رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: ندعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي

رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: ندعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي.. استعرض الدكتور محمود ممتاز – رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع السنوي الثالث والسبعين لرابطة المحامين الأمريكية “ABA” حول مكافحة الممارسات الاحتكارية، المنعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن.

رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية: ندعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي

وتحدث الدكتور محمود ممتاز عما تم تنفيذه إعمالا لاستراتيجية الجهاز 2021 – 2025 وكافة محاورها سواء فيما يتعلق بإنفاذ القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة للمنافسة ونشر ثقافة المنافسة بين الفئات المختلفة ورفع الكفاءة المؤسسية، كما تم استعراض الاستراتيجية الوطنية لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، والتي تم إدراجها ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتهدف إلى أن جميع الشركات العاملة بالسوق تتنافس على قدم المساواة بشكل متكافئ ووفقًا لنفس الإطار التنظيمي دون أدنى تمييز، سواء كانت شركات خاصة أو شركات مملوكة للدولة، وسواء كانت شركات أجنبية أو شركات محلية، وسواء كانت شركات كبيرة أو شركات صغيرة ومتوسطة الحجم،
والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن من أجل حماية حرية المنافسة وتعزيز مناخ الاستثمار، والتعديلات القانونية التي أجريت على القانون لمنح الجهاز مزيد من الصلاحيات والاختصاصات لتمكينه من أداء عمله، والتي كان أحدثها منحه سلطة الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية.
وأكد الدكتورمحمود ممتاز استمرار جهود العمل على تحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي داخل السوق المصري ليكون أكثر تنافسية، في ظل توجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية؛ لتعزيز الابتكار والكفاءة الاقتصادية ولتحقيق رفاهية المستهلك وتحسين جودة معيشة المواطنين.
وخلال الجلسة؛ تحدث الدكتور ويلارد مويمبا – الرئيس التنفيذي لمفوضية المنافسة لسوق شرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا)، مؤكدًا على أن مصر تعد من أبرز الدول الأعضاء في الكوميسا التي تبنت سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والاحتكار، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، مشيدًا بالدور الكبير الذي لعبه جهاز حماية المنافسة في تحسين بيئة الأعمال، والتصدي للممارسات الاحتكارية، ودعم سياسات الدولة المصرية الرامية لتعزيز التنافسية.
الجدير بالذكر أن الاجتماع السنوي لرابطة المحامين الأمريكية يعد أكبر تجمع عالمي للمتخصصين في مجال المنافسة، إذ يضم أكثر من 3000 مشارك من
أكثر من 65 دولة، يمثلون مختلف فئات المجتمع الدولي المعني بقوانين المنافسة وحماية المستهلك والخصوصية الرقمية، بما يشمل مسؤولي إنفاذ القانون، والأكاديميين، والاقتصاديين، والمستشارين القانونيين للشركات، والقضاة، والمحامين، والمتخصصين في قطاع الأعمال، حيث يجتمعون لتبادل المعرفة في مجال سياسات المنافسة.

موعد انطلاق أعمال مؤتمر «استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي»

انطلاق أعمال مؤتمر «استراتيجية دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي» *

تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء؛ تنطلق الأربعاء المقبل 22 مارس الجاري،

فعاليات مؤتمر «تعزيز الحياد التنافسي: التجربة المصرية والدولية» لاستعراض الاستراتيجية الوطنية

لدعم لسياسات المنافسة والحياد التنافسي، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة القطاعية

وممثلي الجهات الإدارية بالدولة ورؤساء اللجان الاقتصادية بالبرلمان وممثلي مجتمع الأعمال،

والخبراء من مختلف المؤسسات الإقليمية والدولية.

الحياد التنافسي

بينما يهدف المؤتمر إلى التوعية بمبادئ الحياد التنافسي لدى الجهات الحكومية ومجتمع الأعمال واستعراض الخطوات

التي قامت بها الدولة المصرية نحو تعزيز سياسة الحياد التنافسي في ضوء استراتيجية الدولة للحياد

التنافسي وعرض أفضل التجارب الدولية بمشاركة الخبراء الدوليين والمحليين.

رئيس مجلس الوزراء

بينما الجدير بالذكر أن دولة رئيس مجلس الوزراء سبق واعتمد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ٢٠٢١ -٢٠٢٥

التي تقوم في محورها الثاني على دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي،

ثم جاءت وثيقة ملكية الدولة المصرية لتنص على تفعيل استراتيجية الحياد التنافسي

ملكية الدولة

بينما  بفي إطار  إدراج مبادئ الحياد التنافسي ضمن المبادئ الأساسية لسياسة ملكية الدولة،

والتي ترتب عليها مجموعة من الإجراءات التنفيذية أبرزها إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة

والحياد التنافسي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢١٩٥ لسنة ٢٠٢٢ برئاسة رئيس الوزراء

وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية، وتهدف اللجنة إلى سرعة الوصول لحلول جذرية

مع فاعلية تنفيذ قراراتها من قبل كافة جهات الدولة حال تبين وجود أي من الأدوات التنظيمية

التي من شأنها الإضرار بالمنافسة بما يضمن وجود مناخ تنافسي يشجع على زيادة الاستثمارات

المحلية والأجنبية في السوق المصري

حماية المنافسة: مصر اتخذت العديد من القرارات لتعزيز سياسات المنافسة

د. محمود ممتاز: نتعاون مع نظرائنا الألمان على كافة المستويات

نائب رئيس البعثة الألمانية: نتابع عملية الإصلاح الاقتصادي والتحركات التي تتخذها مصر لضمان الحياد التنافسي

عقد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤتمرًا تحت عنوان “التوافق مع قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي”، وذلك بالتعاون مع الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، وجهاز حماية المنافسة الألماني، بحضور عدد من ممثلي كبرى الشركات الألمانية العاملة في السوق المصري ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة.

خلال كلمته الافتتاحية؛ رحب الدكتور محمود ممتاز بالحاضرين والمشاركين جمعيهم في المؤتمر، مشيدًا بالتعاون والجهود المشتركة مع الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، وجهاز حماية المنافسة الألماني على مدار السنوات الماضية في مجال تعزيز سياسات المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وأفضل سبل مجابهة تلك الممارسات.

وقال ممتاز؛ إن التحولات التي يشهدها العالم اليوم والتداعيات السلبية أثرت على اقتصاديات الدول، مما يزيد من ضرورة إنفاذ قوانين وسياسات المنافسة للعمل على مكافحة الفقر والبطالة وزيادة التنوع وتشجيع الابتكار، مشيرًا إلى بعض الأرقام والإحصائيات التي توصلت إلى أن البلدان التي لديها تشريعات للمنافسة يزيد فيها نمو الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة تتراوح ما بين 2% و3% مقارنة بالبلدان التي لا تمتلكها، كما أن الشركات التي تعمل في بيئة تنافسية يزداد نمو إنتاجها من 3.8% إلى 4.6٪ مقارنة بغيرها.

 

واضاف أن تعزيز سياسات المنافسة وضمان الحياد التنافسي أضحى أهم ركائز السياسة الاقتصادية للدولة المصرية حيث تتضمن مسودة وثيقة ملكية الدولة، بابًا كاملاً عن الحياد التنافسي؛ لضمان المنافسة العادلة والتوصل إلى سوق أكثر كفاءة يعمل على دعم المستهلكين والاقتصاد، كما أن استراتيجية الجهاز (2021-2025) خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أي “دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي”،  مشيرًا إلى أنه تم اعتماد استراتيجية شاملة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وإنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، كما تم إنشاء إدارة داخل الجهاز تختص بسياسات المنافسة والحياد التنافسي، ويقوم الجهاز في الفترة الحالية بالعمل على تعزيز ثقافة المنافسة من خلال زيادة الوعي بأهمية التوافق مع قانون حماية المنافسة للشركات العاملة في السوق المصري، ويأتي مؤتمر اليوم ضمن هذا الإطار.

 

من جانبه؛ وجه السيد الوزير المفوض تيلمان هوشمولر، نائب رئيس البعثة الألمانية -في كلمته التي ألقاها نيابة عن سفير ألمانيا في مصر- الشكر لجهاز حماية المنافسة المصري على تنظيم المؤتمر مشيرًا إلى العلاقات بين مصر وألمانيا تحتفل بمرور 70 عامًا على بدايتها، مشيدًا بشكل التعاون الاقتصادي بين البلدين على كافة المستويات، كما أكد على أنه يتابع عن كثب عملية الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها مصر خلال السنوات الماضية، والتحركات التي اتخذتها مصر من أجل ضمان الحياد التنافسي وإتاحة الفرص أمام كافة الشركات العاملة في السوق المصري بدون أي تمييز.

 

أما الدكتور رافائيل لاهوست – نائب المدير العام للمنافسة والسياسات الهيكلية في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، فأكد حرصهم على التعاون بين جهاز حماية المنافسة الألماني ونظيره المصري وتبادل البيانات والمعلومات، خاصة وأن قوانين سياسات المنافسة أضحت أساسية وجوهرية لدعم اقتصاديات الدول وتزداد أهميتها خلال الأزمات كتلك التي يشهدها العالم حاليًا.

 

واختتم ممتاز حديثه بالتأكيد على أن الظروف الاقتصادية الحالية تستدعي تكاتف الجميع من حكومة وقطاع خاص بالعمل جنبًا إلى جنب لتعزيز سياسات المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تضر بالأسواق والاقتصاد الوطني ككل، مؤكدًا على أن جهاز حماية المنافسة يضع اللاعبين جميعهم في الأسواق على قدم المساواة؛ بغض النظر عن نوعية الملكية سواء كانت حكومة أو قطاع خاص، وسواء كان الاستثمار محلي أو أجنبي، وذلك كله لضمان بيئة تنافسية تعمل على إزالة العوائق أمام دخول الأسواق وتشجيع المنافسة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة وضمان استمراريتها.