجالات (نوعية المياه – المنشأت المائية – ترشيد الإستهلاكات المائية-  تحديث خرائط حرم النهر – المتغيرات الهيدروليكية بالمجاري المائية وغيرها)

ومن المستهدف أيضا إستمرار حملات التوعية المائية والتى يتم عقدها بالمدارس والجامعات والمساجد والكنائس وغيرها ، ومواصلة تنفيذ الخطة  التدريبية بمركز التدريب الاقليمى بهدف رفع قدرات العاملين بالوزارة.

وفى مجال تنفيذ مشروعات التعاون الثنائى مع دول حوض النيل .. فإنه من المستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء سدود حصاد مياه أمطار ومحطات مياه شرب جوفية بالطاقة الشمسية ومحطه قياس المناسيب والتصرفات والحد من مخاطر الفيضان بدولة جنوب السودان ، وإزالة الحشائش المائية بأوغندا.