الوسم: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأولى جلسات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية؛

والتي جاءت بعنوان الزيادة السكانية والرعاية الصحية: التحديات والفرص وذلك برعاية وتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح

السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والمنعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر 2023، تحت شعار “سكان أصحاء

من أجل تنمية مستدامة” بمشاركة عدد من الوزراء.

وزيرة التخطيط

وخلال الجلسة أوضحت د.هالة السعيد أن التحدي بين قضية السكان والتنمية يمثل قضية قديمة حيث نبه إليها قدماء الاقتصاديين منذ القرن الثامن عشر، مع التشديد على أهمية التوازن بين السكان والتنمية، مشيرة إلى مقولة الاقتصادي توماس مالتوس؛ حول زيادة السكان بمتتالية هندسية مع زيادة الموارد والغذاء بشكل أساسي وفقًا لمتتالية عددية الأمر الذي يخلق فجوة بمرور الوقت بين الموارد الغذائية والسكان، مضيفة أن الاقتصاديين أوضحوا وجود علاقة شديدة بين حجم السكان ومتوسط دخل الدولة.

حجم السكان على مستوى العالم

وتابعت السعيد أن حجم السكان على مستوى العالم وصل إلى حوالي 8 مليار نسمة، مع الاقتراب من 10 مليار نسمة في 2050، حيث أن المليار نسمة الأخيرة تصل نسبة مساهمة الدول النامية ذات الدخل الأدنى والمتوسط منها حوالي 70%، ومن المتوقع أنه عند الوصول على 10 مليار نسمة فستصبح مساهمة تلك الدول من المليار الأخير فيها حوالي 90%، موضحة أن هناك علاقة وثيقة بين متوسطات الدخل والزيادات السكانية حيث تنخفض المتوسطات بزيادة السكان.
وفيما يخص الدولة المصرية أوضحت السعيد أنه على الرغم من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة لإبطاء معدلات الإنجاب إلا أن العشر سنوات الأخيرة شهدت زيادة سكانية بحوالي 25 مليون نسمة مما يؤدي إلى ضغط شديد على الموارد جهود التنمية.

تأثير الهرم السكاني على قضية التنمية

كما تناولت السعيد الحديث حول تأثير الهرم السكاني كذلك على قضية التنمية، موضحة أنه وفقًا للتركيبة السكانية فكلما زاد عدد السكان زاد عدد الأطفال في الدولة، موضحة أن الأشخاص القائمين على الإنتاج في مصر كل 100 شخص يعمل لتوفير احتياجات 60 شخص آخر مما يعمل على خفض متوسطات الدخل وكذلك متوسطات الادخار والاستثمار على مستوى الدولة.
وفيما يخص تأثير الزيادة السكانية على الموارد، أوضحت السعيد أن الزيادة السكانية تلتهم ثمار التنمية ومتوسطات الدخل، متابعه أن هناك فجوة شديدة تتسع بين زيادة السكان والطلب على الغذاء حيث كلما زاد عدد السكان كلما زاد الطلب على الغذاء فتزيد الفجوة بين المطلوب والمعروض من الغذاء، مشيرة إلى الجهود التي بذلتها الدولة المصرية السنوات الماضية لتعزيز الإنتاج الزراعي من خلال منظومة الزراعة المستدامة أو استصلاح الأراضي الزراعية وعلى الرغم من ذلك إلا أن الطلب على الغذاء أصبح أكبر من المعروض مما دفع إلى استيراد حجم كبير من الموارد الغذائية الأساسية كالقمح واللحوم والزيوت وذلك رغم الجهود الكبيرة في المنظومة الزراعية المتطورة.

الاستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة المياه لاستخدامها في الزراعة

وحول انخفاض نصيب الفرد من المياه، أوضحت السعيد أنه على الرغم من جهود الدولة في الاستراتيجية الوطنية لتحسين كفاءة المياه لاستخدامها في الزراعة بشكل أكثر فاعلية وكذلك المشروعات الخاصة بتحلية المياه وخدمات الصرف الصحي إلا أن هناك نقص شديد فيما يكفي المواطن بشكل مستمر في المياه بسبب الزيادة السكانية.

وزيرة التخطيط

وأكدت السعيد اهتمام الدولة بجودة الحياة في كل الخدمات التي يتم تقديمها وفيما تنفقه الدولة من استثمارات في المجالات المختلفة كالتعليم والصحة، موضحة أن الدولة المصرية أنفقت في السنوات العشر الأخيرة 9 أضعاف ما تم انفاقه في 2014/ 2015، في مجال التعليم وذلك لإنشاء فصول جديدة تزامنًا مع الزيادة السكانية، وأيضًا فيما يخص البنية المعلوماتية التحتية ومنظومة الجدارات وتطوير وتدريب المعلمين وكذلك إحلال وتجديد الفصول، موضحة أن 80% من تلك الاستثمارات يتم توجيهه لإنشاء فصول جديدة وذلك للحفاظ على متوسط كثافة الفصول، مضيفه أنه تم إنفاق 15 مليار جنيه هذا العام للإبقاء على كثافة الفصول عند متوسط 48 طفل، مؤكده ضرورة الانتقال من فكرة الكم للكيف باوجيه نفس حجم الاستثمارات إلى ما هو مرتبط بخصائص السكان والتركيبة السكانية.

الاستثمار في الصحة

وبالحديث عن الاستثمار في الصحة أوضحت السعيد أن الدولة المصرية أنفقت هذا العام 13 ضعف ما تم إنفاقه على الاستثمار

بالصحة منذ 10 سنوات، متابعه أنه وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن مؤشر رأس المال البشري في مصر مازال في الوضع

المتوسط بما جعل مصر في موقع متوسط بين الدول المرتفعة في رأس المال البشري والمنخفضة فيه، موضحة أن ذلك جاء

نتيجة لثلاثة مكونات رئيسية تتمثل في الإنفاق على الصحة والإنفاق على التعليم وكذلك البقاء على قيد الحياة.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

وأشارت السعيد إلى المسح الديموغرافي الذي قام به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي كشف انخفاض عدد

وفيات الأطفال وكذلك الأمهات في عمر الولادة، مؤكدة أهمية زيادة الاستثمار في خصائص السكان، مشيرة إلى المشروع

القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي يركز على ضبط معدلات النمو السكاني من ناحية مع الاستثمار في خصائص السكان

في إطار استراتيجية السكان من خلال عدة عوامل منها التمكين الاقتصادي الأفضل للمرأة المصرية، توفير برامج خدمات ملباه

بنسب أعلى، وتوفير الوعي الثقافي الكبير، وكذلك توفير منظومة كبيرة من الميكنة لتحقيق استهداف اقتصادي واجتماعي

سليم.

قال الدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنّ كُتيب “مصر في أرقام”

يتضمن مؤشرات عن كل الأبعاد المختلفة للمجتمع المصري ما بين ديموغرافية واقتصادية وبيئية،

لافتا إلى ان عدد السكان في مصر زاد بأكثر من 10.5 مليون نسمة في أقل من 7 سنوات، وهو ما يماثل عدد سكان 3 أو 5 جول أوروبية صغيرة.

وأضاف عبدالعزيز في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي أحمد عبدالصمد،

أن كتيب مصر في أرقام يغطي السكان والإحصاءات الحيوية والعمل والزراعة والصناعة والبترول والنقل والإسكان

والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والتجارة الخارجية والأرقام القياسية والدخل

والانفاق والاستهلاك والتعليم والبحث العلمي والسياحة والصحة والثقافة والإعلام والبيئة.
وتابع مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء،

أن كتيب مصر في أرقام يعرض أرقاما تفصيلية عن الوحدات الثقافية وتنظيمها في المختلف،

كما أن الكتاب لا يتوقف عند المركزي والإجمالي، حيث يتم التوزيع على مستوى المحافظات.
وواصل: «عدد السكان في 1 يناير 2023 بلغ 104 ملايين و 462 ألف نسمة، ولكنه زاد إلى 105.3 ملايين نسمة في العام الجاري».

وزيرة التخطيط

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي لتصل إلى 5 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 983.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 412.7%.

وتصدرت تركيا قائمة أعلى دول العالم استيراداً للغاز الطبيعي من مصر خلال النصف الأول من عام 2022؛ حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 1.1 مليار دولار، يليها أسبانيا 822 مليون دولار، ثم فرنسا 494.9 مليون دولار، ثم الصين 450.7 مليون دولار، ثم إندونيسيا 388.3 مليون دولار، ثم كوريا الجنوبية 221.5 مليون دولار، ثم هولندا 198.9مليون دولار، ثم المملكة المتحدة 197.2 مليون دولار، ثم اليونان 184.5 مليون دولار، وأخيراً إيطاليا 184.2 مليون دولار.

أكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، على حدوث نموا كبيرا في السوق العقاري وزيادة في المبيعات في النصف الأول من العام الحالي ٢٠٢٢ ، مقارنة بالعام السابق ٢٠٢١، طبقا لنتائج وتقارير الشركات العقارية التي تم نشرها وإعلانها على موقع البورصة المصرية، موضحا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا على قوة قطاع العقارات المصري.

وقال فوزي في مداخلة هاتفية لبرنامج (اللى بنى مصر) مع الكاتبة الصحفية مروة الحداد على (راديو مصر)، أنه من المتوقع استمرار هذا النمو الكبير في النصف الثاني من العام الحالي ٢٠٢٢، مشيرا إلى أن السبب في زيادة المبيعات في السوق العقاري المصري مقارنة بالأعوام السابقة، هو زيادة الطلب على الوحدات السكنية في دولة تخطى تعدادها ١٠٠ مليون نسمة، كما تقدر الزيادة السنوية في عدد سكانها ٢.٥ مليون نسمة، بالإضافة إلى مليون حالة زواج كل عام.

وذكر أن كل التقارير التي يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإصدارها، تؤكد على ان إنتاج العقارات في مصر من جميع الشركات سواء القطاع الخاص والقطاع العام وفي جميع المحافظات، لا يزيد عن ٣٠٠ ألف وحدة سكنية، في حين يصل حجم الطلب إلى ٥٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا، أي أن هناك فجوة كبيرة جدا تصل إلى ٢٠٠ ألف وحدة سكنية سنويا على جميع المستويات والفئات.

وأشار إلى أن نسبة القطاع الخاص لا تزيد عن ١٠% فقط من هذا السوق، بل لا يتعدى في أحيان كثيرة ٥% فقط، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هذه النسبة التي ينتجها القطاع الخاص، والتي تقدر ب ٥٠ ألف وحدة سكنية كل عام، تعتبر رقم جيد جدا في السوق العقاري المصري.

وصرح بأن الحكومة المصرية قامت بجهد كبير جدا، خلال ٧ سنوات السابقة في التنمية العمرانية في جميع أنحاء مصر، حيث تم خلالها إنشاء ٤٠ مدينة جديدة، وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة ومدينتي العلمين والمنصورة الجديدة، وغيرها الكثير من المدن الجديدة في صعيد مصر وشمالها وغربها، بالإضافة إلى الطفرة الأخيرة في إصلاح شبكات الطرق والمواصلات العامة، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمل سكن لجميع المصريين على كل المستويات، ولكل الفئات المختلفة سواء كانت لمحدودي الدخل، أوالمتوسط وفوق المتوسط وحتى الإسكان الفاخر.

وأضاف أن الدولة المصرية متمثلة في وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تولي اهتماما كبيرا بمحدودي الدخل، حيث تقوم بتوفير الوحدة السكنية بسعر٢٤٠ ألف جنيه، من خلال صندوق التمويل العقاري وصندوق دعم العقار، على الرغم من أن تكلفتها لا تقل عن ٩٠٠ ألف جنيه، نتيجة لزيادة تكلفة الأرض والمباني بعد حدوث التضخم وارتفاع الأسعار، أي تقوم الدولة بدعم كل وحدة سكنية لمحدودي الدخل بأكثر من ٦٠٠ ألف جنيه تقريبا.

وأوضح أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشروعات الإسكان الفاخر بمشاركة شركات القطاع الخاص، والذي بموجبه تحصل الدولة على نسبة ٥٠% من أرباح هذه المشروعات، وتقوم باستخدام هذه الأرباح في دعم إسكان محدودي الدخل

شهدت اليوم، الدكتورة هالة السعيد، وزيرةُ التخطيط والتنمية الاقتصادية اطلاق نتائج النُسخة الثامنة من المسح “الصحي للأسرة المصرية 2021“ وذلك بحضور  الدكتور  عوض تاج الدين مستشار السيد رئيس الجمهورية ، والدكتوره نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي و اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.والدكتور احمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية

وخلال كلمتها ، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن المسح الصحي للأسرة المصرية بدأ تنفيذه عام 1988، ويأتي ضِمن سلسلة المسوح والإحصاءات القيّمة التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي يواصل الجهاز من خلالها تقديم إسهاماته الثرية لتوفير وتطوير قواعد البيانات الشاملة والمتخصّصة على المستوى القومي.

وأكدت السعيد أن المؤشرات التي يوفّرها هذا المسح سوف تُساعد مُتخذي القرار في رسم السياسات والبرامج السكانية، والصحية، وكذلك المؤشرات المطلوبة لتنفيذ برامج ومشروعات استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مضيفة أنه لا تنمية بدون تخطيط ولا تخطيط بدون تشخيص دقيق للواقع والأداء لوضع المعالجات والحلول المناسبة واستشراف المستقبل، ويتطلب كل ذلك في الأساس توفير البيانات والمعلومات للمتخصّصين والمراكز البحثية ولمُتخذي القرار، وهي أهم المؤشرات التي نعتمد عليها لوضع الخطط التنموية وقد شهدت هذه المؤشرات تحسن كبير وفق نتائج البحث فيما يخص صحة المرأة ومعدلات الانجاب وصحة الطفل.

وأكدت وزيرة التخطيط ان التحسن الواضح في مؤشرات مسح الاسرة يؤكد فعالية البرامج والمشروعات التس استهدفت تحسين اوضاع المرأة والاسرة المصرية خلال السنوات الاخيرة الماضية.

وأضافت السعيد أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 في مصر يعتبر من المسوح المتخصّصة المُهمّة لما يوفّره من بيانات ومؤشرات في مختلف الجوانب المتعلقة بالمتغيّرات الديموغرافية والصحية للأسرة حيث تُعتبر بيانات هذا المسح بمثابة ثروة معرفية كبيرة لأنها تخدم أغراض التخطيط والتنمية وتُساعد في رسم السياسات والبرامج السكانية والصحية ودعم الاستراتيجيات والخطط المعنيّة بمعالجة المشكلة السكانية، في إطار التوجّه الرئاسي للتعامل مع القضية السكانية في مصر من خلال المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأوضحت السعيد أن هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعظيم العائد المُتحقق للمواطن من ثِمَار هذه التنمية، وذلك بمراعاة التوازن بين الزيادة السكانية والموارد المتاحة، وهو توازن يضمن تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري، ويُسهم في الوقت ذاته في ضَبط معدلات نمو السكان لتجنّب التأثير السلبي لهذه المعدلات المتزايدة على نصيب الفرد من عوائد التنمية.

وأشارت السعيد إلى أن حرص الدولة وجهودها لزيادة نصيب الفرد من الدخل المتحقق ومن الإنفاق على التعليم والصحة والإســـــكان والنقـــــل والمــــواصلات، وسعيها لخفض معدلات البطالة وتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التفاوت في المؤشرات التنموية بين الأقاليم والمحافظات المختلفة يصطدم بواقع زيادة معدلات النمو السكاني، التي لا تؤثر فقط على نوعية وجودة الحياة بل تُشكِّل تهديدًا للاستقرار الاجتماعي، لذلك تعمل الدولة على إدارة القضية السكانية، من منظور تنموي شامل،

وهي المرة الأولي التي يتم فيها تناول هذه القضية المحورية وفقاً لهذا المنظور الشامل الذي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني،

لذلك تتضمّن الخطة خمسة محاور رئيسية تتمثل في: محور التمكين الاقتصادي للسيدات وتحفيز هن على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصِغَر وتوفير التمويل اللازم لذلك، ومحور التدخل الخدمي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان وتأهيل الكوادر الطبية اللازمة في المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية،

ومحور آخر للتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصري وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، ومن المحاور الرئيسة لهذه الخطة محور التحول الرقمي الذي يتم من خلاله بناء منظومة إلكترونية متكاملة لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، لحوكمة المشروع والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها، هذا إلى جانب محور التدخل التشريعي الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني للحد من الممارسات الخاطئة المرتبطة بالقضية السكانية

واختتمت السعيد كلمتها بالتأكيد على أنه في إطار نهج التخطيط القائم على الأدلة يكتسب المسح، الذي نحن بصدّد إطلاق نتائجه اليوم، أهمية كبيرة خصوصًا وأنه يعمل على تحديث وتوسيع قاعدة البيانات الصحية لأنه من أهم مصادر المعلومات التي يستفيد منها القطاع الصحي بشكل خاص وبعض الجهات بشكل عام. فمن أهم المؤشرات التي يوفّرها هذا المسح تأتي مؤشرات الصحة الإنـجابية، معدلات الإنجاب واستخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومؤشرات الاستفادة من خدمات الرعاية السابقة للولادة، وحالة التغذية، بالإضافة الى المؤشرات المتعلقة بالحالة الصحية العامة للأطفال، مثل مستويات التطعيمات وكذلك الرعاية الصحية للأم والطفل بعد الولادة، والمؤشرات المتعلقة بالمعرفة والاتجاهات لدى الشباب