الوسم: الحساب الختامي

يعقد مجلس النواب جلساته العامة يومي الأحد والإثنين المقبلين، 19 و20 مايو 2024، ويناقش خلالها،

مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية

 

حيث يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية

أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية،

بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

مشروعات قوانين التنقيب في الصحراء الغربية

 

كما يناقش مجلس النواب 4 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول بالتنقيب في الصحراء الغربية،

وتشمل مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004

المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009 والقانون رقم 122 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية.

 

بينما يناقش أيضا مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول

وشركة آي بي آرترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة بالقانون رقم 155 لسنة 1963

المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية .

 

كما يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إتش بي إس إنترناشيونال إيجيبت لميتد

لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية .

 

ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس. إيه.

لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية.

 

الحساب الختامي للسنة المالية 2022/ 2023

 

كما يصوت المجلس خلال الجلسات على، مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 2023.

ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا).

ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023.

بالاضافة إلى مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها

(الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.

 

اتفاقيتين دوليتين

 

ويناقش اتفاقيتين دوليتين وهما، قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

 

وقرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن «لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول»

بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

الاخبارية

أكد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام بدوي، تشرف الجهاز بالحضور أمام مجلس النواب،

ممثلا في رئيسة أو من ينوب عنه عملا بالمادة القانونية من لائحة مجلس النواب،

لتقديم أي إيضاحات أو بيانات حول تقريره السنوي عن الحسابه الختامي لجهات الموازنة العامة للدولة

وتقويم الأداء وكذا الحساب الختامي للهيئات العامة الاقتصادية امتثالا لواجباته الدستورية والقانونية،

ومراقبة تنفيذ الموارنة العامة للدولة والموازنات المستقلة.

مجلس النواب

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى والمنعقدة اليوم الأربعاء

بمقر العاصمة الإدارية والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة،

وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية،

وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

الحساب الختامي

 

وشدد بدوي، علي مباشرة الجهاز لدورة علي الوجه المبين بالقانون في نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة

والهيئات الاقتصادية عن  السنة المالية  22/23 ملتزما بأقصى درجات المهنية والحيدة والتجرد والاستقلال

وقدم تقاريره إلي مجلس النواب في الميعاد المقرر مشفوعا بتوصياته،

مشيراً إلي أن نتائج مراجعته عكستها ملاحظته وما استخرجه من مؤشرات معبره بدقة وشفافية تامة

عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابة

ليكون المجلس علي بصيرة من ذلك ويتكامل دور الجهاز مع المجلس النيابي في هذا الصدد.

ويعد الحساب الختامي، تقرير عن نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة متضمناً الاستخدامات والموارد عن سنة مالية سابقة

وما أسفر عنه التنفيذ الفعلى من عجز نقدى وعجز كلى وفائض أو عجز أولى بالنسبة للموازنة العامة للدولة،

وفائض أو عجز أو توازن بالنسبة للهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

ويعد الحساب الختامي للموازنة وسيلة البرلمان للرقابة على تنفيذها، وذلك وفقا لنص المادة (125) من الدستور،

ويتوقف نجاح هذه الرقابة وبلوغها غايتها على العناية التي يوليها البرلمان لهذا الحساب عند فحصه له واعتماده.

مجلس النواب

استعرض خالد علام، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء،

ملاحظات الجهاز، حول حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي 2022 /2023.

قال «علام»: «بلغت جملة الحسابات الختامية لـ59 هيئة اقتصادية 3638 مليار جينه،

وتبين أن 39 هيئة حققت ربح بلغ 192 مليار جنيه بزيادة بنسبة 69% عن الربط الأصلي،

و35 مليار جنيه فائض حكومة لـ 22 هيئة.

الهيئة الوطينة للاعلام

 

وأضاف: «أسفر نشاط 16 هيئة، عن خسائر بلغت 14.4 مليار جنيه،

تركزت الخسائر في الهيئة الوطينة للاعلام بمبلغ 10.6 مليار جنيه،

والهيئة القومية للانفاق، وأدى استمرار خسائر بعض الهيئات إلى تراكم الخسائر المُرحلَّة.

المركزي للمحاسبات

 

وأشار إلى حصول بعض الهيئات على 468 مليار جنيه كمنح واعانات ومساهمات من الخزانة العامة منها 452 مليار جنيه منح واعانات، و15 مليار جنيه مساهمات،

لافتًا إلى عدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة وعدم الاستفادة من بعض الأصول،

وايلولة ما تحققه بعض الهيئات من الأرباح للحكومة بالكامل دون حجز ما يساعدها في تحسين أوضاعها.

الاخبارية

بدأ مجلس النواب جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس،

بمناقشة تقرير اللجنة عن حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية،

وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن العام المالي 2022-2023.

لجنة الخطة والموازنة

 

حيث قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ومقرر التقرير،

إنّ التقرير تضمن عددا من الملاحظات بينها استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات

لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني مثل وزارات «التضامن – التعليم العالي – الإسكان – النقل – السياحة والآثار»،

فيما أفادت وزارة المالية بتنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل،

حيث أفادت الوزارة بصعوبة الدمج لاختلاف النشاط،

كما أوصت اللجنة بتنفيذ توصيتها بوجود هيئات اقتصادية تقوم بنفس الغرض المنشأ من أجله هيئة أخرى،

ووضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.

الاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية

 

بينما أشار رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف،

المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها أهمها مشروع تنمية الصعيد في سوهاج وقنا،

حيث أوصت اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها

والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.

كما أكد أنّ اللجنة سبق وطالبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية

حيث تتولى حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وتعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة،

وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصي اللجنة بتفعيل أعمال اللجنة.

بينما لفت إلى عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة

والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية

وخاصة في الباب السادس – شراء الأصول غير المالية الاستثمارات.

بينما أوصت اللجنة بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية،

موضحا أنّ توصيات اللجنة تضمنت الاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية،

وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.

الاخبارية

يعقد مجلس النواب، جلسات العامة يومى الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بمقره بالعاصمة الإدارية،

ومن المقرر أن تشهد الجلسات العامة للمجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،

التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة،

وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية،

وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

المتأخرات الحكومية

 

وتضمن التقرير عدد من التوصيات الهامة، الموجهة للحكومة في مقدمتها

العمل على تحصيل وتسوية المتأخرات الحكومية والحد من زيادتها سنوياً

وذلك بتفعيل اللجنة المشكلة بوزارة المالية لهذا الغرض،

فضلا عن ضرورة إعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة والعمل على إدراج الاعتمادات المناسبة لبند الصيانة حتى يتناسب مع حجم هذه الأصول الثابتة.

وطالبت اللجنة البرلمانية بدراسة أصول جهات الموازنة العامة للدولة،

حيث تبين أن المباني غير السكنية والتشييدات تمثل نسبة 56% من جملة الأصول،

وأن التجهيزات تمثل نسبة 4% الأمر الذى يشير إلى عدم التوازن بينهما

وهذا الأمر يؤدى إلى إنشاء مبانى وعدم القدرة على تجهيزها وخاصة المستشفيات.

لجنة الخطة والموازنة

 

وتوصى لجنة الخطة والموازنة في تقريرها، الحكومة بإجراء الدراسات الكاملة للتجهيزات قبل تنفيذ الإنشاءات

حتى يتم الاستفادة الكاملة من هذه الإنشاءات ولا تتعطل هذه المباني والإنشاءات لسنوات عديدة.

وأشار التقرير البرلماني إلي استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض الأجنبية

في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها

من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا،

وسط توصيات بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها،

والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.

مجلس النواب

الاخبارية