تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار الحكومة قرار بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي، وقد تم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة للمنشور المتداول والذي يزعم إصدار الحكومة قرار بمد إجازة منتصف العام الدراسي لمدة أسبوع نتيجة لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، وأن المنشور المتداول مزيف.
وشددتا على أن إجازة منتصف العام الدراسي لكافة المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية، ستبدأ في موعدها المحدد وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث من المقرر أن تبدأ يوم 5 فبراير 2022، وحتى الخميس 17 فبراير2022، ولمدة 15يوماً، وأوضحتا أن أي قرارات أو إجراءات للحد من أزمة انتشار فيروس كورونا، يتم اتخاذها من قبل اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك عقب تقييم مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
ونهيب بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة عبر الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected])).
الوسم: الحكومة
مدبولي يلتقى رؤساء وممثلي المجالس التصديرية لمناقشة مقترحاتهم بشأن زيادة الصادرات
كتبت.. مروه ابو زاهر
مدبولي: توجيهات من الرئيس بالعمل على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة والسعي لإحداث طفرات أخرى في هذا القطاع المهم
الحكومة مستعدة لتقديم كل التسهيلات الممكنة من جانبها من أجل تحقيق هذه المستهدفات
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع رؤساء وممثلي المجالس التصديرية؛ بهدف مناقشة مقترحاتهم بشأن زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، وذلك بحضور نيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وإبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة، والوزير مفوض تجاري يحيي الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وفي مستهل الاجتماع، رحب رئيس الوزراء بالحضور موجها الشكر لهم على الطفرة التي تحققت في معدل نمو الصادرات المصرية خلال العام الماضي، حيث تخطت الصادرات المصرية 32 مليار دولار، وهي خطوة جيدة نحو تحقيق حلم الوصول إلى 100 مليار دولار.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أبلغت السيد الرئيس بأنه سيتم عقد اجتماع بحضوركم، وكلفني بتوجيه التحية لكم، كما وجه بأن نستمر في العمل على زيادة الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، والسعي بكل جهد ممكن لإحداث طفرات أخرى وقفزات ملموسة في هذا القطاع المهم.
وأعرب رئيس الوزراء عن استعداد الحكومة لتقديم كل التسهيلات الممكنة من جانبها؛ من أجل تحقيق هذه المستهدفات، كما سبق أن نفذت الحكومة مطالبكم بخصوص عدد من الملفات، أهمها صرف المتأخرات التصديرية؛ لأن الدولة تستحق أن نبذل جميعا أقصى جهودنا من أجل تحقيق تلك المستهدفات.
وطالب رئيس الوزراء رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية بأن تكون لديهم “روح المغامرة”، قائلاً: “توسعوا في إنتاجكم بهدف التصدير، فلديكم فرص واسعة، والحكومة تدعمكم”.
من جانبها، أشارت وزيرة التجارة والصناعة لتأكيد جميع المصدرين أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كان لها الفضل في زيادة صادراتهم، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه تم عقد اجتماعات مع المصدرين؛ بهدف وضع مستهدفات للمجالس التصديرية المختلفة، حيث تمت مناقشة بعض المطالب التي طرحها المصدرون، وسيتم العمل على تلبية هذه المطالب من خلال الوزارة، أو الوزارات الأخرى المعنية.
وفي ضوء ذلك، استعرضت الوزيرة موقف القطاعات التصديرية المختلفة، وجهودها خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن 13 قطاعاً تصديرياً حققت صادراتها زيادة ملموسة خلال عام 2021، مشيرة إلى أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققتها الصادرات السلعية المصرية العام الماضي ترجع إلى زيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية في مختلف القطاعات الإنتاجية، وكذا الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لمساندة كافة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ولاسيما خلال جائحة كورونا، وهو ما أسهم في الحفاظ على الأسواق التصديرية والنفاذ إلى أسواق جديدة.
من جانبهم، توجه رؤساء وممثلو المجالس التصديرية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه المستمر بهدف زيادة الصادرات المصرية، وتحقيق مطالب عديدة للمصدرين.
وفي هذا السياق، استعرض رؤساء وممثلو المجالس التصديرية عددا من المطالب التي يرون أنها تسهم في زيادة الصادرات، وتحقيق الطفرة المرجوة خلال المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها وجود أسطول بحري يضم مراكب سريعة تصل إلى الأسواق الخارجية، خاصة فى أوروبا وإفريقيا بأقصى سرعة ممكنة، كما طالبوا بالتوسع في الشحن الجوي، وضرورة أن تتولى الحكومة دعم المقار التجارية والمخازن للسلع المصرية في الدول المستهدفة للتصدير؛ بحيث يتم عرض المنتجات المصرية بها، خاصة في الدول الأفريقية.
كما أكدوا، في الوقت نفسه، ضرورة دعم منظومة المعارض والتسويق الخارجي للمنتجات المصرية، مشيرين إلى أن هناك ضرورة لوجود منصات قوية للتسويق عبر الإنترنت، ولاسيما للحرف اليدوية، بما يسهم في الترويج لصناعاتنا المختلفة التي نتميز بها.
وخلال الاجتماع، قدم مسئولو المجالس التصديرية مقترحا بأهمية تنظيم مؤتمر، على غرار المؤتمر الاقتصادي، الذي عقد في 2015، بحيث يتم دعوة جميع مسئولي الصناديق العقارية على مستوى العالم، مع أهمية تنظيم زيارات ميدانية لهم في مشروعاتنا العقارية الكبرى المُنفذة حاليا، وهو ما سيسهم في تنشيط الصادرات العقارية بوجه عام.
كما تضمنت مقترحات مسئولي المجالس التصديرية ضرورة وضع حوافز لكل من ينشئ مصنعا للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج، وهو ما سيكون له أثر إيجابي واسع.
كما طالبوا بتفعيل بعض التيسيرات الخاصة بالبنوك، وأكد رئيس الوزراء أنه سيتواصل مع محافظ البنك المركزي بشأن عقد اجتماع خلال الفترة القريبة المقبلة بحضور مسئولي المجالس التصديرية.
وأعرب مسئولو المجالس التصديرية عن أن لديهم الحماس والاستعداد الكامل لزيادة الإنتاج والصادرات، في ضوء ما نشهده حاليا من تطور ملحوظ في مختلف المجالات والقطاعات بالدولة، إلى جانب ما يتم تنفيذه من مشروعات تتضمن تبطين الترع، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وتطبيق الري الحديث، فضلا عن مشروع “مستقبل مصر”، وغيرها من المشروعات التنموية الأخرى، التي سيكون لها تأثير إيجابي كبير على زيادة حجم الصادرات الزراعية، على وجه الخصوص، مشيرين كذلك إلى أن مصر حققت نقلة كبيرة في زراعة التمور، وهو ما يتطلب إحداث نقلة كبيرة موازية في نشاط التعبئة والتغليف بهدف التصدير، مضيفين أنهم سيعملون من جانبهم على مواكبة كل هذا التطور المذهل، انطلاقا من الإمكانات المتوافرة لديهم لتحقيق الزيادة المنشودة في الصادرات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رؤساء وممثلو المجالس التصديرية الشكر للحكومة ولرئيس الوزراء على ما يتم عقده من اجتماعات متتالية تستهدف بحث مطالبهم، والسعي للاستجابة لها، مؤكدين أن الإجراءات الحكومية، التي تم تنفيذها في ملف رد الأعباء التصديرية، والانتظام في ردها للمصدرين، تؤكد حرص الدولة على دعم الصادرات ومساندة المصدرين.
في اليوم العالمي للتعليم بالأرقام.. تعرف على جهود صندوق تحيا مصر لرعاية طلبة العلم
التعليم حق من حقوق الإنسان، وصالح عام ومسؤولية عامة.. هكذا أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الرابع والعشرين من يناير يوما دوليا للتعليم تحتفي به الحكومات والمؤسسات لإثراء العملية التعليمية، وإتاحة الفرصة لمناقشة التحديات والطموحات في مجال تطوير التعليم.
وأشارت دراسات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” إلى أن هناك 258 مليون طفل وشاب غير ملتحقين بالمدارس، ونحو 617 مليون طفل ومراهق بالعالم لا يستطيعون القراءة والكتابة والقيام بعمليات الحساب الأساسية.
ودعت “اليونسكو” إلى ضرورة تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع، لكسر دائرة الفقر التي من شأنها تخلّف ملايين الأطفال والشباب والكبار عن الركْب العالمي.
وفي هذا الإطار تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لتطوير منظومة التعليم في مصر وتحسين أحوال المعلمين، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المدارس والجامعات بمختلف أنواعها لتعزيز فرص التعليم بجودة عالية، فضلا عن إتاحة الفرصة للمجتمع المدني للمشاركة في هذه الجهود.
من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبد الفتاح، إن محور دعم التعليم والتدريب يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، لاسيما في مرحلة التعليم الجامعي والبحث العلمي.
وأضاف أن الصندوق يشارك في جهود الدولة المبذولة لتطوير منظومة التعليم من خلال المشاركة في رفع كفاءة المنشآت التعليمية وزيادتها في المناطق التي تعاني عجزا في عدد المدارس أو كثافات عالية داخل الفصول الدراسية، فضلا عن تطوير مهارات المعلمين، ودعم مؤسسات البحث العلمي وإتاحة فرص التعليم الجامعي في الجامعات الأهلية للطلبة المتفوقين.
وأوضح عبد الفتاح أن الصندوق خلال الفترة الماضية قام بتجهيز ثلاثة معامل مهارات في كليات الطب بجامعات عين شمس، والقاهرة، والإسكندرية، بتكلفة قدرها 23.5 مليون جنيه، ضمن مبادرة أطلقها بعنوان “بالعلم نستطيع” بالشراكة مع مجموعة بيت الخبرة، ليتم تدريب الطلاب في مرحلة البكالوريوس وما بعد التخرج من خلال أنظمة محاكاة لحالات طبية صعبة يتعامل معها المتدرب من خلال تقنيات تكنولوجية على أعلى مستوى، هدفها تقليل الأخطاء الطبية واحترام آدمية المريض.
كما كلّف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصندوق بتحمل تكاليف منحة 100 طالب من أوائل الثانوية العامة بالجامعات الأهلية الجديدة التي تم إنشاؤها بالتوأمة مع الجامعات الدولية.
ومواكبة لكافة المستجدات العلمية والتكنولوجية واصل صندوق تحيا مصر دعم العملية التعليمية بفتح حساب فرعي باسم جامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا بكافة البنوك المصرية لاستكمال احتياجات الجامعة.
وأشار عبد الفتاح إلى أن مرحلة التعليم ما قبل الجامعي حظيت أيضا خلال الفترة الماضية بنصيب كبير من جهود الصندوق، فتم رفع كفاءة 9 منشآت تعليمية في مراحل التعليم المختلفة بقرى عرب بخواج والشيخ زين الدين والسوالم بمركز طهطا بمحافظة سوهاج، ضمن أنشطة الصندوق في المشروع القومي لتطوير الريف حياة كريمة، وتم تجهيز المدارس بأحدث الوسائل التعليمية والتكنولوجية بالإضافة إلى الملاعب و معامل العلوم والمسرح، لتوفير بيئة تعليم جيدة لطلاب الصعيد، ذلك إلى جانب تطوير البنية التحتية والمرافق التعليمية لعشرة قرى إضافية في صعيد مصر تخدم 75 ألف مواطن خلال عام 2017.
كما يحرص الصندوق على توزيع الحقائب والأدوات المدرسية في بداية كل عام دراسي على أبناء الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية ضمن قوافل الحماية الاجتماعية.
وعلى مستوى رعاية صحة التلاميذ لتأثيرها الكبير على مستوى التحصيل الدراسي، نفذ الصندوق المبادرة الرئاسية نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بالمدارس الحكومية وتوفير النظارات الطبية مجانا، ومشاركة أولياء الأمور للوضع الصحي للتلميذ لضمان متابعة حالة الطفل وعدم تأثر فرصته في التعليم بحالته الصحية، حيث قدمت المبادرة خدمتها لنحو مليون تلميذ حتى الأن.
ولاقت جهود تعليم الكبار مشاركة من الصندوق بتنظيم فصول محو أمية بحي الأسمرات، لتوفير فرصة التعليم للأهالي المنقولين من المناطق غير المخططة والمهددة للحياة إلى حي الأسمرات، بما يمكنهم من الحصول على فرصة عمل.
وعلى مستوى التدريب الفني، دعم الصندوق أيضا مركز التدريب المهني بحي الأسمرات بالشراكة مع عدد من الشراكات العالمية وبالتنسيق مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.
وأوضح المدير التنفيذي للصندوق أنه سيتم الانتهاء قريبا من تطوير وبناء 3 منشآت تعليمية جديدة ضمن مشروع تطوير قرية سيدي عبد الرحمن بمركز العلمين بمحافظة مطروح، وذلك في شراكة استراتيجية مع وزارة التربية والتعليم وشركة إعمار مصر.
حقيقة وفاة مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق
كتبت :عبير خالد
تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي الساعات الماضية، خبر ينص على وفاة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد البالغ من العمر 96 عاما ،.
ونفى مصدر مقرب من الرئاسة الماليزية، كافة الأخبار المتداولة بخصوص وفاة رئيس وزراء ماليزيا السابق مهاتير محمد، والذي تم نقله مساء أمس السبت إلى وحدة رعاية القلب بالمعهد الوطني لأمراض القلب، لمعاناته من مشاكل قلبية.
ويذكر أن رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، قدم استقالته للملك في خضم محادثات عن تشكيل ائتلاف جديد في فبراير 2020.
مهاتير محمد حكم ماليزيا لأول مرة قبل 41 عامًا، بدءًا من عام 1981، وظل في الحكم 22 عامًا حتى عام 2003، حينما ترك رئاسة الحكومة لعبد الله أحمد بدوي.
وكانت مدة حكمه الأولى هي الأطول في تاريخ ماليزيا، وقد أحدث نقلة كبيرة خلال حكمه للبلاد، فجعل ماليزيا في مصاف الدول المنتعشة اقتصاديًا.
الحكومة تكشف عن حقيقة تعطيل الدراسة في هذا الأمر
منح قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، والذي وافق عليه مؤخرا، مجلس النواب، صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء فى اتخاذ نحو 25 تدبيرا لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حيث نص القانون:”لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشى الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قراراً باتخاذ أى من التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار، بما يحفظ الصحة والسلامة العامة”، ومن بين هذه التدابير:
1- وضع قيود على حرية الأشخاص فى الانتقال أو المرور أو التواجد فى أوقات معينة سواء فى مناطق محددة أو فى كافة أنحاء البلاد.
2- تعطيل العمل، جزئيا أو كليا، فى الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات لأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.
3- تعطيل الدراسة، جزئيا أو كلية، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير فى شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.
4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذا الاجتماعات الخاصة.
6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.
7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادى الصحية لروادها.
8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.
9- تقيد أو حظر استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعى المملوكة للقطاع الخاص.
10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما فى ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.
11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.
12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
13- تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.
14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التى تقدمها الدولة أو أى من أجهزتها جزئيا أو كلية.
15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.
16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كليا أو جزئية.
17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.
18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.
19- تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.
20- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة.
21- وقف سريان مواعيد سقوط الحق والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوی والطعون القضائية وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام.
22- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.
23- تحديد أسعار العلاج فى المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشى الأوبئة أوالجوائح الصحية.
24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.
25- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.
وأوجبت المادة أن يحدد القرار مدة سريانه بما لا يتجاوز عام، ويعرض القرار على مجلس النواب خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس فى غير دور الانعقاد العادى أو غير قائم، وجب عرض القرار عليه فى أول اجتماع لدور الانعقاد الجديد أو على المجلس الجديد بحسب الأحوال.
فإذا لم يعرض القرار فى الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن مالم يقرر المجلس خلاف ذلك، وينشر القرار فى الجريدة الرسمية، وتتبع ذات الإجراءات عند اتخاذ تدابیر جديدة بخلاف التى عرضت على المجلس أو عند تجديد القرار بعد انتهاء مدة سريانه المشار إليها.
الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه.. “الحكومة توضح”
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية ٤٠٠٠ جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، في ١٩ مايو ٢٠١٣، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى ٢٥٠ ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة ١٥٠٠ جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من ٢٥٠ ألف جنيه حتى ٥٠٠ ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة ٢٠٠٠ جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من ٥٠٠ ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة ٣ آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة ٢,٥٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٣، اعتبارًا من ١٩ مايو ٢٠١٣ دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
ياسر رزق يكشف كيف سخر كمال الجنزوري من عرض الإخوان ترشحه للرئاسة.. فيديو
كشف الكاتب الصحفي ياسر رزق مفاجآت لأول مرة عن الفترة من يناير 2011 وحتى 30 يونيو 2013 .
وقال رزق خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد، إن قصة تسبب 39 توكيل فى خروج اللواء عمر سليمان من الإنتخابات قصة غير صحيحة وأن حازم صلاح أبو اسماعيل كان لديه جواز سفر أمريكي واستبعد من الإنتخابات .
وأضاف رزق أن الإخوان عرضوا على الوزير منصور حسن أن يكون مرشح توافقي وأن يكون الشاطر نائب له ولكنه رفض كما عرضوا على الدكتور كمال الجنزوري أن يكون مرشح توافقي ولكنه سخر منهم وكان يقف دائما فى وجه الجماعة الإرهابية.
وأكد رزق أن اللواء أركان حرب عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية وقتها كان يراهن على نهضة مصر وعندما سألته ماذا ينقصنا؟ .. أجاب قيادة رشيدة حكيمة .
وأوضح رزق أن السيسي مدير المخابرات الحربية وقتها أكد أننا بحاجه 3 تريليون لنهضة مصر وكان يتحدث وقتها أيضا عن مواجهة فيروس سي.
وأشار رزق إلى أن الرئيس السيسي ينظر للإعلام أنه أداة من أدوات حماية الأمن القومي ويرى أن الإعلام لديه قدرة على زيادة وعي الشعب .
وكشف رزق : لم أعطي صوتي لشفيق ومرسي فى الجولة الأولي للإنتخابات واعطيت مرشح أخر وصوتى فى الجولة الأولي لانتخابات الرئاسة كان لحمدين صباحي وليس لشفيق أو مرسي.
وقال إنه فى اتصال هاتفي مع شخصية عسكرية كبيرة أكد أنه كان يأمل فى شخصية مدنية لتولي رئاسة مصر وليس شفيق أو مرسي واللواء عبدالفتاح السيسي طلب مني إعادة حساباتي لأن تفكيره واقعي ورأي أن مرسي منافس فى الانتخابات وسيدخل إعادة وكان يرى أن الإخوان لن يعطوا صوتهم لعبدالمنعم أبو الفتوح وسيرجحوا كفة مرسي لأنهم يتبعون مبدأ السمع والطاعة.
مش هنطرد حد.. السجيني يكشف تفاصيل مقترح الحكومة بشأن الإيجار القديم.. فيديو
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أهمية التصدي لأزمة الإيجار القديم كونها استمرت على مدار الحقب الماضية.
وأوضح السجيني خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، برنامج «صالة التحرير» أن حكم المحكمة الدستورية السابق وجه الحكومة بإعداد تشريع بشأن تحرير العلاقة بين المستأجر والمالك في الكيانات الاعتبارية، مشيرا إلى أن مقترح الحكومة بشأن الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية ينص على تغيير الأجرة 5 أضعاف ثم زيادة 15% سنويا، مع إخلاء خلال 5 سنوات.
وأشار إلى أن البرلمان سيناقش مقترح الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية باستفاضة، مشيرا إلى أن المحكمة الدستورية نصت في 2002 على تحرير العلاقة في الشخصيات الاعتبارية، ومنح فرصة امتداد مرة واحدة بالنسبة للوحدات السكنية.
وأضاف «سيتم احترام المراكز الاجتماعية والإنسانية للمستأجرين، مش هنطرد حد أو نقول لحد بكرا سلام عليكم بالنسبة للعقود الممتدة»، مردفا «يجب مناقشة هذا الملف، نحن في عهد جاد».