الوسم: الحد الأدنى للأجور

واصلت وزارة العمل تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، في إطار جهودها

المستمرة لـ ضبط سوق العمل وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يسهم

في حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل اللائق.

نتائج حملات التفتيش خلال أسبوع

أعلن وزير العمل، السيد محمد جبران، أن اللجنة المركزية للتفتيش، والتي تعمل تحت الإشراف المباشر

للوزير وبالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، نفذت حملات تفتيش موسعة خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026.

وأسفرت الحملات عن التفتيش على 3205 منشآت يعمل بها نحو 57,579 عاملًا، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات

القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

مخالفات الحد الأدنى للأجور وعقود العمل

وأوضح البيان الصادر عن وزارة العمل أن الحملات أسفرت عن:

تحرير 539 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور

تحرير 167 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل

ضبط 37 محضرًا لتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص قانونية

توجيه 1525 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون

وذلك في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات العقابية.

خطة متكاملة لحماية حقوق العمال

أكد الوزير محمد جبران أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى:

حماية حقوق العمال

ترسيخ مبادئ العمل اللائق

تعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد

تحقيق الاستقرار في علاقات العمل

تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج

لا تهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال

وشدد وزير العمل على استمرار حملات التفتيش في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنه لا تهاون

مع أي تجاوزات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أشار إلى أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم لقانون

العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار داخل مواقع الإنتاج.

تواصل وزارة العمل جهودها الرامية إلى مواجهة البطالة وتعزيز فرص التشغيل في مختلف أنحاء مصر،

من خلال إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية التي توفر 6499 فرصة عمل جديدة في 10 محافظات،

بالتعاون مع 63 شركة خاصة النشرة تتضمن فرصًا في عدة تخصصات، مع اهتمام خاص بإتاحة وظائف

لذوي الهمم بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودمجهم في سوق العمل.

فرص عمل جديدة في 10 محافظات

في إطار تعزيز التوظيف ودعم الشباب المصري، أعلن وزير العمل محمد جبران عن إصدار نشرة التوظيف

نصف الشهرية التي تضم 6499 وظيفة جديدة. هذه الفرص تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات

في 63 شركة خاصة موزعة على محافظات القاهرة، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، الإسماعيلية،

دمياط، المنيا، أسيوط، بني سويف، والمنوفية.

فرص عمل لذوي الهمم

تلتزم وزارة العمل بتوفير فرص عمل لذوي الهمم في إطار القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق

الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يُلزم المنشآت بتخصيص 5% من إجمالي العمالة لهذه الفئة.

وقد تم تخصيص مجموعة من الفرص الوظيفية لذوي الهمم، بالإضافة إلى التزام الشركات

بتوفير بيئة عمل ملائمة وفقًا لاحتياجاتهم.

التخصصات والمهن المطلوبة

تتنوع الفرص الوظيفية المتاحة لتشمل العديد من المجالات والتخصصات، بما في ذلك:

أخصائي تسويق وموارد بشرية

مهندسو اتصالات وكهرباء

مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي

مديرو صيانة

محاسبون، مشرفو مواقع، شيفات، وأخصائي مشتريات

وظائف في قطاع الفندقة والمطاعم، بالإضافة إلى أعمال إنتاج ونظافة.

كما تتوفر أيضًا فرص عمل للسائقين بأعداد مختلفة من الرخص (أولى، ثانية، ثالثة) وأفراد الأمن.

التزام كامل بتطبيق الحد الأدنى للأجور

تؤكد وزارة العمل أن جميع الفرص المتاحة تخضع لمراجعة دقيقة لضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور،

حيث يتم تحديد الرواتب بناءً على طبيعة الوظيفة والمقابلة الشخصية. كما يتم توفير التأمينات الاجتماعية

والصحية لجميع العاملين وفقًا للقوانين المعمول بها.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن للراغبين في التقديم لهذه الفرص التوجه إلى الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم

في مدينة نصر أو عبر مديريات العمل بالمحافظات. كما يمكن التقديم مباشرة عبر بيانات الشركات

المرفقة بالنشرة أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

التدريب المهني المجاني

حرصًا من الدولة على تأهيل الشباب لسوق العمل، توفر وزارة العمل برامج تدريب مهني مجانية

تهدف إلى تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل المصري، مما يسهم في رفع مستوى التأهيل

الوظيفي وتلبية احتياجات السوق.

الدور الفعّال للقطاع الخاص

دعا وزير العمل إلى ضرورة الإقبال على العمل في القطاع الخاص، مؤكدًا أن الحكومة تواصل

العمل على توفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة من خلال الشراكة المستمرة مع الشركات الخاصة.

خطة الحكومة للتوظيف ودعم التنمية الشاملة

تأتي هذه الجهود في إطار خطة الحكومة للتنمية الشاملة، والتي تسعى إلى تحقيق الاستقرار

الوظيفي و العدالة الاجتماعية، ودمج كافة فئات المجتمع في سوق العمل، وهو ما يتماشى مع

توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في تعزيز دمج ذوي الهمم وتحقيق تمكين اقتصادي لهم.

قال عماد حمدي، عضو المجلس القومي للأجور، إن قرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه،.

اعتبارًا من 1 مايو 2024، يحمل صفة الإلزام وفقًا لقانون العمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، الدكتور خالد أبو بكر، ببرنامجه “كل يوم” المذاع

على قناة “ON”، إن هذا القرار سيطبق اعتبارًا من شهر مايو، وسيكون هناك إلزام على المؤسسات باستثناء المؤسسات

المتناهية الصغر، والمؤسسات التي تعاني مشكلات معينة.

“القومي للأجور”: تشريع قانوني لتطبيق الحد الأدنى للأجور

 

وذكر أن المجلس سيدرس كيفية أن يكون القرار ملزم بالقانون، ووضع تشريعي قانون لملزم للجميع.

وأوضح أن القرار الصادر بشأن الحد الأدنى، يخاطب كل العاملين في أي منشأة تابعة للقطاع الخاص وتخضع لقانون العمل

رقم 12 لعام 2003.

ولفت إلى أن المنشآت المتعثرة من حقها طلب التأجيل أو الإعفاء أو مهلة لتطبيق القرار، في ظل الظروف التي يمر بها

الاقتصاد المصري، مضيفًا:” شكلنا لجنة لدراسة حالات شركات القطاع الخاص المتعثرة التي لن تستيطع تطبيق

الحد الأدنى للأجور”.