الوسم: الحكومة المصرية

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي ، .

كريستوفر هوى وزير الخدمات المالية والخزانة بحكومة هونج كونج لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي،.

وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات النسخة السابعة عشر من المنتدى المالى الآسيوى.

بهونج كونج المنعقدة تحت عنوان “تعاون الأطراف المتعددة من أجل غد مشترك” .

بمشاركة عدد كبير من القيادات بالقطاع العام والخاص ممثلين عن عدد من الدول.

 

 الحكومة المصرية

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة هالة السعيد رغبة الحكومة المصرية في تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات المتبادلة خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية والمستدامة، وذلك في ضوء أهمية موقع مصر الاستراتيجي الذي يؤهل مصر لأن تصبح مركزا لإنتاج وتصدير الطاقة والسلع إلى كافة دول العالم، وفي ظل اتفاقيات التجارة الحرة المتعددة التي انضمت إليها مصر، خاصة في القارة الأفريقية ، مشيرة إلى استضافة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) والذي يضع مصر في قلب أجندة الاستدامة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وسلوكيات وإجراءات الاستدامة، وهو بند ذو أولوية عالية للغاية في الأجندة المصرية والعالمية، وقد شهدت فعاليات (COP27) إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية مبادرة حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على التكيف مع تغير المناخ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش “يوم الزراعة والتكيف” ، كما تواصل مصر جهودها الدولية لمواجهة تغير المناخ من خلال المشاركة الفعالة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) .

الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال السنوات السابقة

واستعرضت السعيد الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال السنوات السابقة والتي تشمل تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار والمشروعات التنموية والبنية التحتية العملاقة المتعددة التي أقامتها الدولة في مجالات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة لبناء بيئة استثمارية جاذبة، مشيرة إلى دور صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة في خلق الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وإنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في أغسطس 2023 برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء؛ حيث تم إنشاء المجلس لضمان القدرة التنافسية الإقليمية والدولية للدولة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في الدولة والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمارات الخضراء. كما سيكون مسؤولاً عن مراجعة جميع التشريعات واللوائح المتعلقة بالهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وزيرة التخطيط

وأضافت السعيد أن الحكومة المصرية تركز أيضًا على جذب الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك تلك التي تشمل نقل التكنولوجيا وتوطينها في أنشطة مثل الصحة والتعليم والمدفوعات والنقل. بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتجددة والجديدة، مثل مشاريع الهيدروجين الأخضر والوقود الأخضر بشكل عام، والمشاريع الزراعية التي تشمل استخدام التكنولوجيا والري الحديث، مشيرة إلى دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (NIGSD)، ومعهد التخطيط القومي، في تطوير برامج بناء وتنمية القدرات والمهارات .

وزير الخدمات المالية والخزانة

وخلال الاجتماع قام وزير الخدمات المالية والخزانة بحكومة هونج كونج باستعراض آخر تحديثات التطوير المالي في هونغ كونغ وتبادل وجهات النظر مع د. هالة السعيد حول التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الأخضر.

التعاون الثنائي بين مصر وهونج كونج

وقام الطرفان ببحث آفاق التعاون الثنائي بين مصر وهونج كونج من خلال استكشاف الفرص الاستثمارية المحتملة في

مصر سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص، واستعراض المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال صندوق مصر

السيادي الذراع الاستثماري للدولة المصرية، و مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتغير المناخي

وتشجيع الاستثمار والبنية التحتية، كما تم مناقشة إمكانية تصدير بعض المنتجات المصرية إلى هونج كونج.

قال دكتور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إن الحكومة المصرية لعبت دورا محوريا وهاما في التعامل

مع الأزمة في غزة، من خلال إقامة الممر الإنساني من مصر إلى رفح، وهو ممر ضروري لإنقاذ حياة مئات الالاف

من الاطفال في غزة.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج “كل الزوايا” مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة “أون” مساء اليوم الخميس:

“أنا سعيد بأن الحكومة المصرية قامت باتخاذ هذا النهج الاستباقي البناء وشاركت بفاعلية ضمن الجهات الفاعلة الإنسانية بما في ذلك اليونيسف، وينبغي أيضا القول بأن الهلال الاحمر المصري قام بعمل استثنائي في المعاونة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الى داخل غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني والأونروا ومع اليونيسيف وباقي مؤسسات الامم المتحدة الأخرى”.
وأكد، أن الدور المصري في غاية الأهمية، ولذلك يدعو اليونيسف مصر لاستمرار عمل الممر الانساني عبر معبر رفح وصولا إلى غزة حتى نتمكن من إدخال الإمدادات عبر خطوط الإمداد مثل الإمدادات الطبية والأدوية والمستهلكات ومعدات المياة ومعدات خاصة للأطفال.

ممثل اليونيسف بمصر: انتهاك حقوق الأطفال يجب توثيقها ومحاسبة الأطراف المتورطة في الصراع

 

قال دكتور جيرمي هوبكنز، ممثل منظمة اليونيسف في مصر، إن المنظمة تستطيع تقديم وتوفير الدعم الإنساني لإنقاذ

حياة البشر، بينما توفير الحماية هو مصطلح آخر من مجريات الأحداث.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج “كل الزوايا” مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة “أون” مساء اليوم الخميس:

“وما نستطيع قوله هو أن هناك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان وقانون انتهاك حقوق الطفل”.

وأشار إلى أنه ما يمكننا فعله هو دعوة الأطراف لإيقاف الصراع، منوها أن هناك ضوابط وقوانين من شأنها حماية الطفل

ومنها قانون انتهاك حقوق الطفل الذي أقره مجلس الأمن والمتعلق بقتل الأطفال واغتصاب الاطفال واختطاف الاطفال

وضرب المدارس والمستشفيات ومنع المساحات الإنسانية وهذه هي خمسة أو ستة انتهاكات لحقوق الطفل حال

ارتكابها يتم توثيقها ثم محاسبة الأطراف المتورطة في الصراع

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك على هامش مشاركته نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

في فعاليات اليوم الثاني لمنتدى “البوابة العالمية” التي تنظمه المفوضية الأوروبية بالعاصمة البلجيكية بروكسل،

وذلك بحضور السفير بدر عبدالعاطى، سفير مصر فى بلجيكا والاتحاد الأوروبي.

كما استهل رئيس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الشراكة المهمة التي تجمع بين الحكومة المصرية والبنك الأوروبي

لإعادة الإعمار في العديد من المشروعات المهمة في القطاعات المختلفة.

التعاون القائم بين مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

بينما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن البنك يحظى بشراكة متميزة مع مصر فى مجال الطاقة المتجددة ،

داعيًا رئيسة البنك إلى توسيع نطاق التعاون فى المشروعات ذات الصلة.

كما أشاد رئيس الوزراء إلى التعاون القائم بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خاصة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الأخرى،

مؤكدا أن المشروعات التنموية الكبرى التى أطلقتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت فى توفير ملايين من فرص العمل للأجيال الجديدة.

كما أضاف: قبل 2013 بلغ معدل البطالة 13% والآن وصل هذا المعدل إلى نحو 7%؛ بفضل مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية الكبرى،

كما أن خلق فرص العمل ينعكس بشكل مباشر على تقليل موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا،

ومن المهم فى هذا السياق دعم المشروعات التى تسهم فى خفض معدلات البطالة،

وأن ذلك ما تم التأكيد عليه خلال لقائي أمس مع رئيسة المفوضية الأوروبية.

بينما أكد رئيس الوزراء على توجه الحكومة بشأن دعم وتمكين القطاع الخاص واستمرار برنامج الطروحات الحكومية

بناء على وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإقرار حزمة واسعة من الحوافز للاستثمار بما يوفر بيئة تشريعية وتنظيمية مواتية للاستثمار.

تقليص دور الاستثمارات الحكومية في الاقتصاد

كما لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في تقليص دور الاستثمارات الحكومية في الاقتصاد لتفسح المجال أمام القطاع الخاص.

بينما قال مدبولى: لقد واجه العالم أزمات متتالية شديدة الوطأة فرضت تحديات كبيرة على اقتصاديات الدول النامية

ومن بينها مصر، فضلا عن التحديات الإقليمية التى ظهرت مؤخرا اتصالا بالتصعيد الجارى فى غزة،

مؤكدا أهمية وقف وقف إطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

بينما من جانبها، قالت رئيسة البنك: نتباحث مع وزير الكهرباء حول سبل زيادة قدرات الطاقة المتجددة،

ولدينا مشروع مشترك تحت الدراسة نعمل على وضع اللمسات النهائية له في مجال الهيدروجين الأخضر،

مضيفة :” نعلم أن مصر تستهدف 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة لتعزيز قدرات الهيدروجين الأخضر،

وضمن ذلك نجح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار في التعاون مع مصر حتى الآن في تمويل مشروعات

تصل قدرتها إلى 1.7 جيجاوات”، مؤكدة أنه لا يزال هناك المزيد من التعاون بين مصر والبنك في هذا الإطار.

كما أوضحت رئيسة البنك أن مصر لديها خطة طموحة فى مجال تحلية المياه، وأن البنك يتطلع للمساهمة

فى تلك المشروعات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع الجهات المعنية في هذا الشأن،

مشيرة إلى أن هذا يعد أحد أهم الموضوعات التي تأتي على رأس خطة الاستثمارات في مصر.

كما تطرقت رئيسة البنك إلى الأوضاع في غزة معربة عن تقديرها للجهود المصرية لوقف التصعيد وإدخال المساعدات لقطاع غزة.

أكد محمد سمير خبير التمويل العقاري، والعضو المنتدب لإحدى الشركات العقارية، على إهتمام الحكومة المصرية بمستقبل

التمويل العقاري، والحرص على إتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لتنشيطه ودفع عجلة تنميته، باعتباره الحل الوحيد لدعم نشاط

الاستثمار العقاري في مصر، وهو ما كشف عنه الإجتماع الأخير الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،.

مع كافة أطراف منظومة التمويل العقاري في مصر، لمناقشة مستقبل التمويل العقاري في الفترة القادمة،.

في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

خبير التمويل العقاري

وقال سمير في مداخلة هاتفية لبرنامج ( الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على ( راديو مصر ) أن اجتماع رئيس

مجلس الوزراء والذي ىضم قيادات ومسئولى البنك المركزي، وهيئة الرقابة المالية، وصندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل

العقاري، يستهدف عمل برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقاري، وكيفية وضع تصور واضح لإعطائه وتصدير العقار أولوية كبيرة خلال العام الجاري .

الاجتماع أسفر عن ٣ نقاط هامة

وأضاف أن الاجتماع أسفر عن ٣ نقاط هامة، أولها يتعلق ببرامج مبادرات التمويل العقاري الموجودة حاليا، حيث تم التأكيد على أن مبادرة ٣% ومبادرة ٨% مازالت سارية من خلال البنوك التي تقدمها للعملاء القائمين حاليا، بالإضافة إلى البدء بدراسة المبادارت من حيث إعادة التسعير، سواء كانت سعر الوحدات أو سعر الفائدة أو المدة الزمنية لما سيتم طرحه مستقبلا.
وأوضح سمير أن برامج مبادرات التمويل العقاري غير سارية على الطرح الأخير الذي قامت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بالإعلان عنه، والخاص بطرح أكثر من ٢٢ ألف وحدة، في مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، مؤكدا على أن هناك نظام تمويل عقاري لذلك الطرح ولكن بالسعر الحر، أو مايطلق عليه برامج التمويل العقاري التقليدية، وليست ضمن برامج مبادرات البنك المركزي المدعمة، حيث تتم آلية السداد عن طريق وزارة الإسكان، خلال فترة سداد ٣ أو ٥ أو ٧ سنوات، أو سداد ٧٥% المتبقين من إجمالي قيمة كل وحدة، من خلال بنك التعمير والإسكان بمنظومة التمويل العقاري، ولكن ببرامج التمويل العقاري التقليدية.

كيفية إتخاذ كافة السبل لتنشيط التمويل العقاري

وأشار إلى ان الاجتماع تطرق ايضا لمناقشة كيفية إتخاذ كافة السبل لتنشيط التمويل العقاري، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة ممثلة من الأطراف المعنية وبعض الخبراء إذا استلزم الأمر، لوضع تصورا كاملا من جميع النواحي التشريعية والقانونية والمالية، مشددا على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات والمزيد من العمل على فكرة الملكية العقارية، عن طريق تسهيل إجراءات تسجيل العقار، بحيث تكون إلكترونية وبطريقة سهلة وميسرة للمواطنين، بالتعاون مع وزارة العدل ووزارة الإسكان.

طرح وحدات مسجلة ولها ملكية عقارية مثبتة

وأكد على أن طرح وحدات مسجلة ولها ملكية عقارية مثبتة، سيؤثر إيجابيا وبشكل كبير على سوق التمويل العقاري المصري، كما سيعمل على جذب المستثمر الأجنبي لشراء العقار في مصر، مما يدعم تصدير العقار المصري بصفة خاصة، بالإضافة إلى دعم الإقتصاد المصري بصفة عامة، عن طريق توفير إجراءات البيع والشراء للأجانب بالدولار، وبالتالي تحقق منظومة التمويل العقاري المستهدف منها.
وذكر سمير أن المطورين العقاريين إقترحوا إنشاء صندوق، يكون مصدره حصيلة بيع الوحدات العقارية من شركات الاستثمار

العقاري، للمساهمة في دعم سعر الفائدة في برامج التمويل العقاري التقليدية، أو برامج التمويل الحرة، والتي وصلت إلى

١٦% و١٧%، بعد الإرتفاع الكبير في أسعار الفائدة نتيجة الوضع الإقتصادي الحالي والظروف الراهنة.

يتوقع صندوق النقد الدولى أن مصر، التي تضررت من التداعيات العالمية للغزو الروسي لأوكرانيا.

تواجه فجوة تمويلية قدرها 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

بينما قالت إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر: ”

يعتمد برنامج إصلاح الاقتصاد على إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وهو أمر ضرورى.

بينما يتم اعتماد سياسة ملكية الدولة على أعلى مستوى، بما في ذلك من قبل الرئيس”.

صندوق النقد الدولى يشجع ضرورة خفض قيمة العملة

بينما شجع خبراء اقتصاديون قرار خفض قيمة العملة المصرية “الجنيه المصرى”.

حيث يقول الخبراء أن خفض قيمة الجنيه المصرى ضرورى لتحقيق التوازن بين العرض والطلب فى أسواق الصرف الأجنبى.

ولكن خفض قيمة الجنيه المصرى زاد من الضغوط التضخمية بالاقتصاد المصرى.

الجنيه المصرى يشهد انخفاض ملحوظ هذا الأسبوع

بينما سجل الجنيه المصري مستويات قياسية منخفضة هذا الأسبوع.

حيث انخفضت قيمة العملة المصرية على مراحل بنسبة 43 في المائة مقابل الدولار منذ مارس 2022.

الجيش الأداة الرئيسية لبناء الاقتصاد المصرى

بينما قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكليف القوات المسلحة المصرية، بإعادة بناء الاقتصاد المصرى، بعد ثورة عام 2011.

كما تم تكليف الجيش المصرى بمئات مشاريع البنية التحتية، كبناء الطرق والكبارى.

بالإضافة إلى أن القوات المسلحة، قامت بتوزيع مختلف السلع الغذائية كالمكرونة والأرز والسكر، ومنافذ بيع اللحوم والدواجن.

كما قامت القوات المسلحة بدخول عالم صناعة مواد البناء كالأسمنت والحديد.

السيسى يتعهد بتقليص دور الحكومة

بينما كان السيسي قد تعهد في السابق بتقليص دور الجيش في الاقتصاد المصرى، وخصخصة الشركات المملوكة للجيش.

الدولة تحدد القطاعات الاستراتيجية

بينما بموجب هذه السياسة، ستحدد الحكومة المصرية القطاعات الاستراتيجية الهامة، التى ستشارك بها.

فيما ستقوم الحكومة بالانسحاب تدريجيا من القطاعات غير الاستراتيجية.

بينما ستقوم مؤسسات القطاع الحكومى بتقديم حسابات مالية، إلى وزارة المالية، مرتين، كل عام.

حيث ستقدم تلك المؤسسات معلومات عن أي أنشطة شبه اقتصادية، فى محاولة لتحسين الشفافية.

كما ستضمن وزارة المالية الوصول المتاح إلى بيانات تلك المؤسسات.

بيان صندوق النقد الدولى

بينما أصدر صندوق النقد الدولي في بيان يوم الثلاثاء، أمس، الموافق 10 يناير 2023.

إن الإصلاحات الهيكلية، التي وافقت عليها مصر تشمل تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص.

بينما يعد ذلك التكافؤ كجزء من سياسة ملكية الدولة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

سياسة ملكية الدولة تغطى جميع الشركات المملوكة لمصر

بينما ذكر الصندوق إن السياسة ستغطي جميع الشركات المملوكة للدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش.

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أهم الأنشطة والإنجازات التى تحقق في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد

مصر الممول جزئيا ًمن البنك الدولي والحكومة المصرية.

وزير التنمية المحلية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في ضوء المتابعة المستمرة لمخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر سواء على

مستوى التقدم في مشروعات البنية الأساسية والخدمية والاقتصادية التي يجري تنفيذها بمحافظات سوهاج وقنا،

أو علىمستوى موقف تنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.

بشأن تعميم الاصلاحات الهيكلية في نظم وممارسات

الإدارة المحلية التي طبقها البرنامج بجميع محافظات الصعيد.

ضخ استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية

وعرض وزير التنمية المحلية عدد من المخرجات التى تحققت خلال الفترة الماضية حيث نجح البرنامج حتى الآن في ضخ

استثمارات كبيرة في قطاعات البنية الأساسية التي ترتبط باحتياجات ملحة لدي المواطنين ورفع مستوى التغطية بخدمات

الصرف الصحي ومياه الشرب ورفع كفاءة الطرق المحلية وتغطية الترع وانشاء العديد من المنشأت والمرافق الخدمية

بمحافظتي سوهاج وقنا، بإجمالي استثمارات 16.3 مليار جنيه و4119 مشروع منتهي وجاري ، مشيراً إلى أنه تم نهو وتشغيل

من قرض برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر عدد 387 مشروع في قطاعات البنية الأساسية من اجمالي استثمارات البرنامج

ما يقرب من 2 مليار و 867.704 مليون جنيه علي قطاعات الصرف الصحي و الطرق و النقل، مياه الشرب، الكهرباء و الانارة،

تحسين البيئة، التطوير الحضري ، و دعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية و دعم و

تطوير المراكز التكنولوجية، ودعم الحملات الميكانيكية و دعم منظومة الخدمات المجتمعية وتطوير المنظومة الصحية، وتشير

التقارير انه استفاد من البرنامج قرابة 5.8 مليون مواطن في المحافظات المستهدفة.

توطين أهداف التنمية المستدامة علي المستوي المحلي

وحول الجهود لتوطين أهداف التنمية المستدامة علي المستوي المحلي، قال وزير التنمية المحلية أنه جاري الإنتهاء من إعداد

الخطة الاستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظتي سوهاج وقنا التي تُحدد الرؤية التنموية القطاعية والمكانية

والأهداف والسياسات والبرامج والمشروعات والأنشطة والمؤشرات المتعلقة بالتنمية المستدامة بالتعاون مع جميع الأطراف

الفاعلة بحيث تتبني هذه الخطة الإستراتيجية مستهدفات التوطين للتنمية المستدامة وتضع الأُطر العملية والمستهدفات

متوسطة الأجل وخطط العمل التنفيذية وتكون الإطار المُنظم للتكامل بين المستويين المركزي والمحلي في الوصول لأهداف

التنمية المستدامة.

تطوير نظم عمل الإدارة المحلية

وفيما يخص بناء إدارة محلية فعالة قادرة علي الإستجابة لإحتياجات المواطنين من خلال تطوير نظم عمل الإدارة المحلية ،

أوضح اللواء هشام آمنة أنه تم تطوير برامج التنمية المحلية وتطبيق البرامج المطورة بمحافظتي سوهاج وقناوتم التوافق مع

وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على النسخة النهائية لبرامج التنمية المحلية المطورة ومؤشرات الأداء الخاصة بها، كما إنه

جاري التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على التطبيق الكامل لبرامج التنمية المحلية المطورة بخطة العام المالي

2024/2025. في إطار دعم منظومة إدارة الأصول، تم الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى بقطاع الطرق المحلية بمحافظتي

سوهاج وقنا لعدد 4 مدن مراكز بكل محافظة بإجمالى 8 مدن مراكز ، لافتاً إلى أنه بهدف الارتقاء بالخدمات المحلية وتحسين

جودة حياة المواطنين، وفى إطار خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز قدرة المحافظات على التنمية العمرانية

وتحسين جودة البيئة الحضرية للمواطنين و دعم التنمية الشاملة، تم اعتماد تعميم الأدلة الارشادية لتخطيط وتصميم وإدارة

الخدمات المحلية والمتمثلة في (الأسواق والسويقات – المواقف)، والتي ستغطي أعمال التخطيط واختيار الموقع بالإضافة

الى مبادئ التصميم والمعايير الفنية والاعتبارات الخاصة لهذه المرافق وسيتم تنفيذ هذه المهمة بالتعاون مع الإدارات ذات صلة

بالمحافظات وسيقوم البرنامج بإنتاج ارشادات وكتيبات تسهل استخدامها من قبل الادارات المحلية في عملية التنفيذ والإدارة

وذلك تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء .

تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية

وقال وزير التنمية المحلية أنه بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، فقد ارتفعت معدلات التنفيذ في التكتلات الإقتصادية

المرحلة الاولي بمحافظتي سوهاج وقنا إلي 50% وهي علي النحو التالي: تكتل الفركة 62%، تكتل التلي 50%، تكتل الأثاث

44%، تكتل العسل الاسود 57%. كماتم الإنتهاء من كافة مراحل التخطيط ووضع الخطط للتكتلات الإقتصادية للمرحلة الثانية

والبدء في مراحل تنفيذها في محافظة قنا وهم: تكتل النباتات الطبية والعطرية، تكتل صناعة الفخار، وفي محافظة سوهاج:

تكتل البصل وصناعة النسيج، وفي محافظة أسيوط: تكتل الرمان، وتكتل النباتات الطبية والعطرية، وفي محافظة المنيا: تكتل

صناعة العسل الأسود، وتكتل النباتات الطبية والعطرية. وتم مشاركة في الدورة الرابعة بمعرض تراثنا بمشاركة خمس تكتلات

اقتصادية بمحافظتي سوهاج وقنا وهم الفركة- الخزف والفخار- التللي – الاثاث- نسيج أخميم، بإجمالي ٥٥ عارض بمعرض

تراثنا بمجمل مساحة عرض ٢٤٠متر مربع وهي مساحة العرض الاكبر بمعرض تراثنا.ومشاركة أعضاء تكتل العسل الأسود

كعارضين بمعرض فود افريكا 2022 الذي يعد معرض الأغذية والمشروبات الأول في افريقيا. كما تم تنظيم زيارات للمعرض

لتكتلات الرمان والنباتات الطبية والعطرية بمحافظة أسيوط، الشمر بمحافظة قنا، العسل الأسود والنباتات الطبية والعطرية

بمحافظة المنيا وكذلك تكتل البصل بمحافظة سوهاج. وكذلك مشاركة 40 عضو من أعضاء تكتل الاثاث بمحافظة سوهاج في

معرض (Cairo Wood Show) ، كما ارتفعت نسب ترفيق المناطق الصناعية ارتفعت من 48% إلي 67% في منطقة كلاحين

قفط، ومن 46% الى 60.4% في منطقة الهو، ومن 25.4 % الى 33% في منطقة غرب طهطا، ومن 25.4% الى 37% في

منطقة غرب جرجا.

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

وفيما يخص تعميم ممارسات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ولضمان إستدامة مخرجات البرنامج، أوضح وزير التنمية

المحلية أنه تم إنتاج سلسة متكاملة من الأدلة الإرشادية لمنظومة التخطيط المحلي المطورة، والتي تتضمن دليل “برامج

ومجالات عمل ومشروعات التنمية المحلية المطورة”، دليل مقدمة لمنظومة التخطيط المحلي المطورة، ودليل إعداد خطة

التنمية المحلية المتكاملة للمحافظة، ودليل إعداد خطة التنمية المحلية المتكاملة للمركز)، وذلك تمهيداً لتعميم ممارسات

الإدارة المحلية المطورة علي مستوي جميع المحافظات. كما تم إعداد دليل عمل ومهام رئيس الوحدة المحلية (المركز-

المدينة-الحي) وبهدف تطوير مجموعة من الأدلة الداعمة لصانعى القرار على المستوى المحلى، والتى تسهم فى إرشاد

وتوجيه قيادات الإدارة المحلية للإلمام بالقوانين واللوائح والقواعد المنظمة والمرتبطة بعمل الإدارة المحلية وتنفيذها بما يرفع

من كفاءة نظم عمل الإدارة المحلية ، كما تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولى من تدريب القيادات بالادارة المحلية على

مهارات الإدارة والتغيير والإدارة بالنتائج وإعداد استراتيجيات تنمية الموارد داخل المحافظات والتخطيط التشاركي وإدارة بيئة

العمل على النحو التالي: تدريب نواب المحافظين بمحافظات الصعيد العشر، تدريب السكرتير العموم بمحافظات الصعيد العشر،

تدريب السكرتير العموم المساعدين بمحافظات الصعيد العشر ، بالإضافة إلي ذلك، تم تم الانتهاء من 4 برامج تدريبية على

النحو التالي: تم تنفيذ عدد (6) دورات تدريبية لعدد (80) من رؤوساء المراكز لمحافظات الصعيد على إدارة التغيير و تنمية

الموارد و منظومة التخطيط المحلي و برامج التنمية المحلية. تم تنفيذ عدد (1) دورة تدريبية لعدد (22) من لجنة الاشراف على

المراكز التكنولوجية بمحافظات الصعيد على تحسين الخدمات في اطار التحول الرقمي مؤشرات متابعة ادار المراكز

التكنولوجية. تم تنفيذ عدد (1) دورة تدريبية لعدد (24) من إدارة الموارد البشرية و مسئولي التدريب بمحافظات الصعيد على

اعداد خطط بناء القدرات التفاعلية و التشاركية .تم تنفيذ عدد (3) دورة تدريبية لعدد (63) من مديري التخطيط علي مستوي

الديوان و المراكز بمحافظات الصعيد على منظومة التخطيط المحلي المطورة .

تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وتنويع مصادر الإيرادات المحلية

وبهدف تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات وتنويع مصادر الإيرادات المحلية، أوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج عمل على

دعم محافظتي سوهاج وقنا فى تنمية الموارد المحلية وفق خطة عمل وتم تحديد أربعة بنود أساسية وهي المواقف

والسويقات ومنافذ البيع الثابتة والمتحركة وأماكن الانتظار والاعلانات والتي تندرج تحت اختصاص الإدارة المحلية ، تم اتخاذ عدد

من الإجراءات علي المستويين المركزي والمحلي بهدف ومأسسة عملية تنمية وتطوير الموارد المالية المحلية بالتنسيق مع

وزارة المالية والمحافظتين علي رأسها إصدار القرار الوزارى بين وزيرى المالية والتنمية المحلية بتشكيل لجنة مشتركة لتنمية

الموارد المحلية ومن الجدير بالذكر إن الإيرادات المحلية قد تضعافت بالمحافظتين وجاري متابعة عمل اللجان المعنية لمواصلة

التقدم فى إيراد الموراد.

البنك الدولي

كما أشار الوزير إلى أنه في ضوء المتابعة المستمرة لممثلي البنك الدولي والوزارات أعضاء لجنة التسيير لمستجدات ومخرجات

البرنامج، فتم عقد بعثة البنك الدولي لدعم تنفيذ البرنامج في زيارتها لمصر خلال الفترة من 26 سبتمبر إلى 28 اكتوبر 2022،

والتي بدورها اشادت بالتقدم الذي تم إحرازه في معدلات تنفيذ خطة المشروعات المنفذة بمحافظتي سوهاج وقنا، وأن

البرنامج يسير بمنهجية وآليات وأطر عمل ساهمت في تحقيق معدلات تنموية بشكل مرضيفضلاً عن تطبيق خطة تعميم

الإصلاحات و الممارسات الجيدة التي كلف بها فخامة السيد رئيس الجمهورية.مجالات دعم تنافسية

التكتلات الإقتصادية

وقد أشاد ممثلوا البنك الدولي إلى التقدم غير المسبوق من البرنامج خلال الفترة السابقة خاصة في مجالات دعم تنافسية

التكتلات الإقتصادية، وتحسين الخدمات وإشراك المواطنين، في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلي، والتقدم الملحوظ فى

مجال بناء القدرات والتطوير المؤسسي والذى يسير بصورة جيدة على مستوى المحافظتين بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات

الخاصة بالبنية التحتية والتي تسير بشكل جيد جداً خلال الفترة الماضية كم أن البرنامج شهد تحقيق تطور ملحوظ على

مستوى محور الاعتبارات البيئية و الصحة والسلامة المهنية والاعتبارات الاجتماعية أثناء تنفيذ المشروعات.

اجتاز البرنامج دورات التقييم التي أهلته للحصول علي 375.55 مليون دولار

وفيما يخص المؤشرات المرتبطة بالصرف، اجتاز البرنامج دورات التقييم التي أهلته للحصول علي 375.55 مليون دولار مقابل

المؤشرات المرتبطة بالصرف، كما انتهي مقيم الأداء المستقل بمراجعة النتائج لمرتبطة بالصرف الخاصة بالاداء السابع بمنحتي

التنافسية والأداء بمحافظتي سوهاج وقنا، وبناء علي النتائج الأولية له من المتوقع حصول المحافظتين علي مستحقات

بإجمالي مبلغ 7 مليون و425 دولار، والتي لا تزال تحت المراجعة النهائية للبنك الدولي ، وبهدف قياس مدي رضا المواطنين، تم

عقد استبيان قياس رضا أصحاب الاعمال والمواطنين عن البرنامج من الانتهاء من الاستبيان الأول لقياس رضا الأعمال عن مكون

التنافسية وأصحاب الأعمال ووفق النتائج الاولية لهذا الاستبيان، بلغت نسبة رضا في محافظة سوهاج 85.2% ومحافظة قنا

84.8%.

صرح المهندس بدير رزق لبرنامج الي بنى مصر : ” لن يكون هناك مجال للمباني غير المستدامة خلال العشر سنوات القادمة كفاءة المبنى المستدام تزيد ٣ أضعاف عن المبانى التقليدية , و من الضروري  دعم الحكومة للمطورين العقاريين لتحفيزهم على الاتجاه للمباني المستدامة ” .

كما أكد المهندس بدير رزق الرئيس التنفيذي لشركة باراجون للتطوير العقاري : ”  أن المطورين العقاريين بحاجة إلى وضع آليات ووجود دعم ترغيبي من الحكومة المصرية، وذلك لتحفيزهم على الاتجاه للمباني المستدامة، وأن هذا الدعم يتمثل في تقديم مساعدات في تكلفة بناء العقار، ونسبة الضرائب التي يتم تحصيلها وكذلك الفوائد، مشيرا إلى ضرورة وضع آليات أخرى لتنظيم بناء هذه المباني المستدامة، وأيضا تقديم شهادات خاصة بالمبنى المستدام، وذلك للتمييز بينه وبين المباني الأخرى ” .

وأضاف بدير في مداخلة هاتفية لبرنامج (الي بنى مصر ) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر ) : أن أهمية المباني المستدامة تنبع من قدرتها في الحفاظ على موارد البيئة للأجيال الحالية والقادمة أيضا، كما أنها تحافظ على الاستثمارات بشكل كبير، مؤكدا على أن صناعة العقار حاليا هو المحرك الرئيسي للإقتصاد في مصر.

وأوضح أن العالم يتجه حاليا إلى التفكير في كيفية الحفاظ على الموارد خاصة في ظل مرحلة النقص المستمر فيها، فهناك ضغط على البترول والغاز والكهرباء والمياه في العالم أجمع، موضحا أن مفهوم الاستدامة يعني ترشيد طريقة استخدام الموارد وضرورة بناء أنظمة للمساعدة في ترشيد الاستهلاك.

وكشف بدير أن طريقة تنفيذ وتصميم المباني في حد ذاتها يجعل تكلفة إدارة المبنى تقل ٧٠%، كما تزيد كفاءة المبنى المستدام ٣ أضعاف المبنى العادي، وإنه خلال العشر سنوات قادمة لن يكون هناك مجال الا للمباني المستدامة.

وقال أن الاستدامة هي طريقة تفكير مختلفة، فمعرفة تأثير توفير الطاقة من الكهرباء والمياه وغيرها من مصادر الطاقة الأخرى على حياة الإنسان وحياه الاجيال القادمة، تجعل الإنسان يفكر بنفس المنهج المختلف في عمله وحياته، حيث يزيد اهتمامه بالاستدامة في صحته، أي يزيد الحرص على الاهتمام بصحته ويؤدي ذلك الى طول عمر الإنسان.

وطالب المطورين العقاريين بالتفكير في كيفية التأثير الإيجابي على المجتمع، وضرورة فهم محركات تكلفة المباني المستدامة، مشيرا إلى انعكاس ذلك على المطور العقاري وزيادة قدرته على بيع وتأجير هذه المباني المستدامة بسعر أعلى، وبتكاليف ليست كبيرة بل زيادة ضئيلة تتراوح من ١% إلى ٤ % فقط، مما ينتج عنه زيادة المكاسب والأرباح.

 

تستعد الحكومة المصرية لإصدار صكوك سيادية للمرة الأولى خلال الأشهر المقبلة، في خطوة لتنويع مصادر التمويل المختلفة، بعدما أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عالمي عقده الأحد الماضي، رؤية الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفتها الحرب الأوربية منذ نهاية فبراير الماضي.

وقال الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، إن الصكوك السيادية مثل السندات، أو مصادر التمويل الأخرى، لكنها تصدر وفق ضوابط محددة، وتستهدف شريحة معينة من المستثمرين غير التقليديين.

وأضاف  أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تسعى بكل قوة إلى خفض الدين العام، والذي يصل إلى 85% خلال العام المالي الحالي، وكنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 75% في غضون 3 سنوات.

وأشار «الإدريسي» إلى أن الحكومة تستهدف أيضا إلى إطالة عمر الديون، ليصل إلى 5 سنوات، مع الوصول إلى أن تمثل خدمة أعباء الدين 6% فقط من الناتج المحلي، لافتاً إلى أن الصكوك السيادية كأداة تمويلية تساعد الحكومة في تنفيذ تلك الأهداف مستقبلاً.

وتابع «الإدريسي»، بأن الصكوك السياديةبمثابة أوراق مالية حكومية قابلة للطرح والتداول، ولكن تصدر لمدد محددة لا تتخطى 30 عاما، مؤكداً أنها أداة مالية شائعة الاستخدام في العالم خصوصا في دول بريطانيا والسعودية والإمارات، كما أنها تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الصكوك سيتم إصدارها على أساس الأصول المملوكة للدولة كملكية خاصة، عن طريق حق الانتفاع أو التأجير، ويجوز إعادة تأجير هذه الأصول للجهة المصدرة، بشرط أن تحدد الدولة الأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك، لافتاً إلى أن الضوابط التي ينظمها قانون الصكوك تحمي الأصول المملوكة للدولة.

إستقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة  اليوم الثلاثاء ، الدكتوراحمد بدر مدير تسهيل تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة ايرينا والوفد المرافق له ، وذلك لبحث سبل دعم الوكالة الدولية للطاقة المتجددة فى التحضير لمؤتمر الأطراف COP27، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية بالاستعداد المكثف لمؤتمر الاطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27  المقرر انعقاده  في مدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم ،

أشاد الدكتور شاكر بالتعاون المثمر والبناء القائم بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة والوكالة مؤكداً عن ضرورة زيادة حجم التعاون مع الوكالة فى مختلف مجالات الطاقات المتجددة .

وأكد الدكتور شاكر على الإهتمام الذى يوليه القطاع لنشر إستخدامات الطاقات المتجددة مشيراً خلال اللقاء إلى خطة القطاع الطموحة لزيادة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة  إلى 42% بحلول عام 2035 ومن المتوقع ان تصل القدرات المركبة من الطاقات المتجددة إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

ومن جانبة أشاد الدكتوراحمد بدر مدير تسهيل تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا ) بالعلاقات المتميزة بين مصر والوكالة معرباً عن رغبته بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها ومؤكداً على استعداده لتقديم كافة سبل الدعم وتعزيز التعاون مع مصر فى مؤتمر الأطراف COP27 واحياء كافة المبادرات التى تهتم بالطاقات المتجددة.

واعرب عن رغبته فى التعاون مع قطاع الكهرباء فى مجال الهيدروجين الاخضر الذى يحظى أيضًا باهتمام عالمى كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة النظيفة فى المستقبل القريب،

واوضح  وزير الكهرباء أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة اولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا الى امكانية التصدير باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم  ، مؤكداً على إستعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال  

وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأشار الوزير إلى مشروع الضخ والتخزين الجاري استكمال إجراءات إنشائه بجبل عتاقة بإجمالي قدرات تصل إلى حوالى 2400 ميجاوات.

واعرب مديرتسهيل تمويل المشروعات بالوكالة الدولية للطاقة المتجددة (ايرينا ) عن حرصه على تنظيم عدد من الفاعليات قبل COP 27  بالتعاون مع الحكومة المصرية

يأتى هذا الاجتماع ليعكس مدى الاهتمام الكبير لمصر والمنظمات العالمية بهذا الحدث العالمى  والمردود الكبير الذى يعود بالنفع على كافة الاطراف  .

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بـ مجلس الوزراء  اليوم الثلاثاء ، إنفوجرافيك جديد بعنوان  ” التعليم الرقمى محط أنظار المصريين ” و تناول الإنفوجرافيك جهود الارتقاء بمهارات الشباب وتأهيلهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، خاصة في ظل التحولات الرقمية الأخيرة، والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف محليًّا ودوليًّا.

فقد خصصت الحكومة المصرية أكثر من مليار و100 مليون جنيه لسد الطلب المتزايد على المهارات الرقمية. وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدريب أكثر من 180 ألف شاب وشابة في إطار مبادرة “مستقبلنا رقمي” حتى الآن ضمن جهود تأهيل الشباب لسوق العمل.

ولمزيد من التطوير وصقل المهارات في مصر، أُضيفت برامج وحزم تدريبية جديدة لمبادرة “مستقبلنا رقمي”، ومنها: تصميم وتطوير المواقع، وتحليل البيانات، ولغات البرمجة، والتسويق الرقمي.

فيما أشارت شركة “كورسيرا” إلى انجذاب الطلاب في مصر إلى تعلم المهارات التكنولوجية، مثل: هندسة البرمجيات، والتي تؤهلهم لتنفيذ المشروعات الخاصة.  وقرابة الـ 1.64 مليون مُتعلم مصري عبر المنصات الرقمية مُسجل بشركة كورسيرا، بإجمالي 83.220 ألف طالب جامعي، وبمتوسط أعمار 24 عامًا، 33% منهم من النساء، وهو الأمر الذي يؤكد حتمية تطوير مهارات شبابنا، ضمانًا لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.