رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

 حماية المستهلك بالقليوبية يشن حملة رقابية ليلية مُفاجئة بحضور المحافظ لضبط الأسواق وفرض الانضباط التلاعب..

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة الميدانية على الأسواق، ومتابعة استقرار الأسعار وتوافر السلع للمواطنين، وبالتنسيق مع السيد المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، شنّ الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، حملة ليلية مفاجئة وموسعة على الأسواق بنطاق المحافظة، بقيادة السيد/ يوسف محمد، مدير عام فرع الجهاز بالمحافظة ، وذلك للمتابعة الميدانية لحالة الأسواق، والتأكد من وفرة وإتاحة السلع للمواطنين، والتصدي بحسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية الراهنة، بما يُسهم في تعزيز الانضباط داخل الأسواق وصون حقوق المستهلكين.

حماية المستهلك بالقليوبية

وتأتي هذه التحركات الرقابية والتواجد الميداني في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتشديد الرقابة على الأسواق والتصدي الحاسم لكافة صور التلاعب أو استغلال المواطنين، وذلك في ضوء التأكيدات الأخيرة لفخامة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي، بعدم السماح باستغلال الظروف الاقتصادية أو المتغيرات الإقليمية كذريعة لرفع الأسعار أو افتعال أزمات سلعية، كما شددت الدولة على دراسة اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا تجاه المتلاعبين بالأسواق،
بما في ذلك بحث إمكانية إحالتهم إلى القضاء العسكري، بما يعكس جدية الدولة في فرض الانضباط بالأسواق وحماية حقوق المواطنين، وعدم السماح بأي مُمارسات احتكارية تمس احتياجاتهم الأساسية.
وشملت الحملات المرور على عدد من أسواق الخضروات والفاكهة ومحال الجزارة، فضلًا عن مخابز العيش السياحي والأفرنجي وعدد من السلاسل التجارية، وذلك في حضور السيد/ محافظ القليوبية المهندس حسام عبد الفتاح، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تم التأكد من توافر السلع الأساسية والإستراتيجية، والإعلان الواضح عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، ومتابعة انتظام حركة البيع وتلبية احتياجات المواطنين.
كما تم التشديد على البائعين والتجار بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للتجارة وقواعد الإعلان عن الأسعار، مع التأكيد على أن الدولة لن تسمح بأي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لرفع أسعار السلع دون مبرر، وأن أي مخالفات في هذا الشأن ستُواجه بإجراءات قانونية حاسمة لضمان استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.
وخلال الجولة، شدد المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، على ضرورة الإعلان عن الأسعار بشكل واضح والالتزام بالهوامش الربحية المقررة، لضمان حماية المواطنين من أي زيادة غير مبررة، مؤكدًا أن الأسواق تحت مراقبة مستمرة، وأن كافة السلع الاستراتيجية الأساسية مثل الأرز والزيت والسكر والمكرونة والسمن متوفرة بكميات كافية،مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للاحتكار أو التلاعب بالأسعار، وأن أي مخالفات ستُواجه على الفور بالإجراءات القانونية الحاسمة لضمان استقرار الأسواق وصون حقوق المواطنين.
وقد أسفرت الجولة عن ضبط “9 قضايا” تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن ، إضافة إلى تداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ، وعلى الفور تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والتحفظ على المضبوطات وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
وفي هذا الإطار، شدّد السيد/ ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، على أن الدولة حاضرة بقوة في الأسواق لضمان عدم استغلال أي طرف للظروف الإقتصادية علي الساحة الإقليمية، مؤكّدًا أن الجهاز مستمر في الحملات المفاجئة واليومية لرصد المخالفات ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار، موضحًا أن أي مخالفة ستواجه إجراءات قانونية صارمة وفورية.
مؤكدًا أن ضبط الأسواق وفرض الانضباط الكامل بها ي يُمثلان أولوية قصوى للدولة في المرحلة الحالية، باعتبارهما من الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وذلك في ضوء توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي الحاسم لأي محاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال احتياجات المواطنين.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة على مدار الساعة في مختلف محافظات الجمهورية، لضمان الانضباط الكامل للأسواق واستقرار الأسعار، مؤكدًا أن أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو الممارسات الاحتكارية ستواجه بإجراءات قانونية صارمة وفورية، وأن الدولة ماضية بحسم لحماية حقوق المواطنين وصون امنهم الاقتصادي والاجتماعي.

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

 

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية،

بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة والداخلية، والسيد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي،

رئيس اتحاد الصناعات، والسيد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز،

رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والسيد محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي،

والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والسيد أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،

والسيد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى عباس، مساعد وزير المالية لشئون المتابعة

والجمارك، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

 

وأكد رئيس الوزراء حرصه على متابعة المبادرة بشكل دوري، عبر عقد اجتماعات مع المختصين؛ لضمان استمرارها

وتحقيق مستهدفاتها في توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة.

نفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية

 

وخلال الاجتماع أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك متابعة دائمة لتطبيق مبادرة خفض الأسعار الغذائية على أرض

الواقع، سواء في الشوادر، أو المنافذ، أو السلاسل التجارية التي أعلنت توافر السلع التي بالمبادرة بها، إلا أن بعض

البقالين أو محال السوبرماركت الصغيرة لم تلتزم حتى الآن بأسعار المبادرة، طبقا لما تم رصده،

ويتم التعامل معها على الفور.

وأضاف الوزير أن هناك تعاوناً من البنك المركزي لتوفير المكون الدولاري المطلوب لتحقيق مستهدفات المبادرة، مشيراً إلى

أنه يتم العمل على مواجهة أية أوجه قصور أو تحديات تظهر خلال التطبيق، فهناك إصرار على نجاح هذه المبادرة في توفير

هذه السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

وزير التنمية المحلية

 

من جانبه، أوضح وزير التنمية المحلية أن تطبيق المبادرة يشير إلى تحسن الوضع يوماً بعد يوم، مشيراً إلى أنه تم إضافة

744 منفذاً جديداً للمبادرة، ليكون الإجمالي 7065 شادراً ومعرضاً ومنفذاً ثابتاً ومتحركاً تم إقامتها على أرض المحافظات

خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

الحملات الرقابية المكثفة

 

وشدد الوزير على مواصلة الحملات الرقابية المكثفة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية بالمراكز والمدن والأحياء

حيث بلغ عددها 2551 حملة لإحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى

المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 4152 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

كما أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن هناك حصراً يومياً يستهدف متابعة أسعار الشركات المشتركة في المبادرة،

مستعرضا أعداد الفراخ الحية، والمجمدة، والبيض التي تم بيعها في المبادرة حتى الآن. وأكد الوزير في هذا الصدد وجود أثر

إيجابي للمبادرة، وهناك إصرار على الاستمرار.

بدوره استعرض رئيس اتحاد الغرف التجارية ما قام به أكثر من 3 آلاف فرع للسلاسل التجارية على مستوى الجمهورية،

وكذا المنافذ المختلفة التي التزمت بالأسعار المعلنة في المبادرة، مؤكدًا أن الأهم في هذه الفترة هو استمرار توفير

المكون الأجنبي حتى تكون هناك وفرة في السلع بالأسواق.

كما أكد نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، التزام الاتحاد بالأسعار المُعلن عنها في المبادرة، مستعرضًا احتياجات القطاع

من الخامات شهرياً.

وأوضح وكيل أول محافظ البنك المركزي، أنه يتم عقد اجتماعات مع مسئولي الوزارات والجهات المعنية؛ بهدف سرعة توفير

المكون الأجنبي، مؤكدًا أنه يتم العمل على سرعة استكمال الأوراق المطلوبة لأي شركة، حتى يتم توفير المكون الدولاري

المطلوب لخامات السلع المستوردة.