الوسم: الخبير القانوني

أكد الخبير القانوني خالد رجب، أن هناك فاق بين الولاية و الوصاية، موضحًا أن الأب هو الولي الطبيعي على أولاده طوال حياته،.

ولكن بعد الوفاة تأتى الوصاية، وتكون لت الجد بعد وفاة الأب، وبعد ذلك تنتقل لـ الأم.

 

وأضاف الخبير القانوني، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور، .

أن الأب في حياته، لا يستطيع التصرف فى أموال أولاده القصر، ويحتاج لـ موافقة من المحكمة للتصرف في الأموال، أذا كانت تلك

الأموال ميراث من الأم أذا توفيت أو من أى جهة ميراث.

 

ولفت إلى أن الجد لـ الأب يأتي فى المرتبة بالنسبة لـ الوصاية على المال، وتأتى بعد ذلك الأم، أذا مات الجد، وفى حالة عدم

وجود الأم تنتقل الوصاية لـ عم الأولاد.

 

وكشف شروط اختيار الوصاية وهي:” أن يكون الشخص عادل، ويكون غير عاطل، ولا يكون هناك مشكلات بين الأولاد وهذا الوصي،

ولا يوجد نزاعات قضائية” ويتم اختيار الوصى بناء على طلب من الأب قبل الوفاة، أو تعيين الوصي من المحكمة.

خبير قانوني يوضح شروط اختيار الوصي على الأولاد بعد وفاة الأب

برلمانية توضح مشكلات خاصة بالوصاية

أكدت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، أن الفترة المقبلة سيكون هناك قرارات بتفعيل دور المجلس الحسبي، حتى تكون

قراراته سريعة، فيما يخص الوصاية المالية على الأولاد بعد وفاة الأب.

وأضافت عضو مجلس النواب، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين

منصور، أنه من بعض المشكلات التى تكون بسبب الوصاية، عدم وصول تركة أو أموال الأب الراحل بالكامل لـ المجلس الحسبي.

 

ولفتت إلى أن المجلس الحسبي مطالب بعمل تقرير شامل عن أملاك الأب المتوفي، حتى لا يكون هناك تلاعب فى أملاك و

ميراث الأولاد.

وأشارت إلى أن هناك مشكلة ثانية، وهى ارتفاع رسوم حصر ممتلكات الأب الراحل و المقدرة بـ 7%، موضحة أن تلك الاموال

تعطى لت المجلس الحسبي.

وطالبت بعدم خصم 7% من قبل المجلس الحسبي حالة حصر ممتلكات أب توفي، معلقة :” المجلس الحسبي .

دوره الحفاظ على أموال القصر وليس الحصول عليها”.

برلمانية توضح مشكلات خاصة بالوصاية

نصح الخبير القانوني هيثم السايس المحامي بالنقض ومستشار لعدد من شركات التطوير العقاري، العملاء بضرورة فهم بند الصيانة بشكل صحيح، عند توقيع عقد شراء الوحدة العقارية، داعيا العملاء بالالتزام بدفع قيمة الصيانة المقررة في العقد، لتجنب حدوث الكثير من المشكلات التي تظهر بعد الاستلام.

وأوضح أن سبب هذه المشكلات يكمن في تهرب بعض العملاء من دفع قيمة وديعة الصيانة، بعد حدوث ارتفاعات شديدة في الأسعار، والتى أدت إلى حدوث فروق سعرية، مما أجبر الشركات العقارية على زيادة نسبة وديعة الصيانة المقررة في العقد.

وأوضح السايس لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر)، أن وديعة الصيانة هي الوديعة التي تضعها الشركة العقارية في البنك، لاستخدام أرباحها في تغطية النفقات العامة الخاصة بمشروعاتها السكنية، مضيفا أن تحديد قيمة ما يدفعه العميل للصيانة، يتحدد تبعا لعدد أمتار الوحدة السكنية، او نسبة من سعر الوحدة السكنية ككل.

وأضاف أن الكثير من المشكلات التي تحدث بين العملاء وشركات التطوير العقاري نتيجة الفروق السعرية، فمثلا وديعة قيمتها مليون جنيه، وفائدتها البنكية تصل إلى ١٨%، أي ١٨٠ ألف جنيه، ولا يكفي هذا المبلغ لتغطية الخدمات العامة الخاصة بالمشروع السكني، والتي تشمل صيانة الكهرباء والمصاعد، والأمن والزراعة، بسبب زيادة الأسعار، وتحتاج الشركة إلى ٣٠٠ ألف جنيه مثلا لتغطية هذه الفروق السعرية، مما يؤدي إلى اعتراض العملاء وحدوث هذه المشكلات.

وناشد العملاء بضرورة الالتزام بدفع قيمة وديعة الصيانة المنصوص عليها في العقد، لضمان التزام الشركة بتغطية خدمات الصيانة، وفي حالة مطالبة الشركة بزيادة قيمة الصيانة على السكان، يتم تحديد هذه الزيادة عن طريق اتحاد الشاغلين عند انعقاد الجمعية العمومية للاتفاق عليها.

وفيما يتعلق بكلمة حق الانتفاع التي ترد في عقود شراء الوحدات السكنية الملحقة بحديقة، ينصح السايس العملاء بعدم القلق من هذه الكلمة، لان الشركة تهدف إلى المحافظة على قيمة المكان والشكل الجمالي للمشروع السكني دون تغيير، حيث تعتبر شركات التطوير العقاري الحدائق الملحقة بالوحدات السكنية جزءا من واجهة المشروع، لذلك تقوم الشركات بالاحتفاظ ببعض الصلاحيات، ويتم كتابة ذلك في العقد منذ البداية، موضحا أن كلمة حق الانتفاع تعني ممارسة كافة حقوق العميل على وحدته السكنية الملحقة بحديقة، ولكنه لا يمكنه بيعها منفصلة، حيث أن الحديقة مرتبطة بالوحدة السكنية والعكس صحيح، وعند رغبة العميل في البيع، تباع الوحدة بالحديقة معا، مؤكدا على أن حق الانتفاع بالتجمع السكني يندرج تحت بند المنفعة العامة، وتدخل مصروفاتها ضمن وديعة الصيانة.