رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير المالية: رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي لضمان الجودة وزيادة المستفيدين

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية،
على نحو يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين من المخصصات الموازنية؛
بما يسهم في تعزيز التنمية البشرية وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة
على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، التي تعد الأكثر تأثيرًا فى حياة الناس،
موضحًا أننا نعتمد على مسار وظيفي أكثر تطورًا، وقدرة على تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية،
كما يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات مركزية أكثر شمولًا ومرونة،
جنبًا إلى جنب مع ربط الأداء المالي بالفني؛ بما يساعد بفاعلية فى تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري.
كما أضاف الوزير، أن تطبيق «موازنة البرامج والأداء» يمكننا من التوزيع العادل للمخصصات الموازنية
وفقًا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكز على تخصيص الموارد المالية للأنشطة والمشروعات الاجتماعية
والاقتصادية بدلًا من المؤسسات الحكومية، موضحًا أن التحول إلى «موازنة البرامج والأداء»
خاصة في قطاعات التنمية البشرية من تعليم وصحة وثقافة وشباب ورياضة،
جاء ليعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمواطن وتعظيم الاستفادة من المخصصات المالية الموجهة له بشكل مباشر.
كما قال الوزير، إننا مستمرون بالتوسع في الحماية الاجتماعية ببرامج ومبادرات أكثر فعَّالية وتأثيرًا
في حياة الناس لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة،

تخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي لبرامج الدعم

لافتًا إلى أنه تم تخصيص ٥٣٠ مليار جنيه في العام المالي الحالي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية،
مقارنة بنحو ٢٤٤,٥ مليار جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وسداد ٢٠٢,٢ مليار جنيه
لصالح المعاشات مقارنة بـ ٣٣,٢ مليار جنيه عام ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وزيادة مخصصات معاش «الضمان الاجتماعي»
وبرنامج «تكافل وكرامة» من ١٢,١ مليارات جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٣٥,٥ مليار جنيه،
وارتفاع مخصصات تمويل الإسكان الاجتماعي من ١٥٠ مليون جنيه في العام المالي ٢٠١٤/ ٢٠١٥
إلى ١٢,١ مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي، وارتفع دعم السلع التموينية
إلى ١٢٨ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٢ مليار جنيه في ٢٠١٤/ ٢٠١٥
كما أضاف الوزير، أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية المقررة للصحة والتعليم في موازنة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤
رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وما يرتبط بها من ضغوط تمويلية ضخمة،
كما تمت زيادة المخصصات المالية للقطاع الصحي بنسبة ٣٠,٤٪ لتصل إلى نحو ٣٩٧ مليار جنيه
مقارنة بـ ٣٠٤,٥ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣؛
بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقليل الأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض.

توطين الخبرات العالمية وتكنولوجيا المعرفة

كما أشار الوزير، إلى أن الدولة تعمل على توطين الخبرات العالمية وتكنولوجيا المعرفة
في جميع المجالات من أجل تعظيم قدراتنا الإنتاجية، من خلال زيادة الاستثمار فى التعليم والبحث العلمي،
لبناء كوادر بشرية تستطيع تحقيق تطلعات المصريين فى التنمية الشاملة والمستدامة،
لافتًا إلى أنه تمت زيادة المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي والجامعي بنسبة ٢٤,٣٪
لتصل إلى نحو ٥٩١,٩ مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة بـ ٤٧٦,١ مليار جنيه
خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، ورفع المخصصات المالية للبحث العلمي بنسبة ١٧,٥٪
لتصل إلى نحو ٩٩,٦ مليار جنيه، مقارنة بـ ٨٤,٨ مليار جنيه خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣
بينما أضاف الوزير، أن ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة، جعلنا أكثر قدرة على تطويع المخصصات المالية
لأوجه الإنفاق الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، ومن ثم تعظيم الاستفادة بتوسيع قاعدة المستفيدين،
كما أن إعادة هيكلة قطاعات الموازنة تسهم بشكل مباشر في حسن إدارة المالية العامة.

وزير المالية: «الخزانة العامة» تحملت ٤٦٥ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن أكثر من ٢٠ ألف مواطن استفادوا من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة التى مر على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، وتسلموا سياراتهم الجديدة خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، وتحملت الخزانة العامة للدولة ٤٦٥ مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر لهذه السيارات؛ على نحو يسهم فى الحد من تلوث الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية الضارة، وتيسير تملك المواطنين لسيارات «موديل السنة» موفرة اقتصاديًا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة.

أضاف الوزير، أن القطاع الخاص يعد شريكًا أصيلًا فى إنجاح المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات وتحقيق مستهدفاتها، على النحو الذى يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أنه تم ضم مدينة شرم الشيخ بعد محافظتى الأقصر وأسوان، إضافة إلى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر، بما يؤكد حرص الدولة على توسيع قاعدة المستفيدين عبر تجهيز بعض المحافظات بالبنية الأساسية وتوفير محطات تموين الغاز الطبيعى وأماكن تجميع السيارات القديمة.

قال أمجد منير مساعد أول الوزير، رئيس مجلس إدارة صندوق إحلال المركبات، إن وزارة المالية حريصة على تذليل أى عقبات أمام المستفيدين من المبادرة، وزيادة إنتاج الشركات من السيارات محلية الصنع، لافتًا إلى أنه تم تسليم ٢٠ ألفًا و٢٠٠ سيارة جديدة، منها ١٨ ألفًا، و٧٠٠ سيارة «ملاكى وتاكسى» و١٥٠٠ ميكروباص جديد.

أضاف أننا تلقينا نحو ٣٩ ألف طلب على الموقع الإلكترونى للمبادرة، وتم تخريد أكثر من ١٩ ألفًا و٧٠ سيارة متقادمة مضى على صنعها عشرون عامًا فأكثر، موضحًا أن المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة أى طلبات أو اقتراحات ترد على الموقع الإلكترونى للمبادرة«www.gogreenmasr.com».

أوضح الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمى باسم مبادرة إحلال المركبات بوزارة المالية، أن إدارة المبادرة تعمل بصفة مستمرة على متابعة إجراءات الطلبات على موقعها الإلكترونى بالإنترنت، وتتبنى مقترحات المواطنين على النحو الذى يسهم فى تذليل أى معوقات قد تصادفهم عند التسجيل على الموقع، من أجل تيسير الاجراءات، وزيادة الاستفادة من المزايا والتسهيلات الائتمانية غير المسبوقة التى تقدمها المبادرة لتشجيع أصحاب السيارات المتقادمة على المشاركة، لافتًا إلى أن إدارة المبادرة تتابع عن قرب كل ما تتلقاه من شكاوى عبر فريق فنى يرد على أى استفسارات ويساعد فى عملية التسجيل على الموقع.